بررسي فقهي و حقوقي حريم املاك
پژوهشگر: بازركان، علي
چکیده:
بحث حريم در كتب فقهي ذيل بحث احياء موات مطرح شده است و در لغت به معني ممنوع شده مي‌باشد. اما علماي فقه و به تبع آنها حقوقدانان در تعريف حريم گفته‌اند، حريم هر چيز عبارت است از مقداري كه براي انتفاع از آن چيز ضرورت دارد. در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مواد 136 الي 139 به بحث در خصوص حريم پرداخته است. مسأله حريم از جمله احكامي است كه با ظهور اسلام، مورد تأييد قرار گرفت و احكام آن با اندك تغييراتي مورد امضاء شرع مقدس اسلام قرار گرفت ولي با اين وجود علماء براي بيان مشروعيت آن به دلايلي از جمله روايات باب حريم و قاعده لاضرر و لا ضرار و اجماع و سيره عقلا استناد كرده اند. با مطالعه كتب فقهي به انواع حريم برخورد مي‌كنيم كه از آنها به مصاديق با سابقه فقهي حريم تعبير مي‌كنيم مانند حريم راه، خانه، چشمه، چاه، قنات و … ولي گاهي با مواردي برخورد مي‌كنيم كه قانون آنها را در بحث حريم داخل نموده است ولي در فقه هيچگونه بحثي از آنها نشده است كه از آنها تعبير به مصاديق مستحدثه يا نوظهور مي‌كنيم مانند حريم دريا، حريم راه‌آهن و خطوط انتقال نيرو و … اما آنچه كه در اين ميان قابل اهميت است و از مباحث اساسي بحث حريم مي‌باشد مباني حريم است. علماء چه اماميه و چه اهل سنت در اين مورد دو گروه شده‌اند كه دسته اي به اندازه‌هاي وارد شده در حريم پايبند بوده و به اندازه‌ها به ديد تعبدي نگاه مي‌كنند كه به مشهور تعبير مي‌شوند ولي در مقابل آنها عده‌اي از علماء هم اندازه‌هاي وارد شده را غالبي مي‌دانند و نظريه دفع ضرر را مبنا قرار داده‌اند. از علماي اماميه اولين كسي كه اندازه‌هاي باب حريم را غالبي معرفي كرد و نظريه خود را براساس دفع ضرر از صاحب حريم بنيان گذاشت فقيه بزرگوار ابن جنيد اسكافي(ره) بود. بعد از ايشان علماء سه دسته شده اند عده‌اي موافق مشهور و مخالف نظر ابن جنيد(ره) مي‌باشند و عده‌اي ديگر موافق ابن جنيد(ره) و مخالف مشهور مي‌باشند. و اما عده‌اي ديگر به قوت نظريه ابن جنيد(ره) اعتراف دارند ولي شهرت را مانعي براي پذيرش قول او مي‌دانند و راه جمع را رد پيش گرفته‌اند. قابل ذكر است كه علماء در خصوص اينكه آيا حريم مخصوص موات است؟ يا اينكه املاك مجاور، هم حريم دارند؟ براساس مبنايي كه انتخاب نموده‌اند راي داده‌اند. يعني اينكه مشهور كه به اندازه‌هاي وارد شده در حريم با ديد تعبدي نگاه مي‌كردند حريم را فقط در موات قبول مي‌كرده‌اند. به‌عبارتي يكي از اركان حريم را موات بودن آن بيان نموده‌اند. ولي در مقابل علمايي كه مبناي دفع ضرر را قبول كرده‌اند چون معتقدند بودند كه هدف از ايجاد حريم دفع ضرر از صاحب آن است بيان مي‌كنند، املاك مجاور، هم حريم دارند. يعني اگر هدف دفع ضرر است پس موات بودن يا نبودن تأثيري در آن ندارد. شايان ذكر است كه پذيرش نظر هر دو گروه در ديدگاه ايشان نسبت به ماهيت حريم نيز تأثيرگذار مي‌باشد چه مشهور كه مبنا را اندازه‌هاي وارد بر حريم قرار داده‌اند حريم را جزء ملك صاحب حريم قلمداد مي‌كنند و در مقابل مدافعان نظريه ابن جنيد(ره) حريم را فقط حق اولويتي در انتفاع كامل از ملك براي صاحب آن مي‌دانند يعني د يگران نيز در حريم مي‌توانند تصرف كنند به شرطي كه تصرف آنها ضرري نباشد. اما در خصوص احكام حريم علما بيان نموده‌اند كه تصرف بدون اذن در حريم حرام است و در هر صورت متصرف ضامن است. براساس مبناي دفع ضرر تصرفات ضرري حرام و ضمان‌اور است ولي تصرفات بدون ضرر اشكالي ندارد. و در خصوص ايجاد حريم يا توسعه و تضييق حريم بيان كرده‌اند كه اذن امام(ع) و يا اذن نواب خاص يا عام آن حضرت لازم است.
منبع:
http://www.nahad.ir/payannamehdini/Detail.php?code=20076&lan=&uniID=14
برچسب ها:بررسي فقهي و حقوقي حريم املاك