بررسي قواعد عمومي قراردادها در اسناد تجاري
فاطمه اسدي (پژوهشگر)
بخش اول
به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما مي‌گذرد هنوز اسناد تجاري به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جاي خود را به طور كامل در فرايندهاي تجاري باز نكرده است و فقط تا حدودي چك توانسته بيشتر مورد استفاده مردم قرار گيرد. قانون تجارت ما در زمينه اسناد تجاري نتوانسته به طور كامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و كاربردي ريشه‌يابي نمايد و ناگزيريم كه در مواردي كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدني رجوع كنيم.
شرايط اساسي هر معامله را قصد و رضا، اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت جهت معامله تشكيل مي‌دهند و فقدان هر يك از‌اينها بطلان يا عدم نفوذ هر معامله‌اي را به همراه دارد. هر گاه معامله‌اي باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانوني تحقق نپذيرفته است، باطل قلمداد مي‌شود.
اما در زمينه تجارت‌اين اصول با قواعد اسناد تجاري سازگار نيست. اصل مشترك احكام در اسناد مدني و اسناد تجاري نمي‌تواند جريان يابد، اما قابل ذكر است كه اسناد تجاري نيز ماهيتاً مشمول اصول كلي حقوقي مي‌باشند و از لحاظ ماهوي تنظيم آنها تابع شرايط اساسي براي صحت معامله است. ولي عدم رعايت هر يك از‌اين شرايط باعث بطلان و يا عدم نفوذ سند تجاري نمي‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتي يك سند تجاري درجريان گردش قرار گرفت، فقدان هر يك از شرايط اساسي موجب سلب اعتبار اسناد تجاري و مسئوليت ساير امضاكنندگان نخواهد بود.
در اين مقاله سعي نموده‌ايم قواعد عمومي‌قراردادها را در اسناد تجاري بررسي نماييم و مشخص كنيم كه اسناد تجاري از لحاظ نقل و انتقالات ماهيتاً يك قرارداد تجاري است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چيزي بيان ننموده است، قواعد عمومي‌قراردادها را در حقوق مدني با آنها مقايسه كرده. چون اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي پرداخت و كسب اعتبار مي‌باشند و نقشي نظير پول دارند با اين تفاوت كه تا زماني كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمي‌شوند.
قانونگذار از اين اسناد كه بيشتر به خاطر تسهيل تجارت بوجود آمده است، حمايت كرده و حتي براي چك امتيازات خاصي قائل شده است. در‌اين مقاله سعي شده به تمام‌اين موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاري
گفتار اول: تعريف سند و انواع آن
همانطور كه مي‌دانيم سند در لغت چيزي است كه بدان اعتماد كنند و «نوشته‌اي كه در اثبات اعمال حقوقي به كار مي‌رود در صورتي سند است كه بوسيله شخص يا اشخاصي كه در ايجاد آن اثر دارند، تنظيم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدني سند را چنين تعريف مي‌نمايد: «سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در اين ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمي و عادي تقسيم شده است.
اول: سند رسمي‌نوشته‌اي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي‌در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدني).
دوم: سند عادي به سندي اطلاق مي‌شود كه بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن كه مامورين رسمي‌طبق مقررات قانوني در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدني در مورد اسناد عادي مي‌گويد: « غير از اسناد مذكور در ماده۱۲۸۷ قانون مدني ساير اسناد، عادي است.»
پس برات، سفته و چك جزء اسناد عادي به شمار مي‌روند و قانونگذار اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده ولذا اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي‌را ندارند عادي محسوب مي‌شوند.
البته به نظر مي‌رسد سند با توجه به اينكه يك ابزار اثبات مالكيت به شمار مي‌رود و معامله تنها روش كسب مالكيت است و با توجه به اهميت سند و نقش مهم آن، قانون مدني آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوي قرار داده و مواردي را به آن اختصاص داده است.
با توجه به قانون مدني (ماده ۱۲۴۸) چنين مشخص مي‌شود كه تحرير سند در زمان اتفاق عمل حقوقي انجام مي‌شود تا در مقام احقاق حق به كار آيد.
جهات افتراق سند رسمي با سند عادي
سند رسمي‌داراي قدرت اجرايي است، زيرا قطع نظر از آن كه مي‌توان براي سند رسمي‌اجرائيه صادر كرد، تاريخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوي و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدني)؛ در صورتيكه سند عادي نه تنها قدرت اجرايي ندارد، بلكه تاريخ سند مزبور عليه اشخاص ثالث بي‌اثر است. نسبت به سند رسمي فقط مي‌توان ادعاي جعل نمود. ولي نسبت به سند عادي جعل و انكار و ترديد، هر سه موضوعيت دارد.
سند رسمي از نظر تنظيم، تابع شرايط خاصي است. از قبيل حضور در دفتر اسناد رسمي و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غيره؛ در صورتي كه سند عادي از چنين تشريفاتي برخوردار نمي‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاري
پس از آنكه معين نموديم اسناد تجاري جزء اسناد عادي است، در اين جا لازم است مفهوم اسناد تجاري را بيان نماييم.
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه مي‌شويم كه اجتماع بازرگانان از ديگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهي خاص پيش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان كه فقط به قراردادهاي عمده مي‌انديشند لذا دو نياز اساسي احساس مي‌شود، امنيت و سرعت؛ بر همين مبنا است كه قراردادهاي تجاري از معاملات مدني و ابزارهاي پرداخت در جايگاه مدني فاصله مي‌گيرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدني خارج شده و يك نظام وجودي جديدي از آن احساس مي‌شود. از حالت كاغذي كه به عنوان ابزار اثباتي است خارج شده و اين سند كه در چارچوب قانون مدني استقلالي ندارد در قانون تجارت وصف تجريدي كسب مي‌كند و مزايايي به خود مي‌گيرد و آن را از وصف ساده اسناد عادي در قانون مدني جدا مي‌كند.
درست است كه در ابتدا بيان نموده‌ايم كه سند تجاري جزء اسناد عادي است (طبق قانون مدني) ولي در اينجا مي‌گوييم كه در قانون تجارت نقش اساسي دارد و ارزش مختص به خود مي‌يابد و چه بسا كه اين سند تجاري مسئوليت زيادي براي صاحبان امضا در آن بوجود مي‌آورد كه باعث سهولت قابل ملاحظه‌اي در انجام معاملات مي‌شود. پس‌اين سند را در چارچوب‌هاي مختلفي مي‌توان بررسي كرد.
۱- سهولت گردش اقتصادي براي بازرگانان‌ايجاد مي‌كند.
۲- امنيت به وجود مي‌آورد.
۳- كساني كه آن را امضا مي‌كنند، مسئولند.
«بحث تضامني بودن مسئوليت، خود يك امر مهم است كه سند تجاري را از يك سند عادي كاملاً تفكيك مي‌كند.» چه تضميني بهتر از‌اينكه دارنده سند تجاري با اين كه سند عادي است مي‌تواند به راحتي عليه صادر كننده، ظهرنويس و… اقامه دعوي كند در حاليكه در هيچ جاي اسناد مدني (عادي) چنين چيزي نداريم و حتي دست به دست شدن اين اوراق كاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاري در معناي اعم كلمه (شامل برات، سفته وچك، قبض انبار، سهام شركت‌ها و…) و به معناي شاخص شامل برات، سفته و چك مي‌باشد. البته بين نويسندگان حقوقي در مورد تعريف سند تجاري تفاوت‌هايي هر چند به ظاهر ساده مشاهده مي‌كنيم.
يكي از حقوقدانان معاصر جناب آقاي دكتر اعظمي زنگنه اسناد تجاري را چنين تعريف مي‌نمايد:
«اسناد تجاري به معني اخص اسنادي است كه قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است.»
آقاي دكتر ستوده تهراني اسناد تجاري را چنين بيان مي‌كند: «اوراقي محسوب مي‌شود كه قابل معامله بوده و معرف طلبي به سررسيد مدت كم مي‌باشد.»
آقاي دكتر امير حسين فخاري اسناد تجاري در معني اخص را اسنادي مي‌داند كه قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبي در سررسيد كوتاه مدت مي‌باشد و‌اين اسناد معمولاً براي معاملات بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
آقاي دكتر بهروز اخلاقي اسناد تجاري را چنين تعريف مي‌نمايد:«در معني اخص اسناد تجاري به اسنادي گفته مي‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معيني به رويت يا سررسيد كوتاه كه به جاي پول وسيله پرداخت قرار گرفته و از امتيازات ويژه قانوني تبعيت مي‌كند.»
پس دانستيم كه اسناد تجاري در دو معناي اعم و اخص مي‌باشد و سند تجاري به طور اخص شامل برات و سفته (كه فقط تجار استفاده مي‌كنند) و چك (كه همه مردم استفاده مي‌كنند) مي‌باشد.
عناصر تشكيل دهنده اين اسناد (برات، سفته و چك) عبارتند از:
۱- اين اوراق از نظر ادله اثبات دعوي به عنوان سند شناخته مي‌شود.
۲- اين اسناد قابل معامله و نقل و انتقال مي‌باشد.
۳- اين اسناد در دست هر كسي كه باشد نشان دهنده آن است كه دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن كه سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباري هستند و اصولاً مدت دار مي‌باشند و براي صاحب آنها ايجاد مالكيت مي‌كنند.
۵- اين اوراق تنها وسيله اثبات طلب نيست. سندي مستقل از روابط معاملات ابتدايي است كه حق دريافت وجه مقيد در آن را مي‌دهد.
۶- سند پرداخت به شرطي مي‌تواند وسيله پرداخت قرار گيرد كه في الواقع يك شبه پول باشد تا بتوان آن را با تكنيك‌هاي موجود سريعاً به پول تبديل كرد.
فصل دوم- خصوصيات حقوق تجارت و مزايا وماهيت اسناد تجاري
گفتار اول: خصوصيات حقوق تجارت و مزاياي اسناد تجاري
الف- سرعت در معاملات
اصل سرعت لازمه تجارت است.زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايه‌ها سريعتر گردش كند به همان اندازه شركت‌هاي تجاري و يا خدماتي و ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي فعال‌تر مي‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامين مي‌شود. از آنجا كه تاجر روزانه چندين معامله مي‌كند و عمليات بازرگاني هميشه به قصد انتفاع صورت مي‌پذيرند و توليد در سطح انبوه قرار مي‌گيرد و نفع بازرگانان را تامين مي‌كند، اين خصيصه جذب نفع از خصوصيات نفع بازرگاني است. بي‌شك قواعد سخت‌گيرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم مي‌ريزد و چون قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا موجب ركود امور اقتصادي را فراهم مي‌آورند. از آنجا كه تسهيل گردش ثروت و‌اين كه حقوق مدني با توجه به خطراتي كه در حرفه بازرگاني وجود دارد و خود حمايت بي شماري را مي‌طلبد نمي‌تواند به خوبي در زمينه بازرگاني ايفاي نقش كند، پس بايد قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود كه ساختاري حقوقي به مراتب ساده‌تر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازمه محسوب مي‌گردد و البته بايد اين نكته را بيان نماييم كه سرعت در حقوق تجارت نبايد امنيت را مخدوش نمايد و سرعت و امنيت هر دو لازم و ملزوم يكديگرند.
با توجه به اينكه در حقوق تجارت براي اثبات تعهدات آزادي عمل بيشتري قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زيادي بوسيله تلفن و شفاهي انجام مي‌دهد و صحت آن نيز به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي و مكاتبات، فاكتور و شهود و غيره ثابت مي‌شود و دفاتر تجاري به نفع طلبكار قابل استناد مي‌باشد و نكته اين كه احترام به مواعد و مهلت‌هاي كوتاه در حقوق تجارت وجه تمايز بسيار مثبتي محسوب مي‌گردد كه دارندگان اين اسناد بايد در مواعد معيني كه نسبت به حقوق مدني مواعد كوتاهي مي‌باشند، اقدامات خاصي را انجام دهند.
اين‌ها مواردي است كه نشان مي‌دهد سرعت در معاملات تجاري عنصري لازم و ضروري است. تمام تلاش تاجر اين است كه كالا را به موقع تحويل دهد و به سرعت به پول خود دست يابد. اگر عمليات تجاري با سرعت صورت نگيرد چه بسا كه بازرگان را دچار ورشكستگي نمايد كه خود براي جامعه و مردم معضلي بزرگ است.
پس احتياج به قواعد خاصي در زمينه تجارت وجود دارد كه هم سرعت و امنيت را تامين كند و هم تاجر بتواند اعتبار كسب كند و از طرف دولت نيز حمايت شود. به نظر مي‌رسد اسناد تجاري تا حدودي بتواند‌اين نياز را رفع كند.
ب- تقويت اعتبار
اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي تحصيل اعتبار مي‌باشند و اصل سرعت به تنهايي قادر به تامين اهداف حقوق تجارت نيست. چون سرعت هميشه با مخاطراتي همراه است، لذا تقويت اعتبار نقش مهمي براي بازرگان دارد. تاجري كه جنس را مي‌خرد و صاحب كارخانه‌اي كه جنس را تهيه مي‌كند در موقع خريد جنس يا خريد مواد اوليه اغلب پول كافي در اختيار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته مي‌شود و به اين طريق كسب اعتبار مي‌كند. چون اغلب بين تاريخ صدور و تاريخ سررسيد اين اسناد فاصله است و در طي اين مدت اين اسناد مي‌تواند به كمك دارندگان خود آمده و براي آنها ايجاد اعتبار نمايد. لذا اصولاً از راه‌هاي زير مي‌توانند كسب اعتبار نمايند:
۱- اسكونت (تنزيل): دارنده سند با ظهرنويسي به نفع ديگري سند خود را مورد انتقال قرار مي‌دهد و معمولاً بانك‌ها اين اسكونت را مي‌پذيرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانك اسكونت مي‌كند و بانك دارنده سند مي‌شود و بانك قبل از سررسيد وجه را به نفع كسي كه به نام او ظهرنويسي شده پرداخت مي‌كند، البته مقداري وجه كم مي‌كند و به اين روش بازرگان كسب اعتبار مي‌كند و همين كه بانك مي‌پذيرد با اسكونت اين سند پولش را پرداخت كند مبين اعتبار امضاكنندگان است.
۲- خرج كردن:يعني قبل از سررسيد، سند را ظهرنويسي كرده و به ديگري منتقل مي‌كند. ممكن است اگر يك فرد‌اين سند را به ديگري بدهد، قبول نكند و بگويد من براي شما اعتبار قائل نيستم پس اگر‌اين اسناد داراي امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتي‌اين سند را مي‌پذيرند و اين كه بانك‌ها مي‌توانند با دادن اعتبار به مشتريان بر روي آنها برات كشيده و قبولي بگيرند يا سفته اخذ نمايند كه‌اين اوراق نيز ممكن است يا از طريق ظهرنويسي به طلبكار واگذار شود و يا با نرخي نازل مورد تنزيل قرار گيرند.
گفتار دوم: مزاياي اسناد تجاري
اسناد تجاري داراي مزاياي منحصري مي‌باشند كه عبارتند از:
۱- مسئوليت تضامني امضا كنندگان اسناد تجاري:
مسئوليت تضامني فرع است به تعدد مسئوليت نوعي و جمعي، وقتي مي‌توان مسئوليت تضامني فرض كرد كه حداقل دو نفر مسئول باشند. در نظام حقوقي ما كه مبتني بر فقه اماميه است، اگر دو يا چند نفر مسئول باشند در حالي است كه دو يا چند نفر در صدور سندي نقش داشته باشند و مسئوليت آنها مشترك و نسبي است. گاه‌اين نسبت را قانون معين مي‌كند. مثلاً خانه‌اي به دختر و پسر ارث مي‌رسد و از اين خانه ضرري به شخص ثالث (به علت عدم توجه صاحبان آن به تعمير) وارد مي‌شود، حال اين ضرر را چگونه بايد تقسيم كرد. در اينجا قانون معين كرده كه چون پسر دو برابر دختر ارث مي‌برد، اين خسارت هم تقسيم بر سه مي‌شود و دو قسمت به پسر و يك قسمت به دختر مي‌رسد.
گاهي نيز اين خسارت را قرارداد و گاهي كارشناس معين مي‌كند. مثلاً در تصادفات رانندگي كارشناس است كه ميزان خسارت را معين مي‌كند. البته لازم است كه بگوييم در جايي كه طرفين قراردادي راجع به ميزان مسئوليت تعيين نموده‌اند طبق اصل حاكميت اراده اين تراضي اگر در چارچوب قانون طبق ماده۱۰قانون مدني باشد و ساير شرايط را نيز داشته باشد صحيح و قابل احترام است.
در اينجا لازم به ذكر است كه مسئوليت تضامني كاملاً استثنايي است و بايد نص خاص قانوني يا قرارداد باشد تا مسئوليت تضامني را بشناسيم و مستند ما نيز ماده ۴۰۲ قانون تجارت است كه مي‌گويد: «ضامن وقتي حق دارد از مضمون‌له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كند و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين، خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در ضمانت‌نامه اين ترتيب مقرر شده باشد.»
قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نيز مسئوليت امضا كنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته است. دارنده سند مي‌تواند به هر يك از مسئولين مراجعه نمايد و در صورت عدم دريافت مختار است كه همگي يا يكي از آنها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد كه‌اين خود مزيت بزرگي است كه قانونگذار براي صاحب اين اسناد شناخته است.
۲- قرار تامين خواسته:
صاحب برات يا سفته يا چك مي‌تواند به محض تقديم دادخواست و قبل از شروع رسيدگي تقاضاي توقيف اموال بدهكار را بنمايد و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه كه مورد تقاضاي اوست قرار تامين صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده كند. البته با توجه به اهميتي كه قانون براي اسناد تجاري قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بيان مي‌نمايد: «پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد.» كه‌اين مورد راجع به سفته وچك نيز اجرا مي‌شود. حتي پرداخت خسارت احتمالي نيز براي دارندگان اين گونه اسناد پيش‌بيني نشده.
۳- در دادگاه‌ها معمول‌اين است كه فقط احكامي‌كه قطعيت پيدا كرده قابل اجراست. يعني مطابق قانون آئين دادرسي مدني احكامي كه از مرجع تجديد نظر صادر مي‌شود قطعي و قابل اجراست. ولي در اسناد تجاري جهت پيش‌گيري از ضررهاي محتمل، قانون مقرر داشته كه اگر دعوي مستند به اسناد تجاري باشد اجراي موقت در طي اين مدت ممكن است. البته به طور كلي يك سري اقداماتي به منظور حفظ حقوق محكوم له خاصي كه حكم غير منطقي به نفع او صادر شده انجام مي‌شود.
۴- اسناد تجاري همانطور كه قبلاً اشاره شد به خودي خود معرف طلب صاحب آن مي‌باشد و روابط حقوقي كه ممكن است بين امضاكنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادعاهايي كه هر يك از آنها بر ديگري درباره معامله‌اي كه منجر به صدور سند تجاري شده است وجود داشته باشد در حقوق صاحب سند تجاري تاثيري ندارد.
۵- قابليت نقل و انتقال:
نقل و انتقال در وجه حامل با قبض و اقباض و در وجه شخص معين با ظهرنويسي صورت مي‌گيرد. اين مواردي كه بيان شد راجع به برات، سفته وچك بود. اما چك دو امتياز ديگر نيز دارد:
۱- در حكم سند لازم الاجراست يعني دارنده مي‌تواند از روي سند تقاضاي صدور اجرائيه كند. البته‌اين نكته قابل ذكر است كه فقط عليه صادر كننده چك مي‌توان تقاضاي صدور اجرائيه كرد.
۲- دارنده چك مي‌تواند عليه صادر كننده چك تقاضاي تعقيب كيفري كند، ولي در مورد برات و سفته نمي‌توان تعقيب جزايي نمود.
گفتار سوم: ماهيت اسناد تجاري
الف- ماهيت برات
قبل از اينكه راجع به ماهيت برات حرفي به ميان آوريم لازم است ماهيت اسناد تجاري را از ديدگاه حقوق مدني بررسي نماييم. درمورد ماهيت‌اين اسناد نظريه عقد بودن مناسب تر به نظر مي‌رسد. ولي ايرادي به نظر مي‌رسد كه اگر اين اسناد را عقد بدانيم مسئوليت امضاكنندگان را در برابر دارندگان با واسطه چگونه توجيه كنيم.
در پاسخ به اين مسئله گفتيم كه اصل سرعت و امنيت لازم و ملزوم يكديگرند و يكي از راه‌هايي كه درتجارت سرعت را افزون مي‌كرد، پيدايش اسناد تجاري بود كه قانونگذار موادي را راجع به آنها اختصاص داده كه تا حدودي از تضمين بيشتري برخوردار باشد و عرف معاملات تجاري و قانوني شرايطي را تعيين نموده كه هركس در اين قالب قرار گيرد بايد آن مقررات و امتيازات را بپذيرد. اگر افراد با توافق، اين قالب را بپذيرند آثار اين احكام را قانون تعيين مي‌كند. مثل نكاح و بيع، اسناد تجاري هم همين حالت را دارند.
طرفين با يكديگر عقدي را بوجود مي‌آورند. اصل استقلال تواشيح و اصل تجريدي بودن اسناد تجاري و اصل مسئوليت تضامني پيامدهاي اين عقد و قانون آن را تعيين مي‌كند. البته در اين اسناد به حاكميت اراده نيز اهميت داده شده و قانونگذار به خاطر حمايت از افراد و امنيت اجتماعي و گسترش تجارت موارد را بيان نموده كه طرفين مي‌توانند طي شرطي كه خلاف نظم عمومي، اخلاق حسنه و قواعد امري نباشد از آن بري شوند.
ماهيت برات از ديدگاه حقوق تجارت
قبل از اينكه راجع به ماهيت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازيم، لازم است دو نظريه را در حقوق تجارت بررسي كنيم:
۱- نظريه شخصي: حقوق تجارت حقوقي است كه در روابط بين تجار حاكم است و بيشتر يك نوع حقوق صنفي محسوب است و هيچ گونه معامله‌اي تجاري محسوب نمي‌شود، مگر آن كه به وسيله تجار صورت گيرد.
۲- نظريه موضوعي: طبق‌اين نظر اساس حقوق تجارت بر روي معاملات تجاري استوار است و هر شخص كه معاملات تجاري را انجام دهد بايد تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در طريق اول شخص معامله كننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار مي‌گيرد. در صورتي كه در طريق دوم عمل معامله كننده مورد نظر است و اعمال تجاري داراي اهميت مي‌باشد.
البته به نظر مي‌رسد كه سيستم حقوق تجارت ايران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر مي‌دارد: «مقررات برواتي اعم از‌اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد…» اين جا از نظريه موضوعي تبعيت كرده و برات را عمل تجاري ذاتي دانسته ولي در مورد سفته وچك قانونگذار آن را جزء اعمال تجاري موضوعي قرار نداده و سفته و چك جزء اعمال تجاري تبعي ولي برات جزء اعمال تجاري موضوعي است.
برات يك قرارداد تجاري است:
شايد اين مساله بيان شود كه يك قرارداد تجاري راچگونه تعريف كنيم؟ آيا در حقوق تجارت مثل حقوق مدني قواعد كلي قراردادها وجود دارد؟
مي‌دانيم كه در تجارت سرعت و امنيت ضروري است و يك قرارداد تجاري نيز بايد طوري تعريف شود كه اين دو را در بر گرفته و حتماً يك عمل تجاري صورت گيرد. قانونگذار در فصل مربوط به دلالي و حق‌العمل كاري مواردي را به تعريف پرداخته ولي در اسناد تجاري و در هيچ جاي قانون تجارت قواعد كلي راجع به قراردادهاي تجاري را بيان نكرده، پس به نظر مي‌رسد ما كه ادعا مي‌كنيم برات، سفته و چك يك قرارداد تجاري است بايد تعريفي ارائه دهيم كه تا حدودي كامل باشد.
به نظر مي‌رسد با توجه به عرف و دكترين، قرارداد تجاري قراردادي است كه در آن موضوع تعهد يكي از طرفين يك عمل تجاري باشد. مثلاً تاجري برات صادر كرده، اين عمل تجاري است. حال دانستيم كه برات جزء اعمال تجاري است و برات را يك قرارداد دانستيم، پس برات يك قرارداد تجاري محسوب مي‌گردد.
شايد‌اين مساله بيان شود كه احراز قواعد عمومي‌قراردادها در قانون تجارت مشكل است، ولي ما در پاسخ مي‌گوييم از لحاظ قواعد عمومي قراردادها آن چه كه مربوط به حقوق تجارت است، قطعاً در حقوق مدني تفاوت دارد و چون تجارت با سرعت همراه است و قواعد قانون مدني نيز اين سرعت را ندارد پس از هر نظر تفاوت واضح است. مثلاً در بحث انعقاد در قانون مدني قواعدي براي قراردادهاي مدني وجود دارد. مثلاً بايد به ثبت برسد (در بيع املاك ثبت شده) از لحاظ ضمانت اجراها نيز تفاوت‌هايي وجود دارد، ولي در قرارداد تجاري از لحاظ ضمانت اجراها كه وصف مسئوليت تضامني و حتي بحث ورشكستگي كه بهترين تضمين‌ها براي قراردادهاي تجاري مي‌باشند كه هم امنيت و هم سرعت را براي اسناد تجاري فراهم مي‌كنند.
پس خصايص خاصي در قراردادهاي تجاري مشاهده مي‌كنيم كه مختص حقوق تجارت است. حال كه دانستيم برات از لحاظ حقوق مدني يك عقد است و از لحاظ حقوق تجارت يك قرارداد تجاري، لازم است كه ماهيت سفته و چك را نيز بررسي نماييم.
ب- ماهيت سفته وچك:
سفته و چك از اعمال تجاري تبعي هستند. در آغاز درباره اين كه آيا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاري است يا خير توضيح مي‌دهيم؛ زيرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتي را اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد تجاري مي‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نيز تمام مقررات راجع به بروات تجاري در مورد سفته نيز لازم الرعايه است.
در مورد چك صراحتاً‌بيان شده ذاتاً عمل تجاري نيست، ولي درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده‌اي معتقدند كلمه معاملات برواتي شامل سفته و برات مي‌شود و سفته را حتي اگر از طرف غير تاجر نيز صادر شده باشد، عمل تجارتي ذاتي مي‌دانند و مي‌گويند قانونگذار اگر مي‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چك بيان مي‌نمود. ولي عده‌اي ديگر آن را فقط مشمول معاملات برواتي مي‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذكري از سفته به عمل نيامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بين غير تاجر انجام گرفته باشد ، تجاري نمي‌دانند.
اكثريت دادگاه‌هاي ايران معاملات مربوط به سفته را اگر بين غير تاجر انجام گرفته باشد، تجاري نمي‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و براي امور بازرگاني باشد جزء اعمال تجاري تبعي مي‌دانند.
اما در مورد قرارداد تجاري بايد گفت چون سفته جزء اسناد تجاري محسوب مي‌شود، و چون تعهد ناشي از يك سند تجاري علي الاصول تعهد تجاري است، پس سند تجاري يك قرارداد تجاري است هر چند كه تعهد قبلي بر مبناي مدني باشد. پس سفته يك قرارداد تجاري است و ممكن است جزء اعمال تجاري تبعي باشد. اما در مورد چك، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بيان مي‌دارد كه «صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست، ليكن مقررات‌اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.»
چون در اينجا نص صريح داريم پس صدور چك جزء اعمال تجاري ذاتي نيست و برحسب اينكه توسط تاجر يا براي امور تجاري مورد استفاده قرار گيرد و يا آن كه توسط اشخاص غير تاجر به كار رفته شود، خصيصه تجاري و يا مدني به خود مي‌گيرد. البته تفكيك چك بر‌اين اساس امروزه منطقي نيست و با توجه به‌اينكه جامعه امروز اهميت خاصي براي چك قائل است و امروزه چك فقط از طرف تاجر مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، بلكه اغلب اشخاص داراي حساب جاري در بانك بوده و پرداخت‌هاي عمده خود را به وسيله چك انجام مي‌دهند، بديهي است اگر چك از طرف تاجر يا براي امور تجاري او صادر شود عمل او تجاري محسوب مي‌شود؛ با وجود آنكه چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌شود.
اصولاً تعهد ناشي از يك سند تجاري، تعهد تجاري است و دارنده سند از قواعد و مقررات موثري كه ويژه اعمال تجاري است، بهره‌مند خواهد بود و از تضمينات آن استفاده مي‌كند و از امكانات بيشتري برخوردار مي‌باشد و يك قرارداد تجاري است.
گفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاري
پس از آنكه دانستيم كه برات، سفته و چك از اسناد تجاري محسوب مي‌گردند، در اينجا لازم است بحث زمان و مكان وقوع عقد را نيز در مورد اسناد فوق بررسي نماييم.
الف- زمان وقوع عقد
مي‌دانيم كه عقد از توافق دو انشاء به وجود مي‌آيد و متشكل از ايجاب و قبول مي‌باشد. وقتي‌ايجاب ارائه مي‌شود و قبول نيز بدان بپيوندد، عقد شكل مي‌گيرد. با توجه به اين مقدمه به بحث قبول و زمان وقوع عقد در اسناد تجاري به شرح ذيل پرداخته مي‌شود.
در برات زماني كه براتگير قبول خود را اعلام مي‌كند و اين كه طبق ماده۲۲۸ كه مقنن بيان مي‌نمايد قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده و امضا يا مهر مي‌شود و نيز در مواد۲۲۹ الي۲۳۸ مواردي را راجع به قبول بيان نموده حكايت از اين است كه زمان وقوع عقد لحظه‌اي است كه براتگير براتي را قبول نموده ولي اگر براتگير قبول ننموده و شخص ثالثي آن را قبول نمود زمان وقوع عقد آن لحظه است، اما جالب است مسئله‌اي را بيان نماييم كه زماني كه سند تجاري در جريان گردش قرار مي‌گيرد چطور قبولي آن را توجيه كنيم؟
در ماده۲۳۱ كه بيان مي‌كند قبول كننده حق نكول ندارد. حكايت از اين است كه ۱- اقرار به دين نموده ۲- عقد بوجود آمده. در مورد سفته نيز زماني كه فردي تعهد مي‌كندكه فلان مبلغ را در فلان موعد بپردازد و طرف مقابل نيز مي‌پذيرد، آن لحظه عقد كامل است.
اما در مورد چك وقتي كه صادركننده چك را صادر مي‌كند و به دست دارنده مي‌دهد و يا ظهرنويسي مي‌شود و مي‌پذيرد، عقد كامل و وقتي نيز بر اساس مبلغي كه در هر موسسه مالي و اعتباري دارد نوشته‌اي مي‌نويسد كه فلان مبلغ را به فلان فرد بپردازد و او نيز با دريافت‌اين چك مبلغ را مي‌پردازد، اين جا توافق كامل و لحظه وقوع عقد است و حتي جالب است‌اين نكته را بيان نماييم كه در موسسات مالي زماني كه حساب جاري باز مي‌كند و توافق مي‌كند كه به وسيله نوشته‌اي مبالغ را دريافت نمايد و او نيز مي‌پذيرد،اين لحظه عقد بوجود مي‌آيد و‌اين توافق نيز عقد است و‌اين جا چك به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب- مكان وقوع عقد
به طور معمول محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد است. مكان وقوع عقد نيز اقامتگاه گوينده‌ايجاب است و به نظر مي‌رسد در عقود هر جا كه جزء آخر آن به ساير علل بپيوندد را در نظر گرفته و آن جا را مكان و محل وقوع عقد در نظر مي‌گيريم.
همان طور كه در آئين دادرسي مدني ماده۱۳۰ نيز بيان شده در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد درحوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آن جا انجام شود.
اين بحث در مورد برات بيشتر صدق مي‌كند و بحث دادگاه صلاحيتدار، و يا مثل اين كه در برات كدام دادگاه صالح است. مثلاً فرض كنيد تاجري در شيراز براتي به دارنده مي‌دهد كه براتگير آن در كرمان است و اگر اقدامي پيش آيد، آيا در كرمان كه محل قبولي است عقد واقع شده يا در شيراز كه مكان اعلام قبول است يا دادگاه محل اجراي تعهد صالح است. به نظر مي‌رسد براي پذيرفتن هر يك از اين سه دادگاه بتوان استدلال كرد ولي با توجه به تمامي اصول پذيرفته شده جايي كه قبول اعلان مي‌شود و به ايجاب مي‌پيوندد مكان وقوع عقد است.
اما در سفته، زماني كه متعهد تعهد مي‌كند و طرف مقابل مي‌پذيرد و يا در چك نيز محل اعلام قبول پذيرفته شده است و با توجه به اينكه در اسناد تجاري نيز قبول شرط است، پس محل اعلام قبول محل وقوع عقد است. اما مكان تاديه نيز داراي اهميت مي‌باشد و در راي وحدت رويه‌اي به رديف۴مورخ۲۶/۳/۱۳۵۹ مقرر مي‌دارد : «حكم مقرر در ماده۲۲ قانون آئين دادرسي مدني راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد، قاعده عمومي‌صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده ۲۱ قانون آئين دادرسي مدني ، قانون مزبور پيش‌بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر‌ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قراردادها ناشي شده باشد، انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذاشته است.
فصل سوم- مسئوليت و انواع معامله در اسناد تجاري
گفتار اول: انواع مسئوليت در اسناد تجاري
الف- مسئوليت انفرادي
مسئوليت انفرادي زماني صدق مي‌كند كه فرد به تنهايي مسئول باشد. مثلاً اجراي كاري را به عهده مي‌گيرد، در صورت تخلف از آن مسئول انجام آن مي‌باشد. در فرضي كه موضوع تعهد متعدد است آن را مي‌توان اين طور توجيه كرد كه گاهي انتقال چند مال يا اجراي چند كار بر عهده مديون است.
گاهي چند تعهد است با موضوع‌هاي گوناگون كه همه را ضمن يك قرارداد به عهده گرفته و گاهي يك تعهد داراي چند موضوع است. در مورد اول مثل تعهد فروشنده به انتقال و تسليم منبع و ضمان درك و در مورد دوم مثل اينكه كارخانه‌اي تعهد فروش چند دستگاه اتومبيل را نموده. در اين دو حالت مديون در صورتي بري مي‌شود كه به تمام آنچه بر عهده گرفته وفا كند. ولي گاهي تعهد تخييري است. تعهد يكي است كه بين چند موضوع يكي را انتخاب مي‌كند، مثل شوهر كه براي دادن نفقه مي‌تواند لباس و غذا تهيه كند و يا پول آن را بدهد.
گاهي تعهد بدلي است و فرد اختيار دارد كه به جاي موضوع اصلي كه بايد وفا كند بدل آن را بدهد. مثلاً تعهد كرده كه ماشين مدل فلان بدهد و چون ممكن نيست پول آن را مي‌دهد. در همه موارد مسئوليت فرد متعهد محرز است. در اسناد تجاري نيز اگر سند را صادر كننده به دارنده بلافصل بدهد و براتگير قبول ننمايد، طبق طلب مدني مي‌تواند با توجه به سند تجاري به صادر كننده رجوع كند و مسئوليت وي انفرادي است.
ب- مسئوليت اشتراكي
در بحث مسئوليت و انحلال تعهد، قاعده اين است كه به تساوي تقسيم شود. مثلاً در صورتي كه اسناد تجاري را دو تن امضا كرده باشند، اصل‌اين است كه هر كدام نيمي‌از دين را به عهده دارد، مگر‌اينكه خلاف آن از تراضي طرفين يا قانون استنباط شود.
اين قانون بر‌اين منطق استوار است كه ترجيح يكي از دو تعهد بر ديگري نياز به دليل دارد و هر گاه چنين دليلي احراز نشود بايد همه را برابر شمرد و حكم فزوني سهم هر كدام از طلبكاران يا بدهكاران بر ديگري با اصل عدم رو به رو است و نتيجه تعارض، تساقط برابري سهم است.
قاعده تساوي را در هيچ متني نه تنها در قانون مدني، بلكه در قانون تجارت نيز نمي‌توان ديد. اما ممكن است بگوييم در ماده۱۳۵ راجع به نهر مشترك اشاراتي شده است.
البته مفاد قرارداد خصوصي و حكم عرف مي‌تواند‌اين قاعده تساوي را‌ايجاد كند. مثلاً در ماده۵۲۱ در بحث مزارعه‌اين را بيان نموده است.
البته بايد بپذيريم هر گاه چند نفر درحق يا تعهدي شريك باشند، اصل بر تساوي است.
ج- مسئوليت قراردادي
در قراردادها اگر كسي تعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد، طرف قرارداد حق دارد از او خسارت بگيرد. مسئوليتي كه متعهد درمقابل متعهدله پيدا مي‌كند، مسئوليت قراردادي است. در واقع تعهدي است كه نتيجه تخلف از مواد قرارداد خصوصي است. براي تحقق مسئوليت قراردادي بايد بين مسئول و زيان ديده قرارداد درست و الزام آوري موجود باشد وخسارت ناشي از‌اين تخلف مورد الزام قرار بگيرد. در بحث مسئوليت قراردادي اثبات عهدشكني خوانده دعوي كافي است. در اسناد تجاري نيز اگر راجع به مسئوليت مثلاً صادر كننده مسئوليت ناشي از نكولي را نپذيرد و يا اين كه ظهرنويس مسئوليت ناشي از عدم قبول و عدم پرداخت را نپذيرد، در روابط قراردادي، اين مسئوليت شكل مي‌گيرد و بين آنها اثر دارد.
د- مسئوليت تضامني
در مسئوليت تضامني، هر يك از بدهكاران ملتزم مي‌شود كه تمام دين را در برابر رجوع طلبكار بپردازد و به هر طلبكار اختيار مي‌دهد كه براي گرفتن تمام آن به بدهكار رجوع كند. در حقوق اصل و قاعده اين است كه هر جا با مسئوليت برخورد كنيم، اصل بر تساوي است و مسئوليت تضامني كاملاً استثناست و بايد نص خاص قانوني يا قراردادي باشد و اگر نباشد بايد به اشتراك برگرديم. ماده۴۰۲ قانون تجارت به اين مطلب اشاره دارد كه براي شناخت مسئوليت تضامني بايد نص خاص قانوني و يا قراردادي باشد. مقرر مي‌دارد: «ضامن وقتي حق دارد از مضمون‌له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين، خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه ضمانت نامه اين ترتيب مقرر شده باشد.»
ماده۲۴۹ قانون تجارت نيز مسئوليت امضا كنندگان سند تجاري را صراحتاً تضامني دانسته است. مي‌دانيم هر جا مسئوليت تضامني وجود داشته باشد، دارنده سند مي‌تواند به هر يك از مسئولين رجوع و در صورت عدم دريافت مختار است كه همگي يا يكي از آنها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد.
گفتار دوم: شرط فزوني و كاهش مسئوليت در اسناد تجاري
الف- شرط افزودن بر مسئوليت
شروطي كه درباره مسئوليت در قرارداد بيان مي‌شود با دو هدف مي‌باشد. بدين معني كه متعهد در مواردي مسئول قرار مي‌گيرد كه بر طبق قواعد عمومي‌ضمان و مسئوليتي به عهده ندارد.اين شرط طبق قواعد عمومي‌قراردادها و مواد۱۰و۲۲۳ قانون مدني بين طرفين نافذ است. گاه نيز قانونگذار به نفوذ‌اين شروط تصريح كرده است مثل قواعدي كه مربوط به مسئوليت مستعير و افزودن مسئوليت او مي‌باشد.
در مورد اسناد تجاري با توجه به نص قانونگذار كه در ماده۲۴۹ قانون تجارت مسئوليت را تضامني قلمداد كرده و هر فرد جز اين كه دين مربوط به خود را عهده دارد تا زماني كه مبلغ‌اين اسناد پرداخت نشده، مسئوليت وي به حالت تضامن وجود دارد. اين خود يك مزيت در اسناد تجاري است. اما آيا افزون بر اين مسئوليت نيز مي‌توان بر آن مسئوليت جديدي افزود؟ به نظر مي‌رسد كه چنين شرطي در متن چك، سفته و برات تاثير چنداني ندارد. چون اسناد تجاري در يك وضعيت خاصي قرار دارند و صادر كننده، ظهرنويس، ضامن و براتگير كه قبول مي‌كند هر كدام به مبلغ مندرج در چك و سفته و برات مسئول مي‌باشند و اگر خواسته باشند شرطي براي پرداخت مد نظر قرار گيرد و مسئوليت خود را بيشتر از اين مقدار كه هست بيان نمايند، مي‌توانند طبق ماده۱۰ قانون مدني آن شرط را بين خود بگذارند. مثلاً وقتي در متن اين اسناد اين نكته ذكر مي‌شود كه فلان مبلغ نيز براي زماني كه براتگير قبول نكرد به عنوان وجه الضمان ذكر گردد، اين شرط فقط بين افرادي كه آن را تعهد نموده‌اند موثر است و نسبت به سايرين اثري ندارد.
ب- شرط كاهش مسئوليت
شروط محدود كننده و عدم مسئوليت دو گروه از شرايطي هستند كه از مسئوليت قراردادي مي‌كاهند.
۱- شرط محدود كننده، مسئوليت را محدود به يك مبلغ معين مي‌نمايد.
۲- شرط عدم مسئوليت به طور كامل طرف قرارداد را از دادن خسارت مصون مي‌نمايد.
در اسناد تجاري در مورد كاهش مسئوليت بايد بين ظهرنويس و صادر كننده تفاوت قائل شد. در مورد صادر كننده مثلاً اگر شرط كند كه مسئوليت ناشي از نكول برات را به عهده ندارد، پذيرفته است ولي در مورد مسئوليت ناشي از عدم پرداخت مورد قبول نيست. مثلاً در جايي كه مسئوليت ناشي از عدم پرداخت پذيرفته شود، منجر به اين مي‌شود كه دارنده اين سند نتواند از حقوق خود استفاده كند و مبلغ را دريافت نمايد. از طرفي برات دهنده مسئوليت ناشي از عدم تاديه را از خود سلب نموده و از طرف ديگر احتمال دارد كه براتگير برات را نكول كند و منجر به از دست رفتن حقوق وي مي‌شود.
در مورد سفته و چك نيز چنين شرطي موثر نيست، چون اين اسناد به عنوان ابزار پرداخت است. اگر طرف نتواند وجوه مندرج در اين اسناد را دريافت كند، هدف اسناد تجاري شكل نمي‌گيرد.
اما راجع به ظهرنويسي در برات: ظهرنويس مي‌تواند در همان ابتدا مسئوليت ناشي از نكول و عدم پرداخت را از خود سلب كند. چون ظهرنويس فقط حقوق مترتب بر سند را انتقال مي‌دهد و ضامن پرداخت و قبولي نمي‌باشد. در مورد ساير اسناد تجاري نيز وضع به همين گونه است. در سفته و چك نيز صادر كننده نمي‌تواند مسئوليت خود را راجع به عدم پرداخت ساقط كند.
ولي راجع به ظهرنويس، البته يك عده از حقوقدانان نيز راجع به شرط كاهش مسئوليت در ارتباط با ظهرنويس اعتقاد دارند كه شرط عدم تعهد به تاديه در حقوق ايران در خور پذيرش نيست. زيرا در ماده ۲۴۹ قانون تجارت شخص مزبور صراحتاً مسئول پرداخت قلمداد شده و ماده ۲۷۸ نيز به گونه‌اي نگارش نيافته كه از آن به روشني، امكان عدم قبول تعهد براتي به نفع ظهرنويس افاده گردد. معهذا ظهرنويس اجازه دارد مسئوليت خود را به استناد ماده۲۷۶ قانون تجارت محدود نمايد.
گفتار سوم: خسارات ناشي از عهد شكني
در تعهداتي كه موضوع آن پرداخت مبلغي پول است تاخير مديون از آغاز مطالبه سبب‌ايجاد مسئوليت مي‌باشد و در جايي كه خودداري از اجراي بخشي از قرارداد است، طلبكار مي‌تواند از پذيرفتن بخشي از موضوع تعهد امتناع ورزد.
در حقوق مدني هر جا كه طبق قواعد عمومي‌قراردادها دائن به مديون، در مواردي كه تاريخ معين است رجو ع كند، او ملتزم است وفاي به عهد نمايد و ضمانت اجراي آنها را در مواد۲۲۱و۲۲۲و۲۲۶و۲۲۷و۲۲۸و۲۲۹بيان نموده.
بالا
فهرست اصلي
* بخش دوم…
مي‌دانيم كه تعهدات دو دسته هستند يا تعهد به وسيله، يا به نتيجه و اگر طرف مقابل طبق شرايط ذيل نتواند مبلغ را بپردازد براي تحقق مسئوليت و مطالبه جبران خسارت دائن مي‌تواند اقامه دعوي نمايد.
۱- موعد فرا رسيده باشد.
۲- مديون مفاد عقد را اجرا نكرده باشد.
۳- ضرر وارد شده باشد.
۴- تاخير يا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.
۵- جبران خسارت به حكم عرف و قانون يا عقد لازم باشد.
زماني كه در برات ، براتكش براتي صادر مي‌كند و براتگير مي‌پذيرد چون كه تاريخ جزء شرايط اساسي شكل برات مي‌باشد و تاريخ نيز معين است و تاديه نيز در آن تاريخ بايد صورت گيرد، اگر دارنده برات طي آن نتواند مبلغ برات را بدست آورد، البته به شرطي كه وظايف قانوني خود را انجام داده باشد مي‌تواند عليه كليه امضاكنندگان برات اقامه دعوي نمايد و كليه حقوق خود را مطالبه كند.
در مورد سفته نيز چون تاريخ پرداخت جزء شرايط اساسي است،پس در تاريخ مندرج بايد بتواند كليه مبلغ را مطالبه نمايد و اگر نتوانست مي‌تواند اقدام به واخواست كرده و اقامه دعوي نمايد.
در مورد چك نيز چون در تاريخ ذكر شده مي‌تواند مبلغ را دريافت كند، اگر مبلغ نداشت و يا دارنده به علتي نتوانست مبلغ را دريافت كند، گواهي عدم پرداخت از بانك مي‌گيرد. پس در اسناد تجاري اولاً قرارداد تجاري است و تعهد در آن تعهد به نتيجه است و ثانياً شرايط مطالبه براي جبران خسار ت همانند حقوق مدني است. يعني براي تحقق مسئوليت و مطالبه ميزان خسارت بايد:
۱- موعد فرا رسيده باشد كه‌اين نكته در برات و چك و سفته نيز لازم الاجراست. چون جزء شرايط اساسي آنها ذكر تاريخ پرداخت مي‌باشد.
۲- مديون مفاد عقد را اجرا نكرده باشد. در مورد اسناد تجاري صرف اينكه دارنده سند نمي‌تواند مبلغ را دريافت نمايد، البته به شرطي كه دارنده سند وظايف قانوني خود را انجام داده باشد، حكايت از اين دارد كه مديون سند نتوانسته كاملاً مفاد عقد را اجرا نمايد. چون موضوع آن تاديه وجه نقد است و صرف اينكه دارنده با توجه به اينكه وظايف خود را انجام داده و موفق به دريافت مبلغ نشده خود دليلي است كه مديون نتوانسته مفاد را اجرا كند.
۳- ضرر وارد شده باشد: در مورد اسناد تجاري صرف اينكه چكي برگشت بخورد، سفته‌اي واريز نگردد، براتي قابل وصول نباشد، حكايت از‌اين دارد كه تاجر از موقعيت خوبي برخوردار نيست و اعتبار وي خدشه‌دار مي‌شود و هر دارنده كه نتواند مبلغ را دريافت كند ضرري به او وارد شده و‌اين ضرر دو گونه است:
الف) ضرر مادي كه مبلغ وصول نشده.
ب) ضرر معنوي كه حيثيت تجاري خدشه دار گرديده و علاوه بر ضررهاي مالي اعتبار آنها نيز خدشه‌دارگرديده است.
۴- تاخير يا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر گرديده. صرف انجام ندادن تعهد مندرج در سند تجاري و يا اينكه تاخيري در پرداخت صورت گيرد، منجر به ضرر مي‌شود در تجارت سرعت ارزش زيادي دارد و سند تجاري بايد سريع پرداخت گردد. چون حيثيت تجار درگرو آن است، تاخير و يا عدم انجام تعهد هر دو موجب ضرر است.
۵- جبران خسارت به حكم عرف و قانون يا عقد لازم باشد. در سند تجاري آن قدر‌اين امر مهم است كه قانونگذار براي حمايت از دارنده، وصف تضامني به اسناد تجاري داده است و دارنده با حسن نيت بايد جبران خسارت از او شود. اين كه در اسناد تجاري بحث تامين خواسته را قانونگذار در ماده۲۹۲ قانون تجارت بيان كرده و اين كه همه جا سعي قانونگذار اين است كه اين تغييرات كه اين سند را به عنوان ابزار پرداخت قلمداد كند و دارنده براي مطالبه مبلغ خود به راحتي بتواند وصول كند، حتي بحث تعقيب كيفري در چك حمايت قانونگذار را به نحو اكمل نشان داده كه فقط به خاطر حمايت از دارنده است كه بتواند جبران خسارت كند.
پس نه تنها قانون و عرف، حتي عقدي كه منعقد شده (گاهي براي جبران خسارت كامل‌تر طرفين قرارداد جداگانه برقرار نموده كه اگر چك برگشت خورد علاوه بر مبلغ و هزينه‌ها فلان مقدار نيز پرداخته شود) هدف همه اين راه‌ها اين است كه جبران خسارت به طور كامل صورت گيرد.
اما يك نكته در بحث حقوق مدني، قانونگذار در ماده۲۷۸ قانون مدني بيان نموده متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از تعهد نمايد كه اين مورد به خاطر خصوصيات تجارت پذيرفته نشده زيرا قانونگذار درماده ۲۶۸ بيان نموده اگر مبلغي از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنويس‌ها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند اعتراض كند. يا در ماده ۵ قانون صدور چك بيان مي‌كند كه در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد.
پس در مورد اسناد تجاري خسارات ناشي از عهدشكني (عدم دريافت مبلغ) بايد جبران شود و‌اين جبران خسارت حتي در بحث ورشكستگي صاحبان امضاء اسناد تجاري نيز طبق ماده ۲۵۱ قانون تجارت جلوه گر شده، پس قانونگذار حمايت خود را در مقابل خسارت ناشي از عهدشكني از دارنده با حسن نيت نموده و خواهان آن است كه:۱- اين اسناد به عنوان ابزار پرداخت باشند۲- تضمينات لازمه را به افراد بدهند و خسارتي جبران نشده باقي نماند۳- وصف تضامني بودن به خاطر‌اين است كه اگر يكي از صاحبان امضا نتوانست مبلغ را بپردازد، سايرين موظف به پرداخت باشند.
پس قانونگذار در اجتماع امروز كه بيشتر معاملات با چك صورت مي‌گيرد بايد هنوز تدابير بهتري در نظر بگيرد تا طبق قواعد عام مسئوليت، هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند.
فصل چهارم- انواع معامله در اسناد تجاري
گفتار اول: معامله فضولي
در حقوق، كسي مي‌تواند در اموال ديگري تصرف كند كه بنا به اراده مالك يا به حكم قانون نماينده او باشد و شخصي را كه بدون داشتن سمت در دارايي ديگران تصرف مي‌كند، فضول و معامله وي را فضولي مي‌گويند. در حقوق مدني معامله فضولي نافذ نيست و منوط به اجازه مالك است. از زماني كه مالك معامله را تنفيذ كند، معامله از روز نخست نافذ مي‌شود و تمام آثار عقد درست را پيدا مي‌كند. معامله فضولي به دو صورت جلوه گر مي‌شود:
۱- معامله‌اي كه فضول به نام و حساب مالك و براي او انجام مي‌دهد. مثل وكيلي كه خارج از حدود وكالت عمل مي‌كند.
۲- در جايي كه بر طبق ماده۱۹۷ قانون مدني اگر كسي معامله‌اي بر روي عين خارجي متعلق به ديگري انجام دهد، معامله براي صاحب عين، يعني منوط به اجازه‌اين فرد است كه‌اين هم جزء معاملات فضولي است.
در معاملات فضولي رضايت مالك شرط نفوذ و كمال عقد است و درجايي كه مالك نتيجه اعمال فضولي را مي‌پذيرد در واقع قبول مي‌كند كه در عقد فضولي نماينده او به شمار مي‌رود.
اما در اسناد تجاري: در جايي كه فرد سند تجاري را به طور فضولي صادر كند، مثلاً فردي تا حدود۱۰ميليون ريال مي‌توانسته سند تجاري صادر كند و حدود۲۰ ميليون ريال صادر مي‌كند. اگر فردي به عنوان فضول معامله كرده يا وكالت دارد و اين را تصريح ننموده و يا اينكه وكالتي ندارد و خود امضا مي‌كند، در جايي كه وكيل است عقد براي موكل منعقد مي‌شود و او در مقابل دارنده بلافصل مي‌تواند به مبلغ مندرج در عقد ايراد كند و زماني كه در گردش قرار گرفت در مقابل دارنده با حسن نيت پذيرفته نيست و در جايي كه وكالت ندارد و خود امضا مي‌كند در اين جا مسئوليت با وكيل است، چون امضا نموده . پس به اندازه همان مبلغ مندرج در عقد مسئول است چون وكالتي هم نداشته و اينكه تصريحي هم ننموده، خود به عنوان مسئول تلقي مي‌گردد.
در مورد معاملات فضولي بحث صدور و يا ظهرنويسي فضولي مطرح مي‌گردد. اگر نامي از موكل برده شود، اينجا موكل مسئول است و اگر ايرادي نيز باشد در مقابل دارنده بلافصل پذيرفته و در مقابل سايرين كه با حسن نيت هستند، پذيرفته نيست و‌اين جا اگر موكل در مقابل دارنده بلافصل نيز چيزي نگويد، وقتي با او رو به رو شود و مبلغ را بپذيرد و به وكيل نيز چيزي نگويد اين جا اقدام فضولي وكيل را پذيرفته و او را به عنوان نماينده خود حتي در مورد مبلغ بيشتر نيز تاكيد كرده است.
اما در جايي كه وكيل نامي‌از وكالت و موكل نبرد طرف مقابل او را به عنوان مسئول مي‌شناسد و او تمامي‌مبلغ را مي‌پردازد و اگر عمل خارج از اختيار او باشد و موكل نپذيرد اين اقدام وي موجب مي‌شود كه موكل مسئوليتي نداشته باشد و وكيل مسئول تلقي شود.
اگر وكيل از حدود وكالت خود پا را فراتر بگذارد، رابطه ميان وكيل و موكل تابع قواعد عام وكالت است. در اين حالت موكل مسئول نخواهد بود، زيرا ميان موكل و دارنده سند تجاري هيچ‌گونه رابطه حقوقي وجود ندارد. ميان وكيلي كه از حدود وكالت خارج شده و دارنده نيز رابطه قراردادي وجود ندارد. چه قصد طرفين و توافق آنها بر اين بوده كه طرف قرارداد با وكيل معامله كند. چون وكيل وكالت نداشته امضاء او اثري ندارد. علم وجهل او به فضولي بودن عمل در سود معامله بي‌اثر است در اين حالت به جز وكيل و موكل ساير امضا كنندگان مسئول مي‌باشند و دارند سند تجاري مي‌تواند از وكيل شكايت كند.
در مورد اسناد تجاري كه به صورت فضولي صادر مي‌شوند و فردي كه دارنده سند تجاري است با توجه به مفهوم حسن نيت، صاحب برگه به استناد حق مالكيت و اينكه رابطه‌اي با دارنده ندارد، منجر به اين مي‌شود كه اگر دارنده بدون آگاهي سند تجاري را از ظهرنويس دريافت نموده باشد، چون وي مالك نيست مي‌تواند زماني كه مالك واقعي سند به او رجوع نمود چون وي به عنوان ضامن تلقي مي‌شود، برگه را به مالك اصلي داده و كليه غرامات خود را از ظهرنويس كه اين سند را به او داده بگيرد، ولي اگر آگاه به فضولي بودن سند تجاري باشد، فقط مي‌تواند براي طلب خود اقدام كند. اين زماني است كه مالك اصلي سند تجاري عمل فضولي را تنفيذ نكند و عدم اجازه مالك برگه، كاشف از بطلان انتقال سند و انتقالات بعد از آن مي‌باشد و متصرف سند به عنوان ضامن تلقي مي‌شود اگر چه با حسن نيت باشد. البته بحث حسن نيت دارنده ممكن است اين مساله را پيش آورد كه داد و ستد اوراق دچار مشكل مي‌شود و سند تجاري را منفك از روابط مبنايي نمي‌داند ولي بايد گفت حقوق ايران حمايت از دارنده سند را بدون قيد و شرط جايز نمي‌داند و زماني كه دارنده سند را با سوء نيت بدست آورد، از او حمايتي نمي‌شود و يا جايي كه محجور يا ورشكسته سند را استرداد كند، شايسته حمايت قانوني نيست.
گفتار دوم: تعهد به نفع ثالث
براي ايجاد تعهد به نفع ثالث، بايد دو شخص براي خود قراردادي ببندند و يكي از آنها در برابر ديگري ملتزم به دادن مال يا انجام دادن كار به سود شخص ثالث بشود.
در مورد ثالث بايد گفت زماني كه تعهد به سود او به وجود مي‌آيد، بايد اهليت تملك داشته باشد. در قراردادي كه به نفع ثالث تعهد شده، متعهد در برابر ثالث مديون است ولي ثالث حق ندارد با استناد به عدم امكان اجراي شرط، عقد اصلي را فسخ كند. زيرا حق فسخ تنها براي مشروطه له درست است كه حق قبل از قبول ثالث بوجود مي‌آيد و اين حق از عقد ناشي شده ولي به طور متزلزل، رضاي ثالث آن را منعقد مي‌كند.
مشروط له حق ثالث را نمي‌تواند از بين ببرد. چون حق ثالث در اثر قرارداد به وجود آمده است و اين كه تعهد به طور مستقيم ثالث را طلبكار مي‌كند و براي مشروط له نيز نفع معنوي به همراه دارد و گاهي حق حبس و فسخ را در صورت انجام نشدن تعهد به نفع ثالث به مشروط له مي‌دهد.
اما در اسناد تجاري اگر خواسته باشيم ماهيت تعهد به نفع ثالث را بررسي نماييم بايد بگوييم كه ضمن عقدي كه بين صادر كننده و يا ظهرنويس با دارنده و يا طرف قبول كننده منعقد مي‌شود مي‌توانند تعهدي هم به نفع ثالث كنند. مثلاً چكي صادر مي‌كنند كه محال عليه آن بانك است، ضمن توافق يك تعهدي هم به نفع شخص ثالث بنمايند.
اين تعهد به نفع ثالث فقط بين كساني كه اين تعهد را بوجود آورده اند، موثر است و نسبت به ساير امضا كنندگان تاثيري ندارد.
گفتار سوم: معامله به قصد فرار از دين
در بيان معامله به قصد فرار از دين مي‌توان گفت كه معامله‌اي است كه مديون اختيار و قصد انجام آن را دارد ولي هدف او‌اين است كه بدين وسيله از پرداخت دين خود فرار كند.
در معامله به قصد فرار از دين بيشتر هدف اين است كه قراردادي صورت بگيرد و بدهكار براي‌اينكه از ديني كه به طلبكاران دارد فراركند به اين معامله مبادرت مي‌ورزد. پس قرارداد بين دو طرف نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد است و عده‌اي معتقدند كه چون جهت نامشروع است، آن را در بحث جهت نامشروع بيان مي‌كنند ولي بايد گفت معامله به قصد فرار از دين تمام شرايط صحت را دارد، ولي به دليل برخورد با حق طلبكاران قانونگذار به آنان حق بطلان معامله را داده تا از دادگاه آن را بخواهند و اين كه قصد فرار از دين اگر به زيان طلبكاران نباشد هيچ تاثيري ندارد. به نظر مي‌رسد در معامله به قصد فرار از دين يك نيت پليد وجود دارد وآن را نمي‌توان جزء جهات نامشروع دانست كه باعث بطلان قرارداد گردد.
اما اگر سند تجاري بر مبناي فرار از دين صادر گردد، چگونه است؟ براي مثال بدهكار چكي صادر مي‌كند تمام موجودي خود را از بانك خارج نموده تا طلبكاران نتوانند به آن مبلغ دسترسي پيدا كنند و يا اينكه سفته‌اي صادر مي‌كند و كليه مبالغ را تعهد مي‌كند در فلان تاريخ به فلان فرد بپردازد. با توجه به اينكه مي‌داند در روزهاي بعد از تاريخ، وضعيت او دچار بحران مي‌شود، در عدم نفوذ اين معامله نبايد شك كرد.
ما در سند تجاري وصف تجريدي داريم و با اصل استقلال امضا‌ها روبرو هستيم كه آن را در دو فرض بررسي مي‌كنيم:
۱- جايي كه سند تجاري صادر مي‌شود و به دارنده بلافصل مي‌دهد به قصد فرار از دين. در اينجا چون قرارداد براي اضرار به ساير طلبكاران قابل استناد نيست و مي‌توانند ايراد كنند و آن را از اثر حقوقي ساقط كنند و اين مورد براي زماني است كه براي تحقق دين آينده سبب سازي مي‌كنند.
۲- در جايي كه سند در جريان گردش است ساير امضا كنندگان مسئول وجه سند هستند و دارنده با حسن نيت به هر كدام رجوع كند مي‌تواند مبلغ را بگيرد و اگر صادركننده يا ظهرنويس به قصد فرار از دين اين كار را نموده باشد، معامله بين او و دارنده با حسن نيت موثر است. ولي در مقابل ساير طلبكاران غير قابل استناد است.
فصل پنجم- تاديه و تضمينات اسناد تجاري
گفتار اول: تاديه كننده
در مورد اين كه چه كسي مي‌تواند در قراردادي دين را بپردازد، اولين شخص مديون است. ولي بايد بدانيم كه پرداخت دين به وسيله اشخاص ديگر نيز امكان دارد. هدف قانون اين است كه وفاي به عهد صورت گيرد و طلبكار به حق خود برسد. قانونگذار در ماده۲۶۷ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد».
اما در اسناد تجاري اين كه پرداخت كننده چه كسي باشد، داراي آثار متفاوتي است.
۱- در سند تجاري برات، اگر پرداخت توسط براتگير انجام شود، در حقيقت دين خود را ادا نموده است و مسئولين ديگر را بري الذمه كرده است و با پرداخت وجه توسط براتگير، دارنده برات و ساير افراد، حق مراجعه به امضا كنندگان را ندارند. ولي اگر ظهرنويس پرداخت نمايد خودش دارنده برات محسوب مي‌شود و مي‌تواند به ايادي ماقبل خود رجوع كند. در مورد سفته وچك نيز اگر در سفته، متعهد مندرج در آن و در چك نيز موسسه‌اي كه دستور پرداخت را داده، مبلغ را بپردازد سايرين از مسئوليت بري مي‌شوند و در مورد ظهرنويسي اگر بپردازد همانند ظهرنويسي در برات مي‌باشد و خود دارنده سند تجاري محسوب مي‌شود و مي‌تواند به ايادي ماقبل خود رجوع كند.
۲- پرداخت توسط شخص ثالث: شخص ثالث يعني شخصي كه در سند، اسمي از او ذكر نشده باشد و مداخله مي‌كند و وجه را مي‌پردازد و مداخله او به نفع يكي از امضا كنندگان است. البته قانونگذار در مواد۲۷۰و۲۷۱و۲۷۲و۲۷۳ راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردي بيان نموده است. در ماده۲۷۱ آمده كه شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده است. اين ماده بيان مي‌كند كه شخص ثالث با پرداخت، دارنده سند مي‌باشد‌اين جا يك تفاوت بين پرداخت دين در قانون مدني و قانون تجارت وجود دارد.
در قانون مدني ايفاء دين از جانب غير مديون جايز است و پرداخت كننده زماني مي‌تواند به مديون رجوع كند كه ماذون باشد و اگر ماذون نباشد، تبرعي است. ولي در قانون تجارت شخص پرداخت كننده، با پرداخت داراي سند مي‌باشد و احتياجي به اذن متعهد نيست.
در ماده۲۷۲بيان نموده كه چه كساني با پرداخت توسط ثالث از دور خارج مي‌شوند. ولي نكته مهم اين است كه دارنده سند تجاري حق مراجعه به تمام امضا كنندگان را دارد ولي با پرداخت توسط ثالثي كه مثلاً از طرف ظهرنويس پرداخت شده كه ظهرنويس‌هاي بعد از او بري الذمه‌اند متوجه مي‌شويم كه تمام حقوق دارنده سند را ندارد.
در ماده۲۷۳زماني كه دو شخص متفقاً از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند، بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد. البته لازم است كه نام شخصي كه به نام او پرداخت مي‌شود تصريح شود، زيرا:
۱- پرداخت كننده با پرداخت به چه كساني مي‌تواند رجوع كند.
۲- چه كساني از دور خارج مي‌شوند.
البته به نظر مي‌رسد قانونگذار هم اگر براتگير پرداخت نمايد، او را از همه ارجح‌تر مي‌داند.
اين مقررات در مورد سفته و چك نيز حاكم است.
گفتار دوم: گيرنده وجه و موضوع تاديه
الف- گيرنده وجه
اصولاً‌پرداخت دين به طلبكار صورت مي‌گيرد. او شخصي است كه هنگام وفاي به عهد اين وصف را دارد. طبق ماده۲۷۱ قانون مدني: «دين بايد به شخص دائن يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.»
در اينجا قبض گيرنده بايد اهليت داشته باشد و گرنه تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود و در قانون مدني اگر پرداخت به بيگانه صورت گيرد وگيرنده طلبكار يا نماينده يا قائم مقام او نباشد و در جايي كه طلبكار اهليت قبض ندارد و طرف تاديه قرار مي‌گيرد و گيرنده، طلبكار يا نماينده يا قائم‌مقام او نباشد، وفاي به عهد صورت نگرفته، پس بايد طلبكار و يا نماينده وي طلب را بپردازد تا تاديه وجه به صورت قانوني صورت گرفته و آثار خود را كامل جلوه‌گر كند.
اما در اسناد تجاري گيرنده وجه علي الاصول دارنده سند تجاري است كه با حسن نيت سند را بدست آورده. البته قابل ذكر است طبق ماده ۲۲۳ قانون تجارت در برات اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخت مي‌شود بايد ذكر گردد. برات در وجه حامل پذيرفته نيست ولي در مورد سفته و چك صدور در وجه حامل موضوعيت دارد. البته اسناد در وجه شخص معين نيز بوسيله ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است و دارنده سند نيز كه براي دريافت وجه مراجعه مي‌كند بايد يك سري وظايف را انجام دهد. وقتي وظايف خود را انجام داد مي‌تواند براي دريافت وجه مراجعه كند و مبلغ خود را از يكي از امضاكنندگان وصول كند.
در مورد سفته و چك نيز دارنده‌اي كه از طريق ظهرنويسي و يا از طريق قبض و اقباض توانسته سند را به دست آورد مي‌تواند وجه سند را مسترد نمايد. البته ممكن است سند در وجه حامل را بدون حسن نيت مثلاً از طريق سرقت به دست آورده كه اگر صادر كننده مانع آن نشده باشد وجه سند را استرداد نمايد به عنوان دارا شدن بلاجهت مي‌توان وجه گرفته شده را از وي مسترد نمود.
ب- موضوع تاديه
در عقدي كه ناظر به دادن مبلغي پول رايج است مديون با پرداخت همان مقدار كه در قرارداد آمده است، بري مي‌شود. هر چند كه در‌اين فاصله از قدرت خريد پولي كاسته شود.
در اسناد تجاري نيز طلب دارنده سند به پول رايج است و روي همين اصل تاديه مبلغ معمولاً از طريق قبض و اقباض اسكناس صورت مي‌گيرد.
الزاماً در اسناد تجاري چنين نيست كه فقط پول مورد تعهد پول رايج كشور باشد، بلكه هر پول خارجي نيز مي‌تواند مورد تعهد قرار گيرد. مثلاً در ايران بازرگان ايراني اقدام به صدور سند تجاري نموده و تعهد مي‌كند كه در تاريخ معين مقداري ارز خارجي به ديگري پرداخت نمايد. حال اگر به اين تعهد عمل نكند شخصي از محكمه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متعهد اين سند مي‌نمايد و محكمه حكم مي‌كند؛ ممكن است اجراي حكم با مشكل رو برو شود. البته در اين مورد بايد پول رايج كشور محل پرداخت، معادل آن پول خارجي مورد تعهد باشد. در ماده۶۲ قانون آئين دادرسي مدني مقرر گرديده كه «اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي‌در تاريخ تقديم دادخواست خواسته محسوب است» و در جايي كه دولت نرخ رسمي به موجب قانون خاص معين نكرده باشد نرخ بازار ملاك است. در ساير اسناد تجاري نيز چنين است.
در ماده ۲۵۳ قانون تجارت بيان شده كه اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است، پولي غير از آن نوعي كه در برات معين شده است بدهد و به آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول يا عدم تاديه اعتراضي شود، دارنده برات مي‌تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را كه در برات معين شده مطالبه كند، ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست و اين كه اين قواعد در موردي كه صادر كننده قيد نموده باشد پرداخت بايد به پول رايج معيني صورت پذيرد، جاري نمي‌گردد.
گفتار سوم: زمان تاديه ، اثر و مكان تاديه
الف- زمان تاديه
طبق قوانين مدني دين بايد در موعد آن پرداخت شود. اين موعد پرداخت دين به تراضي معين مي‌شود. گاهي روز معين و يا يك مدتي را براي آن تعيين مي‌كنند و اگر تعيين نكردند حكايت از حال بودن دين دارد.
در اسناد تجاري تاريخ پرداخت جزء شرايط اساسي براي اين اسناد است. چون در اسناد تجاري محاكم بدون رضايت طلبكار نمي‌توانند مهلت براي پرداخت بدهند، دارنده سند تجاري بايد در ظرف مواعد معين قانوني اقدام نمايد و وظايف خود را انجام دهد، اگر به برخي از متعهدين بدون رضايت متعهدين ديگر مهلت داده شود، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. اين است كه زمان پرداخت در اسناد تجاري داراي اهميت است.
در اسناد تجاري اگر متعهد مبلغ را قبل از سررسيد پرداخت كند در مقابل اشخاصي كه داراي حق هستند همچنان مسئول باقي خواهد ماند چون اسناد تجاري در وجه حامل ممكن است گم يا سرقت شود و دارنده واقعي براي جلوگيري از پرداخت اين اسناد بايد از محكمه صالح دستور بگيرد و اين احتياج به زمان دارد.
ب- اثر تاديه
اثر اصلي پرداخت دين سقوط آن و برائت مديون است. اگر وفاي به عهد بطور كامل صورت پذيرد تعهد، اجرا و به طور طبيعي زوال مي‌پذيرد. پس از اينكه طلب پرداخته شد بدهكار حق دارد پس از پرداخت آن سند خود را مسترد دارد و در مورد اسناد تجاري نيز قانونگذار در ماده۲۵۰ قانون تجارت به مسئول تاديه حق داده است كه پرداخت را به تسليم نسخه‌هاي ديگر برات منوط نمايد، مشروط بر اينكه بر روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است. در مورد سفته در ماده ۳۰۹ و درباره چك نيز در ماده ۳۱۴ به اين قاعده پرداخته است.
ج- مكان تاديه
تعيين محل پرداخت دين داراي اهميت زيادي است. در بحث تعهدات قراردادي قانون مدني در ماده ۲۸۰ مقرر مي‌دارد كه «انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده است به عمل آيد مگر‌اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوص باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.» در قانون مدني اگر قرارداد يا عرف و عادت نباشد محل وقوع عقد مكان تاديه است.
در اسناد تجاري تعيين مكان پرداخت داراي اهميت است. چون پرداخت با پول رايج محل پرداخت صورت مي‌گيرد. علي الاصول محل پرداخت در برات محل اقامت براتگير است، البته الزامي نيست.
محل پرداخت مي‌تواند با توافق مكان‌هاي ديگري باشد. پس اگر قراردادي در اين مورد وجود داشته باشد، نافذ است. در مورد چك نيز علي‌الاصول همين قاعده اجرا مي‌شود. در ماده۲۳۴ قانون تجارت بيان شده كه «در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول كننده بايد تاديه شود تصريح مكان تاديه ضروري است.»
پس محل اقامت قبول كننده اصل است مگر‌اينكه بر خلاف آن تراضي صورت گيرد و عرف و عادت تجاري قاعده مخصوص داشته باشد.
در ماده ۳۱۵، قانونگذار به بيان مكان تاديه چك پرداخته است.
گفتار چهارم: تعهد صادر كننده اسناد تجاري
در تعريف تعهد مي‌توان گفت:«رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري مي‌شود. خواه سبب‌ايجاد آن رابطه عقد باشد يا‌ايقاع يا الزام قهري.»
شخصي كه در برابر ديگري ملتزم و مجبور شده است مديون يا بدهكار و آن را كه حق مطالبه و اجبار مديون را پيداكرده است دائن يا طلبكار مي‌نامند. پس براي هر تعهد دو طرف ضروري است. ولي نكته‌اي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه در هر تعهد ممكن است چند تن در برابر يك شخص مسئول شوند. مانند تمام ظهرنويس‌ها و صادر كننده و براتگير كه در برابر دارنده سند تجاري مسئوليت دارند. كه اين نوع التزام جمعي و بدلي نسبت به‌ايقاع يك دين را، مسئوليت تضامني مي‌نامند.»
در ضمن سند تجاري امضا كنندگان اين اسناد (برات، سفته،چك) هر كدام تعهداتي را به عهده مي‌گيرندكه منجر به تضمينات پرداخت مي‌شود كه دارنده‌اي كه وظايف خود را به خوبي انجام داده مي‌تواند از متعهدين در اسناد تجاري فوق‌الذكر مبلغ طلب خود را دريافت نمايد.
تعهد صادر كننده
در برات شخصي به نام براتكش با صدور برات، برات را‌ايجاد نموده و او را به براتگير تسليم مي‌دارد. صدور برات باعث‌ايجاد مسئوليت او براي انجام پرداخت مي‌شود. چنانچه دستور او در سررسيد انجام نگردد، مسئول خسارات وارده به دارنده برات مي‌باشد. زيرا نمي‌تواند سندي را صادر نمايد و به جريان بگذارد و مسئوليت اجراي آن را به عهده نگيرد.
در قانون تجارت در ماده ۲۴۹ مسئوليت صادر كننده را بيان نموده و آن را در رديف ساير مسئولان قرار داده است و هر شرطي از جانب وي داير بر عدم مسئوليت در پرداخت سند باطل است. براتكش در صدور برات علاوه بر تعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولي براتگير مي‌باشد. براتكش مي‌تواند طي شرطي مسئوليت خود را كه ناشي از نكول برات است، ساقط كند. البته در مواد۲۳۷ و ۲۳۸ قانون تجارت تا حدودي‌اين وضعيت بيان شده و طبق ماده ۲۷۸ براتكش ممكن است براي اين مسئوليت (قبولي) محدوديت قائل شده و يا به اين مسئوليت پايان دهد. اما راجع به پرداخت نمي‌تواند مسئوليت خود را ساقط كند. چون احتمال دارد براتگير برات را نكول نمايد. در‌اين حالت دارنده برات نه مي‌تواند به براتگير مراجعه نمايد و نه به برات دهنده.
در مورد سفته نيز متعهد مندرج در سند نمي‌تواند طي شرطي خود را از مسئوليت پرداخت معاف بدارد و در مورد چك نيز چنين است چون درج چنين شرطي با مقتضاي‌اين سند كه به عنوان يك ابزار پرداخت مي‌باشد مخالف است و صادر كننده‌اين اسناد با صدور و به وسيله امضا يا مهر در سفته و برات و امضا در چك‌اين اسناد را ايجاد و وقتي آن را تسليم نمود باعث‌ايجاد مسئوليت مي‌شود و خود را جزء مسئولين‌اين اسناد قلمداد مي‌كند. صادر كننده چك نزد بانك محال‌عليه بايد وجه نقد داشته يا اعتبار قابل استفاده و نبايد موجبات عدم پرداخت وجه چك را فراهم كند.
قانونگذار راجع به چك، صادر كننده را متعهد مي‌داند و در ماده ۳ قانون صدور چك مقرر مي‌دارد كه صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد والا دچار مشكل و تعقيب كيفري مي‌شود و به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چك در صورتي كه چك به وكالت و يا نمايندگي از طرف صاحب حساب باشد متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن، عليه هر دو صادر مي‌شود.
گفتار پنجم: تعهد دارنده سند تجاري
در برات، دارنده برات براي اينكه بتواند به برات دهنده مراجعه كند يك سري وظايفي را در اين مورد مكلف به انجام است كه عبارتند از اينكه در صورت عدم قبولي (نكول) دارنده برات براي‌اينكه بتواند از مزاياي مترتب بر آن بهره مند شود بايد نكول برات را بوسيله نوشته‌اي كه اعتراض نامه ناميده مي‌شود تصديق نمايد. در مورد برواتي كه سررسيد آن تاريخ معين و يا به وعده از تاريخ برات است، دارنده برات الزامي‌به اخذ قبولي براتگير و عندالاقتضاء احتياجي به نكول ندارد، زيرا در سررسيد مي‌تواند براي وصول وجه برات به براتگير مراجعه نمايد. مگر‌اينكه در برات موعدي براي اخذ قبولي تعيين شده باشد. همين احكام در مورد برات‌هايي كه پرداخت آنها به رويت است نيز جاري مي‌باشد.
طبق ماده۲۷۴ قانون تجارت دارنده برات بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور، برات را به رويت براتگير برساند و وجه برات هم بايد ظرف‌اين مدت مطالبه شود. دارنده برات براي اينكه بتواند عليه ظهرنويسان و هم چنين عليه برات دهنده‌اي كه وجه برات را به براتگير رسانده است، اقامه دعوي نمايد مكلف است حداكثر ظرف۱۰روز بعد از يكسال از تاريخ صدور برات اعتراض عدم تاديه نمايد و اگر برات به وعده از رويت است، دارنده برات مي‌تواند تامدت يكسال از تاريخ صدور برات يكبار و يا به دفعات براي اخذ قبولي برات به براتگير مراجعه كند. اگر در پايان سال براتگير برات را نكول و يا از قبول يا نكول آن امتناع نمايد، عدم اعتراض نكول موجب اسقاط حق دارنده برات به براتكش و ظهرنويسان نخواهد شد و فقط موجب مي‌گردد كه از مزاياي ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.
براي دارنده براتي كه سررسيد آن به رويت است، مصلحت نيست اعتراض نكول نمايد. زيرا بدون‌اين اعتراض هم مي‌تواند با اقامه دعوي در مقام مطالبه طلب خود از براتكش يا هر يك از ظهرنويسان برآيد. البته در صورتي چنين دعوايي در دادگاه مسموع خواهد بود كه طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف۱۰روز از تاريخ سررسيد اعتراض عدم تاديه به عمل آمده باشد.
در مورد برات‌هاي به رويت، دارنده برات ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور برات بايد به براتگير مراجعه كرده و وجه برات را مطالبه كند. در مورد برات‌هاي به وعده از رويت ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور به براتگير مراجعه كرده و مطالبه قبولي نمايد و اگر دارنده برات ظرف مدت يكسال اقدام ننمايد حق مراجعه به برات دهنده را از دست مي‌دهد، مشروط بر اينكه ثابت كند كه برات داراي محل است. وظيفه بعدي دارنده برات اين است كه بايد ظرف مواعد قانوني مندرج در ماده ۲۸۶ قانون تجارت اقامه دعوي نمايد.
در مورد سفته نيز اگر دارنده بخواهد از حقوق ويژه اسناد تجاري استفاده كند، مثل تامين خواسته بدون توديع خسارات احتمالي و استفاده از مسئوليت تضامني، بايد نسبت به انجام واخواست اقدام كند. وظيفه ديگر دارنده سفته اين است كه ظرف مواعد مقرر بايد اقامه دعوي نمايد.
راجع به چك، براي استفاده از مزاياي حقوقي اسناد تجاري دارنده مكلف است مطابق مواد۳۱۵ و۳۱۷ قانون تجارت براي مطالبه وجه چك اقدام كند و دارنده طبق مواد۲۸۶و۲۸۷ قانون تجارت از تاريخ گواهي عدم پرداخت مبادرت به طرح دعوي نمايد.
راجع به تعقيب كيفري مطابق ماده۱۱قانون صدور چك مصوب۲/۶/۱۳۸۲ در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . در مواد۳و۷و۱۰بحث تعقيب كيفري را مطرح نموده و اينكه دارنده چك مي‌تواند طبق ماده ۱۵قانون صدور چك ضرر و زيان خود را مطالبه كند.
گفتار ششم: تعهد قبول كننده، ظهرنويس و ضامن در اسناد تجاري
الف- براتگير
براتگير كسي است كه وجه برات را در سررسيد پرداخت مي‌نمايد. در موقع صدور او مسئوليتي ندارد و زماني كه قبولي برات توسط براتگير بيان شد منطقاً به معني اقرار به مديون بودن است و مسئوليت او شديدتر از بقيه امضا كنندگان است، زيرا امضا كنندگان ديگر بدهكار نيستند.
اگر برواتي برعهده يك شخص صادر شود، ولي براي تاديه كامل آنها محل تامين نگردد، كدام دارنده حق تقدم دارد؟
بايد برات قبول شده را مقدم دانست و اگر چندين برات قبول شده وجود داشته باشد، براتگير به ترتيب تاريخ سررسيد آنها اقدام به تاديه مي‌نمايد.
در بحث سفته نيز متعهدي كه سفته را صادر نموده نقش همان براتگير قبول كننده را ايفا مي‌نمايد. زيرا اوست كه مسئول اصلي پرداخت سفته در سررسيد است. در مورد چك نيز صادر كننده چك نقش براتگير را ايفا مي‌كند. البته لازم به ذكر است كه متعهد در سفته و متعهد در چك براتگير تلقي نمي‌شوند. چون در سفته و چك ما عنواني به نام براتگير نداريم كه بحث نكول آن پيش آيد و هرگاه متعهد در سفته و متعهد در چك مبلغ را نپردازد، دارنده مي‌تواند واخواست و گواهي عدم پرداخت بدهد كه طبق آن مي‌تواند به ساير امضا كنندگان سند مراجعه كند و يا در چك حتي بحث تعقيب كيفري نيز پيش مي‌آيد.
چون اصولاً سفته و چك هر كدام در يك نسخه صادر مي‌شود اگر فردي چند چك و يا چند سفته صادر كند و محل براي تاديه كامل آنها تعيين نگردد، سفته‌اي كه تاريخ سررسيد آن مقدم است را اقدام به تاديه مي‌نمايند.
ب- تعهد ظهرنويس
ظهرنويس دارنده براتي است كه برات خود را به وسيله ظهرنويسي به ديگري انتقال مي‌دهد و با ظهرنويسي نه تنها حقوق مترتب بر آن سند را انتقال مي‌دهد، بلكه قبول دو نوع مسئوليت نيز مي‌نمايد:
۱- مسئوليت ناشي از نكول
۲- مسئوليت ناشي از عدم پرداخت
در مورد مسئوليت ناشي از نكول طبق ماده۲۳۷ قانون تجارت مسئوليت او مانند صادر كننده است و در مورد مسئوليت تضامني نيز طبق ماده ۲۴۹مسئوليت تضامني دارند. دارنده سند برات زماني مي‌تواند به ظهرنويس مراجعه كند كه وظايف قانوني خود را انجام داده باشد.
با ظهرنويسي كه مسئوليت ناشي از نكول و عدم پرداخت را ساقط مي‌كند در حقيقت انتقال مدني صورت گرفته و در انتقال مدني، انتقال دهنده هيچ گونه مسئوليتي در مقابل انتقال گيرنده ندارد. در مورد ظهرنويس در سفته و چك مقررات راجع به برات حاكم است. در سفته وچك ظهرنويس مي‌تواند حقوق مترتب را انتقال و مسئوليت ناشي از عدم پرداخت را به عهده بگيرد و حتي طي شرطي مي‌تواند اين را ساقط كند.
ج- ضامن
بند آخر ماده۲۴۹ قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت كه به دارنده سند حق مي‌دهد به مضمون‌عنه يا ضامن يا هر دو مجتمعاً مراجعه كند و مبلغ طلب را وصول دارد.
ضامن در اسناد تجاري (برات، سفته و چك) ضامن متضامن با صاحب امضا يا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب مي‌آيد. يعني طلبكار مي‌تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كند و يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع كند.
پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده مي‌شود بدون آنكه مضمون عنه بري شده باشد، ولي ضامني كه برات را پرداخت كرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم مي‌تواند به ديگر مسئولان برات رجوع كند.
فصل ششم- انحلال اسناد تجاري
گفتار اول: سقوط تعهدات در اسناد تجاري
الف- اقاله (انحلال قراردادي)
اقاله در قواعد عمومي‌قراردادها در قانون مدني در ماده۲۶۴ جزء يكي از طرق اسقاط كننده تعهد آمده است كه به موجب آن با توافق طرفين عقدي كه بوجود آمده را منحل مي‌كند و آثار به جاي مانده از آن را نيز در آينده از بين مي‌برد.
دو نكته مهم در اسناد تجاري وجود دارد:
۱- تا زماني كه سند تجاري در دست دارنده بلافصل است، امكان اقاله وجود دارد.
۲- زماني كه سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، امكان اقاله وجود ندارد.
ب- وفاي به عهد
يكي ديگر از طرق سقوط تعهد، وفاي به عهد است. وقتي كه براتگير مبلغ را در روز معين مندرج در سند تاديه نمايد وفاي به عهد انجام گرفته و نيز هر موقع كه دارنده سند تجاري بتواند مبلغ مندرج را دريافت نمايد. پس در سند تجاري اگر دارنده بتواند به حقوق كامل خود برسد وفاي به عهد مي‌شود و باعث سقوط تعهد مي‌گردد.
ج- تبديل تعهد
براي سقوط تعهد در اسناد تجاري اگر براي دين واحد سفته‌اي مختلف با ضامن‌هاي مختلف در تاريخ‌هاي متفاوت گرفته شود، صرف اختلاف سليقه‌ها نوعي تبديل تعهد است كه به موجب آن تعهدهاي قبلي با تعهدهاي جديد يك عقد را كه همان تبديل تعهد است، به وجود مي‌آورد.
د- ابراء
در ماده ۲۸۹ قانون مدني بيان شده:« ابراء عبارت از‌اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.» در اسناد تجاري طلبكار با ايراد محال عليه كليه امضا كنندگان سند تجاري را ابراء مي‌كند و در چك و سفته نيز همين طور ولي اگر يكي از ظهرنويسان را ابراء كند، سايرين (ايادي ماقبل) داراي مسئوليتند و بستانكار به آنها حق رجوع دارد.
هـ – تهاتر
ماده۲۹۴ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به طريقي كه مقرر گرديده، تهاتر حاصل مي‌شود.»
البته بايد موضوع دين‌ها يكي و اتحاد زمان و مكان تاديه وجود داشته باشد. اگر يكي از مديونين به مبلغ معيني بدهكار باشد و از ديگري نيز مبلغي طلبكار باشد، در سررسيد مي‌تواند تهاتر كند. مثلاً فردي در يك سند دارنده برات و در سند ديگر گيرنده برات باشد در سررسيد مي‌تواند تهاتر كند.
ي- مالكيت ما في الذمه
به موجب ماده۳۰۰ قانون مدني: «اگر مديون مالك في الذمه خود گردد، ذمه او بري مي‌شود. مثل‌اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث دين نسبت به سهم الارث ساقط مي‌شود.» مثلاً براتگيري كه در سررسيد دارنده آن نيز باشد، مالكيت مافي‌الذمه كسب مي‌كند و از مسئوليت بري مي‌شود. يا فرزندي به پدرش چك داد و پدر دارنده چك است براي وصول مبلغ چك، اينجا با فوت پدر كه عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چك مي‌شود و در تاريخ مندرج در چك مالكيت مافي‌الذمه ايجاد مي‌شود.
گفتار دوم: فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امري است نامتعارف و نياز به مجوز قانوني يا قراردادي دارد و بر عكس عقد جايز را هر يك از طرفين به دلخواه مي‌توانند فسخ كنند.
فسخ يك عمل حقوقي است و نياز به انشاء دارد و در زمره‌ايقاعات است و اراده باطني و اشتياق فسخ كننده اثري ندارد و تصميم او بايد اعلان شود و چهره بيروني و مادي بيابد، هر چند به آگاهي طرف ديگر عقد نرسد و علت آن نيز‌اين است كه اراده بايد قابل احراز باشد تا موثر بيفتد.
در فسخ اثر عمده آن نابودي و گسستن است و عملي قاطع مي‌باشد. اختيار فسخ يا ناشي از خواست صريح يا ضمني دو طرف قرارداد يا به خاطر رفع ضرر مي‌باشد. اثرات مهمي‌كه از اجراي خيارات پيش مي‌آيد:
۱- انحلال عقد لازم است كه پيش از فسخ، عقد اثر خود را مي‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل مي‌شود.
۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمي‌شود و آثار به جاي مانده از آن را تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي‌زند، باز مي‌گرداند و هدف عمده از فسخ اين است كه وضع دو طرف به جاي پيشين باز گردد.
در اسناد تجاري نيز چون عقد لازم است، پس يكي از راه‌هاي انحلال آن فسخ مي‌باشد كه به وسيله استفاده از خيارات مي‌توان آن را منحل كرد.
تنها خياراتي كه در اسناد تجاري به وجود مي‌آيد، خيار شرط و خيار تخلف از شرط است چرا كه طبق موادي از قانون تجارت شرط در ضمن‌اين اسناد پذيرفته شده است، پس خيار تخلف از آن امكانپذير مي‌باشد.
در جايي كه بين صادر كننده و دارنده بلافصل چنين شرطي شود و تخلف از آن صورت گيرد، به راحتي مي‌توان عقد را بر هم زد.
در مورد چك در قانون بيان شده است اگر شرطي در ضمن چك شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد. چون چك دستور پرداخت است و اگر بين آنها شرط مهلتي باشد، در مقابل ديگران قابل استناد نيست. پس اگر تخلفي از‌اين شروط صورت گيرد، بين دارنده و صادر كننده و ظهرنويس و دارنده بلافصل پذيرفته شده است و نسبت به ديگران تاثير ندارد و سند تجاري وصف تجريدي دارد. يعني مجرد از تمام روابط مبنايي زماني كه در جريان گردش قرار گرفته، موثر مي‌افتد و آثار حقوقي خود و تعهدات امضاء كنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاري درگردش قرار گيرد و شروطي كه در آن بيان شده منجر به فسخ سند تجاري گردد، پذيرفته نيست.
گفتار سوم: انفساخ
در تمام مواردي كه واژه «انفساخ» بكار برده مي‌شود، قهري بودن انحلال مدنظر است. يعني اينكه عقد بدون اينكه نياز به عمل حقوقي داشته باشد، خودبه‌خود از بين مي‌رود. گاهي اوقات انفساخ ناشي از تراضي طرفين براي انحلال عقد در آينده مي‌باشد. گاهي انفساخ ناشي از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبيع پس از قبض كه در ماده۳۸۷ قانون مدني قانونگذار تلف قهري موضوع تمليك را در عقود معاوضي از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاري انفساخ در دو حالت بررسي مي‌شود:
۱- انفساخ ناشي از تراضي
اين شرط «انفساخ» در عقدي اثر دارد كه قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بين صادر كننده و يا ظهرنويس با دارنده بلافصل گذاشته مي‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پيدا مي‌كند و سند تجاري از بين مي‌رود.
۲- انفساخ ناشي از قانون
در ماده۳۸۷ قانون مدني بيان شده: « اگر مبيع پيش از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد. مگر اين كه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در‌اين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.»
اما در اسناد تجاري اگر قبل از تسليم و بدون تقصير و اهمال از طرف صادر كننده سند تجاري از بين برود سند (عقد) منفسخ مي‌شود. اگر سند در جريان گردش نيز قرار بگيرد و اگر هر فردي كه‌اين سند في‌المثل از طريق ظهرنويسي به او منتقل شده و قبل از‌اينكه آن را به فرد بعدي كه از او طلبكار است بدهد، سند از بين برود، اين عقد منفسخ و در مقابل طلبكار بايد ثمن را بدهد و يا از راه‌هاي ديگر ايفاي به عهد نمايد.
نتيجه‌گيري
با توجه به مواردي كه راجع به بررسي قواعد عمومي‌قراردادها در اسناد تجاري (برات، سفته و چك) بيان نموديم، به استنتاجات ذيل دست خواهيم يافت:
با توجه به توسعه روز افزون تجارت وگسترش روابط اقتصادي چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي اسناد تجاري هر روز داراي اهميت و نقش بيشتري در گردش ثروت و توسعه اقتصادي كشورها مي‌گردند. حتي كاربرد چك به حدي افزايش يافته كه در بين مردم گاهي به عنوان وسيله پرداخت غير نقدي و براي رفع مشكلات ناشي از بي پولي و پرداخت‌هاي موجل و گاه به عنوان تضمين انجام تعهد يا به منظور تامين اعتبار حتي در سيستم بانكي استفاده مي‌شود.
چون افراد از چك بهتر و آسان تر مي‌توانند استفاده كنند، لذا برات كاربرد كمتري در سطح داخلي كشور دارد. در زمينه حقوق خصوصي، حقوق مدني به عنوان پايه و اساس كاربرد دارد و در جاهايي كه حقوق تجارت دچار ابهام و نقايصي باشد از حقوق عام مدني استفاده مي‌كنيم و در بحث اسناد تجاري نيز چون‌اين اسناد يك قرارداد تجاري هستند، لذا در مواردي كه قانون تجارت نسبت به شرايط صحت چيزي را بيان ننموده باشد به قواعد عام حقوق مدني رجوع نموده و آنها را در‌اين اسناد بررسي مي‌كنيم.
در بحث صدور ونقل و انتقال اين اسناد كليه امضا كنندگان اين اسناد بايد در موقع صدور اهليت داشته باشند.
اسناد تجاري متضمن شرايط شكلي طبق قانون تجارت و شرايط ماهوي طبق قانون مدني مي‌باشند. صادر كننده اسناد تجاري با امضا يا مهر براي برات و سفته و امضا براي چك قصد و رضاي خود را بيان مي‌كند، اگر فاقد اهليت باشد و ادعاي جهل نمايد، مسئوليتي ندارد. ولي مسئوليت ساير امضا كنندگان به قوت خود باقي است.
وكالت در اسناد تجاري پذيرفته شده و اگر وكيل سمت خود را ذكر نكند، خودش در مقابل دارنده مسئول مي‌باشد.
انواع مسئوليت‌ها:
۱- انفرادي: خود شخص مسئول امضاء خويش در سند تجاري در مقابل دارنده است.
۲- اشتراكي: جايي كه دو يا چند نفر سند را صادر كرده‌اند.
۳- تضامني: همه امضا كنندگان در مقابل دارنده سند مسئول هستند و دارنده به هر كدام كه بخواهد مي‌تواند براي وجه سند رجوع نمايد.
۴- قراردادي: در مورد انجام نشدن تعهد مندرج در سند در تاريخ مقرر.
شرط فزوني وكاهش مسئوليت در اسناد تجاري پذيرفته شده و خسارت ناشي از عدم انجام تعهد مندرج در سند بايد جبران شود. تعهد به نفع ثالث در سند تجاري فقط بين كساني كه آن را تعهد نموده اند، موثر است.
چون نقل و انتقال سند تجاري عقد است، موارد سقوط تعهد «اقاله، وفاي به عهد، تبديل تعهد، ابراء، تهاتر، مالكيت مافي‌الذمه» است. فسخ و انفساخ نسبت به اين اسناد قابل اعمال است.
با وجود اين كه قانون تجارت بيشترين حجم را به برات اختصاص داده، ولي در عمل استفاده از برات به عنوان يك وسيله اعتباري، رايج در معاملات تجاري كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
براي تشويق مردم به استفاده از سفته به جاي چك تمبر سفته‌ها بايد تقليل يابد. همچنين در سفته و چك نيز بايد يك سطر خالي اضافه شود كه در آن نوشته شود اين چك يا سفته بابت چه معامله يا چه كارهايي است كه در اين صورت تشخيص چك‌ها آسان تر و بدين وسيله نزول خواران آسان‌تر شناخته شوند.
با همه‌اين موارد، لازم است كه قانونگذار در جهت تدوين يك قانون كامل در زمينه اسناد تجاري قدم بردارد تا جامعه‌اي پويا، تجارتي منظم و با امنيت كامل داشته باشيم.
منبع: