بررسي ماهيت و فلسفه مهريه در حقوق
صديقه دباغي
مهر، مالي است که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن مي شود. به بيان ديگر مهر نوعي الزام قانوني است که بر شوهر تحميل مي شود و ريشه قراردادي ندارد. به همين جهت سکوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اين که زن مستحق مهر نباشد نمي تواند تکليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. طبق ماده 1080 قانون مدني، فقط زوجين مي توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن مقدار مهر را به تراضي معين کنند. مهر نوعي هديه، پيشکش، نحله، اعطاي بدون عوض و از روي صداقت (صداق) – آن هم به صورت نقدي- با تاکيد و اصرار بر معادل معنوي و خصيصه فرا مادي و غير انتفاعي آن بوده است. بر اين اساس و طبق ماده 1087 قانون مدني عقد ازدواج بدون ذکر مهريه هم صحيح است و در واقع مهر مقدمهاي واجب براي نکاح دايم نيست و نميتوان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهاي مالي (عقود معاوضي) مقايسه کرد، زيرا بطلان و فساد مهريه، عقد نکاح را از بين نمي برد وحق زن بر مهريه نيز هرگز از بين نمي رود.
اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومين (ع) رويه و سنت عملي مسلمانان درست خلاف آنچه که در اصل مورد نظر شريعت بوده درآمد و از متون ديني و رسوخ تدريجي آن در قوانين موضوعه قرار گرفت؛ به نحوي که به تدريج تعابيري همچون بضع يا کرايه دهنده وکرايه کننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج و يا الزام به پرداخت مهريه در ازاي ايفاي وظايف زناشويي (تمکين خاص) به زن طبق ماده 1085قانون مدني و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلي خود خارج و ازدواج را به نوعي داد و ستد قلمداد کرد.
يک حقوقدان، نابرابريهاي قانوني و حقوقي را يکي از عوامل عمده مهريه هاي بالا مي داند و مي گويد: دختران و خانوادههايشان از اين عامل به عنوان اهرم فشار براي رسيدن به حقوق قانوني و شرعي خود استفاده ميکنند و تا زماني که دوکفه ترازوي حقوق زن ومرد متعادل نشود،حتي در صورت کنترل و کاهش مهريه، مشکلات جديدي در جامعه ايجاد خواهد شد.
شهيندخت مولاوردي مي گويد: تلقي نادرست از فلسفه وجودي و وضعيت حقوقي مهريه و تسامح اکثر زنان در مطالبه و اخذ آن که ضربالمثل معروف «کي داده وکي گرفته» راتداعي مي کند، منجر به اين شده است که مردان تعهدي نسبت به پرداخت آن در خود احساس نکنند. اگر آن گونه که ماهيت حقوقي مهر اقتضا دارد در عرف معمول ميشد، مردان و خانوادههايشان با دادن وعده وعيدهاي خارج از توان، به راحتي زير بار مهريه هاي بالا نميرفتند و با تامل بيشتري در اين وادي قدم ميگذاشتند.
اين حقوقدان در رابطه با مواد قانوني موجود در اين رابطه مي گويد: گذشته از قانون مدني که در مواد متعدد خود به حمايت از مهريه برخاسته و بر عندالمطالبه بودن آن بويژه در ماده 1082 قانون مدني تاکيد دارد، بعد از انقلاب قانون تاديه مهريه به نرخ روز هم به تصويب رسيده است. اينکه تا چه اندازه اين مصوبه در تحکيم بنيان خانواده موثر بوده، به گمانم تاکنون مورد بررسي جامعي قرار نگرفته باشد. اما برخي، مهريه هاي بالا را تمهيدي براي استحکام بنيان خانواده مي دانند و معتقدند که مهريه به عنوان پشتوانه مالي زندگي، ضمانتي براي تداوم زندگي مشترک يا استمرار معيشت زن پس از طلاق و يا جلوگيري از طلاقهاي بيمورد توسط مردان و يا راهي براي جبران نقص ارث زن (مکمل سهم الارث زن) و…کار ساز است. به عبارت ديگر برخي با قرار دادن جهيزيه (که طبق قانون و شرع، زن وظيفهاي براي تهيه آن ندارد و اثاث البيت که از جمله اقلام نفقه است و تهيه آن بر دوش شوهر است) در برابر مهريه يا به عنوان وثيقهاي در برابر طلاق – که به صورت يک طرفه و ايقاع به اراده مرد بستگي دارد- و حق چند همسري مردان، از آن به عنوان اهرمي براي کنترل زياده خواهيهاي مرد و خارج شدن زن از موضع انفعال در مناسبات خانوادگي و احساس امنيت در آينده بهره مي برند.
وي ادامه مي دهد: در چارچوب ماده 10 قانون مدني اصل آزادي طرفين در قراردادها برمهريه نيز حاکم است و قانون نمي تواند زوجين را به تعيين مهريه با سقف خاصي اجبار کند يا با بستن ماليات برآن به زعم خود سعي در پايين آوردن آن داشته باشد. اکثر قريب به اتفاق مردان در کوران غليان هيجان ناشي از ازدواج به تنها چيزي که نميانديشند ديني است که برگردن دارند، مهريه حق شرعي و قانوني زنان است و وقتي مردي خود را عالما عامدا بابت پرداخت مهريه به همسرش مديون ميکند قبل از اينکه به سرنوشت زندانيان مهريه دچار شود بايد فکري به حال اين تعهد مالي خود بکند. اينگونه هم نيست که هر بدهکار مهريه راهي زندان شود، درصورتي که براي دادگاه محرز شود مردي توان پرداخت مهريه غير متعارف را ندارد زنداني نمي شود، اما در صورتي که مرد از نظر مالي در وضعيتي باشدکه توان پرداخت مهريه غير متعارف را داشته باشد موظف است مهريه را هر چقدر هم که زياد باشد بپردازد و الا طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377 تا زمان پرداخت دين خود زنداني مي شود. با اين اوصاف بنا به گزارشات مسئولان ذيربط کمتر از 3 درصد زندانيان را زندانيان مهريه تشکيل مي دهند. از آنجايي که مهر ماهيتا عندالمطالبه است، قبلا حتي اگر زوجين هم درخواست ميکردند آن را به صورت عند الاستطاعه قيد نميکردند. اما با بخشنامه اخير رييس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درصورت موافقت زوجين، با امضاي شرطي در عقدنامه مي توانند پرداخت مهريه را مشروط به استطاعت مالي مرد بکنندکه علي الظاهر کمتر با استقبال زوجين مواجه شده است.
اين حقوقدان با بيان اين که برخي حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده که نهادي اخلاقي و مبتني بر روابط خصوصي افراد است کمرنگ تر شود کارکردهاي آن نهاد به طور مناسب تري محقق ميشود، مي گويد: اين يک موضوع عرفي است که به فرهنگ خانواده ها برمي گردد. در واقع جايي که پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي لنگد، سنت و عرف قد علم کرده و قاعده خود را براي حمايت از حقوق زنان وضع کرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقيم و دستوري و بخشنامهاي دولت نيست و راهکاري از جنس خودش مي طلبد. حکومت مي تواند از طرق ديگري دراين خصوص ايفاي نقش کند.
مولاوردي گفت: در شرايط کنوني قائلين به کنترل و بي رنگ و بوکردن مهريه بايد توضيح دهند جايگزينهايشان براي عواقب اين کار و عدم تضييع حقوق زنان کدام است؟ تا زمان تجديد نظر در قوانين خانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اکثر خانوادهها مهريه شايد بتواند روزنه و کورسوي اميدي براي بهبود نسبي وضعيت زنان بويژه پس از طلاق باشد (وابستگي هاي اقتصادي وعدم استقلال بيشتر زنان از نظر معيشتي و عدم وجود ساز وکارهاي حمايتي از زنان مطلقه در جامعه، شاهدي براين مدعاست). به نظر مي رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرايط وملاحظات، مناسب ترين و منطقي ترين راهکار تشويق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نکاح يا خارج از آن است که به جاي مهريه هاي سنگين و نجومي بر سر تقسيم بالمناصفه داراييهاي مشترک بعد از زندگي زناشويي، اعطاي حق طلاق به زن و محدودکردن اختيارات مرد در اين رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصيل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور، حق تعيين مسکن، حق حضانت و… به توافق برسند. در اين صورت با تقسيم قدرت در خانواده ميان زوجين مهريه کمتر محلي از اعراب خواهد داشت.
مولاوردي خاطرنشان مي کند: متاسفانه زماني هم که زوجين حاضر مي شوند با مهريه هاي پايين شروط ديگري غير از آنچه در عقدنامه ها آمده است در نظر بگيرند اکثر دفاتر ازدواج و اسنادرسمي از پذيرش آن سرباز مي زنند.درحالي که در چارچوب مواد10 و 1119 قانون مدني زن و شوهر ميتوانند موضوعات مورد توافق خود را که قانون در مورد آنها ساکت است يا نظر قانون در اين خصوص مورد پذيرش آنان نيست، ولي مطابق خود قانون امکان توافق خلاف آن وجود دارد در ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم ديگري بگنجانند. بدين ترتيب با کاستن از مسئوليتهاي مالي مردان و افزودن بر حقوق غير مالي زنان، به تدريج عشق و احترام و اخلاق و برابري و آزادي اراده به کانون خانواده ها باز مي گردد.
اين حقوقدان تاکيد مي کند: مهريه نه ضامن تحکيم و نه عامل فروپاشي خانوادههاست و درواقع جور نابرابريها وتبعيضها و خلاهاي قانوني حقوق زنان را يک تنه ميکشد و بايد به جايگاه اصلي و اوليه خود برگردانده شود. شانههاي نحيف مهريه بيش از اين تاب تحمل اين بار سنگين راندارد.
پرداخت نشدن مهريهها، مشکلي است فرهنگي
يک حقوقدان با اشاره به فلسفه حقوقي مهريه مي گويد: بحثي که در مهريه مورد توجه است به توافق نرسيدن ميزان مهريه توسط خانوادههاي زوجين است. اما بايد به اين قضيه دقت کرد که مهريه هيچگاه نميتواند ضامن خوشبختي زنان قرار گيرد. اگر خانوادههاي جامعه ما فکر ميکنند که مهريههاي سنگين ميتواند ضامن بقاء و استحکام زندگي زناشويي شود، دچار تفکري غلط هستند. زيرا مهريه سنگين نميتواند خوشبختي را براي طرفين تضمين کند. آنچه که زندگي مشترک را تضمين ميکند توافق و تفاهم طرفين و درک متقابل زن و شوهر از يکديگر است.
عبدالصمد خرمشاهي با اشاره به اينکه در سالهاي اخير مطالبه مهريه جزء مواردي شده است که بيشتر پروندههاي حقوقي را به خود اختصاص داده است، مي گويد: اين مساله نشان دهنده اين مطلب است که زنان به دنبال حق خود هستند و اين مثال که «چه کسي داده و چه کسي گرفته است» بيربط به زمان حال است، بنابراين بايد آگاهيهاي لازم به جوانان داده شود.
اين حقوقدان با بيان اينکه مهريه حق زن است، مي گويد: مهريه جزء حقوق زن است و نميتوان گفت زن حقوق خود را مطالبه نکند، ولي دولت از زن حمايت کند. زيرا اين مساله، دو مساله جداگانه است. اما معمولا مردان در زمان ازدواج از قوانين اطلاع چنداني ندارند و هر مبلغي را که خانواده زن به عنوان مهريه تعيين ميکند قبول ميکنند و اين بزرگترين اشتباه جوانان ما در هنگام ازدواج است و بديهي است برخي از زنان بعد از ازدواج از مهريه به عنوان اهرم فشار استفاده ميکنند. بنابراين با اوضاع فعلي، بايد زوجين در بدو مساله ازدواج، مهريه را تا حدي که مرد قادر به پرداخت آن است تعيين و توافق کنند.
قوانين مهريه عامل تزلزل خانوادههاست، نه تحکيم
يک مدرس و استاد حقوق دانشگاه معتقد است در زمينه مهريه به جاي تمرکز بر قوانين و سازوکارهاي خارجي بهتر است که مباحث فرهنگي و اخلاقي را تقويت کنيم.
دکتر حسن فدايي با بيان اينکه با نگاهي به آيات ميشود فلسفه مهر و تشريع آن را استنباط کنيم، گفت: خداوند منان در آيه 4 سوره مبارکه نساء ميفرمايد"و اتوا النساء صدقا تهن نحله" و در واقع از مهر به صداق تعبير شده است و ترجمه تحتاللفظياش اين است که مهر زنان را از باب عطيه و پيشکش بپردازيد.
وي با اشاره به اين که عدهاي مهر را مکمل سهمالارث زن ميدانند مي گويد: برخي مهر را وثيقهاي در برابر حق طلاق مرد قلمداد ميکنند و بر اين باورند چون حق طلاق با مرد است به جهت اينکه ترمزي بر تمايلات نفساني مرد بزنند مهر را به عنوان وثيقهاي براي زن قرار دادهاند؛ هر چند اين استدلال، استدلالي قوي نيست به دليل اينکه نميتوان کانون محبت و مودت را با اين تعابير و تفاسير مطرح کرد چون ما حتي در روايات داريم که به مهر کم و بخشش مهر تشويق شده است.لذا نميتوانيم در نظر بگيريم که مهريه وثيقهاي براي زنان در مقابل حق طلاق مردان است که متاسفانه شايد اين تعابير در عرف هم خيلي مطرح شده و مهر را نه به ديد اعلام راستي و صداقت بلکه به عنوان حربهاي براي استفاده کردن در برزخ اختلافاتشان قرار ميدهند.
وي معتقد است مهر اعلام راستي و صداقت و تداوم به ايجاد يک پيوند زناشويي است و نميتوان سازوکارها و قوانين را در نظر گرفت که بيايند بحث مهريه را نظام ببخشند؛ چون قوانيني را هم که الان در باب مهريه و تحکيم بنيان خانواده وجود دارد شايد باعث تزلزل بنيان خانواده باشد نه تحکيم خانواده. يکي از اين موارد ماده 1085 قانون مدني در باب حق حبس است؛ يعني زنها ميتوانند تا زماني که مهر خود را از زوج دريافت نکردهاند تمکين نکنند؛ البته مشروط به اينکه مهرشان مدتدار نباشد و قبلا هم تمکين نکرده باشند.
فدايي با اشاره به تعبير بزرگي که فرمودند قوانين بايد تا پشت در خانه بيايند و داخل خانه نبايد صحبت از قوانين خشک و بيروح باشد، مي گويد: آنچه که بايد خانواده را گرم نگه دارد و عامل بقاء و تحکيم خانواده شود محبت، مودت و شناخت طرفين است. لذا بهتر است که مسائل خانوادگي را بيشتر در ابعاد اخلاقي بحث کرد و براي تقويت روابط اخلاقي و فرهنگي بسترسازي کرد تا اينکه بياييم ضمانت اجراهاي حقوقي را تقويت کنيم.
وي در رابطه با نقش قوانين در اين باره عنوان مي کند: قانون مولود و زاييده اخلاق است و اگر کسي از نظر اخلاقي پايبند نباشد به نظر قوانين خشک هر نميتوانند او را به غل و زنجير در بياورد و مقيد کنند. در روايات هم داريم که من هانت عليه نفسه فلا تامن شره کسي که به خودش احترام نميگذارد و اخلاق و آداب را رعايت نميکند قطعا در تعرض به ديگران هم از هيچ حربهاي ابا نميکند پس ميشود اين بحث را مطرح کرد که به جاي تمرکز بر قوانين و سازوکارهاي خارجي بياييم مباحث فرهنگي و اخلاقي را تقويت کنيم. خانوادهها به جاي اينکه مهر را حربهاي براي استفاده در برزخ اختلافاتشان قرار بدهند و آن را جايگزين تحقيق و تفحص از خانواده زوج کنند، بايد خودشان وارد صحنه شوند و به صورت کامل معرفت و شناخت پيدا کنند و اساس و بنيان خانواده را بر شناخت تنظيم کنند. طرفين بايد انرژي احساساتشان را پشت منطق عقلانيت قرار دهند و بر اساس تدبير حکيمانه و عاقلانه اقدام به ازدواج کنند.
امروزه مهريه فلسفه واقعي خود را از دست داده است
يک حقوقدان معتقد است جامعه ما در خصوص طلب مهريه زن از شوهرش زماني که خواهان جدايي نيست، دچار فقر فرهنگي است و اين بدين دليل است که مردان با قوانين اسلامي دربارهي مهريه آشنايي کامل ندارند.
عباس برزگر در خصوص فلسفه و ماهيت وجودي مهريه عنوان مي کند: خداوند متعال مهريه را با توجه به شرايط زندگي براي زن قرار داده است و به نوعي حمايت مادي و معنوي براي زن محسوب ميشود ولي ميزاني بر او نيست، اما آنچه که در اسلام در رابطه با مهريه سفارش شده است، بر سبک بودن مهريه است نه بر سنگين بودن آن.
مهريه سنگين از نظر اسلام و معصومين مذموم است زيرا مهريه سنگين گاهي اوقات باعث بروز اختلافات و مشکلاتي در زندگي زناشويي ميشود اما براي نزديک شدن زوج به يکديگر، قرآن از تعابير مختلفي مانند هبه يا بخشش استفاده کرده است؛ درحالي که امروزه مهريه فلسفه واقعي خود را از دست داده است. زيرا مهريهاي که اسلام در نظر دارد، علاوه بر سبک بودن، ميزاني براي آن در نظر گرفته نشده است.
برزگر با اشاره به اين مطلب که سنگين بودن مهريه علاوه بر از هم پاشيدگي خانوادهها عوامل مخرب ديگري نيز در پي دارد، خاطر نشان مي کند: زماني که خانمي به دليل اختلافات خانوادگي مهريه خود را مطالبه ميکند، اين مساله ميتواند معضلات بسيار زيادي را در جامعه در پي داشته باشد، قطعا اين موضوع به وجود آمدن بسياري از جرايم ناشي از طلاق و از هم پاشيدن خانوادهرا در پي دارد. براي مثال بعد از جدايي زن و مرد از يکديگر، فرزندان ممکن است دچار بحران طلاق شوند.
وي با بيان اينکه مهريه اگر منطقي باشد ميتواند باعث تحکيم خانواده شود، افزود: مهريه ميتواند براي زوجه تضميني باشد تا مانع از سهلانگاري زوج در خانواده شود؛ اما اگر همين مهريه بسيار کم و ناچيز تعيين شود مرد ميتواند با پرداخت آن، زن را رها کند و اگر هم مهريه سنگين باشد زوجه ميتواند از اين مساله سوء استفاده کرده و از آن به عنوان اهرم فشار در زندگي استفاده کند.
اين حقوقدان با بيان اين که تعيين سقف براي مهريه، وجاهت قانوني و شرعي ندارد مي گويد: اما بايد از نظر فرهنگي به شکلي باشد که زوجين يک حد معقولي را که مطابق با عرف است در نظر گيرند اما تعيين سقف براي مهريه نياز به نظر کارشناسي دارد. قانونگذار قوانين متعددي را در حمايت زنان قرار داده است. براي مثال قانون حمايت از زنان و کودکان بيسرپرست، قانون حمايت از زنان شاغل و قانون حمايت از زنان سرپرست خانواده و غيره. دولت هميشه حامي زن بوده و خواهد بود اما اين مساله که بخواهد بودجهاي براي آنها تعيين کند که در قالب مهريه در نظر گرفته شود به نظر من اين مساله خود باعث تشويق عدهاي از زنان ميشود که خواهان ادامه زندگي نباشند و با به وجود آمدن کوچکترين مشکلي از همسر خود جدا ميشوند به اين اميد که دولت آنها را حمايت خواهد کرد.
وي با اشاره به اين که در جامعه خود در خصوص طلب مهريه زن از شوهرش در حين زندگي، دچار فقر فرهنگي هستيم و اين فرهنگ پايين جامعه ما را ميرساند؛ زيرا زماني که زن خواهان جدايي نيست، اما مهريه خود را طلب ميکند زوج نميتواند اين مساله را قبول کند و اين بدين دليل است که مردهاي ما با قوانين اسلام آشنايي کامل ندارند. جهت جلوگيري از مشکلات بين زوجين در حال حاضر بهترين کار اين است که زوجين قانون و عرف را تا حد ممکن مراعات کنند تا مشکلات موجود در جامعه کمتر شوند.
منابع:
1. ايسنا 5/09/1390
2. ايسنا 8/09/1390
3. ايسنا 9/09/1390
4. ايسنا 12/09/1390
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/9049/Default.aspx
برچسب ها:بررسي ماهيت و فلسفه مهريه در حقوق