بررسي مسئوليت مدني قاضي-بامطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و فرانسه
قسمت اول
صالح خدري – دانشجوی دكتري حقوق خصوصي
بازپرس شعبه اول ناحیه 12 تهران
مقدمه
قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت مي‌دانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل 171 قانون اساسي پيشبيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيانديده ميباشد. اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و آمريكا» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟ لذا طي دو فصل، به بررسي موضوع پرداختهايم. در فصل اول؛ از بررسي مفهوم و مبناي مسئوليت قاضي صحبت ميكنيم و در فصل دوم؛ اركان تحقق مسئوليت قاضي در حقوق ايران، آمريكا و فرانسه را بررسي ميكنيم.
■ فصل اول: مفهوم و مبناي مسئوليت مدني قاضي
در اين فصل طي سه مبحث به بيان مفهوم مسئوليت و منابع و مباني مسئوليت مدني قاضي خواهيم پرداخت.
■ مبحث اول: مفهوم مسئوليت
درمبحث اول ازاين فصل ضمن بيان مفهوم مسئوليت اخلاقی و كيفری و مدنی تعريفی از مسئوليت مدنی قاضی ارائه مي‌نمائيم.
١- مسئوليت اخلاقی
درتعريف مسئوليت اخلاقی گفته شده: «مسئوليت اخلاقی الزامی است كه شخصی در وجدان خويش در برابر گفتار و اعمال و افكار خود دارد كه اگرعمل او با حسن نيت باشد مورد مواخذه قرار نمی‌گيرد ولی اگر قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد مسئول است هر چند كه هيچ اثر مادی و خارجی ايجاد نكرده باشد»1
دكتر حسينی نژاد در تعريف مسئوليت اخلاقی مرقوم داشته‌اند: «منظورازمسئوليت اخلاقی عبارت ازاين است كه انسان درمقابل وجدان خويش پاسخ‌گوی خطای ارتكابی خود باشد»2
ريپراستادفرانسو‍ی دركتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی مبنای مسئوليت را قواعد اخلاقی دانسته و می‌نويسد حقوق در فنی‌ترين بخشهای خود ، يعنی تعهدات، نيزمرهون قواعداخلاقی است و آنچه را حقوق می‌ناميم در واقع قواعد اخلاقی است كه ضمانت اجرای مادی و دولتی يافته است.»3
2- مسئوليت كيفري
دكترلنگرودی درتعريف مسئوليت كيفری نوشته‌اند: «جرمی از جرائم مصرحه در قانون را گويند كه شخص مسئول به يكی ازمجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسيد.»4
٣- مسئوليت مدنی
اصطلاح مسئوليت مدنِی در زبان حقوقِی بيانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است كه وارد كننده زيان را به جبران خسارات زيان ديده ملزم می‌سازد، از ديدگاه ديگر، درهر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگری باشد می‌گويند در برابر او «مسئوليت مدنی» دارد. بنابراين مسئوليت مدنی را می‌توان مسئوليت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود دانست كه بر مبنای آن رابطه دينی ويژه‌ای بين زيانديده و مسئول بوجود میآيد كه زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار تلقی می‌گردد و موضوع دين نيز جبران خسارت میباشد كه بطور معمول با پرداخت مبلغی پول به حكم دادگاه انجام می‌پذيرد.
مسئوليت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسيم می‌شود:
الف- مسئوليت قراردادی
دكتركاتوزيان در تعريف مسئوليت قراردادی مرقوم فرموده‌اند: «مسئوليت قراردادی عبارت از تعهدی است كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ايجاد می‌شود».5
بنابراين بايد گفت اگر كسی در نتيجه عدم اجرای تعهد خويش باعث اضرار متعهد له شود بايد خسارت وارده را جبران كند و اين ضمان جبران خسارت چون ناشی از قرارداد میباشد. مسئوليت قراردادي ناميده مي‌شود.
ب- مسئوليت قهری
برعكس مسئوليت قراردادی كه ريشه و مبنای آن در قرارداد است، مسئوليت قهری درفرضی مطرح می‌شود كه دو نفر كه هيچ عهد و پيمانی با يكديگر ندارند يكی از آنها به عمد يا به خطا زيانی به ديگری وارد نمايد. در اينجا مسئوليت را غير قراردادی يا قهری می‌گويند. مثل ضمان ناشی از غصب مال ديگری يا زيان ناشی از تصادفات رانندگی. مثلا الف در حين رانندگی در اثر بی احتياطی در رانندگی گاو ب را زير بگيرد.
برای تميز مسئوليت قراردادی از ضمان قهری دو شرط لازم است 1 – وجود قرارداد بين زيانديده و عامل ورود زيان 2- خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد.
بنابراين اگريكی از اين دوشرط يا هر دو در رابطه متداعيين وجود نداشته باشد مسئوليت قهری و خارج از قرارداد خواهد بود.
4- مسئوليت مدنی قاضی
با عنايت به تعريف عام مسئوليت مدنی كه در هر مورد كه شخص ملزم به جبران خسارت ديگری گردد، در برابر او مسئوليت مدنی دارد لذا در مسئوليت قاضی می‌توانيم بگوئيم، اگر قاضی در نتيجه تصميمات قضائی خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوائی مسئول جبران خسارت وارده بر متضرر شناخته شود مسئوليت مدنی دارد. نكته مهمی كه بايد در اين تعريف مد نظر باشد، اين است كه خسارت بايد ناشی از تصميم قضائی باشد تا بتوانيم آن را در بحث مسئوليت مدنی قاضی مطرح نمائيم والا اگر قاضی مسكنی خريداری نمايد و قسمتی از پول آن را نپردازد در اينجا مسئوليت وی قراردادی میباشد يا اگر در حين رانندگی بی احتياطی كند و كسی را زير بگيرد در اينجا مسئوليت وی تحت عنوان مسئوليت مدنی قاضی مطرح نمی‌گردد بلكه در اين موارد مسئوليت مانند ساير اشخاص میباشد نه مسئوليت خاص قاضی (مسئوليت مدنی قاضی) مسئله ديگری كه در اين بحث بايد به آن اشاره كنيم اين است كه آيا مسئوليت مدنی قاضی مسئوليت قهری است يا مسئوليت قراردادی؟
با عنايت به معيار ارائه شده در تميز مسئوليت قرار دادی از مسئوليت قهری چنين مسئوليتی را نمی‌توان قراردادی ناميد زيرا قراردادی بين متضرر و قاضی منعقد نگرديده است لذا اين مسئوليت را بايد قهری و خارج از قرارداد دانست همچنين اين تعهد را بايد از مصدايق تعهد به وسيله دانست نه تعهد به نتيجه. زيرا دادرس بايد حداكثر تلاش و كوشش خود را به كار گيرد تا بتواند حكمی صحيح و عادلانه صادر نمايد و به عبارت ديگر، تكليف دادرس اين است كه در راه رسيدن به واقع حداكثر سعی و تلاش خود را بكار گيرد و از همه دانش و اندوخته خود استفاده نمايد و لذا اگر هم نتواند علیرغم تمام سعی و كوشش خود به واقع و حقيقت دست يابد نبايد بر او خرده گرفت.
■ مبحث دوم: منابع مسئوليت مدنی قاضی
در اين مبحث به بررسی منابع قانونی و فقهی مسئوليت قاضی در حقوق ايران خواهيم پرداخت.
1- منابع مسئوليت مدنی قاضی در حقوق ايران
تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی در سال 1375 از لحاظ قانونی، نص صريحی كه بيانگر مسئوليت مدنی قاضی در برابر خسارت‌های وارده به يكی از اصحاب دعوا كه ناشی از تصميمات قضائی وی باشد وجود نداشت به جز مواد قانون مسئوليت مدنی كه در آن به‌طور كلی كارمندان دولت را در برابر خساراتی كه عمدا يا در نتيجه بی‌احتياطی به اشخاص وارد نمايند مسئول دانسته است. اين ماده مقرر می‌دارد: «كارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بی احتياطی خسارتی به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكميت دولت، هر گاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمين منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
چنانچه ملاحظه می‌كنيم مبنای مسئوليت در اين ماده تقصير میباشد و اثبات تقصير نيز بسيار دشوار است. لكن بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و تصويب قانون اساسی، توجها به منابع فقهی، برای قضات مسئوليت مدنی پيش‌بينی شده است كه به برخی از قوانين و مواد مربوط به مسئوليت قاضی به شرح ذيل اشاره خواهيم نمود:
الف- قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل 171 خود صراحتا مسئوليت مدنی قاضی را پيش بينی كرده است. اين اصل مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثر تقصيريا اشتباه قاضی در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می‌گردد».
در اين اصل قانونگذار برای اولين بار در حقوق ايران صراحتا برای قضات در مواردی كه مرتكب تقصير شده باشند در برابر اشخاص زيان ديده مسئوليت مدنی پيش‌بينی نمود و ريشه اين اصل را نيز به نظر بايد در نظرات فقها و قاعده لاضرر يافت.
در اصل بيستم قانون اساسی نيز مقرر گرديده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلامی برخوردارند».
در اصل 34 قانون اساسی نيز دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مقرر داشته «… هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد و هيچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع كرد».
بنابراين با عنايت به اصل 171 قانون اساسی و نيز اصل 34 قانون اساسی هركس كه احساس كند در اثرتقصير قاضی به وی ضرری وارد شده است می‌تواند در دادگاه صالح عليه قاضی اقامه دعوا نمايد و چنانچه شرايط مسئوليت قاضی كه در فصل بعد مفصلا بيان خواهيم كرد جمع باشند قاضی در برابر متضرر مسئول تلقی و محكوم به جبران خسارت می‌گردد.
ب- قانون مجازات اسلامی
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نيز به مسئوليت قاضی تصريح شده است، كه اين امر را نيز بايد تحولی به سوی محدود نمودن مصونيت قضائی و قائل شدن مسئوليت مدنی بيشتری برای قضات دانست تا از سوءاستفاده و قانون‌گريزی و تقصيرهای عمدی و يا در حكم عمد آنهائی كه در جايگاه با اهميت و موقعيت بسيار خطير اين شغل شريف توجه كافی ندارند جلوگیری به عمل آيد.
ماده 58 قانون مجازات اسلامی كه با اندكی تغيير می‌توان آنرا تكرار همان اصل 171 قانون اساسی دانست مقرر داشته: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصير يا اشتباه قاضی موجب هتك حيثيت از كسی گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام گردد».
با عنايت به وجود اصل 171 قانون اساسی به نظر لزومی به وجود اين ماده در قانون مجازات اسلامی نبوده زيرا نه تنها نكته جديدی در آن به چشم نمی‌خورد بلكه نگارش آن نيز قابل ايراد است و اگر تنها به ظاهر اين ماده و بدون توجه به اصل 171 قانون اساسی بخواهيم سخن بگوييم ممكن است گفته شود چنانچه تقصير قاضی موجب ضرر معنوی شخصی شود او مسئوليت مدنی ندارد و فقط بايد نسبت به متضرر اعاده حيثيت گردد و مشخص نمی‌باشد اعاده حيثيت نيز به چه نحو بايد صورت بگيرد. مشخص نيست چرا با اينكه قانون اساسی هم در مورد ضرر مادی و هم راجع به ضرر معنوی، قاضی را (در صورت تقصير) مسئول دانسته و اعاده حيثيت متضرر را نيز پيش بينی كرده قانون مجازات اسلامی فقط در مورد ضرر مادی قاضی را در صورت تقصير مسئول دانسته است و مشخص نمی‌باشد با اينكه قانونگذار دوباره واژه ضرر معنوی را در ماده 58 تكرار كرده چرا قاضی را در صورت تقصير مسئول جبران خسارت متضرر ندانسته است. به هر حال آنچه بنظر می‌رسد اين است كه در موارد ضرر معنوی نيز با عنايت به اصل 171 قانون اساسی قاضی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر میباشد مشروط بر اينكه اين ضرر در اثر تقصير قاضی حادث شده باشد، و عدم ذكر اين نكته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مانع مسئول دانستن قاضی در جبران ضرر معنوی متضرر در صورت جمع بودن شرايط تحقق مسئوليت نمی‌گردد.
در ماده 534 قانون مجازات اسلامی نيز صراحتا به جبران خسارات وارده بر متضرر اشاره شده است. اين ماده مقرر می‌دارد: «هر يك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورين به خدمات عمومی كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند… علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سی ميليون ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد».
ماده 597 قانون مجازات اسلامی نيز در بحث امتناع از رسيدگی، قاضی را مسئول جبران خسارات وارده به متضرر دانسته و اشعار داشته: «هر يك از مقامات قضائی كه شكايت و تظلمی مطابق شرايط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگی به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگی به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايی محكوم می‌شود و در هر صورت به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد»
برای تحقق مسئوليت موضوع اين ماده شرايط ذيل لازم میباشد: 1- مرتكب از مقامات قضائی باشد 2- شكايت و تظلم مطابق مقررات نزد وی برده شده باشد 3- رسيدگی به شكايت يا تظلم خواهی طبق قانون وظيفه قاضی بوده باشد. 4- قاضی از قبول شكايت يا رسيدگی امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند.
در موارد ديگر قانون مجازات اسلامی نيز به مسئوليت قاضی يا كاركنان دولت به‌طور مطلق كه شامل قاضی نيز می‌شود اشاره شده است كه به منظور جلوگيری از اطاله كلام به ذكر شماره مواد اكتفا می‌شود. برخی از اين مواد عبارتند از ماده 604، 681، 605،570 تا 587.
ج- قانون مسئوليت مدني
چنانچه اشاره كرديم تا قبل از پيروزی انقلاب اسلامی و تصويب اصل 171 قانون اساسی تنها متن قانونی كه می‌توانستيم مسئوليت قضات را از آن استنباط كنيم ماده 11 قانون مسئوليت مدنی بود كه بر مبناي نظريه تقصير شكل گرفته و اثبات تقصير قاضی نيز بسيار دشوار بود و شايد به همين دليل بود كه موردی از استناد به آن را برای محكوميت قاضی به جبران خسارت نمی‌توانيم بيابيم ولی به هر حال با عنايت به اطلاق ماده مزبور در صورتی كه متن قانونی ديگری كه مسئوليت مدنی قاضی را پيش بينی كرده باشد وجود نمی‌داشت می‌توانستيم با استناد به اين ماده در صورت تقصير قاضی، عليه وی اقامه دعوای جبران خسارت نماييم.
د- قانون دادگاه انتظامی قضات
اگر چه دادگاه انتظامی قضات يك دادگاه انتظامی بوده و فقط به تخلفات قضائی قضات رسيدگی می‌كند ولی چنانچه در فصل بعد خواهيم ديد اثبات تقصير كه اساسی ترين شرط تحقق مسئوليت مدنی قاضی است وقتی امكان پذير است كه قاضی از نظر انتظامی محكوم شده باشد. و لذا با توجه به اينكه دادگاه انتظامی قضات تنها مرجع تشخيص تخلف قضات میباشد يكی از منابع قانونی كه در بحث مسئوليت مدنی قضات نيز می‌تواند مورد اشاره قرار گيرد قانون دادگاه انتظامی قضات است. رويه قضائی نيز اثبات تقصير قاضی را منوط به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌داند و لذا صدور حكم بر محكوميت قاضی به جبران خسارت وارده ناشی از تصميمات قضايی وی در دادگاه منوط به اثبات تقصير او در دادگاه انتظامی و ارائه حكم محكوميت انتظامی قاضی به دادگاه جهت استناد به آن میباشد.
البته دادگاه انتظامی قضات متأسفانه در يكی از آرای خود بر خلاف قانون قاضی را به پرداخت خسارت نيز محكوم كرده است. و در رای پرونده كلاسه 5706 /115/62 مقرر داشته: «… عليهذا اين دادگاه آقای … داديار و مسئول وقت امور صنفی دادسرای انقلاب اسلامی قم و مسئول فعلی شعبه اسلحه و مهمات دادسرای ياد شده را به اتهام بی‌توجهی و اهمال ضوابط و مقررات موضوعه در مبادرت به صدور كيفرخواست مورخ 11/7/61 عليه آقای … به كسر يك چهارم حقوق و مزايای دريافتی ماهانه به مدت سه ماه به استناد بند 3 ماده 4 قانون مجازات انتظامی قضات و حجت‌الاسلام … حاكم شرع سابق دادگاه انقلاب اسلامی و حاكم شرع فعلی دادگاه انقلاب اسلامی … را به اتهام بی‌توجهی به ضوابط شرعی و مقررات قانونی در مبادرت به صدور حكم مورخ 3/7/62 عليه متهم پرونده فوق‌الاشعار كه موجب خسارت مالی غيرقانونی نامبرده به مبلغ فوق گرديده به مجازات انتظامی به پرداخت مبلغ يكصدو يك هزار و چهارصد ريال در حق آقای … (ميانگين خسارت وارده به نامبرده بابت اجرای حكم صادره عليه او حسب نرخ‌های اعلامی او در مراحل تحقيق و بازجويی و اعلام شركت تعاونی قماش فروشان به شرح منعكس در پرونده) به استناد قاعده فقهيه مسلم ضمان به تسبيب در اتلاف محكوم می‌نمايد. اين حكم حضوری و قطعی است. و مقرر می‌دارد دادسرای قم ضمن استرداد مبلغ 54600 ريال بابت فروش 8 طاقه پارچه متعلق به آقای … موجود در حساب جاری امانی آن دادسرا به نامبرده درباره دريافت مبلغ محكوم به فوق‌الذكر جهت تسليم به نامبرده با توجه به مفاد دو سطر اخير مشروحه مورخ 8/3/62 حجت‌الاسلام… به شرح برگ 38 پرونده قضايی اتهام … اقدام مقتضی به عمل آورند».6
چنانچه ملاحظه می‌كنيم متأسفانه دادگاه انتظامی قضات به موضوعی كه در صلاحيت محاكم حقوقی بوده رسيدگی و قاضی را محكوم به جبران خسارت كرده است. ايراد ديگری كه بر اين رای وارد میباشد اين است كه دادگاه انتظامی به جای مجازات انتظامی، قاضی را به پرداخت مبلغی در حق خواهان به عنوان جبران خسارت محكوم كرده است در حاليكه جزای نقدی به عنوان مجازات انتظامی بايد به صندوق دولت پرداخت گردد نه اينكه آن را به عنوان پرداخت خسارت به شاكی برای جبران ضرر وارد به ايشان بپردازند.
2- منابع مسئوليت قاضی در فقه
فقهای اسلام در بحث مسئوليت قاضی به اخبار و روايات متعدد و گاه به آيات قرآن نيز استناد كرده‌اند.
در روايتی معروف به روايت اصبغ ابن نباته آمده است: اگر قضات در قتل يا قطع عضو دچار خطا شوند ديه و جبران خسارت بر عهده بيتالمال است.7
همچنين امام علی در نامه خود به مالك اشتر نخعی می‌فرمايند: اگر به قتل خطائی گرفتار شدی و شمشير و تازيانه و دستت به ناروا كسی را كيفر داد… مبادا در اثر زمامداری مغرور شوی و حق اولياي مقتول را نپردازی و رضايت آنها را جلب نكنی»8 همچنين فقها در مسئوليت مدنی قاضی به قاعده لاضرر و اتلاف وتسبيب نيز استناد می‌كنند.9
■ مبحث سوم: مبنای مسئوليت مدنی قاضی
چنانچه در مباحث قبل ديديم هم در نظام حقوقی ايران و هم در برخی ديگر از نظامهای حقوقی در برخی موارد قاضی مسئول جبران خساراتی میباشد كه در نتيجه تصميمات قضائی وی به وجود آمده است. حال بايد ديد مبنای الزام قاضی به جبران خسارت چيست؟
چرا قاضی مكلف به جبران خسارت است؟ آيا الزام قاضی به جبران خسارت زيان ديده با استقلال او در صدور رای قابل جمع است؟ آيا صرف اينكه قاضی سبب ورود ضرر به ديگری شود و اين ناشی از تصميمات قضائی وی باشد برای مسئول شناختن او كافی است يا اينكه قاضی زمانی مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد؟
در رابطه با مبنای مسئوليت مدنی قاضی دو نظر ارائه گرديده كه در حد وسع اين مقاله به بيان آنها پرداخته و سپس نظريه‌ای را كه با منابع حقوقی و قانونی ما در بحث مسئوليت مدنی قاضی سازگارتر بوده و می‌تواند مسئوليت قاضی را توجيه نمايد بيان خواهيم كرد.
1- نظريه تقصير
پيروان نظريه تقصير عقيده دارند؛ مبنای مسئوليت مدنی تقصير است و در هر مورد كه شخص در پی يافتن مسئول حادثه زيانباری باشد نخستين عاملی كه به ذهن او می‌رسد، كسی است كه در نتيجه خطای وی اين ضرر حادث شده است. مازوها در كتاب درسهای مدنی خود در توجيه نظريه تقصير مي‌نويسند:
«عدالت و اخلاق بين خطا و صواب تفاوت می‌گذارد و بررسی رفتار مرتكب را لازم مي‌بيند. بی‌ترديد رفتار انسان در گرو اعمال اوست، ولی تنها اعمال ناپسند ما را متعّهد می سازد. تصميم گرفتن در اين باره كه كاری بی‌تقصير برای عامل آن مسئوليت ايجاد كند، به ندرت می‌تواند بر مبنای نفع اجتماعی توجيه شود و هيچ گاه اخلاق آنرا توجيه نمی‌كند.»10
پراسر استاد حقوق در آمريكا نيز در دفاع از نظريه تقصير و توجيه آن به عنوان مبنای مسئوليت مدنی می‌نويسد «… همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه اين تمايل و اشتياق نيز وجود داشته كه مسئوليت حقوقی بايد نتيجه رفتاری باشد كه از يك همشهری خوب انتظار نمی‌رود. و اين تمايل
به اندازه‌اي زياد بوده كه حقوقدانها را بر آن داشته است كه مسئوليت مدني را بر مبناي اين اصل بنا گذارند كه هيچ مسئوليتی نبايد بدون تقصير ايجاد گردد».11
بر مبنای اين نظريه برای اينكه زيان ديده بتواند از عامل ورود زيان، خسارت خود را مطالبه كند بايد تقصير او را ثابت كند و در احراز تقصير، زيان ديده نقش مدعی را به عهده داشته و بايد دلايل اثبات تقصير را به محكمه ارائه نمايد.
با وقوع انقلاب صنعتی و رشد و توسعه صنعت خصوصا در اروپا و آمريكا سرمايه‌داران با همديگر متحد شده و همه چيز را در اختيار گرفتند و كارخانه‌ها و شركتهای بزرگی تأ‌سيس كردند كه درآنها حوادثی روی‌می داد و به افراد نيز خسارت وارد می شد، لكن مقابله با آنها دشوار بود زيرا اثبات تقصير بسيار دشوار بود و گاه نيز كسی مرتكب تقصيری نشده بود. اين وضع خصوصأ در روابط كارگر و كارفرما و حوادث ناشی از حمل و نقل و رانندگی و صدمه‌های ناشی از خطای پزشكی محسوس‌تر بود. بنابراين نظريه تقصير آن جاذبه اخلاق خود را تا حدود زيادی از دست داد.
لذا عده‌ای به فكر راه چاره افتادند. برخی نظريه خطر را مطرح كردند. برخی ديگر از حقوقدانها با استفاده از گسترش مسئوليت‌های قراردادی يا استفاده از اماره تقصير در اثبات تقصير عامل ورود زيان، سعی كردند از نظريه تقصير دفاع كرده و همچنان از آن به عنوان مبنای مسئوليت مدنی ياد كنند. ديوان‌عالی كشور فرانسه در همين راستا در رای مورخ 24 نوامبر 1954 پيشه معمولی و تخصص شركت تهيه گاز را اماره اطلاع شركت از عيوب فنی كپسول‌های آن شناخته و زيانديده را از اثبات تقصير شركت معاف نمود.12
بعضی ديگر از طرفداران نظريه تقصير برای رفع نارسايی آن مفهوم اجتماعی تقصير را مطرح كردند و می‌گفتند برای تحقق تقصير لازم نيست كار شخص قابل سرزنش و نكوهيده باشد، همين كه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرايط مخالف باشد تقصير محقق می‌شود، هر چند كه نتوان مرتكب آن عمل را سرزنش كرد. ريپر استاد به نام حقوق فرانسه در همين رابطه چنين می‌نويسد: «سابق چنين می‌پنداشتند كه اگر كسی با درستی و دقت و به مانند پدر خوب خانواده به كاری دست زند، قابل ملامت نيست، امروز ما سختگير‌تريم. در زندگی اجتماعی نو، كه درآن نابرابری قدرت و تعارض منافع حكومت دارد، هر كس وظيفه دارد به تمام خساراتی كه سبب شده است، بينديشد ولزوم جبران عادلانه آنرا را ارزيابی كند، زيرا در حاليكه او لذتها و منافعی برای خود به دست می‌آورد، برای ديگران ايجاد خطر می‌كند. ممكن است گفته شود كه اين همان نظريه خطر است. ولی در اين نظريه فكری كه مبنای حكم قرار گرفته نادرست است. علت اين است كه ناروا و غير عادلانه سبب خسارت شده است؛ امری كه نمی‌توان گفت بر خلاف حقوق است ولی مخالف عدالت است. مسئوليت مدنی چيزی جز مفاد مسئوليت اخلاقی و ضمانت اجرای قانونی آن نيست».13
2- نظريه خطر
پيروان نظريه خطر (مسئوليت بدون تقصير) با اينكه از مبانی فلسفی گوناگوني الهام گرفته‌اند، لكن در اين امر اتفاق نظر دارند كه تقصير در زمره اركان ايجاد مسئوليت نمی‌باشد. آنها می‌گويند همين كه شخص به ديگری زيان وارد كند بايد آنرا جبران كند. كافی است زيان ديده ثابت كند ضرر به او وارد شده و اين ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است.
از نظر تاريخ نيز مسئوليت بدون تقصير مقدم بر مسئوليت مبتنی بر تقصير بوده است و در حقوق قديم بيشتر به جبران خسارت زيانديده می‌انديشيدند. در حقوق اسلام نيز با آنكه نشانه‌هايی از مفهوم تقصير و اثر آن در مسئوليت وجود دارد، لكن تكيه و هدف جبران خسارت است و در واقع هدف اين است كه هيچ ضرری جبران نشده باقی نماند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).
برخی از طرفداران نظريه خطر در توجيه آن می‌گويند: هر كس سود كاری را می‌برد، زيان آنرا نيز بايد جبران كند.14
در فوايد اين نظريه می‌گويند: «با حذف تقصير از زمره اركان مسئوليت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد زيان ديده از دشواری اثبات تقصير معاف می‌شود و دامنه مسئوليت مدنی گسترش می‌يابد و بيشتر خسارتها جبران می‌شود و امنيت در برابر نيروهای بزرگ اقتصادی تضمين می‌شود و آنها از بيم مسئوليت مدنی خود را در مسير سودجويی آزاد و خود كامه قرار نمی‌دهند و از سرنوشت ديگران غافل نمی‌مانند.15
طرفداران نظريه تقصير اين فوايد را انكار و پاسخ انتقادهای پيروان نظريه خطر را نيز به طور مفصل داده و گفته‌اند: «بر خلاف ادعای طرفداران نظريه خطر حذف تقصير نه تنها دعاوی مسئوليت مدنی را آسانتر نمی‌كند بلكه برای اثبات علت خسارت به راه دشوارتری نيز می‌افتد. زيرا در وقوع و حادثه چندين سبب دور نزديك دخالت دارد و نظريه تقصير شناخت علت اصلی را آسان می‌كند ولی حذف تقصير باعث دشواری پيدائی علت خسارت می‌شود بعلاوه نظريه خطر بر دامنه مسئوليت‌ها نيز نمی‌افزايد، بلكه با بيمه مسئوليت سرمايه دار آسوده خاطر به فعاليت‌های خود ادامه می‌دهد و بنابراين نمی‌توان گفت مسئوليت بدون تقصير وسيله دفاعی توده مردم در برابر توان گران و ثروتمندان میباشد. از سوی ديگر پذيرش نظريه خطر نيروی ابتكار و خلاقيت را از انسان می‌گيرد و هميشه بيم اين وجود دارد كه عمل انسان زيان ديگری وارد آورد و در نتيجه مسئول، باشد بی آنكه تقصيری از جانب او سر زده باشد به علاوه جدايی اخلاق از حقوق آن را به صورت قواعدی خشك و تحمل‌ناپذير درمی‌آورد و با هدف حقوق كه تنظيم روابط انسانی است چندان سازگار نمی‌باشد. چگونه می‌توانيم قواعد حقوق را تنها مربوط به امور مادی بدانيم و هدف آن كه انسان است را ناديده بگيريم.»16
در فقه اسلام نيز راجع به بحث مسئوليت مدنی سابقه بحث طولانی و بسيار زياد ميباشد و فقها در بحث از قاعده لاضرر و اتلاف و تسبيب و قاعده غرور راجع به مسئوليت و ضمان بحث كرده‌اند و اگر چه به طور خاصی در خصوص مسئوليت مدنی قاضی در صورت تقصير به صراحت سخن نگفته‌اند ولی راجع به خطای قاضی و مسئوليت بيتالمال مطالبی را هنگام بحث در باب قضا مطرح نموده‌اند. صاحب جواهر در همين خصوص گفته‌اند: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتيجه اشتباه وی خسارتی به ديگری وارد آيد، آنگاه معلوم شود كه در حكم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است ضامن نيست چون محسن است. (ما علی المحسنين من سبيل).17
در مسالك‌الافهام شهيد ثانی آمده است: «اگر قاضی در صدور حكم دچار خطا شود و به ضرر كسی به مال و يا قصاص و مانند آن حكم دهد، آنگاه آشكار گردد كه علیرغم تلاش و اجتهاد در حكم به خطا رفته است ضمان بر عهده بيتالمال است نه قاضی.»18
در روايتی از امام علی (ع) در باب آداب قضاوت آمده است: «اگر قاضی در قتل يا قطع عضوی دچار خطا شود ديه و جبران خسارت بر عهده بيتالمال مسلمين است.»19
در تحرير الاحكام آمده است اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی كند مقصر است اگر چه سوءنيت نداشته باشد مثل اينكه در حال عصبانيت به قضاوت نشيند و با پرخاشگری مانع بيان واقع به‌وسيله طرفين يا شهود آنها شود يا در صحبت يا سلام يا نگاه كردن رعايت مساوات متخاصمين را نكند.20
در سرائر در باب قضا به صراحت از ضمان قاضی سخن گفته و نوشته شده: «اگر قاضی بر كسی كه شرب خمر كرده با استناد به شهادت شهود حد اجرا نمايد و او بميرد و سپس معلوم شود شهود فاسق بوده‌اند. ضمان بر عهده قاضی است. چون در مورد وضعيت شهود تحقيق نكرده لذا تفريط كرده بنابراين ضامن است.»21
قانون اساسی نيز چنانچه ديديم در اصل 171 بين تقصير و اشتباه قاضی تفكيك قائل گرديده و در صورتی كه تقصيری از ناحيه قاضی سر زند كه منجر به ضرر مادی يا معنوی كسی گردد قاضی را ضامن دانسته است لكن در فرضی كه قاضی تقصيری مرتكب نشده است خسارت بايد به وسيله دولت جبران شود.
بنابراين باتوجه به اصل 171 قانون اساسی و سابقه بحث جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در فقه، می‌توان گفت در حقوق ما مبنای مسئوليت قاضی نظريه تقصير میباشد. و قاضی در صورتی شخصا مسئول جبران ضرر زيان ديده است كه مرتكب تقصيری شده باشد و در فرضی كه قاضی تقصيری نكرده و زيان ناشی از قصور و خطا باشد جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی بعهده دولت میباشد.
راجع به مفهوم تقصير در فصل بعد بطور مفصل بحث خواهيم كرد و در اينجا فقط به طور مختصر می‌گوييم. كه منظور از تقصير در اصل 171 تقصير عمدی يا در حكم عمد است و منظور از اشتباه نيز خطای غير عمدي است.
■ فصل دوم: شرايط تحقق مسئوليت مدنی قاضی
چنانچه در فصل قبل ديديم قانون اساسی در اصل 171 بين تقصير قاضی و خطای او تفاوت قائل گرديده و در فرض تقصير قاضی را مسئول جبران خسارات زيانديده دانسته در فرض خطای قاضی جبران خسارت را بر عهده دولت دانسته و در واقع در فرض خطا و اشتباه قاضی را مصون از تعقيب دانسته است و علت مصونيت نيز به لحاظ استقلال دستگاه قضائی و امنيت قضات و فراغ خاطر آنان در برابر ارباب نفوذ و قدرت میباشد و هدف آن است كه قضات در برابر اقداماتی كه در مقام اجرای وظيفه شغلی خود جهت اجرای عدالت انجام می‌دهند مصون از تعقيب كيفری و مدنی باشند. لكن از آنجا كه قضات نيز انسان هستند و احتمال سوء استفاده احتمالی از قدرت آنها وجود دارد لذا به منظور جلوگيری از سوء استفاده احتمالی از قدرت قضايی انديشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه در مواردی كه قاضی از اختيارات خود سوء استفاده نمايد يا سوء نيت داشته يا با اخذ رشوه بر خلاف مقررات اقدام و رأی صادر نمايند مسئول تلقی می‌شود. لذا با اينكه مصونيت قضائی به عنوان يك اصل در نظامهای مختلف حقوقی پذيرفته شده است، در كليه نظامهای حقوقی در پاره‌ای موارد با تحقق شرايطی قاضی در قبال انجام دستورات و تصميمات قضائی خود مسئول میباشد كه در اين فصل اركان و شرايط تحقق مسئوليت قاضی را در حقوق ايران، فرانسه و آمريكا مورد بررسی قرار خواهيم داد.
■ مبحث اول: شرايط تحقق مسئوليت مدنی قاضی در حقوق ايران
باتوجه به قواعد كلی مسئوليت مدنی و مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برای تحقق مسئوليت مدنی قاضی در نظام حقوقی ايران وجود چهار عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر 2- تقصير 3- رابطه سببيت 4- داشتن سمت قضايی كه در اين بحث در حد لزوم و بطور اختصار به شرح هر يك از اين شرايط بطور جداگانه می‌پردازيم.
1- وجود ضرر
هدف از قواعد مسئوليت مدنی جبران ضرر است و دعوای مسئوليت مدنی نمی‌تواند وسيله سودجوئی و كسب درآمد قرار گيرد. بنابراين در دعوای مسئوليت مدنی عليه قاضی نيز وجود ضرر يكی از اركان اصلی تحقق مسئوليت قاضی میباشد و اصل 171 قانون اساسی نيز صراحتا به اين شرط اشاره كرده است. «هر گاه…. ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد…» درماده 520 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئوليت مدنی نيز ضرورت وجود ضرر بيان شده است.
ماده 520 ق. آ. د. م مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده…. در غير اين صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».
ماده يك قانون مسئوليت مدنی نيز مقرر داشته: «هر كس بدون مجوز قانونی… لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگري مي‌شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد»
حقوقدانها زيانهائی كه برای جبران آن مسئوليت مدنی ايجاد می‌شود را به سه دسته تقسيم كرده‌اند: 1- مادی 2- معنوی 3- بدنی و در تعريف ضرر گفته‌اند: هر جا نقصی در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمی از از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آيد ضرر به بار آمده است.22
با عنايت به نص صريح اصل 171 قانون اساسی در لزوم جبران خسارت معنوی نيز هيچ ترديدی نمی‌توان مطرح نمود و فقط مسئله‌ای كه دراين بحث بايد به آن اشاره كنيم مسأله خسارت ناشی از «عدم النفع» میباشد با اينكه قانون آئين دادرسی مدنی سابق اينگونه ضررها را قابل جبران می‌دانست و در ماده 728 مقرر می‌داشت: «ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالی باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می‌شده است». لكن در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسی مدنی جديد آمده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تاديه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد» آيا با توجه به ظاهر تبصره ماده 515 بايد بگوئيم قانونگذار عدم النفع را ضرر تلقی نكرده و بنابراين قابل جبران نمی‌باشد؟ يا اينكه بگوييم ضرر مفهوم عرفی داشته و در عرف فوت منفعت مسلم را نيز ضرر تلقی می‌كنند. دكتر صفائی در اين خصوص مرقوم داشته‌اند: «تفسير معقول از تبصره ماده 515 آن است كه بگوئيم تبصره ياد شده ناظر به عدم‌النفع احتمالی‌است كه قابل مطالبه نمی‌باشد، اما فوت منفعت مسلم، يعنی منفعتی كه بر حسب جريان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار میآيد و بايد جبران گردد».23
صاحب رياض نيز گفته‌اند: «اضرار بر عمل شخصی كه مانع از كسب ديگری و كسر قيمت متاع او در بازار شده است صدق می‌كند و ضرری كه در شرع نفی شده اختصاص به تلف مال ندارد.»24
در جامع الشتات ميرزاي قمي نيز آمده است: «بنابر مشهور غرامت منافعي كه از كسب حاصل شود مضمونه نيست، مثل اينكه كسي مانع شود ديگري را از بيع متاع خود و قيمت آن متاع نازل شود، هر چند قولي از شهيد نقل شده كه آن هم مضمونه است و بايد غرامت بدهد….»25
بنظر مي‌رسد با توجه به مفهوم عرفي ضرر و نيز وجود تفاوت بين منافع ممكن الحصول و منافع محتمل‌الحصول بتوان گفت تبصره ماده 515 ناظر بر منافع محتمل الحصول ميباشد، لكن منافعي كه بر حسب جريان طبيعي و عادي امور حصول آنها ممكن ميباشد، فوت آنها را بايد ضرر و قابل جبران دانست.
بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري نيز محروميت از منافع ممكن‌الحصول را ضرر و قابل مطالبه تلقي نموده و اشعار داشته: «منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است» بنابراين اگر تصميم قاضي موجب تلف منافع ممكن الحصول زيان ديده شده باشد او مي‌تواند اينگونه خسارت را نيز در صورت تحقق ساير اركان مسئوليت قاضي از وي مطالبه نمايد.
حقوقدانها براي جبران ضرر وجود شرايطي را لازم دانسته‌اند كه به منظور جلوگيري از اطاله كلام به ذكر آنها بسنده ميكنيم.26
1- ضرر بايد مسلم باشد 2- ضرر بايد مستقيم باشد 3- ضرر بايد جبران شده باشد 4- ضرر بايد قابل پيشبيني باشد 5- ضرر ناشي از اقدام كاهلي زيانديده نباشد.
2- وجود تقصير
يكي ديگر از شرايط تحقق تحقق مسئوليت مدني قاضي وجود تقصير ميباشد، و چنانچه اشاره كرديم با توجه به اصل 171 قانون اساسي در مواردي كه كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد شخصا مسئول جبران خسارت زيان ديده ميباشد. ولي در فرضي كه ضرر ناشي از اشتباه قاضي باشد دولت مسئول است.
حال بايد ديد تقصير دراصل 171 قانون اساسي به چه معنا ميباشد، آيا بايد تقصير را در مفهوم مرسوم آن دانست و معيار را تخلف از رفتار افراد عادي دانست يا اينكه با توجه به ضرورتهاي شغل مهم و پر خطر قضا معيار تقصير بايد رفتار يك قاضي متعارف باشد؟
عده‌اي معتقدند تقصير در اصل 171 قانون اساسي مترادف خطاي عمدي است، مي‌گويند: «از نظر حقوقي مسئوليت قاضي با اثبات تقصير است. يعني شاكي بايد تقصير قاضي را ثابت كند. قانون اساسي خود اشتباه را دليل تقصير نمي‌داند چه اگر اشتباه دليل تقصير باشد ديگر قيد «تقصير» لازم نيست. تقصير در اين اصل به معناي افراط يا تعدي هم نيست و در فقه خطا همان اشتباه است. همين كه خطاي قاضي ثابت شود بيتالمال بايد خسارت شاكي را تدارك كند، براي‌انكه تعارضي ميان فقه و قانون اساسي و اصولا تعارضي ميان خود اصل 171 به ميان نيايد بايد تقصير را به معناي خطاي عمدي فرض كرد و با اين تعبير اصل 171 با فقه مغاير نميشود، چه خطاي منظور فقه هم خطاي غيرعمدي است و اگر خطا عمدي باشد ضمان با خود قاضي است»27
برخي با انتقاد از اين نظر كه اين برداشت با مفهوم لغوي تقصير سازگاري نداشته و در هيچ يك از كتب لغت اعم از فارسي و عربي واژه تقصير براي حالت عمد نيامده است نوشته‌اند: «تقصير در اصل 171 اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئوليت قاضي محدود به عمد او نيست و خطاهاي شبيه عمد او را نيز در بر ميگيرد هر چند كه مقصودي پليد و نا مشروع نداشته باشد»28 و به برخي عبارات فقها نيز استناد جسته‌اند. اين ادريس در سرائر مي‌گويد: «اذا اقام الحاكم علي شارب الخمر الحد بشاهدين، فمات فبان انهما فاسقان، فالضمان علي الحاكم،لان عليه البحث عن حال الشهود، فاذا لم يفعل فقد فرّط، فعليه الضمان»29
در تحرير الاحكام گفته شده اگر قاضي از واجبات امر قضا تخطي كند مقصر و گناهكار است اگر چه سوءنيتي نداشته باشد.30
در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي نيز همين معني از تقصير ملاحظه مي‌شود: «مقصر اعم است از اينكه خلاف كرده باشد و يا اينكه اشتباهش از اين جهت است كه در مقدمات امر تحقيق كافي نكرده باشد. پس در هر دو مورد او را مقصر گويند».31
آقاي دكتر كاتوزيان نيز در پاسخ به اين سوال كه كجا بايد گفت كه دادرس اشتباه كرده است و در چه موارد بايد او را مقصر شمرد؟ مرقوم فرموده‌اند: «نخستين پاسخي كه به نظر مي‌رسد اين است كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصير به حالتي كه در آن تدليس و سوءنيت عمد است، خواه انگيزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقام‌جويي و مانند اينها. به بيان ديگر، اشتباه در صورتي ساده است كه آلوده به امر نا مشروع نشود و در اثر القاء شبه از سوي دو طرف دعوي يا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع يا پيچيدگي و نارسايي مفهوم قانون يا متروك ماندن آن يا نقص در حافظه يا قدرت اجتهاد… و مانند اينها دست دهد و مانع از دستيابي قاضي به عدالت و حق شود. ولي تقصير آلوده به امري نامشروع است و قاضي دانسته به راه ناصواب مي‌رود. اين پاسخ زمينه تحقيق را فراهم مي‌سازد، ولي بايد تعديل شود و تنها حسن نيت يا پليدي انگيزه معيار اشتباه و تقصير نباشد: بي‌مبالاتي نابخشودني و بي‌اعتنايي به قوانين و حتي عرف و رسوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود. ممكن است قاضي با حسن نيت نيز كوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نكند: براي مثال رويّه‌ها و كتاب‌ها را نخواند يا مشورت نكند، يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد، يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد، يا پرونده را به درستي نخواند يا با پرخاشگري و عصبانيت مانع از بيان واقع به وسيله دو طرف يا شهود گردد يا وكيل اصحاب دعوا را نپذيرد و آنان را از حق دفاع محروم كند. اينگونه كارها را كه قانون يا عرف مسلم قضائي واجب يا حرام مي‌شمارد بايد در زمره تقصيرها آورد نه اشتباه تقصير رومي تقصير به سنگين و سبك نبايد مرادف با تقصير و اشتباه تعبير شود: خطاي سبك و قابل اغماض هم تقصير است، چرا كه تجاوز از رفتار دادرس محتاط و معقول است، در حالي كه اشتباه ناشي از قصور انسان در درك واقعيت است، هر چند كه با رفتار متعارف در دادرسي مخالف نباشد. به همين جهت اشتباه در قضاوت احترازناپذير و تقصير قابل احتراز است. به بيان ديگر اشتباه قاضي در تميز حق ممكن است نتيجه بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري باشد يا ناتواني جسمي و روحي هر دادرس متعارف. قسم نخست در رديف سوء نيت و عمد او تقصير است و قسم دوم اشتباه ساده يا قصور. با وجود اين مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به روشني رسم كرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد».32
نظر ديگر اين است كه ماده 953 تا 951 تقصير را تعريف كرده است و لذا بايد تقصير در اصل 171 قانون اساسي را به مفهوم تقصير در ماده 953 حمل كنيم. اين ماده مقرر مي‌دارد: «تقصير اعم است از تعدي و تفريط»
ماده 951 در تعريف تعدي مقرر داشته: «تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و ماده 952 نيز در تعريف تفريط مقرر داشته: «تفريط عبارت است از ترك عمل كه به موجب قرار داد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.» ولي بايد گفت حمل تقصير قاضي در اصل 171 قانون اساسي به معناي مرسوم آن (ماده 951) با ضرورتهاي شغل خطير قضا و اهميت آن ناسازگار و غير منطقي به نظر مي‌رسد و مقايسه رفتار و اعمال قاضي با رفتار افراد عادي نمي‌تواند عادلانه و منطقي باشد، زيرا در اين صورت بايد قاضي ضامن تمام زيان‌هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير (عمدي و غير عمدي) خود باشد در نتيجه كسي حاضر به انتخاب اين كار پر خطر نميشود.
به همين دليل است عده‌اي از حقوقدانها به منظور تعديل مسئوليت قاضي و حفظ شأن قضا و اهميت اين شغل معيار تقصير را تغيير داده و معتقدند منظور از تقصير در اصل 171 قانون اساسي تقصير شغلي است و در تعريف تقصير شغلي مرقوم داشته‌اند: «مقصود از اين تقصير، خطايي است كه صاحبان مشاغل در اجراي كاري كه حرفه آنان است مرتكب مي‌شوند: مانند خطاي پزشك در معالجه يا عمل جراحي، خطاي وكيل در دفاع از دعوا و دادرس در صدور حكم…» و معيار تميز تقصير شغلي را نيز رفتار يك قاضي متعارف در همان شرايط دانسته‌اند.33
اين تفسير كه با عرف قضايي در نظام حقوقي ما كه بسياري از خطاهاي سبك دادرسي‌ها كه احتراز ناپذيرند را ناديده گرفته و نظرات فقها كه قاضي را در مواردي كه اشتباه و خطا كرده مسئول نمي‌دانند هماهنگ بوده و بايد آن را تاييد نمود و گفت قاضي در صورتي مقصر ميباشد كه رفتار وي با رفتار يك قاضي متعارف در همان شرايط و اوضاع و احوال مخالف باشد.
پي‌نوشت‌ها:
– النقيب، عاطف، النظرية العامه للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخص، چاپ سوم بيروت، انتشارات عويدات، ص 15، 1984
2 – حسيني نژاد، حسينقلي، مسئوليت مدنی چاپ اول، نشر بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، سال1370
3 – ناصر كاتوزيان، الزامهای خارج از قرارداد، مسئوليت مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ص36
4 – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص 605.
5 – كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، انتشارات شركت سهامي انتشار.
6 – به نقل از حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 92
7 – نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 وسائل الشيعه، جلد 11، ص 70.
8- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 و وسائل الشيعه، جلد 11
9- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 و طباطبائی يزدی، سيد محمد كاظم- ملحقات عروه الوثقی و شهيد ثانی مسالك‌الافهام جلد 2،ص13 و14 وجود ندارد
10 – هانری و لئون و ژان مازو، درسهای حقوق مدنی ج 2- ص 371 به نقل از دكتر كاتوزيان الزامهای خارج از قرار داد مسئوليت مدنی جلد اول، ص 172
11 – Prosser anel William Law of Torts. p 506
12 – كاتوزيان، ناصر- الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول ص174و176
13 -ريپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، ص 123 به نقل از دكتر كاتوزيان- همان منبع ص184
14 – من له الغنم، فعليه الغرم
15 – كاتوزيان- همان منبع ص 189
16 – دكتركاتوزيان، ناصر، همان منبع، صص196- 189
17- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4، ص 79
18 – شهيد ثانی، مسالك الافهام، جلد 2، ص 346
19 – «ان ما اخطات في الدم او قطع فهو علی بيت المال المسلمين » وسائل الشيعه، جلد 11
20 – علامه حلی، تحرير الاحكام، چاپ سنگی، ص 205
21 – ابن ادريس حلی ابو جعفر محمد بن منصور، سرائر، موسسه نشر الاسلامی چاپ دوم جلد3ص 479. «اذا اقام الحاكم علی شارب الخمر الحد به شاهدين فمات فبان انّهما فاسقان، فالضمان علي الحاكم، لان عليه البحث عن حال شهود، فاذا لم يفعل فقد فرّط فعليه الضمان.
22 – كاتوزيان، همان منبع ص 242 و صفائي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد دوم، ص 210
23 – صفائي، سيد حسين، همان منبع، ص 211
24 – رياض، ج 2. كتاب غصب
25 – ميرزاي قمي، جامع الشتات، ص140 به نقل از دكتر كاتوزيان، همان منبع، ص 243
26 – كاتوزيان، همان منبع، ص 278
27 – دكتر حسيني نژاد، حسينقلي، همان منبع ص128
28 – صالحي، محمد، بررسي مسئوليت مدني ناشي از تصميمات و خدمات قضائي با مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي، ص197
29 – ابن ادريس حلي، ابوجعفر، محمد بن منصور، السرائر، موسسه نشرالاسلامي، چاپ دوم، ج3، ص479
30 – علامه حلي، تحريرالاحكام، جلد دوم، ص219
31 – صالحي، محمد، همان منبع، ص197
32 – دكتر كاتوزيان، ناصر، همان منبع، صص 387- 386.
33 – دكتر كاتوزيان، ناصر- همان منبع، ص
منبع:
http://www.ghazavat.com/68/kharej.htm
——————————————————————————————————————————————-
قسمت دوم
تاریخ وصول: 11/3/1389 تاریخ تأیید: 10/12/1389
نویسنده پاسخگو: تهران ـ دادسرای ناحیه 12 تهران Khedri_Saleh@yahoo.com
الف- مسئوليت ناشي ازتقصير قاضي
با توجه به اينكه در مبحث قبل گفتيم منظور از تقصير در اصل 171 قانون اساسي تقصير در مفهوم شغلي آن بوده و به معناي خطايي است كه قاضي در انجام وظيفه خود در رسيدگي به پرونده و صدور حكم مرتكب مي‌شود، اكنون مي‌گوييم كه در فرض وقوع چنين تقصيري قاضي شخصا مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات متضرر ميگردد. تعبير تقصير در اصل 171 قانون اساسي به معني تقصير شغلي كه بر مبناي رفتار يك قاضي متعارف ميباشد وسيله تعديل مسئوليت قاضي و سازگار نمودن آن با خطرات احترازناپذير اين شغل مي‌شود و باعث ميگردد بسياري از خطاهاي سبك كه در دادرسي احتراز ناپذير مي‌باشند را در شمار اشتباه قاضي بياوريم تا در قبال آنها دولت مسئول باشد نه قاضي. بنابراين قاضي در صورتي مسئوليت شخصي پيدا مي‌كند كه مرتكب تقصير عمدي يا تقصير سنگين و تدليس و تقلب شود يا رشوه بگيرد.
در فقه اسلام نيز در مواردي كه قاضي مرتكب خطا شود مسئول نمي‌باشد ولي اگر مرتكب تقصير عمدي يا خطاي سنگين شود او را مسئول مي‌دانند.
در تحريرالاحكام آمده است: اگر قاضي از واجبات قضا تخطي كند مقصر و گناهكار است…. نظير آنكه در حال عصبانيت به قضاوت نشيند، يا با پرخاشگري مانع بيان واقع به وسيله متخاصمين يا شهود آنها شود يا در برخورد و نگاه كردن و سلام نمودن به آنها رعايت مساوات را نكند.1
فقهاي اهل سنت نيز معتقدند: اگر قاضي عليرغم علم به مخالفت حكم خود با قانون يا شرع با خروج از مسير عدالت مبادرت به صدور حكم ظالمانه نمايد جائر است و قاضي جائر را كسي دانسته‌اند كه بعد از علم و آگاهي به حق، عمداً راه ديگري را اختيار كند كه اين عمل او ممكن است به دليل خويشاوندي، رفاقت، دوستي، علاقه و دشمني يا گرفتن رشوه باشد. ايشان معتقدند در چنين مواردي حكم نقض و قاضي هم مسئوليت مدني و هم مسئوليت كيفري دارد و برخي هم مي‌گويند قاضي در اين فرض منعزل ميگردد و اگر مجازات بدني اجرا شده باشد قاضي قصاص مي‌شود.2
در فرض تقصير سنگين گفته‌اند: اگر خطاي قاضي فاحش و سنگين باشد به گونه‌اي كه اجتهاد مورد قبول را نپذيرد يا بر اساس شهادت اطفال غير مميز عليرغم علم به عدم تميز آنها حكم كند مسئوليت شخصي دارد و اگر تكرار كند از مسير عدالت خارج جائر است. لكن اگر قاضي يك حكم قضايي صادر كند منعزل نمي‌گردد ولي اگر مقام مسئول مصلحت ببيند مي‌تواند به خاطر تخطي از اصول و قواعد و مقررات شغلي، قاضي خطا كار را عزل كند.3
رويه قضايي نيز در اثبات تقصير قاضي بسيار سختگير و آن را موكول به اظهارنظر دادگاه انتظامي مي‌كند و از بسياري از خطاهاي سبك كه در دادرسي‌ها احتراز ناپذير است اغماض نموده و اگر موجب ضرر شاكي شده باشد آنها را در شمار اشتباه قاضي دانسته و دولت را مسئول مي‌داند (قسمت دوم اصل 171 ) نه قاضي را. ولي در مواردي كه تدليس يا تقلب و سوءنيتي در عمل قاضي وجود داشته باشد يا به قوانين و رويه قضايي بي‌اعتنايي كند او را مسئول مي‌دانند.
دادگاه انتظامي قضات در راي پرونده كلاسه 115/5706/62 يكي از قضات دادسرا را كه به‌زعم آنها به علت بي‌توجهي و اهمال در ضوابط و مقررات مبادرت به صدور كيفر خواست نموده بود مسئول دانستند و قاضي دادگاه را هم به لحاظ بي‌توجهي به ضوابط شرعي و مقررات قانوني در صدور حكم عليه متهم كه موجب خسارت مالي غيرقانوني به وي شده بود را مقصر و مسئول قلمداد نمودند.
بنابراين با توجه به نظرات فقها و دكترين حقوقي در كشور ما و نيز آراي دادگاه انتظامي قضات بايد بي‌مبالاتي نا بخشودني و بي‌اعتناعي به قوانين و عرف و رسوم قضايي را هم تقصير تلقي نمود. و بنابراين اگر قاضي با حسن نيت نيز، قوانين و رويه قضايي را مطالعه نكند يا كتاب‌هاي حقوقي و نظرات مشورتي را نخواند يا مشورت نكند و يا شتاب‌زده عمل كرده و پرونده را كامل نخواند يا با عصبانيت مانع از بيان واقع بوسيله طرفين يا شهود آنها گردد يا قانون را فداي انگيزه‌هاي اخلاقي و باورهاي سياسي مورد نظر خود سازد مقصر است و بايد او را مسئول دانست، زيرا چنين اعمال و رفتارهايي با رفتار يك قاضي متعارف مخالف ميباشد و چنانچه ديديم تخلف از رفتار يك قاضي متعارف تقصير است و مطابق اصل 171 قانون اساسي موجب مسئوليت قاضي مي‌شود.
ب- مصونيت قاضي از مسئوليت ناشي از خطا
با توجه به اهميت شغل قضا و به منظور حفظ استقلال دستگاه قضايي و امنيت قضات و فراغ خاطر آنها در برابر ارباب قدرت و به منظور اينكه قاضي با فراغ خاطر و به دور از هرگونه ترس از تغيير شغل يا جابه‌جايي يا تزلزل مقام و مرتبت به اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم بپردازد نبايد قاضي را در برابر هرگونه اشتباهي مسئول و قابل تعقيب بدانيم. زيرا اگر دادرس را مسئول تمام اشتباهاتي كه در جريان دادرسي پيش مي‌آيد بدانيم ديگر كسي اين كار پر خطر را انتخاب نمي‌كند. بنابراين در نظام‌هاي حقوقي مختلف مصونيت قاضي چنانچه در مبحث بعد خواهيم ديد به عنوان اصل پذيرفته شده است. در حقوق اسلام نيز مصونيت قاضي پذيرفته شده است و اگر در اثر اشتباه قاضي خسارتي به كسي وارد شود او را مسئول نمي‌دانند.
صاحب جواهر در همين خصوص مي‌نويسد: «اگر قاضي دچار اشتباه شود و در نتيجه اشتباه او خسارتي به ديگري وارد شود ضامن نيست و چون محسن است ضمان بر عهده بيتالمال است».4
در فقه اهل سنت نيز عدم مسئوليت قاضي و مصونيت وي پذيرفته شده است و اين قاعده شهرت پيدا كرده كه «چون در قاضي عدالت، اجتهاد، نزاهت و تقوي شرط است، حكمش صحيح و موافق نصوص شرعيه و عاري از خطاست» و فقط در مواردي كه قاضي مرتكب خطاي عمدي يا خطاي سنگين شود او را مسئول مي‌دانند و مصاديق خطاي عمدي و سنگين را نيز شامل تعمد و سوء نيت، خدعه و نيرنگ و اهمال و سهل‌انگاري و خطاي در اجتهاد دانسته‌اند.»5
در حقوق ما نيز به منظور تأمين استقلال راي قاضي مصونيت قضات درصورت ارتكاب اشتباه شده است و در اصل 171 قانون اساسي پيش بيني شده كه اگر در اثر اشتباه قاضي خسارتي به كسي وارد آيد دولت مسئول خسارت زيانديده است. اصل 171 مقرر مي‌دارد: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين‌صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود…»
صاحب عروه‌الوثقي در خصوص عدم مسئوليت قاضي در جبران خسارت ناشي از خطا و مسئوليت دولت در جبران اينگونه خسارات گفته‌اند: «اگر خطاي قاضي در حكمي كه صادر نموده روشن شود حكم مزبور نقض مي‌شود…. چنانچه حكم مزبور در مورد قتل يا قطع عضو باشد و قاضي كه حكم صادر نموده جائر و مقصر نباشد بطور قطع قصاص نميشود و ديه مقتول نيز به استناد خبر اصبغ بن نباته از بيت المال مسلمين پرداخت مي‌شود»6 و صاحب جواهر نيز در خصوص مسئوليت دولت در جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي ادعاي عدم خلاف كرده است.7
در اصل 171 قانون اساسي نيز با توجه به نظرات فقها، قاضي در صورت اشتباه مسئول نبوده و دولت مسئول جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي ميباشد كه بنظر مي‌رسد مبناي آن، نظريه خطر باشد و از آنجا كه فعاليت‌ها و اقدامات قاضي در جهت نفع دولت است، لذا بايد زيان‌هاي ناشي از اشتباه قاضي را نيز به عهده دولت دانست.
مسئله‌اي كه در رابطه با جبران خسارات ناشي از اشتباه قاضي به وسيله دولت ممكن است مطرح گردد در اين است كه آيا دولت پس از جبران خسارات زيانديده مي‌تواند به قاضي مراجعه كند، يا اصل 171 قانون اساسي در خصوص مصونيت قاضي از مسئوليت مدني ناشي از اشتباه قضايي مانع از چنين رجوعي براي دولت مي‌شود؟ آيا ميتوان با قياس مسئوليت دولت در قبال اشتباه قاضي با مسئوليت كارفرما در قبال كارگر در ماده 12 قانون مسئوليت مدني گفت دولت پس از جبران خسارت حق دارد به قاضي رجوع كند؟ بدون ترديد نبايد اين دو رابطه را باهم قياس نمود زيرا مبناي حكم اصل 171 مبني بر مسئوليت دولت در قبال اشتباه قاضي اين است كه قاضي با خيالي راحت و آسوده از آنچه لازمه عرفي شغل قضا است به احقاق حق و اجراي عدالت بپردازند نه اينكه بجاي آنكه طرف دعواي زيانديده باشد با شخصيت مقتدري به نام دولت مواجه شود و در برابر او مسئول قلمداد گردد. نكته ديگري كه بايد ياد آوري شد اين است كه آنچه در خصوص مصونيت قاضي گفته شد مربوط به مصونيت از مسئوليت مدني و كيفري ميباشد نه مسئوليت انتظامي وي. بنابراين اگر قاضي مرتكب تخلف انتظامي گردد مسئول ميباشد و دولت مي‌تواند براي جبران ضرري كه از تخلف انتظامي آشكار و غير قابل چشم پوشي قاضي ديده است به او مراجعه كند.
3- رابطه سببيت ميان ضرر و تقصير
يكي ديگر از اركان تحقق مسئوليت قاضي وجود رابطه سببيت بين تقصير قاضي و زيان به بار آمده ميباشد. اگر ضرر وجود داشته و قاضي نيز مرتكب اشتباه شده باشد ولي بين اين تقصير و ضرر رابطه سببيت وجود نداشته باشد مسئوليت محقق نميشود. يكي از حقوق‌دانان فرانسه در مثالي آورده است: اگر فردي ديگري را مسموم كند ولي قبل از آنكه سم اثر كند ثالثي مسموم را با اسلحه به قتل برساند، در اينجا تقصير كه عبارت از دادن سم وضرر كه مرگ مسموم است وجود دارد ولي رابطه سببيت ميان آن دو وجود ندارد، زيرا سبب مرگ شخص مسموم شده شليك اسلحه بوده نه خوردن سم.8
براي اينكه حادثه‌اي سبب محسوب شود، بايد آن حادثه در زمره شرايط ضروري تحقق ضرر باشد، يعني احراز گردد كه بدون آن حادثه ضرر واقع نمي‌شد آقاي دكتر كاتوزيان در تعريف سبب مرقوم داشته‌اند: «سبب، عاملي است كه هم در ايجاد حادثه زيان‌بار دخالت دارد و هم شرط ضروري آن است، مگر اينكه اهميت دخالت آن در ايجاد حادثه چندان قوي و مهم باشد كه بتوان گفت، به تنهايي و قطع نظر از ساير عوامل، ضرر را ايجاد كرده است».9
4- داشتن سمت قضايي
با توجه به اصل 171 قانون اساسي، داشتن سمت قضايي يكي از اركان تحقق مسئوليت قاضي ميباشد. حال بايد ديد آيا منظور از قاضي در اصل 171 منحصر به قضات محاكم و دادگاهها است يا اين واژه در مفهوم عام آن استعمال شده و شامل قضات دادسرا نيز مي‌شود.
از ديدگاه فقها، قاضي كسي است كه در مقام فصل خصومت باشد، بنابراين با توجه به اينكه دادسرا فصل خصومت نمي‌كند پس قضات دادسرا مشمول اصل 171 نمي‌باشند و نبايد آنها را حاكم يا دادرس به مفهوم مورد نظر فقها دانست. شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌نويسد: قضا در عرف متداول عبارت از حكم كردن ميان مردم و فصل خصومت بين آنها ميباشد….10
ولي از ديدگاه حقوق‌دانان واژه قاضي در اصل 171 داراي مفهوم عام و كلي ميباشد و اعم از قضات دادگاه و دادسرا ميباشد. در صورت مجلس مشروح مذاكرات قانون اساسي نيز ملاحظه مي‌شود كه مفهوم عام قاضي مورد نظر آنها بوده به گونه‌اي كه يكي از نمايندگان در اين خصوص اظهار داشته: «علاوه بر قاضي، قضات تحقيق هم هستند چه بسا تقصير قاضي به جهاتي باشد كه بازپرس‌ها و قضات تحقيق هم دخالت داشته‌اند. بنابراين هركس در اين راه مقصر است مسئول ميباشد.11
بنابراين بنظر مي‌رسد واژه قاضي در اصل 171 قانون اساسي شامل تمامي قضات اعم از قضات دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر و ديوانعالي كشور و دادگاه‌هاي انقلاب و ويژه روحانيت و نظامي و دادستان‌ها و دادسراها و بازپرس‌ها ميگردد.
همچنين بايد گفت مقصود از حكم در اصل 171 قانون اساسي نيز حكم به معني خاص آن در ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است كه عبارت از تصميم دادگاه كه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن بطور كلي يا جزئي ميباشد نيست، بلكه مقصود كليه تصميمات و اقداماتي ميباشد كه قضات محاكم يا دادسرا به اعتبار سمت قضايي خود در رسيدگي به پرونده‌ها اتخاذ مي‌كنند كه ممكن است موجب خسارت مادي يا معنوي زيانديده شود.
مبحث دوم: مسئوليت مدني قضات در حقوق آمريكا
دادگاه‌هاي آمريكا در قالب‌هاي مستقل فدرال، ايالتي و محلي سازماندهي شده‌اند. و هر ايالت داراي دادگاه‌هايي با صلاحيت عام و دادگاه‌هايي با صلاحيت خاص مي‌باشند در اين مبحث ابتدا به بررسي منابع مسئوليت مدني قاضي در حقوق آمريكا اشاره خواهيم نمود و سپس نيز شرايط مصونيت قاضي و راه‌هاي پيشنهادي جبران خسارت در حقوق آمريكا بيان خواهيم كرد.
در بحث راجع به مسئوليت مدني قضات، حقوق آمريكا ابتدا تحت تأثير شديد نظريه مصونيت قضايي رايج در حقوق انگليس بود و با توجه به دكترين «مصونيت قضايي از مسئوليت مدني» قضات از لحاظ مدني ضامن و مسئول اعمالي كه به لحاظ سمت قضايي خود انجام داده‌اند نبوده و در برابر هر گونه ادعاي مسئوليت از بابت تصميمات قضايي نا صحيح خود داراي مصونيت بودند. ديوانعالي آمريكا در پرونده برادلي عليه فيشر12 براي اولين بار دكترين مصونيت قضايي از مسئوليت مدني را براي قضات فدرال در سال 1782 پذيرفت و سپس در آراي بعدي خود اين مصونيت را به قضات ايالتي و سپس به دادستان‌ها و بازپرسان هم تعميم داد. با گذشت زمان انتقادهاي شديدي از سوي حقوق‌دانان و صاحب نظران آن كشور نسبت به اين اصل مطرح و اين مخالفت‌هاي صاحب‌نظران موجب شد تا پس از وقوع جنگ‌هاي داخلي در آمريكا قانون خدمات دولتي ايالات متحده آمريكا در سال 1871 تصويب و حقوق مدني اشخاص در مقابل تعديات حكومت‌هاي مركزي و محلي و كاركنان و مقامات آنها در ماده 1983 آن به نوعي تضمين گردد.
اين ماده مقرر مي‌دارد: «هركس يكي از اتباع آمريكا و يا شخصي را كه در حوزه صلاحيت سرزميني آن ميباشد را از حقوق، امتيازات و مصونيت‌هاي مقرر در قانون اساسي و قوانين عادي محروم كند يا موجبات محروميت از آن را فراهم كند در برابر اشخاص زيان ديده در دعوايي كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود مسئول است»
بايد گفت اگر چه در ابتدا، تصويب اين قانون نتوانست خدشه‌اي اساسي به دكترين مصونيت قضايي وارد كند ولي با توجه به اينكه بعد از تصويب اين قانون دعاوي بسيار زيادي عليه قضات به استناد ماده 1983 اقامه شد و بسياري از حقوق‌دانان و صاحب نظران نيز مخالف مصونيت مطلق قضايي بودند اين دعاوي و مخالفت‌ها نهايتا منجر به ايجاد تحولاتي در دكترين مصونيت مطلق قضايي در حقوق آمريكا گرديد، به گونه‌اي كه براي برخي اعمال قضايي مصونيت مشروط قائل شدند.
عمده بحث منتقدين مصونيت مطلق قضايي، بر اين مبنا بود كه مصونيت مطلق، باعث تشويق بي‌مبالاتي قضايي شده و انگيزه قضات را در اعمال دقت و توجه در اجراي وظايف خود از بين مي‌برد. به علاوه مصونيت مطلق مانع جبران خسارت زيان ديده‌گان از تخلفات قضايي شده در حاليكه ماده1983 عامل ورود ضرر را در برابر زيان ديده مسئول دانسته، بنابراين اينگونه مصونيت بر خلاف نص قانون ميباشد. و مي‌گفتند براي ايجاد انگيزه بايد اين مصونيت مطلق به افعال و اعمال صرفاً قضايي محدود گردد و اعمال غير قضايي از قبيل اداري و اجرائي مشمول مصونيت مشروط باشد نه مطلق. بنابراين اگر قاضي با علم و آگاهي واقعي به ناروا بودن تصميم خود با سهل‌انگاري در احراز درستي و يا نادرستي آن خسارتي به طرفين يا يكي از آنها وارد نمايد، بايد در برابر زيان ديده مسئول تلقي شود.13
ديوانعالي آمريكا در دعواي ديوانعالي ويرجينيا عليه اتحاديه مصرف‌كنندگان آمريكا در سال 1980 بين وظايف قضايي، تقنيني و اجرائي يك قاضي قائل به تفكيك شد و مقرر كرده در خصوص اقدامات قضايي و تقنيني، قضات داراي مصونيت مطلق هستند، لكن در اعمال مربوط به اجراي احكام مصونيت قضات منحصر به اقداماتي است كه قاضي با حسن نيت انجام داده است.14
به علاوه ديوانعالي آمريكا در سال 1984 در دعواي پولايم عليه آلن15 مصونيت قضايي مطلق را تا حدودي محدود كرده و به موجب اين راي اگر شاكي با طرح شكايت خود موفق شود قاضي دادگاه ايالتي را به مجازات انتظامي محكوم كند، مي‌تواند حق‌الزحمه وكيل و ديگر هزينه‌هاي خود را از قاضي متخلف وصول كند و قاضي نمي‌تواند به اين مصونيت مطلق استناد كند. البته بايد گفت اين اصل فقط در مورد قضات دادگاه‌هاي ايالتي اعمال مي‌شود و شامل دادگاه‌هاي فدرال نميشود.16
بطور خلاصه بايد گفت در حقوق آمريكا محاكم فدرال داراي صلاحيت عام بوده و از مصونيت مطلق قضايي برخوردار مي‌باشند و در توجيه اين مصونيت گفته شده است مصونيت قضايي ريشه محكمي در حقوق عرفي دارد و يك اصل عام و حائز اهميت در تصدي قضا است و مسئوليت قائل شدن براي قضات از بابت اعمال قضايي با استقلال آنها كه لازمه شأن و اعتبار دستگاه قضايي ميباشد منافات دارد. لكن در حقوق آمريكا قضات دادگاه‌هاي ايالتي فقط براي آن دسته از اعمال قضايي خود كه در صلاحيت آنها ميباشد مصونيت دارند و لذا مصونيت مطلق در مورد اين دسته قضات عامل نميشود.
در حقوق اين كشور براي اينكه قاضي از مصونيت قضايي برخوردار باشد سه شرط لازم ميباشد: 1- داشتن سمت قضايي 2- مباشرت به اعمال قضايي 3- رعايت صلاحيت قضائي.17
1- اركان مصونيت قضايي
الف- داشتن سمت قضايي
در حقوق آمريكا دكترين و رويه قضايي مصونيت قضايي را فقط محدود به اشخاصي كرده‌اند كه كار آنها ماهيت قضايي دارد. بنابراين فقط اشخاصي كه داراي سمت قضايي بوده و كار قضايي انجام مي‌دهند مي‌توانند از مصونيت قضايي بهره‌مند باشند. لذا اگر شخصي كه در دستگاه قضايي كار مي‌كند و وظيفه او ماهيتاً كار قضايي نباشد، در صورتي كه دعواي جبران خسارت عليه او اقامه شود نمي‌تواند به اين مصونيت استناد كند.18 تشخيص اينكه چه كسي قاضي و بهره‌مند از اين مصونيت ميباشد يك امر بسيار مهم است. چنانچه ديديم در حقوق آمريكا قضات فدرال و ايالتي دادستان‌ها و بازپرسان قاضي بوده و از مصونيت قضايي بهره‌مند مي‌باشند.
ب- مباشرت به اعمال قضايي
مصونيت قضات از مسئوليت مدني صرفاً محدود به تصميمات و اعمال قضايي آنها ميباشد و بنابراين شامل اعمال غير قضايي يا اقدامات اداري آنها كه مربوط به جريان و شغل و وظيفه قضايي قضات نباشد نمي‌گردد. براي تشخيص اينكه كدام تصميم قاضي قضايي و كدام اقدام غير قضايي است گفته شده بايد ماهيت عمل و تصميم را بررسي نمود ولي اصل بر اين است كه عمل قضايي ميباشد مگر اينكه غير قضايي بودن آن ثابت شود.19
ج- رعايت صلاحيت قضايي
در حقوق آمريكا صلاحيت قضايي از اهميت بسيار زيادي بر خوردار ميباشد، بطوري كه مسئوليت مدني قاضي در رابطه با تصميمات قضايي وي وابسته به رعايت يا عدم رعايت صلاحيت قضايي وي دارد.
قضات عالي و تالي در قبال اعمالي كه در چارچوب صلاحيت قضايي خود انجام مي‌دهند از مصونيت قضايي بهره‌مند بوده و مسئوليت ندارند و به همين دليل است كه قضات محاكم عالي (فدرال) كه صلاحيت عام دارند از مصونيت مطلق بهره‌مند مي‌باشند زيرا امكان خروج از صلاحيت عام آنها وجود ندارد. لكن قضات دادگاه‌هاي تالي در برابر اقداماتي كه خارج از صلاحيت خود انجام مي‌دهند مسئوليت مدني دارند. ديوانعالي آمريكا در يكي از آراي صادره خود به اين مسئله اشاره نموده كه؛ اگر قاضي فاقد صلاحيت رسيدگي به دعواي مطروحه باشد در قبال اشتباه خود مسئوليت دارد اگرچه سوءنيت نداشته باشد.»20
2- شيوه‌هاي پيشنهادي جبران زيان ناشي از تخلفات قضايي
در حقوق آمريكا به منظور جبران خسارت ناشي از تخلفات قضايي چهار روش پيشنهاد شده است: الف- روش شبه‌جرم (مسئوليت مدني) ب- روش انتظامي ج- روش جزايي د- روش انتخابي.21
الف- روش شبه جرم (مسئوليت مدني)
برخي از حقوق‌دانان در آمريكا معتقد بودند در بسيار از موارد رفتار قاضي فاقد برخي از معيارهاي لازم براي بهره‌مندي از مصونيت قضايي مي‌باشند و لذا مي‌گفتند با ايجاد تغييراتي در دكترين مصونيت مطلق قضايي ميتوان تعادل بهتري بين اهداف باز دارندگي جبران خسارت و استقلال قضايي بر قرار نمود و براي اين تغيير مي‌گفتند به جاي مصونيت مطلق براي قضات مصونيت محدود قائل باشيم تا قضات غير محتاط و داراي سوءنيت، از چتر حمايتي مصونيت مطلق خارج شوند. ولي در ايراد از اين نظر طرفداران مصونيت مطلق مي‌گفتند اين نظر با استقلال قوه قضائيه و تضمين استقلال راي قاضي معارض بوده و باعث مي‌شود تا متضررين از احكام قضايي براي آنكه دعواي آنها با خطر رد شدن به لحاظ مصونيت مواجه نگردد مدعي گردند خسارت وارده به آنها ناشي از سوء نيت قاضي بوده و صرف اين ادعا باب رسيدگي به دعاوي واهي را مفتوح مي‌كند.
ب- روش انتظامي
به موجب اين روش به منظور جبران ضرر زيان ديده، به جاي مسئوليت مدني بر روشهاي نظارت اداري تكيه مي‌شود. يعني موازين و مقرراتي در خصوص رفتار و آداب قضا وضع و به قضات آموزش داده شود و چنانچه قاضي از آن آداب و رفتار تخلف نمايد تعقيب ميگردد. نخستين بار قانون رفتار قضايي (اخلاق حرفه‌اي) آمريكا در كنفرانس قضايي 5 آوريل 1973 تصويب شد كه در سال‌هاي بعد تغييرات و اصلاحاتي در آن صورت گرفت كه آخرين تجديد نظر در آن مربوط به مارس 2009 ميباشد كه قانوني تحت عنوان قانون رفتار قضات (اخلاقي حرفه‌اي قضات) ايالات متحده آمريكا تصويب كه از اول ژوئيه 2009 قابل اجرا گرديد.22
در قاعده يك اين قانون صراحتاً آمده است: اين قانون به عنوان يك هدف و طرحي براي مسئوليت مدني يا تعقيب جزائي تصويب نگرديده است.
در قاعده دوم اين قانون پيش بيني شده كه قاضي بايد از رفتار نا مناسب و تظاهر به رفتارهاي نامناسب خودداري كند و مصاديقي از اين رفتارها را هم بيان كرده است.
در قاعده سوم گفته شده، قاضي بايد وظايف قضايي خود را منصفانه و با بي‌طرفي و با كوشش و حسن نيت انجام بدهد.
در قاعده چهارم پيش بيني نموده كه قاضي ممكن است نسبت به فعاليتهاي غير قضايي خود كه مرتبط با فعاليتهاي مربوط به سمت قضايي او ميباشد مسئول تلقي شود مانند فعاليتهاي اجتماعي، مذهبي، مالي، آموزشي خيرخواهانه و….
بالأخره در قاعده پنجم قاضي از فعاليتهاي سياسي منع شده است و قاضي نمي‌تواند به عنوان رهبر يك اركان سياسي فعاليت نمايد يا براي يك سازمان سياسي سخنراني كند و اگر كانديداي انتخابات عمومي شود بايد از سمت قضايي خود استعفا دهد.
ج- روش جزائي
روش جزايي (استيضاح توسط كنگره و تعقيبات جزايي)23 يك روش سنتي براي مقابله با تخلفات مهم قضايي در حقوق آمريكا است كه در قانون اساسي نيز پيش بيني شده است. اين روش فقط در مورد جرائم قابل استيضاح و جنايات و جنجه‌‌هاي مهم خيانت و رشوه قابل اعمال ميباشد. بنابراين يكي از عيوب اين روش اين است كه تمام تخلفات را پوشش نمي‌دهد و لذا نمي‌تواند از تخلفاتي كه در غير جرائم قابل استيضاح است جلوگيري نمايد.
د- روش انتخابي
به موجب اين روش قضات به موجب راي گيري عمومي يا راي قوه مقننه انتخاب مي‌شوند و نبايد بصورت انتصابي باشند. وقتي قضات به موجب راي مردم انتخاب مي‌شوند ضمن اينكه انتخاب توسط عموم مردم، غالباً به صواب نزديكتر است و بهترين افراد به عنوان قاضي انتخاب مي‌شوند و عدم انتخاب مجدد آنها توسط مردم، مي‌تواند يك عامل باز دارنده باشد؛ تا از تخلفات بپرهيزند و به حق و عدالت حكم كنند تا مجدداً هم انتخاب شوند. در بسياري از ايالات آمريكا قضات با رأي‌گيري عمومي يا رأي قوه مقننه انتخاب مي‌شوند و در برخي ايالات حتي بركناري قضات هم ممكن است از طريق مراجعه عمومي باشد. در ايراد از اين روش گفته شده ممكن است بواسطه رقابت، قضات قوي و با سواد باز بمانند و قضات ضعيف راي بياورند. پراسر يكي از حقوق‌دانان آمريكا معتقدند هيچ يك از اين روشها به تنهايي كارساز نمي‌باشد و كنترل صحيح مستلزم استفاده اين روشها در كنار هم ميباشد.24
به طور خلاصه بايد گفت در حقوق آمريكا ضمانت اجراهاي مدني در برابر تخلفات قضات بسيار ضعيف و كم اثر ميباشد، و اين امر موجب انتقاداتي از طرف حقوق‌دان‌هاي آن كشور نيز شده است كه به اهم آنها اشاره كرديم.
مبحث سوم: مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران تحت شرايط خاصي براي قاضي مسئوليت مدني پيش بيني شده است. با اينكه در حقوق اين كشور اصل مصونيت قاضي به منظور تأمين استقلال دستگاه قضايي و فراغ خاطر قضات در احقاق حق و رسيدگي عادلانه پذيرفته شده است، ولي پذيرش اين مصونيت بصورت مطلق نمي‌باشد و چنانچه خواهيم گفت تحت شرايطي قاضي مسئوليت مدني خواهد داشت.25
در اين مبحث ابتدا به بيان منابع مسئوليت مدني قاضي و سپس شرايط تحقق مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه خواهيم پرداخت.
١- منابع مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه
در حقوق قديم فرانسه نص صريحي در خصوص مسئوليت مدني قضات وجود نداشته و مطابق قواعد عام هر كس مسئول نتايج كارهاي خود بود، لذا براي بررسي مسئوليت مدني قاضي مي‌بايست به قواعد عام مسئوليت مدني رجوع نمود. ولي در حقوق جديد فرانسه در برخي از قوانين اين كشور در خصوص امكان مطالبه خسارت ناشي از تصميمات نادرست قضايي صراحت قانوني وجود دارد و رويه قضايي نيز در برخي آراي خود مسئوليت مدني قاضي را پذيرفته است.
1-1- منابع قانوني
مهمترين قوانيني كه در خصوص مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه ميتوان ذكر نمود عبارتنداز؛ 1- قانون آيين دادرسي مدني فرانسه 2- قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه 3- قانون سازمان قضايي فرانسه مصوب 20 دسامبر 2007.
الف- قانون آئين دادرسي مدني قديم فرانسه
در كتاب چهارم آئين دادرسي مدني قديم فرانسه از مواد 505 تا516 به مسئوليت مدني قاضي و چگونگي اقامه دعوا و شرايط مسئوليت مدني قاضي تصريح شده بود و به اصحاب دعوا اجازه مي‌داد كه در موارد مشخص و تحت شرايطي، خسارتي را كه قضات به موجب انجام وظيفه به آنها وارد آورند را مطالبه كنند. ماده 505 اين قانون مقرر داشته بود: «در موارد زير ميتوان عليه قاضي اقامه دعوا كرد:
1- هرگاه تدليس، تقلب، اختلاس يا خطاي سنگين شغلي وجود داشته باشد خواه در جريان رسيدگي باشد يا در جريان صدور حكم يا توسط قاضي در جريان اجراي وظيفه اش باشد.
2- اگر اقامه دعوا عليه قاضي در قوانين خاص تصريح شده باشد.
3- مواردي كه قانون اعلام كرده قضات مسئول جبران خسارت مي‌باشند.
4- استنكاف قاضي از رسيدگي (احقاق حق)».
ماده 506 اين قانون مقرر مي‌داشت: «هر گاه قاضي از رسيدگي به دادخواست و شكايت خودداري نمايد. يا در رسيدگي به دعاوي مطروحه خودداري كند استنكاف از دادرسي محقق مي‌شود».
اگر چه مطابق مواد 505 تا516 به زيان ديده اي كه به موجب تصميمات قضائي به وي خسارت وارد شده اجازه اقامه دعوا داده شده است، ولي تعقيب قضات در حقوق فرانسه استثنائي بر اصل مصونيت آنها بوده و يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام دادگاهها ميباشد و در واقع يك نوع دادرسي خاصي است كه زماني بايد مطرح شود كه خواهان كليه طرق قانوني جبران خسارات را طي كرده و نتيجه اي نگرفته باشد و مسئوليت قاضي نيز در صورتي محقق ميگردد كه مرتكب تقصيرشده باشد و در اين صورت نيز بايد دعوا عليه دولت اقامه شود و دولت پس از جبران خسارت وارده به مدعي مي‌تواند عليه قاضي مقصر اقامه دعوا كند.26
ب- قانون آئين دادرسي كيفري
در مواد 74 تا77 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه تعقيب قضات در صورت تخلف از مقررات اين مواد مجاز دانسته شده است، كه مهمترين موارد آن، تخلف در استماع شهادت شهود و تحقيقات مقدماتي و عدم رعايت مقررات قانوني در تفتيش منازل ميباشد.27
در ماده 93 همين قانون پيش بيني شده كه اگر قاضي پس از توقيف 24 ساعته از متهم تحقيق و بازجويي نكند مرتكب تخلف شده و متهم مي‌تواند تعقيب وي را خواستار شود.
در ماده 250 قانون مذكور گفته شده: اگرتوقيف احتياطي شخص بي‌گناه يا تمديد آن بر اثر اعلام مغرضانه و يا شهادت كذب باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند براي استرداد آنچه به متضرر پرداخته است به مسببين اصلي مراجعه كند (عليه مسبب اقامه دعوا كند). و اگر توقيف متهم بي‌گناه ناشي از تصميمات توأم با سوءنيت قاضي باشد، او در برابر زيانديده بي‌گناه، مسئوليت مدني دارد و دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند براي وصول آن به قاضي متخلف مراجعه نمايد.
ج- قانون سازمان قضائي مصوب 20 دسامبر 2007
ماده 1-141L اين قانون مقرر مي‌دارد: «دولت موظف است خسارات ناشي از عملكرد ناقص دستگاه قضايي را جبران كند. جز در مورد مقررات خاص، اين مسئوليت فقط در صورت بروز تقصير سنگين يا استنكاف از احقاق حق اعمال مي‌شود»، ماده 2-141L اين قانون مقرر داشته: «مسئوليت قضات به دليل تقصير شخصي آنها در موارد زير است.
– در خصوص قضات مراجع قضائي به موجب نظام نامه مشاغل قضائي
– در خصوص ساير قضات به موجب قوانين خاص يا در صورت فقدان نص خاص وقتي كه دعوا عليه قاضي مطرح شود».
در ماده 3-141 L مواردي كه ممكن است عليه قاضي اقامه دعوا شود بيان گرديده است. اين ماده مقرر داشته: «در موارد زير ميتوان عليه قاضي طرح دعوا نمود
1- در صورت ارتكاب تدليس، تقلب، ارتشا، يا تقصير سنگين خواه در جريان رسيدگي ومحاكمه باشد خواه در جريان صدور حكم باشد.
2-در صورت استنكاف قاضي از احقاق حق.
استنكاف از احقاق حق وقتي صورت ميگيرد كه قاضي از قبول دادخواست امتناع نمايد يا نسبت به دعاوي كه در جريان رسيدگي يا صدور راي مي‌باشند غفلت و بي‌توجهي نمايد».
دولت از لحاظ مدني مسئول جبران خسارات دعاوي مطروحه عليه قضات به دليل اينگونه اعمال ميباشد لكن براي جبران خسارت پرداختي حق دارد به قاضي رجوع كند.
در مواد 1-366 تا 8-366 قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه نيز چگونگي و تشريفات طرح دعوا عليه قاضي پيش بيني شده است.
به موجب ماده 1-366 اين قانون، دادخواست عليه قاضي بايد به رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر حوزه قضايي كه قاضي در آنجا مشغول به قضاوت است تقديم شود.
در ماده 2-366 پيش بيني شده كه دادخواست بايد توسط وكيل تقديم شود و اسناد و مدارك مستند خواهان نيز بايد پيوست دادخواست بوده و وقايع و اعمالي هم كه موجب اقامه دعوا عليه قاضي شده بايد صراحتاً در دادخواست بيان شود.
رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر پس از اخذ نظر دادستان كل بررسي مي‌كند آيا دادخواست تقديمي از سوي خواهان بر اساس موازين پيش بيني شده تنظيم شده است يا خير. و در صورت رد دادخواست اين تصميم ظرف 15 روز قابل اعتراض در ديوانعالي كشور ميباشد.
1-2- رويه قضايي
با اينكه رويه قضايي فرانسه نيز مصونيت قضائي را امري مسلم تلقي نموده و ديوانعالي فرانسه در راي 20 اكتبر 1835 خود اشعار داشته: «فقط در مواردي كه قانون اجازه داده است ميتوان عليه قضات طرح دعوا كرد و بدون رعايت مقررات قانوني نمي‌توان متعرض قاضي شد….».28 ولي مصونيت مطلق قضات را نپذيرفته و فقط براي اعمال قضائي كه قضات در چارچوب مقررات قانوني و بدون سوء نيت انجام مي‌دهند رويه قضايي قائل به مصونيت است. بنابراين رويه قضائي فرانسه در مواردي كه قاضي در اجراي وظايف خود موجب خسارات كسي شود اقامه دعوا براي جبران خسارت را مي‌پذيرد و ديوانعالي اين كشور در يكي از آراي خود آورده است: «ادعاي و درخواست جبران آن نه تنها درباره قضات نشسته اعمال مي‌شود بلكه عليه هر قاضي كه به علت انجام وظيفه قانوني خود موجب ورود خسارت گرديده ميتوان اقامه دعوا نمود….»29
2- شرايط تحقق مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه
با توجه به قانون سازمان قضايي مصوب 20 دسامبر 2007 فرانسه مواد 1-141 L تا3- 141 L و رويه قضائي اين كشور ميتوان گفت در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران براي تحقق مسئوليت مدني قاضي وجود اركان ذيل ضروري مي‌باشند 1- داشتن سمت قضائي 2- وجود ضرر3- وجود تقصير قاضي 4- رابطه سببيت بين تقصير قاضي و زيان وارده. از آنجا كه در مبحث مربوط به تحقق اركان مسئوليت مدني قاضي در حقوق ايران بطور مفصل در اين خصوص مطالبي را بيان كرديم، لذا به منظور خودداري از تكرار مطالب و اطاله كلام فقط به مطالبي كه ذكر آنها لازم به نظر مي‌رسد اشاره خواهيم نمود. رويه قضائي و دكترين حقوقي فرانسه لفظ قاضي در ماده 505 قانون آئين دادرسي مدني قديم را اعم از قضات نشسته و قضات دادسرا و حتي ضابطين دادگستري كه وظايف قضايي را انجام مي‌دهند دانسته است و گفته شده نه تنها از قضات نشسته بلكه از هر فردي كه به علت انجام وظيفه قضائي سبب ورود خسارت شود ميتوان تقاضاي جبران خسارت كرد. بنابراين عليه رؤسا و مستشاران دادگاه جنائي و قضات جنائي و قضات دادگاه‌هاي شهرستان و بخش و دادگاه‌هاي تجارت و هيئت‌هاي حل اختلاف كارگر و… ميتوان ادعاي ورود زيان كرد.30
همچنين بايد گفت رويه قضائي فرانسه معتقد است؛ عليه قضات ديوانعالي كشور نمي‌توان دعواي مسئوليت مدني و مطالبه زيان ناشي از تصميم قضايي اقامه نمود. و استدلال مي‌كنند چون ديوانعالي كشور در ماهيت دعوا رسيدگي نمي‌كند بلكه نقش ديوانعالي كشور عبارت از«تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد فرجام با قانون» است، بنابراين ورود ضرر ناشي از تصميم قضات ديوان به لحاظ اينكه رسيدگي ماهوي نمي‌كنند منتفي ميباشد.31
چنانچه گفتيم در حقوق فرانسه مسئوليت مدني جبران خسارات ناشي از تصميمات قضائي بر عهده دولت ميباشد يعني در صورت محكوميت قاضي دولت مكلف به پرداخت خسارت به زيان ديده ميباشد، لكن به عنايت به قسمت اخير ماده 3-141 L دولت مي‌تواند براي جبران خسارت پرداختي ناشي از تصميمات قضايي به قاضي متخلف رجوع نمايد.
در ماده 3-141L كه حق رجوع دولت به قاضي براي جبران خسارت پذيرفته شده است ناظر به مواردي است كه قاضي سوءنيت داشته يا تقصير سنگيني از ناحيه او سرزده باشد.
با عنايت به قانون آيين دادرسي مدني فرانسه و قانون سازمان قضايي مصوب 2007 اين كشور، در حقوق فرانسه نيز مبناي مسئوليت قاضي تقصير ميباشد و مانند حقوق ايران در برخي موارد براي قضات مسئوليت مدني پيش بيني شده است. لكن تفاوتي كه در ماده 3-141L قانون مدني فرانسه با اصل171 قانون اساسي ايران وجود دارد اين است كه در اصل 171 قانون اساسي ايران اگر قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئوليت شخصي دارد و متضرر بايد دعواي جبران خسارت را عليه قاضي اقامه نمايد، در حالي كه در حقوق فرانسه متضرر بايد دعواي جبران خسارت را عليه دولت اقامه نمايد و دولت پس از جبران خسارت زيان ديده مي‌تواند مطابق قسمت اخير ماده 1-143L به قاضي رجوع كند.
نتيجه‌گيري
١- مسئوليت مدني قاضي عبارت از مسئوليت وي در جبران خسارت ناشي از تصميمات قضايي خود ميباشد و مبناي اين مسئوليت نيز با عنايت به فقه اماميه و اصل 171 قانون اساسي نظريه تقصير ميباشد.
٢- مهمترين منبع مسئوليت مدني قاضي در حقوق ايران اصل ١٧١ قانون اساسي است كه در صورت ارتكاب تقصير از سوي قاضي، كه منجر به زيان مادي يا معنوي يكي از اصحاب دعوا شود وي را شخصا مسئول دانسته است و در صورتي كه خسارت وارده به زيان ديده، ناشي از اشتباه قاضي باشد جبران خسارت بر عهده دولت ميباشد.
٣- منظور از تقصير در اصل 171 مفهوم شغلي تقصير است كه عبارت از خطايي كه صاحبان مشاغل در اجراي كاري كه حرفه آنان است مرتكب مي‌شوند. مانند خطاي پزشك در معالجه و درمان‌هايي كه انجام مي‌دهد، خطاي وكيل در دفاع از دعوا و معيار تميز تقصير نيز رفتار يك قاضي متعارف در همان شرايط و اوضاع و احوال ميباشد.
4- هم در فقه اماميه و هم در فقه اهل سنت، در مواردي كه قاضي مرتكب خطاي عمدي يا خطاي سنگين شود او را مسئول مي‌دانند و مصاديق خطاي عمدي و سنگين را نيز؛ خدعه و نيرنگ، سوءنيت، خطاي در اجتهاد، اهمال و سهل‌انگاري و تخطي از واجبات امر قضا مانند قضاوت در حال عصبانيت يا عدم رعايت مساوات در برخورد و نگاه كردن و سلام نمودن بين متخاصمين دانسته‌اند.32
5- براي تحقق مسئوليت مدني قاضي در حقوق ايران ١- وجود ضرر، 2- تقصير، 3- رابطه سببيت، 4- داشتن پايه قضايي شرط ميباشد.
٦- با عنايت به بند ٢ ماده ٩ قانون آيين دادرسي كيفري و مفهوم عرفي ضرر و تفاوت بين منافع ممكن‌الحصول و منافع محتمل‌الحصول ميتوان گفت تبصره ٢ ماده ٥١٥ قانون آيين دادرسي مدني كه خسارت ناشي از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته ناظر بر منافع محتمل‌الحصول ميباشد و منافعي كه برحسب جريان طبيعي و عادي امور، حصول آنها ممكن است فوت آنها ضرر و قابل جبران مي‌باشند.
٧- حقوق آمريكا در بحث راجع به مسئوليت مدني قضات، ابتدا تحت تأثير نظريه مصونيت قضايي رايج در حقوق انگليس بود و قضات را با توجه به دكترين «مصونيت قضايي از مسئوليت مدني» مصون از تعقيب مي‌دانستند ولي با توجه به انتقادات شديدي كه از مصونيت مطلق قضايي از سوي برخي از حقوق‌دان‌هاي آمريكا به عمل آمد و تصويب ماده 1983 قانون خدمات دولتي ايالات متحده آمريكا و حمايت از حقوق مدني اشخاص در مقابل تعديات حكومت‌هاي مركزي و محلي و كاركنان و مقامات آنها تا حدودي از اين مصونيت كاسته شد و ديوانعالي آمريكا در دعواي ديوانعالي ويرجينيا عليه اتحاديه مصرف‌كنندگان در سال 1980، بين وظايف قضايي و اجرايي قضات تفكيك قائل شد و در سال 1984 نيز در دعواي پولايم عليه آلن راي داد؛ اگر شاكي با طرح شكايت خود موفق شود قاضي دادگاه ايالتي را به مجازات انتظامي محكوم كند مي‌تواند حق‌الزحمه وكيل و ديگر هزينه‌هاي خود را از قاضي متخلف وصول كند و قاضي در اين مورد نمي‌تواند به مصونيت مطلق خود استناد كند.
٨- در حقوق آمريكا، قضات محاكم فدرال با توجه به اينكه داراي صلاحيت عام مي‌باشند از مصونيت مطلق قضايي برخوردار مي‌باشند. ولي قضات دادگاه‌هاي ايالتي فقط براي آن دسته از اعمال قضايي كه در صلاحيت آنها ميباشد مصونيت دارند، لكن در قبال اعمالي كه خارج از صلاحيت خود انجام داده‌اند مسئولي مي‌باشند.
٩- شيوه‌هاي پيشنهادي جبران زيان‌هاي ناشي از تخلفات قضايي در حقوق آمريكا عبارتند از: ١- روش شبه جرم، ٢- روش انتظامي (قانون اخلاق حرفه‌اي قضات مصوب 2009)،٣- روش جزايي، ٤- روش انتخابي.
10- با اينكه در حقوق فرانسه اصل مصونيت قاضي به منظور تأمين استقلال دستگاه قضايي و فراغ خاطر قضات در احقاق حق و رسيدگي عادلانه پذيرفته شده لكن مصونيت قضات بطور كامل نمي‌باشد و با توجه به مواد 2-141 L و 3-141L قانون سازمان قضايي مصوب 20 دسامبر 2007 قاضي در صورت ارتكاب تدليس، تقلب، ارتشا، تقصير سنگين و يا استنكاف از احقاق حق مسئول ميباشد و ميتوان عليه او اقامه دعوا كرد.
١١- در حقوق فرانسه دولت مسئول جبران خسارت ناشي از تصميمات قضات ميباشد، لكن پس از پرداخت خسارت به محكوم‌له، مي‌تواند براي جبران خسارت پرداختي به قاضي متخلف رجوع كند.
پي‌نوشت:
1- علامه حلي، تحريرالاحكام، جلد دوم، ص 2190.
2- المغربي، محمد بن محمد بن عبدالرحمن، مواهب الخليل شرح مختصر خليل، جلد6 ص136.
3- فريد، نصر، السلطه القضائيه ص282 و يوسف الشيرازي، ابوالسحاق، ابراهيم بن علي المهذب في فقه الامام الشافعي، ص297
4 – نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام ج 40 ص80
5 – يوسف الشيرازي، ابواسحاق، ابراهيم بن علي، المهذب في فقه الامام شافعي ج 2 ص297
6 – طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم، ملحقات عروةالوثقي، ص 250
7 – نجفي، شيخ محمد حسن، جواهرالكلام، جلد 40 ص 75
8 – مارتو، رساله سببيت در مسئوليت مدني،ص17 به نقل از دكتر السنهوري، احمد عبدلرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ص
9 – دكتر كاتوزيان، ناصر، همان منبع ص434
10 – جبل‌عاملي، زين الدين، (شهد ثاني) الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، جلد 3 ص365. صاحب عروه‌الوثقي نيز در تعريف قضا نوشته‌اند: «هو الحكم بين الناس عندالتنازع و والتشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بينهم» طباطبايي يزدي- محمد كاظم، ملحقيات عروةالوثقي، چاپ1339
11 – صورت مشروح مذاكرات بررسي قانون اساسي، چاپ اول. 1372، ج 3، ص1756
12 – Bradhy V Fisher. 8o u. s. 33 5
13 – Shuck, Peter, Civil LiabLity of Fuolges in U.S. No 12, p.657
14 -Shuck, Peter, Civil LiabLity of Fuolges, p.657
15 – Pulliam V. Allen
16 – Shuck, Peter, Civile, Liability of Juilgye, p.658
17 – Prosser and Keeton: on torts, 5th Ed. Lawyers Ed, west, p, 10 56
18- Cohen. David : Judical Malpractice in surance the Judiciary Respond to loss of absolute. Judical immcunity. case westerne Law ReViW VoL 41, no.1. p170
19 – جليولوند، يحيي، همان منبع، ص 187.
20 -prosser anel keeton on torts 5th Ed Lawyer. Ed. West 1984. p 10s8
21 – حاذق پور، رضا، همان منبع ص256
22- Code of Conduct for United States Judges, Effective July.1. 2009
23 – استيضاح يك علاج سياسي است كه براي بر كناري يك مقام رسمي از سمتش بكار مي‌رود كه بوسيله محاكمه رسمي توسط مجلس سنا انجام مي‌پذيرد و چون پر زحمت و وقت گير است به ندرت از آن استفاده مي‌شود به گونه‌اي كه درطول 200 سال گذشته 16 مورد استيضاح مقامات فدرال وجود داشته و فقط 5 مورد محكوم شده‌اند.
به نقل از حاذق پور، رضا، همان منبع،ص 264 Schuck , Peter , H. Ibid , p , 672
24 – prossor and Keeton: on torts, p 1070
25 – جليلوند، يحيي، همان منبع، ص 220.
26-Vincent, Jeant Guin Chard, Serye, Procedure Civil Dalloz,. Paris 23e, 1999, p558
27 – حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 261
28 – حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 262
29 – Henry, La Responsabi Lite des Magistrate en Matiere Civil et Penel Dalliz 1933, P97
30 – صدرزاده افشار، سيد محسن، مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي شماره 10 و 11 سال1351 ص106
31 – Chabas,Francois – ResponsabiLite Civil et Responsabilite penal no, 463
32 – نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام. ج ٤٠، ص 70 و علامه حلي، تحريرالاحكام، جلد دوم، ص 219 و المغربي محمدبن محمدبن عبدالرحمن، مواهب الخليل لشرح مختصر الخليل، جلد ٦، ص 136 و فريد محمدواصل النصر، السلطنه القضائيه، ص 282.
فهرست منابع
منابع فارسي
1- جعفري لنگرودي، محمدجعفر – ترمينولوژي حقوق – انتشارات گنج دانش 1374.
2- حاذقپور، رضا – بررسي تطبيقي مسئوليت مدني قاضي، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران 1383
3- جليلوند، يحيي – مسئوليت مدني قضات و دولت در حقوق ايران، فرانسه، آمريكا و انگليس، نشر يلدا 1373
4- صفايي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني جلد دوم، نشر ميزان، 1382
5- صالحي مازندراني، محمد، مسئوليت مدني قاضي، مجله نامه مفيد، شماره 11، دانشگاه مفيد قم، پاييز 1386.
6- صالحي، محمد، بررسي مسئوليت مدني ناشي از تصميمات و خدمات قضايي با مطالعه تطبيقي در مذاهب اسلامي، رساله دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، 1383.
7- صدرزاده افشار، سيدمحسن، مصونيت قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 10 و 11. سال 1351.
8- حسينينژاد، حسينقلي، مسئوليت مدني، چاپ اول، انتشارات جهاددانشگاهي 1370.
9- كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرارداد، مسئوليت مدني، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران 1382.
10- كاتوزيان، ناصر – حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد چهارم، شركت سهامي انتشار، چاپ 1387.
منابع عربي
11- النقيب، عاطف، النظريه العامه للمسئوليه الناشئه عن الفعل الشخصي، چاپ سوم بيروت- انتشارات عويدات 1412.
12- ابن ادريس حلي، ابوجعفرمحمدبن منصور، السرائر، موسسه نشر الاسلامي، چاپ دوم، جلد 3، سال 1410.
13- الحر العاملي، شيخ محمدبن الحسن، وسائل الشيعه، جلد 11، چاپخانه اسلاميه.
14- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد 40 انتشارات دار احياء التراث العربي بيروت 1398، قمري.
15- شهيد ثاني، زين‌الدين بن نورالدين بن علي بن احمد عاملي، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، انتشارات قم، 1370.
16- شهيد ثاني، زين‌الدين بن نورالدين بن علي بن احمد عاملي، مسالك الأفهام، جلد دوم، انتشارات قم، 1375.
17- ميرزا ابوالقاسم بن الحسن الجيلاني قمي معروف به ميرزاي قمي، جامع‌الشتات، منشورات شركت رضوان، تهران، 1396 قمري.
18- المغربي، محمدبن عبدالرحمان، مواهب الخليل، لشرح مختصر الخليل، جلد 6. بي‌تا 1392 قمري.
19- طباطبائي يزدي، سيدمحمدكاظم، ملحقات عروه‌الوثقي، چاپ حيدريه، نجف 1393 قمري.
20- يوسف الشيرازي. ابواسحاق، ابراهيم بن علي، المهذب في فقه الامام شافعي، جلد دوم، دارالاحياء التراث العربي، بيروت 1418.
21- فريد، محمد واصل، النصر، السلطه القضائيه و نظام القضاء في‌الاسلام، مطبعه الإماميه، چاپ اول، 1397 قمري.
منابع انگليسي و فرانسه
1- Cohen, David: Judicial Malproctice Insurance. The Judiciary Responds to the Loss of Absolute Judicial Immunity Case Western Reserve Law Review, Vol.41 , 1990.
2- Prosser and Keeton: on Tort, Sth Edition, West Publishing Co, 1971.
3- Schuk, Peter. H, Civil Liability of Judges in US the American Journal of Comparative law, 1989.
4- A. Henci: La responsabicité des Magistrats en Matier Civile et Penale, Dalloz, 1993.
5- Chabas, fransoi, Responsabilité Civil et Responsabilité Penal, Paris 1975.
6- Prossor and William, Law of Torts 4th Edition, West Publishing co, 1977.
7- Vicent, Jean et Guincher, Sergee Precedure Civil, Dalloz Paris, 1994.
8- Code de L' Organisation Judiciare 20 Décembre 2007.
9- Code de Precedure Civile
10- http://www.lawcom, Govousa, Code of Conduct for United States Judges (Effective, July, 2009).
منبع:
http://www.ghazavat.com/69/kharej.htm:
برچسب ها:با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و فرانسه, بررسي مسئوليت مدني قاضي