بررسي مناسبات مالي زوجين در زمان طلاق
بررسي مناسبات مالي زوجين در زمان طلاق
طلاق در کنار جدايي زن و مرد حل و فصل مناسبات مالي ميان زوجين را نيز به همراه دارد. مهريه، نفقه، جهيزيه و اجرت‌المثل جزو همان دغدغه‌هاي مالي هستند که گاهي زنان قرباني آن هستند و گاهي مردان. نبايد فراموش کرد که رسيدگي به هريک از اين مباحث مالي پيچيدگي‌هاي بسياري در پرونده‌هاي طلاق ايجاد مي‌کند که نقد و بررسي هريک از پيچيدگي‌ها خالي از لطف نيست.
به گزارش ايسنا، براي نمونه پرونده طلاقي 4 سال پيش طرح و مرد محکوم به پرداخت 2 سکه در ماه به عنوان مهريه شده است. اما پرونده در اين مرحله مختومه نشده و اين جدايي يکسري معادلات اقتصادي و قضايي به همراه خود داشته که حداقل بررسي آن ها براي ما تازگي داشت.
مورد اول: دادخواست استرداد جهيزيه امري طبيعي است و زن مي تواند طالب بازگرداندن جهيزيه از خانه همسر سابق باشد، اما در اين پرونده، زن با ارايه دادخواست استرداد جهيزيه کليه لوازم خانه مرد را با شکستن قفل، بدون داشتن حکم دادگاه خانواده و عدم حضور مامور اجراي احکام از منزل مرد خارج کرده است.
مورد دوم: همزمان با طلاق و قيمت گذاري اموال مرد، براي پرداخت و تقسيط مهريه قسمتي از اموال به صورت اماني در اختيار امين مال قرار مي گيرد. تا اينجا مشکلي نيست زيرا بر اساس قانون به حکم دادگاه تحت شرايطي خاص فقط با برگزاري مزايده و با حضور امين اموال، فروش اموال اماني انجام خواهد شد، تا در نهايت پول حاصل از فروش اموال در اختيار زوجه قرار گيرد؛ زيرا زن نمي‌تواند به طور مستقيم اين اموال را تصاحب کند، اما نکته مهم اينجاست که در اين پرونده زن با حکم دادگاه توانسته است عين اموال را بدون حضور امين اموال به عنوان بخشي از مهريه خود تصاحب کند.
براي بررسي حقوقي موضوعات طرح شده، چند سوال مطرح مي شود:
1-وقتي بعد از گذشت ساليان طولاني کليه لوازم خانه توسط مرد خانه تعويض شده باشند و مالي از جهيزيه باقي نمانده باشد. تکليف جهيزيه زن چيست و آيا زن حق دارد کليه لوازم خانه را به عنوان جهيزيه خود بردارد؟
2-دليل اثبات مالکيت زن بر جهيزيه و تامين دليل چيست؟ آيا اجناس خريداري شده توسط مرد جزو جهيزيه زن است يا خير؟
3-آيا مي‌توان با تامين دليل توسط شوراي حل اختلاف کليه لوازم منزل را جهيزيه قلمداد کرد؟ اگر ارزش مادي جهيزيه بالاي 5 ميليون تومان باشد رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت شوراي حل اختلاف خواهد بود يا خير؟
4-آيا بدون تشکيل پرونده اجرايي و بدون دستور دادگاه و در غياب مرد مي‌توان اموال را تخليه کرد؟ شکستن قفل در جايز است؟
5-در اين شرايط اگر زن مدعي شود بخشي از جهيزيه در خانه نبوده آن هم در غياب صاحب خانه و مامور دادگاه آيا اين ادعا وجاهت قانوني دارد؟ آيا قابل پيگيري است؟
6- در چنين مواردي صدور حکم جلب براي مردي که حتي زمان استرداد جهيزيه خانه نبوده قانوني و عرف است؟
7- آيا بعد از تقسط مهريه مي‌توان اموالي را که به عنوان اموال اماني در اختيار امين مال قرار گرفته به نام مهريه برداشت و به خانم داد؟ اين عمل دادگاه خلاف قانون است يا خير؟ آيا عدم حضور امين مال خلاف قانون نيست؟
سيدعلي کاظمي قاضي دادگستري، استاد دانشگاه و رئيس اداره مطالعات حقوقي و قضايي قوه قضاييه در موضوع استرداد جهيزيه، گفت: در طول زندگي اگر جهيزيه تعويض شده يا از بين رفته باشد زن نمي‌تواند آنها را بازپس بگيرد مگر اينکه مرد جهيزيه زن را تخريب يا در تخريب آنها مقصر باشد که بايد خسارت آن را بپردازد.
اين قاضي ادامه داد: بعضا خانواده عروس از جهيزيه سياهه‌اي تهيه و از داماد نيز امضا مي‌گيرند که البته برخي مواقع نيز اين‌گونه نيست. حال اگر سياهه‌اي وجود نداشت برگرداندن جهيزيه بستگي به انصاف داماد دارد. اگر مرد جهيزيه را قبول نداشت زن بايد ادله اثباتي براي دادگاه بياورد که چه مقدار لوازم به منزل مرد برده است تا بتواند آنها را پس بگيرد.
اين حقوقدان تصريح کرد: برخي مواقع ممکن است زن ادعا کند تمامي اموال منزل، جهيزيه وي است که بايد اين موضوع را اثبات کند (البته شايد بعد از گذشت سال‌ها اثبات اين موارد سخت باشد).
اين قاضي با اشاره به اينکه رسيدگي به موضوع جهيزيه در صلاحيت دادگاه خانواده بوده و اين دادگاه در اين مورد تصميم گيري مي‌کند، خاطرنشان کرد: اصولا بايد گفت به‌عنوان تامين دليل، شوراي حل اختلاف مي‌تواند به اين پرونده‌ها ورود کند اما حکم استرداد جهيزيه بايد توسط دادگاه خانواده صادر شود.
وي ادامه داد: در مورد اخير که خانم بدون اجازه و حضور مرد، اقدام به بردن اموال کرده و اکنون که مرد ادعا مي‌کند اين اموال توسط وي خريداري و جهيزيه زن نيست، مرد بايد به دادگاه ثابت کند که اين اموال توسط خودش خريداري شده است تا خسارات احتمالي جبران شود.
کاظمي معتقد است که کار اين خانم (شکستن قفل درب منزل و بردن جهيزيه) مي‌تواند تخريب و سرقت تلقي شود. اصولا در چنين مواردي اگر منزل در تملک مرد باشد، خانم اجازه ورود به منزل را ندارد، خصوصا وقتي متارکه کرده يا در حالت تفريق جسماني باشند. حال اگر زن اموال بيشتري را بردارد مي‌تواند مشمول عناوين مجرمانه نيز باشد. اما اگر زن صرفا جهيزيه خود را ببرد، در اين مورد نيز اختلاف نظر وجود دارد که مي‌تواند وصف کيفري داشته باشد يا خير. برخي خيانت در امانت را مطرح مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: بهترين حالت در بحث استرداد جهيزيه اين است که ابتدا در دادگاه تعيين تکليف و بعد اموال را جابجا کنند مگر اينکه توافقي ميان زن و مرد صورت گرفته و صورت مجلس نيز نوشته شده باشد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه حکم استرداد جهيزيه در دادگاه کيفري و حقوقي متفاوت است، خاطرنشان کرد: در دادگاه حقوقي ممکن است دستور موقت براي استرداد جهيزيه صادر شود. براي مثال خانم عنوان مي‌کند جهيزيه‌اش در منزل مرد است و مثلا حدود دو سال طول مي‌کشد تا حکم طلاق صادر شود و از دادگاه تقاضاي دستور موقت دارد که در دادرسي مدني اشاره شده است.
وي ادامه داد: حال اگر زن دلايل محکم براي استرداد موقت جهيزيه داشته باشد، قاضي مي‌تواند با درخواست او موافقت کند، ولي خسارت احتمالي از خانم گرفته مي‌شود تا اگر در نهايت، اين دستور موقت به ضرر مرد شد (مثلا ثابت شود که برخي از اموال متعلق به مرد بود و زن برداشته است) از آن طريق بتوانند خسارت مرد را پرداخت کنند.
اين قاضي در توضيح دلايل عدم حضور مرد در دادگاه و صدور راي غيابي تصريح کرد: وقتي مرد در دادگاه حضور ندارد، دو حالت بوجود مي‌آيد، يا مرد مقصر است يا اينکه زن آدرس را اشتباه به دادگاه داده باشد و در نتيجه با ابلاغ‌هاي نادرست مرد غايب تلقي مي‌شود. گاهي ممکن است با اين ابلاغ‌هاي نادرست زن طلاق خود را بگيرد که در چنين مواردي نيز بايد گفت قاضي اقدامات قانوني را انجام داده است و مسئوليتي متوجه وي نيست و مسئوليت به عهده مرد است که در دادگاه حضور نداشته يا به عهده زن است که با تقلب باعث شده قاضي فکر کند که مرد نمي خواهد در جلسه دادرسي حضور پيدا کند. حالت سوم نيز ممکن است قاضي قصور و تخلفي کرده باشد که اين تخلف قابل رسيدگي در دادگاه انتظامي قضات است.
محمد صالح نيکبخت، وکيل دادگستري نيز در زمينه برداشت مستقيم مال اماني توسط خانم بدون برگزاري مزايده فروش و همچنين بدون حضور شخص امين، گفت: در صورتي که راي قطعي يا تصميم نهايي دادگاه بر اين بوده باشد که زوج مثلا ماهانه دو سکه بابت مهريه به زوجه بدهد و اين راي اجرا شده باشد، مادامي که متعهد (زوج) از انجام اين تعهد استنکاف نکرده باشد دادگاه نمي‌تواند هيچ‌گونه توافق جديدي مبني بر حکم به فروش اموال اماني که نزد امين اموال قرار دارند را صادرکند؛ زيرا اين عمل زماني انجام مي‌شود که مرد در پرداخت مهريه وقفه، يا خللي ايجاد کرده باشد، در اين حالت است که قاضي مي‌تواند حکم دهد که باقيمانده مهريه را از مال توقيف شده (که به صورت اماني نزد امين قرار دارد) استيفا کنند.
اين حقوقدان ادامه داد: با توجه به اين مساله که قصد و توافق طرفين بر امري واقع شده که مال در نزد شخص امين باشد پس تا مادامي که اين توافق به دليل اتفاق يا حادثه ديگري نقض نشده باشد اين قصد استمرار پيدا مي‌کند.
اين وکيل تاکيد کرد: اصل بر صحت تمام قراردادها و تصميمات دادگاه است و دادگاه نمي‌تواند بدون مجوزات حاصل از استنکاف زوج آن را تغيير دهد.
وي با بيان اينکه در صورت مشاهده تخلف و در صورتي که قاضي تحت تاثير نظرات زوجه قرار گرفته باشد، زوج به سه طريق مي‌تواند شکايت خود را مطرح کند، توضيح داد: اولا زوج مي‌تواند به راي قاضي اعتراض کند، ثانيا به رئيس مرجع قضايي مربوطه مراجعه کند و در آخر نيز مي‌تواند عليه قاضي، شکايت انتظامي در دادگاه انتظامي قضات طرح کند.
بر اساس اين گزارش، بايد تاکيد داشت که اگر عروس دادخواست استرداد جهيزيه را مطرح کند ممکن است در رسيدگي دچار اشکال شود و گاهي قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر شود زيرا دعوي استرداد جهيزيه يک دعوي عيني است، خواهان علاوه بر رعايت شرايط عمومي دادخواست ماده 51 بايد چهار شرط خصوصي را نيز اثبات کند:
1-ثابت کند که جهيزيه را به منزل شوهر برده است.
2-ثابت کند که عين جهيزيه باقي مانده است.
3-ثابت کند که خواهان مالک جهيزيه مورد درخواست است.
4-ثابت کند که جهيزيه در تصرف خوانده مي باشد که در اين صورت حکم بر محکوميت خوانده به استرداد جهيزيه در حق خواهان صادر مي‌شود و اگر خوانده اعلام کند که جهيزيه تلف شده است و مقصر خوانده باشد حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت قيمت جهيزيه در زمان تلف شده داده مي‌شود.
همچنين زماني که مهريه در حال پرداخت است و اگر وقفه‌اي ايجاد شود دادگاه مي‌تواند حکم به فروش اموال اماني دهد، البته لازم به ذکر است که عين مال اماني را هم نمي‌توان به عنوان بخشي از مهريه به زن داد وبايد با برگزاري مزايده پول حاصل ازمزايده را به زن پرداخت خواهد شد.
منبع:http://www.isna.ir/
برچسب ها:بررسي مناسبات مالي زوجين در زمان, طلاق