بررسی آثار حقوقی ثبت داد‌وستدهای بازرگانان؛ دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
بررسی آثار حقوقی ثبت داد‌وستدهای بازرگانان؛
دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
گروه حقوقی- دفتر تجاری دفتری است که بازرگان امور تجاری خود از قبیل دادوستد تجاری، معاملات و واردات و صادرات تجاری و… را در آن منعکس میکند. همچنین دفاتر تجاری، دفاتری هستند که تجار (به استثنای کسبه جزء) مکلف به تنظیم و تدوین آن طبق شرایط قانونی و موظف به ضبط معاملات و واردات و صادرات و به طور کلی تمام امور تجاری خود در دفاتر مزبور هستند.
از تعریف فوق، جنبه الزام‌آور بودن داشتن دفاتر تجاری برای تجار (که این الزام آور بودن از حکم قانونگذار در ماده 6 قانون تجارت استفاده میشود) و نیز جنبه آمره بودن درج تمام امور تجاری در دفاتر مزبور (مواد 7 تا 10 قانون تجارت) فهمیده میشود.
تقریبا تمام حقوقدانانی که در خصوص دفاتر تجاری بحث کردهاند، این دفاتر را به دو نوع عادی (دفاتری که تاجر بدون رعایت کردن مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم میکند) و رسمی (دفاتری که طبق قانون تجارت تنظیم شدهاند) تعریف کردهاند. ولی تقسیم‌بندی دفاتر تجاری به دو نوع عادی و رسمی دارای ایراد اساسی است. همان‌طور که اکثر حقوقدانانی که این دفاتر را به عادی و رسمی تقسیم کردهاند، این نکته را متذکر شدهاند که دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم میشوند، اگرچه در عرف تجاری به دفاتر رسمی مشهور هستند ولی از نظر حقوقی از اسناد عادی محسوب میشوند. علت این امر این است که دفاتر تجاری، شرایط اسناد رسمی، یعنی شرایط مذکور در ماده 1287 قانون مدنی که عبارت است از تنظیم آنها: 1 ـدر اداره ثبت اسناد، املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمور رسمی 2 در حدود صلاحیت آنها 3 بر طبق مقررات قانونی را ندارند. با توجه به توضیحات بالا، دفاتر تجاری را از حیث سندیت آنها میتوان به دو نوع تقسیم‌بندی کرد:1 دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم شدهاند: یعنی در این دفاتر، تمام شرایطی که بر طبق قانون تجارت برای تنظیم انواع دفاتر تجاری ذکر شده است، رعایت شده و از این حیث براساس قانون مدنی و قانون تجارت، فواید خاصی بر این دفاتر از نظر دلیل بودن در دعاوی متصور است که بعدا به آن میپردازیم. این نوع از دفاتر تجاری را میتوان، دفاتر تجاری قانونی نامید. 2 دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم نشدهاند: این دفاتر به علت نداشتن شرایط دفاتر تجاری قانونی، آثاری متفاوت با دفاتر مذکور دارند که بعدا به آن میپردازیم.
دفاتر تجاری، اسناد عادی
دفاتر تجاری با آنکه قانون تجارت انواع آن را معین کرده و مامور رسمی هم آنها را امضا میکند، جزو اسناد رسمی نیستند. حال این سوال مطرح است که آیا دفاتر تجاری اسناد عادی هستند یا خیر؟ حقوقدانانی که به بررسی دفاتر تجاری پرداختهاند، این دفاتر را در زمره اسناد عادی به شمار آوردهاند. ولی با تدقیق در مواد قانون تجارت و قانون مدنی مشخص میشود که دفاتر تجاری، اسناد عادی به معنی خاص به حساب میآیند.
زیرا هر چند که حقوقدانان در تعریف سند عادی از تعریف دوری و غیرمنطقی قانون مدنی برای این نوع از سند، استفاده کردهاند قانون مدنی در ماده 1289، اسناد غیررسمی را عادی دانسته است ولی در عرف رایج و رویه معمول در اجتماع، سند عادی عبارت از هر نوشته غیر رسمی است که در آن معمولا شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار میگیرد به نوعی نقش دارد و در صورت داشتن شرایط قانونی مثل صحت امضا، مشخص بودن طرفین و… به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی میتوان از آن استفاده کرد، کما اینکه قانون مدنی در شمارش ادله اثبات دعوی، سند را به طور مطلق به کار برده و تفکیکی بین سند عادی و رسمی قایل نشده است. (ماده 1258 قانون مدنی) در مقابل دفاتر تجاری، اسنادی هستند که شخصی که سند بر ضد وی مورد استناد قرار میگیرد (طرف مقابل دارنده دفاتر تجاری قانونی یعنی تاجر برای امور تجاری) در تنظیم آن، هیچ نقشی ندارد و علت اعتبار این دفاتر، همان‌طور که گفته شد توجه خاص قانونگذار به امور اقتصادی و تجاری است.
با این توضیح، مشخص میشود که دفاتر تجاری اسناد عادی به مفهوم خاص و استثنایی هستند، زیرا دفاتر تجاری قانونی که با شرایط قانون تجارت تنظیم شده باشند، طبق ماده 1297 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت، فقط بین تجار و صرفا برای امور تجاری سندیت دارد که علی‌الاصول این قضیه در خصوص سایر اسناد عادی، صدق نمیکند زیرا همان‌طور که ذکر شد، اسناد عادی دیگر غیر از دفاتر تجاری در صورت داشتن شرایط، در مقابل همه قابل استنادند.
از طرف دیگر، دفاتر تجاری نوع دوم یعنی دفاتری که با رعایت شرایط قانونی تنظیم نشدهاند نیز، جزو اسناد عادی استثنایی و خاص هستند، هر چند که تاجر آنها را با صداقت کامل و به طور دقیق تنظیم کرده باشد، زیرا این نوع از دفاتر تجاری طبق ماده 1300 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت فقط بر ضد تاجر دلیل محسوب میشوند.
علت اینکه دفاتر تجاری، فقط در مقابل تجار، توسط تجار و برای امور تجاری قابل استناد هستند را فقط باید به دلیل حکم صریح قانونگذار در این خصوص در مواد فوقالذکر دانست، وگرنه توجیه حقوقی خاصی در این خصوص وجود ندارد. البته طبق ماده 1298 قانون مدنی «دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود…»
در این ماده، اشاره شده که دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر از قراین مثبته دعواست که این قرینه، بر حسب مورد ممکن است به نفع یا به ضرر تاجر باشد.دلیل دیگری که بر استثنایی و خاص بودن دفاتر تجاری میتوان ارایه کرد این است که، ماده 1291 قانون مدنی، در خصوص دفاتر تجاری صدق نمیکند. طبق ماده مذکور اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را مییابد که اولی در صورتی است که طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند. دوم اینکه، در محکمه امضا یا مهر تکذیب کننده یا تردید کننده سند ثابت شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:آثار حقوقی, ثبت, داد‌وستدهای بازرگانان, دفاتر تجاری, رسمی, سندی, عادی