بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامی
حنانه خوارزمی*
یکی از جرائمی که اکنون در جامعه بسیار نمود پیدا کرده و نسبت به گذشته رو به افزایش نهاده است، جرم اسید پاشی می باشد. این جرم به دلیل اینکه موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافتهای صورت و اندام های فوقانی بدن و مهم تر از همه از میان رفتن زیبایی چهره ی مجنی علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می گیرند زنان هستند) می شود از نظر عده ای حتی بمراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه ای تصمیم به قتل می گیرد و مجنی علیه نیز کشته می شود اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می زند و فرد مجنی علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می کند و در واقع برای او هر روز هزاران بار مرگ را می آفریند.
با وجود روند رو به رشد اسیدپاشی در کشورهای آسیایی، بویژه کشور ما لازم است ابعاد این جرم از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد به همین منظور در این نوشتار سعی شده است تا نقص و یا قوت قوانین موجود در زمینه ی مجازات افراد جانی و خسارات مجنی علیه (1) و روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
سیر قانونگذاری در مساله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی تعریف نشده و تا كنون قانونگذار قانون جدیدی در این باره وضع نکرده است. البته طبق سخنان برخی کارشناسان در قانون مجازات جدید که در پایان کار تصویب خود در مجلس می باشد تعدادی مواد قانونی به تعریف و مجازات این جرم اختصاص داده شده است.
قسمت اول ماده قانونی فوق نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبدیل شد اما قسمت اخیر این ماده واحده و همچنین مجازات شروع به اسیدپاشی به قوت خود باقی است. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا ۵ سال است.
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه (اینکه فرد مرتکب خواهان این نتیجه حاصل شده بوده است یا خیر) در آن شرط نیست. همچنین لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدن اسید شناخته شود. همچنین مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته است « در موارد قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض، در صورت وجود قراین کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت» قاضی باید برای فرد اسیدپاش پس از ارتکاب عمل قرار بازداشت موقت صادر کند.
حکم قصاص و دیه اعضاء در اسیدپاشی
در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده 273 قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.
در ماده 273 آمده است " در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. "مطابق فقه اسلامی و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است زن و مرد در دیه ی اعضاء برابرند تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی کامل برسد که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.
در باب قصاص اعضای آسیب دیده ی مجنی علیه نیز در ماده 272 قانون مجازات اسلامی 5 شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آنها، این است که قصاص نباید موجب تلف جانی یا عضو دیگری شود و همچنین نباید بیش از اندازه ی جنایت باشد.
به عقیده ی عده ای از کارشناسان اين شروط در مجازات اسيدپاشي قابل صدق نیست و مايع بودن اسيد امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و همچنین امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت بسيار كم بوده و از آنجا كه غلظت اسيد، فاصله، نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت مجني عليه، آثاري متفاوت ايجاد مي‌کند، مقابله به مثل در قبال جاني ممكن نيست.
براین اساس می توان گفت در اسیدپاشی قصاص چشم قابل اجرا است اما قصاص صورت و بقیه اندام ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه ی جنایت شود قابل اجرا نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته براساس برخی مقالات علمی نوشته شده، عمق جراحت در ریختن اسید بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می تواند با نظر متخصصین تعیین شود و اگر چنین کاری انجام شود قصاص دیگر اعضاء هم ممکن خواهد بود.(2)
همچنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش (3) سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زيبايی و تخريب صورت و حبس تعزيری برای جانی تعیین می شود اما مساله این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانی مجنی علیه و خسارت از کارافتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل خصوصا در موردی که فرد مجنی علیه شغلی داشته باشد که با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد (مشاغلی همچون نقاشی و …) و حتی خسارتی برای دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟
آنگونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده ی اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده ی جانی گذارده نمی شود درحالیکه معمولا هزینه های درمان و اعمال جراحی که بر روی فرد مجنی علیه انجام می شود بسیار بیشتر از میزان کل دیات و ارش پرداختی به او می باشد. بر این اساس فرد مجنی علیه که بدون گناه و به دلیل نادانی و کینه توزی فرد دیگری به شدت صدمه دیده است باید برای بهبود شرایط ظاهری و جسمی خود با قرض، وام، کمک افراد خیرخواه و … هزینه هایی چندین برابر چیزی که به او تعلق گرفته است بپردازد اما جانی با پرداخت دیه، ارش و چند سال حبس از آثار و عواقب عمل شنیع خود رهایی پیدا کند، در اینجا باید سوال کرد که آیا قانون در این زمینه توانسته است هدف اصلی خویش یعنی برقراری عدالت را انجام دهد؟ و یا قوانین در این زمینه موجود بوده اما در دادگاههای کشور اجرایی نمی شود؟
گفتنی است به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی -هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد- باید دادگاه هزینه های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنی علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و … را از جانی مطالبه نماید اما مشکل اینجاست که متاسفانه این قانون در کشور ما عملا اجرا نمی شود وگرنه قضات میتوانند با استناد به این ماده ی قانونی تمامی این هزینه ها را از فرد جانی مطالبه نمایند.
همچنین مطابق قاعده ی فقهی لاضرر (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با قصد قبلی و آگاهانه دست به ارتکاب چنین عملی زده، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنی علیه را بپردازد و یا می توان گفت ضامن نبودن فرد اسیدپاش نسبت به خسارات مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده حکمی ضرری است و موجب زیان بر مجنی علیه می شود و مطابق قاعده ی لا ضرر باید برای جلوگیری از زیان رسیدن به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود.
مطلب آخر درباره نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص حتی درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی در چشمان او اسید ریخته می شود درحالیکه فرد مجنی علیه هم در لحظه ی پاشیده شدن اسید و هم مدتها در اثر این جنایت زجر و ناراحتی کشیده است که این مساله نیز در نوع خود قابل تامل می باشد که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانند عمل جانی با همان ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنی علیه؟
مجازات جرم اسید پاشی از منظر جنبه عمومی جرم
سوال دیگری که در زمینه ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه ی عمومی جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده ی او مدعی العموم بتواند حق جامعه را اقامه کند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی علیه در نظر گرفته شده است اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از جانب مجنی علیه بر وزنه مطالبه قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنی علیه پایان می یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.
بطور مثال در پرونده آمنه بهرامی مجازات جانی از نظر جنبه عمومی 10 سال حبس و 5 سال تبعید درنظر گرفته شد اما با توجه به اینکه نمودار جرم اسیدپاشی در جامعه روند صعودی خود را در این سالها طی می کند آیا نیاز به مجازات سنگین تر برای فرد اسیدپاش حس نمی شود؟ مثالا در قوانین کشورهایی همچون پاکستان که مجازات اسیدپاشی 30 سال زندان بود پس از افزایش این جرم به حبس ابد تبدیل گشت. البته مشخص است که افزایش مجازات هیچ گاه راه حل اصلی در پیشگیری از وقوع چنین جرائمی نبوده و ریشه یابی های اجتماعی، روانی و … در این مساله مهم تر خواهد بود اما چون افزایش مجازات موجب افزایش رعب و توجه به عواقب عمل در میان کسانی که به چنین عمل شومی فکر می کنند، می شود شاید مسکنی موقتی برای کاهش جرم اسیدپاشی قلمداد شود و وضع مجازاتی مانند حبس ابد بتواند تا حدی موجب کاهش این جرم باشد.
همچنین در زمینه ی جنبه ی عمومی جرم سوالی پیش می آید که آیا می توان به دلیل اخلال در نظم جامعه مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و او را به مجازات اعدام محکوم کرد؟
از نظر بسیاری از کارشناسان با بررسی ماده 183 قانون مجازات «هر كسی، كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.» به دلیل اینکه واژه ی اسلحه در این ماده به کار رفته است و اسید هم جزء سلاح گرم و سرد محسوب نمی شود به این جرم عنوان افساد فی الارض اطلاق نمی شود در ضمن اینکه در قانون مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده است و مستند قانونی برای مفسد فی الارض شناختن مرتکب جرم اسیدپاشی وجود ندارد.
در این ماده قانونی می بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی كه موجبات هراس و ناامنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم افساد فی الارض شده و شخص مرتکب به كیفر اعدام محكوم می شود اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری بمراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.
گرچه عنوان عرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی شود اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید اکنون بتوان گفت این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و… برای انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی که در ملاء عام و مقابل دیدگان مردم جامعه انجام می شود بمراتب بیشتر از یک دعوای همراه با چاقوکشی بر افکار عمومی اثرگذاشته و رعب و وحشت شدید بهمراه اخلال در امنیت اجتماعی ایجاد می کند و به نظر می رسد با نگاه جامع تر قانون گذار به سیر صعودی این جرم در جامعه و تجدیدنظر در تعاریف بتوان این جرم را نوعی افساد فی الارض دانسته و یا با وضع قوانین مجازاتهای سنگینی مانند حبس ابد برای آن وضع کرد. اما در اینجا باید خاطر نشان کرد که با توجه به اینکه در فقه اسلامی اگر فردی در اثر تکرار یک جرم تعزیری، سه مرتبه تعزیر شود در مرتبه ی چهارم به علت افساد فی الارض و اخلال در نظم جامعه به اعدام محکوم خواهد شد، بنابراین در زمینه ی جرم اسیدپاشی نیز می توان همین حکم را تسری داد و دادگاه فرد تکرار کننده ی این عمل را می تواند به لحاظ جنبه ی عمومی به اعدام محکوم نماید.
در پایان این نوشتار ذکر دو نکته لازم دانسته می شود: اول اینکه یکی از مسائل قابل ملاحظه در اسیدپاشی علل عفو جانی است زیرا شاید در مواردی تهدید دوباره مجنی علیه، طولانی شدن روند دادگاه و کم رنگ شدن اهمیت موضوع، بهمراه تلاش خانواده ی جانی برای گرفتن رضایت یا مصالحه جانی و مجنی علیه بر مبلغی بیش از میزان دیه و … عواملی هستند که موجب رضایت مجنی علیه به عدم قصاص جانی می گردد که برای حل این مساله اول باید این عوامل شناسایی شده و در مرحله بعد درباره قصاص باید فرهنگ سازی صورت بگیرد و مردم مطلع شوند که عفو و گذشت به جای خود بسیار نیکوست اما در برخی جرائم قصاص جانی حتی مزیتی برای اجتماع و عبرتی برای دیگر افراد می باشد، همانطور که در قرآن کریم نیز پس از سفارش به عفو، خداوند می فرماید ( ولکم فی القصاص حیاة) یعنی در خود قصاص نیز حیات جامعه نهفته است و گاهی با انجام یک قصاص، جان دیگر افراد جامعه حفظ می شود.
نکته دوم توجه دادن قوه قضاییه به یکی از اصلی ترین علل افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی در جامعه یعنی تعلل در رسیدگی و اطاله ی روند صدور حکم و اجرای آن در دادگاهها است که این طولانی شدن رسیدگی دادگاه می تواند موجب کم اهمیت جلوه دادن و افزایش چنین جرائمی شود و بالعکس تسریع این روند قطعا می تواند به مقابله با جرم اسیدپاشی کمک نماید.
به امید اینکه در آینده ای نزدیک با ریشه یابی، فرهنگ سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه ای در موضوع اسیدپاشی این جنایت جبران ناپذیر از تمامی جوامع و ملل رخت بربندد.
پی نوشت:
1. مجنی علیه کسی است که جنایت بر او واقع شده است.
2. مقاله (Law commission of India)؛ جولای 2008 میلادی.
3. ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می گردد.ماده 367 ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.
*فارق التحصیل فقه و حقوق دانشگاه الزهرا
منبع:
http://www.mehrkhane.com/ShowContent.aspx?ContentID=2901
برچسب ها:بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامی