بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین .
ابوالفضل سدره نشین [1]
چكيده
موضوع درگيري بيماران رواني با قانون و ارتكاب رفتار مجرمانه يكي از مشكلات رسيدگي‌های قضايي است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصين روانپزشكي رأي خود را درباره متهم به اختلال رواني صادر مي‌نمايند. بيش از هشتاد سال است كه از تصويب قوانين كيفري در ايران مي‌گذرد و در طي تغييرات قوانين، به اجمال سخن از اختلالات رواني (خصوصاً جنون) و تأثير آن بر مسئوليت كيفري به ميان آمده است.
بطور كلي در روزگار ما عقيده بر اين است كه اجراي كيفرها درباره بزهكار مجنون با هيچ يك از هدف هاي مجازات ها يعني اصلاح و تربيت بزهكار و عبرت آموزي ديگران سازگار نيست.
اين مقاله سعي دارد رويكرد سيستم عدالت کيفري ايران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نمايد.
واژگان كليدي
جنون- اختلالات رواني- مسئوليت كيفري- قانون – پزشکی قانونی
مقدمه
جنون در لغت به معني پوشيده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح كسي كه بر اثر آشفتگي روحي و رواني عقلش پوشيده مانده و قوه درك و شعور را از دست داده است مجنون مي نامند. در واژگان فقهي جنون و عقل در مقابل هم به كار رفته است. عقل مهمترين ركن مسئوليت است. جنون به معني مصطلح كلمه عبارت است از افول تدريجي و برگشت‌ناپذير حيات رواني انسان، يعني توانايي درك، احساس و اختيار.
با نگاهي به تاريخ تحولات كيفري و با ديدن تشتت آراي قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون مي‌توان دريافت كه در گذشته‌هاي دور رويه‌اي يكسان در برخورد با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانين وجود نداشت اما با تبيين اين واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسي و پزشکی قانونی و حركت جوامع و حكومت ها به سوي عدالت شاهد حركت به سوي وحدت رويه‌اي براي برخورد و تعامل با اين مقوله در سراسر جهان مي‌باشيم. در همه قوانين كيفري، رفع مسئوليت جزايي و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتواني فرد از تشخيص درست و نادرست نيز با ناآگاهي فرد از نتيجه رفتار خود است.
رويه مشترك
بر اساس اكثر قريب به اتفاق قوانين جزايي دنيا، مجرمين فاقد مسئوليت كيفري، نمي توانند موضوع مجازات كيفري قرار گيرند ولي دادگاه مي‌تواند درباره اقدامات لازم جهت بازپروري و حفظ امنيت جامعه با کمک متخصصان پزشکی قانونی تصميم‌گيري كند. چنين اقداماتي صرفاً پيشگیرانه است. اين تدابير مي‌توانند آموزشي(نظير بكارگيري در موسسات آموزشي ويژه)، درماني (نگهداري در بيمارستان‌هاي روانپزشكي حفاظت شده) و يا حمايتي (ممنوعيت نسبت به برخي مشاغل) باشند. در حالي كه اين اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازات‌هاي تكميلي براي مجرمين داراي مسئوليت كيفري اتخاذ مي‌شود، براي مجرمين فاقد مسئوليت كيفري، به عنوان مجازات اصلي خواهد بود. هر چند در اكثر قوانين جزايي به دليل تفاوت در درك ماهيت اختلالات رواني از منظر روانپزشكي و حقوقي، نظر قاضي و يا هيئت منصفه نهايتاً تعيين كننده است اما در برخي از بازنگري‌هاي قانوني اين اختلافات كمتر شده است.
طبقه بندي اختلالات رواني
قوانين بهداشت رواني به ساده‌ترين شكل ممكن اختلالات رواني را به منظور بهتر دستگاههاي قضايي و تصميم‌گيري در زمينه مسئوليت كيفري طبقه‌بندي نموده‌اند. اين تقسيم‌بندي‌ها هر چند داراي اشكالاتي مي‌باشد ولي با در نظر گرفتن اين موضوع كه مباحثه درباره مسئوليت كيفري در ارتباط با مجرمين مبتلا به اختلالات رواني و در نهايت با توضيحات علمي و تخصصي روانپزشكان قانونی همراه مي‌شود اين اشكالات را به حداقل مي‌رساند. البته واضح است كه پيچيدگي‌هاي روان آدمي به اندازه‌اي است كه نمي‌توان طبقه بندی فوق‌العاده دقيقي ارايه داد اما بر اساس بعضي از جنبه‌هاي مشترك مي‌توان اختلالات مشابه را تقسيم‌بندي نمود. دو طبقه‌بندي مهم كه بيشترين كاربرد را در بين روانپزشكان قانونی دارد عبارتند از: كتابچه تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM) كه توسط سازمان جهاني بهداشت (WHO) به چاپ چهارم رسيده و طبقه‌بندي بين المللي بيماري‌ها (ICD) كه بخشي از آن به اختلالات و بيماريهاي رواني اختصاص دارد كه چاپ دهم آن در دسترس مي‌باشد. ملاك تشخيص چنين اختلالات و بيماريهاي رواني اختصاص دارد كه چاپ دهم آن است در دسترس مي‌باشد. ملاك تشخيص چنين اختلالاتي، علايمي است كه هر يك از خود بروز مي‌دهند و مورد توجه روانپزشكان قرار مي‌گيرند. از جمله علايم مي‌توان از: هذيان، توهم، تقض شديد در شكل يا جريان تفكر، اختلال شديد خلقي، نقص شديد شناختي، رفتار غير منطقي دايمي و مكرر و ناتواني چشمگير در مراقبت از خود نام برد.
وجود هر يك از اين علايم بر حسب تشخيص روانپزشك قانونی به عنوان متخصص امر مي‌تواند مصداقي از جنون رافع مسئوليت كيفري باشد. اما در برخي موارد عليرغم همه تلاشهاي روانپزشكان قانونی و دادرسي‌هاي دقيق قضايي، باز هم با مواردي مواجه مي‌‌شويم كه تعيين داشتن مسئوليت و رفع مسئوليت بسيار دشوار است. كه از جمله آنها برخي بيماران رواني مبتلا با اختلال شخصيت، اختلالات رواني با منشأ عضوي، عقب‌ماندگي‌‌هاي ذهني و اختلالات ناشي از عيوب تكامل قواي شعوري مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد كه بنا نمودن تمامي تصميم‌گيري‌هاي قضايي بر اساس اين پرسش كه آيا متهم دچار جنون بوده يا خير در برخي موارد چالش‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند و تصميم‌گيري‌ها را بسيار دشوار مي‌نمايد.
مسئوليت كيفري مجانين در ايران
عقايد حقوقدانان در زمينه جنون متفاوت است. برخي ارتكاب جرم توسط مجنون را با توجه تعريف قانوني جرم مي‌پذيرند و جنون را رافع مسئوليت مي‌شناسند. در صورتيكه عده‌اي اصولاً ارتكاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط ديوانه منتفي مي‌دانند.
با نگاهي به سابقه قانونگذاري در رابطه با جنون علل اين تشتت آرا بيشتر نمايان مي‌شود.
قانون مجازات عمومي مصوب 23 دي ماه 1304 كه از قوانين جزايي فرانسه اقتباس شده بود در ماده 40 ابتلا به جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري پذيرفته بود. در اين ماده مي‌خوانيم:
«كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد، مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.» اين ماده جنون و اختلال دماغي را در يك رديف قرار مي داد و عملاً مشكلاتي را براي دادگاه ها ايجاد مي‌كرد.
– نويسندگان قانون اصلاحي مصوب 7 خرداد 1352 تحت تأثير اصطلاحات روانشناسي جديد در بند الف ماده 36 در مورد جنون به نحو دقيق‌تري عمل كرده بودند. طبق تعريف اين قانون:« هرگاه محرز شود مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام تميز يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همين ماده نيز به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده اشاره شده بود. قانون 1352 با بكارگيري اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبي» قوه تمييز يا اراده، «جنون» را در حقيقت طبقه‌بندي مي‌كرد.
– قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 در ماده 27 خود جنون را موجب عدم مسئوليت كيفري مي دانست: « جنون حين ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد موجب رفع مسئوليت كيفري است».
– (قانون در اين مورد از اصطلاحات قانون 1352 بسيار فاصله گرفته است در حاليكه قانون اخير بيشتر با مسائل جديد علم روانشناسي سازگاري داشت.) بنظر ميرسيد كه برخلاف قوانين 1304 و 1352، مجنون مرتكب جرم را مجرم ميشناخت اما مسئوليت كيفري او را زائل ميساخت.
– قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز عينا عبارت متن ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361 در مورد جنون را مورد تأكيد قرار داده است.
جنون در اين ماده تعبير عامي دارد كه به هر نا به ساماني رواني حتي بيماري هاي رواني كه در مرز سلامتي و جنون قرار دارند اطلاق مي‌شود كه با كمي دقت مي‌توان دريافت كه منظور قانونگذار نمي‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنوني است كه قوه تمييز را زائل و اختيار انسان را سلب كند. چنين جنوني مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتيجه رافع مسئوليت كيفري است.
در ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون يكي از موارد موقوفي تعقيب كيفري محسوب شده است. بايد به اين موارد اشاره نمود كه:
«جنون از اسباب شخصي رافع مسئوليت كيفري است و فقط در حق مجنون موثر است و از شركاء و معاونين جرم كه عاقل بوده‌‌اند رفع مسئوليت نمي‌كند.»
يكي از ابهاماتي كه پزشكان رواني در تشخيص جنون بايد معلوم كنند اين است كه آيا جرم ارتكابي نتيجه اين نابساماني يا بيماري رواني بوده است يا خير؟
البته بايد به اين نكته اشاره نمود كه احكام قانون مجازات اسلامي با داده‌هاي علم امروز درباره رفتار و منش بزهكاران تطبيق نمي‌كند.
– رويكرد تدوين كنندگان لايه (پيشنهادي) مجازات اسلامي(در سال گذشته) نيز بر مشكلات و ابهامات پيش‌روي سيستم عدالت کیفری در مواجهه با واژه جنون افزوده است.
ايشان مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئوليت كيفري) را به جنون اختصاص داده‌اند كه عبارتست از:
- ماده 1-142: جنون وضعيتي است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي‌باشد، بنحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.
- ماده 2-142: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است.
- ماده 3-142: هرگاه مرتكب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمي‌شود.
تبصره: نسبت به قصاص و ديه وارش و همچنين ضرر و زيان‌ها و آثار مدني ديگر، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نمي‌باشد. [تداخل غير قابل توجيه قوانين ماهوي و شكلي در اين ماده بوضوح به چشم مي خورد!]
- ماده 4-142: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد در صورتيكه شرايط تحقيق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اينصورت در جرايم موجب حد يا قصاص و ديات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه ممكن است مجازات وي را طبق مواد 1-151 و 2-151 [راجع به تخفيف مجازاتها] اين قانون تخفيف دهد.
سئوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اين تعريف برگرفته از چه تجربه‌اي است و خصوصياتي كه براي جنون ذكر شده تا چه حد با واقعيات منطبق است؟ در مورد مسئوليت كيفري مجنون يا به تعبير تدوين كنندگان لايحه، "كساني كه دچار پريشاني و اختلال رواني شده‌اند كه منتهي به سلب تشخيص آنها شده است"، اين مفهوم سابقه قانونگذاري داشته است. خصوصاً در اصلاحيه قانون مجازات در اصلاحيه قانون مجازات عمومي سال 1352 كه از ابتكارات آن به شمار مي‌آمده است، مجدداً به قانون عمومي سابق بازگشت كرده و نهايتاً مسئوليت كيفري تخفيف يافته را پذيرفته است. تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي از قانون فرانسه الهام گرفته‌اند. در اصلاحيه سال 1352 صحبت از اختلال تام يا نسبي شده ، اما مقنن فرانسه در اصلاحات اخير اين اصطلاح را برداشته است و درواقع مقنن ایران به موردی اشاره دارد که منسوخ شده است.
با توجه به مواردي كه ذكر شد لازم است اصلاحاتي اساسي در زمينه جنون در لايحه پيشنهادي به عمل آيد تا راه اجراي عدالت هموارتر گردد.
نگاهي اجمالي به مسئوليت كيفري بيماران رواني در آمريكا و چند كشور اروپايي
انستيتوي حقوق آمريكا در سال 1960 ميلادي براي تشخيص جنون آزموني را پيشنهاد داده كه هم اكنون نيز در دادگاه هاي ايالات متحده مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
«هرگاه فرد در زمان ارتكاب جرم به علت ابتلا به يك بيماري رواني فاقد توانايي اساسي براي درك مجرمانه بودن عمل خود و يا منطبق نبودن رفتارش با مقتضيات قانون باشد فاقد مسئوليت جزايي شناخته مي‌شود.»
انجمن روانپزشكي آمريكا پيشنهاد داده است كه برائت متكي به جنون به مواردي محدود گردد كه شخصاً آن چنان بيمار است كه نمي‌تواند داراي نيت جنايي باشد (در كشورهاي اروپايي كه داراي سيستم عدالت كيفري پيشرفته و گسترده و روزآمد مي‌باشند نيز تقريباً قضيه به همين منوال مي‌باشد)
در كشورهاي آلمان، انگلستان، ايتاليا، اسپانيا، دانمارك، فرانسه و هلند اختلال رواني از موجبات عدم مسئوليت كيفري است. سوئد مقررات مربوط به عدم مسئوليت كيفري بيماران رواني را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف كرده است و اختلالات رواني را از كيفيات مخففه جرم محسوب كرده كه مي‌تواند مجرم را از تحمل مجازات تعيين شده براي جرم برهاند.
در انگلستان نيز، بر اساس متون مختلفي كه نحوه دادرسي قابل اجرا در قبال بيماران رواني را تعيين مي‌كند، اختلالات رواني مي‌تواند ابزاري جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقيق مسئوليت كيفري متهم گردد.
در نظام‌هاي كيفري كشورهاي مذكور (به جز سوئد)، قاضي كيفري در مورد اقدامات قابل اجرا در قبال بيماران رواني مجرم، تصميم‌گيري مي‌كند. (در كشور سوئد نيز اين امر وجود دارد اما با وجود مسئوليت كيفري، افراد دچار اختلالات رواني، همانند ساير مجرمين مورد مجازات تعيين شده توسط قاضي كيفري قرار مي‌گيرند معهذا قاضي سوئدي حق ندارد كه اين افراد را به مجازات زندان محكوم نمايد)
در كشورهاي ديگر اروپايي كه عدم مسئوليت كيفري چنين افرادي را پذيرفته‌اند، دادرسان كيفري در مورد تدابير مناسب براي آنان تصميم‌گيري مي‌كند. بديهي است كه اين اقدامات به هدف كيفر مجرم اتخاذ نمي‌شوند بلكه براي بازپروري اجتماعي آنان است. (همانند بستري كردن در بيمارستان‌هاي روانپزشكي)
هنگاميكه تصميم به بستري چنين مجرميني براي يك دوره نامحدود گرفته شود (مانند كشور آلمان و دانمارك) اجراي اين تدابير تحت نظارت قاضي خواهد بود.
در انگلستان (حتي اگر جريان دادرسي واقع نشود به خصوص به اين دليل كه متهم از سوي هيأت منصفه ناتوان از شركت در دادرسي شناخته شود) اين قاضي است كه در مورد سرنوشت مجرم بيمار تصميم‌گيري مي‌كند.
بررسي قوانين اين كشور ها نشان مي‌دهد كه بر خلاف آنچه كه در فرانسه وجود دارد، ساير كشورهاي ديگر به دادرسان كيفري خود اجازه و اين اختيار را داده‌اند تا نحوه اجراي تصميمات قضايي خود را مورد نظارت و يا تجديد نظر قرار دهند.
نتیجه گیری و پیشنهاد
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.
در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.اما مسئولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.همچنین معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
با توجه به عدم شفافیت و صراحت قوانین شکلی و ماهوی در رابطه با جنون، لازم است قانونگذار به تصویب قوانین جامع و مانع همت گماشته و از اصل عدم مسئولیت بزهکاران مختل المشاعر و مجانین تفسیری نو ارائه نموده و این ابهام در تفسیر واژه جنون در قوانین موجود زدوده شود تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.
منابع
1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، نشرمیزان، تهران، 1386
2. صناعی زاده، حسین، پزشکی قانونی، چاپ اول، دادگستر، تهران، 1387
3. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و یکم، دادآفرین، تهران، 1387
4. بشیریه، تهمورث، تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی(جنون)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره38، شماره3، پاییز87،صفحات 95-85
5. خبرنامه انجمن ایرانی جرم شناسی، شماره 9 و 10، تهران، بهار و تابستان 1387
6. صابری، سید مهدی، اختلالات روانی و مسئولیت کیفری، ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا، تهران، 1387، صفحات 71-66
[1].دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
به نقل از:
http://www.jormshenasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:1389-05-25-10-18-23&catid=37:2010-06-26-11-35-47&Itemid=128
برچسب ها:بيماران رواني, جنو, روانپزشکی, کیفری, مسئولیت کیفری مجانین