بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران
ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهاد های حقوقی جوامع بشری است . لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام های حقوقی جهان ، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی ، ضروری دانسته اند . نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج ، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است . در این نوشتار بعد از تبیین سن نکاح و رشد ، به بررسی تحولات نظام قانونگذاری ایران ، آثار و تبعات آن پرداخته شده ، در نتیجه معلوم می گردد فاصله ایجاد شده در قانون بین سن نکاح و رشد باعث مشکلاتی برای زوجین می شود ؛ لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۴۱ق.م. داده شده است.
ازدواج نهادی متناسب با سرشت انسانی و پاسخی به نیاز های عاطفی و جسمی انسان می باشد . قدمت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر ، مؤید فطری بودن آن است ؛ با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحولات شرایط فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، حقوقی و تغییر در هنجـار ها و ارزش های هر جامعه ، دستخوش تغییر شده و نوع ، کارکرد ، زمان شکل گیری و آثار حقوقی آن متفاوت بـوده ؛ آن چنان که در خانواده های گسترده ، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف این الگو ، انتخاب آزاد همسر در بسیاری جوامع بـروز یافته است ( ر.ک. شیخی ، ۱۳۸۰: ص۵۴ ) . در جوامع سنتی ، نسبت به جوامع صنعتی ، ازدواج عمومیت بیشتری داشته ، استقلال مالی و اقتصادی زن ، روند ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را به تأخیر انداخته ، همچنین الزامات قانونی ادوار مختلـف بر سن ازدواج تأثیر گذاشته اسـت ( همان ، صص ۱۰۵و ۷۵ ) .
از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نهاد ازدواج ، وضعیت نظام های حقوقـی جوامع مختلف است ؛ در بیشتر نظام های حقوقی ، برای آغاز زندگی مشترک ، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج در سنین کمتر از آن یا به نحو اطلاق منع شده یا مشروط به تحقق شرایطی شده است .
در این نوشتار عناوین مرتبط با نکاح مانند بلوغ نکاح و رشد در فقه و نظام حقوقی ایران ، ماده ۱۰۴۱ق.م. در خصوص سن نکاح و آثار و تبعات تعیین حداقلی از سن برای اقدام به ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است.
● بلوغ
در فقه اسلامی ، بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی می باشد . بلوغ رسیدن بـه مرحله ای از سن بوده که در طی آن دگرگونی هایی در اندام ، احساسات و اندیشه های شخص پدیدار می شود ( مهریزی ، ۱۳۷۶ : صص ۱۲۹-۱۲۷ ) . فقهای امامیه ، تعریفی از بلوغ ارائه نکرده اند ، اما برخی نشانه های طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده و در بیان این معنی از دو واژه « بلوغ نکاح » و « بلوغ اشد » یاد نموده اند.
▪ بلوغ نکاح
در قرآن کریم ، هنگام بیان حکم آزمایش یتیمان جهت تسلیم اموال به آنها ، از واژه « بلوغ نکاح » یاد شده است.
از ظاهر این آیه چنین برمی آید که ملاک بلوغ ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی نکاح را داشته باشند و آن هم به احتلام مرد و حیض زن تحقق می یابد ( همان ، ص۲۱۱ ). در کتب تفسیری نیز بلوغ نکاح را رسیدن به سنی دانسته اند که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل می شود ( طوسی ، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص ۱۱۶؛ طبرسی ، ۱۴۱۵ق: ج۲، ص۹ ) .
مشهور فقها نیز معیار اهلیت نکاح ، را بلوغ و عدم آن دانسته و به استناد برخی روایات سن بلوغ را ۹سال تمام قمری برای دختر و ۱۵سال برای پسر دانسته اند ( نجفی ، ۱۳۹۴: ج ۲۶، صص ۳۹-۳۸). حتی برخی بر آن ادعای اجماع نیز نموده اند ( طوسی ، ۱۴۱۷ق: ج۳، ص۲۸۲). بنابراین فقهای امامیه رسیدن به بلوغ طبیعی را برای ازدواج شخص کافی دانسته اند . ایشان همچنین تزویج طفل پیش از رسیدن به سن بلوغ را از سوی ولی قهری ، مورد پذیرش قرار داده و این حکم را مستند به روایات متعددی می دانند که در این خصوص و به ویژه در مقام بحث از وجود خیار فسخ نکاح برای طفل پس از رسیدن به سن بلوغ مطرح شده است ؛ همچنین برخی جواز چنین تزویجی را مستند به اجماع فقها نموده اند ( ر.ک. محقق داماد ، ۱۳۸۲: ص ۴۸)؛ هرچند که با وجود روایات مزبور ، اجماع مستند به این روایات ، مدرکی بوده و فاقد حجیت است ( ر.ک. ولایی ، ۱۳۸۴: ص۴۹ ) .
فقهای امامیه به رغم جایز دانستن تزویج طفل از سوی ولی قهری ، نزدیکی با چنین دختری را تا پیش از رسیدن به سن بلوغ ممنوع دانسته ( طباطبایی یزدی ، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص۸۱۱؛ حکیم ، ۱۴۰۴ق: ج۱۴، ص۸۰). بعضی نقض آن را موجب مسؤلیت مدنی شخص تلقی کرده و بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدی می دانند ( حکیم ، ۱۴۰۴ق: ج۱۴، ص۸۰ ) .
دیدگاه فقهای امامیه نسبت به ضامن بودن شخص در نتیجه ورود عیب ، بیانگر امکان عقلایی معیوب شدن در کمتر از این سن است . از این تعلیل استفاده می شود که ملاک واقعی سن ازدواج ، قابلیت جسمانی ، برای چنین تمکینی است و کسب این قابلیت به لحاظ شرایط اقلیمی ، زمانی و جسمی دختران متفاوت می باشد و این مسأله منجر به تفاوت های سنی برای دارا بودن چنین قابلیتی می شود ( قاری سید فاطمی ، ۱۳۷۴: ش۲، ص۱۳۹ ) .
سؤال های متعددی در رابطه با اختیار ولی در تزویج غیربالغ مطرح است . از جمله این که آیا اقدام ولی در ترویج طفل منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت ؟ آیا فسخ نکاح از سوی طفل پس از بلوغ ممکن می باشد ؟ و … . اما نظر بر این که امروزه ازدواج طفل غیربالغ بسیار نادر است ، لذا از بحث پیرامون آن خودداری می شود .
▪ رشد
از دیگر مفاهیمی که با بلوغ نکاح ارتباط داشته و در عالم حقوق نیز منشأ آثار متعددی می باشد ، رشد است.
ـ رشد در فقه
در قرآن کریم ، از واژه « بلوغ اَشُد » استفاده شده است . مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد ، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده ای به کمال عقل معنی نموده اند ( طوسی ، ۱۴۰۹ق: ج۷، ص۲۹۲)؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است ( همان ، ج۴، ص ۳۱۸ ) .
علامه طباطبایی بر این عقیده اند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد ( طباطبایی ، ۱۳۹۱ق: ج۱۱، ص۱۱۸؛ همان، ج۱۴، ص۳۴۴؛ همان، ج۱۶، ص۱۱؛ همان، ج۱۹، ص۲۰۱). صباوت از میان برود ( طباطبایی ، ۱۳۹۱ق: ج۱۱، ص ۱۱۸) و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است ؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است ( همان ، ج۱۱، ص۱۱۸؛ همان، ج۱۶، صص۱۶-۱۴). در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام ( حر عاملی ، ۱۴۱۴ق: ج۱۳، ص۱۴۱) و سیزده سالگی تعبیر شده است ( ر.ک. همان، ص۴۳۱ ) .
از مجموع آیات و روایات به دست می آید که بلوغ اشد دایره وسیع تری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی ، استحکام و کمال نیرو های جسمی را شامل می شود . به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد یا بلوغ نکاح و رشد ، هر دو جایز می گردد ( مهریزی ،۱۳۷۶: صص ۲۸۰و۱۶۴ ) .
فقهای امامیه نیز با استفاده از بیان امام صادق (ع) که می فرمایند : « ایناس الرشد ، حفظ المال » ( حر عاملی ، ۱۴۱۴ق: ج۱۳، ص ۴۳۳) واژه رشد را به توانایی در نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آنها تعبیر نموده و معنی آن را در عرف روشن می دانند ( نجفی ،۱۳۹۴ق: ج۲۶،ص ۴۹). برخی بر این عقیده اند که این وضعیت در نتیجه بلوغ جسمی و نیز رشد حاصل می شود ( خمینی ، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص ۱۳؛ شهید اول ، ۱۴۱۵ق: ص ۱۲۱؛ زین‌الدین ، ۱۴۱۳ق: ج۶، ص۲۲۰؛ سیستانی ، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص ۲۹۷) . در این مورد اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد ( نجفی ، ۱۳۹۴ق: ج۲۶، ص ۴۸). بنابراین از منظر فقها ، رفع حجر از صغیر و امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود ، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل می شود ( خمینی ، ۱۴۰۹ق: ج۲، ص۱۳[۹]؛ زین الدین ، ۱۴۱۳ق: ج۶، ص ۲۲۰[۱۰]؛ سیستانی ، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص ۲۹۷ ) .
به عقیده فقهای امامیه « رشد باید از طریق اختبار ( آزمایش ) احراز شود و این نیز بر حسب موارد و شرایط اجتماعی ، خانوادگی و فردی اشخاص متفاوت است . برای اختبار نباید به یک بار اکتفا شود ؛ بلکه باید تا حدی تکرار گردد که علم به رشد و توانایی اداره اموال حاصل گردد » ( شهید ثانی ، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۱۳۹). بنابراین اختبار طریق حصول علم به رشد است ، اما روش منحصر نبوده و چنین علمی می تواند از طرق عرفی دیگر مانند شهادت شهود نیز حاصل شود ( سیستانی ، ۱۴۱۶ق: ج۲، ص۳۰۲ ) .
ـ رشد در نظام حقوقی
صاحب نظران حقوق نیز « رشد را توان بالایی از اندیشه دانسته اند که شخص به کمک آن می‌تواند به طور متعارف ، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند » ( شهیدی ، ۱۳۸۰: ج۱، ص۲۴۴). بر همین مبنا غیر رشید کسی است که « تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد ، یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره داراییش به او واگذار شود ، در اموال خود تعدی ، تفریط و اسراف می نماید » ( امامی ، ۱۳۸۱: ج۱، ص۲۱۲). خواه این شخص « در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده یا عقب مانده به شمار آید » ( کاتوزیان ، ۱۳۷۶: ج۲، ص ۳۶). بنابراین « صرف بلوغ شخص نشانه رشد او نیست ، بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت بدست آید » ( همان، ص۱۵ ) .
از آن جا که کودکان برای انجام معاملات و اداره اموال از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند، تمام نظام های حقوقی جهان ، تدابیر حمایتی خاصی برای آنان اندیشیده اند . در اکثر کشور ها ، حداقلی از سن به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته شده ، به گونه ای که رسیدن به سن تعیین شده ، به عنوان یکی از معیار های اهلیت شخص و صلاحیت وی برای انجام معاملات و تصرف وی در اموال و حقوق مالی اش تلقی می شود.
در نظام حقوقی ایران ، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی اش در مواد ۱۲۱۰ – ۱۲۰۹ق.م. مصوب ۱۳۱۴پیش بینی شد . به موجب این مواد : « هر کس دارای ۱۸سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است . مع ذلک در صورتی که پس از ۱۵سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود » و « هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود ، مگر این که عدم رشد او ثابت شده باشد » . در واقع قانونگذار سن ۱۸سال را به عنوان اماره قانونی رشد در نظر گرفته بود ؛ اماره ای که اثبات خلاف آن ـ احراز رشد پس از رسیدن به سن ۱۵سال و نیز عدم رشد پس از رسیدن به سن ۱۸سال – نیز امکان‌پذیر بود.
در نظام حقوقی ایران به موجب مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۲و ۱۲۱۴ق.م. صغار و اشخاص غیر رشید از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند ؛ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی وی باشد ، باطل و بلااثر تلقی شده و معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش ، صرفاً با اجازه ولی یا قیم وی نافذ است ؛ در این نظام همچنین رأی وحدت رویه شماره۳۰مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صرفاً رسیدن به سن بلوغ و نیز احراز رشد شخص را شرط تصرف و مداخله مستقل وی در اموال و حقوق مالی دانسته و هرگونه اقدامی در این خصوص را پیش از اثبات رشد ممنوع اعلام کرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در سال های ۱۳۶۱و نیز ۱۳۷۰اصلاحاتی در قانون مدنی صورت گرفت و ماده ۱۲۰۹ق.م. حذف و ماده ۱۲۱۰این قانون نیز بدین صورت اصلاح شد : « هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود ، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد » .
بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران ، علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ، احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی ضروری است ، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد تعیین شده باشد.
وجود تعارض میان ماده ۱۲۱۰اصلاحی ق.م. و تبصره ۲آن و همچنین مشکلات ناشی از حذف اماره رشد موضوع ماده ۱۲۰۹ق.م. در عمل ، رویه قضایی را به سوی پذیرش سن ۱۸سالگی به عنوان اماره رشد سوق داد . این رویه محاکم ، در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفت ؛ بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن ۱۸سال تمام شمسی رسیده اند ، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی می نماید ؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود . برخی علمای حقوق در مقام یافتن مبنایی برای چنین رویه ای به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳استناد می کنند ؛ بدین بیان که در این ماده سن ۱۸سال به عنوان اماره رشد تعیین شده است و با وجود حذف این اماره در قانون مدنی ، ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است ( ر.ک. شهیدی ، ۱۳۸۰: ج۱، ص ۲۴۷ ) .
● تحولات قانونی سن نکاح
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانه های طبیعی سن بلوغ ، در مراحل مختلف قانونگذاری ، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده ؛ به گونه ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی ، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.
برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران ، در ماده ۱۰۴۱ق.م. مصوب ۱۳۱۳آمده بود : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵سال تمام دارند . »
تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد ، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی ، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید . نتیجه این امر ، تصویب ماده ۲۳قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳بود ؛ به موجب این ماده : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰سال تمام ممنوع است . مع ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد ، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است ، معافیت از شرط سن اعطا شود . زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده ، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است ، مزاوجت کند ، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۳قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶محکوم خواهد شد . »
در ماده ۳اصلاحی مصوب ۱۳۱۶نیز آمده بود : « هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است ، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن ۱۳سال تمام نرسیده باشد ، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد ، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود ، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است ، محکوم می شوند . »
تدوین ماده ۲۳قانون حمایت خانواده ، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام مؤثر بود ، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیاز های جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند ، تدبیری اندیشیده نشده بود ( ر.ک. صفایی و امامی ، ۱۳۸۰: صص ۷۲-۷۱ ) .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، انتقاد های بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ق.م. با موازین شرع مطرح شد ، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس « لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی » پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده ، تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ق.م. بدین شرح اصلاح شد : «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است ، تبصره : عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است ، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه » و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴آبان ۱۳۷۰بدین شرح تغییر یافت : « عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد . »
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ق.م در سال ۱۳۸۱تقدیم مجلس شد . در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود : « … این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه های سلامت جسمی و متلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است . این قانون نه تنها در محافل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده ، بلکه موجب سوء استفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است ، مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان ، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند … » ( نائینی ، ۱۳۸۶: صص ۱۰۷۵-۱۰۷۴ ) .
در طرح مزبور ، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج ، کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود . در نهایت پس از بررسی طرح مزبور ، در کمیسیون های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، سن ازدواج برای دختر ، ۱۵سال و برای پسر ، ۱۸سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید . شورای نگهبان ، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد . سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این مجمع ، ماده را بدین صورت تصویب نمود : « ماده واحده : ماده ۱۰۴۱قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می گردد : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . »
همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد ، ماده ۳قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶که پیشتر بدان پرداخته شد ، نیز با تصویب ماده ۶۴۶ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵نسخ گردید . به موجب این ماده : « ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است . چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید ، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد » . عدم پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰« لایحه حمایت خانواده » که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، برای این موارد ، چنین ضمانت اجرایی پیش بینی شود . به موجب این ماده : « هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است ، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ق.م. ازدواج نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق ، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه ، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود ، علاوه بر پرداخت دیه ، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود . »
● تحلیل ماده ۱۰۴۱ق.م.
همچنان که ملاحظه شد ماده ۱۰۴۱سابق ق.م. به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، سن بلوغ را به عنوان سن قانونی برای ازدواج ، تعیین و امکان تزویج پیش از رسیدن به این سن را نیز به رسمیت شناخته بود . این ماده از آغاز تصویب با انتقادات بسیاری مواجه شد ؛ اولاً بلوغ با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می یابد و نشانه های مورد اشاره فقها ، صرفاً اماره ای برای وصول و کشف این واقعیت است سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و نیز شرایط اقلیمی محیط تعیین شود و جنبه قاعده ای برای تمام ادوار تاریخی و اشخاص ندارد ( کاتوزیان ،۱۳۸۲: ج۱، ص۷۰). بنابراین نمی توان ، سن ازدواج را ، سن بلوغ و سن بلوغ را ۹و ۱۵سال تمام قمری قرار داد .
ثانیاً تبصره این ماده ، خدشه ای اساسی بر ماده است ، زیرا ، به نحوی عام ، ممنوعیت مقرر در ماده را جایز دانسته و به نوعی حکم آن را تخصیص و بلکه نسخ نموده است ( همان ، ص۷۴). البته یکی از علمای حقوق ، برای رفع تعارض میان ماده ۱۰۴۱ق.م. و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معنی « آمیزش » و در تبصره به معنی ازدواج تعبیر نموده و حکم تجویز از سوی ولی قهری را استثنایی بر عدم اهلیت صغیر در نکاح دانسته است ( همان ، ص ۷۵).
این انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحیه سال ۱۳۸۱، از اطلاق ماده و تخصیص و بلکه انتفاء یا نقض حکم آن در قالب تبصره اجتناب ورزد و نیز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعیت نکاح پیش از آن مواعد سنی دیگری را برای عقد نکاح دختران و پسران تعیین نماید . با این وجود ، قانونگذار مجدداً اجازه تزویج پیش از حداقل سن های قانونی از سوی ولی قهری را به پیروی از مشهور فقهای امامیه ، با تعیین قیودی برای آن پیش بینی و حکم مقرر در تبصره سابق را به بیانی دیگر تکرار نمود . بنابراین ، حکم موضوع ماده ۱۰۴۱ق.م. در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد :
▪ تعیین حداقل سن برای ازدواج
قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۱، حداقل سن ازدواج را برای دختر ۱۳سال و برای پسر ۱۵سال تعیین نمود .
در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که با وجود آمار های اخیر مبنی بر افزایش میانگین سن ازدواج در میان جوانان ، چه بسا اقدام به ازدواج در حداقل های مقرر قانونی مصداق چندانی نداشته باشد ، اما متاسفانه آمار ارائه شده از سوی سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۳، وجود بیش از ۳۰هزار کودک متأهل ۱۴ – ۱۰ساله را در کشور تأیید می نماید که از این میان دختران زیر ۱۴سال با جمعیت ۲۴هزار و ۵۰۶نفر ، بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهند . فراوانی چنین ازدواج‌هایی موجب شده ، از آنها با عنوان پدیده مادران کودک یا عروسان کودک یاد شود ( روزنامه اعتماد ، ۲۶مهر ۱۳۸۶).
از آنجا که بسیاری از این ازدواج ها بدون حداقل هایی برای اقدام به ازدواج از سوی قانونگذار ، ضامن رعایت این ماده نمی باشد ؛ بلکه پیش بینی سیاست‌های مناسب اقتصادی ، ایجاد ثبت رسمی صورت می گیرد ، منجر به معضلات حقوقی و اجتماعی بسیار می شود ؛ بنابراین صرف تعیین زمینه های تغییر در نگرش ها ، ارزش ها و ساختار های فرهنگی جامعه در کنار تعیین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نیز عدم ثبت نکاح ، می تواند نسبت به کاهش آمار چنین ازدواج هایی و جلوگیری از آثار و تبعات سوء ناشی از آنها بازدارنده باشد .
حکم مقرر در ماده ۱۰۴۱ق.م. همواره ممکن است ، مواردی از ازدواج در سنین پایین را به وجود آورد که زوجین یا یکی از آنها ، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه ، نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و … را نداشته باشند ؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این که شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید .
در حال حاضر ، با وجود عدم دسترسی به آمار محاکم ، برای گریز از تبعات ناشی از عدم احراز رشد زوجینی که براساس ماده ۱۰۴۱ق.م. به عقد نکاح یکدیگر درآمده اند ، بسیاری از دادرسان ، حکم مقرر در این ماده را به صدور حکم رشد تفسیر و در مقام چنین تشخیصی ، حکم رشد شخص را نیز صادر می کنند ؛ بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور نیز برای ثبت چنین ازدواج هایی ، ارائه حکم یاد شده را مطالبه می نمایند ؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران ، مشکلات ناشی از رشید نبودن اشخاص دارای سن کمتر از حداقل سن قانونی برای ازدواج ، به سهولت مرتفع شده و چنین افرادی ـ زوجین آینده ـ در استیفای اموال و حقوق مالی خود و انجام این تعهدات ، رشید فرض می شوند ؛ حال آنکه توسل به چنین رویه ای در بسیاری موارد نه تنها مفید علم به رشد شخص نیست ؛ بلکه ممکن است آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای آنان در آینده به همراه داشته باشد .
البته در حال حاضر برخی دیگر از محاکم دادگستری ، قید مندرج در ماده ۱۰۴۱ق.م. را مستلزم صدور حکم رشد شخص ، ندانسته و فقط به صدور اجازه نامه چنین ازدواج هایی اکتفا می کنند ؛ این اقدام دادگاه ، هر چند با فلسفه تقنین ماده یاد شده سازگار است ، اما در خصوص رفع مشکلات ناشی از عدم رشد چنین اشخاصی در استیفای اموال و حقوق مالی شان ، ناتوان است .
▪ پیامد های تعیین حداقل سن ازدواج
در حال حاضر بسیاری از نظام های حقوقی جهان با توجه به پیامد های نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین ، داشتن حداقلی از سن را برای اقدام به ازدواج مقرر نموده اند . در واقع گرایش اصلی بسیاری از این کشورها به افزایش حداقل سن ازدواج است ؛ برخی از آثار و پیامد های نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین عبارتند از :
ـ عدم احراز رشد هریک از زوجین و ناتوانی در استیفای حقوق مالی ؛ این پیامد در نظام هایی به وقوع می پیوندد که میان حداقل سن ازدواج و سن رشد ، تناسب لازم وجود ندارد ، نظام حقوقی ایران از زمره این نظام ها محسوب می شود .
ـ افزایش آمار طلاق ؛ در ایران آمار رسمی نسبت به فراوانی طلاق در میان زوجینی که در سنین پایین مبادرت به ازدواج می‌نمایند ، منتشر نشده ، اما پاره ای مطالعات پراکنده و موردی در برخی مناطق کشور ، مؤید وجود رابطه نزدیک و گاهی مستقیم میان طلاق و سن پایین زوجین است . همچنین تداوم این زندگی ها با مخاطرات فراوان مواجه است . از جمله می توان از دشواری های ناشی از عدم آمادگی روحی ، روانی و فکری زوجین ، برای تربیت فرزندان ، ترک تحصیل زوجین ، به ویژه دختران و به تبع آن نداشتن منبع درآمد مستقل برای خود و در نتیجه وابستگی بیش از پیش این زنان به شوهران یا مردان دیگر یاد نمود .
ـ ازدواج در سنین پایین ، از جهت بهداشت باروری ، ممکن است خطرات جدی به دنبال داشته باشد . به تأیید اسناد سازمان ملل متحد ، هر سال حدود ۱۴میلیون دختر ۱۹-۱۵ساله ، زایمان و حدود ۵میلیون دیگر سقط جنین نا ایمن و غیر بهداشتی می کنند در برخی کشور ها ، نیمی از کل جمعیت زنان ، اولین زایمان را پیش از رسیدن به سن ۱۸سالگی انجام می دهند . مرگ و میر ناشی از زایمان این گروه سنی ؛ ۲برابر و زنان کمتر از ۱۵سال ، ۵برابر ، بیشتر از زایمان زنان در دهه ۲۰سالگی است . در واقع زایمان ، عامل اصلی مرگ و میر زنان ۱۵- ۱۴ساله در جهان است . در ازای هر زنی که هنگام زایمان ، جان خود را از دست می دهد ، ۳۰ -۱۵زن زنده می مانند ، اما دچار معلولیت های مزمن می شوند . همچنین خطر مرگ نوزادانی که مادران آنها کمتر از ۱۹سال دارند ، بیشتر است . ( اودانل ، بیتا : ص ۹۸).
همچنین باید مشکلات ناشی از فشار های نهاد های بین المللی و نیز افکار عمومی جهانی را به پیامد های یادشده افزود ؛ زیرا در گزارش های مختلفی که از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و گزارش های ادواری جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ماده ۴۴کنوانسیون حقوق کودک ، ارائه و منتشر می شود ، مراتب نگرانی کمیته یاد شده از سطح پایین حداقل سن ازدواج در ایران ، اعلام و اصلاح قوانین مربوط و پیش بینی داشتن حداقل ۱۸سال سن برای ازدواج ، خواسته می شود ( زارعیان ، بیتا: ص۷). در واقع پیگیری و خواست نهاد های بین المللی حقوق بشری نسبت به اصلاح قوانین ایران درخصوص سن ازدواج و امکان تزویج طفل از سوی ولی ، از آن جهت است که در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریحاً یا تلویحاً به این موضوع و لزوم حمایت از کودکان و اصلاح قوانین کشورها پرداخته شده است .
در کنار ذکر پیامد های سوء ناشی از ازدواج در سنین پایین باید تبعات نامطلوب ناشی از بالا بودن سن قانونی ازدواج را نیز یادآور شد ؛ واقعیت کاهش سن بلوغ جنسی که امروزه بسیاری از کارشناسان بر آن اذعان دارند ، مستلزم پیش بینی حداقلی از سن ازدواج است که با واقعیت های جامعه سازگاری داشته باشد . در حقیقت همانگونه که پایین آوردن حداقل سن ازدواج می تواند آثار نامطلوب بسیاری داشته باشد ، افزایش یکباره سن ازدواج نیز ممکن است به نادیده گرفتن وضعیت آن عده از جوانانی منجر شود که به بلوغ جسمی و آمادگی برای ازدواج رسیده ، اما فاقد حداقل سن قانونی اند و این امر چه بسا آثار نامطلوب بسیاری از جمله افزایش آمار ازدواج های بدون ثبت قانونی یا رشد نابهنجاری های روانی و اخلاقی را در این سنین به همراه داشته باشد ؛ بنابراین هرگونه قانونگذاری برای حداقل سن ازدواج ، مستلزم بررسی تمامی جوانب حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی ، اخلاقی ، روانی و زیستی این امر و تعیین حداقل های لازم متناسب با واقعیت های مزبور می باشد .
● نتایج و پیشنهادات
با توجه به قوانین موجود در زمینة سن نکاح ، موارد زیر قابل ایراد و نیازمند اصلاح است :
▪ عدم وجود ضمانت اجرای کیفری بر تزویج دختر نه تا سیزده سال ؛ ایراد های وارد بر ماده ۱۰۴۱ق.م. سابق که سن نکاح را سن بلوغ قرار داده بود با اصلاح آن در سال ۱۳۸۱تا حدی مرتفع شد ، با وجود این ضمانت اجرای کیفری تزویج دختر زیر سن نکاح ، همچنان بر ماده ۱۰۴۱ق.م. سابق استوار است . توضیح آن که ماده ۶۴۶ق.م.ا. صرفاً برای ازدواج با دختر زیر سن بلوغ ، تعیین مجازات کرده و نسبت به ازدواج با دختر ۹سال تمام قمری تا ۱۳سال تمام شمسی ، فاقد ضمانت اجرای کیفری است .
▪ عدم مسئولیت ولی در تزویج دختر زیر سن نکاح ؛ هرگاه ولی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ق.م. دختر خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد ، فاقد مسئولیت کیفری و نیز حقوقی است . زیرا از یک سوی ، مجازات موضوع ماده ۶۴۶ق.م.ا. صرفاً برای زوج ، مقرر شده است و از سوی دیگر ، باب سوم کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی در موضوع ولایت قهری ، صرفاً برای سوء عمل و تدبیر ولی نسبت به اموال مولی علیه ، ضمانت اجرا قرار داده است . بنابراین در مواردی که سوء رفتار ولی موجب ورود ضرر غیرمالی بر مولی علیه شود ، ضمانت اجرایی بر وی متصور نیست .
▪ عدم مسئولیت کیفری مداخله کنندگان در عقد نکاح ؛ قانون مجازات اسلامی برای مداخله کنندگان در انعقاد نکاح اشخاص زیر سن نکاح ، مسئولیت کیفری قرار نداده است و این در حالی است که از نقش این اشخاص در تسهیل چنین نکاحی نباید غافل بود . با توجه به ایراد های مندرج در بندهای ۱تا ۳، اصلاح ماده ۶۴۶ق.م.ا. بدین شرح پیشنهاد می شود :
« چنانچه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ق.م، با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است ، ازدواج اعم از دایم یا موقت نماید ، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود . همین مجازات در خصوص ولی طفل که اذن به چنین ازدواجی صادر نموده است نیز اعمال می گردد . تبصره : مجازات عاقد ، خواستگار و شاهد حداقل مجازات مندرج در این ماده است » .
▪ عدم نظارت دادگاه بر شرایط نکاح ؛ تحول ماده ۱۰۴۱ق.م. از آن جهت که تشخیص دادگاه را در کنار اذن ولی قرار داد ، شایسته تقدیر است ؛ با وجود این ، تشخیص مزبور صرفاً در احراز مصلحت کودک نسبت به ازدواج می باشد ، به گونه ای که معمولاً نوع ، طرف و شرایط ازدواج مدنظر قرار نمی گیرد و این در حالی است که در برخی موارد ، چه بسا نکاح ، مغایر مصلحت طفل نباشد ، اما نکاح با شخص مورد نظر ولی و با شرایط مورد توافق طرفین خلاف مصلحت مزبور باشد . در جهت رفع این نقیصه توجه به دو امر ضروری است :
ـ اعمال دقت و حساسیت بسیار از سوی محاکم ، در احراز مصلحت تزویج طفل و در صورت احراز ، صدور مجوز چنین نکاحی به نحو موردی ؛ بدین معنی که اذن دادگاه نه به طور کلی ، بلکه بر ازدواج با شخص خاص و با شرایط معین تعلق گیرد . دوم : شرایط نکاح و نوع آن توسط دادگاه مشخص شود . در حال حاضر این شیوه در اجرای ماده ۱۰۴۳ق.م. و به هنگام مخالفت بدون علت موجه ولی قهری با ازدواج دختر باکره و صدور مجوز از سوی دادگاه نسبت به ازدواج با شخصی معین و با شرایط مشخص ، حاکم است .
▪ مشکلات ناشی از عدم انطباق سن نکاح و اماره قانونی رشد ؛ به رغم نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳که به موجب آن سن ۱۸سالگی به عنوان اماره قانونی رشد شخص تعیین شده بود ، رویه محاکم کشور همچنان بر پذیرش این سن به عنوان اماره قانونی رشد استقرار یافته است و این در حالی است که چنین اماره ای با سن نکاح موضوع ماده ۱۰۴۱اصلاحی ق.م. همخوانی نداشته و در عمل موجب بروز مشکلاتی می شود . به عنوان نمونه می توان وضعیتی را تصور نمود که زوجه به لحاظ عدم احراز رشد ، توانایی استیفای حقوق مالی خود از جمله نفقه و مهریه و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص فدیه و بذل آن را به هنگام طلاق دارا نباشد یا زوج اهلیت پرداخت حقوق مالی زوجه اش و نیز تصمیم بر اجرای صیغة طلاق را که طبق تبصره ۳ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه است ، فاقد باشد .
از آنجا که برای ثبت چنین مواردی از نکاح ، نیازی به تشخیص دادگاه ـ موضوع ماده ۱۰۴۱ق.م. ـ نمی باشد ، مناسب است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستورالعمل های لازم ، زمینه ارشاد متقاضیان چنین ازدواج هایی را از سوی سردفتران ازدواج و طلاق ، نسبت به آثار و تبعات ناشی از عدم احراز رشد چنین زوجینی فراهم آورد ؛ همچنین با توجه به اینکه رویه محاکم کشور در احراز رشد اشخاص متفاوت بوده و راهکار اتخاذ شده از سوی برخی از آنها ممکن است شبهه عدم احراز رشد واقعی این اشخاص را به همراه داشته باشد ، شایسته است دستگاه قضایی کشور با برگزاری نشست های قضایی و نیز دوره های آموزشی و …، در جهت ایجاد رویه قضایی واحد ، تصحیح رویه محاکم و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متشتت در احراز رشد اشخاص غیررشید تلاش نماید .
Aftab.ir
برچسب ها:رشد دختران, سن ازدواج, سن ازدواج و رشد دختران