بررسی حقوق مالکيت فکري و ابعاد آن در گفت وگو با کارشناسان حقوقی؛ مالکیت معنوی؛ قانونی که اجرا نمی شود
مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق انتفاع از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد، ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت های فکری است. برخی نویسندگان نام «مالکیت های فکری» را برای این حقوق ترجیح می دهند از آن جهت که منشاء این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسب تر می دانند؛ از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمی شوند، بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای می گیرند.
تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش های ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی به ويژه در زمانی که نویسنده ای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار می کند مشخص می شود. چیزی که با این قرارداد منتقل می شود حق انتشار مادی و بهره برداری مالی از اثر است. اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد همچون دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست. نسبت به واژهٔ مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیده های موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد.
مالکیت معنوی، تجاری سازی محصولات هنری را فراهم می کند
تویسرکانی، معاون قوه قضاییه در رابطه با مالکیت معنوی معتقد است که جامعه باید بتواند به نحو منصفانه ای به این دستاوردها دسترسی و در نتیجه آن در شاخص های کیفیت زندگی بهبود مستمر حاصل شود. در صورت ایجاد چنین فضای حقوقی متعادل و متوازنی که توسط حاکمیت با وضع ساز و کارهای حقوقی و اجرایی متناسب فراهم می شود، صیانت از این حقوق تضمین و زمینه لازم برای رشد و تعالی فکر و اندیشه و تقویت خلاقیت ها و نوآوری ها که مؤلفه های مهم اساسی توسعه پایدار فراهم خواهد شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کارکرد اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی می گوید: با فراهم آوردن حمایت حقوقی برای خلاقیت های مبتنی بر سنت می توان جوامع محلی و اعضای آنها را قادر ساخت اقدام به تجاری سازی محصولات هنری خود کنند و تا حدی مانع رقبا در بهره گیری رایگان از این میراث شوند. تویسرکانی تاکید می کند: به منظور رعایت توازن میان حفظ و حراست از این میراث معنوی از یکسو و بهره برداری تجاری از آن که در عین حال لازمه ی بقای آن است، نظام حقوق مالکیت معنوی باید راه حلی را جهت برقراری توازن میان حقوق پدیدآورنده در جامعه به عنوان عرضه کننده این میراث که پدید آورنده در خلق اثر سنتی از آن بهره برده است، پیدا کند و تعادلی میان حقوق فردی و خصوصی به عنوان مبنای حقوق مالکیت معنوی امروزی و حقوق جمعی و غیر خصوصی که به جوامع محلی حامل این میراث تعلق دارد، به وجود آید.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز با انتقاد از برخی بی قانونی ها درباره رعایت موضوع مالکیت معنوی می گوید: با توجه به امکاناتی که امروزه در سطح جهانی به دلیل عدم وجود یک نظام حمایتی مؤثر در سطح بین المللی برای بهره گیری از برخی عناصر میراث فرهنگی به وجود آمده، میراث مزبور بدون توجه و احترام به منافع فرهنگی و اقتصادی جامعه ای که از آنجا نشأت گرفته است و بدون در نظر گرفتن سهم مردمانی که پدیدآورندگان واقعی این نمودها هستند، در مقیاسی وسیع به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی خاطر نشان می کند: بر اساس رویکرد جدید در سطح بین المللی از یک دهه پیش نیز تلاش هایی جدی در سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) برای دستیابی به یک نظام جامع برای حمایت از این مقولات در قالب حقوق مالکیت معنوی که متناسب با الزامات حمایت و بهره برداری تجاری از این میراث باشد آغاز شد که تاکنون نیز در کمیته بین الدولی فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیک ادامه دارد.
قوانین وابسته به ماکیت معنوی اجرا نمی شود
به گفته رضا باقری، مدیر گروه فناوری های نوین پژوهشکده مجلس چالش های اصلی دیده شده در زمینه مالکیت فکری این است که به این قانون آن چنان که باید بها داده نمی شود و به مراتب قوانین وابسته به آن نیز در کشور اجرا نمی شود. مشکل دیگری هم که در این زمینه دیده می شود این است که چون ایران هنوز به این معاهده جهانی نپیوسته است، بنابراین اکثر نرم افزارها و محصولاتی که ما استفاده می کنیم، خارجی و قفل شکسته است و همچنین عمده کسانی هم که از این محصولات استفاده می کنند خود دستگاه های اجرایی هستند. وی در ادامه می افزاید: «ادامه این روش باعث شده است که به نوعی حقوق فکری نرم افزارها و محصولات ادبی داخلی هم رعایت نشود و در واقع به نوعی به مالکیت های ادبی و صنعتی داخلی هم لطمه وارد شود.
سپیده دولت شاهی، دانشجوی رشته مالکیت فکری دانشگاه تهران نیز در این مورد معتقد است: قانون مالکیت ادبی و هنری داخلی که در رابطه با ایران باشد، وجود دارد و هر فردی که بخواهد نوشته کسی را کپی کند حتما باید از خالق اثر اجازه بگیرد. اما در پاره ای مواقع در این زمینه هم نقض هایی دیده می شود. در واقع رعایت نشدن این قانون داخلی از طرف کاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالکیت فکری در ایران نیست؛ چرا که در فضای فیزیکی هم قانون وجود دارد. ولی افراد دست به سرقت، قتل و … می زنند که این نشان دهنده نبود ضمانت اجرایی قانونی قوی است و نه نبود قانون. دولتشاهی در ادامه گفت: «چون هنوز افراد جامعه این نوع مالکیت را قبول نکرده اند بنابراین آن را به راحتی نقض می کنند، بدون اینکه عذاب وجدانی داشته باشند که این نقض مالکیت فکری در فضای سایبر بیشتر دیده می شود؛ چرا که نقض این قانون در این فضا نیاز به پتانسیل بالایی ندارد.» باقری نیز معتقد است که برای اینکه این مالکیت نیز مانند مالکیت مادی در جامعه مورد قبول واقع شود باید در گام اول اصلاح قانون صورت بپذیرد و دوم اینکه یک ضمانت اجرای قوی روی نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. همچنین از جمله فعالیت های دیگری را که می توان برای بها دادن به این مالکیت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالکیت فکری است.
بخش جانبی قوانین مالکیت معنوی مشکلاتی زیادی دارد
سیدحسن میرحسینی، قاضی سابق دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه نیز درباره قوانین مالکیت فکری و آسیب شناسی این قوانین می گوید: پاسخگو نبودن قوانین سابق و مسائل و رخدادهای کنونی از جمله معضلات کنونی این قانون است و جامع نبودن این قانون در ایران در حالی است که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید حداقل استانداردهای بین المللی را در حوزه ادبی و هنری رعایت کنیم. این استاد دانشگاه با بیان این که هم اکنون در بخش جانبی قوانین مالکیت معنوی مشکلاتی زیادی وجود دارد، عنوان می کند: بخش اجرا کنندگان در این قانون دیده نشده است، ضمن آن که حقوقدانان معتقدند قانون سال 1348 درباره خالقان آثار ادبی است و شامل هنرمندان نمی شود.باتوجه به این مشکلات، در مدت چهار سال با کمک حقوقدانان بزرگ کشور و سازمان تجارت جهانی، قانون جامعی در رابطه با مالکیت معنوی ادبی و هنری آماده و تمام خلاءها قبلی به خصوص مواردی که در کنوانیسیون برن و رم در رابطه با این مسائل ، دیده شده است را مد نظر قرار دادیم. این قوانین در قالب یک لایحه جامع هنری ادبی مطابق شرایط روز آماده و به دولت داده شده، ولی تا چند هفته پیش خبری از آن نبود که اخیرا بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت و امید می رود که با مذاکرات و بررسی های کارشناسانه و توجیه آنها، این لایحه نیز قانونی شده و به تصویب برسد. رامین صدیقی مدرس دانشگاه نیز در این باره می گوید: در بخش اجرایی یا نظارتی برخی دستگاه ها خود نخستین ناقضان این قانون هستند؛ در حالی که باید به عنوان ناظر یا اجرا کننده این قانون باشند. وی ادامه می دهد: آمار نشان می دهد بیش از یک میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق هنر موسیقی به امرار معاش می پردازند که با توجه به وضعیت کنونی قوانین، حمایتی از آنها صورت نگرفته و حقوق آنها نیز به دلیل نبود قانون مالکیت معنوی ادبی و هنری، پایمال می شود. این مدرس دانشگاه به قوانین بین المللی و دستورالعمل های مربوط به آن در بخش مالکیت معنودی ادبی و هنری اشاره می کند و می گوید: طبق این قوانین، هر کشوری باید سازمانی را در نظر بگیرد تا کل فرایند حمایت، پیگیری امورحقوقی و .. را انجام ، دستورالعمل ها را تدوین و آن را برای ارکان و دستگاه های مرتبط با زنجیره موسیقی ابلاغ کند تا اجرایی شود. ضمن آن که اهرم های نظارتی را باید فعال کند تا حقی از هنرمندان ضایع نشود.
سخن آخر
حق مالکيت به عنوان حق کنترل نسخه برداري از روي اثر و ساير کاربردهاي آن براي مدت زماني محدود در نظام هاي حقوق کشورهاي مختلف و در سطح بين المللي شناخته شده است. با ظهور رسانه هاي جديد و گسترش شبکه رايانه اي و اينترنت، از يک طرف فرصت هاي تازه اي را در زمينه بيان اطلاعات و دسترسي آزاد و گسترده مردم از آنها و فرار ازکنترل اين اطلاعات فراهم کرده و از سوي ديگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاري اثر خود و اطلاعات مربوطه برانگيخته است.
در اين بين چالشي براي حل اين تضاد و ايجاد تعادل بين اثر به عنوان محصول و درآمد حاصله ناشي از عرضه اين کالا به وجود آمده است که دولت ها از طريق وضع قراردادها و توافق هاي بين المللي و همچنين قراردادهاي خصوصي و استفاده از فناوري هاي جديد به حمايت از اين حق و ايجاد تعادل پرداخته اند. اما به اعتقاد کارشناسان این مهم در قوانین موضوعه ایران به رغم توجه به برخی از جوانب مالکیت های معنوی هم چنان ناکارآمد و فاقد اثر است و ضروت ارایه سریع تر لایحه حمایت از آثار فکری و معنوی و تصویب آن بیش از پیش احساس می شود. به امید روزی که مشکل قوانین این حوزه نیز با تصویب و اجرای دقیق و هم چنین نظارت بر حس اجرای آنها بتواند چالش های پیش روی صاحبان دارای آثار فکری و معنوی کشور را حل کند.
منابع:
1- روزنامه حمایت12/9/90
2- خبرگزاری دانشجویان ایران5/3/89
3-صفایی، سید حسین. دورهٔ مقدماتی حقوق مدنی. جلد اول: اشخاص و اموال. چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲، ISBN 964-5997-92-5
4-کاتوزیان، ناصر. دورهٔ مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت. چاپ هفتم، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲، ISBN 964-5997-92-5
5- مبانی حقوق مالکیت فکری پژوهشکدهٔ باقرالعلوم
روزنه
قانون مالکیت معنوی در ایران
آن هایی که اهل مطالعه اند حتما با مقوله مالکیت معنوی و قوانین مترتب بر آن آشنایی دارند. همان قانونی که به افراد این حق را می دهد تا در پناه آن از کلیه حقوق مادی و معنوی آثار خویش در برابر دستبرد دیگران محافظت نموده و اثر خود را به طور سالم و بدون تحریف و از مجرای اصلی اش به دست مخاطبانش برساند.
در قوانين ايران، حمايت از حقوق مالکيت صنعتي داراي سابقه طولاني است و قوانين متعددي در رابطه با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده است. نخستين قانوني که در ايران در اين زمينه به تصويب رسيد به سال 1304 برمي گردد. در سال 1310 نيز با توجه به شرايط و احتياج هاي زمان، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيده است. اين قانون داراي آيين نامه جامعي است. قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در سال 1379 در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. آيين نامه اجرايي اين قانون نيز بعد از 3 سال به تصويب هيأت دولت رسيد. جديدترين قانون در اين خصوص، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي است که در سال 1383 به تصويب رسيده است. نخستين رويکرد قانوني در مورد مالکيت هاي ادبي و هنري در مواد 345 تا 348 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت.
در سال 1348 با تصويب قانون "حمايت از حقوق مؤلفان و هنرمندان" مالکيت ادبي و هنري به رسميت شناخته شد. در اين قانون به برخي آثار از جمله ترجمه کتاب يا جزوات و نشريات توجه نشده بود. براي رفع اين نقيصه در سال 1353 قانوني با عنوان "قانون ترجمه و تکثير نشريات و آثار صوتي" به تصويب رسيد. ماده 3 معاهده تأسيس سازمان جهاني مالکيت فکري فهرست جامعي از موضوع هاي که تحت حمايت حقوق مالکيت فکري هستند را نام برده که عبارت اند از: "آثار ادبي و هنري، علمي، اجراهاي هنرمندان، آثار نمايشي، آوا، نگاشت هاي سازمان هاي ضبط و پخش، اختراع ها و ابداع ها در تمام زمينه هاي تلاش انساني، کشفيات علمي، طرح هاي صنعتي، علائم تجاري، مبدأ جغرافيايي کالا، حمايت در برابر رقابت هاي غيرعادلانه و تمام حقوق ديگري که ناشي از فعاليت فکري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري هستند." به طور خلاصه مي توان گفت که مالکيت معنوي بر دو رکن اساسي استوار هستند:
1 – مالکيت صنعتي: قانون ثبت علائم و اختراعات ايران در اين مورد، در ماده 26 مي گويد: "هر قِسم اکتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به کاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي دهد که بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اکتشاف يا اختراع خود استفاده کند، مشروط بر اينکه اکتشاف يا اختراع مزبور مطابق اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد." هم چنین قانون در ماده 27 معلوم مي کند که چه مواردي به عنوان اختراع شناخته مي شود.
2 ـ مالکيت ادبي و هنري: هدف از مالکيت ادبي و هنري، حمايت و حفاظت از آثار ادبي، هنري و علمي است. برخي از حقوقدانان به جاي اصطلاح "مالکيت ادبي و هنري" از اصطلاح "حق مؤلف" استفاده مي کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر مي رسد که حق مؤلف، ترکيب جامعي براي مالکيت ادبي و هنري نيست و عنوان مؤلف، بيشتر براي نويسندگان به کار مي رود. چرا که اوايل، تنها کتاب ها و نويسندگان مورد حمايت بودند و به تدريج، همراه با پيشرفت جوامع، ديگر مخلوق ها و ابتکارهاي بشري هم در زمره موضوع هاي مورد حمايت قرار گرفتند. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي نيز بهره مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب توسط دولت ها براي تأمين، حفظ، توسعه و ترويج آثار ادبي و هنري مورد تأکيد قرار گرفته است و برگزاري چندين کنوانسيون جهاني و منطقه اي در اين زمينه گوياي توجه جهاني نسبت به اين مسأله است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9172/Default.aspx
برچسب ها:حقوق فکری, مالکیت فکری, مالکیت فکری (معنوی) حقوق فکری (معنوی), معنوی