بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات
بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات
راهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا
جعل در لغت به معنای «خلق كردن و دگرگون كردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یكی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.
قانونگذار فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را به موضوع «جعل و تزویر» اختصاص داده است. اما فقط به ذكر مصادیق جرم جعل و تزویر اكتفا کرده و در همین راستا در ماده 523 مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
اركان جعل
جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه ركن قانونی، مادی و معنوی تشكیل شده است:
الف) ركن قانونی
مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
ب) ركن معنوی
عبارت از علم و عمد در فعل یا ترك فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
ج) ركن مادی
عنصر مادی دارای اجزایی است كه عبارتند از:
1- فعل مرتكب: ممكن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:
فعل مثبت: كه همان قلب حقیقت در یك نوشته دارای ارزش و سندیت، به یكی از صور پیش‌بینی‌شده در قانون است.
ب) فعل منفی یا ترك فعل: كه در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترك فعل، سندی ایجاد شده است كه محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌كند؛ مثل اینكه قسمتی از تقریرات شخصی كه سند را دیكته می‌كند، حذف كرده و ننویسیم و بر اثر آن، تعهد یا حقی را كه موجب ضرر به غیر است، مخفی كنیم.
مصادیق جرم جعل
الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند كه امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب می‌شود كه جرم جعل تحقق پیدا كند و این همانند استبدال شخص است؛ یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته می‌شود كه تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب) تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یك جزء كلمه است. مثل اینكه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل كند اما تراشیدن، از بین بردن تمام كلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و كلمات یا ارقام موجو د، بدون اینكه كلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینكه عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل كند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاك كردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا كلمه «باطل» از روی سند است.
ه ) الحاق و الصاق:
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یك شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود؛ به طوری كه در نظر اول، یك سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا كلمه‌ای در متن یا حاشیه یك سند اضافه می‌شود.
2- موضوع عمل:
كه در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌كند. در قانون، آنجا كه صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته مورد حكم قرار می‌گیرد اما آنجا كه صحبت از «شی‌ء» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است.نوشته موضوع جعل باید سندیت داشته باشد؛ بدین معنا كه بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.
3- نتیجه جرم:
كه همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد كه مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر كفایت می‌كند و لازم نیست كه ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
انواع عمل فیزیکی که جرم جعل مادی را محقق می‌کند
1) جعل احکام و امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی:
بر اساس ماده 524، هر كس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد . همچنین طبق ماده 525 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال يا داخل كشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا 10 سال محكوم خواهد شد.
1 – احكام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول ریيس‌جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسئولان دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 – مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت‌ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 – احكام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره ازخزانه دولتي.
4 – منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كارمي‌رود.
5 – اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول‌شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي.
تبصره – هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور القای شبهه در كيفيت توليدات و خدمات، از نام و علایم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده کند، به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
2) جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیر دولتی:
این موارد در مواد 528 و 529 قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است. در مورد شرکت‌ها، موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مجازات یک تا 10 سال و در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی مجازات 6 ماه تا 3 سال و در مورد شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیردولتی مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شده است.
شرایط تحقق جرم جعل
1) موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون باشد.
2) جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد.
3) به طور متعارف باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن دیگران را ایجاد کند.
4) موضوع جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد، صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کفایت نمی‌کند.
همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.
وجود افتراق جعل و کلاهبرداری در استفاده از نوشته
در کلاهبرداری که تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه است، در صورتی که تحصیل مال بدون استعمال نوشته مجعول به عمل آید، جرم ارتکابی منحصرا کلاهبرداری است.
برای تحریف در یک سند یا نوشته یا صدق عنوان باید صدور سند یا نوشته مزبور بتواند به عنوان مدارک قابل استناد، از ناحیه شخص دیگر یا به جای شخصی دیگر و به زبان او قابل ارایه باشد. لذا کسی که ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌کند، فاکتور و صورت حساب‌های مجعول و غیرواقعی ارایه می‌کند. به دلیل اینکه چنین اوراقی به عنوان مدرک قابلیت استناد به دیگری نیست عمل ارایه‌دهنده، جعل تلقی نمی‌شود، بلکه کلاهبرداری است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/4426
برچسب ها:امضا, بررسی عناوین مجرمانه, تزویر, تعزیرات, جعل, جعل و تزویر, ساخت, مهر