بررسی فقهی اعلام اسامی متهمین

رهبر انقلاب در ضیافت افطاری با دانشجویان در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر این‌كه نظر شما با سیره امیر‌المؤمنین علیه‌السلام در اعلام اسامی افراد سوءاستفاده‌جو تناقض دارد گفتند: اميرالمؤمنين (عليه‌السّلام) نفرمودند موردى را كه اثبات نشده، افشاء كنيد… ما چطور چيزى را كه اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء كنيم؟ ممكن است اينقدر حجم اتهام زياد و وسيع باشد كه يك عده‌اى به چشم يك امر قطعى و واقعى به آن نگاه كنند، اما هيچ پشتوانه استدلالى نداشته باشد، جایى ثابت نشده باشد. ما هيچ حجتى نداريم كه اين را بگویيم.» 

پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین تقوی، سردبیر فصلنامه تخصصی «فقه اهل بیت» به گفت‌وگو نشسته است.

از نظر فقه مرز حقوق افراد بین اتهام تا ثبوت جرم كجاست؟ كجا شارع مقدس در گذر از این مرز، آثار و تبعاتی از حیث فاش شدن قائل می‌شود؟ آیا خود افشای اتهام یا جرم حكم فقه دارد؟ این حكم مستند به چه عنوانی است و از جهت شرعی چه آثاری دارد؟

من از قسمت انتهایی سؤال شما پاسخم را شروع می‌كنم. آن‌چه در شرع از مسلّمات است، مقوله حرمت و عِرض1 مؤمن است. ما در شرع بحثی تحت عنوان حرمت دَم داریم. حرمت دم مشخص است و هتك آن مجازات مشخصی دارد. بالقیاس و مكرراً نیز گفته شده كه: «عِرضُ المُؤمنِ كَدَمِهِ»2؛ این از موارد قیاسی است كه خود شرع انجام داده است.

یعنی آیا آبروی مؤمن به جان مؤمن تنزیل شرعی شده است؟

بله، تنزیل شرعی است. حكم شرعی «عِرض المؤمن كدمه» یك تنزیل عام نیز صورت می‌دهد. با این تفاوت كه برای هتك عرض، مجازات دنیوی مشخصی تعیین نشده است، ولی در عوض با تشدید بر بار عقوبت اخروی آن تأكید شده است. شاید همین تشبیه به قتل نیز از باب همین عقوبت اخروی قتل است كه اگر قتل در همین دنیا جبران نشود، برای خلود در جهنم كافی است. قصاص نفس از باب لطفی است كه به جانی می‌شود تا از خلود در آخرت رهایی یابد.

در مورد مقوله عرض مؤمن، آن‌قدر تأكید وجود دارد كه بی‌نیاز از اثبات است. در فقه در این باب غیر از مجموعه‌ای از توصیه‌های فقهی، مجازات دنیوی در نظر گرفته نشده است. متأسفانه در جامعه به مقوله آبروی مؤمن بیشتر بار اخلاقی می‌دهند تا جنبه حقوقی و شرعی. یعنی «آبروی مؤمن را نریختن» جزو نصایح شده است، در حالی كه جمله مذكور بار حقوقی و شرعی دارد. لزومی ندارد برای هر گناه مجازات دنیایی تعیین شده باشد. لذا عدم هتك آبروی مؤمن به عنوان یك حكم مسلّم شرعی است.

یكی از رسالت‌هایی كه فقه و شریعت در جامعه ما دارند كه در جوامع دیگر بر عهده قانون است، فرهنگ‌سازی است. یعنی همه‌جا لازم نیست كه شریعت با پشتوانه و ضمانت اجرای مجازات‌های مشخص به امر و نه پرداخته باشد. به طور عملی احكام حقوقی فرهنگی را می‌سازند كه در آن خیلی از كارها صورت می‌گیرد و خیلی دیگر نه. این باید جزئی از ساختار ارگانیك جامعه باشد و نه مكانیك آن. این فرهنگ‌سازی از وظایف اصلی نظام فقه در جامعه اسلامی است.

بخشی از فرهنگ اجتماعی ما در حال حاضر معلول تأثیرات 1400 ساله فقه و شریعت در جامعه ما است، اما در بخش‌هایی پُررنگ و در بخش‌هایی كمتر كار شده است. در بخش‌های كمتر كار شده اگر تلاش بیشتری می‌شد، نیاز به حضور پررنگ امر و نه در جامعه نداشتیم. در حقیقت فرهنگ‌سازی و امر و نه روی یك پیوستار قرار دارند كه هدف شرع، حركت از امر و نه به سمت فرهنگ‌سازی است. باید این فرهنگ در جامعه جا می‌افتاد كه تشریعات احكام شرعی همه باید به یك وزن دیده شوند. یعنی همان‌قدر كه حرمت خون مؤمن مطرح است و مجازات دارد، هتك آبروی مؤمن نیز همین حرمت و همین حكم را دارد.

آن چیزی كه عملاً در این خصوص در جامعه ما وجود دارد، فراتر از توصیه‌های اخلاقی نیست. به‌ویژه در طغیان‌ها و هیجان‌های سیاسی عملاً قانون و شرع زیر پا گذاشته می‌شود، عرف و فرهنگ نیز به طریق اولی زیر پا گذاشته می‌شود، چون ضمانت اجرایی ندارند. این پرده‌دری‌ها و افشاگری‌ها در برخی برهه‌های سیاسی اسباب كار و ترقی سیاستمداران می‌شود. بسیاری از سیاستمداران از افشاگری به عنوان یك ابزار برای قبیح نشان دادن وضع موجود استفاده می‌كنند. یكی از راه‌های قبیح‌سازی همین هتك است؛ یعنی علنی كردن اتهامات وارد و ناوارد.

اساساً آن چیزی كه نه قانون و نه شریعت و نه فرهنگ در جامعه ما نتوانسته جلودارش باشد، همین تجاوز به حدود آبروی افراد است. ما در مسئله هتك آبرو مشكل تئوریك نداریم تا بخواهیم به اثبات شرعی و فقه آن بپردازیم. مشكل ما این است كه سیاسیون ما به این امر اثبات‌شده تن نمی‌دهند. اما سؤال این است كه چطور می‌توان این امر اثبات‌شده تئوریك را در جامعه پیاده‌ كرد؟

آیا مرز اتهام و ثبوت جرم تأثیری در حرمت آبرو دارد؟ یعنی آیا پس از اثبات جرم، حرمت آبروی مجرم برطرف می‌شود؟

اگر بخواهم مسئله افشا را از نقطه‌نظر فقه بیان كنم، می‌توانم بگویم لفظ «تشهیر»3 تا حدودی این معنی را می‌رساند و یك نوع علنی كردن است، ولی باید نكاتی را در نظر داشت:

اول این‌كه تشهیر در ساختار فقه ما یك مجازات است. یعنی یكی از ادوات كشف جرم و بازپرسی نیست، بلكه پس از ثبوت جرم می‌تواند به عنوان یك نوع مجازات به كار رود. تشهیر یك مجازات تكمیلی است. یعنی در كنار مجازات‌های دیگر به كار می‌رود و در این هیچ تردیدی نیست. تشهیر نیز با حكم قاضی قابل اجرا است.

ثانیاً موارد كاربرد این مجازات نهایتاً به شش مورد می‌رسد. كاربرد اول در شهادت به زور و كذب است. شهادت به كذب بار حقوقی دارد. مطابق شرع، شاهد كاذب باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اكتفا نكنند. بنابراین یكی از مجازات‌های شاهد زور، تشهیر وی است.

مورد كاربرد دوم اختلاس به معنی كلاه‌برداری و حیف و میل اموال عمومی است كه این‌جا در كنار مجازات‌هایی مانند رد مال و غیره، تشهیر نیز وضع شده است. حضرت امیر علیه‌السلام در آن مورد معروف كه به كارگزار خود در اهواز دستور دادند كه فرد خاطی را به نماز بیاور و معرفی كن، پس از ثبوت جرم او این دستور را می‌دهند.

از دیگر موارد، حد قذف4 است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شكنند. البته از این‌جا به بعد مواردی را ذكر می‌كنم كه اجماعی نیستند و محل اختلاف هستند. برخی معتقدند بعد از حد قذف، فرد باید تشهیر شود. در موارد قوّالی، سرقت و محاربه نیز برخی معتقدند فرد باید علاوه‌ بر مجازات‌های مربوطه، تشهیر هم بشود. لذا شرع مقدس در موارد مشخصی از این مجازات نام برده است و همان‌طور كه از هیچ مجازاتی نمی‌توانیم تعدی كنیم، در مورد تشهیر نیز نمی‌توانیم.

رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره كردند كه حتی پس از اثبات جرم نیز لزومی ندارد كه مجرم یا مجرمین علنی شوند تا مثلاً فرزند وی دیگر رویش نشود به مدرسه برود. چه ایرادی دارد فرد دوره حبسش را بگذراند و پس از آن به زندگی عادی خود همراه با خانواده ادامه دهد؟ این یعنی این‌كه حرمت آبرو با اثبات جرم منتفی نمی‌شود.

مگر موارد خاص كه بنده تحت عنوان تشهیر برای شما برشمردم. مانند اختلاس كه فرد از اعتماد عموم مردم سوءاستفاده می‌كند. بر اساس مجازات تشهیر باید از چنین فردی در جامعه سلب اعتماد كرد. در این‌جا قصد هتك آبروی فرد وجود ندارد، بلكه شرع می‌خواهد جامعه سالم بماند. فرد باید شناخته شود تا فرصت تكرار این كار را پیدا نكند.

استدلال كسانی كه بر اطلاع‌رسانی نام افراد متهم اصرار می‌كنند، این است كه این اطلاع‌رسانی یك بازدارندگی برای جامعه ایجاد می‌كند. ادعا می‌كنند كه تجربه جهانی نشان داده وقتی اطلاعات رفتاری افراد علنی می‌شود، افراد حواسشان را جمع می‌كنند. اما نظر رهبری مخالف این است. ایشان می‌گویند: «این كه اسامی در افكار عمومی مطرح شوند، افكار عمومی چه لذتی می‌برد؟ برای افكار عمومی چه فایده‌ای دارد كه بداند برخی متهم به فلان امر خلاف هستند؟ باید به این‌ها توجه كرد.»

استدلال افراد دسته اول نادرست است و یك نوع توجیه محسوب می‌شود. اعلام اسامی افراد ممكن است بازدارندگی ایجاد كند، ولی شما به تبعات منفی آن در جامعه نیز توجه كنید. متعاقب هر افشاگری مردم پول‌های خودشان را از بانك‌ها پس‌می‌گیرند. بحث بازدارندگی در مقابل سلب اعتماد عمومی و آسیب‌های اقتصادی وارد بر جامعه مزیت اندكی محسوب می‌شود. تا وقتی كه ما ساختارهامان را اصلاح نكرده باشیم، افشای نام افراد مشكلی را حل نمی‌كند، زیرا ممكن است یك فرد فاسدی را كنار بگذارید و فرد فاسد دیگری روی كار بیاید.

گاه ممكن است بنا به دلایل مختلفی، اتهامات یك جریان یا سازمان یا یك فرد حقیقی یا حقوقی در جامعه شایع شود و یك بدبینی شكل بگیرد. این ترویج را الزاماً نیز حاكمیت به وجود نمی‌آورد، بلكه ممكن است مثلاً گروه‌های سیاسی اتهامات رقبا را شایع كنند. آیا در چنین شرایطی پنهان كردن مسئله به گسترش شایعه دامن نمی‌زند؟ آیا این‌جا حاكمیت مجوز دارد كه بر مبنای كشف جرم شروع به اطلاع‌رسانی كند؟ در چنین شرایطی چطور می‌توان فضای ذهنی مردم را نسبت به پنهان‌كاری حاكمیت در خصوص یك جریان، سازمان یا فرد اصلاح كرد؟

به عنوان یك ضابطه كلی كه یكی از زمینه‌های مستحكم‌ساز تئوری ولایت فقیه نیز هست، باید بگویم اساساً در نظام اسلامی حاكم بخشی از قانون است. شرع در انتخاب حاكم سخت‌گیری می‌كند، ولی وقتی حاكم تعیین شد، بخشی از قانون نانوشته می‌شود. لذا شما می‌بینید مدوّنات قانون ما آن‌هایی است كه در كتاب و سنت آمده است. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرمایند: قرآن ناطق من هستم؛ یعنی حاكم عملاً قرآن ناطق است. این چیزی نیست كه ما بتوانیم آن را به بخشی از حاكمیت دولت، مجلس یا قوه قضاییه تعمیم بدهیم.

یعنی افشای جرم متهم یا مجرم به عنوان یك مجازات از اختیارات حاكم اسلامی است؟

بله. این حاكم خودش بخشی از قانون است. یعنی اگر چیزی را تجویز كرد، محقّ است و حتی می‌تواند بنا بر شرایط خاص در واجبات نیز دخل و تصرف موقت كند.

یعنی آیا می‌تواند در مرحله تحقیق و بررسی كشف جرم، اجازه اطلاع‌رسانی نیز بدهد؟

بله. در این‌جا فقط حاكم می‌تواند این ترخیص شرعی را بدهد. یعنی حتی قانون مجلس نیز نمی‌تواند چنین كاری كند، بلكه نیاز به تجویز شرعی دارد. در مواردی كه حاكم مشروع تشخیص بدهد، خودش قانون می‌شود. یعنی تجویز او خودش قانون است. هر قانونی استثناهایی دارد. این هم می‌تواند جزئی از همان استثناها باشد. ما اگر به این اصل توجه كنیم كه حاكم مشروع خودش قانون نانوشته است، می‌پذیریم كه در هر جایی كه مدونات قانونی نداریم، او می‌تواند حكم بدهد و این چیز غریبی نیست. در ساختار حقوقی انگلیس نیز قاضی قانون است، اما ما می‌گوییم در انتخاب قاضی باید بر اساس معیارهای علمی، اخلاقی و عملی سخت‌گیری كرد. در این حالت او خودش قانون است و دیگر لازم نیست هر كجا كه او تشخیصی داد، رأیش را مستند به ماده و تبصره كرد.

یعنی هرگونه خروج از قاعده كلی حفظ حرمت و آبروی مؤمن، خروج از قاعده شرعی اولیه است و نیاز به حكم ثانویه دارد كه جزو اختیارات حاكم شرع است؟

بله، همین طور است.

———————————-
پی‌نوشت:
1. آبرو
2. آبروی مؤمن همانند خون(جان) او محترم است.
3. «تشهیر» از جمله مجازات‌های پذیرفته شده در نظام كیفری اسلام است كه به معنای معرّفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است. اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن جرم محكوم‌علیه در اماكن عمومی و … تحقّق می‌یافت. در عصر كنونی نیز از طریق انتشار اسامی مجرمان و پخش تصاویر آن‌ها در رسانه‌های گروه امكان‌پذیر است. در جرایمی مثل كلاه‌برداری، قذف، قیادت و شهادت كذب، اعمال مجازات تشهیر مطرح شده است.
4. دیگری را به عمل منافی عفت متهم كردن

منبع