بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی و اجرای مجازات در ملاء عام(2)
بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی و اجرای مجازات در ملاء عام- 2
اجرای مجازات در ملأ عام یا اجرای علنی مجازات؟
یاسر صفاکار*
حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است که برقراری نظم در اجتماع منوط به رعایت این حقوق است. بدون شک کیفر، یکی از عناصر اساسی جهت تضمین احترام به این حقوق می‌باشد. بدون وجود کیفر نصوص قانونی به یکسری مقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل خواهد شد و در این صورت مخالفت و تخطی ار آن کاری ساده خواهد بود. بر این اساس در اسلام نیزبرای راه‌یابی به مصلحت‌های اجتماعی، مخاطب‌سازی درون انسان، فراخوانی به پالایش و کمال آن و سر‌انجام برانگیختن آنها برای اطاعت از امر پروردگار مورد توجه قرار گرفته. لذا از دیدگاه اسلام جرم افزون بر تخریب آرایش و نظم اجتماع برای حقیقت وجود آدمی نیز آسیب‌زا و مخرب است. آیه شریفه 7 سوره اسرا نیز موید و گواه همین مدعاست،چراکه بازگشت بدی و جرم را به جان‌های آدمیان پیوند می‌زند.«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید».با این نگاه، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.
مفهوم و تفاوت اجرای مجازات در ملأعام و اجرای علنی مجازات
ملأعام به جماعت بسیار از مردم گفته می‌شود و معنای همگانی را می‌رساند و اجرای مجازات در ملأعام به معنای حاضر نمودن مجرم در محل آمد و شد مردم از جمله در میادین و گذرگاه‌ها و مراکز شهر و سپس اجرای مجازات در منظر مردم می باشد.
اما واژه «علن» به معنای ظاهر و آشکار که در مقابل پوشیده و پنهان می‌باشد. بدین مفهوم است که امری از حالت پوشیده خارج و به نحوی شخص یا اشخاص دیگر از آن مطلع شوند. لذا برای علنی شدن، آگاه شدن یک نفرنیز کفایت می‌کند همچنین برای علنی شدن راه‌های مختلفی وجود دارد.
با توجه به این موارد این‌گونه استنباط می‌شود که مفهوم علن اعم از ملأعام است زیرا هر امری که در ملأعام صورت گیرد، علنی است ولی عکس آن همیشه صادق نیست؛ چراکه در بسیاری از موارد امری به صورت آشکار و علنی در‌آمده بدون آنکه در ملأعام صورت گرفته باشد.
در عرف خاص حقوقی نیز«علنی» به معنای ظاهر و آشکار‌نمودن امری در محل خاص بدون اینکه ممانعتی برای حضور افراد در آن محل ایجاد شود، می‌باشد.
به عنوان مثال تبصره‌ی ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است»، همچنین است علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. این‌طور نیست که گفته شود برای علنی شدن اجرای حکم لزوما باید اجرای کیفر در ملأعام صورت گیرد بلکه می‌توان با احضار افراد اندک در یک مکان بسته مثل زندان و یا انتشار خبر اجرای حکم از طریق مطبوعات و یا سایر ابزار اطلاع‌رسانی اجرای کیفر را علنی نمود.
هر مصلحتی در جامعه تامین‌کننده هدفی است و اولویت هر مصلحتی بر اساس هدفی است که در نظر دارد و بر همین منوال احکام مرتبط با آن نیز دارای اهمیت می‌شوند و لذا در صورتی که به لحاظ شرایط جامعه اجرای احکام در تعارض وتزاحم با حکم دیگری قرار گیرد بر اساس قاعده‌ی عقلی «تقدم اهم بر مهم» تزاحم صورت گرفته رفع می گردد.
با تامل در آموزه‌های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازاتها به این واقعیت دست می‌یابیم که تلاش در راستای تحقق هدف تربیت و اصلاح بزهکاران از مهم‌ترین اصول حاکم بر نظام کیفری اسلام است و با توجه به مباحث مذکور این پرسش به میان می‌آید که آیا اجرای مجازات در ملاعام ما را به تحقق این هدف رهنمون می‌سازد؟
یقینا فردی که در انظار عمومی و در ملأ عام – و نه به صورت علنی – مجازات می‌شود غیر از تحمل مجازات مربوطه رنج نگاه‌های حاکی از ملامت، تنفر، تمسخر و … را نیز متحمل شده و به شخصیت وی لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌آید و افراد جامعه را که پیرامون وی گرد آمده‌اند را دشمنانی می‌پندارد که از مشاهده درد و رنج او لذت می‌برند و این تصور حائلی بین او و جامعه ایجاد می کند که اصلاح و بازگشت وی را غیر ممکن و یا دشوار می‌سازد. همچنین فشار اجتماعی وارده بر خانواده بزهکار مجازات شده در ملأعام و به اصطلاح انگشت‌نما شدن آنها را نیز نباید از خاطر دور ساخت.
با توجه به اینکه اجرای مجازات در ملأعام بدون هیچ‌گونه مرزبندی و تفکیکی صورت می‌گیرد امکان حضور تمامی اقشار جامعه اعم از کودک و زن و جوان وجود دارد، مشاهده صحنه اعدام و یا شلاق زدن مجرم می‌تواند بر روان افراد به خصوص کودکان آثار مخربی بز جای گذارد. همچنین با نگاه به اجرای مجازات به عنوان یک عمل پیشگیرانه نیز باید گفت نسبت به اینکه اجرای مجازات در ملأعام بتواند موجب پیشگیری از ارتکاب جرم شود نیز تردیدهای فراوانی وجود دارد. تا زمانی که زمینه‌های جرم مانند بیکاری، فقر ، اعتیاد و …در جامعه از بین نرفته باشد، نمی‌توان از طریق اجرای مجازات در ملأعام به کاهش جرم امیدوار بود. علاوه بر دشواری بازگرداندن بزهکاری که در ملأعام مجازات شده به جامعه، در مواردی وی به مجرم خطرناکتری تبدیل شده که در صدد انتقام از جامعه ای که شاهد درد ورنج وی بوده است بر می‌آید و این خود زمینه‌ی ارتکاب جرایم بعدی را فراهم می‌سازد. از لحاظ حقوقی نیز می‌توان بر اجرای مجازات در ملأعام ایراد، بدین‌سبب که ماده 10 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام، تصمیم‌گیری راجع به محل اجرای حکم شلاق و اعدام به نظر دادگاه محول شده و از طرف دیگر دیدگاه‌های قضات راجع به اجرای مجازات در ملأعام متفاوت است.
برخی از قضات، مجازات در ملأعام را دارای آثار مثبت ارزیابی کرده و بدان حکم می‌کنند و برخی نیز آن را دارای تبعات منفی فردی و اجتماعی دانسته و به صدور آن راضی نیستند. بنابر این ممکن است دو نفر مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده و دارای شرایط مساوی بوده‌اند، تنها به لحاظ تفاوت دیدگاه قضات در این زمینه، یکی به طور پنهانی در محیط زندان مجازات شود و دیگری در ملأعام به تحمل مجازات محکوم شود و در واقع با این نوع مجازات، کیفری مضاعف بر وی تحمیل گردد و این با اصل تساوی مجازاتها در تناقض است. همچنین نمایش عمومی و در ملأعام مجازاتهایی از قبیل اعدام باعث می‌شود که برخی نسبت به مرگ انسان‌ها حساسیت خود را از دست بدهند و این همان دغدغه‌ای‌است که فعالین اجتماعی و حقوق بشری از آن به عنوان ترویج و عادی‌سازی خشونت تعبیر می‌کنند. این که با جرایمی چون شرارت، زور‌گیری، و مزاحمت برای نوامیس مردم باید با جدیت مقابله نمود تردیدی نیست ولی متاسفانه دیده شده که اجبار-توام با خشونت و ضرب و شتم- به برزبان آوردن عباراتی چون «ای مردم غلط کردم» که حکایت از پشیمانی این گونه بزهکاران کند، حقا مغایر با موازین و شئون انسانی و جزایی است. باتوجه به مطالب فوق و نظر به این موضوع که اجرای مجازات در ملأعام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در مجازات را تامین نمی‌کند بلکه اجرای آن باعث وهن و تضعیف وجهه‌ی رحمانی دین می گردد و کم شدن تمایل افراد به دین و یا بی‌علاقگی و یا مواضع خصمانه را در پی خواهد داشت. بر همین اساس بوده که پس از انقلاب، امام خمینی اجرای شقوق دیگری از مجازات به جای مجازاتهایی که باعث وهن اسلام می‌شده را امر کردند.(1) همچنین کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازاتهای غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده و همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای علنی مجازاتها را یکی از موارد نقض حقوق بشر دانسته و قطعنامه‌هایی در مورد نقض حقوق بشر و از جمله مجازات اعدام در ملأعام را علیه ایران صادر کرده.. نه تنها فقهایی چون شیخ طوسی، محقق حلی، امام خمینی و آیت‌الله منتظری وجوب اجرای مجازات در ملأعام را فاقد مشروعیت می‌دانند، بلکه در بیان فقهایی چون شیخ مفید و علامه حلی و آیت‌الله خویی که قائل به وجوب هستند نیز قرینه‌ای بر تایید اجرای مجازات در ملأعام به شیوه معمول برخی از محاکم وجود ندارد. بنا بر آیه شریفه 2 سوره نور«الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلدة و لاتاخذکم بهما رافة فی دین‌الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»، باید شما مومنین هریک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات کنید و هرگز درباره آنها در دین خدا ترحم نکنید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید مجازات آنان را جمعی از مومنان ببینند».
همچنین اقوال فقهای برجسته متقدم و متاخر، اجرای مجازات در ملأعام را باید تفسیری موسع دانست. چرا که نه تنها فقهایی چون شیخ طوسی، محقق حلی، امام خمینی و آیت‌الله منتظری وجوب اجرای مجازات در ملأعام را فاقد مشروعیت می‌دانند، بلکه در بیان فقهایی چون شیخ مفید و علامه حلی و آیت‌الله خویی که قائل به وجوب هستند نیز قرینه‌ای بر تایید اجرای مجازات در ملأعام به شیوه معمول برخی از محاکم وجود ندارد. وقتی هدف اولیه در اجرای مجازاتها اصلاح، تربیت و بازپروری مجرم باشد و وقتی اهداف دیگری چون ارعاب از تکرار جرم و همچنین اطمینان جامعه از اجرای عدالت را در کنار هدف اولیه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان بدون اجرای مجازات در ملأعام هم به این نتایج و اهداف رسید.(2)
این توضیحات نشان می‌دهد که مخالفین اجرای مجازات در ملأعام الزاما مخالف با اجرای مجازات به صورت علنی نیستند، لذا می‌توان با اطلاع‌رسانی این اطمینان عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مجازات اجرا شده و با این تدبیر هم اجرای مجازات را علنی کرد و هم ارعاب کافی را در بزهکاران بالقوه و بالفعل به وجود آورد و ضمنا در ملأعام نیز مجازات ننمود.
با این اوصاف برای علنی شدن اجرای کیفر لزوما نباید کیفر در ملأعام صورت پذیرد بلکه می‌توان با احضار، فراخواندن و یا دعوت اندکی که دارای شرایط شهود هستند و یا نمایندگان رسانه‌ها در یک مکان بسته و قابل گزینش مثل زندان و انتشار خبر اجرای مجازات از طریق رسانه‌ها هم اجرای کیفر را علنی کرد و هم از آسیبهای ناشی از اجرای مجازات در ملأعام جلوگیری کرد و هم به اهداف مجازاتها نائل شد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
منابع:
1)مصاحبه با آیت‌الله موسوی بجنوردی، روزنامه ایران، شماره1877
2)منابع به ترتیب نام فقها:
-شیخ طوسی، النهایه، ص701
-محقق حلی، الشرایع، ج3، ص 157
-موسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ص 270
-منتظری، الحدود، ج 1، ص 110
-شیخ مفید، المقنعه، ص780
-علامه حلی، قواعدالاحکام، ج 3، ص 530
-موسوی خویی، تکمله‌المنهاج، ج 1، ص 220
منبع:پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_22144.aspx