بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه
مریم صادقی
پژوهشگر
چكیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یك از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد كه آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستی كودك، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تكلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای كه دادگاه معین می كند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسی حقوق و تكالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق كودك را ارزیابی كرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان كلیدی
حضانت، حق، تكلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه كه ظلمی بر كسی ـ بخصوص كودكان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه كودكان را كه موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلكه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حكومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت كند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.
حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت كلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذكر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).
وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است كه «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود كه حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده كلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم كتاب هشتم در قانون مدنی ایران كه نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذكر كلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب كه در آنها صریحاً به جای عنوان باب به كار رفته است، معلوم می شود كه حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال…» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی كه در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، كلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به كار رفته است[2].
معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است كه در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذكر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی كه قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تكالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بكار رفته است.
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به كار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی كه در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا كرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد كه حضانت یك تكلیف است تا یك حق شخصی.
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده كه پاره ای از آنها ذكر می شود: «حضانت… عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).
دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.
در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده كه حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه كه به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند كردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه كشیدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و سایر اموری كه بدان نیازمند است (نجفی، 1418 ه، ج 30، ص348 ).
حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است (كاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.
قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».
مواد 1168 الی 1179 كه شمول دایره حضانت را ذكر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت كه در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است كه از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود كه مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». ملاحظه می شود كه پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند كه «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.
در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.
حضانت حق است یا تكلیف والدین؟
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق كه عبارت است از «سلطه و اختیاری كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (كاتوزیان، 1349، ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد كنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حكم قانونگذار یا تكلیف ناشی از این حكم بدانیم با توجه به اینكه «حكم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار كه یا به طور مستقیم كاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می كند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلكه اولویت در زمره احكام یا قوانین امری قرار می گیرد.
ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تكلیف ابوین قرار داده است كه نتایج تكلیف بودن حضانت عبارت است از: 1ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ 2ـ مكلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3ـ در صورت استنكاف از انجام تكلیف، می توان مكلف را ملزم نمود. این نكته در ماده 1172 قانون مدنی ذكر شده كه هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع كند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (كاتوزیان، 1371، ج 2، ش 378 – 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است كه دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده 1175 ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تكالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تكلیف آنهاست.
اكثر فقهای شیعه معتقدند كه حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، 1367، ج 31، ص 284)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع كرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تكلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع كنند، ظاهر آن است كه اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است كه اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حكم شود، لازم می آید كه حق فرزند تضییع شود» (همو).
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تكلیف بودن حضانت
در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده كردن او برای انجام یك شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشكیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. (Planiol et ripert, 1957, N.334) امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, 1967, P.1148).
قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[4] ذكر شده بود كه شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.
عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را كه عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[5] بر كلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده كه پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, 1967, g.1,N. 537 – 539) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[6] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[7] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو).
در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذكر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است كه به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تكالیف مقرر می باشد».
با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه ای است از حقوق و تكالیف والدین كه به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلكه حقی است كه از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان كه در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلكه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.
ولایت ابوینی، یك سازمان حمایتی است[8] و قدرت حقوقی كه برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تكالیف سنگینی دارند كه باید اجرا كنند. این حقوق امكاناتی است كه به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره كنند.(Mazeaud, 1967. N. 1195, P. 1197; Planiol , 1957, N. 363) ولایت حقی است كه برای اجرای تكالیف به آنها واگذار شده است تا جایی كه بعضی نیز آن را تكلیف دانسته اند؛ تكلیفی كه به نفع طفل برقرار شده است.(ibid, N.1197, P. 1147; ibid) این حق همیشگی نیست و به موجب ماده 372 قانون مدنی فرانسه «طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می باشد».
این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می باشد و مفاد ماده 371 قانون مزبور كه مقرر داشته «طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام كند و هم از آنان قدردانی كند»، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.
درحقوق فرانسه حضانت حقی است كه به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاكمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی توان قلمرو آن را زیاد یا كم كرد.
اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امكان پذیر است (ماده 376 ق.م فرانسه). تا جایی كه بعضی نویسندگان گفته اند این حق برای انجام تكلیف حضانت شناخته شده است .(Mazeaud, 1967, g.2, P.1136)
این نكته را نیز باید افزود كه در حقوق فرانسه در كنار نظارتهای اداری و قضایی كه بر اعمال این حق و انجام تكالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است كه این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به همین جهت ماده 1388 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی توانند… از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند».
برای پدری كه مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض كرده و شخص ثالثی عهده دار امر حضانت او گردیده بود، رأی داده شده كه: «حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی رود و پدر می تواند حق حضانت خود را بخواهد مخصوصاً زمانی كه بطور كلی قطع علاقه نكرده باشد.»
در رأی دیگر آمده «در صورت فوت كسی كه بعد از طلاق حضانت را برعهده داشته، حضانت به دیگری كه زنده است واگذار می شود و محكمه نمی تواند شخص ثالثی را انتخاب كند».
اعراض از حق حضانت
آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض كند یا خیر؟ با توجه به ماده 959 ق.م ایران كه مقرر داشته: «هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند» و ماده 960 قانون مذكور كه «هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی كه مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر كند».
برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امكان پذیر نیست و ماده 1172 نیز همین معنا را صریحاً بیان كرده كه «هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع كنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلكه امتیازی است در زمره تكالیف (كاتوزیان، 1349، ش 195).
حضانت از روی تسامح، تعبیر به حق شده، و در واقع تكلیفی است كه از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی توان به موجب قرارداد منتقل كرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل نمود، بلكه تكلیفی است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت آنها كه قانونگذار معین كرده، این حق از آنها قابل سلب نیست. لازم به ذكر است در مواردی كه پدر و مادر بنابر رعایت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمایند، ورود به حریم خانه ایشان و دخالت دولت و حاكمان در نوع اعمال وظایف والدین در نگاه و اندیشه حقوقی اسلام جایز نیست؛ زیرا این نوع دخالت موجب آسیب پذیری فرزند و نیز بر هم خوردن شاكله طبیعی و اخلاقی خانواده است. در هیچ یك از مكاتب قانونگذاری دولت نمی تواند پرستاری شایسته و یا حاكمی باشد كه حكم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زیرا حضانت یك پشتوانه محبت طبیعی و مأمنی از عشق و فداكاری لازم دارد و با قوانین آمرانه حقوقی یا حكومتی به شكل صحیح سامان نمی پذیرد. مگر آنكه به واسطه عدم شناخت صحیح والدین از وظایف یا آسیب پذیری طفل از رفتار آنان نیاز به بازرسی یا نظارت دولت یا حاكم داشته باشند.
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده 1169 قانون مدنی ایران مقرر داشته كه «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
قانونگذار در این ماده برای آنكه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره ای اندیشیده است كه به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی كه مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل كند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت كودك در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت كه هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حكم قانون است و این مسأله كه آیا این حكم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه ای می طلبد كه در این موجز نمی گنجد.
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
در صورتی كه عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نكاح، آنان در محل های جداگانه سكونت كنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی توان ادعا كرد كه پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه می خواهد یا دیگران بسپارد (كاتوزیان، 1371، ج2، شماره 399 ).
طفل نزد كسی می ماند كه در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد كه این مطلب در ماده 1174 قانون مدنی ذكر شده و تعیین زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
در صورت فوت یكی از ابوین، مطابق با ماده 1171 قانون مذكور، «حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد».
در این مورد، طرف دیگر زنده، مقدم بر دیگران در حضانت طفل می باشد و حكم این ماده در موردی هم كه پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد، قابل اجرا است. در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب 6/5/1364 مقرر داشته است كه «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنكه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حكم به عدم صلاحیت بكند…».
اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی هرگاه از این گـروه كـسی نباشد، حضانت با قیـم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده 1232 ق.م خویشان كودك با داشتن صلاحیت مقدم هستند.
مریم صادقی
پژوهشگر
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
اگر والدین به تكالیف خود عمل نكنند یا از حدود اختیارات خود خارج شوند، آیا می توان به آنها همچنان اعتماد كرد و طفل را در اختیار آنها گذاشت؟ اگر پدری در تأدیب فرزند، از میزان مقرر پا را فراتر گذاشت و یا در نگهداری او كوتاهی كرد و…آیا می توان سرپرستی را از او گرفت؟ ذیلاً مواردی كه می توان پدر یا مادر را از حق حضانت محروم كرد به اختصار بیان می شود:
الف ـ جنون: حق حضانت برای هر یك از مادر و پدر در صورتی است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین هرگاه در مدتی كه مادر حق حضانت طفل را دارد ـ دو سال در پسر و هفت سال در دخترـ دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناكی قرار دهد، حق حضانت مادر، ساقط می شود و پدر این حق را خواهد داشت. این مطلب در ماده 1170 ق.م ذكر شده است. جنون پدر نیز در حكم جنون مادر و سبب سقوط حق حضانت می شود (كاتوزیان، 1371، ج2، شماره 401-405). در این صورت حضانت طفل تا سن بلوغ بر عهده مادر می باشد و این مطلب مستنبط از ماده 1168 و 1169 و وحدت ملاك ماده 1170 ق.م می باشد. و مقصود از جنون در ماده 1170ق.م اعم از جنون ادواری و دائمی است؛ مگر اینكه جنون استمرار نداشته باشد و یا چنان زود گذر و نادر باشد كه در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید و به هرحال مصلحت طفل باید مد نظر قرار گیرد (همو).
ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده دار حـضانت طفل خود باشد و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب كند، مطابق ماده 1170ق.م حـق حضانت او ساقط می شود و حضانت با پدر خواهد بود.
به عبارت دیگر شوهر كردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است. و برخی عقیده دارند كه قانون از این جهت ناقص است كه ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند، حال آنكه رفتار نامادری با طفل نیز ممكن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد.
ج ـ كفر: كفر نیز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است.[9]
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل: ماده 1173 ق.م مقرر داشته كه «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
1ـ در صورتی كه به علت طلاق یا علل دیگر، ابوین طفل در یك منزل زندگی نكنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی كسی كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می سپارد؛ زیرا به دستور ماده 1168حضانت طفل، هم حق و هم تكلیف ابوین است.
پس هرگاه در یكی از ابوین كه حق اولویت دارد، عللی موجود باشد كه نتواند از طفل نگهداری كند، دیگری عهده دار آن خواهد شد.
2ـ در صورتی كه ابوین طفل با هم زندگی می كنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد كه در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این كار وی ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد، انجام می دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت كسی بر نگهداری او و غیره.
در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته كه قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار كند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی كه ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امكان، به یك موسسه تربیتی محول خواهد شد (287 ق.م اصلاحی فرانسه).
در قانون فرانسه تصریح شده است كه همسری كه حضانت طفل به او واگذار نشده، مكلف است به تناسب امكانات مالی خود در هزینه نگاهداری و تربیت اولاد شركت كند (ماده 288 اصلاحی). شركت در این هزینه ها به صورت مستمری خواهد بود كه به متصدی حضانت پرداخت می شود. در قانون فرانسه برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش بینی شده كه در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه داری قائم مقام طلبكار خواهد و بدهكار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می باشد كه در مبحث جداگانه ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تكلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است كه كودك از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد كه تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده، با حكم دادگاه است كه باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین كند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است.
مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده 1173 مذكور، كه موجب محروم شدن از حق حضانت طفل می شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه می شد كه برخی موردی را انحطاط می دانستند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی دانستند. و بالاخره قانونگذار در 11/8/1376، ماده 1173 را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقی را معین و به اختلافها پایان داد. این موارد عبارتند از: «1ـ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ 2ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ 3ـ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ 4ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردی و قاچاق؛ 5ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
دادگاه باید از راه های ممكن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حكم بدهد. بند 5 مذكور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت كه ماده 1179 ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می كند.
این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با كمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه كه باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به كمال مطلوب برسد.
در زندگی كودك و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نكته لطیف و ظریف وجود دارد كه حقوق نه می خواهد و نه می تواند آنها را پیش بینی كند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اكتفا می كند. به گفته دكتر كاتوزیان در خانواده نمی توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم كرد (كاتوزیان، 1371، ص 418).
مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست كه تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اینها مسائلی است كه افراد جامعه باید آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند.
چگونه می توان با چند ماده قانون، یك اداره و مدعی العموم و محكمه ای احیاناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین كودكی خالی از عقده های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با كمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممكن را در روابط بین افراد در نظر می گیرد و در جایی كه همسایه ما از گرسنگی می میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم به این همسایه كمك مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می سوزانیم، در صورتی كه در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا كند مسؤولیت حقوقی به سراغ ما می آید؟ ولی چه باید كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق كودك از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده ای صاحب دل، متوقف مانده است. سرنوشت او فقط در خلال 12 ماده قانون مدنی (مواد 1168 ـ 1179) و 4 ماده قانون حمایت خانواده (مواد 9، 12، 13، 18) بیان شده است.
آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی كودك را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علی الظاهر حل می نماید.
سخن در این است كه وقتی كودكی در مسیر اختلافات قرار می گیرد و می خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین كنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام كودكی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می كند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره.
شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه كس نمی توان انتظار داشت كه آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند.
به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود كه از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاكم دادگستری حاصل نشود. و بالاخره باید توجه داشته باشیم كه علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران كودكی بر شمرده است و گفته است كه این ناسازگاریها در هر سنی به شكل معین تجلی می نماید و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جایی فزونی می یابد كه كودك را به صورت فردی شرور و بی باك بار می آورد كه در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می سازد. و باز باید بدانیم كه كودك تا زمانی كه به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی كه بی عاطفه و خشمگین اند به خاطر نیازی است كه در كودكی به محبت داشته اند و این نیاز از آنها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است (موسوی،1342، شماره 8، ص 11-13).
با این ترتیب ملاحظه می شود كه برای حمایت كودك و آماده ساختن او برای یك زندگی صحیح وجود جمعاً 16 ماده در حقوق مدنی ایران از نظر كمی و كیفی تا چه اندازه كم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد.
اعلامیه حقوق كودك و ژنو در سال 1924 توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر 1948 (19 آذر ماه 1327) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید كه برای حمایت كودك موادی پیش بینی نموده اند؛ ولی در سال 1959 یعنی 35 سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند كه اصلاح و تكمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق كودك به وسیله نمایندگان 78 كشور در تاریخ 20 نوامبر 1959 به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت كودك كه با مطالعه آن ملاحظه می شود تا چه حد وضع اطفال در كشورهای جهان با ایده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است.
اصل دوم اعلامیه مذكور بیان داشته كه «هر كودك از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسائل، امكانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فكری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی كه برای این منظور وضع می شود مصالح عالیه كودك باید بیش از هر نكته دیگر مورد توجه قرار گیرد» (مدیرنیا، 1379، ص 181).
اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و كسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به كانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد كه علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آنها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاك و بهره مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در كانون گرم خانواده میسر است (بطحایی، 1346، ص 177).
اصل چهارم اعلامیه مذكور، به مراقبت های كافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره كرده است و بهره مند بودن از تغذیه كافی، مسكن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق كودك دانسته است. ملاحظه می شود كه حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی باشد؛ بلكه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می شود كه البته این مسائل به شكل كاملتر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه ای به آنها داشته است؛ به گونه ای كه حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است كه ما در مقام بحث از آن نیستیم.
در حقوق فعلی ما لازم است تكالیف پدر و مادر در قبال دوره بارداری و قبل از تولد تعیین شود تا ایشان ملزم به اجرای آن گردند و تسهیلات لازم پزشكی، روانی و مالی به وسیله دولت در اختیار مادران قرار بگیرد و مراكز بیشتری در سراسر كشور جهت دادن تعلیمات لازم به مادران در این خصوص ایجاد شوند. البته اخیراً به این مسأله توجه بیشتری شده و از طریق رسانه های گروهی نیز اطلاعاتی داده می شود، اما هنوز هم نقاط بسیاری هستند كه از چنین امكاناتی محرومند.
خود مادر نیز در حین بارداری از زایمان و مراقبتهای بعدی كه برای حضانت طفـل نیازمند سلامت كامل است، نباید فراموش گردد. شاید این مبحث به نفقه زوجه و اطفال بیشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت كودك مورد اشاره قرار می گیرد.
اصل ششم اعلامیه حقوق كودك مقرر داشته كه كودك برای رشد متعادل شخصیت خود نیازمند محبت و تفاهم است و تا جایی كه ممكن است كودك تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود و در هر حال در محیطی محبت آمیز برخوردار از امنیت مادی و اخلاقی پرورش خواهد یافت. كودك خردسال جزء در موارد استثنایی نباید از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حكومتی موظفند كه در مورد اطفال بدون خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت كمك هزینه دولتی و غیر دولتی جهت نگهداری اطفال خانواده های پر جمعیت نیز امری پسندیده و مطلوب خواهد بود این اصل به نقش مهر و محبت مادری در رشد كودك و آثار نامطلوب دور ماندن كودك در دامان مادری، توجه نموده است. به عبارت دیگر، هیچ چیز جایگزین مهر و شیر مادر نمی تواند باشد.
اصل هفتم نیز به اجباری و جسمانی بودن تعلیم و تربیت كودك اشاره نموده تا وی با استفاده از فرصتها و استعدادهای پرورش یافته عضو مفیدی برای جامعه باشد. این مسأله متوجه پدر و مادر و دولت می باشد.
نكته حائز اهمیت در خصوص اعلامیه حقوق كودك این است كه در هیچ یك از مواد و اصول آن سخن از تنبیه و تأدیب كودك به میان نیامده است و وظیفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال كودك با «كلمات مراقبت و حمایت های خاص» و یا «تربیت و مراقبت ویژه» بیان داشته است. این بدان جهت است كه در امر تعلیم و تربیت، مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد (شریعتمداری، 1374، ص 470).
بسیار به جاست كه دولت به كمك خانواده های بی بضاعت و دارای اولاد زیاد بشتابد وسائل تربیت، تعلیم و نگهداری اطفال آنها را فراهم آورد.
مقاله حاضر تاكنون به بحث پیرامون حقوق كودك بر والدین و به خصوص حق حضانت پرداخت. در قسمت پایانی مقاله به این نكته نیز اشاره می كنیم كه والدین در مقابل این حقوق، از نظر قانونی چه حقی بر كودك و فرزند خود دارند؛ به عبارت دیگر كودك چه تكلیفی در قبال ابوین خود دارد؟ زیرا هیچ حقی نیـست مـگر آنكه تكـلیفی در
مقابل آن وجود داشته باشد.
در این خصوص تنها ماده 1177 از قانون مدنی ایران مقرر داشته است كه طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد، باید به آنها احترام كند، و به این ترتیب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق این ماده پدر و مادر می توانند كودك را مجبور سازند كه در محل انتخاب شده آنان سكونت كند یا به حكم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند. همچنین است اختیار پدر یا مادری كه به تنهایی حضانت طفل را بر عهده دارد (كاتوزیان، 1371، ج 12، ص 388).
البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وی به پایان می رسد و طفل از تحت ولایت و حضانت ابوین خارج می گردد. اما مطابق قسمت اخیر ماده مذكور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوی فرزند، محدودیت زمانی و سنی ندارد و فرد در هر سنی باید والدین را احترام نماید، گرچه ضمانت اجرای قانونی برای آن ذكر نشده است و ضمانت اجرای آن اخلاق دینی و مذهبی فرد می باشد. قرآن نیز تأكید فرموده كه بالوالدین إحساناً؛ «به پدر و مادر نیكی كنید» (انعام، 150) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً كریماً» (اسراء، 23)، آیات و روایات فراوانی درباره نحوه رفتار می باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاری ایشان وارد است كه از موضوع فعلی این نوشتار خارج می باشد همان طور كه قبلاً نیز اشاره شد، مطابق ماده 372 قانون مدنی فرانسه طفل با بلوغ از قیومت والدین خارج می شود، اما مطابق با ماده 371 قانون مزبور، وی در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام نماید و از آنان قدردانی كند.
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
1ـ پرورش قوای جسمی، ذهنی و عاطفی كودكان و نوجوانان و همچنین تعلیم و تربیت آنان اموری است كه والدین بنابر مسؤولیت خویش و به نمایندگی از طرف جامعه آن را انجام می دهند.
2ـ پرورش شامل بهداشت جسم و روان، نگهداری و تغذیه صحیح كودك و تربیت او
برای سازگاری با خود، خانواده و اجتماع است و تعلیم كودكان معمولی و عادی حداقل شامل تحصیلات ابتدایی و فراگیری حرفه ای جهت ورود به اجتماع می باشد.
3ـ هیچ كس نمی تواند والدین یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری را كه عهده دار پرورش كودك می باشد، از انجام امور مذكور، در بند فوق محروم نماید ولی بالعكس همه كس می تواند در صورت پیدایش قصور یا تقصیری كه بر اثر آن یكی از امور مذكور در بند 2 دچار اختلال شود، مراتب را به دادستان اعلام و دادستان نیز با وجود قراین قطعی موظف است موضوع را نزد دادگاه حاضر اطفال، حضور روان شناس، روان پزشك و مدد كار اجتماعی طرح و دادگاه پس از استماع نظرات اشخاص نامبرده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نماید:
الف ـ در صورت عدم تحقق قصور یا تقصیر موضوع دعوی منتفی و پرونده مختومه تلقی گردد.
ب ـ چنانچه قصور یا تقصیر ناشی از عدم توجه والدین به مسؤولیت خود باشد، به وسیله دادگاه به انجمن مشاور خانواده كه در هر بخشی تشكیل می گردد، معرفی شود تا تعالیم لازم به آنها داده شود.
تبصره: در صورت تشخیص بر عدم آمادگی عملی والدین در برابر كسب دستورات و تعالیم انجمن فوق الذكر، طفل در اختیار خویشاوندانی كه صلاحیت داشته باشند و به نگهداری كودك ابراز تمایل نمایند، قرار داده می شود و با نبودن چنین شخصی، كودك به مؤسسه «خانواده كودك» واگذار می گردد. در هر حال هزینه نگاهداری وی در صورت تمكن مالی والدین یا افراد دیگری كه ملزم به انفاق كودك می باشند، وصول و در غیر آن صورت، به وسیله بیمه اجتماعی كودكان پرداخت خواهد شد.
4ـ در هر صورت ملاك واگذاری حق حضانت طفل به ابوین یا شخص ثالث مصلحت طفل است و محكمه باید در موارد اختلاف بر این مبنا حكم صادر نماید و مانع تضییع حقوق طفل گردد.
5ـ دولت موظف گردد هزینه های لازم برای تأمین امكانات رفاهی، تفریحی، آموزشی، اطفال را كه به موجب حكم دادگاه به «خانواده كودك» سپرده می شوند تأمین نماید.
منابع و مآخذ:
الف ـ منابع فارسی
– قرآن الكریم
– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، كتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،1370
– بطحایی، مهدی، تثبیت خانواده (رساله دكتری)، تهران، دانشگاه تهران، 1346
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1367
– همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1372
– شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1339
– شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1374
– كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1349
– همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم، 1365
– همو، حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، 1371
– همو، قانون مدنی در نظم كنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1379
– مدیرنیا، جواد، حضانت كودك، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379
– معلوف، لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم، 1374
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر كبیر، چاپ هشتم، 1371
– موسوی، احمد، ”حضانت كودك”، مجله كانون هدایت، انجمن ملی حمایت كودكان، 1342
– نجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1418 ه
ب ـ منابع لاتین
– Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed., T. I., Paris, 1964
– Martyet, Reynaud., Droit Civil, T., I., 2 volume, Les personnes, 2ed., Paris, 1967
– Mazeaud, Henri, Leon et Jean, Lecons de Droit civil. T., I., 2 volume, famille et incapacites, 4ed. 1967
– Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, 2 ed. T., I., parsavatier, 1952
1ـ كار ارزیابی مقاله در تاریخ 25/1/83 آغاز و در تاریخ 5/2/83 به اتمام رسید.
1 ـ ماده 13 آیین نامه «… در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر كسی كه مقتضی بداند محول كند…» در این جا كلمه حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به كار برده شده است.
2 – I’autorite paientale
1- Pzternelle. De lzpuiszce
2- Pzter
3- Pztriz Potestzs
4-Del zutorit e Pzrentzle
1- Pouroir de Protection
1ـ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: كاتوزیان 1371، ج 2، ص 127ـ 202 ؛ امامی، 1379، ج 5، ص187ـ211.
نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام
فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره 35-34 / تابستان و پاییز 83
khahran@isu.ac.ir
منبع:http://www.isu.ac.ir/publication/neda-ye-sadiq/Neda-ye-Sadiq_34-35/Neda-ye-Sadiq_34-3507.htmمریم صادقی
پژوهشگر
چكیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یك از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد كه آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستی كودك، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تكلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای كه دادگاه معین می كند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسی حقوق و تكالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق كودك را ارزیابی كرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان كلیدی
حضانت، حق، تكلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه كه ظلمی بر كسی ـ بخصوص كودكان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه كودكان را كه موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلكه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حكومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت كند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.
حضانت در لغت و اصطلاح
حضانت كلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذكر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).
وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است كه «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود كه حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده كلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم كتاب هشتم در قانون مدنی ایران كه نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذكر كلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب كه در آنها صریحاً به جای عنوان باب به كار رفته است، معلوم می شود كه حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال…» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی كه در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، كلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به كار رفته است[2].
معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است كه در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذكر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی كه قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تكالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بكار رفته است.
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به كار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی كه در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا كرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد كه حضانت یك تكلیف است تا یك حق شخصی.
تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت
در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده كه پاره ای از آنها ذكر می شود: «حضانت… عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط كسانی كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).
دكتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف كرده است كه حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تكلیفی است كه پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلكه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.
در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده كه حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه كه به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند كردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه كشیدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و سایر اموری كه بدان نیازمند است (نجفی، 1418 ه، ج 30، ص348 ).
حضانت اقتداری است كه قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است (كاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است كه متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.
قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».
مواد 1168 الی 1179 كه شمول دایره حضانت را ذكر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت كه در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است كه از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود كه مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». ملاحظه می شود كه پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند كه «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.
در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.
حضانت حق است یا تكلیف والدین؟
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق كه عبارت است از «سلطه و اختیاری كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (كاتوزیان، 1349، ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد كنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حكم قانونگذار یا تكلیف ناشی از این حكم بدانیم با توجه به اینكه «حكم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار كه یا به طور مستقیم كاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می كند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلكه اولویت در زمره احكام یا قوانین امری قرار می گیرد.
ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تكلیف ابوین قرار داده است كه نتایج تكلیف بودن حضانت عبارت است از: 1ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ 2ـ مكلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3ـ در صورت استنكاف از انجام تكلیف، می توان مكلف را ملزم نمود. این نكته در ماده 1172 قانون مدنی ذكر شده كه هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع كند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (كاتوزیان، 1371، ج 2، ش 378 – 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است كه دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده 1175 ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تكالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تكلیف آنهاست.
اكثر فقهای شیعه معتقدند كه حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، 1367، ج 31، ص 284)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع كرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تكلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع كنند، ظاهر آن است كه اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است كه اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حكم شود، لازم می آید كه حق فرزند تضییع شود» (همو).
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تكلیف بودن حضانت
در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده كردن او برای انجام یك شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشكیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. (Planiol et ripert, 1957, N.334) امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, 1967, P.1148).
قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[4] ذكر شده بود كه شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.
عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را كه عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[5] بر كلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده كه پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, 1967, g.1,N. 537 – 539) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[6] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[7] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو).
در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذكر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است كه به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تكالیف مقرر می باشد».
با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه ای است از حقوق و تكالیف والدین كه به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلكه حقی است كه از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان كه در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلكه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.
ولایت ابوینی، یك سازمان حمایتی است[8] و قدرت حقوقی كه برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تكالیف سنگینی دارند كه باید اجرا كنند. این حقوق امكاناتی است كه به والدین داده می شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره كنند.(Mazeaud, 1967. N. 1195, P. 1197; Planiol , 1957, N. 363) ولایت حقی است كه برای اجرای تكالیف به آنها واگذار شده است تا جایی كه بعضی نیز آن را تكلیف دانسته اند؛ تكلیفی كه به نفع طفل برقرار شده است.(ibid, N.1197, P. 1147; ibid) این حق همیشگی نیست و به موجب ماده 372 قانون مدنی فرانسه «طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می باشد».
این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می باشد و مفاد ماده 371 قانون مزبور كه مقرر داشته «طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام كند و هم از آنان قدردانی كند»، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است.
درحقوق فرانسه حضانت حقی است كه به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاكمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی توان قلمرو آن را زیاد یا كم كرد.
اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امكان پذیر است (ماده 376 ق.م فرانسه). تا جایی كه بعضی نویسندگان گفته اند این حق برای انجام تكلیف حضانت شناخته شده است .(Mazeaud, 1967, g.2, P.1136)
این نكته را نیز باید افزود كه در حقوق فرانسه در كنار نظارتهای اداری و قضایی كه بر اعمال این حق و انجام تكالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است كه این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به همین جهت ماده 1388 قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی توانند… از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند».
برای پدری كه مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض كرده و شخص ثالثی عهده دار امر حضانت او گردیده بود، رأی داده شده كه: «حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی رود و پدر می تواند حق حضانت خود را بخواهد مخصوصاً زمانی كه بطور كلی قطع علاقه نكرده باشد.»
در رأی دیگر آمده «در صورت فوت كسی كه بعد از طلاق حضانت را برعهده داشته، حضانت به دیگری كه زنده است واگذار می شود و محكمه نمی تواند شخص ثالثی را انتخاب كند».
اعراض از حق حضانت
آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض كند یا خیر؟ با توجه به ماده 959 ق.م ایران كه مقرر داشته: «هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند» و ماده 960 قانون مذكور كه «هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی كه مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده حریت خود صرف نظر كند».
برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امكان پذیر نیست و ماده 1172 نیز همین معنا را صریحاً بیان كرده كه «هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع كنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلكه امتیازی است در زمره تكالیف (كاتوزیان، 1349، ش 195).
حضانت از روی تسامح، تعبیر به حق شده، و در واقع تكلیفی است كه از طرف قانونگذار به پدر و مادر تحمیل شده و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و نمی توان به موجب قرارداد منتقل كرد یا شرط ضمن عقد خارج لازم، آن را ساقط یا منتقل نمود، بلكه تكلیفی است كه قانونگذار به جهت حفظ مصلحت طفل و جامعه بر عهده والدین او گذاشته و جز در مواردی مانند انحرافات اخلاقی و ثبوت عدم لیاقت آنها كه قانونگذار معین كرده، این حق از آنها قابل سلب نیست. لازم به ذكر است در مواردی كه پدر و مادر بنابر رعایت مصالح طفل بصورت معقول و معروف اقدام نمایند، ورود به حریم خانه ایشان و دخالت دولت و حاكمان در نوع اعمال وظایف والدین در نگاه و اندیشه حقوقی اسلام جایز نیست؛ زیرا این نوع دخالت موجب آسیب پذیری فرزند و نیز بر هم خوردن شاكله طبیعی و اخلاقی خانواده است. در هیچ یك از مكاتب قانونگذاری دولت نمی تواند پرستاری شایسته و یا حاكمی باشد كه حكم او از نفوذ لازم در عرصه خانواده برخوردار است. زیرا حضانت یك پشتوانه محبت طبیعی و مأمنی از عشق و فداكاری لازم دارد و با قوانین آمرانه حقوقی یا حكومتی به شكل صحیح سامان نمی پذیرد. مگر آنكه به واسطه عدم شناخت صحیح والدین از وظایف یا آسیب پذیری طفل از رفتار آنان نیاز به بازرسی یا نظارت دولت یا حاكم داشته باشند.
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
ماده 1169 قانون مدنی ایران مقرر داشته كه «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».
قانونگذار در این ماده برای آنكه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره ای اندیشیده است كه به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی كه مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل كند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت كودك در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت كه هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حكم قانون است و این مسأله كه آیا این حكم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه ای می طلبد كه در این موجز نمی گنجد.
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
در صورتی كه عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نكاح، آنان در محل های جداگانه سكونت كنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی توان ادعا كرد كه پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه می خواهد یا دیگران بسپارد (كاتوزیان، 1371، ج2، شماره 399 ).
طفل نزد كسی می ماند كه در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد كه این مطلب در ماده 1174 قانون مدنی ذكر شده و تعیین زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.
در صورت فوت یكی از ابوین، مطابق با ماده 1171 قانون مذكور، «حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد».
در این مورد، طرف دیگر زنده، مقدم بر دیگران در حضانت طفل می باشد و حكم این ماده در موردی هم كه پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد، قابل اجرا است. در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب 6/5/1364 مقرر داشته است كه «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنكه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حكم به عدم صلاحیت بكند…».
اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی هرگاه از این گـروه كـسی نباشد، حضانت با قیـم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده 1232 ق.م خویشان كودك با داشتن صلاحیت مقدم هستند.
مریم صادقی
پژوهشگر
موانع یا موارد سقوط حق حضانت
اگر والدین به تكالیف خود عمل نكنند یا از حدود اختیارات خود خارج شوند، آیا می توان به آنها همچنان اعتماد كرد و طفل را در اختیار آنها گذاشت؟ اگر پدری در تأدیب فرزند، از میزان مقرر پا را فراتر گذاشت و یا در نگهداری او كوتاهی كرد و…آیا می توان سرپرستی را از او گرفت؟ ذیلاً مواردی كه می توان پدر یا مادر را از حق حضانت محروم كرد به اختصار بیان می شود:
الف ـ جنون: حق حضانت برای هر یك از مادر و پدر در صورتی است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین هرگاه در مدتی كه مادر حق حضانت طفل را دارد ـ دو سال در پسر و هفت سال در دخترـ دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناكی قرار دهد، حق حضانت مادر، ساقط می شود و پدر این حق را خواهد داشت. این مطلب در ماده 1170 ق.م ذكر شده است. جنون پدر نیز در حكم جنون مادر و سبب سقوط حق حضانت می شود (كاتوزیان، 1371، ج2، شماره 401-405). در این صورت حضانت طفل تا سن بلوغ بر عهده مادر می باشد و این مطلب مستنبط از ماده 1168 و 1169 و وحدت ملاك ماده 1170 ق.م می باشد. و مقصود از جنون در ماده 1170ق.م اعم از جنون ادواری و دائمی است؛ مگر اینكه جنون استمرار نداشته باشد و یا چنان زود گذر و نادر باشد كه در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید و به هرحال مصلحت طفل باید مد نظر قرار گیرد (همو).
ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده دار حـضانت طفل خود باشد و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب كند، مطابق ماده 1170ق.م حـق حضانت او ساقط می شود و حضانت با پدر خواهد بود.
به عبارت دیگر شوهر كردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است. و برخی عقیده دارند كه قانون از این جهت ناقص است كه ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند، حال آنكه رفتار نامادری با طفل نیز ممكن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد.
ج ـ كفر: كفر نیز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است.[9]
د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل: ماده 1173 ق.م مقرر داشته كه «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
1ـ در صورتی كه به علت طلاق یا علل دیگر، ابوین طفل در یك منزل زندگی نكنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی كسی كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می سپارد؛ زیرا به دستور ماده 1168حضانت طفل، هم حق و هم تكلیف ابوین است.
پس هرگاه در یكی از ابوین كه حق اولویت دارد، عللی موجود باشد كه نتواند از طفل نگهداری كند، دیگری عهده دار آن خواهد شد.
2ـ در صورتی كه ابوین طفل با هم زندگی می كنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد كه در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این كار وی ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد، انجام می دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت كسی بر نگهداری او و غیره.
در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته كه قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار كند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی كه ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امكان، به یك موسسه تربیتی محول خواهد شد (287 ق.م اصلاحی فرانسه).
در قانون فرانسه تصریح شده است كه همسری كه حضانت طفل به او واگذار نشده، مكلف است به تناسب امكانات مالی خود در هزینه نگاهداری و تربیت اولاد شركت كند (ماده 288 اصلاحی). شركت در این هزینه ها به صورت مستمری خواهد بود كه به متصدی حضانت پرداخت می شود. در قانون فرانسه برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش بینی شده كه در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه داری قائم مقام طلبكار خواهد و بدهكار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می باشد كه در مبحث جداگانه ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تكلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است كه كودك از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد كه تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده، با حكم دادگاه است كه باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین كند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است.
مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده 1173 مذكور، كه موجب محروم شدن از حق حضانت طفل می شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه می شد كه برخی موردی را انحطاط می دانستند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی دانستند. و بالاخره قانونگذار در 11/8/1376، ماده 1173 را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقی را معین و به اختلافها پایان داد. این موارد عبارتند از: «1ـ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ 2ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ 3ـ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ 4ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردی و قاچاق؛ 5ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
دادگاه باید از راه های ممكن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حكم بدهد. بند 5 مذكور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت كه ماده 1179 ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می كند.
این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با كمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه كه باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به كمال مطلوب برسد.
در زندگی كودك و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نكته لطیف و ظریف وجود دارد كه حقوق نه می خواهد و نه می تواند آنها را پیش بینی كند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اكتفا می كند. به گفته دكتر كاتوزیان در خانواده نمی توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم كرد (كاتوزیان، 1371، ص 418).
مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست كه تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اینها مسائلی است كه افراد جامعه باید آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند.
چگونه می توان با چند ماده قانون، یك اداره و مدعی العموم و محكمه ای احیاناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین كودكی خالی از عقده های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با كمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممكن را در روابط بین افراد در نظر می گیرد و در جایی كه همسایه ما از گرسنگی می میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم به این همسایه كمك مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می سوزانیم، در صورتی كه در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا كند مسؤولیت حقوقی به سراغ ما می آید؟ ولی چه باید كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق كودك از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده ای صاحب دل، متوقف مانده است. سرنوشت او فقط در خلال 12 ماده قانون مدنی (مواد 1168 ـ 1179) و 4 ماده قانون حمایت خانواده (مواد 9، 12، 13، 18) بیان شده است.
آیا می شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی كودك را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علی الظاهر حل می نماید.
سخن در این است كه وقتی كودكی در مسیر اختلافات قرار می گیرد و می خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین كنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام كودكی، خود صدمه ای بر روح و روان طفل وارد می كند، زیرا زمان او زمان لبخند ها، تبسم ها، خوش بینی ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره.
شاید فعلاً چاره ای جز این نیست و از همه كس نمی توان انتظار داشت كه آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند.
به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود كه از اختلاف و نابسامانی های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاكم دادگستری حاصل نشود. و بالاخره باید توجه داشته باشیم كه علم روانشناسی علت اصلی ناسازگاری و ناراحتی های روحی را در عوامل مربوط به قبل از تولد و دوران كودكی بر شمرده است و گفته است كه این ناسازگاریها در هر سنی به شكل معین تجلی می نماید و در صورت غفلت از درمان آنها، تا جایی فزونی می یابد كه كودك را به صورت فردی شرور و بی باك بار می آورد كه در اجتماع موجبات زحمت و ناراحتی خود و دیگران را فراهم می سازد. و باز باید بدانیم كه كودك تا زمانی كه به او توجه نشده، ناراحت، نامطمئن و مضطرب است و بسیاری از جوانان بالغی كه بی عاطفه و خشمگین اند به خاطر نیازی است كه در كودكی به محبت داشته اند و این نیاز از آنها دریغ گردیده و در نتیجه صفات مزبور را در آنها به وجود آورده است (موسوی،1342، شماره 8، ص 11-13).
با این ترتیب ملاحظه می شود كه برای حمایت كودك و آماده ساختن او برای یك زندگی صحیح وجود جمعاً 16 ماده در حقوق مدنی ایران از نظر كمی و كیفی تا چه اندازه كم و ناقص است و با ایده آل حقوق او تا چه حد فاصله دارد.
اعلامیه حقوق كودك و ژنو در سال 1924 توسط جامعه ملل و متعاقب آن اعلامیه حقوق بشر در تاریخ دهم دسامبر 1948 (19 آذر ماه 1327) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید كه برای حمایت كودك موادی پیش بینی نموده اند؛ ولی در سال 1959 یعنی 35 سال بعد از اعلامیه اول، متوجه شدند كه اصلاح و تكمیل آن لازم است؛ لذا اعلامیه حقوق كودك به وسیله نمایندگان 78 كشور در تاریخ 20 نوامبر 1959 به تصویب رسید این اعلامیه گامی بود در جهت حمایت كودك كه با مطالعه آن ملاحظه می شود تا چه حد وضع اطفال در كشورهای جهان با ایده آل حقوق سازمان ملل فاصله داشته است.
اصل دوم اعلامیه مذكور بیان داشته كه «هر كودك از حمایت خاصی برخوردار خواهد بود و به موجب قوانین و سایر وسائل، امكانات و تسهیلاتی به او داده خواهد شد تا بتواند از نظر جسمی و فكری ـ روحی و اجتماعی به نحوی سالم و طبیعی در محیطی آزاد و شایسته رشد نماید در قوانینی كه برای این منظور وضع می شود مصالح عالیه كودك باید بیش از هر نكته دیگر مورد توجه قرار گیرد» (مدیرنیا، 1379، ص 181).
اگر هدف از تربیت افراد، تنها پرورش قوای بدنی و ذهنی و كسب معلومات جهت شغل باشد، دیگر نیازی به كانون گرم خانواده نیست؛ زیرا این اهداف در مؤسسات عمومی بهتر میسر است؛ اما اجتماع افرادی را لازم دارد كه علاوه بر صفات فوق، نیروهای روحی، هنری و عواطف آنها نیز پرورش یافته باشد. پرورش عواطف و احساسات، علاقه مند شدن به خانواده و اجتماع، واحد بودن احساسات نوع دوستی، علاقه به آب و خاك و بهره مند بودن از احساسات لطیف بشری و سایر صفات ممتاز تنها در كانون گرم خانواده میسر است (بطحایی، 1346، ص 177).
اصل چهارم اعلامیه مذكور، به مراقبت های كافی قبل از تولد برای طفل و مادرش اشاره كرده است و بهره مند بودن از تغذیه كافی، مسكن، تفریح و خدمات بهداشتی را حق كودك دانسته است. ملاحظه می شود كه حمایت و حضانت طفل، محدود به بعد از تولد نمی باشد؛ بلكه زمان قبل از ولادت و بارداری را نیز شامل می شود كه البته این مسائل به شكل كاملتر در فقه اسلامی ما نیز مطرح شده و اسلام دقت ویژه ای به آنها داشته است؛ به گونه ای كه حتی آداب خاصی را برای انعقاد نطفه طفل نیز ضروری دانسته است كه ما در مقام بحث از آن نیستیم.
در حقوق فعلی ما لازم است تكالیف پدر و مادر در قبال دوره بارداری و قبل از تولد تعیین شود تا ایشان ملزم به اجرای آن گردند و تسهیلات لازم پزشكی، روانی و مالی به وسیله دولت در اختیار مادران قرار بگیرد و مراكز بیشتری در سراسر كشور جهت دادن تعلیمات لازم به مادران در این خصوص ایجاد شوند. البته اخیراً به این مسأله توجه بیشتری شده و از طریق رسانه های گروهی نیز اطلاعاتی داده می شود، اما هنوز هم نقاط بسیاری هستند كه از چنین امكاناتی محرومند.
خود مادر نیز در حین بارداری از زایمان و مراقبتهای بعدی كه برای حضانت طفـل نیازمند سلامت كامل است، نباید فراموش گردد. شاید این مبحث به نفقه زوجه و اطفال بیشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت كودك مورد اشاره قرار می گیرد.
اصل ششم اعلامیه حقوق كودك مقرر داشته كه كودك برای رشد متعادل شخصیت خود نیازمند محبت و تفاهم است و تا جایی كه ممكن است كودك تحت مراقبت و مسؤولیت والدین خود و در هر حال در محیطی محبت آمیز برخوردار از امنیت مادی و اخلاقی پرورش خواهد یافت. كودك خردسال جزء در موارد استثنایی نباید از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حكومتی موظفند كه در مورد اطفال بدون خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت كمك هزینه دولتی و غیر دولتی جهت نگهداری اطفال خانواده های پر جمعیت نیز امری پسندیده و مطلوب خواهد بود این اصل به نقش مهر و محبت مادری در رشد كودك و آثار نامطلوب دور ماندن كودك در دامان مادری، توجه نموده است. به عبارت دیگر، هیچ چیز جایگزین مهر و شیر مادر نمی تواند باشد.
اصل هفتم نیز به اجباری و جسمانی بودن تعلیم و تربیت كودك اشاره نموده تا وی با استفاده از فرصتها و استعدادهای پرورش یافته عضو مفیدی برای جامعه باشد. این مسأله متوجه پدر و مادر و دولت می باشد.
نكته حائز اهمیت در خصوص اعلامیه حقوق كودك این است كه در هیچ یك از مواد و اصول آن سخن از تنبیه و تأدیب كودك به میان نیامده است و وظیفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال كودك با «كلمات مراقبت و حمایت های خاص» و یا «تربیت و مراقبت ویژه» بیان داشته است. این بدان جهت است كه در امر تعلیم و تربیت، مراقبت و پرورش صحیح به خوبی می تواند جایگزین تنبیه و تأدیب گردد (شریعتمداری، 1374، ص 470).
بسیار به جاست كه دولت به كمك خانواده های بی بضاعت و دارای اولاد زیاد بشتابد وسائل تربیت، تعلیم و نگهداری اطفال آنها را فراهم آورد.
مقاله حاضر تاكنون به بحث پیرامون حقوق كودك بر والدین و به خصوص حق حضانت پرداخت. در قسمت پایانی مقاله به این نكته نیز اشاره می كنیم كه والدین در مقابل این حقوق، از نظر قانونی چه حقی بر كودك و فرزند خود دارند؛ به عبارت دیگر كودك چه تكلیفی در قبال ابوین خود دارد؟ زیرا هیچ حقی نیـست مـگر آنكه تكـلیفی در
مقابل آن وجود داشته باشد.
در این خصوص تنها ماده 1177 از قانون مدنی ایران مقرر داشته است كه طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد، باید به آنها احترام كند، و به این ترتیب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق این ماده پدر و مادر می توانند كودك را مجبور سازند كه در محل انتخاب شده آنان سكونت كند یا به حكم دادگاه او را به خانه پدری بازگردانند. همچنین است اختیار پدر یا مادری كه به تنهایی حضانت طفل را بر عهده دارد (كاتوزیان، 1371، ج 12، ص 388).
البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وی به پایان می رسد و طفل از تحت ولایت و حضانت ابوین خارج می گردد. اما مطابق قسمت اخیر ماده مذكور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوی فرزند، محدودیت زمانی و سنی ندارد و فرد در هر سنی باید والدین را احترام نماید، گرچه ضمانت اجرای قانونی برای آن ذكر نشده است و ضمانت اجرای آن اخلاق دینی و مذهبی فرد می باشد. قرآن نیز تأكید فرموده كه بالوالدین إحساناً؛ «به پدر و مادر نیكی كنید» (انعام، 150) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً كریماً» (اسراء، 23)، آیات و روایات فراوانی درباره نحوه رفتار می باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاری ایشان وارد است كه از موضوع فعلی این نوشتار خارج می باشد همان طور كه قبلاً نیز اشاره شد، مطابق ماده 372 قانون مدنی فرانسه طفل با بلوغ از قیومت والدین خارج می شود، اما مطابق با ماده 371 قانون مزبور، وی در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام نماید و از آنان قدردانی كند.
پیشنهاد اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال
1ـ پرورش قوای جسمی، ذهنی و عاطفی كودكان و نوجوانان و همچنین تعلیم و تربیت آنان اموری است كه والدین بنابر مسؤولیت خویش و به نمایندگی از طرف جامعه آن را انجام می دهند.
2ـ پرورش شامل بهداشت جسم و روان، نگهداری و تغذیه صحیح كودك و تربیت او
برای سازگاری با خود، خانواده و اجتماع است و تعلیم كودكان معمولی و عادی حداقل شامل تحصیلات ابتدایی و فراگیری حرفه ای جهت ورود به اجتماع می باشد.
3ـ هیچ كس نمی تواند والدین یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری را كه عهده دار پرورش كودك می باشد، از انجام امور مذكور، در بند فوق محروم نماید ولی بالعكس همه كس می تواند در صورت پیدایش قصور یا تقصیری كه بر اثر آن یكی از امور مذكور در بند 2 دچار اختلال شود، مراتب را به دادستان اعلام و دادستان نیز با وجود قراین قطعی موظف است موضوع را نزد دادگاه حاضر اطفال، حضور روان شناس، روان پزشك و مدد كار اجتماعی طرح و دادگاه پس از استماع نظرات اشخاص نامبرده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نماید:
الف ـ در صورت عدم تحقق قصور یا تقصیر موضوع دعوی منتفی و پرونده مختومه تلقی گردد.
ب ـ چنانچه قصور یا تقصیر ناشی از عدم توجه والدین به مسؤولیت خود باشد، به وسیله دادگاه به انجمن مشاور خانواده كه در هر بخشی تشكیل می گردد، معرفی شود تا تعالیم لازم به آنها داده شود.
تبصره: در صورت تشخیص بر عدم آمادگی عملی والدین در برابر كسب دستورات و تعالیم انجمن فوق الذكر، طفل در اختیار خویشاوندانی كه صلاحیت داشته باشند و به نگهداری كودك ابراز تمایل نمایند، قرار داده می شود و با نبودن چنین شخصی، كودك به مؤسسه «خانواده كودك» واگذار می گردد. در هر حال هزینه نگاهداری وی در صورت تمكن مالی والدین یا افراد دیگری كه ملزم به انفاق كودك می باشند، وصول و در غیر آن صورت، به وسیله بیمه اجتماعی كودكان پرداخت خواهد شد.
4ـ در هر صورت ملاك واگذاری حق حضانت طفل به ابوین یا شخص ثالث مصلحت طفل است و محكمه باید در موارد اختلاف بر این مبنا حكم صادر نماید و مانع تضییع حقوق طفل گردد.
5ـ دولت موظف گردد هزینه های لازم برای تأمین امكانات رفاهی، تفریحی، آموزشی، اطفال را كه به موجب حكم دادگاه به «خانواده كودك» سپرده می شوند تأمین نماید.
منابع و مآخذ:
الف ـ منابع فارسی
– قرآن الكریم
– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، كتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،1370
– بطحایی، مهدی، تثبیت خانواده (رساله دكتری)، تهران، دانشگاه تهران، 1346
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1367
– همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1372
– شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1339
– شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1374
– كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1349
– همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم، 1365
– همو، حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، 1371
– همو، قانون مدنی در نظم كنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1379
– مدیرنیا، جواد، حضانت كودك، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379
– معلوف، لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم، 1374
– معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر كبیر، چاپ هشتم، 1371
– موسوی، احمد، ”حضانت كودك”، مجله كانون هدایت، انجمن ملی حمایت كودكان، 1342
– نجفی، محمد حسن، جواهرالكلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1418 ه
ب ـ منابع لاتین
– Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed., T. I., Paris, 1964
– Martyet, Reynaud., Droit Civil, T., I., 2 volume, Les personnes, 2ed., Paris, 1967
– Mazeaud, Henri, Leon et Jean, Lecons de Droit civil. T., I., 2 volume, famille et incapacites, 4ed. 1967
– Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, 2 ed. T., I., parsavatier, 1952
1ـ كار ارزیابی مقاله در تاریخ 25/1/83 آغاز و در تاریخ 5/2/83 به اتمام رسید.
1 ـ ماده 13 آیین نامه «… در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر كسی كه مقتضی بداند محول كند…» در این جا كلمه حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به كار برده شده است.
2 – I’autorite paientale
1- Pzternelle. De lzpuiszce
2- Pzter
3- Pztriz Potestzs
4-Del zutorit e Pzrentzle
1- Pouroir de Protection
1ـ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: كاتوزیان 1371، ج 2، ص 127ـ 202 ؛ امامی، 1379، ج 5، ص187ـ211.
نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام
فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره 35-34 / تابستان و پاییز 83
khahran@isu.ac.ir
منبع:http://www.isu.ac.ir/publication/neda-ye-sadiq/Neda-ye-Sadiq_34-35/Neda-ye-Sadiq_34-3507.htm
برچسب ها:حضانت, حقوق مدنی ایران, فرانسه