بررسی و تحلیل یک پرونده قتل عمد یا شرکت در قتل غیرعمد
دکتر بهشید ارفع نیا
وکیل پایه یک دادگستری
بررسی و تحلیل یک پرونده
قتل عمد یا شرکت در قتل غیرعمد
طرح مساله
در ساعت ۳ بعدازظهر روز ۲۴ خرداد ۱۳۷۳ چهار جوان سرباز حدوداً ۱۹ ساله ، با تقاضای مرخصی دو ساعته از محل خدمت خود با لباس نظامی به استخر عمومی ( به طول و عرض ۲۰ * ۳۳ متر و با عمق ۵/۰ تا ۳ متر ) که در مجاورت ادامه متبوع آنان بوده جهت شنا کردن و استفاده از آب استخر مراجعه میکنند . پس از تعطیل شدن استخر در ساعت ۵/۴ بعدازظهر مسوولین استخر یک دست لباس نظامی را روی پله ( و نه در رختکن ) میبینند و پس از خلوت شدن محل ، متوجه میشوند که جسدی در آب در قسمت عمق ۵/۱ متری میباشد .
جالب است که افراد دیگری که همراه مقتول بودهاند با این که مدت ۲ ساعت مرخصی گرفته بودند بنابه اظهار و اعتراف خود ، طی بازجوییها در ساعت ۴۰/۳ دقیقه به محل خدمت خود برمیگردند .
بر اثر شکایت اولیای دم ( پدر و مادر مقتول ) پرونده تشکیل میشود . کیفرخواست از سوی دادیاری شعبه دوم به عنوان قتل غیرعمد در اثر بیاحتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی برای سه نفر متهم صادر میشود . شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران در سال ۷۴ صرفاً به استناد گزارش بازرس وزارت کار و این که گزارش مزبور از اعتراض مصون مانده ، قتل را غیرعمد تلقی میکند و مدیر استخر ( متهم ردیف الف ) و یکی از کمک ناجیان ( متهم ردیف ج ) را به عنوان مشارکت در قتل غیرعمدی به طور تساوی محکوم به پرداخت دیه میکند .
متاسفانه علیرغم دخالت وکیل در مرحله تجدیدنظر و تذکار نکات مهمی که میتوانست به کلی مسیر پرونده را عوض کند ، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۷۵ عیناً دادنامه صادره را تایید میکند .
نقد و بررسی
۱ ـ با توجه به این که آنچه در پاراگراف اول ، در قسمت طرح مساله آمد ، عیناً در پرونده امر و در بازجوییها منعکس است و موضوع به صورتی حادث شده که به ذهن هر شنوندهای میرسد که احتمال دارد چنین قتلی یک قتل عمد باشد ، زیرا وقتی چند جوان همسن و در وضعیتی مشابه از محل خدمت خود ، با اخذ یک مرخصی دو ساعته و با تهیه بلیط ورودی استخر ، جهت شنا وارد محوطه استخر میشوند ، به چه دلیلی بعضی از آنها به کمتر از سه ربع ساعت ممکن است به محل خدمت خود برگردند . در اینجا واضح است که اتفاقی باعث شده که آنها ، هم از شنایی که در نظر داشتهاند به عنوان یک ورزش یا تفریح یا نجات از گرمای بعدازظهر تابستان انجام دهند بگذرند ، هم از مبلغی که بابت خرید بلیط پرداختهاند ، و هم از دو ساعت مرخصی که گرفته بودند صرفنظر کنند . ضمناً به چه دلیل پس از تعطیل استخر لباس مقتول به جای رختکن ، در پلهها یافت میشود .
با توجه به این که از قرار معلوم هیچ یک از سه نفر شنا نمیدانستهاند ، در قسمت کمعمق استخر ( ۵/۱ ) متری ) بودهاند ، مطلبی که بلافاصله به ذهن متبادر میشود این است که وقتی این جوانان به استخر رفتهاند یکی از سه فرض زیر اتفاِ افتاده است :
الف ) فرض اول این که قتل بدون سوءنیت صورت گرفته است . بسیار پیش میآید که افراد به خصوص جوانان و نوجوانان در آب ( استخر یا دریا ) با یکدیگر به شوخی بپردازند و در این قبیل شوخیها گاهی طرفین به یکدیگر آب میپاشند ، گاهی سر همدیگر را زیر آب میکنند و در جه تحمل شخص را میسنجند و در این میان ممکن است احیاناً مشکلی هم پیش آید و در اثر این شوخیها نفس شخص یاری نکند و خفه شود .
ب ) فرض دیگر این است که ممکن است آنها با مقتول خصومتی داشتهاند و اصولاً طرح این برنامه را ریختهاند که به طریقی او را ادب کنند که باز هم ممکن است تصمیم به قتل وی نداشته باشند ولی به هر حال اقدامی که انجام دادهاند به قتل وی انجامیده است .
ج ـ فرض سوم این است که با سوءنیت و سبق تصمیم این برنامه را طرحریزی کرده باشند تا مرتکب قتل شوند .
وجود کبودی و جرح در پیشانی مقتول و حتی کبودیهایی در سایر نواحی بدن وی مثل پشت گردن و بازو و کمر و کشاله ران که در اوراِ اولیه پرونده بدان اشاره شده این فروض را تقویت میکند .
لذا واقعیت این است که قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده ، میبایست احتمالی هم برای قتل عمد میداد . در حالی که اصولاً وارد این مقوله نشده و نه تنها اشاره به کبودیهای فوِالذکر نفرمودهاند ، بلکه به اظهارات مدیر استخر و سایرین که همواره اعلام کردهاند ، مقتول همراه دو نفر دیگر از جمعی پشتیبانی به استخر آمده بودند اما آن دو نفر زودتر استخر را ترک کردهاند نیز توجهی نکردهاند . با این که در این خصوص استشهادیهای نیز ضمیمه پرونده شده بود .
این مطلب یعنی احتمال وقوع قتل غیرعمد نه تنها به نظر قاضی محترم مرحله بدوی نرسیده ، بلکه در مرحله تجدیدنظر نیز که این موضوع بالصراحه با قاضی محترم تجدیدنظر مطرح شد ، متاسفانه قاضی محترم علیرغم تایید این نظر ، اعلام کردند این امر باید از سوی اولیای دم عنوان میگردید ! !
آیا اگر اولیای دم معلومات حقوقی ندارند و یا وسعشان نمیرسد که از وکیل جهت دفاع از حقوِ خود استفاده کنند ، قاضی و وکیل یا هر حقوقدان دیگری که به نحوی در پروندهای دخالت میکنند باید ساکت بنشینند و به این سادگی از کنار موضوعی به این اهمیت بگذرند ؟
توجه به این امر و اعلام آن از سوی وکیل منتخب از سوی محکومین چرا نباید شایسته باشد ؟ مگر نه این که احتمال عمدی بودن قتل یا شرکت آن سربازان در قتل عمد یا شبه عمد یا غیرعمد ، مسوول بیگناه استخر و کمک ناجی را از قتل غیرعمد منتسبه مبری میکند . پس چرا نباید این توجه از ناحیه وکیل متهمین داده شود ؟
۲ ـ خارج از فرض عمدی بودن قتل که به هیچ عنوان در پرونده از سوی قضات محترم بدان پرداخته نشده ، در خصوص غیرعمدی بودن آن نیز اصولاً نامی از متهم اصلی پرونده یعنی اداره تربیت بدنی ناحیه . . . تهران برده نشده ، زیرا استخر محل حادثه تحت نظارت و متعلق به اداره تربیت بدنی مزبور بوده است .
اکنون به بررسی موضوع از جهت قتل غیرعمد میپردازیم ، متهمین ابتدائاً سه نفر بودهاند :
الف ) آقای الف کارمند اداره تربیت بدنی که از سوی اداره مزبور طی نامهای جهت اداره استخر تعیین شده بود .
ب ) آقای ب دارای کارت ناجی که از سوی اداره مزبور طی نامهای جهت اداره استخر تعیین شده بود .
ج ـ آقای ج فاقد کارت ناجی یا کمک ناجی .
در زمان وقوع حادثه کلیه متهمین فوِالذکر به اضافه آقای . . . ( دارای کارت کمک ناجی ) که در پرونده به عنوان شاهد از او یاد شده در محل حادثه ( استخر . . . مربوط به اداره تربیت بدنی . . . تهران ) حضور داشتهاند .
از نظر کارشناسی ، گرچه علیالاصول میبایست در چنین موردی کارشناسی از فدارسیون نجات غریق اعزام میگردید و این امر صورت نگرفته ، معهذا نظر به این که جز گزارش وزارت کار گزارش کارشناسی دیگری در پرونده موجود نمیباشد ، لذا همین گزارش را از نظر میگذرانیم :
حسب گزارش مزبور سه عامل به عنوان علل وقوع حادثه ذکر شده است :
۱ . عدم رعایت ظرفیت استخر در پذیرش شناگر .
۲ . فقدان وسایل هشداردهنده سمعی و بصری مناسب جهت آگاهسازی و هشدار به شناگران در رابطه با خطرات احتمالی و ممانعت از اعمال به دور از احتیاط آنان .
۳ . کمدقتی و عدم مراقبت کافی ناجیان از شناگران .
ذیلاً هر یک از سه عامل فوِ را به ترتیب اهمیت بررسی میکنیم :
۱ . در مورد عامل اول « عدم رعایت ظرفیت استخر در پذیرش شناگر » لازم به یادآوری است که در صورتی که مدیر استخر قراردادی با اداره تربیت بدنی داشت البته مسوولیت این عامل به او برمیگشت . اما اداره تربیت بدنی از زمان حادثه ، که دقیقاً در روز دوم افتتاح استخر به وقوع پیوسته ، فاقد هر گونه قرارداد اجاره استخر یا قرارداد کار با مدیر استخر ( متهم ردیف ۱ ) بود .
تنها اداره مزبور طی نامهای به تاریخ یک هفته قبل از حادثه ، نامبرده را به عنوان مدیر استخر معرفی کرده بود . البته سابقه نشان میداد که در صورت عقد قرارداد ، در ضمن همان قرارداد ، کلیه مسوولیتهای متصوره بر عهده اجاره کننده قرار میگرفت . اما در موضوع مانحنفیه هیچ گونه قراردادی بین اداره تربیت بدنی و مدیر استخر منعقد نشده بود و این خود ، مسوولیت اداره تربیت بدنی را مطرح میکند . به عبارت دیگر مسوولیتی که در صورت وجود قرارداد بر عهده مدیر استخر قرار میگرفت ، بدون قرارداد ، قانوناً و عرفاً بر عهده اداره تربیت بدنی میباشد . آیا اصولاً در پرونده و در دادنامه بدین امر پرداخته شده است ؟
گرچه در اغلب بازجوییها گفته شده استخر شلوغ و آب کثیف بود ولی آیا بدون وجود هیچ قراردادی میتوان مسوولیت بروز چنین حادثهای را در استخری که متعلق به اداره تربیت بدنی است و اداره موصوف آن را ـ بدون در نظر گرفتن وسایل سمعی و بصری مناسب جهت هشدار دادن به شناگران و عقد قرارداد با شخصی که او را مسوول و مدیر استخر مینامد ـ از روز قبل افتتاح کرده ، برعهده مدیر استخر قرار داد ؟
مدیر استخر بدون عقد قرارداد فقط یک کارمند ساده و حقوِبگیر اداره تربیت بدنی بوده که به موجب یک نامه این سمت را برای وی تعیین کردهاند . چطور میتوان وی را عهدهدار کلیه مسوولیتهای متصوره دانست . در حالیکه اداره تربیت بدنی که هیچ گونه امکانات یا نیروی انسانی متخصص در اختیار وی قرار نداده و به عنوان مالک استخر با امکاناتی تا این حد ضعیف استخر مزبور را به فعالیت واداشته هیچ مسوولیتی نداشته باشد و آن کارمند بختبرگشته مسوول تمامی نقایص و کمبودها و سهلانگاریها تلقی شود .
ولی آیا واقعاً علت مرگ این جوان افزایش تعداد شناگران بوده است ؟ همان طورکه مختصراً اشاره شد در اوراِ اولیه پرونده به وجود کبودی و جرح در ناحیه پیشانی مقتول و حتی کبودیهایی در سایر نواحی بدن وی مثل پشت گردن و بازو و کمر و کشاله ران اشاره شده است که وجود این کبودیها در ذهن هیچ یک از قضات محترم این سوال را مطرح نکرده که ممکن است فشاری یا ضربهای از سوی همراهان مقتول به وی وارد شده باشد .
جالب است که دو نفری که در ساعت ۲۰ دقیقه به ۴ به محل خدمت برگشتهاند در بازجویی اظهار داشتهاند : « رفتیم به حاج . . . اطلاع دهیم و دیگر برنگشتیم » این جمله خیلی مهم است ولی بدان توجهی نشده . آنها چه چیزی را میخواستهاند ( قبل از اتمام وقت استخر ) به حاج . . . اطلاع دهند و چرا دیگر برنگشتهاند ؟ اگر موضوع بیحال شدن یا احیاناً فوت مقتول را میخواستهاند اطلاع دهند ، پس از همان زمان از این قضیه آگاهی یافته بودند ، اگر مطلب دیگری بوده ، چطور نمیتوانستهاند یک ساعت دیگر تا تعطیلی استخر تامل کنند که باید با این عجله همه برنامه خود را به هم میریختند و به محل خدمت خود برای اطلاع دادن آن میرفتهاند . و با توجه به باقی بودن وقت استخر به چه دلیل دوباره بازنگشتهاند ؟
اظهارات این افراد در این که نمیدانستهاند در آن موقع مقتول کجا بوده و آشنایی زیادی با وی نداشتهاند و بااو به استخر نرفتهاند ، به نظر بهانهتراشی بیش نمیآید . زیرا اولاً استشهادیه موجود خلاف مطلب را میگوید ، ثانیاً حسب اعلام آن دو جوان ، نفر سوم مقتول را پسرعمو مینامیده ! چرا اگر آشنایی آنها آنقدر کوتاه مدت بوده باید او را پسرعمو بنامد ؟ زیرا مامورین از آن دو نفر سوال کردهاند : « گویا مقتول با پسرعمویش به استخر آمده بود ؟ » که آن دو جواب گفتهاند : خیر . . . او را پسرعمو مینامید . پس معلوم میشود آنها در محل استخر همدیگر را دیده و حتی صدا زدهاند . در حالی وقتی آن دو جوان از استخر به محل خود رفتهاند . حاج . . . از آنها پرسیده : . . . ( مقتول ) را ندیدید ؟ گفتهاند خیر او را ندیدیم .
به هر حال اگر حتی بخواهیم قتل را غیرعمدی تلقی کنیم و عدم رعایت ظرفیت استخر در پذیرش شناگر را علت اصلی وقوع حادثه بدانیم باز هم همان طور که در ابتدای این قسمت ذکر شد به دلیل عدم قرارداد ، به نظر نگارنده کوچکترین مسوولیتی ناشی از بروز حادثه برعهده مدیر استخر قرار نمیگیرد .
۲ . با توجه به علت مذکور در کیفرخواست و حکم صادره ( قتل غیرعمد بر اثر عدم رعایت اصول ایمنی ) به نظر میرسد از بین عوامل سه گانه فوِ عامل دوم : « فقدان هشداردهنده سمعی و بصری و کمبود امکانات ایمنی » از همه عوامل مهمتر است . این امکانات از ناحیه چه شخصی باید تامین میشد ؟ مدیر استخر ؟ ناجیان ؟ یا اداره تربیت بدنی ؟
این امکانات از وسایل برقی و بلندگو جهت اعلام خطر ، تا استفاده از کلر و مواد بهداشتی جهت تصفیه آب و در نظر گرفتن احتمال خطر اتصال سیمهای برِ و غیره و همچنین استخدام ناجیان غریق با مجوز رسمی به نسبت تعداد افراد مراجعهکننده به استخر را شامل میشود که در وهله اول همگی این امکانات باید از ناحیه اداره تربیت بدنی تامین میگردید . سپس اداره تربیت بدنی با عقد قرارداد کتبی با مدیر استخر میتوانست وی را حسب قرارداد مسوول کمبودهایی که احیاناً در عمل پیش آید بداند . اما بدون تهیه این وسایل و حتی بدون عقد قرارداد چگونه ممکن است مدیر استخری را که در واقع شیر بییال و کوپالی بیش نبوده مسوول بدانیم .
همچنین ناجیان چه تاثیر و دخالتی در بروز عامل دوم میتوانستهاند داشته باشند . با توجه به این که از سه نفری که به عنوان ناجی از آنان نام برده شده فقط یکی مجوز رسمی داشته و او نیز فاقد قرارداد کتبی با اداره تربیت بدنی بوده و به همین دلیل ، به حق تبرئه شده است . اما دو نفر دیگر که یکی تازه طرح سه ماهه خود را شروع کرده و در این مقطع فقط کمکناجی محسوب میشده و به عنوان شاهد در نظر گرفته شده و دیگری که اصولاً به سن قانونی جهت اخذ مجوز نیز نرسیده بوده و طبعاً قراردادی هم با اداره تربیت بدنی نداشته ، یعنی نه مجوز داشته و نه قرارداد ، در کمال بیانصافی مسوول شناخته شده و محکوم به پرداخت دیه گردیده است .
واضح است که اداره تربیت بدنی که این استخر را با امکاناتی تا این حد ضعیف به فعالیت واداشته ، بالاترین مسوولیت و تقصیر را عهدهدار بوده . قابل ذکر است که حسب اظهار متهم ردیف اول ( مدیر استخر ) این کمبودها بارها از ناحیه متهمین و بخصوص شخص مزبور تذکر داده شده و حتی به صورت کتبی نیز اعلام شده بود . اما کوچکترین توجهی به این مهم مبذول نکرده بودند .
حال این سوال پیش میآید که اگر قتل را صرفاً بخواهیم غیرعمد تلقی کنیم چرا اداره موصوف ، علیرغم دارا بودن بیشترین مسوولیت ، به دلیل سهلانگاری در رفع نقایص و کمبودها و حتی عقد قرارداد ، از ابتدا حتی جز متهمین قرار نگرفته . چرا اداره تربیت بدنی که مسوولیتی تا این حد خطیر برعهده داشته و تهیه وسایل ایمنی و هشداردهنده فقط و فقط از وظایف آن اداره محسوب میشده نباید حتی مورد سوال قرار گیرد ؟
۳ . اما در مورد عامل سوم : « کمدقتی و عدم و عدم مراقبت کافی ناجیان از شناگران » ابتدائاً لازم به ذکر است که متاسفانه هیچ یک از به اصطلاح « ناجیان » نیز ( مثل مدیر استخر ) قرارداد یا تعهد کتبی با اداره تربیت بدنی نداشتهاند که این امر مجدداً مسوولیت اداره تربیت بدنی را مطرح و تشدید مینماید .
اما معلوم نیست به چه دلیل با این که هیچ یک از افراد مذکور در رای تحت عنوان « ناجیان » قراردادی با اداره مربوطه نداشتهاند و از این جهت در شرایط یکسان بودهاند ، از سوی قضات محترم به نحو کاملاً متفاوت و حتی متضاد بررسی شدهاند . اشخاصی که در محوطه استخر از آنان به عنوان ناجی و کمک ناجی استفاده میشد ، عبارت بودند از :
ـ نفر اول ( متهم ردیف ب ) که گرچه فاقد قرارداد با اداره تربیت بدنی بوده ولی دارای مجوز رسمی ناجیگری از فدراسیون نجاتغریق با سابقه ۱۴ ساله بوده ، نامبرده به دلیل فقدان قرارداد یا تعهد کتبی تبرئه شده است .
ـ نفر دوم که دارای کارت کمک ناجی بوده و در دومین روز طرح آزمایشی سه ماهه بسر میبرد ، به عنوان شاهد تلقی شده است .
ـ نفر سوم ( متهم ردیف ج ) که نه تنها مثل دو نفر قبلی هیچ گونه قرارداد یا تعهد کتبی با اداره موصوف نداشته بلکه برابر مقررات فدراسیون نجات غریق به علت داشتن سن کمتر از ۱۸ سال و به صرف این که پدرش کارگری از پرسنل اداره تربیت بدنی بوده ، از او خواسته شده بود همکاری کند . نامبرده در کمال ناباوری به همراه مدیر استخر بالمناصفه محکوم به پرداخت دیه در حق اولیای دم شده است !
توضیحاً نحوه پذیرش ناجیان غریق این است که پس از گذراندن دوره دو ماهه آموزشی و ناجیگری و موفقیت در امتحان پایان دوره ، کارت کمک ناجی غریق صادر ، و دوره سه ماهه آزمایشی برای وی زیر نظر یک ناجی غریق در یکی از استخرهای تابعه شروع میشود و پس از پایان این مدت کارت ناجیگری صادر میگردد . با کیفیت موصوف و عنایت به رویه کارشناسان فدراسیون نجاتغریق وابسته به شنا که حکایت از عدم مسوولیت کمک ناجی غریق به هر طریق دارد ، آیا نمیبایست از بین سه نفر فوِ ، ناجی غریق ( نفر اول ) در مظان اتهام قرار میگرفت ؟ آن هم در صورتی که ناجی به صورت رسمی طرف قرارداد با اداره تربیت بدنی بوده ولی آیا اساساً استخر دارای مزبور ناجی غریق رسمی و طرف قرارداد با اداره تربیت بدنی بوده یا خیر ؟
از نظر مقررات قانونی از بین سه نفر فوِالذکر تنها نفر اول با توجه به نوع مسوولیتی که از طریق مجوز رسمی ناجیگری به وی واگذار شده بود ، میتوانست از جهت عامل سوم مقصر قلمداد شود ، اما بدون عقد قرارداد در واقع او مسوولیتی نداشته و به حق تبرئه شده است .
با توجه به این که شرط دریافت مجوز ناجی غریق از فدراسیون ، داشتن ۱۸ سال تمام میباشد ، نفر سوم که در زمان وقوع حادثه به حکایت فتوکپی شناسنامه به سن ۱۸ سال نرسیده بود ، به سبب قلت سن و عدم تجربه و طی نکردن دورههای لازم و به تبع آن نداشتن مجوز لازم ، اصولاً مجاز به عقد قرارداد ( و حتی اخذ مجوز ) نبوده و مدرکی دال بر درخواست کار از تربیت بدنی نیز در مورد وی وجود نداشته است . ولی چنانچه ملاک برائت ، عدم قرارداد بود ، وی نیز نمیبایست مشمول حکم تبرئه قرار میگرفت ؟
این چه عدالت گستری است که از بین سه نفر که هیچ یک قرارداد و تعهد کتبی با اداره تربیت بدنی نداشتهاند یکی با مجوز به علت عدم قرارداد تبرئه میشود ، یکی با مجوزی ناقص و بدون قرارداد و به عنوان شاهد در نظر گرفته میشود و دیگری بدون هیچ مجوز و حتی بدون داشتن شرط لازم برای به دست آوردن مجوز و بدون قرارداد مسوول قلمداد میشود ؟ !
به نظر میرسد قضات محترم به صورت کاملاً غیرمنطقی خواستهاند هر آن کس را که مجوز نداشته مسوول قلمداد کنند . در حالی که این گونه مسوولیتها یعنی به کار گماردن اشخاصی بدون داشتن مجوز رسمی به اداره تربیت بدنی برمیگردد . چرا تربیت بدنی برای استخری با این حد مراجعهکننده لااقل در حد قرارداد کار با ناجی و آن هم ناجی که دارای مجوز رسمی برای نجات غریق باشد ، به خود زحمت نداده تا از همان طریق مسوولیتهای مربوطه را نیز به وی یادآوری کند .
معلوم نیست این چراها چگونه به ذهن قضات محترم نرسیده است ؟
متاسفانه هیچ یک از قضات محترم استعلامی دایر بر تعیین مسوول یا میزان مسوولیت هر یک از افراد فوِ از مرجع فدراسیون نجات غریق وابسته به فدارسیون شنا به عمل نیاوردهاند . به علاوه در حکم صادره این نکته مهم از قلم افتاده که وقوع حادثه در روز دوم افتتاح استخر بوده و اصولاً در خصوص تاریخ شروع فعالیت استخر نیز هیچ استعلامی صورت نگرفته است . اما استنباط قاضی محترم صادرکننده رای بدوی در مورد اقرار نفر سوم فوِالذکر ( متهم ردیف ج ، زیر ۱۸ سال ) به این که : « مدت سه ماه است به عنوان ناجی مشغول به کار شده و فاقد کارت مجوز میباشد » صحیح نیست زیرا عملاً با توجه به این که فقط دو روز از افتتاح استخر میگذشت ، مدت سه ماه مذکور در حکم غیرممکن بوده ، و عنوان « ناجی » نیز با عنایت به عبارت « فاقد کارت مجوز میباشد » بیمعنی و ضد و نقیض است .
آخرالامر گویا قاضی محترم دادگاه بدوی خود نیز از این که بیجهت بار مسوولیت چنین حادثهای را بر عهده دو نفر که واقعاً هیچ مسوولیتی نداشتهاند گذارده ، از باب ترحم دو تخفیف بیپایه و اساس برای محکومین در نظر گرفته و از یک سو با این که در رای صادره اشاره به این مطلب شده که قتل در ماه حرام به وقوع پیوسته تغلیظ را لازم ندانسته ! در حالی که براساس ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی هر گاه قتل در ماه حرام به وقوع پیوسته و مقتول و مسبب قتل با هم قرابتی نداشته باشد تغلیظ لازم است . و از سوی دیگر با عنایت به اعتقاد دادگاه بر غیرعمد بودن قتل ، مهلت پرداخت دیه را به جای دو سال سه سال تعیین کردهاند . در حالی که سه سال در صورتی صحیح بود که قتل را خطای محض اعلام میکرد و عاقله را نیز به دادرسی دعوت میکرد . اما علیرغم همه اشتباهات فوِ ، قضات محترم تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً مورد تایید قرار دادهاند !
انتظار میرفت به این پرونده حداقل در دادگاه تجدیدنظر که قانوناً از قضات متعدد و مجرب و با سابقه طولانیتر تشکیل میشود و نکات فوِالذکر کم و بیش از ناحیه وکیل منتخب محکومین در این مرحله تذکر داده شد ، بذل توجه بیشتری میشد و آنچه در مرحله بدوی مورد مداقه قرار نگرفته بود توسط قضات عالی مقام رعایت میگردید .
از زمان تشکیل دادگاههای عام و انقلاب در سال ۷۴ علیرغم رویه معمول در اوایل تشکیل دادگاههای تجدیدنظر با ترکیب فعلی ، خوشبختانه در یکی دو سال اخیر به طور محسوسی رویه تغییر کرده و قضات محترم تجدیدنظر به بررسی ماهیتی دقیقتری در پروندهها ، اعم از کیفری و حقوقی و خانواده ، میپردازند و این امر جای امیدواری است زیرا در این صورت علاوه بر این که مرحله تجدیدنظر واقعاً یک مرحله بررسی ماهیتی و دقیق پرونده را ، کماهوحقه ، تشکیل میدهد ، قضات محترم در مرحله بدوی نیز با در نظر گرفتن این که ممکن است رای آنها در مرحله تجدیدنظر نقض شود با دقت و مطالعه و وسواس بیشتری به صدور حکم میپردازند .
امید است با برقراری مجدد دادسراها و تخصصی شدن شعب مختلف دادگاهها ، دیگر شاهد احکامی نظیر آنچه فوقاً ذکر آن رفت نباشیم .
منبع:http://iranbar.org/pm911.php#32
برچسب ها:بررسی و تحلیل یک پرونده قتل عمد یا شرکت در قتل غیرعمد