بسته حقوقي براي دست‌هاي پينه بسته؛ امتيازهايي که خاک مي‌خورند
بسته حقوقي براي دست‌هاي پينه بسته؛ امتيازهايي که خاک مي‌خورند
گروه حقوقي- شايد مشکل احتياج است. نياز کارگران به دستمزدي که آخر ماه دير يا زود مي‌گيرند، گاه باعث ميشود که هر گونه بي‌عدالتي در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر اين احتياج، آگاهي از حقوق قانوني و چگونگي پيگيري آن باعث ميشود امتيازاتي که در قانون کار براي کارگران پيش‌بيني شده، بي‌استفاده بماند.
شايد با خواندن اين گزارش، به بخشي از حقوق خود آگاه شده و راه احقاق آن را نيز بياموزيد.
فاصله زياد ميان حرف تا عمل
اگر قانون کار را براي اولين‌بار دستتان بگيريد و مواد آن را بخوانيد و
با امتيازات کارگر بودن در ايران آشنا شويد، به حال کارگران ايراني غبطه خواهيد خورد. اما کافيست سري به برخي کارگاه‌ها بزنيد و از نزديک شرايط کار و حقوق کارگران را ببينيد تا احساس کنيداز حرف تا عمل راه زيادي است. حمايت‌هاي قانوني به چند دليل نتوانسته‌اند مشکلات کارگران را حل کنند؛ اول اينکه بسياري از آنها از اين حمايت‌ها اطلاعي ندارند که بتوانند آن را مطالبه کنند، دوم اينکه در صورت اطلاع از حقوق قانوني، پيگيري و مطالبه آن نياز به اطلاعات ويژه‌اي دارد که کارگران از آن برخوردار نيستند و سوم اينکه نياز کارگران به درآمد ناشي از کار، باعث ميشود که آنها در مقابل بسياري از تبعيض‌ها سکوت کنند وبدون هيچگونه اعتراضي، بي عدالتي ها را تاب بياورند.
قانون همه جوره پشت کارگران ايستاده است
قانون کار براي حمايت ازجامعه کارگري، امتيازات گوناگوني را پيش بيني کرده است. حتي اگر شماي خواننده روزنامه، کارگرهستيد و در قراردادي که با کارفرما مي‌بنديد، به دليل نياز از اين حقوق خود صرف‌نظر کرده باشيد، باز هم اين حقوق به شما تعلق مي‌گيرد و اين قرارداد در خصوص حقوق وضع شده در قانون کار، تاثيري نخواهد داشت. در قانون کار راه‌هايي نيز براي تضمين اين حقوق پيش‌بيني شده است. در صورتي که حقوق قانوني شما توسط کارفرما پايمال شد، حق اعتراض داريد و مي‌توانيد حق خود را با مراجعه به مراجع حل اختلاف، بگيريد. در حال حاضر، بسياري از کارگران از اين حقوق بي اطلاع هستند، نتيجه آن ميشود که بسياري از کارگران بدون عقد قرارداد با کارفرماي خود، به کار مشغولند و کارفرما هر وقت که اراده کند، آنها را اخراج مي‌کند.
هيأت تشخيص وزارت کار را بشناسيد
اگر با کارفرماي خود مشکلي داريد، رسيدگي و تصميم‌گيري درباره اختلافتان را به «هيأت تشخيص وزارت کار» واگذار کنيد. براي پيدا کردن اين هيأت‌ها بايد به نزديک‌ترين ادارات کار و امور اجتماعي مراجعه کنيد. اين هيأت پس از وصول شکايت، با رعايت نوبت، وقت رسيدگي را تعيين و طرفين را براي اداي توضيحات دعوت مي‌کند. اگر کارفرما يا نماينده او حاضر نشود مانع رسيدگي نخواهد بود. جلسات هيأت تشخيص در محل وزارت کار و امور اجتماعي و به رياست نماينده وزارت کار و امور اجتماعي و تا جايي که ممکن باشد، در ساعات اداري تشکيل ميشود. تصميمات با اکثريت آرا اتخاذ ميشود. هيأت تشخيص در صورت لزوم مي‌تواند موضوع را به تحقيق ارجاع کند. راي هيأت‌هاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا ميشود. در صورتي که در اين مدت يکي از طرفين نسبت به اين راي اعتراضي داشته باشد، اعتراض خود را به صورت کتبي به هيأت حل اختلاف تقديم مي‌کند.
مي‌توانيد به راي هيأت تشخيص اعتراض کنيد
هيأت حل اختلافي که در آن طرح دعوا کرده ايد، پس از وصول اعتراض با رعايت نوبت وقت رسيدگي را تعيين و از طرفين اختلاف جهت حضور در جلسات رسيدگي به صورت کتبي دعوت مي‌کند. حاضر نشدن هر يک از طرفين يا نماينده آنها مانع از رسيدگي و صدور راي توسط هيأت نيست. هيأت ظرف مدت يک ماه پس از وصول، به پرونده رسيدگي و راي لازم را صادر مي‌کند. راي هيأت حل اختلاف پس از صدور، قطعي و لازم‌‌الاجراست. از آراي قطعي اين هيأت مي‌توان در ديوان عدالت اداري شکايت کرد.
از صفر تا صد حل يک اختلاف
از وقتي که اختلاف کارگر با صاحب کار بالا مي‌گيرد و تا زماني که اين اختلاف حل شود، مراحل مختلفي طي ميشود. لازم است بدانيد اين اختلاف به هر دليل ممکن است واقع شود، مسايلي مانند رعايت نکردن مقررات قانون کار، قرارداد جمعي کار و… . در صورتي که اين اختلاف از طريق سارش حل نشود، مي‌توان آن را در مراجع رسيدگي اداري مطرح کرد. اولين مرحله براي حل اختلاف بين کارگران و کارفرمايان، طرح اختلاف در هيأت تشخيص در ادارات کار و امور اجتماعي است. البته رايي که در اين هيأت صادر شود، کاملا قابل اعتراض است.در صورت اعتراض نسبت به راي هيأت تشخيص، اعتراض را مي‌توان در هيأت حل اختلاف مطرح کرد. آراي اين هيأت نيز قابل اعتراض است. آخرين مرجع که به اختلافات کارگر و کارفرما رسيدگي مي‌کند، ديوان عدالت اداري است. از آراي صادر شده توسط هيأت حل اختلاف مي‌توان در اين مرجع اعتراض کرد.
انتظار کار اضافي نداشته باشيد
در کشور ما ساعات کاري کارگران در طول 24 ساعت، 8 ساعت است. بنابراين اگر کارگري بيش از 8 ساعت در شبانه‌روز کار کند، حق دريافت اضافه معاش يا اضافه حقوق را دارد. البته ممکن است کارفرما با توافق کارگران ساعات کار در برخي روزهاي هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند. چنين کاري به شرط آن ممکن است که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. در اين ساعات کارفرما حق ارجاع کار اضافي را به کارگر ندارد مگر با موافقت کارگر و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي. روز جمعه روز تعطيل هفتگي است که کارگر حق دريافت دستمزد را دارد.
مرخصي، شيرين‌ترين حق کارگري
يادتان باشد که کارگران از حق مرخصي برخوردار هستند و در زمان استفاده از مرخصي کار مي‌توانند از مزايا و حقوق شخصي برخوردار شوند. اين مرخصي، استفاده از روزهاي تعطيلي، مريضي و دوره زايمان براي زنان را شامل نمي‌شود. مرخصي استحقاقي سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه، جمعا يک‌ماه است. ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از يک سال، مرخصي مزبور به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه خواهد شد. کارگر بايد از مرخصي خود استفاده کند و نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره کند.
کارگاه جاي کودکان نيست
مطابق قانون کار کشور ما و قوانين بين‌المللي، اطفال تا سن 18 سالگي نبايد کار کنند. برابر قانون و حقوق کار، فرزندان تا سن 18 سالگي طفل محسوب مي‌شوند و نيازمند تربيت، درس خواندن و دور‌هاي آموزشي و تفريحي هستند. به کار گرفتن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. کارگري که سنش بين 15 تا 18 سال باشد، کارگر نوجوان ناميده ميشود و در ابتداي استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشکي قرار گيرد. ساعات کار کارگران روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعت کار معمولي کارگران است.
دستمزد کارگر را دقيق و کامل بپردازيد
در مقابل کار کارگر؛ به وي مزد، حقوق، سهم يا ساير مزايا پرداخت ميشود. مزد وجوه نقدي يا غيرنقدي يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت ميشود را‌دربرمي‌گيرد. چنانچه مزد يا ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي ناميده ميشود. يکي از حقوق کارگران در بخش حقوق و دستمزدها اين است که مزد آنها در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود: چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا 15 روز يك‌بار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد. در صورتي‌که براساس قرارداد يا عرف كارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده ميشود. در ماه‌هاي 31 روزه مزايا و حقوق بايد براساس 31 روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود. عدم تبعيض در دستمزد زن و مرد موضوع ديگري است که در قانون کار پيش‌بيني شده است. براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند، به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت ميشود. در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
کف دستمزد را رعايت کنيد
شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف را با رعايت معيارهايي مشخص کند. يادتان باشد حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام ميشود و حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تامين کند. كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تاديه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد هستند. حداقل مزد منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداخت‌هاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش‌بيني ميشود به عنوان پرداختي تلقي ميشود كه اضافه بر حداقل مزد است.اين روزها موضوع تعيين حداقل مزد سال 1392 يکي از موضوعات مطرح در کشور است. نشست تعيين حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار به تازگي برگزار شده است و در اين نشست تصميم بر افزايش قطعي حداقل مزد و واگذاري نقشي موثر براي دولت در ترميم کسري دستمزد و بررسي طرح مزد منطقه‌اي گرفته شده است. يکي از مسايل مهمي که در نشست ويژه دستمزد مورد بحث و بررسي قرار گرفت اين‌بود که آيا مي توان حداقل دستمزد را به صورت منطقه اي تعيين کرد و يا اينکه بايد به صورت سراسري و يکسان باشد. يادتان باشد كارفرمايان در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني نمي توانند به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت کنند.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 17/1/1392
http://hvm.ir/print.asp?id=36773
برچسب ها:اختلاف کارگر با صاحب کار, حقوق کارگران, دستمزد, دستمزد, کارگران, هيأت تشخيص وزارت کار