به بهانه هشتمین سالگرد تصويب قانون برابري ديه مسلمانان با اقليت هاي ديني؛ احکام ثانويه، راهکاري براي تطبيق احکام با شرايط روز
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لايحه الحاق يک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي درخصوص ميزان ديه اقليت هاي ديني ذکر شده در قانون اساسي کشور با مسلمانان را بررسي و با تاييد نظر مجلس شوراي اسلامي، راي به برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان داد. اين قانون بنابر ادله احکام ثانويه با نظر مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. بنا بر نظر فقها با استناد به احاديث و احکام اسلامي، ديه غيرمسلمان نصف ديه يک فرد مسلمان است. البته اين مساله اي است که در شرايط فعلي با تدبير مقام معظم رهبري و تصويب نهايي قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام در قوانين کشور تغيير کرده و امروز براي اقليت ها نيز در کشورمان ديه اي برابر با مسلمانان مقرر شده است. به همين بهانه نظر کارشناسان و نمايندگاني که نقش مهمي در تصويب قانون مذکور داشتند، بررسی می گردد.
احکام ثانويه در اسلام
در دين اسلام به جز اينکه در مورد موضوعاتي احکام قطعي و غيرقابل تغيير قرار دارد، احکامي نيز به عنوان احکام ثانويه وجود دارد. شرع، نظر درباره اين احکام را بنا بر مقتضيات زمان و با نظر حاکم شرع قابل تغيير عنوان کرده است. بحث برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان نيز در همين رابطه بوده و با توجه به اجازه اي که اسلام در تغيير احکام ثانويه به دست حاکم شرع داده است، حضرت آيت الله خامنه اي طي حکم حکومتي اين موضوع را از مجامع قانونگذاري کشور خواستند که اين موضوع در مقدمه قانون نيز عنوان شده است. براين اساس قانوني به تصويب رسيد که ديه مسلمانان با ديه انسان هاي غيرمسلماني که دين آنها در قانون اساسي ذکر شده است، مساوي باشد.
تصويب قانون
در ششم ديماه سال 1382، قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب شد. در تبصره جديد آمده است که براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین مي شود. البته روند تصويب اين قانون کمي سخت تر شد و پس از اينکه مجلس و شوراي نگهبان با يکديگر به اختلاف نظر رسيدند اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شد. اما ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي که اين تبصره به آن اضافه شد درباره ديه مرد مسلمان و آن 6 چيزي است که به عنوان ديه از منظر اسلام برگزيده شده است.
احترام به ديگر اديان
وضعيت پيروان ديگر اديان الهي در جامعه اسلامي در معارف اسلامي بسيار مهم است و برابر دیه مسلمان با غیر مسلمان براساس مصلحت جامعه و براي نشان دادن اين نکته مصوب شده است. حسن ملک محمدي، نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب، می گوید:: براساس دين اسلام پيروان ديني مذاهب مختلف مورد احترام ما هستند و تصويب قانون کنوني در شرايط امروز جامعه همان احترام گذاشتن به پيروان ديگر اديان الهي است. عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقد است که با تصويب اين قانون، رعايت حقوق جامعه و امنيت بيشتر خواهد شد.
ملک محمدي خاطرنشان مي کند که با تصويب اين قانون در حقيقت تکريم انسان ها به تصويب رسيد. همچنين وی ابراز اميدواري مي کند که با اجراي دقيق اين قانون زمينه توسعه و پيشرفت فکري و اجتماعي در جامعه فراهم شود.
حرکت در مسير اسلام شرط است
احکام اسلامي مشخص است و بايد همه حرکت ها بر اين مسير باشد. اين نکته ای است که سيدمصطفي طباطبايي نژاد، نماينده مردم اردستان در مجلس شوراي اسلامي به زبان مي آورد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه مي دهد: اسلام نوع ديه را براي زن و مرد و براي مسلمان و غيرمسلمان مشخص کرده است و کسي نمي تواند به صراحت اسلام تغييري ايجاد کند.
وي ادامه مي دهد: قاعدتا قانون گذار مي گويد که قانون را اسلام گفته پس بايد هم انجام گيرد. خداوند و ائمه مي دانستند که چه چيزي را بيان کنند پس جايي که صراحت دارند کسي نمي تواند تغييري در آن ايجاد کند اما احکام ثانويه قابل تغييرند.
طباطبايي نژاد معتقد است که فردي که خلاف قواعد اسلام نظر دهد، به اين معني است که اسلام را نمي شناسد. وي با اين حال معتقد است که احکام ثانويه، راهکاري است که اسلام براي تطبيق احکام با شرايط روز جامعه قرار داده است.
تاييد قانون اساسي
از لحاظ ديني بحث درباره اين قضيه با فقها است و هر کسي نمي تواند دراين باره اظهارنظر کند اما از لحاظ شکل قانوني مي توان با استدلال هايي از قانون اساسي اين موضوع را در راستاي قانون اساسي دانست. دکتر محمد شريف يکي از اساتيد حقوق بشر با گفتن جملات فوق ادامه مي دهد: قانون مجازات اسلامي که دربرگيرنده تبصره مورد نظر در رابطه با برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان ذکر شده در قانون اساسي است، مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي در مجلس شوراي اسلامي است که به صورت آزمايشي در حال اجراست.
دکتر شريف مي گويد: بر اين اساس پس از طي دوره آزمايشي، قانون در مواردي که مشکل ايجاد کند مورد تغيير قرار مي گيرد. علي الاصول تمامي تجربيات قضايي که در خلال دوره آزمايشي تحصيل شده بايد در قانون جديد به کار گرفته شود.وي معتقد است که اساس فلسفه وجودي اجراي قانون آزمايشي دليلي جز کسب تجربه و اينکه اين قانون در عمل مشکلات خود را آشکار کند، ندارد و به همين لحاظ قوانين داخلي که در حيات اجتماعي مردم تاثير مستقيم و مداوم دارند به صورت آزمايشي اجرا مي شوند.
دکتر شريف با اشاره به اينکه دليل فقهي تحول در قانون از حيث نحوه تعيين ديه بحثي است که بايد به متخصص آن يعني مجتهدان سپرده شود مي گويد که ويژگي پويايي ديه در اجتهاد نهفته است و علي الاصول بررسي مبناي اين پديده بايد به متخصصان واگذار شود. آن بخشي که به دانش حقوق مرتبط مي شود اين است که اولا با توجه به اصول قانون اساسي در خصوص برابر بودن اتباع جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به گرايش های ديني آن ها مي توان به فصل سوم قانون اساسي اشاره کرد. در اين فصل که اصول 19 تا 42 قانون اساسي را دربرگرفته مردم ايران و همه افراد ملت اعم از زن و مرد و بدون توجه به گرايش های ديني آن ها برابر قلمداد شده اند و از حقوق مساوي برخوردارند.
وي ادامه مي دهد: در ادامه مي توان به اصل 19 اشاره کرد. اصل 19 قانون اساسي ما با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر که به عنوان يک عرف بين المللي قرار است براي تمامي کشورها لازم الاجرا قلمداد شود، مايه و پايه قرار گرفته و براساس اين اصل مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند اين ها سبب امتياز قرار نخواهد گرفت.
دکتر شريف در ادامه صحبت هاي خود اين را بيان مي کند که عبارت مانند اين ها که در اصل 19 قانون اساسي، به کار گرفته شده با توجه به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي بايد شامل گرايش های ديني هم بشود. بايد توجه داشت که مجلس خبرگان که اصول اساسي ما را مدون کرده اند مشتمل بر حدود 40 مجتهد بوده و برخي از اين مجتهدان از عالم ترين فقهاي عصر خودشان به شمار مي آيند. بنابراين اصل 19 را با توجه به تمامي موازين ديني در نظر گرفتند و در مشروع مذاکرات، اين امر کاملا مشخص و محرز است که نژاد و رنگ و زبان برخي از حق هايي قلمداد مي شود که مردم ايران از حيث بهره مند بودن از آن ها برابر و مساوي قلمداد شده اند که شامل دين هم خواهد شد.
اما دکتر شريف استدلال ديگري هم دارد. او مي گويد: کشور ما به ميثاق حقوق مدني و سياسي که يک معاهده قانون ساز بين المللي قلمداد مي شود- در سال 1354- پيوسته است و بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي به رغم اينکه امکان خروج از اين معاهده فراهم بوده و هست، ليکن کشور ما عضويت خود را کان لم يکن نکرده و آن را حفظ کرده و تا به حال شوراي نگهبان نيز در خصوص مغايرت اين معاهده با موازين شرع اظهارنظر نکرده است. اين در حالي است که در مواردي که يک معاهده و يا تمامي قوانين بازمانده از رژيم سابق با موازين اسلام مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان مي تواند ورود پيدا کرده و مغايرت اين قبيل قوانين و مقررات اعم از معاهدات را ابراز کند.
وي مي گويد: در اين ميثاق که يک معاهده قانون ساز شمرده مي شود و به استناد ماده 9 قانون مدني در کشور ما در حکم قانون شمرده مي شود تمامي انسان ها اعم از زن و مرد با هر رنگ، نژاد، زبان، دين و غيره با هم مساوي و برابر قلمداد شده اند به اين لحاظ برابر قلمداد کردن مسلمانان و پيروان ساير اديان درکشور ما در برابر قانون در زمره تعهدات بين المللي کشور ما شمرده مي شود.
به نظر مي رسد که حقوقدانان نظري مثبت نسبت به اين اتفاق حقوقي در کشورمان داشته باشند. بايد ديد پس از سپري شدن دوران آزمايشي، اين قانون به بخشي از نظام حقوقي کشورمان اضافه خواهد شد و يا قانونگذاران فکري ديگر در اين باره خواهند داشت.
منابع:
1-واحد جامعه تبیان زنجان 8/4/90
2-روزنامه حمايت6/10/90
3- روزنامه ایران 6 دي 1382
4- روزنامه اعتماد 7/10/82
5-روزنامه همشهري 8/10/82
روزنه
حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران
قانون اساسی ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. شهید بهشتی(ره) که بخش عمده بار تصویب قانون اساسی را به عهده داشت به خوبی توانست اندیشه های مترقی اسلام از جمله رعایت حقوق اقلیت ها را در قانون اساسی لحاظ کند. هر چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است اما بسیاری از صاحب نظران حقوقی قائل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد. اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شده اند. برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، یا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و یا بند ۱۴ همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارند.قانون اساسی همچنین در اصل ۱۵ تأکید دارد که« استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اقلیت های دینی و دو نکته
قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.
دو نکته در مورد اقلیت های دینی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی و عدم تبعیض است که به شرح این دو مورد خواهیم پرداخت.
هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده آزادی انجام مراسم دینی( اصل ۱۳ قانون اساسی) ، تشکیل انجمن (اصل ۲۶ قانون اساسی) ، اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه (ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه) و داشتن نماینده مجلس برای اقلیت های دینی در کشور( طبق اصل ۶۴) در نظر گرفته شده است.
روح کلی قانون اساسی بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده است و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی با هم مساوی اند. وجود کلمات کلی نظیر «همه» ، «هر کس» ، «هر ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تأکید دارد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9149/Default.aspx