بيع قسطى
د. شيخ عبدالهادى فضلى(91)
تاريخچه:
بيع قسطى از لحاظ نظرى از بيع هاى قديمى است, جز اين كه در زمان, ما به سبب پيوندهاى اجتماعى و همكارىهاى اقتصادى ميان ما و اجتماعات و موسسات تجارى سرمايه دارى غربى, بدين عنوان شناخته شده است.
پيدايش و رواج اين گونه بيع در ميان غربيان, با هدف آسان سازى فروش كالا براى فروشنده و استفاده آسان براى مشترى است.
در فقه ما در مباحثى مانند[ بيع نسيه] اشاره اى گذرا بدان شده است. فقها در بحث تاجيل ثمن, چگونگى پرداخت ثمن به هنگام سررسيد آن را چه در يك قسط يا چند قسط اين گونه صورت بندى مى كنند:
1. توزيع ثمن در اقساطى با مبلغ معين و زمان مشخص, هفتگى يا ماهانه يا ساليانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.
2. تاجيل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسيد
3. پرداخت مقدارى از ثمن در زمان حاضر و تقسيط باقى مانده
4. پرداخت مقدارى از ثمن در زمان حاضر و بقيه در يك وقت مشخص.
نمونه هايى از اين گونه اشارات گذرا كه در متون فقهى آمده است:
1. روضه, شهيد ثانى, ج 1, ص 390, چاپ سنگى:
[ اگر زمان پرداخت مقدار معينى از ثمن را مشخص كند و به باقى مانده اشاره نكند, يا آن را همان زمان بپردازد, به دليل مشخص بودن سررسيد, معامله صحيح است, همچنين اگر تمام ثمن يا مقدارى از آن را در چند قسط مشخص بپردازد].
2. مستند, نراقى, ج 1, ص 392, چاپ سنگى:
[ اگر در پرداخت ثمن, شرط كند كه از هنگام عقد تا ده روز بعد مثلا در هر روز مقدار مشخصى از ثمن پرداخت شود, اين معامله از شمار نسيه است].
3. جواهر, ج 23, ص :99
اگر شرط كند تمامى يا مقدارى از ثمن تا زمان معينى يا در چندين قسط پرداخت شود, به دليل اجماع محصل و منقول و وجود روايات عام و در مواردى روايات خاص, صحيح است و[ نسيه] ناميده مى شود, بى آن كه تفاوتى ميان طول يا كوتاهى مدت باشد.
محل بحث اين بيع در ابواب فقه
چنان كه در نصوص فقهى مذكور ديديم, جايگاه بحث از اين گونه معامله, مبحث[ بيع نسيه] است زيرا از انواع آن مى باشد, جز اين كه بيشتر فقها هنگام استدلال يا افتا درباره بيع نسيه, به تقسيط ثمن اشاره نكرده و فقط به تاجيل آن پرداخته اند. از اين رو براى آماده سازى بحث مستقل يا گسترده درباره آن در بيع نسيه براى كسانى كه در اين باب به دنبال بحث بيع تقسيطاند يا فكر مى كنند اين جا محل بحث از آن است متعرض بيان محل ذكر آن در بحث هاى فقهى شديم زيرا اين بيع در گستره جغرافيايى وسيع و در مورد بسيارى از كالاها و اشيا رواج دارد و بيشتر به هنگام فروش ماشين و وسايل ميكانيكى و دوچرخه و ابزار خياطى و راديو و آلات موسيقى و ابزار نگارش و خنك كننده ها (يخچال ها) و شوينده ها و منقولاتى مانند آنها به كار گرفته مى شود و گاه به هنگام فروش محل هاى تجارى و زمين ها و خانه ها و ويلا مورد استفاده است(92).
رواج اين بيع, اهميت اجتماعى و اقتصادى به آن بخشيده, به گونه اى كه بحث فقهى از آن ناگزير است.
پيشينه پژوهش درباره بيع قسطى
پژوهش فقهى در اين باره, تازه بوده و جز بررسى هاى مختصر, چيزى در اين باب, منتشر نشده است از جمله:
1. كتاب البيع بالتقسيط و البيوع الائتمانيه الاخرى, ابراهيم ابوليل, چاپ اول, 1404 ق, 1984 م
2. كتاب حكم بيع التقسيط فى الشريعه و القانون, محمد عقله ابراهيم, چاپ نخست, 1408ق, 1987 م.
3. مجله مجمع الفقه الاسلامى كه از سوى مجمع فقه اسلامى كه تابع سازمان كنفرانس اسلامى است, در جده منتشر مى شود. در دوره ششم كنفرانس مجمع فقه اسلامى كه در مقر اين مجمع در جده به تاريخ 17 تا 23 شعبان 1410 ق برابر با 14 تا 20 مارس 1990 م برگزار گرديد, اين بحث در شماره ششم, جلد نخست, هفت بحث و در شماره هفتم, جلد دوم, 1412 ق, 1992 م پنج بحث درباره بيع تقسيط آمده است. مجموعه بحث هاى مزبور, به جوانب مختلف بيع تقسيط و مباحث گرداگرد آن پرداخته است.
4. كتاب بيع التقسيط, تحليل فقهى و اقتصادى, رفيق المصرى, چاپ اول, 1410 ق, 1990م.
تعريف بيع قسطى
تعريف لغوى: تقسيط, مصدر فعل[ قسط] به معناى جزء جزء كردن شىء است[ .زيد دينش را تقسيط كرد] يعنى آن را در اجزا و اقساط مشخصى قرار داد كه در اوقات معينى پرداخت مى شود(93).
به هر جزء,[ قسط] مى گويند كه جمعش[ اقساط] است. مرادف آن فعل[ نجم] است. [ نجم المال] يعنى آن را در اقساط پرداخت[ .نجم الشىء] يعنى آن را تقسيط كرد. [ نجمت عليه الدين] يعنى پرداخت قرض را تقسيط كردم.
تعريف اقتصادى: در معجم مصطلحات الاقتصاد و المال و اداره الاعمال, بيع قسطى اين گونه تعريف شده است:
بيع تقسيطinstaIIment saLe) ) از انواع بيع مشروط است كه در آن ثمن در اقساط منظم و با مبالغ ثابت پرداخت مى شود كه معمولا با رضايت طرفين, حق خدمت و فايده اى به آن اضافه مى شود, و حق مالكيت كالاى فروخته شده, به مشترى منتقل نمى شود مگر آن كه تمام مبلغ يا بخش معينى از آن را بپردازد. اگر مشترى هنگام سررسيد پرداخت قسط كوتاهى كند, فروشنده حق دارد كالاى فروخته شده را مسترد كند. مشترى در اين نوع از بيع, عقد نامه بيع را به صورت موقت امضإ كرده و از بايع سندى دريافت مى كند مبنى بر اين كه حق مالكيت كالاهاى خريدارى شده, در اختيار بايع است تا مشترى آخرين قسط را بپردازد.
تعريف حقوقى: بيع قسطى در معجم المصطلحات الفقهيه و القانونيه چنين تعريف شده است:
در بيع تقسيط شرط مى شود مشترى قيمت مبيع را در اقساط منظمى بپردازد. او تا مدت زمانى با توافق طرفين, در آغاز هر ماه يا در پايان هر سال مبلغى را مى پردازد. اگر مشترى از پرداخت مبلغ در زمان مشخص شده, سر باز زند يا كوتاهى كند, فروشنده حق دارد كالاى فروخته شده را مسترد كند, مگر اين كه در عقد بيع, برخلاف اين مطلب تصريح شود.
در كتاب حكم بيع التقسيط فى الشريعه و القانون آمده است:
حقوق دانان, تعريف هاى متعددى براى بيع تقسيط گفته اند از جمله:
الف) يكى از اقسام بيع مدت دار است كه شرط مى شود ثمن در اقساط مساوى و منظم و در مدت زمان معقول پرداخت شود(94).
ب) بيعى است كه ثمن در چند قسط پرداخت مى شود, مشروط به اين كه هر قسط به دنبال دريافت مبيع توسط مشترى باشد(95).
ج) عقدى است كه موضوع آن استيلا و دستيابى به شىء, در مقابل پرداخت اقساط مشخص در مدت معينى است كه در پايان مشترى مالك شىء مى شود(96).
تعريف فقهى:
دكتر رفيق مصرى در پژوهش خود (بيع تقسيط, تحليل فقهى و اقتصادى) منتشره در مجله مجمع الفقه الاسلامى(97) آن را چنين تعريف كرده است:
بيع تقسيط, عبارتى جديد براى معامله اى قديمى است زيرا از انواع بيع نسيه است, كه مبيع اكنون فروخته شده و تمامى يا مقدارى از ثمن, در اقساط معلوم و در مدت مشخصى, بعدا پرداخت مى شود. اين اقساط گاه در مدت زمان مشخص مثلا در هر سال يك قسط و گاه با مبالغ مساوى يا زياد و كم است. اين نوع بيع, نزد كسانى كه از شيوه هاى پرداخت ديون آگاهى دارند, شناخته شده است.
دكتر نزيه حماد در معجم مى گويد:
بيع تقسيط از انواع بيع نسيه است, كه موافقت مى شود مبيع اكنون داده شود و تمام يا مقدارى از ثمن, در اقساط مشخصى در مدتى معلوم, بعدا پرداخت شود. اين مدت گاه منظم است, مثلا هر ماه يا هر سال, يك قسط, همچنان كه گاه مقدار مبلغ مساوى يا زياد يا كم است.
قاضى محمد تقى عثمانى در احكام البيع بالتقسيط منتشره در مجله مجمع الفقه الاسلامى(98) مى گويد:
بيع تقسيط, بيع با ثمن مدت دار است كه در اقساط مورد اتفاق, به فروشنده پرداخت مى شود. فروشنده, كالا را اكنون به مشترى مى دهد و مشترى در اقساط مدت دار, ثمن را مى پردازد.
از اين تعريف ها و آنچه اكنون به عنوان بيع قسطى در بازار رايج است, مى توان چنين نتيجه گرفت: بيع تقسيط, نوعى از بيع نسيه است كه مبيع در حال عقد تحويل شده ولى تمامى يا مقدارى از ثمن, در مدت معلوم, طى اقساط مشخص از لحاظ وقت و مبلغ بعدا پرداخت مى شود.
گونه هاى بيع تقسيطى
اين گونه بيع, به يك صورت و كيفيت نيست و تمامى صورت هاى آن بسته به چگونگى پرداخت ثمن است, كه عبارتند از:
1. مقدارى از ثمن اكنون پرداخت شده, باقى تقسيط شود. مقدار پرداخت شده[ مقدم] ناميده مى شود.
2. چيزى از ثمن در ابتدا پرداخت نشود, بلكه تمامى آن تقسيط شود. تقسيط بسته به وقت پرداخت چند گونه است: هفتگى, ماهانه و ساليانه, و بسته به مقدار قسط, در اقساط متساوى يا مختلف است و اقساط مختلف گاهى افزايشى و گاهى كاهشى است. غالبا فروشنده, وقت و مبلغ را معين مى كند, به ويژه اگر شركت يا موسسه بزرگ تجارى باشد و به ندرت, مشترى وقت و مبلغ را تعيين مى كند.
مشروعيت بيع تقسيطى
ديديم كه علماى اماميه, اين بيع را از انواع بيع نسيه دانسته و براى مشروعيتش به دلايل زير استناد جسته اند:
1. اجماع يعنى اتفاق نظرى كه هيچ اختلافى در آن نباشد
2. دلايل عام حليت بيع و وفا به عقود و تجارت با رضايت طرفين
3. روايات خاصى كه در اين باره هست, از جمله:
احمدبن محمد مى گويد:
به ابوالحسن(ع) عرض كردم: مى خواهم براى تجارت به مناطق كوهستانى بروم. فرمود: چاره اى نيست امسال, سال سختى خواهد بود. عرض كردم: فدايت شوم! اگر به مردم نسيه بفروشيم, سود بيشترى خواهيم برد. فرمود: تا يك سال به آنان مهلت بده. پرسيدم: دو سال چطور؟ فرمود: آرى. پرسيدم: سه سال چطور؟ فرمود: نه(99).
احمد بن محمدبن ابى نصر مى گويد:
به امام رضا(ع) عرض كردم: در رزق و روزى از راه مناطق كوهستانى بر روى مردم گشوده شده است. فرمود: اگر مى خواهى, برو كه سال سختى است و مردم بايد كسب و كار كنند. پس تلاشت را بكن. گفتم: آنان مردمانى دارا هستند ما تاخير بها را تحمل مى كنيم و به آنان يك سال مهلت مى دهيم؟ فرمود: با آنان معامله كن. پرسيدم: دو سال چطور؟ فرمود: بفروش. پرسيدم: سه سال چطور؟ فرمود: بيشتر از سه سال نمى توانى(100).
شروط بيع قسطى
شروط كلى براى عقود بيع, در اين بيع نيز شرط است مثل شروط متعاقدين و شروط ثمن و مثمن و شروط عقد به علاوه اين شروط:
1. تعيين مهلت پرداخت كه پس از پايان عقد شروع شده و در وقت مورد اتفاق طرفين تمام مى شود, مشروط به اين كه وقت پايانى مشخص بوده, احتمال كم و زياد در آن نرود.
نراقى در مستند, ج 1, ص 293 مى گويد:
شرط صحت بيع نسيه, تعيين مدت است و سراغ نداريم كسى مخالف اين گفته باشد.
محقق اردبيلى در شرح ارشاد در مورد شرط تعيين مدت مى گويد:
گويا اجماعى است. پس اگر مدت مشخص نشود يا در سررسيد, احتمال كم و زياد برود, بيع باطل است. به دليل اين كه اگر اجل معين نشود, غرر و جهالت در ثمن پيش مىآيد زيرا عرفا و عادتا مدت, بخشى از ثمن به شمار مى رود.
در تحرير المجله, ج 2,ص 6 آمده:
در نسيه, تعيين مدت به ماه يا سال لازم است, چنان كه خداوند فرمود[ :الى اجل مسمى]. اگر مدت نامعلوم باشد, مثلا هنگام آمدن حاجيان يا باريدن باران, بيع باطل است زيرا ركن آن يعنى ثمن, باطل است.
2. تعيين مبلغ قسط و تعيين دقيق وقت پرداخت آن, به گونه اى كه احتمال كم و زياد داده نشود به همان دليل كه تعيين دقيق مدت, گفته شد يعنى غرر و جهالت كه مفسد بيع است پيش نيايد.
شبهه ربا
برخى از فقهاى سنى و زيدى بيع قسطى را حرام دانسته اند زيرا شبهه ربا دارد. دكتر نظام الدين عبدالحميد در مقدمه بحث خود كه در مجله مجمع الفقه الاسلامى چاپ شده اين شبهه را چنين ترسيم مى كند:
يكى از معاملات جارى در بازاراين است كه شخصى, كالايى را نقدى به قيمت معمول بازار مى فروشد و همان كالا را در مقابل تاخير دريافت بها به قيمتى بيشتر مى فروشد مثلا چيزى را نقدا به صد دينار بفروشند و به صورت نسيه به صد و بيست دينار, با مهلت چهار ماهه يا در چند قسط. در اين صورت به سبب مهلتى كه داده اند, بيست دينار بيشتر از قيمت معمول در هنگام فروش گرفته اند.
اين مقدار زيادتر كه فروشنده به دليل مهلت در باز پرداخت تقاضا مى كند, آيا حلال است يا شبهه ربا دارد و حرام است؟(101)
دكتر محمد ابراهيم در كتاب حكم بيع التقسيط فى الشريعه و القانون, صفحه 6 مى گويد:
اين نوع بيع, اكنون بسيار رايج بوده, ريز و درشت كالاها را دربردارد زيرا به صلاح بايع و مشترى است. تاخير پرداخت ثمن از زمان عقد, همراه با افزايش در بها است كه اين افزايش بها از طرفى در مقابل تاخير دريافت بها از جانب فروشنده و محروميت او از منافع آن است و از طرف ديگر مشترى را كه با وجود تنگدستى, كالاى مورد نياز خود را به سهولت به دست آورده است, در تخفيف آثار اين معامله با فروشنده سهيم مى كند. از آن جا كه اين گونه معامله, همراه با افزايش ثمن در مقابل تاخير در پرداخت آن است, پيوسته مشروعيت آن, محل بحث و جدل بوده و برخى شبهه ربا را در آن نموده اند.
منشا شبهه, اعتقاد يا تصور اين است كه در نسيه نيز همانند ربا, افزايش بها در مقابل مدت صورت مى گيرد. ولى واقع اين است كه غايت افزايش در نسيه و ربا يكى نيست زيرا زياده نسيه, در مقابل مدت و مهلت است كه عرفا و عادتا در تعيين ثمن تاثير دارد چنان كه در استدلال محقق اردبيلى گذشت پس افزايش بهاى كالا نسبت به بهاى نقدى آن, بدون عوض نيست.
در حالى كه زياده در ربا, در مقابل مدت نيست, بلكه سود خالصى است بىآن كه به سبب مدت و مهلت باشد, پس زياده اى بدون عوض است. دليل, آن است كه اگر در بيع نقدى, جنسى با مانندش, به زياده فروخته شود و هر دو جنس در مجلس عقد رد و بدل شوند, معامله به سبب ربا صحيح نيست. حقيقت ربا مبادله دو كالاى همجنس است با زياده, چه مدت دار باشد, چه بدون مدت.
پس فرق اساسى ميان بيع از جمله نسيه و ربا اين است:
در معامله ربوى شرط مى شود تبادل جنس با مثلش به زياده باشد ولى در معامله بيع از جمله نسيه جنسى با جنسى ديگر و با زياده در ثمن يا بدون زياده مبادله مى شود. همين, تفاوت بين بيع نقد و رباست زيرا اگر قرار است در بيع نقدى, ربح و سودى باشد, مى بايست عوضين, از دو جنس مخالف باشند در غير اين صورت اگر سود در دو جنس همانند باشد رباست. پس همان گونه كه گفته شد حقيقت ربا مبادله جنسى با همانند خود و با ربح است, چه با مدت باشد و چه بدون مدت و حقيقت بيع چه نقد يا نسيه يا غير آن مبادله جنس با جنسى ديگر است, چه با سود يا بدون آن.
شبهه وجود دو بيع در يك بيع
پيشتر در موضوع دوم از موضوعات بيع, يعنى بيع هاى جاهليت (در گفتارى ديگر) گذشت كه: انجام دو بيع در يك بيع, از بيع هاى جاهليت بوده كه پيامبر(ص) از آن نهى كرد, همچنان كه در حديث مشهور و معروف به[ حديث مناهى] آمده است. از اين رو برخى, بيع نسيه را حرام دانسته اند زيرا يكى از شيوه ها يا افراد دو بيع در يك بيع است. جا دارد شبهه اى را كه بدين پندار انجاميده, توضيح داده, سپس بدان جواب گوييم.
ابن ادريس در سرائر مى گويد:
پيامبر از دو بيع در يك بيع نهى كرد… كه احتمالا به دو معناست:
نخست اين كه بگويد: اين را نقدا به هزار درهم يا نسيه به دو هزار به تو فروختم. هر كدام را مى خواهى بپذير.
دوم بگويد: عبدم را به هزار درهم به تو فروختم, مشروط به اين كه خانه ات را به هزار درهم به من بفروشى…
در صورت نخست, بيع به دو گونه خواهد بود:
1. مشترى قبول كند, بى آن كه نوع بيع نقدى يا نسيه تعيين شود كه بيع باطل است زيرا ترديد در ثمن, موجب جهالت و غرر است.
2. مشترى نوع مبيع را مشخص كند و بگويد: نقد به من بفروش, و فروشنده بپذيرد و مشترى قبول كند, يا بگويد: نسيه بفروش, و ايجاب از سوى فروشنده و قبول از سوى مشترى تحقق يابد, كه بيع صحيح است و از شمار دو بيع در يك بيع نيست بلكه واگذارى اختيار از سوى بايع به مشترى است, كه هر كدام را بپذيرد, صيغه بدان اجرا مى شود.
صورت دوم, مصداق روشن دو بيع در يك بيع است يعنى در مثال مزبور:
الف) بايع عبدش را مى فروشد
ب) بايع خانه مشترى را مى خرد, يا بگوييم مشترى خانه اش را به بايع مى فروشد و چون صيغه بيع, يك صيغه است كه شامل هر دو بيع مى شود, عنوان[ دو بيع در يك بيع] صدق كرده و به جهت نهى از آن, صحيح نيست.
بيع تقسيط, مانند گونه دوم صورت نخست است زيرا وقتى بايع مى گويد: فروختم, قصد انشاى بيع يا ايجاب را ندارد, بلكه مقصودش تخيير مشترى ميان دو گونه بيع است, كه هركدام را بپذيرد, صيغه بيع همان گونه خوانده مى شود. پس هر كدام بيعى مستقل است و دو بيع در يك بيع نيست و بر هر كدام بيع واقع شود, صحيح است.
نتيجه
بيع تقسيط از گونه هاى بيع نسيه است, كه بى هيچ اختلافى, فقها آن را جايز مى دانند.
پاورقى
91- يكى از برجسته ترين علماى منطقه شرقى عربستان و استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز جده و دانشگاه اسلامى لندن.
92- الوسيط, سنهورى, ج 4,ص 132.
93- المعجم الوسيط, واژه[ قسط].
94- البيع بالتقسيط و البيوع الائتمانيه الاخرى, ابراهيم ابوليل, چاپ اول, 1404 ق, 1984 م, ص 19.
95- همان, ص 20.
96- العقود المسماه شرح عقدى البيع و المقايضه, انور سلطان, دارالنهضه, 1980 م, ص 28.
97- ش 6, جزء اول, 1410 ق, 1990 م, ص 294.
98- ش 7, جزء دوم, 1412 ق, 1992 م, ص 31.
99- كافى, ج5, چاپ دارالاضوإ, بيع النسيئه, ص209.
100- وسائل الشيعه, ج18, ص26.
101- ش 6, جزء اول, ص 375
منبع:
http://www.shareh.com/persian/magazine/figh_a/30/c.htm
برچسب ها:بيع قسطى