تأثير كاهلى زيانديده در جبران خسارت
تأثير كاهلى زيانديده در جبران خسارت
معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 137ـ150
مقصود عبادى بشير*
چكيده
گاه پس از وقوع حادثه زيانبار، زيانديده با وجود امكان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامى در جهت جلوگيرى از آن به عمل نمىآورد. حال اين مسئله مطرح است كه آيا زيانديده تكليفى در جهت كاهش آثار عمل زيانبار دارد؟ هدف اين تحقيق شناسايى و روشن ساختن ماهيت و تأثير كاهلى متضرّر در مسئوليت مدنى عامل زيان است. گردآورى اطلاعات در اين مقاله به شيوه كتابخانهاى و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهى صورت گرفته و روش تحقيق آن، توصيفى و تحليلى است.
نتيجه اين تحقيق آن است كه نظام حقوقى ايران تكليف متضرّر را در جلوگيرى از گسترش دامنه خسارت پذيرفته است و از برخى قواعد فقهى نيز همين نتيجه حاصل مىشود. بدين ترتيب، متضرر بايد اقدامات لازم را براى ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به ميزان خسارت قابل اجتناب، از مسئوليت خوانده در جهت جبران خسارت كاسته خواهد شد.
كليدواژهها: كاهلى، مسئوليت، فقه، خسارت، سبّيت، تكليف.
مقدّمه
گاه اتفاق مىافتد كه در كنار عامل حادثه زيانبار، شخص زيانديده نيز در بروز حادثه و ضرر دخالت دارد. دخالت اين شخص ممكن است حالت فورس ماژور براى عامل حادثه داشته باشد كه در چنين صورتى، وى هيچ مسئوليتى نخواهد داشت. مثلاً، رانندهاى با سرعت مطمئنه و با احتياط در حال حركت است كه عابر پيادهاى خود را به ناگاه زير چرخ اتومبيل او مىاندازد و براى راننده فرصت هيچگونه راه فرار و گريز از حادثه باقى نمىگذارد. در اين فرض، چون عمل زيانديده براى عامل حادثه در حكم فورس ماژور (قوّه قهريه) است. از اينرو، مسئوليتى براى وى قابل تصور نيست.
گاه نيز دخالت زيانديده در بروز حادثه و ورود زيان در حد فورس ماژور نيست، اما قابل گذشت و اغماض نيز نمىباشد. به اصطلاح، زيانديده خود نيز در بروز حادثه به همراه عامل حادثه مقصر است. تقصير نيز ممكن است صور مختلفى نظير بىاحتياطى، بىمبالاتى و غيره داشته باشد. در اين فرض، عامل و متضرر به صورت مشترك مسئول جبران خسارات خواهند بود.
در كنار اين دو فرض، كاهلى متضرر نيز مطرح است؛ به اين ترتيب كه زيانديده با وجود امكان احتراز از حادثه يا كاهش آثار زيانبار آن، عملى در جهت جلوگيرى از آن يا تقليل آثارش انجام نمىدهد. بنابراين، كاهلى از جنس ترك فعل است. مثلاً، شخصى در اثر تقصير فرد ديگرى زخمى مىشود، اما مجروح نيز اقدامى در جهت معالجه و مداواى خود انجام نمىدهد و در اثر سرايت زخم و عفونت، قطع عضو زخمى ضرورت پيدا مىكند. حال اين سؤال به عنوان سؤال اين تحقيق مطرح است كه مسئوليت عامل زيان در چه حدى است؟ آيا نسبت به جراحت مسئول است يا نسبت به عضو قطع شده؟ آيا به ميزان ضرر قابل اجتناب، از خسارت قابل جبران كاسته خواهد شد؟ در دعاوى مسئوليت مدنى، بدون حل اين مسئله صدور حكم عادلانه دشوار مىنمايد؛ از اينرو، بايد پاسخى متناسب با نظام حقوقى براى اين مسئله يافت.
اين مسئله در نظام حقوقى «كامنلا» تحت عنوان «كاهش خسارات» مطرح است و مورد قبول رويه قضايى قرار گرفته؛ يعنى زيانديده مكلف است تا حد امكان جلوى گسترش دامنه خسارات را بگيرد، وگرنه به ميزان ضرر قابل اجتناب، حق مراجعه به عامل ضرر را نخواهد داشت. در خصوص سابقه و پيشينه اين مسئله در ادبيات حقوقى ما، بايد گفت: اين امر توسط برخى مؤلفان از جمله ناصر كاتوزيان در كتاب ضمان قهرى1 و در كتاب قاعده مقابله با خسارت تأليف مهراب دارابپور و مقاله «قاعده جلوگيرى از خسارت»2 نوشته محمود كاظمى مطرح گشته و چنين اظهارنظر شده كه نسبت به خسارات قابل اجتناب، عامل زيان مسئول نيست؛ زيرا رابطه سببيت در خصوص اين دسته از خسارات از بين رفته است و مستند به فعل خود زيانديده است و از اينرو، حق مراجعه به عامل زيان را نخواهد داشت.
به نظر مىرسد علاوه بر تحليل مزبور، مىتوان اين مسئله به اين ترتيب نيز مطرح نمود كه عمل متضرر از جنس ترك فعل است و براى ايجاد مسئوليت نسبت به ترك فعل بايد قبلاً تعهد قانونى يا قراردادى براى شخص وجود داشته باشد و در نتيجه ترك آن تعهد يا تكليف است كه مسئوليت به بار مىآيد. از آنرو كه مقايسهاى بين اين نهاد با ساير نهادهاى حقوقى مشابه صورت نگرفته، اين مقاله ضمن پرداختن به آن، جايگاه فقهى آن را نيز مورد بررسى قرار خواهد داد.
سؤال اصلى به اين صورت مطرح مىشود كه آيا زيانديده مكلّف است از گسترش دامنه زيان وارده جلوگيرى كند؟
سؤالات فرعى نيز از اين قرارند:
1. اگر متضرر مكلّف به اقدام در جهت كاهش ضرر است، نتيجه عدم اقدام او چه خواهد بود؟
2. هزينه اقدامات بر عهده كيست؟
3. آيا اين نهاد در فقه مىتواند جايگاهى داشته باشد؟
در اين نوشتار قصد ما اين است كه مفهوم كاهلى زيانديده و نسبت آن را با ساير صور تقصير تبيين كرده و سپس تأثير كاهلى زيانديده را در مسئوليت عامل زيان بررسى نماييم.
1. كليات
1ـ1. مفهوم كاهلى
در حادثهاى كه اتفاق مىافتد و خسارتى كه به وجود مىآيد، زيانديده نيز به نحوى از انحا در ايجاد آن دخالت دارد. حداقل ميزان مداخله او اين است كه در لحظه وقوع حادثه در مكان وقوع آن قرار گرفته و به ورود ضرر كمك كرده است، ولى اينگونه مداخله تقصير به حساب نمىآيد، بلكه اقدام زيانديده بايد به نحوى باشد كه از نظر عرف بتوان او را مقصر دانست. تقصير زيانديده ممكن است عمد يا غيرعمد و به صورت فعل يا ترك فعل باشد.
معيار تقصير زيانديده، مانند معيار تعيين تقصير عامل زيان نوعى است؛ يعنى رفتار يك انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ملاك عمل است؛ اگر از آن تجاوز شده باشد تقصير محقق است، وگرنه تقصيرى نيست. گاه تقصير زيانديده چهره خاصى به خود مىگيرد. يكى از اين چهرههاى خاص، كاهلى زيانديده در اجتناب از زيان يا كاهش آن است؛ به اين ترتيب كه در مواردى ممكن است زيانديده توان احتراز از خطر و جلوگيرى از گسترش ضرر را داشته باشد، ولى در دفع ضرر از خود كوتاهى كند. مثلاً، كسى خانه و انبار ديگرى را آتش زده است، مالك متوجه اقدام عامل ورود زيان مىشود و در حالى كه قدرت و امكان جلوگيرى از سرايت آتش را دارد هيچ اقدامى از خود به عمل نمىآورد به اين اميد كه كل مال بسوزد و خسارت آن را از عامل ورود زيان مطالبه كند. حال آيا بايد كل زيان واردشده به چنين شخصى جبران شود؟ پاسخ قطعا منفى است. براى تأييد اين امر مىتوان مثالهايى از قوانين آورد كه در اين فرض از اين حكم تبعيت كرده است:
1. ماده 355 ق.م.ا مقرّر مىدارد: «هر گاه كسى در ملك ديگرى بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشى را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود، گرچه او قصد اتلاف يا اضرار نداشته باشد.
تبصره: در كليه مواردى كه روشنكننده آتش عهدهدار تلف و آسيب اشخاص مىباشد بايد راهى براى فرار و نجات آسيبديدگان نباشد، وگرنه روشنكننده آتش عهدهدار نخواهد بود.»
در اينجا مقنن كاهلى زيانديده از اجتناب از ضرر را مدنظر قرار داده و آن را عاملى دانسته است كه عامل ورود زيان را از مسئوليت معاف مىكند. البته فرض ماده جايى است كه روشن كردن آتش عدوانا صورت گرفته است؛ پس به طريقه اولى در جايى كه روشنكننده آتش مأذون است همين حكم جارى است.
اين حكم يكى از مصاديق قاعده اقدام است و اقدام زيانديده در اينجا به صورت تركفعلتجلّى پيداكرده است.
2. ماده 15 قانون بيمه در مقام بيان تكليف بيمهگذار زيانديده مىگويد: «بيمهگذار بايد براى جلوگيرى از خسارت مراقبتى را كه عادتا هر كس از مال خود مىنمايد نسبت به موضوع بيمه بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن، اقداماتى را كه براى جلوگيرى از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد… مخارجى كه بيمهگذار براى جلوگيرى از توسعه خسارت مىنمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمهگر خواهد بود، ولى هرگاه بين طرفين در موضوع تناسب آن با موضوع بيمه اختلافى ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مىشود.»
در اين ماده نيز اين امر مورد تأكيد قرار گرفته كه زيان بايد غيرقابل اجتناب باشد تا زيانديده بتواند جبران آن را بخواهد.3
3. بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدنى مقرّر داشته است: «دادگاه مىتواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:… 3. وقتى كه زيانديده به نحوى از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.»
4. در ماده 346 قانون مجازات اسلامى آمده است: «هرگاه كسى چيزى لغزندهاى را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهدهدار ديه و خسارت خواهد بود، مگر آنكه رهگذر بالغ و عاقل يا مميز عمدا با اينكه مىتواند پا نگذارد به روى آن پا بگذرد.»
5. ماده 114 قانون دريايى مقرّر مىدارد: «در صورتى كه متصدى حمل ثابت نمايد فوت و يا صدمات بدنى بر اثر تقصير و يا غفلت خود مسافر بوده و يا عمل مسافر در وقوع آن تأثير داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدى حمل را كلاً و يا جزءا از مسئوليت برى خواهد كرد.»
از ملاك اين مواد اين نتيجه استنباط مىشود كه زيانديده بايد اقدام مناسب را در جهت اجتناب يا كاهش ضرر به عمل آورد، وگرنه خود مقصر است و عامل ورود زيان نسبت به چنين زيانى مسئوليتى ندارد.
2ـ1. قاعده تقليل خسارت
تعهد زيانديده به تقليل زيان، قاعدهاى است كه در حقوق انگلستان پذيرفته شده و دفاعى است كه از جانب خوانده دعواى مسئوليت ابراز مىگردد تا مسئوليت را از خود رفع كند. مفهوم اين قاعده اين است كه زيانديده از عمل ديگرى وظيفه دارد به طور متعارف از وقوع زيان جلوگيرى كند يا دامنه آن را بكاهد. چنانچه خوانده بتواند كاهلى او را به اثبات برساند از پرداخت خسارت بابت آن بخش از زيان كه قابل اجتناب بوده معاف مىشود.4
در حقوق ديگر كشورها نيز اين قاعده نفوذ كرده است، چنانكه در حقوق كانادا در رأى «Janiak v Ippolito» به صراحت به تكليف خواهان مبنى بر كاهش خسارت اشاره شده است.5
فلسفه اين قاعده آن است كه از اتلاف منابع اقتصادى جامعه جلوگيرى شود؛ يعنى زيانديده را وادار مىكند كه با جلوگيرى از زيان يا گسترش دامنه آن، از تضرر خود و جامعه جلوگيرى كند. رسيدن به اين هدف، از طريق محروم ساختن فرد كاهل از جبران خسارت تأمين مىشود. اگر كسى مىتوانسته از زيانهايى جلوگيرى نمايد، ولى با عدم اقدام بهموقع، دفع نكرده است بتواند به حساب خوانده دعوا قرار دهد، ديگر انگيزهاى براى اقدام مناسب براى جلوگيرى يا كاهش زيان نخواهد داشت. براى مثال، كارگرى كه اخراج شده، به جاى پيدا كردن كار جديد، منتظر جبران خسارت از طرف كارفرما باشد يا كارگاهى كه مواد اوليه را به علت نقض عهد از جانب متعهد دريافت نداشته است، از اقدام به تهيه آن از منبع ديگر كه در دسترس بوده، خوددارى نمايد و كارگاه تعطيل شود. البته مثالهاى مذكور در زمينه قراردادهاست و بايد گفت كه اين قاعده به يك نحو در هر دو قلمرو ضمان قهرى و مسئوليت قراردادى مورد استناد است. مثال براى ضمان قهرى جايى است كه خوانده دعوا جرحى بر زيانديده وارد ساخته، ولى وى به جاى درمان، كاهلى ورزيده و سرايت زخم منجر به از كار افتادن عضو يا مرگ زيانديده شده است.
مهمترين اثر مسئوليت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر متضرر است، اما اين الزام گاه به طور استثنايى از بين مىرود؛ چنانكه در حقوق اسلام بر اساس قاعده اقدام زيان وارده بر اثر تقصير و اقدام خود متضرر، قابل جبران نيست. در حقوق موضوعه ايران نيز ماده 4 قانون مسئوليت مدنى استثنائاتى را بر اصل جبران كامل خسارت وارده نموده است. بر اساس اين ماده، دادگاه مىتواند در صورت مساعدت عامل زيان به متضرر، قابل اغماض بودن تقصير وى و دخالت خود متضرر در ايجاد و گسترش زيان، ميزان خسارت قابل جبران را تقليل نمايد.
در اين ميان، كاهلى زيانديده ناظر بر فرضى است كه زيانديده در ايجاد حادثه منجر به خسارت نقشى نداشته، منتها در مرحله ايجاد ضرر مىتوانسته است جلوى بروز برخى خسارات را بگيرد، ولى بدون عذر موجهى در جهت تعديل اثر فعل زيانبار اقدام ننموده است. بنابراين، از اين منظر خسارات وارده بر دو قسم است: قسم اول، خساراتى است كه بر متضرر جبرى و قهرى است و وى قادر بر دفع آن نيست. قسم دوم، نوع خساراتى است كه دفع آن در قدرت متضرر است.
اگر قاعده تقليل خسارت در خصوص خسارات قسم دوم به نحو مذكور مورد قبول قرار گيرد و متضرر كاهل از جبران اينگونه خسارات محروم گردد، آنگاه اين سؤال پيش مىآيد كه در صورت اختلاف در قابل دفع بودن يا عدم اين قابليت بين طرفين دعوا اصل بر چيست؟ و كدام طرف مدعى شمرده مىشود؟
در پاسخ مىتوان گفت: هرگاه وقوع فعل زيانبار از طرف خوانده به اثبات برسد، وى ملزم به جبران كليه خسارات مستقيم ناشى از آن است، مگر اينكه اثبات نمايد ضرر وارده با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده است؛ زيرا در زمينه مسئوليت مدنى براى الزام خوانده به جبران خسارت ضرورتى به اثبات غيرقابل دفع بودن ضرر وجود ندارد و همين كه مسلّميت، مشروعيت و مستقيم بودن ضرر به اثبات رسيد جهت حكم به جبران خسارت كافى است. بر عكس اين، عامل ضرر است كه بايد براى رهايى نسبى خود از مسئوليت، قابل اجتناب بودن ضرر را اثبات نمايد. بنابراين، براى حمايت متضرر مىتوان گفت: بعد از وقوع فعل، اصل بر غيرقابل اجتناب بودن آثار زيانبار است، مگر اينكه خلاف از طرف عامل ضرر به اثبات برسد.
حال كه معناى اين قاعده روشن شد بجاست به مبناى اين قاعده پرداخته شود.
3ـ1. مبناى قاعده تقليل خسارت
در اين مورد دو مبنا ذكر شده است كه به اجمال به ذكر آنها مىپردازيم:
الف. حسن نيت: تكليف مربوط به حسن نيت ايجاب مىكند كه زيانديده تا آنجا كه ممكن است جلوى گسترش زيان را بگيرد و اگر از اين تكليف خود سر بتابد حق جبران كامل خسارت را از دست مىدهد.
در حقوق ايران، نه در زمينه مسئوليتهاى قراردادى و نه در خصوص ضمان قهرى، به صراحت اشارهاى به لزوم رعايت حسن نيت نشده است. با اين حال، از ماده 220 قانون مدنى لزوم رفتار با حسن نيت قابل استنتاج است؛ زيرا در اين ماده طرفين عقد به لوازم و آثار عرفى اعمال حقوقى خود ملتزم شدهاند و در عرف نيز چنين رفتارى مورد انتظار است. از سوى ديگر، ماده 3 قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 1382 بر لزوم توجه به حسن نيت در تفسير قراردادهاى الكترونيكى تأكيد كرده است. بنابراين، مىتوان گفت: در حقوق ايران نيز تكليف مربوط به رفتار با حسن نيت مورد قبول قرار گرفته است.
ب. رابطه سببيت: برخى از حقوقدانان «كامنلا» اين قاعده را متضمن هيچ تكليفى براى زيانديده نمىدانند، بلكه معتقد هستند رفتار زيانديده به عنوان يك علت وارد شده و خسارت ادعايى را از اسباب آن دور ساخته است. به عبارت ديگر، مبناى قاعده به رابطه سببيت موجود بين رفتار زيانديده و خسارت اضافى برمىگردد.6
4ـ1. شرايط استناد به كاهلى زيانديده
گفتيم تأثير كاهلى زيانديده در ميزان مسئوليت خوانده (عامل زيان) ناشى از توجه به مسئله سبييت است؛ زيرا در هر دو حوزه مسئوليت مدنى و مسئوليت قراردادى، خوانده فقط ملزم به جبران خساراتى است كه مستقيما ناشى از فعل اوست و هرگونه زيان ناشى از اقدام نامتعارف خواهان بايد توسط خود او تحمّل شود. از اين منظر، زيان قابل اجتناب به جاى اينكه به فعل خوانده منسوب شود به فعل خواهان منسوب مىشود.
البته بايد توجه داشت كه قابليت انتساب در اينجا يك مفهوم عرفى است و مفهوم فلسفى آن مدنظر نيست؛ زيرا از ديدگاه فلسفى، فعل خوانده است كه مقتضى به وجود آمدن زيانها اعم از قابل اجتناب و غيرقابل اجتناب را فراهم ساخته است، ولى حقيقت اين است كه عدالت، محدوديتهايى را براى مسئوليت ناشى از ايجاد سببيت قايل شده است و نتايج دور و غيرقابل پيشبينى منسوب به خوانده نمىشود؛ پس براى تشخيص حدود مسئوليت خوانده، معيار سبب متعارف عرفى را بايد ترجيح داد.
براى اينكه بتوان گفت عرفا قابليت انتساب ضرر نسبت به خوانده از بين رفته و نسبت به خواهان برقرار شده، شرايطى به شرح زير لازم است:
الف) علم و آگاهى خواهان نسبت به خطر و حدود آن: اولين امرى كه خواهان براى استناد به كاهلى خوانده بايد ثابت كند اين است كه ضمن آگاهى نسبت به حادثه زيانبار، از گسترش دامنه زيان نيز مطلّع بوده يا نمىتوانسته كه مطلع نباشد. اگر آگاهى خواهان از نفس خطر و دامنه آن به اثبات نرسد امكان استناد به كاهلى نيست.
ب) علم و آگاهى متضرر به امكان دفع ضرر: گذشته از اينكه خواهان بايد نسبت به وقوع نفس خطر و ضرر علم داشته باشد، بايد به امكان اجتناب نيز مطلّع باشد. از اينرو، از متضررى كه از امكان بالقوه دفع ضرر آگاه نبوده، تكليف تقليل ضرر بار نمىشود. وجود اين علم بايد نزد متضرر به اثبات برسد يا اينكه اوضاع و احوال چنان باشد كه وى نتواند ادعاى جهل نمايد.
ج) علم و آگاهى متضرر به طريقه دفع ضرر: علاوه بر اينكه متضرر بايد به امكان دفع ضرر آگاه باشد، بايد طريق و راه آن را نيز بداند، وگرنه مسئوليت خوانده منتفى نمىشود. بنابراين، از متضرر انتظار مىرود از ضرر فرار كند، مشروط به اينكه راه فرار را بداند. در اين مورد نيز علم بايد نزد متضرر به اثبات برسد يا اينكه اوضاع و احوال چنان باشد كه وى نتواند ادعاى جهل نمايد.
د) وجود داشتن قدرت دفع خطر و جلوگيرى از گسترش دامنه آن: در احراز اين شرط، قدرت نوعى بر دفع خطر و جلوگيرى از گسترش دامنه ضرر آن ملاك نيست، بلكه ملاكْ قدرت شخص خواهان است. از اينرو، اگر خطر نوعا قابل دفع باشد ولى براى خواهان به دليل ناتوانى شخصى قابل دفع نباشد، باز خوانده مسئول همه ضررهاى وارده خواهد بود.
ه.) عدم اقدام خواهان: خوانده (عامل زيان) بايد ثابت كند كه علىرغم اينكه خواهان (زيانديده) از خطر و گسترش آن و امكان و طريقه دفع آن آگاه بوده، ولى هيچ اقدام متعارفى كه در قدرت شخصى وى بوده انجام نداده است. در مقابل، خواهان نيز مىتواند اثبات كند كه اقدامات لازم را انجام داده و مؤثر نيفتاده است.
و) تقصير (نقض تكليف): مسئوليت متضرر نسبت به تحمل بخشى از خسارت به عنوان ضرر قابل اجتناب، به دليل تسبيب وى در ايجاد ضرر است و تسبيب بر خلاف اتلاف به فعل يا ترك فعل قابل تحقق است، با اين تفاوت كه اصولاً شخص نسبت به ترك فعل مسئول نيست، مگر اينكه اصلاً طبق قرارداد يا قانون تكليف خاصى بر عهده او قرار گرفته، و وى از انجام آن سر باز زده باشد. در غير اين صورت، براى صرف ترك فعل مسئوليتى متصور نيست.7 به عبارت ديگر، در تسبيب، تقصير خواهان بايد به اثبات برسد.
با استقراء در مواد 15 قانون بيمه، تبصره ماده 355 و 331 ق.م.ا، 114 ق. دريايى و بند 3 ماده 4 قانون مسئوليت مدنى، مىتوان گفت: اين تكليف كلى براى هر متضررى وجود دارد كه از بروز و گسترش دامنه خسارات جلوگيرى نمايد؛ و قرارداد بيمه يا آتشسوزى خصوصيت خاصى ندارد كه حكم خاصى را اقتضا نمايد. بنابراين، بايد قايل به عموميت اين حكم و تسرى به ساير موارد شد.8
علاوه بر اين، ملاحظات مربوط به مقتضيات اقتصادى ناشى از كمبود منابع اقتصادى و لزوم اقدام شايسته براى حفظ آنها و انتقال به نسلهاى بعدى و نيز ملاحظات اجتماعى مربوط به تقويت حس وظيفهشناسى و كمك به ديگران و رفتار توأم با حسن نيت مستلزم شناسايى اين تكليف مىباشد.
2. مبناى فقهى كاهلى و قلمرو آن
1ـ2. مبناى فقهى معافيت خوانده
قاعده تقليل خسارت با شرايط مذكور در فوق، از نظام حقوقى «كامن لا» به ديگر نظامهاى حقوقى راه يافته است. با اين حال، به نظر مىرسد فارغ از توجه به نظام حقوقى كامنلا، اين قاعده از برخى قواعد و فروع فقهى به شرح ذيل نيز قابل استنباط است:9
الف) قاعده اقدام: قاعده اقدام يكى از قواعد عقلى و فقهى است كه بر اساس آن، هر شخص كه در اثر فعل يا ترك فعل خويش متضرر شده باشد حق مراجعه به هيچ شخصى نخواهد داشت. مثلاً، با توجه به ماده 263 ق.م، هرگاه شخصى از فضولى بودن طرف معامله خود آگاه باشد و علىرغم آن، مبادرت به معامله با چنين شخصى بنمايد و مالك نيز عمل حقوقى انجام يافته را تنفيذ ننمايد، اين شخص حق مطالبه ضرر و زيان ناشى از چنين معاملهاى را نخواهد داشت. يا براساس ماده 1215 ق.م، هرگاه كسى مالى را در اختيار صغير غيرمميز يا مجنون قرار دهد، محجور غيرمميز مسئول تلف و نقصان آن مال نخواهد بود.
همچنين طرف قراردادى كه به علتى حق فسخ آن را دارد، اگر در مدت مقرر نسبت به اعمال آن اقدام ننمايد، حق فسخ وى ساقط مىشود. مثلاً، ماده 420 سكوت در مدت فورى عرفى را به معناى اعراض از اعمال حق فسخ دانسته است. پس طرفى كه در مدت خيار نسبت به اعمال آن اقدام ننموده، به ضرر خود اقدام كرده و حق خويش را از دست داده است.
بنابراين، به روشنى ملاحظه مىشود كه قانون مدنى ايران قاعده اقدام را به عنوان يكى از اصول كلى در زمينه جبران خسارت پذيرفته است. از اينرو، هر جا كه در اثر تقصير شخصى زيانى به او برسد حق مطالبه آن خسارت را نخواهد داشت؛ خواه آن خسارت ناشى از فعل مثبت او باشد يا ناشى از فعل منفى و كاهلى وى.
ب) قاعده تحذير: علاوه بر قاعده اقدام، به قاعده ديگرى در حقوق اسلام مىتوان استناد كرد كه مىتواند مبناى معافيت عامل زيان در كاهلى زيانديده باشد. اين قاعده، قاعده تحذير است. فقها در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعالشان قاعدهاى تحت عنوان «قد أعذّر من حذّر» مطرح كردهاند؛ بدين معنا كه اگر كسى پيش از انجام كارى هشدارى دهد ولى شنونده به هشدار او توجه نكند و به علت آن كار، خسارتى به وجود آيد، هشداردهنده مسئوليتى نخواهد داشت. علّامه حلّى در قواعدالاحكام گفته است: اگر ثابت شود كه تيرانداز گفته است «مواظب باش!» و مصدوم نيز شنيده است و با امكان فرار، اقدام به فرار نكرده است ضامن نيست.
شهيد ثانى در مسالكالافهام در اينباره گفته است: «ضمان وقتى بر عهده رامى قرار نمىگيرد كه هشدار بدهد، به گونهاى كه مرمى آن را بشنود و قدرت بر فرار از محل حادثه نيز داشته باشد. پس اگر مرمى صداى رامى را نشنيد و يا امكان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت ديه بر عاقله رامى است.»
پس براى تحقق قاعده و معافيت عامل زيان، دو شرط لازم است:
الف. هشدار مؤثر: هشدارى كه از طرف رامى داده مىشود بايد به نحوى باشد كه به مرمى برسد و او را از خطر آگاه كند و وضعيت آن برحسب مورد فرق مىكند.
ب. امكان فرار براى زيانديده: بايد امكان دور شدن از صحنه خطر براى زيانديده وجود داشته باشد. اين امكان وقتى موجود است كه زمان كافى براى دور شدن از خطر و قدرت جسمانى لازم وجود داشته باشد و محيط و اوضاع و احوال صحنه خطر، امكان فرار را بدهد.10
اين قاعده در برخى مواد مورد نظر مقنن بوده است، چنانكه ماده 9 قانون ايمنى راهها و راهآهن مىگويد: «عبور از روى خطوط راهآهن و ورود در محوطه ايستگاهها و كارخانهها و تأسيسات فنى راهآهن به استثناى سكوهاى مسافرى و امكنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ايستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز براى آن عده از مأموران راهآهن كه برحسب وظيفه، مجاز به ورود و عبور مىباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راهآهن دولتى ايران مسئول نخواهد بود.» بنابراين، اگر كسى علىرغم اين اخطار قانونى، در محلهاى حركت قطار تردد يا توقف نمايد، راهآهن و شركتهاى حمل و نقل مسئول خسارات وارده به وى نخواهند بود. به اين ترتيب، اگر شخصى در معرض خطر و ضرر قرار گيرد و امكان احتراز از آن را نيز داشته باشد با اين حال، اقدامى در جهت جلوگيرى از آن به عمل نياورد، نمىتواند جبران آن را از ديگرى بخواهد.
از اين بحث نتيجه گرفته مىشود كه در فقه نيز هم قاعده اقدام و هم قاعده تحذير براى معافيت عامل ورود زيان از ضررهاى قابل اجتنابموردپذيرشقرارگرفته است.
2ـ2. كاهلى زيانديده و مفاهيم مشابه
در تعيين مسئوليت عامل زيان، عوامل ديگرى دخيلند كه از حيث اثر مثل كاهلى زيانديده هستند و منجر به كاهش مسئوليت عامل مىشوند، ولى ماهيتا با آن متفاوتند. در ذيل، ضمن مقايسه آنها با كاهلى، قلمرو اجرايى هريك بررسى مىشود:
الف) تقصير زيانديده (تقصير مشترك) و كاهلى: همانگونه كه پيشتر نيز گفته شد، رابطه بين اين دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است. كاهلى خود گونهاى تقصير است، ولى از تقصير در معناى عام خود تعريفهاى متفاوتى ارائه شده است. گروهى آن را ارتكاب فعل نامشروع مىدانند. برخى نقص تعهد قانونى و عرفى دانستهاند و برخى ديگر تجاوز به اعتماد مشروع را تقصير مىدانند.
ماده 953 قانون مدنى مقرّر مىدارد: تقصير اعم است از تفريط و تعدى. تعدى و تفريط را نيز چنين تعريف كرده است: تعدى تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگرى (951 ق.م) و تفريط عبارت است از ترك عملى كه به موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غيرلازم است. (952 ق.م)
بنابراين، تقصير عبارت است انجام كار يا عدم انجام كارى كه بر طبق مقرّرات، عرف يا قرارداد شخص مىبايد از آن بپرهيزد يا بدان مبادرت ورزد.
از آنرو كه براساس عرف، زيانديده بايد از ضررهاى قابل اجتناب پيشگيرى نمايد، كاهلى در احتراز از آنها تقصير محسوب مىشود.11
علىرغم اينكه كاهلى خود گونهاى خاص از تقصير است، اما با تقصير خوانده (تقصير مشترك) به معناى اعم كلمه متفاوت است؛ زيرا در تقصير مشترك نقش زيانديده در ايجاد ضرر مثل نقش عامل اصلى ورود ضرر است، ولى در كاهلى، متضرر با اينكه مىتواند جلوى ضرر را بگيرد ولى نگرفته است.12
ب) بىاحتياطى، بىمبالاتى و كاهلى: بىاحتياطى زمانى صدق پيدا مىكند كه فاعل، برخلاف تكاليفى كه برعهده دارد و پرهيز از آنها در شرايط وقوع حادثه لازم است، عمل نمايد. احتياط در لغت به معناى دورانديشى و به هوش كارى كردن است. بىاحتياطى براساس تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامى، نوعى تقصير است و زمانى محقق مىشود كه شخصى كارى را كه خطرناك و زيانبار است بدون رعايت احتياط لازم و از روى بىتوجهى انجام دهد؛ مثل كسى كه زنجير سگ درندهاى را به دست كودكى داده كه قدرت مهار آن را در زمان يورش ندارد و شخص ديگرى را زخمى مىكند. پس بىاحتياطى زمانى است كه شخصى كارى را بدون توجه و در نظر گرفتن نتايج زيانبار آن انجام مىدهد، در حالى كه چنان نتيجهاى قابل پيشبينى است. پس نوعى تقصير است كه فاعل قصد فعل دارد، ولى قصد نتيجه را ندارد. بنابراين، فرق فرد بىاحتياط و كاهل در اين است كه بىاحتياط كارى را كه نبايد انجام دهد، انجام مىدهد ولى كاهل كارى را كه بايد انجام دهد، انجام نمىدهد.13
واژه «بىمبالاتى» نيز در قوانين و نوشتههاى حقوقى به كار گرفته مىشود. مبالات در لغت به معناى توجه و التفات است و بىمبالاتى، بىتدبيرى و بىفكرى است. در قوانين موضوعه بىمبالاتى در مقابل بىاحتياطى به كار گرفته مىشود. بىمبالاتى نوعى ترك فعل است و تارك فعل نيز زمانى مسئول است كه قانون، عرف يا قرارداد وظيفهاى را براى او شناخته باشند. مفاهيم غفلت، اهمال و مسامحه نيز در اين معنا به كار رفتهاند و همگى كوتاهى و سهلانگارى و اهمال را مىرسانند و با كاهلى مترادف هستند، ولى در معناى دقيق بىمبالاتى، غفلت و مسامحه را در جايى به كار مىبريم كه ترك فعل منجر به حادثه زيانبار مىشود ولى كاهلى را در جايى به كار مىبريم كه پس از وقوع حادثه زيانديده با امكان تقليل خسارت در پى آن نرفته است.14
ج) رضايت زيانديده و كاهلى: برخى عوامل و اسباب، فعل زيانبار را توجيه نموده و صفت تقصير را از آنها دور مىسازد و مسئوليت را از عهده عامل آن برمىدارد و به آن صفت قانونى مىدهد. به عبارت ديگر، در اينگونه موارد با در نظر گرفتن طبيعت كار انجامشده يا به دليل حكم قانون، فعل بهوقوعپيوسته را نمىتوان نامشروع و تقصير تلقّى كرد. حال در مورد رضايت زيانديده اين سؤال مطرح مىشود كه آيا صرف رضاى زيانديده مىتواند عمل زيانبار را توجيه كند؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد دو فرض را از هم جدا ساخت:
فرض اول، ورود زيان به اموال است. با توجه به ماده 30 قانون مدنى كه بيانگر قاعده سلطنت بر اموال است، مالك مىتواند هر تصرفى را اعم از مادى و حقوقى در آنها انجام دهد. از اينرو، مىتوان گفت: مالكى كه به تلف مال خويش رضايت مىدهد، به زيان خود اقدام كرده است و عامل زيان معاف از مسئوليت است. البته به استناد رضايت مالك نمىتوان به عمد يا با تقصير سنگين بر اموال ديگرى خسارت وارد كرد؛ زيرا اين امر برخلاف نظم عمومى است.
فرض دوم، ورود زيان به جسم و جان اشخاص است. در اين فرض، رضايت زيانديده نمىتواند رافع مسئوليت عامل زيان باشد؛ زيرا انسان و حقوق مربوط به شخصيت او جزء احكام امرى است و قابل انتقال و اسقاط نيست و تجاوز بدان حتى با رضايت فرد ممكن نيست، ولى مقنّن در برخى موارد رضايت زيانديده را عامل معافيت شمرده است؛ مثل رضايت بيمار به انجام عمل جراحى و طبّى مشروع كه براساس بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامى مجاز شناخته شده است و براساس ماده 319، طبيب نسبت به تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى كه در جريان معالجه به وجود مىآيد ضامن است، مگر اينكه به موجب ماده 322 قانون مذكور، از بيمار يا اولياى او برائت حاصل نمايد.
البته شخص نمىتواند پيش از حادثه زيانبار به صدمه جسمى و جانى خود رضايت بدهد، ولى پس از حادثه قطعا مىتواند به آن رضايت دادهو با جانى صلح نمايد.15
در مورد فرق بين رضايت زيانديده و كاهلى او بايد گفت: رضايت وقتى است كه از قبل قراردادى بين زيانديده و عامل زيان براى انجام فعل ضررى منعقد شده است، ولى در كاهلى چنين نيست و فرد زيانديده به طور يكجانبه در برابر عمل زيانبار هيچ اقدامى در جهت جلوگيرى از وقوع آن يا گسترش آثار آن به عمل نمىآورد در حالى كه توانايى اجتناب از آنها را دارد. مانند آنچه در شرح قاعده تحذير گفته شد؛ مرمى علىرغم قدرت و امكان فرار از ميدان تير فرار نمىكند و مورد اصابت قرار مىگيرد يا اينكه حادثه قابل اجتناب نبوده، ولى نتايج آن تا حدى قابل پيشگيرى بوده است كه در اين حد عامل زيان معاف از مسئوليت است.
د) پذيرش خطر و كاهلى: مفهوم پذيرش خطر در جايى صدق پيدا مىكند كه فرد خود را در معرض افعال خطرناك قرار مىدهد؛ مثل شركت در مسابقات ورزشى كه همراه خطر آسيبهاى جسمانى است. اگر پذيرش خطر به حدى برسد كه تقصير محسوب شود، بر اساس احكام تقصير مشترك مىتواند از موجبات تخفيف مسئوليت خوانده باشد. براى مثال، شخصى كه سوار اتومبيلى مىشود كه رانندگى آن را شخص مستى بر عهده دارد، خود مرتكب تقصير شده است و براساس ماده 365 قانون مجازات اسلامى، نصف خسارت قابل جبران نيست. البته بايد توجه نمود كه ميان پذيرش خطر و احتمال حوادث فرق است. صرف احتمال حوادث براى معافيت خوانده كافى نيست. مثلاً، در سوار شدن به هر اتومبيلى احتمال تصادف وجود دارد، ولى اين امر عقلايى است و پذيرش خطر به حساب نمىآيد و از مسئوليت متصدى حمل و نقل كاسته نمىشود.16
ذكر اين نكته ضرورى است كه در حقوق ايران پذيرش خطر از سوى زيانديده مسئوليت مبتنى بر تقصير زيانزننده را از بين نمىبرد. چنانكه بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامى، حوادث ناشى از عمليات ورزشى را فقط هنگامى كه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين مشرع مخالفت نداشته باشد جرم نمىشمارد.
در تفاوت پذيرش خطر و كاهلى مىتوان گفت: اگر كاهلى در معناى دفع حادثه زيانبار باشد، كاهلى با پذيرش خطر مترادف مىشود، ولى اگر كاهلى را در معناى دفع ضرر قابل اجتناب بعد از وقوع حادثه بگيريم، با پذيرش خطر متفاوت مىشود.
3. تأثير كاهلى زيانديده در مسئوليت خوانده
در صورتى كه كاهلى زيانديده با شرايط مذكور در فوق به اثبات برسد، موجب نفى يا كاهش مسئوليت عامل ضرر به شرح ذيل خواهد شد:
الف) معافيت مطلق: در صورتى كه متضرر بعد از وقوع حادثه و قبل از توليد هرگونه اثر زيانبار از آن مطلّع شود، ليكن اقدامى در جهت ممانعت از توليد اثر علىرغم امكان به عمل نياورد، كليه خسارات حاصله به حساب خود او خواهد بود؛ چنانكه همسايه از وجود آتش در حال سرايت پيش از اثربخشى به اموال خويش مطلّع مىشود، ولى با اين حال، براى نجات آن اموال اقدامى نمىكند. در اين فرض، نقش زيانديده به صورت علت منحصر زيان عمل كرده است و در نظر عرف، علت اصلى زيان خود وى است و از اينرو، طبق قاعده اقدام، حق مراجعه به ديگرى را ندارد، بخصوص اگر فعل عامل (خوانده) به صورت غيرعمد و تقصير سبك قابل اغماض باشد.
ب) معافيت نسبى: در صورتى كاهلى منجر به معافيت نسبى عامل مىشود كه قسمتى از ضرر قابل اجتناب و قسمتى نيز غيرقابل اجتناب باشد كه نسبت به قسم اول، مسئوليت عامل زيان از بين مىرود. چنانكه در مثال فوق، صاحب مال از آتش گرفتن اموال خويش مطلّع شده ولى فرصت و امكان نجات بقيه اموال دارد، ولى با اين از انجام اقدام متعارف جهت نجات خوددارى مىكند.
4. تأثير اقدام زيانديده در جهت تقليل خسارت
1ـ4. ماهيت تكليف
گفتيم متضرر مكلّف است تا آنجا كه ممكن است جلوى گسترش خسارت را بگيرد، اما بايد توجه داشت كه اين تكليف نوعى تعهد به وسيله است و متضرر ضامن حصول نتيجه نيست. بنابراين، متضرر مكلّف است كليه اقدامات متعارف را براى تقليل خسارت به عمل آورد، ليكن وصول به نتيجه شرط نيست. از اينرو، اگر اين اقدامات به نتيجه نرسد و خسارات كاهش پيدا نكند بر متضرر نمىتوان خرده گرفت.
از سوى ديگر، با توجه به ملاك ماده 15 قانون بيمه، متضرر مىتواند با اثبات اينكه عدم اقدام در جهت تقليل خسارت ناشى از قوّه قاهره (فورس ماژور) بوده، از اين تكليفرهايىپيداكردهوجبرانكلخسارترامطالبهنمايد.17
2ـ4. هزينههاى اقدام براى تقليل خسارت
قسمت اخير ماده 15 قانون بيمه مقرّر مىدارد: «… مخارجى كه بيمهگذار براى جلوگيرى از توسعه خسارت مىنمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمهگر خواهد بود، ولى هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافى ايجاد شود [براى ]حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مىشود.»
اين حكم مربوط به قرارداد بيمه است. با اين حال، مىتوان گفت: در هر مورد كه متضرر با اقدام به تقليل خسارت دچار مخارجى گشته، مستحق مطالبه آن از عامل ضرر خواهد بود، مشروط به آنكه مخارج لازم و متعارف باشد.18 نيز مىتوان گفت: مبناى اين حكم قاعده تسبيب است؛ زيرا اگر فعل ضررى از جانب عامل صادر نمىشد متضرر مجبور به اقدام براى تقليل خسارات و تحمل هزينه آن نمىشد.
5. كاهلى در تقليل خسارات ناشى از نقض تعهدات قراردادى
1ـ5. اسناد بينالمللى
آنچه تاكنون بحث شد، در زمينه تعهدات خارج از قرارداد يا به اصطلاح ضمان قهرى بود. حال مىگوييم: با توجه به وحدت ملاك، آنچه در كاهلى زيانديده گفته شد در اين زمينه نيز قابل اجراست.19 چنانكه ماده 4،7ـ8 اصولقراردادهاى تجارى بينالمللى تهيه شده به وسيله مؤسسه بينالمللى يكنواخت كردن حقوق خصوصى 3 مقرّر مىدارد: «1) طرف مسئول عدم اجراى تعهد، مسئول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زيانديده كه با اقدامات معقول و متعارف طرف زيانديده ممكن بود تقليل داده شود، نيست. 2) طرف زيانديده مستحق است هر هزينهاى را كه به طور متعارف در تلاش براى تقليل صدمه متحمل شده است دريافت كند.»
علت اين حكم آن است كه طرف زيانديده منفعل و بىحركت نماند و نيز مانع از اين بشود كه وى براى صدماتى كه مىتوانسته جلوى آن را بگيرد انتظار جبران خسارت داشته باشد. اقداماتى كه طرف زيانديده بايد انجام دهد ممكن است در جهت محدود كردن ميزان صدمه و زيان باشد، به ويژه موقعى كه در صورت اقدام نكردن زيانديده، اين خطر احتمالى وجود داشته باشد كه صدمه و زيان براى مدتى طولانى باقى بماند يا ممكن است در جهت ممانعت از هرگونه افزايش در صدمه و زيان ابتدايى باشد. مثلاً، «الف» شركتى است كه از سوى «ب» كار ساخت يك كارخانه به وى محول شده است. هنگامى كه طرح نزديك به تكميل شدن است، «الف» به طور ناگهانى كار را متوقف مىكند. «ب» در جستوجوى شركت ديگرى براى پايان دادن به كار ساخت كارخانه است، ولى در حفاظت از كارخانه ساختهشده در محل اجرا كه وضعيتش در نتيجه آب و هواى بد، رو به خرابى است هيچ اقدامى نمىكند. در اين حالت، «ب» نمىتواند براى خراب شدن كارخانه كه به دليل كوتاهى او در آغاز تدابير موقت حفاظتى رخ داده است، غرامتى دريافت كند.
از سوى ديگر، زيانديده مىتواند مخارجى را كه براى تقليل صدمه و زيان متحمل شده است، از طرف مسئول عدم اجراى تعهد دريافت كند، مشروط به اينكه مخارج مزبور با توجه بهاوضاعواحوال معقول و متعارف باشد.20
اصل 77 كنوانسيون بيع بينالمللى كالا 1980 مصوب آنستيرال مقرّر مىدارد: «طرفى كه به نقض قرارداد استناد مىكند مكلّف است با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارفى براى مقابله با خسارت، از جمله عدمالنفع ناشى از نقض قرارداد معمول دارد. در صورتى كه وى موفق به چنين اقداماتى نشود، طرفى كه قرارداد را نقض كرده مىتواند به ميزانى كه خسارت قابل پيشگيرى بوده، مدعى كاهش خسارت گردد.»
اقدامات متناسب، اقداماتى هستند كه هدف از آنها تقليل خسارت است تا حدى كه عقلاً و عرفا ممكن باشد. نمونه چنين اقداماتى عموما فروش مجدد مبيع توسط فروشنده است يا خريدار كالاهاى بدلى تهيه مىكند وقتى فروشنده در تحويل كالاها تأخير كرده است يا اينكه خريدار خود به رفع عيوب كالاهاى تحويلى بپردازد.
البته درست است كه طرف زيانديده مكلّف است اقدامات ضرورى براى كاهش خسارت انجام دهد، ولى وى به هيچ وجه نتيجه اقدامات را تضمين نكرده است؛ از اينرو، اگر اقدامات وى به نتيجه نرسد، باز مستحق جبران خسارت است و حتى هزينه اقدامات نافرجام را نيز مىتواند مطالبه كند.21
همچنين ماده 504ـ9 اصول حقوق قراردادهاى اروپا در اين خصوص مقرّر مىدارد: «1. مرتكب عدم اجرا نسبت به زيانهايى كه طرف متضرر متحمل شده، تا حدى كه زيانديده مىتوانسته زيان را با انجام اقدامات متعارف كاهش دهد، مسئول نيست. 2. زيانديده استحقاق وصول هر هزينهاى را كه به صورت متعارف در تلاش براى كاهش زيان متحمل شده، دارد.»22
2ـ5. حقوق ايران
در حقوق ايران، نصّ صريحى مثل اصل 77 كنوانسيون بيع بينالمللى كالا مصوب 1980 آنستيرال موجود نيست، ولى از وحدت ملاك مقرّرات راجع به ضمان قهرى و ماده 15 قانون بيمه مىتوان استفاده كرد و گفت كه زيانديده بايد اقدام لازم را در پرهيز از ورود خسارت و تخفيف آن انجام دهد و خود به تشديد حادثه و بالا رفتن ميزان خسارت كمك نكند، وگرنه آنچه را كه در نتيجه اقدام خويش متحمّل شده است، بايد برعهده بگيرد و مطالبه آن از طرف قرارداد ممكن نيست.23
نتيجهگيرى
با توجه به آنچه بيان گرديد، مىتوان گفت:
1. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، زيانديده مكلّف است تا حد امكان جلوى گسترش خسارت را بگيرد، وگرنه به ميزان خساراتى كه با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده، عامل زيان مسئوليتى نخواهد داشت.
2. تكليف زيانديده نوعى تعهد به وسيله است و هزينههاى اجراى آن به شرط متعارف بودن بر عهده عامل زيان است. اين حكم از قاعدهاقدام و تحذير در فقه نيز قابل استنباط است.
… منابع
ـ اسماعيلآبادى عليرضا و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبيقى قاعده رضايت زيانديده و اقدام در نظام حقوقى كامنلا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، زمستان 1386، ص 61ـ82.
ـ حسينىنژاد، حسينقلى، قاعده مقابله با خسارت، تهران، گنج دانش، 1377.
ـ دروديان، حسنعلى، جزوه حقوق مدنى 4، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1376ـ1377.
ـ رنجبر، مسعودرضا، تعيين خسارت ناشى از نقض قرارداد، تهران، ميزان، 1387.
ـ سادات اخوى، سيدمحسن و محمود كاشانى، «تكليف زيانديده به كاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز، ش 33، پاييز 1380، ص 56ـ86.
ـ شعاريان ابراهيم، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، تبريز، فروزش، 1389.
ـ صفايى، حسين و ديگران، حقوق بيع بينالمللى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1387.
ـ قاسمزاده، سيدمرتضى، مبانى مسئوليت مدنى، تهران، دادگستر، 1378.
ـ كاتوزيان، ناصر، الزامهاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
ـ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، چ سوم، تهران، شركت سهامى انتشار، 1380.
ـ كاظمى، محمود، «قاعده جلوگيرى از خسارت»، حقوق، ش 68، 1384، ص 199ـ232.
ـ محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى2، چ چهارم، تهران، سمت، 1380.
ـ محمودصالحى، جانعلى، حقوق بيمه، چ دوم، تهران، پژوهشكده بيمه مركزى ايران، 1384.
ـ مؤسسه يكنواختسازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بينالمللى، ترجمه و تحقيق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى حقوقى شهر دانش، 1379.
– Charles E.Gluckstien, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?" Available at http://www.glucktien.com/uploads/pdfs/ the duty to mittigate.pdf waived at 22 dec 2010.
– H.G Treitel, The Law of Contract, London, Maxwell & sweet, 1995.
– Rogers, H.V.W, Winfield and Jolowicz on tort, London, Maxwell & sweet, 1994.
* عضو هيئت علمى گروه حقوق دانشگاه پيام نور. دريافت: 10/8/89 ـ پذيرش: 25/3/90.
magsudebadi@yahoo.com
1ـ ناصر كاتوزيان، الزامهاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
2ـ محمود كاظمى، «قاعده جلوگيرى از خسارت»، حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش 68، 1384، ص 199ـ232.
3ـ آيت كريمى، كليات بيمه، ص 117.
4ـ سيدمحسن سادات اخوى و محمود كاشانى، «تكليف زيانديده به كاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز، ش 68، ص 56.
5. E. Gluckstien Charles, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?", p. 2.
6ـ حسينقلى حسينىنژاد، قاعده مقابله با خسارت، ص 68؛
H.G Treitel, The Law of Contract, p.881.
7ـ مسعودرضا رنجبر، خسارت ناشى از نقض قرارداد، ص 96.
8ـ حسين صفايى و ديگران، حقوق بيع بينالمللى، ص 392.
9ـ عليرضا اسماعيلآبادى و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبيقى قاعده رضايت زيانديده و اقدام در نظام حقوقى كامنلا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، ص 80.
10ـ سيدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنى 2، ص 235.
11ـ حسنعلى دروديان، جزوه حقوق مدنى 4، ص 119.
12ـ مسعودرضا رنجبر، همان، ص 95.
13ـ سيدمرتضى قاسمزاده، مبانى مسئوليت مدنى، ص 35.
14ـ همان، ص 36.
15ـ حسنعلى دروديان، همان، ص 135.
16ـ همان، ص 136.
17ـ جانعلى محمودصالحى، حقوق بيمه، ص 158.
18ـ محمود كاظمى، همان، ص 219.
19. H.V.W Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, p. 646.
20ـ مؤسسه يكنواختسازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بينالمللى، ترجمه و تحقيق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، ص 209.
21ـ مهراب دارابپور، تفسير بر حقوق بيع بينالمللى كالا، ج 3، ص 106.
22ـ ابراهيم شعاريان، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، ص 349.
23ـ ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ص 306.
منبع:http://marifat.nashriyat.ir/node/2396
برچسب ها:جبران خسارت, خسارت, كاهلى، مسئوليت، فقه، خسارت، سبّيت، تكليف