تاثير هوشياري بر مسئوليت کيفري
زوال عقل در نتیجه مستی چه تاثیری بر جرایم و مجازات‌ها دارد؟
تاثیر هوشیاری بر مسئولیت کیفری
در حالت مستي، اشخاص قصد و اختيار کامل ندارند و عادلانه نيست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشياري مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از ديگر سو براي حفظ نظم و امنيت جامعه، استناد به مستي با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرايم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراين اين سوال پيش مي آيد که با کساني که به استفاده از مشروبات الکلي مي پردازند و در نتيجه مستي ناشي از آن، مرتکب جرم مي شوند چه بايد کرد؟ «حمايت» در دو گزارش به بررسي اين موضوع مي پردازد. در قسمت اول که اکنون پيش روي شما قرار دارد، در گفت‌و‌گو با کارشناسان واکنش قانونگذار را در اين باره بررسي مي‌کنيم و در بخش دوم، به بررسي موضوع در لايحه مجازات اسلامي و قوانين ساير کشورها به صورت تطبيقي خواهيم پرداخت.
اهميت عنصر رواني جرم
يک کارشناس حقوق جزا در گفت‌و‌گو با «حمايت» اظهار مي‌دارد: در نظام حقوقي اسلامي از نظر کيفري فقط کسي مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزايي را با اراده مجرمانه همراه با وضع جسماني و عقلاني مناسب مرتکب شده باشد. يعني مرتکب بايد همزمان با داشتن عنصر رواني، داراي اهليت (ادراک و اختيار) در زمان وقوع جرم باشد. بنابراين، چون مستي، اراده و اختيار را از انسان سلب مي کند، در صورتي که ارادي و به قصد ارتکاب جرم نباشد، با وجود شرايطي مجازات بر شخص مست اعمال نمي‌شود.
عادل بابوي در پاسخ به اين سوال که آيا مستي مرض محسوب مي‌شود يا خير؟ مي‌گويد: به طور کلي مي‌توان گفت که مستي اغلب به صورت ارادي ايجاد مي‌شود و به طور معمول اشخاص با قصد و نيت دست به مستي مي‌زنند. از طرفي مستي همچون اکراه و اضطرار و بر خلاف جنون، موقت و زودگذر است. بنابراين مي‌توان گفت مستي يک گناه ارادي است و مرض محسوب نمي‌شود. بنابراين، هر کس بايد در برابر رفتار خود مسئول شناخته شود، زيرا افراد عموما در انتخاب، داراي آزادي اراده هستند و توانايي هدايت و کنترل رفتار خود را دارند.
بابوي ادامه مي‌دهد: مستي به طور معمول با مجرم بودن عجين است؛ زيرا مستي اراده و آگاهي فرد را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين وضعيت حکم کلي به رفع مسئوليت، موجب فرار مجرم از مجازات مي شود و حکم به مسئوليت نيز صرف نظر از اينکه خلاف اصول حقوقي است، ممکن است مجازات بي‌گناهي را به همراه داشته باشد.
اين کارشناس حقوق، مستي را از منظر حقوقي مسأله‌اي بغرنج و پيچيده توصيف مي‌کند و در توضيح آن مي‌گويد: از يک سو در حالت مستي، اشخاص قصد و اختيار کامل ندارند و بنابر اصول حقوقي نبايد به همان اندازه که افراد در وضعيت هوشياري مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از ديگر سو، براي حفظ نظم و امنيت جامعه، استفاده از مستي با هدف معاف بودن از مجازات در خصوص همه جرايم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بابوي با بيان اين که دفاع مستي بايد صرفا در شرايط و اوضاع و احوال خاص آن اعمال شود و محدود به مواردي باشد که واقعا عنصر رواني جرم از بين برود، مي‌گويد: آنچه در اعمال مسئوليت کيفري ضرورت دارد اين است که فکر و عقل مرتکب، بر اعمال وي کنترل داشته باشد و صرف اينکه فکر و ذهن مرتکب به درستي عمل نمي‌کرده است، براي رفع مسئوليت کيفري کفايت نمي‌کند.
شرايط مستي
يک پژوهشگر حقوق کيفري در گفت‌و‌گو با «حمايت» اظهار مي‌دارد: قانونگذار ما مستي را تعريف نکرده و تشخيص آن را به عرف واگذار کرده است اما مي‌توان گفت مستي عبارت است از حالتي که از نوشيدن مسکر مانند شراب، خمر و… در انسان پديد مي‌آيد. علي رحمتي خاطرنشان مي‌کند: البته اين تعريف مستي به اعتبار منشا است و مي‌توان مستي را به اعتبار علايم و عوارض آن نيز تعريف کرد و آن عبارت است از کيفيت مخصوصي که تحت تاثير مواد مسکر ايجاد مي‌شود و قدرت ارزيابي و تشخيص سود و زيان را از انسان سلب مي‌کند و موجب اختلال تام يا نسبي اراده مي‌شود.
يک ديگر از کارشناسان حقوق نيز به بيان چهار شرطي مي پردازد که در مورد تاثير مستي بر ارتکاب جرم بايد در نظر داشته باشيم. عادل بابوي ادامه مي‌دهد: اولا، مستي فقط ناشي از مصرف مايعات سکرآور نظير خمر نيست، بلکه ساير مواد سکرآور را نيز در برمي‌گيرد. ثانيا، مصرف مسکر و شرب خمر حتما ملازمه با مستي ندارد و حدوث اين حالت متعاقب شرب خمر محتمل است و نه حتمي. ثالثا، وجود ميزان مشخصي الکل در خون به معني مستي نيست و سلب کلي اراده متعاقب آن موضوعيت دارد. رابعا، تا زماني که اختيار به کل سلب نشود، به فرد در قانون و عرف مست اطلاق نمي‌شود.
تاثير مواد روانگردان
بابوي با بيان اين که تعريف مزبور بر سابقه فقهي و تاريخي متکي و حتي عرف جامعه نيز مويد و مقوم آن است تصريح مي‌کند: عرف جامعه به حالت عارض شده بر فرد، به دنبال مصرف انواع قرص‌هاي روانگردان يا به حالت سرخوشي ناشي از مواد مخدر و ساير مواد شيميايي، مستي نمي‌گويد و بيشتر مردم، مستي را فقط ناشي از شرب مسکر مي دانند و به ساير حالت‌هاي مستي‌گونه، عنوان مستي اطلاق نمي‌کنند. وي يادآور مي‌شود که اختلاف نظر درباره تعريف مستي موجب اختلاف فاحش در نتيجه‌گيري و در مواردي به تفسير موسع مقررات جزايي منجر شده است که توالي فاسد زيادي به دنبال خواهد داشت. براي نمونه تشديد مجازات راننده‌اي که داروي روانگردان يا ماده مخدر مصرف کرده است و سبب قتل يا مجروح شدن عابر شده است، به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامي، مصداق بارز تفسير موسع مقررات کيفري و مغاير با خواست و منظور قانونگذار به نظر مي‌رسد.
تاثير مستي بر مسئوليت کيفري
يک کارشناس حقوقي در ادامه به بررسي تاثير مستي بر مسئوليت کيفري مي پردازد و توضيح مي دهد: به طور کلي، مستي رافع مسئوليت کيفري محسوب نمي‌شود و متهم نمي‌تواند عذر بياورد که چنانچه مست نبود هرگز مرتکب جرم نمي‌شد. با توجه به توضيحات اين کارشناس حقوق در اينجا اين مسأله مطرح مي‌شود که آيا متهم عنصر رواني لازمه جرم را داشته است يا خير؟
علي رحمتي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: در حقوق کيفري ايران، در باب مستي و تاثير آن بر مسئوليت کيفري، با مواد 53 و 224 قانون مجازات اسلامي‌روبه‌رو هستيم. به طور خلاصه، ماده 224 نخست يک اصل کلي را بيان مي‌کند مبني بر اينکه قتل در حالت مستي موجب قصاص است و در ادامه موردي را از اين اصل کلي استثنا مي‌کند که چنانچه قتل ارتکاب يافته داراي شرايطي باشد قاتل مست قصاص نخواهد شد.
وي در ادامه به اين شرايط اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين شرايط عبارتند از اينکه اولا، قاتل فقط در زمان ارتکاب مست بوده باشد، ثانيا، قصد و اختيار به کلي از قاتل سلب شده باشد و ثالثا، جاني خود را براي ارتکاب جرم مست نکرده باشد. ماده 53 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي‌دارد: «اگر کسي بر اثر شرب خمر، اراده اش سلب شده باشد ولي ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرمي‌که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد».
اين کارشناس حقوق جزا در پاسخ به اين پرسش که تفاوت دو ماده فوق در چيست؟ مي‌گويد: تمايز اين مواد در اين است که اولا ماده 53 اختصاص به جرم خاصي ندارد و به صورت عام ذکر شده است در حالي که ماده 224 به صراحت اختصاص به جرم قتل دارد. ثانيا در ماده 224، اصل بر قصاص در حالت مستي است مگر اين که ثابت شود قاتل خود را براي قتل مست نکرده باشد، ليکن در ماده 53 در ظاهر اصل بر آن است که جرم در حال مستي مجازات ندارد مگر اينکه ثابت شود مجرم براي ارتکاب جرم خود را مست کرده است. البته تعارض اين دو ماده از اين حيث قابل توجيه نيست؛ زيرا خصوصيتي در قتل وجود ندارد که مقتضي تمايز فوق باشد.
انتساب جرم به مرتکب مست
اين کارشناس حقوق بيان مي‌کند: چنانچه مستي متهم غير ارادي و غير اختياري باشد، مثل اکراه، اشتباه و… به طور قطع عامل رفع مسئوليت کيفري خواهد بود به شرط آنکه بر اثر مستي، اراده و اختيار از متهم به طور کلي سلب شده باشد و در اين وضعيت شخص مرتکب جرم شده باشد. در اين گونه موارد مجرم شناختن مرتکب صحيح به نظر نمي‌رسد. زيرا عمل ارتکابي قابليت انتساب به متهم را ندارد. رحمتي مي‌افزايد: اما چنانچه با وجود مستي، اعم از ارادي و غير ارادي، مرتکب به طور کلي اختيار از کف نداده باشد، ترديدي نيست که مسئول شناخته خواهد شد حتي اگر مستي خارج از اراده و اختيار وي بوده باشد.
وي ادامه مي‌دهد: از طرفي اگر مستي اختياري بوده و قصد و اختيار به طور کلي از متهم سلب نشده باشد، با عنايت به مفهوم مخالف ماده 53 قانون مجازات اسلامي، مسئوليت کيفري از متهم سلب مي شود به شرط آنکه مستي به منظور ارتکاب جرم نبوده باشد. چون در اين وضعيت، مستي ارادي است شخص به مجازات شرب خمر محکوم مي‌شود، ولي نسبت به جرم ارتکاب يافته در حال مستي به دليل فقدان قصد و اراده، مسئوليت کيفري وي منتفي است.
اين کارشناس حقوق جزا معتقد است: فرد بايد فقط در صورتي از نظر کيفري مسئول قلمداد شود که توانايي و اهليت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتي قادر به فهم ماهيت اعمال و اوضاع و احوال بوده، سرانجام اعمال خود را سنجيده و توانايي کنترل رفتار خود را داشته باشد.
رحمتي يادآور مي‌شود: مسئوليت اخلاقي و کيفري متوجه کسي که در زمان فعل يا ترک فعل مجرمانه قادر به درک يا کنترل رفتار خود نباشد، نيست که اين ناتواني مي‌تواند بر اثر مستي حاصل شده باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، کسي که در حالت مستي مرتکب جرمي مي شود به هر حال به مجازات ارتکاب جرم مستي محکوم مي شود اما در خصوص جرم ديگري که مرتکب شده است، در صورتي که ثابت کند براي ارتکاب آن جرم، مشروبات الکلي مصرف نکرده است، مجازات نخواهد شد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمايت 7/2/1392
برچسب ها:تاثير, عوارض, مسئوليت کيفري, مسئوليت کيفري