تامين نيازهاي زن، وظيفه قانوني مرد
تامين نيازهاي زن، وظيفه قانوني مرد
براي همه زن‌هاي قديمي، سازگار بودن زن شعار اول و آخرشان بود، جمله «زن بايد بساز باشد» جمله‌اي بود که مدام از زبان زن‌هاي قديمي شنيده مي‌شد، زندگي در هر وضعيتي که مرد ايجاد مي کند براي برخي نشانه اين سازگاري است، هنوز هم خيلي‌ها همين تصور را از زن سازگار دارند، براي اين افراد قابل باور نيست که زن‌هاي امروزي همه چيز از شوهرانشان مي‌خواهند و او را مجبور به برآورده کردن آنهامي‌کنند، در اين بين قانون يک حد تعادل را در نظر گرفته و نفقه را بينابيني تعريف کرده است، براي آگاهي از همه بايد و نبايد‌هاي نفقه، اين گزارش را تا انتها بخوانيد.
چند کلام قانوني
ماده 1107 قانون مدنى ايران نفقه را تامين همه نيازهاى متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزينه هاى درمانى و بهداشتي و خادم در صورت عادت تعريف مي‌کند. البته اين تامين در مناطق و جاهاي مختلف ميزان و اندازه متفاوتي دارد و قانون براي آن حد مشخصي در نظر نگرفته است. به عبارتي ميزان نفقه را شئون خانوادگي زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و صد البته وضع مالي مرد تعيين مي‌کند. ضمن آنکه اگر زن و مردي در رقم تعيين شده توافق نداشته باشند، دادگاه ميزان آن را مشخص مي کند.
نفقه در يک کلام
براساس قانون، اگر زن تحصيلکرده يا بي‌سواد، از شهر يا روستا و از خانواده فقير يا ثروتمند باشد، ميزان نفقه متفاوتي دارد چون نيازهاي اين دو قشر با هم فرق مي‌کنند. البته در قانون، نفقه ارتباط مستقيم با شأن زن ندارد، يعني همه زنان بايد نيازهاي اوليه‌شان تامين شود، اما غلظت و ميزان اين نيازها با شأن و جايگاه اجتماعي زنان ارتباط مستقيم دارد يعني در تعيين ميزان نفقه، اين مسايل که يک زن ساکن روستا و بي‌سواد باشد، يا تحصيلکرده، ساکن شهر و عضو يک خانواده ثروتمند باشد، لحاظ مي‌شود، چون بطور طبيعي نياز يک زن در گروه اول با نياز يک زن در گروه دوم کاملا فرق و هزينه اي که اين نياز را بايد تامين کند نيز کاملا متفاوت است.
تبعيضي در کار نيست
اين امر براي برخي اين تفکر را ايجاد مي‌کند که قانون ميان زنان شهري و روستايي يا طبقات مختلف تبعيض ايجاد کرده است اما در قانون هيچ تفکيکي ميان نيازهاي زنان از طبقات مختلف اجتماعي وجود ندارد، يعني به زعم قانون، تمام زنان بايد نيازهاي اوليه‌شان تامين شود که ميزان اين تامين نياز بستگي به جايگاه و موقعيت اجتماعي زن دارد. اين موضوع اصلا ناعادلانه نيست بلکه به نظر مي‌رسد منطقي هم هست، اگر بگوييم زني که از طبقه اجتماعي پاييني برخاسته، بايد خواسته‌هايش نيز مطابق همان طبقه اجتماعي باشد چون نبايد چنين زناني زياده‌خواهي داشته باشند. از طرفي مرداني که براي ازدواج به سمت زناني با موقعيت اجتماعي پايين مي‌روند نيز اين پيش فرض را داشته‌اند که همسرشان در حد شان و شوون خودش از آنها تقاضا دارد و نه بيشتر.
البته در اين ميان بايد به يک نکته مهم توجه کرد و آن اين که اگر زني در موقع ازدواج سلامت جسمي داشته و پس از مدتي مبتلا به بيماري شود، زوج موظف به تأمين مخارج درماني او است. همچنين اگر وضعيت زن در مدت زندگي مشترک متحول شود و نيازهاي اساسي او تغيير کند زوج مکلف خواهد بود نيازهاي ضروري او را متناسب با وضع جديد تأمين کند هر چند اين احتياجات با شأن زوجه در هنگام ازدواج تناسبي نداشته باشد. در واقع با ارتقاي موقعيت اجتماعي زن در طول زندگي، بر تعهدات مالي مرد افزوده خواهد شد.
وضع مالي شوهر ربطي به ميزان نفقه ندارد
در بحث نفقه، قانون توجهي به توان مالي مرد ندارد، اما مطابق رويه هاي موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعيين مبلغ، به توان مالي مرد نيز توجه مي‌کنند، به طوري که اگر مرد توان مالي خوبي داشته باشد، حتما نفقه بالايي براي زن تعيين مي‌کنند. اگر مردي با توان مالي کم به سراغ دختري از طبقه بالا برود قانون گذار به نيازهاي زن متناسب با شأن او توجه دارد و زياد کاري با توان مالي مرد ندارد، به عبارتي اگر مرد براي بدست آوردن جايگاه خاص با زني از طبقه بالا ازدواج کند طبق قانون بايد نفقه متناسب با شأن او را بپردازد. البته زناني که دچار اين مشکل هستند زياد خوشحال نباشند زيرا در اين ماجرا رويه اي وجود دارد که بر اساس آن کارشناسان به خاطر مصالح خانواده، اعسار مرد (ناتواني مالي) را به صورت پنهان در نظر مي‌گيرند و در تعيين ميزان نفقه، مراعات مرد را مي‌کنند.
چند کلمه به نفع زن‌ها
در حقوق ايران تأمين نفقه زن بر عهده شوهر است و حتي اگر زن بسيار ثروتمند باشد باز هم تأمين مخارج زندگى برعهده مرد است. يعني اگر زن بي‌نيازترين مردم هم باشد مستحق دريافت نفقه از مرد است.
همچنين در ماده 1115 قانون مدنى آمده است که اگر بودن زن در يک خانه با شوهرش ضرر مالي يا جاني براي او داشته باشد زن مي‌تواند مسكن جداگانه اي براي خود اختيار كند و اگر اين خطر براي زن ثابت شود، مادامي که خطر وجود داشته باشد زن مي‌تواند جدا زندگي کند و البته شوهر وي نيز بايد نفقه‌اش را بپردازد.
تکليف هزينه‌هاي تحصيل
در ميان همه دعواهاي زن و شوهري و نفقه اي، اين سئوال پيش مي‌آيد که آيا هزينه هاي تحصيل زن نيز جزو نفقه و به عهده مرد است، در اين باره دو عقيده وجود دارد، يكي آنکه، نفقه را فقط شامل نيازهاى ضرورى با توجه به عرف بدانيم كه تحصيل جزو آن نمي‌شود و دوم اين که، براساس عرف تأمين هزينه لوازم اوليه و آسايش جزو نفقه بوده و تأمين مخارج تحصيل نيز جزو نيازهاى اوليه زندگى امروز محسوب و در زمره نفقه به حساب مي‌آيد. درماده 1107 قانون مدنى نيز «تمام نيازهاى متعارف» جزو نفقه به حساب آمده است که هزينه هاي تحصيل را نيز شامل مي‌شود.
روش‌هاي اخذ نفقه
پرداخت نفقه زن به دو صورت ممكن است ،يكى آنكه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نيازهاى خود را تأمين مي كند و آن دو برسر يك سفره هستند، راه دوم نيز به اين صورت است که زن به طور روزانه يا ماهيانه يا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه طلب کند كه دراين صورت مرد مكلف است اين مبلغ را بپردازد.
چند شرط براي دريافت حق
يادتان باشد برخوردارى زن از نفقه مطلق وبى قيد وشرط نيست و زن همان‌گونه كه حق دريافت نفقه را دارد مکلف به تمكين نيز هست، به عبارت ديگر براساس ماده 1112 قانون مدنى درقانون براى تعلق نفقه به زن شرايطى درنظر گرفته شده است. نفقه فقط به زناني که در عقد دايم هستند تعلق مي گيرد و در ازدواج موقت زن حق دريافت نفقه را ندارد مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند و برمبناى آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد. درعقد دايم نيز درصورتى نفقه به زن تعلق مي‌گيرد كه تمكين داشته باشد و خواسته هاي شوهر خود را برآورده کند و در صورتي که اين حق را به جا نياورد نفقه اي به او اختصاص نمي‌يابد. البته براساس ماده 1127 قانون مدنى اگر مرد دچار بيماري خاص واگيردار شود زن مي‌تواند تمکين نکند و در عين حال نفقه به او تعلق مي‌گيرد. در اين حال اگر زن به دليل بيماري يا مسايل خاص قادر به تمکين نباشد نفقه به او تعلق مي‌گيرد. مسافرت و دوري زن از مرد بدون اجازه مرد نيز باعث مي‌شود زن از دريافت حق نفقه محروم شود.
مردي که نفقه نمي‌دهد
زني که همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي‌کند، هم مي‌تواند شکايت کيفري کند و هم مي‌تواند دادخواست حقوقي ارائه دهد. به اين ترتيب زن در يک برگ عادي شکايت خود رامي نويسدو آن را به دادگاه ارائه مي‌دهد در اين صورت به شکايت وي خيلي سريع رسيدگي خواهد شد و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه مي‌شود در اين صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري کند به زندان محکوم مي‌شود. البته يادتان باشد نفقه مربوط به زمان حال از طريق کيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است.
براساس ماده 642 قانون مدني: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد دادگاه او را به 3 ماه و يک روز تا 5 ماه حبس محکوم مي‌کند. اگر مي‌خواهيد نفقه ايام گذشته خود را طلب کنيد فقط با ارائه دادخواست حقوقي مي‌توانيد آن را دريافت کنيد و از اين حق خود بهره‌مند شويد. روش کار هم اين است که زن پس از خريد دو نسخه دادخواست بايد خواسته خود را در آنها قيد کند و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر تهيه و آن را به دادگاه خانواده بدهد. زن مي‌تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز از مرد طلب کند. در صورت ناتواني مرد در پرداخت نفقه ويا اينکه نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد يا مالي هم از او بدست آورد زن مي‌تواند طلاق بگيرد. اگر زني توان پرداخت تمبر را نيز نداشته باشد با دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار را ارائه کند و شهود خود را معرفي کند که در صورت اثبات از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌شود.
بين عقد و عروسي
در فاصله ميان عقد و انجام ازدواج نفقه اي به زن تعلق نمي‌گيرد مگر اينکه زن براي شروع زندگي اعلام آمادگي کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداري کند که در اين صورت زن صاحب نفقه مي‌شود. در اين صورت نيز زن بايد بتواند ادعاي خود را ثابت کند يعني يا بايد به نزديک‌ترين مجتمع قضايي محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دريافت و آمادگي خود را اعلام کند يا اينکه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم کند.
همچنين به زني که بعد از عقد شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهريه کند نفقه تعلق مي گيرد و مرد بايد نفقه وي را بپردازد. اين امر در ماده 1085 قانون مدني به طور کامل آمده است.
نفقه بعد از مرگ شوهر
زنان بدانند که بعد از مرگ همسر خود نيز به آنها در مدت معيني (عده) نفقه تعلق مي‌گيرد. به موجب اصلاحي سال 1381 قانون مدني زن در زمان عده همسر فوت شده خود مي‌تواند از اموال کساني که پرداخت نفقه بعد از مرگ مرد به عهده آنانست نفقه طلب کند. اگر شوهر فوت نکرده باشد و مفقود شده باشد زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند و حاکم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه در اختيار زوجه قرار مي‌دهد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 11/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36196
برچسب ها:اثاث منزل و هزينه هاى درمانى, تامين نيازهاي زن, تامين نيازهاي زن، وظيفه قانوني مرد, خادم, ماده 1085 قانون مدني, ماده 1107 قانون مدنى ايران, مسكن،, نفقه, نفقه