تبعات حقوقي جدايي زوجين
تبعات حقوقي جدايي زوجين
زماني كه يك قرارداد دو طرفه تحت عنوان نكاح منعقد مي‌شود، يك سري تكاليف و حقوق ميان دو طرف شكل مي‌گيرد. متاسفانه اين قرارداد ممكن است نظير بسياري از قراردادهاي ديگر، زماني در معرض خدشه و از بين رفتن قرار بگيرد. اين مورد ممكن است دو طرفه يا يك طرفه باشد. از طرق مختلفي ممكن است عقد نكاح به پايان برسد. از يك سو ممكن است موجبات فسخ عقد نكاح مانند فسخ ساير قراردادها فراهم شود.
به اين ترتيب يکي از زوجين كه حق فسخ عقد نكاح را دارد، مي‌تواند از اين اختيار خود استفاده كرده و عقد نكاح را به طور يك‌طرفه فسخ كند. از سوي ديگر طلاق مي‌تواند موجب انحلال نكاح باشد. براي وقوع چنين مسئله‌اي يك‌سري تشريفات از سوي قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامي دارد. طلاق باين و طلاق رجعي، 2 نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت اين 2 نوع طلاق اين است كه در طلاق رجعي، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نكاح به سابق را دارد. در حالي كه در طلاق باين، انحلال نكاح به معناي واقعي كلمه به وقوع مي‌پيوندد. از سوي ديگر وقوع طلاق، آثار متعددي را از خود به جاي مي‌گذارد. براي پاسخ‌گويي به بسياري از مسايل پيش‌گفته در رابطه با طلاق، گفت‌وگويي را با دكتر اسدالله امامي، استاد مشهور حقوق خانواده ترتيب داده‌ايم كه در پي مي‌آيد.
به عنوان سوال اول بفرماييد به نظر شما ريشه اکثر طلاق‌ها به چه دلايلي باز مي‌گردد؟
طلاق مي‌تواند ريشه‌ها و فاکتورهاي مختلفي داشته باشد. از جمله مهم ترين آنها وجود مشکلات اقتصادي در خانواده است. اين مشکل زماني پر رنگتر خواهد بود که ميان خانم‌ها يک‌سري چشم و هم‌چشمي‌هاي بي‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادي مي‌تواند دليل مهمي براي درخواست طلاق محسوب شود.
اما به اعتقاد من مهم‌ترين ريشه طلاق‌هاي امروز اين است که زوجين با يکديگر هم‌فکر نيستند. زماني که زن و شوهر با يکديگر هم‌فکر نباشند، نمي‌توانند در مورد مسايل گوناگون زندگي با هم کنار بيايند و با بهانه‌هاي کوچک، ميان آنها اختلافات شديدي پيش مي‌آيد. در واقع اگر کفايت فکري ميان زن و شوهر وجود داشته باشد آنها مي‌توانند از مشکلات موجود در زندگي زناشويي خود صرف‌نظر کنند. البته گاهي نيز با وجود هم‌فکري ميان دو طرف، مشکلات اقتصادي فشار بيش از حدي به زوجه وارد مي‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پيش‌بيني کرده است که عدم پرداخت نفقه مي‌تواند مجوزي براي طلاق زوجه باشد.
چه آثار حقوقي بر وقوع طلاق به صورت باين مترتب است؟
در خصوص اين موضوع بايد خاطر نشان كنم، در وضعيتي كه طلاق به صورت باين رخ مي‌دهد، رابطه زوجيت از تاريخ وقوع اين طلاق منحل‌شده تلقي مي‌شود. البته اين انحلال اصولا اثري نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج كه نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است كه نكاحي واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باين، زن و شوهر از قيد رابطه زناشويي رها مي‌شوند.
در عمل آزادي از قيد زوجيت چه اثراتي را براي زوجين به همراه خواهد داشت؟
به عنوان مثال مي‌توان اشاره كرد كه اقامتگاه زن ديگر تابع اقامتگاه شوهر نيست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقاي نام خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود.
در عين حال شوهر پس از طلاق مي‌تواند بدون بروز هيچ اشكالي با زن ديگري ازدواج مجدد كند. اما زوجه در صورتي كه از آن گروه از زنان نباشد كه عده طلاق ندارند، بايد عده خود را نگه دارد و نمي‌تواند در ايام عده با ديگري ازدواج كند و اين تنها اثري است كه بعد از طلاق باين در ايام عده از ازدواج سابق باقي مي‌ماند. به اين ترتيب با وقوع طلاق باين، حقوق و تكاليفي كه زن و شوهر نسبت به يكديگر داشتند، ساقط مي‌شود.
نتيجه وقوع طلاق به صورت رجعي نسبت به طرفين عقد نكاح چيست؟
زماني كه طلاق به صورت رجعي واقع مي‌شود، تا زماني كه عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج كاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعي بند 2 ماده 8 قانون امور حسبي بيان كرده است كه زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است، در حكم زوجه مي‌باشد. به اين ترتيب در ايام عده رجعيه، حقوق و تكاليف زوجيت باقي مي‌ماند. در حقيقت دوران عده رجعي مهلتي است كه قانون‌گذار به زوجين داده است تا تصميم نهايي خود را درباره قطع يا ادامه رابطه زناشويي بگيرند. در صورت عملي شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعي، رابطه ازدواج گذشته با تمامي آثاري كه داشته است، ادامه خواهد يافت و نيازي به ازدواج مجدد
نخواهد بود.
حقوق و تكاليف قانوني در ايام عده رجعي بر عهده زوجين چيست؟
مصاديق اين تكاليف به اين صورت است كه در وضعي كه يكي از طرفين عقد فوت كند، ديگري از او ارث مي‌برد. اين حكم در ماده 943 قانون مدني مقرر شده است. همچنين پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف ميان آن دو بايد ميزان نفقه مذكور را تعيين كند. يا مثلا مرد تا قبل از پايان عده زن نمي‌تواند با خواهر او ازدواج كند و مي‌توان گفت ازدواج شوهر با زن ديگر قبل از انقضاي عده زن اول احتياج به اجازه دادگاه دارد. همين‌طور زنا با زني كه در عده رجعيه است، در حكم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدي خواهد بود.
به دو نوع طلاق رجعي و باين اشاره كرديد. در نظام حقوقي ديگر كشورهاي جهان احكام حقوقي ناظر بر اين دو نوع طلاق چه تفاوت‌هايي با احكام موجود در قوانين موضوعه ما دارد؟
در برخي از كشورهاي اسلامي از جمله كشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال اين كشور، 3 طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدي خواهد شد كه در اين وضعيت شوهر ديگر نمي‌تواند با زني كه 3 مرتبه او را طلاق داده است، دوباره ازدواج كند. البته در نظام حقوقي كشورهاي سوريه و مراكش، 3 طلاقه شدن موجب حرمت ابدي ميان زوجين نخواهد شد و در صورتي كه زن مطلقه با مرد ديگري ازدواج كند و پس از مواقعه، رابطه زوجيت آنها به دلايلي منحل شود، شوهر سابق وي مي‌تواند با او ازدواج كند كه نظام حقوقي اين دسته از كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي كشور ما از اين جهت نزديك است. طبق قانون احوال شخصيه كشور مراكش، در صورتي كه يك طلاق با راي دادگاه حقوقي واقع شود، باين است، مگر طلاقي كه در اثر عدم انفاق زوجه يا ايلاء و يا ظهار واقع شود. در اين كشور هر نوع طلاقي كه به وسيله مرد واقع مي‌شود رجعي محسوب مي‌شود، مگر سومين طلاق و طلاق قبل از نزديكي و طلاق خلع. در كشور سوريه طلاق خلع و طلاقي كه در اثر عيوب زن يا مرد واقع شود يا طلاق ناشي از شقاق در صورتي كه زوج مقصر باشد، نوع طلاق باين است.
اگر در نظام حقوقي ما يك طلاق به حكم دادگاه تحقق يابد، ماهيت حقوقي اين نوع طلاق چيست؟
به نظر من اين موضوع، مسئله‌اي قابل توجه است. برخي از حقوقدانان به اصل رجعي بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق باين را منحصر به موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدني در نظر مي‌گيرند. در اين صورت اين دسته از افراد قايل به رجعي بودن طلاق به حكم دادگاه هستند. به عبارت ديگر در اين فرض طلاقي كه به درخواست زن و به موجب حكم دادگاه واقع شود، اعم از اين‌كه خود شوهر براساس حكم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد يا طلاق به وسيله حاكم يا نماينده او واقع شود، رجعي است و در نتيجه شوهر مي‌تواند در ايام عده به زن رجوع كند.در حالي كه به نظر من اين نظريه داراي ايراد و اشكال است. اول اين‌كه اين نقض غرض است كه از يك طرف شوهر به حكم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف ديگر شوهر در ايام عده به طلاق رجوع كرده، اثر آن را از بين ببرد.
به عبارت ديگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حكم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بي‌فايده خواهد بود. دوم اين‌كه نظم عمومي و حرمت احكام طلاق ايجاب مي‌كند كه حق رجوع براي شوهر نباشد. از طرف ديگر زماني كه قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات براي رعايت حال زن و جلوگيري از ضرر او طلاق را باين تلقي كرده است، به طريق اولي طلاق قضايي كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده بايد باين باشد.
همچنين اصل رجعي بودن طلاق و رواياتي كه مبناي آن مي‌باشد، مربوط به طلاقي است كه به اختيار و اراده مرد واقع مي‌شود، نه طلاقي كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن مي‌شود. به تعبير ديگر اصل رجعي بودن و روايات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدني فقط طلاق زوجه غايب مفقودالاثر با اين‌كه به حكم دادگاه مي‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعي به شمار آمده است. نهايت اين‌كه ماده 1145 قانون مدني مفيد حصر نيست و فقط ناظر به طلاق‌هاي بائني است كه به اراده و اختيار و خواست شوهر واقع مي‌شود. به اين ترتيب و با توجه به دلايل فوق به نظر من طلاقي كه به حكم دادگاه واقع مي‌شود، باين است، نه رجعي.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 6/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36436
برچسب ها:باين, تبعات, جدايي, حق, حقوقي, زوجين, طلاق رجعي, عقد, فسخ, نكاح