تجاوزبه عنف
بررسي ابعاد فقهي و حقوقي تجاوز‌هاي جنسي؛ دكتر خوش‌سلوك: تجاوزبه عنف شديدترين نوع خشونت جنسي است نظر پزشكي قانوني درباره خشونت جنسي براي قضات حياتي است
يك دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي گفت: اظهار نظر پزشكي قانوني در موارد خشونت‌هاي جنسي بايد آن‌قدر كامل باشد كه قاضي در مقام صدور حكم دچار ترديد نشود.
دكتر مهران خوش سلوك كه در كنفرانس"خشونت جنسي، اورژانس پزشكي قانوني" درباره ابعاد فقهي و حقوقي تجاوزات جنسي گفت: گزارش پزشكي قانوني براي قضات حياتي است. اظهار نظر پزشكي قانوني كشور در پرونده‌هاي خشونت‌هاي جنسي بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهود باشد. معاينات بايد مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش‌هاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد. يعني بايد آن‌قدر كامل باشد كه قاضي در مقام صدور حكم دچار ترديد نشود.
وي درباره مفهوم تجاوز گفت: هرجا قانوني وجود داشته باشد و از آن تخطي شود از واژه تجاوز استفاده مي‌شود. يكي از موارد تجاوز، تجاوز جنسي است.
وي بااشاره به معناي واژه عنف كه دربرگيرنده اجبار و خشونت است گفت: "اكراه" نيز به معني واداشتن كسي به زور و ستم به كاري است. اكراه را در ساير موارد به جز تجاوزات جنسي به كررات در حقوق مشاهده مي‌كنيم مثلا در معامله، جنايت و… تعريف زنا در فقه و قانون مجازات، رابطه جنسي دو فرد غير محرم است.
اين دكتراي فقه و مباني حقوق اسلام با قرائت مواد 1-221 لايحه قانون مجازات اسلامي و 63 قانون مجازات اسلامي فعلي، درباره اثبات زنا در فقه به مواردي همچون بالغ بودن، عاقل بودن، عالم بودن به موضوع و حكم قضيه و مختار بودن افراد به زنا اشاره كرد.
خوش سلوك گفت: براساس ماده 18-221 لايحه قانون مجازات اسلامي چنانچه زنا يا لواط داراي شرايط كامل باشد مستوجب حد شرعي خواهد بود. درصد زيادي از پرونده‌هاي كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود به اثبات حد نمي‌رسد و فقط در مقام تعزير است.
خوش سلوك درباره تجاوز به عنف توضيح داد: تجاوزبه عنف شديدترين نوع خشونت جنسي است كه طي آن مردي به عنف و بدون رضايت زن با او نزديكي كند. در جرمشناسي تعريف آن به اين صورت است كه "نزديكي جنسي با فرد، بدون رضايت او" كه به نظر مي‌رسد مفهوم اختيار نيز بايد به اين تعريف اضافه كرد.
وي توضيح داد: اگر فرد نابالغ مورد تجاوز جنسي واقع شد نزديكي فرد بالغ با افراد كم سن و سال حتي اگر با رضايت او باشد تجاوز محسوب مي‌شود.
وي گفت: اثبات زنا درفقه و قانون مجازات اسلامي از سه طريق اقرار، شهادت شهود (بينه) و علم قاضي صورت مي‌گيرد به جز موارد قتل كه بحث قسامه نيز اضافه مي‌شود.
خوش سلوك گفت: حدشرعي زنا با 4 بار اقرار كه به صورت صريح رو روشن بيان شود محقق مي‌شود و زنا صرفا در حق اقرار كننده تحقق مي‌يابد.
وي درباره دومين راه اثبات زنا كه شهادت شهود است عنوان كرد: قانونگذار در بحث آبرويي سخت گيري كرده زيرا مجازات مرتكبين زنا مجازات شديدي است. شهادت بايد روشن بدون ابهام و مستند به مشاهده عمل باشد در غير اين صورت مجازات حد ثابت نخواهد شد.
وي سومين راه اثبات زنا را علم قاضي دانست و گفت: قاضي براي صدور حكم بايد به علم، قطعيت و يقين برسد.
وي در ادامه موارد پذيرش ادعاي اكراه در دستگاه قضايي در بحث زنا را نام برد و برخي موارد آن را وجود بينه كافي و شاهد در خصوص ادعا، داشتن دلايل كافي براي ارايه به دادگاه، حزم و قطعيت داشتن در ادعاي اكراه، بيان ادعاي يكسان در طور مراحل دادرسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي، عدم وجود سابقه دوستي طولاني بين زن و مرد، عدم وجود اصرار بر ازدواج، سابقه خواستگاري، نامزدي و ..، دانست.
پي نوشت :
www.isna.ir – شنبه – 20/9/1389 / س
http://hvm.ir/detailnews.asp?id=31062
برچسب ها:بررسي ابعاد فقهي و حقوقي, به عنف, پزشكي قانوني, تجاوز, تجاوزبه عنف, جنسي, خشونت, خشونت جنسي, قضات