تجديد نظر در احكام دادگاهها در فقه اسلامي

محمد هادي معرفت

مقدمه
دير گاهي است كه نظامهاي قضايي تجديد نظر در احكام دادگاهها را پذيرفته و معمول داشته ، و لزوم اجراي حكم صادر را معلق بر انقضاء مهلتي نموده اند كه در طي آن هر گاه محكوم عليه اعتراضي داشته باشد مي تواند عنوان كند . در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است كه حكم صادر شده و به مرحله اجرا گذاشته مي شود .
در نظر گرفتن حق اعتراض براي محكوم عليه از آن روست كه جانب حق و عدالت كاملاً رعايت گردد .
اما در نظر قضاء اسلامي تعويق در اجراي حكم صادر شده ، سابقه ندارد و با عموميت وجوب تنفيذ سازگار نيست . باب قضاء در اسلام با عنوان (( فصل الخطاب )) معنون است و با اصدار حكم از جانب مراجع ذي صلاح تعلل و تاْخير در اجرايش رو نيست ، زيرا دقت و احتياطي كه شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضي به عمل آورده و شرايط سنگيني كه در شخص وي لازم الرعايه دانسته و اهم آنها را اجتهاد مطلق و كمال عدالت شمرده است ، جايي براي ترديد در حكم وي باقي نمي گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاُ صدور حكم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است كه در حكم از پايه و ريشه دقت شود ، نه آنكه پس از صدور حكم در خصوص آن پي جوييهاي احتياطي به عمل آيد . در عين حال فقهاء عظام در مواردي چند براي جلو گيري از هر گونه اجحاف احتمالي نقض حكم و تجديد نظر در آن را جايز شمرده اند .
البته حكم صادر شده اي كه ظاهراً طبق موازين است ، لازم الاجرا است و قابل تعليق نيست ، اما اگر محكوم عليه اعتراضي داشته باشد مي توان بي آنكه اعتراضش موجب توقف اجراي حكم شود آن را عنوان كند و از مقام مسئول قضايي تقاضاي تجديد نظر نمايد تعيين حدود و ثغور اين مسئله مستلزم روشن شدن چند امر است . در واقع براي تجديد نظر در دعوي و اصدار حكم جديد نخست بايد حكم صادر شده ي قبلي نقض گردد اما نقض مذكور بايد مورد در خواست اشخاصي قرار گيرد كه حق اين تقاضا را دارند ، نيز لازمهْ نقض حكم آن است كه ديگر بار آن را مورد برسي و بازرسي قرار دهند . بنابر اين بحث حاضر را بايد در سه قسمت به شرح زير پيش برد : – مبناي 1 ـ بررسي و بازرسي در احكام صادره چيست و شرايط آن كدام است ؟
2 ـ چه كساني حق در خواست تجديد نظر دارند و درخواستشان بايد مستند به چه اموري باشد ؟
3 ـ پس از برسي حكمي كه درخواست تجديد نظر در آن شده است ، در چه مواردي اين حكم را مي توان نقض كرد و دستور رسيدگي مجدد صادر نمود ؟
در پايان بحث هم بايد به اين مسئله پرداخت كه تجديد دعواي مختومه بي آنكه مستند به موارد جايز النقص باشد پذيرفته نمي شود و مقايسهً آن با تجديد نظر مجاز ، توهمي بيش نيست .
1
بررسي و بازرسي احكام
بررسي مدارك و دلايل حكم سابق ، به منظور اطمينان از صحت استناد حكم ، طبق اصل ، جايز است .جائز است . اينگونه برسي ها يا بوسيله هياتهاي بازرسي انجام مي گيرد و يا پس از جا بجائي قضات بازرسي احكام پرونده هاي مختومه قاضي قديم توسط قاضي جديد تحقق مي يابد . در اين حالات چنانچه احكام مورد بررسي مخالف با مواردي باشد كه شرح آن خواهد آمد , احكام مخالف نقض ميشود و تحديد نظر انحام مي يابد . به نظر مرحوم محقق آشتياني ((بررسي حكم صادر شده , بر حكام ديگر واجب نيست , حملا لفعل المسلم علي الصحه , ولي اين سنخ بررسي جايز است , زيرا اصل بر حواز است تا دليل منع ثابت مگردد 99 . سپس به ادله مخالفان اشاره مينمايد و ميفرمايد :
(( لكن قديتوهم حرمه النظر من حيث استلزامه التفتيش عن عيوب الاخرين الانه فحص عن فسق الحاكم السابق و هو محرم ))
ودر مقام پاسخ اضافه مي كند :
(( لكن هذا التوهم فاسد :
اما اولا- فلان الفحص عن الواقعيه تحقيقا للعدل في الحكم بين الناس , ليس تفتيشا عن عيوب احد . وثانيا ـ ليس الخطاء قفي ااجتهاد السابق مطلقا عيبا عليه بعد معذورينه لقصوره .
وثالثا ـ ليس الفحط عن كل عيب ـ لو فرض كون ذلك عيبا ـ بمحرم علي الاطلاق , و لاسيما فيما يمس جانب بسط العدل الحقيقي في المجتمع الاسلامي . و هذا نظير البحث عن احوال الروناه و الشهودو غير هم ممماهوهادف الي الوصول الي الحق و حقيقه الشريه ))
باري مساله بازرسي احكام از جانب مقام ولايت امر , مورد دستور اكيد قرار گرفته است و اين امر را ميتوان يكي از پايه هاي تشكيل حكومت عدل اسلامي بشمار آورد . در اين زمينه در عهدنامه مالك اشتر آمده است :
((ثم اكثر تعاهد قضائه ))

همچنين مساله بازرسي ( نظر ) حاكم جديد نسبت به احكامي كه از طرف حاكم قديم صادر شده است , مخصوصا اگر قاضي قديم مورد تهمت قرار گرفته باشد , ظاهرا مورد اتفاق آراء فقهاء است . شيخ و محقق و علامه و ديگران در خصوص وظيفه قاضي جديد تصريحي به اين مضمون دارند كه : (( ليس عليه تتبع قضايا من سبقه ولاقضاء غيره من الحكام )) و محقق رشتي در اين زمينه ميفرمايد كه : ظاهر عبارت مذكور همانا جواز نظر است , زيرا جمله ((ليس عليه )) نفي وجوب را ميرساند نه نفي جواز را , و بايد چنين باشد , زيرا دليلي بر منع وجود ندارد .


2
متقاضيان تجديد نظر و مستندات آنها
بي شك تقاضاي تجديد نظر مانند ساير دعاوي بايستي از جانب افراد ذي ربط گردد .اشخاص زير را ميتوان از اين گروه دانست:
ٍالفـ ـ محكوم عليه كه مدعي ميشود در اصدار حكم بر وي ستم روا داشته اند و حكمي كه صادر شده با ضوابط شرعي و قانوني مطابقت ندارد.
ب ـ دادستان محكمه اي كه حكم مذكور را صادر كرده است . چنانچه دادستان در حكمي كه بايد توسط وي يا زير نظرش اجراء شود مخالفتي مشاهده نمايد مي تواند تقاضاي تجديد نظر كند . زيرا وي ، به حكم شرعي ، موظف است از حقوق ستمديدگان دفاع كند و هر زمان كه احتمال دهد بر كسي ستم شده است مخصوصاً در صورتيكه اين امر در قلمرو دادستاني مربوط به وي باشد مي تواند با موافقت طرف دعوي ، كه گمان مي رود بروي ستم شده است ، اقامهُ دعوي نمايد.
ج دادستان كل ، كه مسئول اجراي عدل كامل در سرتاسر كشور است .
گفتيم كه محكوم عليه حق دارد مدعي شود كه در اصدار حكم بر وي ستم روا داشته اند ( دعوي جور ) و يا قاضي ، صلاحيت اصدار حكم نداشته است ( دعوي عدم صلاحيت ) .

1 ـ 2 ـ دعوي جور
درصورتيكه محكوم عليه مدعي باشد كه بروي ستم شده است و در اين باب ناقص بودن ميزان شرعي حكم را عنوان كند و مثلا ادعا نمايد كه ضوابط لازم الاستناد در حكم ، قصوراً ( در نتيجهْ غفلت حاكم ) يا تقصيراً ( بر اساس تعمد ) مراعات نشده است و بگوييد : پرونده كامل نشده و يا تحقيق كافي به عمل نيامده و يا دلايل محكوم عليه كاملاً مورد رسيدگي قرار نگرفته است ، دعوايش ، كه مبين نقص ميزان صدور حكم است و از جانب وي نزد حاكم ديگر مطرح مي گردد شرعاً قابل استماع و ترتيب اثر است ، يعني دادگاه مربوط بايد به اين قسم از شكايات رسيدگي كند و چنانچه دعوي محكوم عليه صحت داشته باشد ، حكم صادر شده را نقض نمايد و به بررسي مجدد به پردازد . اين را حل مورد اتفاق آراء فقهاء است . در واقع دعوي مذكور مانند ساير دعاوي داخل در عمومات وجوب سماع است ، زيرا احتمال صدق آن مي رود و مي توان گفت شايد بر محكوم عليه ظلم شده باشد . حداقل مطلب آن است كه چون احتمال خطا و قصور حاكم سابق وجود دارد لذا نمي توان دعوي را ناديده گرفت و از اطمينان يافتن به تحقق عدالت اسلامي در احكام صادره صرف نظر نمود . راستي را بخواهيم خطاب (( و اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو ا بالعدل )) متوجه جمع حكام مي باشد ، يعني همگي بايد در تحقق و بسط عدالت در جامعه انساني كوشا باشند . كلام محقق دو شرايع همراه با مختصر توضيحي از كلام صاحب جواهر در اين زمينه چنين است :
(( ليس علي الحاكم تتبع حكم من كان قبله _ و لا غيره . حملا لفعله علي الوجه الصحيح و ان جازله ذلك للاصل و غيره ـ لكن لوزعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور ـ لفساد احتهاد و نحوه ـ لزمه النظرفيه ـ اي في حكمه بلا خلاف اجده بين من تعرض له منا . لانها دعوي لادليل علي عدم سماعها فتبقي مندرجه في اطلاق ما دل علي قبول كل دعويمن مدعيها ))
علامه نيز در قواعد مي فرمايد :
(( ولوزعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور لزمه النظرفيه ))
با توجه به اينكه هيچ يك از شارحان بر عبارت فوق ايراد و اعتراضي ندارند ، مي توان گفت همگي آن را پذيرفته اند .
مرحوم طباطبايي ـ در عروه ـ مي فرمايد :
(( اذا ادعي المحكوم عليه بعد تمام المرافعه و الحكم ، عدم اهليه الحاكم لعدم اجتهاده او فسقه او ادعي خطاه في الحكم او تقصيره في مقدماته او جوره فيه او فسق الشهود ، مقتضي العمومات سماع دعواه سواء اكانت له بينه ام لا ))
اين عبارت از ديگر عبارات گسترده تر و روشنتر به طرح مسئله پرداخته است و مي گويد :
( اگر محكوم عليه صرفاُ ادعا كند كه بر وي ستم شده است ـ گر چه فعلاً نيز بينه اي در اختيار نداشته باشد ـ لازم است به گفته وي ترتيب اثر دهند . )
تفاوت اين امر با ( استيناف ) اين است كه در اينجا حكم صادر غير معلق و بنابر اين لازم الاجرا است و علاوه بر اين صرفاً به دلخواه محكوم عليه تقاضاي تجديد پذيرفته نمي شود ، بلكه محكوم عليه دوي نا موزون بودن ميزان قضا را مطرح نمايد .
نكته اي كه در اين مقام قابل توجه است آن است كه در صورتي دعوي مدعي فساد حكم قابل سماع است كه بگويد : حكم صادر شده بر خلاف ضوابط بوده است ، اما اگر مدعي باشد كه حكم طبق ضوابط بوده ، ليكن ضوابط بر وقايع انطباق نيافته و خطا رفته است ، چنين دعوايي قابل استماع نيست ، زيرا در اين صورت كار به تسلسل مي انجامد و محكوم عليه در باره هر حكمي كه صادر شود ، مي تواند بگويد كه به نظر وي حكم مذكور بر خلاف واقعيتي است كه در گمان اوست .
محقق عراقي مي فرمايد :
(( لو كان الغرض من توجيه الدعوي الدعوي المزبوره ابطال الفصل ، فان كان دعواه فساد الحكم من جهته خطاء الميزان عن الواقع ، فانظاهر عدم سماعها لعدم انتهاء خصومه المدعي القطع بمحقيه نفسه و اما لو كان الغرض من الدعوي فساده من جهته عدم اهليه الحاكم او عدم صلاحيه الميزان ، فظاهر كلماتهم سماع الدعوي مع البينه … و اما مع عدم البيته فقيه تفصيل ))
2 ـ 2 ـ دعوي عدم صلاحيت
پس از انجام محاكمه اصدار حكم ، از طرف محكمه صالحه اي كه طرفين دعوي خود به آن رجوع كرده اند ، ممكن است يكي از طرفين يا هر دو پشيمان شوند و مدعي گردند كه محكمه مرجوع اليها فاقد صلاحيت بوده است و براي مثال در اجتهاد يا در عدالت قاضي مطلق تشكيك كنند و يا در صلاحيت رسيدگي قاضي منصوب ، در خصوص رسيدگي به شكايات مورد بحث ترديد نمايند. دعوي تشكيك در صلاحيت حاكم چنانچه با دلايل كافي ( بينهْ شرعيه ) همراه باشد ، به اتفاق آراء قابل استماع است ، ولي اگر به هنگام اقامه مطلب دعوي فاقد بينه باشد و بخواهند تحقق و رسيدگي به آن را صرفاَ بر عهدهْ محكمهْ مرجوع اليها بگذارند ، پذيرفتن چنين دعوايي مورد اختلاف است ، لكن اكثريت فقهاء گفته اند كه مي توان آن را پذيرفت . صاحب عروه ـ ( كه كلامش را قبلاَ نقل كرديم ) به پذيرش مطلق نظر دارد ، امام مدظله العالي نيز با اين نظر موافقت دارند بدين بيان :
(( نعم لوادعي احد الخصمين باْن الحلكم الاول لم يكن جامعا للشرايط كان ادعي عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء كانت مسموعه ، يجوز للحاكم الثاني النظر فيها فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه ))
امام مرحوم علامه ـ در قواعد ـ اين صورت را مورد بحث قرار داده است و مي فرمايد :
(( الاقوي عندي انه لا تسمع ، لان بطلان الحم بغير سبب محال و ثبوت الفسق باليمين او النكول لا يمكن ، و الحكم بالسبب من غير الحكم ـ بالسبب محال . و اذا اقر الغريم بالفسق فقد اقر ببطلان لزوم الحق فمن ثم سمع ))
بيشتر كسانيكه به بحث در بارهْ اين مسئله پرداخته اند اشكال اخير علامه را كه مي فرمايد :
(( و لا شتماله علي فساد )) مورد بررسي قرار داده اند .
محقق اردبيلي ، در شرح ارشاد ميفرمايد :
(( الظاهر السماع في كل ذلك و عدم الاشكال الافي دعوي فسق الحاكم ، فانه لا يخلو عن اشكال ، فانه امين الامام ، و فتح هذاالباب موجب لعدم اجراء الاحكام ، فان كل ميكر يدعي فسق الحاكم فيعطل الامور و ذالك فساد ظاهر ))
محقق نراقي در مقام رد اين استدلال ميفرمايد :
(( كونه امينا في زمن الغيبه فرع اهليته ، فان ثبت فليس امينا و الايمكن سدباب تفسيق ساير الحكام بتقرير المدعي ، حيث اهان العلماء مع ان العول و الحاكم الاخر ايضا امناء الله . فان كان الحاكم الول امينا لايقد حون و لا يضر القدح ( كذالك العدول و الحام الاخر ) بل ذلك موجب لسعي القضاه في الاجتناب عن القيوب او سترها و هوايضا مصلحه تامه ))
خلاصه آن كه از يكسو مي توان گفت : در پذيرفتن دعوي عدم صلاحيت حاكم ، مفسدهْ اجتماعي وجود دارد ، مخصوصاَ در صورتيكه بينه و دلايل كافيه ارائه نشود و موجب تجري تمامي محكوم عليهم گردد ، و هر محكومي براي تعويق افتادن اجراي حكم چنين دعوايي را مطرح نمايد و اين امرموجب توهين مقام قضايي گردد . از سوي ديگر پاسخ آن است كه در پذيرفتن دعوي نيز مصلحت تام وجود دارد ، زيرا به دين ترتيب قضات كاملا مواظب رفتار و كردار خود مي شوند وانگهي با احتمالاتي از اين قبيل نبايد جلو دعواي مدعي را گرفت ، زيرا در صورت منع طرح دعوي ، احتمال پايمال شدن حق و عدالت مي رود .
گفتيم كه امام مدظله العالي در اين زمينه مي فرمايند :
نعم لوادعي احد الخصمين باْن الحاكم الاول لم يكن جامعاَ لاشرائط كاْن ادعي عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء كانت مسموعه يجوز للحاكم الثاني النظر فيها …
اين بحث ناظر به حكم اولي مسئله است : متقتضاي ادلهْ اوليه و عمومات باب قضاء سماع هر دعوايي است كه مطابق اصول مطرح مي شود ، اما براي جلو گيري از هرج و مرج و اختلال نظام ، مخصوصا در حكومت عدل اسلامي ـ گرچه در عصر غيبت باشد ـ بايستي مراجع خاصي از جانب ولايت امر ، به منظور رسيدگي به اين قسم از دعاوي وجود داشته باشد و البته مرجع يا دادگاهي كه براي بررسي احكام و به منظور ابرام يا نقض آنها تشكيل مي شود بايد مركب از يك يا چند مجتهد جامع الشرايط باشد زيرا نظر در احكام صادره به ميظور ابرام يا نقض فقط حق مجتهد جامع الشرايطي است كه از جانب مقام ولايت امر ماْمور مي شود و چنين حقي به وي اعطاء مي گردد.


3
موارد جواز نقض
مسئله نقض از مشكلترين مسائل قضايي است . و در تشخيص موارد آ، موضوعاَ و محمولاَ بايد كاملا دقت شود . زيرا شائبه (( ردحكم واجب النفوذ )) وجود دارد و اين رد به گونه اي است كه تا سرحد (( شرك بالله )) توصيف شده است . بنابر اين از نظر كلي بايد در امر نقض دقيق بود تا روشن شود حكمي كه صادر گرديده (( حكمهم )) نبوده است . مقصود از (( حكمهم )) نيز حكم مستند به ائمه اطهار است ، يعني حكم بايد طبق ضوابط قضايي و موافق با دستور صادر از جانب ائمه هدي عليهم السلام باشد . در نتيجه نمي توان احكامي را كه طبق اصول و ضوابط قضاء اسلامي صادرگرديده است نقض ورد كرد . فقط احكامي قابل نقض است كه قصورا يا تقصيرا مطابق اين ضوابط صادر نشده باشد .
مرحوم علامه ، درقواعد مي فرمايد :
(( اذا حكم حاكم بحكمخالف فيه الكتاب او السنه المتواتره او الاجماع ، و بالجمله اذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه و عليه و علي ذلك الحم نقضه و لا يسوغ امضاء سواء خفي علي الحاكم به اولا ، و سواء انفذ الجاهل ب اولا .
وان خالف به دليلا ظنيا لم ينقض كما لو حكم باشفعه مع الكثره . الا ان يقع الحكم خطاء بان يحكم بذلك لالدليل قطعي ولا ظني اولم يستوف شرائط الاجتهاد ))
اين كلام به سه مورد اشاره دارد :
1 ـ صادر شده بر خلاف دليل قطعي است . مقصود از دليل قطعي ، دليلي است كه براي همگان روشن باشد ، از اينرو مرحوم طباطبايي ميفرمايد :
(( لايكفي في جواز النقض كون الدليل علما لبعض دون بعض ))
2 ـ حكم صادره از روي غفلت صادرشده است . به اين معني كه حاكم بدون توجه به دلايل موجوده در مسئله طبق قواعد عامه و غيره حكم كند و غافل از آن باشد كه در اين امر دليل خاص وجود دارد ، به گونه اي كه اگر او را متوجه سازند خود وي فورا َ از راي صادره بر ميگردد . لذا امام مدظله العالي مي فرمايد :
(( او كان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه لذلك دجع بمجرده ، لظهور غفلته ))
مقصود از ضرورت در اين جا روشن بودن مسئله است نه يكي از ضروريات مذهب و فقه اسلامي يعني همانگونه كه گفته شد ، عمدهْ مطلب غفلت قاضي از دليل و امكان تنبه و رجوع او است .
3 ـ حكم بر خلاف ضوابط باب قضاء صادر شده است . عبارت (( اولم يستوف شرائط الاجتهاد )) اشاره به اين امر دارد و مقصود آنست كه قاضي براي بدست آوردن حقيقت كوشش خود را بحد كمال نرسانده و شرائط لازم در اصدار حكم را مراعات نكرده است .
4 ـ علامه به مورد چهارمي اشاره دارد بدين صورت كه ثابت گردد قاضي مطلقاَ يا در خصوص حكم صادر شده ، فاقد صلاحيت بوده است . و در اين زمينه مي فرمايد :
(( فان تتبع قايا من سبقه ، نظر في الحاكم فان كان من اهله لم ينقض من احكامه ما كان صوابا … و ان لم يكن من اهله نقض احكامه اجمع و ان كانت صوابا ، علي اشكال اذا كانت صوابا …. ))
فخر المحققين در ذيل عبارت فوق مي فرمايد :
(( من حيث انه حكم صادر ممن ليس باهل الحكم فيكون باطلا ، و الاقوي بطلان ما يتعلق بنفس الحكم خاصه … ))
في الحقيقه در مورد چهارم آنچه مطرح است نقض حكم نيست ، زيرا حكمي كه از غير اهل حم شرعي صادرشده است واجب التنفيذ نمي باشد ، چون لغو محض است و في الواقع نقض ، همان (( ظهور بطلان )) خواهد بود .
5 ـ مورد پنجم جواز نقض حكم كه دركلام فقها مطرح شده است ، موردي است كه حكم صادر شده بر خلاف واقع قطعي است . بنابر اين اگر براي حاكم شرع ( حاكم اول و يا حاكم ديگر ) و يا براي يكي از متخاصمين يا هر دو ، علم قطعي پيدا شود ، كه حكم صادرشده برخلاف واقعيت است ، بايد از حكم صادرشده صرف نظر كنند و عملا آن را نقض نمايند زيرا حكم مذكور (( حكم بعدل )) نيست ( و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) و مقصود از عدل (( وضع الشيئي في موضعه )) است كه در اين حالت چهين نيست .
در اين زمينه محقق آشتياني مي فرمايد :
(( لو علم بمخالفه حكمه للحكم الواقعي النفس الامري ، فالحق فيه جازالنقض بالنسبه الي المترافعين و الحاكم ، سواء كان المترافعان مجتهدين او مقلدين او متلفين ، و الوجه فيه عدم قابليه تحكيم الحكم علي العلم بالخلاف ، و ذلك من جهه ان حكم الحاكم طريق شرعي الي الواقع فيكون حاكما علي سائر الطرق الشرعيه ، و معلوم ان هذا اليجري في صوره العلم بالخلاف ، لعدم قابليه حكومه الظن علي القطع بالخلاف … ))
و محقق رشتي در اين باب مي فرمايد :
(( حكم الحاكم علي حد غيره من الامارات ، فلايكون حجه الامع الجهل بالواقع ، و امامع العلم به فلاحكومه له و لا لغيره من الامارات علي الواقع ابدا . بل لا يعقل ذلك الاعلي التصويب الباطل . ))


خاتمه : دفع يك توهم

در پايان به اين نكته اشارت مي كنيم كه تجديد مرافعه و ناديده گرفتن پروندهْ قبلي و رسيدگيهاي مربوط به آن ، با تجديد نظر مورد بحث يكي نيست و پاسخ به اين پرسش منفي كه : آيا محكوم عليه ميتواند پس از صدور حكم ، تقاضاي تجديد مرافعه كند و دلائل و شواهد مبناي حكم و اصل حكم صادر شده را ناديده بينگارد ؟ به اتفاق آراء فقها چنين تقاضائي پذيرفته نيست و بدون وجه نمي توان محاكمه انجام يافته قبلي را كان لم يكن دانست . زيرا از سر گرفتن محاكمه ، بدان معني است كه محاكمهْ قبلي ، بطور كلي ، ناديده انگاشته شود و بار ديگر پرونده تشكيل گردد و بينه و شهود اقامه شود . مثلا طرفين دعوي پس از آنكه به دادگاه صالح مراجعه كردند و محكمه قضيه را مورد رسيدگي كامل قرار داد و حكم مقتضي صادر نمود ، حكم حاكم مذكور را نپسندند و از مراجعه به دادگاه مذكور پشيمان شوند و در نتيجه نزد حاكم ديگر روند و بي آنكه سبب معقولي براي رسيدگي مجدد ارائه دهند تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند . چنين تقاضايي را از نظر قضايي نبايد پذيرفت ، زيرا قبول نكردن حكم صادر شده بدون موجب شرعي به معناي رد حكم حاكم است و مشمول (( فلم يقبل منه )) مقبوله عمربن حنظله مي باشد . حتي هيچ حاكم شرعي نمي تواند بدون سبب شرعي حكم محكمه را ، ولو آنكه از جانب خود وي صادر شده باشد ، ناديده بگيرد .
برخي گمان برده اندكه در صورت توافق طرفين مي توان اين تقاضا را پذيرفت با اين استدلال كه حق ـ صرفاَ ـ از آن محكوم له است ، و وي مي تواند از حق خود صرف نظر كند .
مرحوم آيت الله حكيم در رد گمان فوق چنين مي فرمايد : حرمت رد حكم فقيه جامع الشرايط به جهت مراعات حق محكوم نيست ، تا به رضايت و عدم رضايت وي بستگي داشته باشد ، بلكه از آن جهت است كه يك حكم شرعي واجب الاتباع است و برهمگان لازم است به آن گردن نهند . و امام مدظله العالي قطعاَ مي فرمايد :
(( لو رفع المتداعيان اختصامهما الي فقيه جامع للشرائط فيظر في الواقعه و حكم علي موازين القضاء لا يجوزلهما الرفع الي حاكم آخر ، و ليس للحاكم الثاني النظرفيه و نقضه بل لو تراضي الخصمان علي ذلك فالمتجه عدم الجواز ))
و الحمدلله رب العالمين

منابع:

 نظر ياد شده حكم اولي مساله است ، مخصوصاَ در قضات مطلق ( مانند مجتهدين جامع الشرايط درعثر غييت و در زماني كه حكومت اسلامي به صورت تشكيلات عادله در نيامده باشد ) ولي درقضات منصوب ، كه از جانب ولي امر موجود ، به مقام قضات نائل ميايند هر گونه تقييد يا تعليقي در مورد كيفيت حكم ايشان يا نحوه صدور آن پذير است . در واقع اين امر به چگونگي نصب آنها بستگي پيدا مي كند اميرالمومنين عليه السلام تنفيذ و اجرا احكام مهمه اي را كه از جانب شريح قاضي صادر ميشد معلق بر آن كرده بودند كه احكام مذكور بر آن حضرت عرضه شود : (( اشترط عليه ان لا ينفذ القضاءحتي يعرضه عليه )) . رجوع شود به صحيحه هشام بن سالم و غيره ، وسائل الشيعه ، ج 18 ص 6 و ص 155
با تلخيض از : قضاء آشتياني ، ص 59
در نسخه دعائم الاسلام ( ج 1 ص 360 ) چنين است (( ثم اكثر تعاهد امره و قضايا .))
2 – مقصود ما برخي سست كاريها در امر قضاوت است كه احتمالا متوجه قضات كم تجربه مي باشد .
ايضاح الفوائد ، ج 4 ص 319
قضا ء ميرزا حبيب الله رشتي ، ج1 ن ص 116
جواهر الكلام ، ج 40 ص103 ، 104
ايضاح الفوائد ، ج4 ص 321 و مفتاح الكرامه ، ج 10 ص 51
1- العروه الوثقي ، ج 3 ص29 م 40
قضاء محقق عراقي ، ص 51 ط 2
تحريرالوسيله ، ج 2 ص 406 م 8
ايضاح الفوائد ، ج 4 ص 326
بنقل علامه كني كتاب القضا ص 126
مستند الشيعه ج 2 كتاب القضا ء م 7
تحريرالوسيله ج 2 ص 406 م 8
شيخ در مكاسب ( ص 66 ) مي فرمايد : اقامه النظام هي من الواجبات المطلقه .يعني اقامه نظام چنان اطلاقي دارد كه بر تمامي ادله اوليه حاكم است و قابل تقييد و تخصيص نيست .
ايضاح الفوائد ، ج 4 ص 319
العروه الوثقي ، ج 3 ص 27 م 32
تحريرالوسيله ، ج 2 ص 406
ايضاح الفوائد ، ج 4 ص 320
كتاب القضاء محقق آشتياني ص 55
قضاء ميرزا حبيب الله رشتي ، ج 1 ص 108
وسايل الشيعه ، ج 18 ص 99
رجوع شود به عروه الوثقي ، ج 2 ص 26 م 31 و نيز جواهر الكلام ، ج 40 ص 104 و 105
مستمسك العروه ، ج 1 ص 91
تحرير الوسيه ج 2 ص

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=614