تحليلي بر ماهيت حقوقي ديه
*فرتاش بهرام چوبين-كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي
چكيده
ماده294 قانون مجازات اسلامي، ديه را مالي تعريف كرده كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود. در جنايت عمدي هم چنان چه قصاص امكان‌پذير نباشد با رضايت طرفين، به ديه تبديل مي‌شود. عده اي ديه را مطلقاً مجازاتي دانسته كه در مقابل جرمي‌كه شخص مرتكب شده، اعمال مي‌شود. عده‌اي نظر براين دارند كه ديه جنبه مدني دارد وخسارتي است كه مجني‌عليه از دادگاه كيفري مطالبه مي‌كند و به منظور جبران ضرر و زيان وارده است.
گروه سومي‌نيز نظر بينابين دارند كه ديه را در جرايم عمد وشبه عمد كه مسؤول پرداخت قاتل است، داراي جنبه كيفري دانسته ودر جرايم خطاي محض، چون عاقله عهده دار پرداخت ديه مي‌باشد، جنبه حقوقي براي آن قائل‌اند.
قانونگذار ديه را در شمار مجازات‌ها ذكر كرده است. ديه يك تأسيس فقهي است كه داراي دو وجه است؛ هم مجازات محسوب مي‌شود وهم نوعي خسارت مالي است و روشي براي جبران ضرر و زيان جاني در مواردي است كه قصاص منتفي است.
كليد واژه‌ها: دادگاه مجري حكم، ديه، جنايات عمد، شبه عمد، خطاي محض، مسؤوليت كيفري، جبران ضرر وزيان.
در آمد
دريافت مال از مجرم به عنوان جبران خسارت يا مجازات، سابقه‌اي طولاني دارد. بررسي پيشينه ديه در حقوق ايران با توجه به مباني و نظام حاكم براين حقوق، مقتضي كنكاش در نظام حقوقي اسلام وتاريخ اسلام وحتي زمان‌هاي پيش از آن است.
ديه از احكام امضايي اسلام است. قرآن كريم در ايه 92 از سوره نساء به تشريح حكم ديه پرداخته ومي‌فرمايد: «وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير مؤمونه وديه مسلمه الي اهله ان يصدقوا…» هيچ مؤمني نمي‌تواند مؤمن ديگري را به قتل برساند، مگر به خطا، در صورتي كه به خطا هم مؤمني را آزاد كند، وخون بهاي مقتول را به صاحب خون بپردازد، مگر آن كه ورثه ديه را به قاتل ببخشند.
تا قبل از تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي‌مصوب1361، عنوان ديه در قانون جزاي ايران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومي، جرايم به دو قسم عمدي وغير عمدي تقسيم شده ومجازات جرايم غيرعمدي، حبس جنحه‌اي بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي وتصريح قانون اساسي به تطابق قوانين با شرع مقدس اسلام، نهاد ديه كه از ديرباز در فقه جايگاهي داشت، به قوانين عرفي وارد شد وباب مهمي را در قانون مجازات اسلامي به خود اختصاص داد. از مسائلي كه اخيراً در حقوق ايران وحقوق كشورهاي اسلامي‌مطرح گرديده، ماهيت حقوقي ديه است.
دراين مقاله ماهيت حقوقي ديه واين كه ايا ديه از مصاديق مسؤوليت كيفري بوده ودر حيطه مجازات‌ها قرار دارد، يا اينكه بايد آن را از عناوين مسؤوليت مدتي دانست، مورد بحث قرار مي‌گيرد.
1.تعريف ديه
ديه از ريشه «ودي» به معناي راندن و رد كردن است. جمع ديه، ديات است. ديه اسم مصدر است و در اصل «ودي» بوده است كه «واو» آن را حذف كرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. عبارت: «ودي القتيل ودياً» يعني ديه وخون بهاي كشته را بايد داد و دفع شود(سروستاني، ستايش وقياسي،1376، ص40)
قانونگذار در ماده294 قانون مجازات اسلامي‌در تعريف ديه مقرر مي‌دارد: «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا ولي يا اولياي دم داده مي‌شود». اين تعريف جامع است، ولي مانع به نظر نمي‌رسد؛ زيرا به كار بردن واژه «مال» به طور مطلق در ماده، شامل هر مالي مي‌شود، در حالي كه قانونگذار با تبعيت از موازين فقهي در ماده297 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370، ديه را محدود به يكي از امور شش گانه در اين ماده كرده است. بنابراين در تعريف ديه مي‌توان گفت: مالي است، كه در قالب يكي از امور شش گانه مذكور در قانون به سبب ارتكاب قتل، جرح يا نقص عضو وساي صدمات بدني، پرداخت آن بر مرتكب جرم واجب مي‌گردد وحسب مورد به مجني‌عليه با اولياي‌دم داده مي‌شود.
2.ماهيت حقوقي ديه در جنايات غيرعمدي
ابتدائاً ماهيت حقوقي ديه را در جنايات خطايي محض بررسي مي‌كنيم ودر پي آن به مطالعه همين مطلب در جنايات شبه عمد مي‌پردازيم.
1-2 ماهيت حقوقي ديات در جنايات خطايي محض
بند «الف» ماده295 قانون مجازات اسلامي‌مقرر مي‌دارد: «قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي‌شود وآن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته باشد ونه قصد فعل واقع شده بر او؛ مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند وبه شخصي برخورد نمايد»
با استناد به ماده 306 قانون مجازات اسلامي، از جمله احكام جنايت خطايي محض آن است كه هرگاه ميزان ديه از مقدار معيتي تجاوز كند، عاقله جاني مسؤول است و در غير اين صورت، جاني شخصاً پرداخت ديه را به عهده مي‌گيرد، همچون جنايت عمد وشبه عمد نابالغ و ديوانه كه به منزله خطاي محض بوده و بر عهده عاقله (1) است.
ضمان عاقله در موارد يادشده، قهري است، يعني همان طور كه اموال جاني به محض فوت او، نه به موجب قرارداد قبلي، كه قهراً و به حكم قانون، به ورثه عاقله هم بخشي از آن هستند، منتقل مي‌شود، در اين نوع جنايات هم عاقله جاني به طور قهري، ضامن پرداخت ديه ناشي از جنايت بوده و نيازي به وجود قرارداد قبلي بين طرفين نيست واين تكليف به حكم قانون وشرع بر ذمه آنان استقرار مي‌يابد.(صانعي،1371، ص140)
در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت ديه در جنايات خطايي محض، نوعي مجازات مالي محسوب مي‌شود، بايد گفت باتوجه به دلايل زير، الزام به پرداخت ديه در اين قبيل جنايات، فاقد وصف كيفري است:
1.مسؤول شناختن عاقله در جنايات سنگين خطايي، با مجازات بودن ديه سازگار است و بر فرض كه اين نوع جنايات را در زمره «جرايم مادي محض» قرار دهيم و «مسؤوليت كيفري مادي» را بپذيريم، و به عبارت ديگر، مجازات را در مقابل صرف عمل نامشروع و بي آنكه با ركن رواني قرين باشد، معقول وهمگن بدانيم، باز ممكن نيست ديگران را به جاي مجرم مجازات كنيم. آن هم كساني كه كمترين دخالتي در ارتكاب جنايات خطايي، به صورت شركت يا معاونت ندارند. (ميرسعيدي، 1373، ص 78 )
2. در صورت فقدان عاقله يا فقر آنها، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود. ماده 312 قانون مجازات اسلامي‌در اين باره مي‌گويد: قانون مجازات اسلامي‌در اين باره مي‌گويد: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت 3 سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود» پرداخت جزاي مالي از سوي بيت المال، معقول نيست، آنچه از بيت المال به عنوان ديه جنايات خطايي محض پرداخت مي‌شود، جنبه مجازات مالي ندارد.
2-2 ماهيت حقوقي ديات در جنايات شبه عمد
جنايات شبه عمد آن است كه شخص قصد فعلي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود نسبت به مجني‌عليه داشته، اما قصد جنايت براو را نداشته باشد ؛ مانند آن كه كي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند واتفاقاً موجب جنايي شود. فعل مقصود گاه مشروع است وآن وقتي است كه اجازه شرع يا اذن معتبر است. مشروع يا نامشروع بودن عمل، در اصل ضمان ديه تأكيدي ندارد. فقهاي اماميه در پاره اي موارد، جناياتي را كه «خطاي محض» محسوب مي‌شوند، درحكم شبه عمد تلقي كرده اند و «تقصير» دراين موارد را به منزله «قصد فعل» محسوب داشته‌اند. (فخرالمحققين 1389، ص 110)
تبصره3 ماده295 قانون مجازات نيز بر همين مطلب تأكيد دارد: «هرگاه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت وعدم رعايت مقررات مزبور به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود، به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد، حادثه اي اتفاق نمي‌افتاد، قتل يا ضرب يا جرح درحكم شبه عمد خواهد بود».
احتمال اين كه ديه از جنايات شبه عمد، مجازات مالي باشد، بيش از احتمال آن در جنايات خطاي محض است؛ زيرا اولاً، جاني، شخصاً ضامن است نه عاقل‌ها وثانياً، در غالب موارد، فعل منتهي به تلف، نامشروع يا تؤام با تقصير است. اين دو ويژگي ماهيت ديه را به مجازات مالي نزديك مي‌كند.(علي‌آبادي،1372، ص55)
دلايل زير احتمال مجازات بودن ديه را ضعيف و بلكه منتفي مي‌سازد:
1. مجازات هنگامي بر مجرم اعمال مي‌شود كه علاوه بر تحقق ركن مادي، قصد مجرمانه يا خطاي كيفري(درجرايم غيرعمدي) در بين باشد. ملاحظه جرايم مستوجب حد، قصاص وتعزير بر صحت اين مدعا گواهي مي‌دهد. از آن سو، موارد چندي در جنايات شبه عمد وجود دارد كه مرتكب نه تنها قصد ايراد جنايت ندارد، بلكه حفظ جوانب احتياط را هم كرده و به حدود مقرر و مجاز پايبند است. با اين حال وقتي در اين وضعيت فعل او اتفاقاً به تلف وخسارت منتهي مي‌شود، ضامن ديه ناشي از آن است.(ميرسعيدي، پيشين، ص81 )
شق دوم بند «ب» ماده295 قانون مجازات اسلامي‌مقرر مي‌دارد: «طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه مي‌كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود» اين امر، وصف كيفري ديه را منتفي و بيش از هر چيز به ضرر و خسارت نزديك مي‌سازد.
2. طبق ماده313 قانون مجازات اسلامي: «ديه شبه عمد برجاني است، لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشته يا تمكن نداشتند، ديه از بيت المال داده مي‌شود» در اين ماده مقنن با دو وصف اساسي مجازات كيفري، از جمله مجازات‌هاي مالي مخالفت مي‌كند. اول، شخصي نبودن مسؤوليت ديه؛ زيرا تحت شرايطي خاص اقارب جاني مسؤول تحمل ديه مجني‌عليه‌اند و ديگر لزوم پرداخت ديه از بيت المال در موارد خاص. يعني ديه ناشي از جنايات از خزانه بيت المال و صندوقي كه محل جمع‌آوري وجوه حاصل از جزاي نقدي است، پرداخت مي‌شود. اين دو وصف نشان مي‌دهد كه ديه شبه عمد همچون ديه خطاي محض، مجازات مالي نيست، بلكه منظور از آن، جلوگيري از هدر رفتن خون و جبران ضررهاي بدني است.
3. هرگاه متهم در اثناي دادرسي فوت كند. كيفر ساقط مي‌شود، اما با فوت جاني ديه ساقط نمي‌شود. بلكه به ترتيب از وراث يا بيت المال قابل مطالبه است؛ زيرا به محض وقوع جنايت، ديه به صورت دين مالي بر ذمه جاني مستقر مي‌شود. بنابراين اگر جاني پيش از قطعي شدن حكم به پرداخت ديه يا پس از آن فوت كند، در هرحال، مجني‌عليه يا وراث او حق دارند عليه ورثه جاني اقامه دعوا نموده و مطالبه ديه كنند.(مسكوني،1382 ص51)
هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور طي رأي وحدت رويه‌اي(2) در تفاوت ديه و مجازات مي‌گويد: «در صورتي كه جاني پيش از شروع تعقيب فوت كند، وراث مجني‌عليه حق دارند در دادگاه حقوقي عليه ورثه جاني نسبت به مطالبه ديه طرح دعوي كنند.» موجب اين رأي طرح دعواي مطالبه ديه عليه ورثه جاني كه پيش از شروع تعقيب فوت كرده، ميسر است، حال آنكه طرح دعواي مطالبه جزاي نقدي عليه ورثه مجرمي‌كه حتي پس از قطعي شدن حكم فوت نموده، مسموع نيست.
3. ماهيت حقوقي ديات در جنايات عمدي
قتل و جرح عمدي، با اجتماع شرايط لازم، مستوجب قصاص است. قصاص، مجازات اصلي وتعييني اين دسته از جنايات است، اما اين رأي، مانع از آن نمي‌شود كه در شرايط خاص، قصاص جاي خود را به ديه واگذار كند.
ديه بدل از قصاص، دو قسم است: ديه بدلي اختياري وديه بدلي قهري.
1-3 ديه بدلي قهري
در مواردي به اقتضاي اسباب و عوامل خارج از توافق طرفين، ديه بدلي، ثابت و جايگزين قصاص مي‌گردد. ماده260 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است، فرار كند و بر او دسترسي نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي‌شود».
باتوجه به دلايل زير، اين نوع از ديه مجازات مالي نيست:
1. ديه بدل در جنايت عمدي، بدل از قصاص نيست، بلكه بدل مجني‌عليه است وپيداست كه شارع مقدس در ازاي جنايت وارد شده بر نفس يا عضو مقدر كرده است. اگر ديه مزبور، بدل از قصاص به شمار مي‌رفت،
مي‌بايست وقتي چند نفر به شركت عمدي، يك نفر را به قتل مي‌رسانند و استيفاي قصاص هم امكان‌پذير نيست، چند ديه كامل به تعداد شركاي در قتل به اولياي دم مقتول پرداخت شود؛ زيرا اگر قصاص امكان داشته باشد، اولياي دم به طور مستقل نسبت به هريك از شركاء يك حق قصاص پيدا مي‌كنند. لازمه اين سخن آن است كه با سقوط قصاص و امتناع از اجراي آن، اولياي دم نسبت به هريك از آنها يك حق ديه پيدا نمايند؛ زيرا مفروض آن است كه «ديه» بدل از قصاص است.(عوض احمد ادريس 1986، ص570)
2. مطابق تبصره2 ماده295 قانون مجازات اسلامي، هرگاه جنايت عمدي با اشتباه در برخي از شرايط قصاص تؤام باشد، به منزله «خطاي شبيه عمد» تلقي شده و «ديه» آن بدلي است. از آنجا كه تنزيل، به لحاظ آثار در كلام حقوقي است كه بر منزل‌عيه(در اينجا جنايت شبه عمد) مترتب است، و از آن سو در ماده مرقوم، تنزيل ناظر به حكم خاص نيست، لذا از عموم تنزيل مي‌توان استنتاج كرد كه كليه احكام جنايت شبه عمد، در اين نوع جنايت عمدي نيز جاري است. (همان، ص570)
ماده313 قانون مجازات اسلامي و نظريه مشورتي شماره7/6474 به تاريخ 2/10/76 اداره حقوقي قوه قضائيه، مبين اين موضوع است كه ديه عمد برجاني است، ليكن اگر فرار كرد از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشته و يا تمكن نداشته باشند، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
پرداخت ديه از بيت المال با مجازات بودن آن سازگار نيست. پس ديه بدلي مورد بحث هم مجازات مالي به شمار نمي‌رود.
2-3 ديه بدلي اختياري
ديه بدلي اختياري، جايي است كه صاحب حق از قصاص صرفنظر نموده و با جاني نسبت به اخذ ديه به توافق مي‌رسد، بر مبناي توافق ميان جاني وصاحب حق، قصاص ساقط و به جاي آن ديه پرداخت مي‌شود. مفاد اين توافق مورد امضاي شارع هم قرار گرفته است.
ديه بدلي، مجازات مالي محسوب نمي‌شود؛ زيرا سبب وجوب ديه، در عقد صلح ميان طرفين است نه نفس جنايت عمدي. از آن سو مجازات نمي‌تواند به موجب «عقد صلح يا هر توافق ديگر مقرر شود واين امر معقول ومنطقي نيست. ( همان، ص 588) با تأمل در موارد حدود قصاص و تعزيرات در مي‌يابيم كه مجازات، حكم بدون واسطه يا با واسطه از سوي شارع است كه براي جرم مقرر شده است. حدود وقصاص، مجازات‌هايي است كه شارع مستقيماً آنها را براي جرايم خاص مقرر كرده وتعزيرات، مجازات‌هايي است كه اختيار وصع آنها از جانب شارع به حاكم مسلمين واگذار شده تا بنابر مصلحت جامعه، نوع ومقدار آن را نسبت به هر جرم تعيين كند.(3) و در هيچ يك از موارد مذكور، توافق جاني با مجني‌عليه يا صاحب حق در قالب عقد صلح و مانند آن، سبب ثبوت وتحقق مجازات شناخته نشده است.
در مقام تشبيه، مي‌توان ديه بدلي اختياري را با ضمان عقدي ومجازات را با ضمان قهري مقايسه كرد؛ از اين جهت كه اثبات اولي بر مبناي توافق واثبات دومي، خارج از توافق طرفين وبنابر قانون وشرع صوت مي‌پذيرد. (ميرسعيدي، پيشين، ص91 )
به‌رغم اينكه اراده يك جانبه يا توافق دو جانبه افراد نقشي در تعيين مجازات ندارد، بلكه مجازات صرفاً محصول اراده حقوقي شارع يا شخص مأذون از سوي اوست، با اين وجود در مجازات‌هايي كه حق‌الناس محض، يا مشتمل بر حق‌الناس‌اند، اراده يك جانبه صاحب حق در شكل عفو، ابراء يا توافق دو جانبه مجرم وصاحب حق در قالب عقد صلح، مي‌تواند مجازات‌هاي ياد شده را اسقاط كند؛ اما ثبات مجازات به موجب عقد صلح و مانند آن معقول نيست.
4. ماهيت ديه از منظر سياست جنايي تقنيني
برخي حقوقدانان معاصر قائل به غلبه جنبه جزايي ديه بوده و آن را با جزاي نقدي يكسان دانسته‌اند. در اين راستا استدلال مشخصي بيان نگرديده است. يكي از حقوقدانان به هنگام تعريف ديه مي‌گويد: «ديه كيفري نقدي است كه در هريك از سه مورد ذيل از مجرم به نفع مجني‌عليه يا قائم مقام قانوني او گرفته مي‌شود:
1. در صورت تراضي مجني‌عليه يا قائم مقام قانوني او با مجرم، به جاي قصاص، ديه داده مي‌شود؛
2. در صورتي كه رعايت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛
3. در مواردي كه قانون حكم به ديه كند.(جعفري لنگرودي،1382، ص322)
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در پاسخ به سؤال‌هاي مختلفي كه از جنبه‌هاي متفاوت در مورد احكام مرتبط با ديه مطرح گرديده، به ماهيت جزايي ديه اشاره نموده و احكام مختلفي را برهمين اساس قابل اثبات دانسته است كه ذيلاً مورد اشاره قرار مي‌گيرند:
1-4 بازداشت محكومان به پرداخت ديه
باتوجه به عنوان كيفري، ديه قانوناً در رديف محكوميت‌هاي مالي غير جزايي محسوب نمي‌شود. لذا بازداشت محكوم به پرداخت آن، زمان پرداخت يا اثبات اعسار وي، مخالف قانون منع بازداشت بدهكاران نيست. بنابراين در صورتي كه جاني فرار نكرده و در دسترس باشد و از پرداخت ديه امتناع كند، بازداشت او تا پرداخت ديه يا ثبوت اعسار وي با استفاده از ملاك ماده 696 (4) قانون مجازات اسلامي‌فاقد اشكال است. ( نظريه مشورتي شماره 9056به تاريخ 4/12/66 به نقل از شفيعي سروستاني 1376، ص 33 )
2 -4 هزينه دادرسي
طبق ماده15 (5) قانون مجازات اسلامي، ديه در حقوق جزاي اسلامي مجازات محسوب مي‌شود و در مطالبه ديه، هزينه دادرسي دريافت نمي‌شود، ولي مطالبه خسارت وضرر و زيان طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مشمول هزينه دادرسي مطابق مقررات مربوط به امور مدني است و در صورت عدم پرداخت اين هزينه به وسيله مدعي، بايد دفتر دادگاه به تكليف قانوني عمل نمايد»(همان، ص33)
3-4 الزام رجوع به مراجع كيفري
ديه از انواع مجازات است و صدور حكم به پرداخت آن در صلاحيت دادگاه كيفري است. شخصي كه مطالبه ديه مي‌نمايد، بايد به مراجع جنايي مراجعه كند، ولي هركس كه ضامن ديه است، الزاماً مجرم نيست؛ زيرا عاقله مسؤول پرداخت ديه جنايت خطايي و جنايات مجنون و طفل غير مميز است. در صورتي كه عنوان مجرم بر او صادق نيست و متهم محسوب نمي‌شود (عارفي مسكوني، پيشين، ص74)
در نتيجه اخذ تأمين جزايي فقط از متهم تجويز شده وضامن ديه اگر مرتكب جرم نشده باشد، نبايد با او مانند متهم رفتار شود و اخذ تأمين جزايي از او فاقد مجوز است.
4 -4 ماهيت تلفيقي ديه
طبق نظري بر رد وصف كيفري ديه، اگر ديه تنها كيفر جرم بود، نمي‌بايست به زيان ديه پرداخت شود و او بتواند از ديه بگذرد و مجرم را عفو نمايد. امكان اسقاط امتيازي كه قانون به شخص مي‌دهد، نشانه وجود حق است، حقي كه به ميراث نيز مي‌رسد» ( كاتوزيان، 1386، ص 66) در اين نظر ديه تنها وسيله جبران خسارت نيست و قانون مجازات آن در شمار كيفرها آورده است. نتيجه منطقي اين نظر، امكان جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات است، در حالي كه قانون اين امكان را نپذيرفته و اختلاط مجازات‌ها را منع كرده است. اگر ديه تنها چهره مدني داشت و ابزار جبران خسارت بود، بايد قاتل، مجازات قصاص را تحمل مي‌كرد و با دادن ديه نيز ضرر ناشي از كار خود را جبران مي‌ساخت. ولي قانونگذار ديه را كفه متقابل قصاص ساخته و به شاكي اجازه داده است كه يكي از اين دو را انتخاب كند.» ( همان، ص 67)
در جمع ميان اين دو نظر گفته شده است: ديه ماهيتي تلفيقي دارد وتلاش براي الحاق ديه، به يكي از دو ماهيت كيفري و مدني، در نظام ضروري است كه ميان مسؤوليت مدني وكيفري مرز قاطع وجود داشته باشد. در نظام كيفري كه برپايه قصاص قرار دارد، مسؤوليت مدني وكيفري آن، مرز قاطع ندارد و بيشتر نهادها دو چهره است. هم حقوق عمومي در آن ملحوظ است و جنبه كيفري دارد و هم حقوق خصوصي زيان ديده است. به همين جهت، نبايد باعث شگفتي شود كه چرا از روابط همسايگان، رانندگي و تقصير پزشك در قانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است يا كيفر قتل را ولي‌دم انتخاب مي‌كند.
ديه نيز ماهيتي تلفيقي دارد، نقد دو نظري كه بر وحدت ماهيت ديه منتهي مي‌شود، نشان مي‌دهد كه ديه هم مجازات است تا مانع از ارتكاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران شود و هم جبران ضرر شاكي است. اين ايراد كه چگونه ممكن است موجودي دو ماهيت جداگانه داشته باشد، نيز وارد نيست؛ زيرا ديه از امور اعتباري است و وحدت و كثرت ماهيت آن، ساخته ذهن و قرارداد اجتماعي است، ديه بر اعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره كيفري داشته باشد يا مدني يا هر دو.
اعتقاد به ماهيت تلفيقي ديه وتوجه به آثار ناشي از اختلاط دو مسؤوليت كيفري و مدني، واقعيتي انكارناپذير است و راه را براي رسيدن به نتيجه‌اي متعادل باز مي‌كند و نيز ماهيت كيفري ديه، احتمال شمول ديه به جبران تمام خسارت ناشي از جرم را ضعيف مي‌كند و اجراي عدالت را با مانع قانوني روبه رو نمي‌سازد. تكيه برماهيت مدني و چهره حمايتي ديه، مانع از آن است كه زيان ديده بتواند هم ديه بگيرد و هم زيان ناشي از جرم را بخواهد.(همان،ص69)
دراين خصوص به چند نظريه از اداره حقوقي قوه قضائيه اشاره مي‌شود:
نظريه شماره 837/7 به تاريخ 21/5/65: «چون ديه هم مجازات است و هم دين و حق مالي مجني‌عليه و اولياي دم، بنابراين مادام كه دادگاه صادر كننده حكم ديه، اعسار محكوم‌عليه را نپذيرفته است، از مقررات مربوط به مديون معسر نمي‌تواند استفاده كند لذا در موردي كه محكوم‌عليه به علت امتناع از پرداخت ديه، به دستور دادگاه زنداني گرديده، قبل از احراز اعسار وي از طرف دادگاه و صدور دستور آزادي از آن مرجع، نمي‌توان او را آزاد كرد».
اين اداره در پاسخ به اين سؤال كه آيا با فوت محكوم‌عليه اجراي حكم بايد متوقف شود، طي نظريه شماره 2991/7 در تاريخ21/5/65 اظهار داشته است: «هرچند ديه مانند جزاي نقدي مجازات مالي است، ولي در عين حال يك دين وحق مالي براي اولياي دم و بر ذمه جاني است، لذا با فوت محكوم‌عليه، ديه بايد از اموال متوقف استيفاء گردد».
در نظريه شماره 6457 به تاريخ 18/11/67 در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت فوت محكوم‌عليه، ديه و جزاي نقدي از ورثه قابل اخذ است، يا اينكه منتفي مي‌گردد، اظهار مي‌دارد: «جريمه يا جزاي نقدي (غير از ديه) با فوت متهم يا محكوم عليه ساقط مي‌شود و اين امر از امعان نظر درباره بند يك ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه تصريح دارد به اينكه در صورت فوت مباشر ويا بعضي از شركاء يا معاونين جرم، سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر مي‌شود، استفاده مي‌گردد.» اما ديه وضعي متفاوت با جرايم و جزاي نقدي دارد؛ زيرا اولاً ديه به مجني‌عليه يا اولياي دم پرداخت مي‌شود، درحالي كه جزاي نقدي به خزانه دولت تحويل مي‌گردد؛ ثانياً، ديه به حبس تبديل نمي‌شود وحبس محكوم‌عليه هرگز بابت ديه محاسبه نمي‌شود و از مقدار آن نمي‌كاهد.
در صورتي كه محكوم به جزاي نقدي از پرداختن آن خودداري كند، طبق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب1377 به ازاي مبلغي كه با نرخ تورم تغيير مي‌يابد، يا يك روز بازداشت مي‌شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي از پنج سال تجاوز نمي‌كند؛ ثالثاً، ديه به اجماع فقها، نوعي دين است و با مرگ مديون ساقط نمي‌شود و به همين دليل هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه قضايي، آن را از مصاديق ضرر و زيان مدعي خصوصي و اخص از آن دانسته است، اما جزاي نقدي دين نيست، فقط مجازات است و در صورت نپرداختن به حبس تبديل مي‌شود.
نتيجه:
در مورد ماهيت ديه نظرات مختلفي مطرح شده است. طبق يك نظر ديه «مجازات» است و در اين خصوص ماده12 قانون مجازات اسلامي‌استناد شده است. اينان معتقدند قانونگذار ديه را مجازات دانسته و هرگونه سخني بر خلاف آن، اجتهاد در مقابل نص صريح قانونگذار است.
ديدگاه ديگر اين است كه ديه «جبران خسارت» است. در اين خصوص به ماده 294 قانون مجازات اسلامي استناد مي‌كنند و معتقدند اگر ديه مجازات بود، نبايد به اولياي دم پرداخت مي‌شد و مانند جزاي نقدي به حساب در آمد عمومي‌واريز مي‌گرديد. نكته ديگر اينكه مجازات با فوت محكوم‌عليه زايل مي‌شود، در حالي كه با فوت جاني، ديه از اموال وي پرداخت مي‌شود. به علاوه مجازات جنبه شخصي دارد، در حالي كه در باب ديه، در مواردي عاقله محكوم به پرداخت ديه مي‌شود. مواد330و331 قانون مجازات اسلامي نيز ديه را جبران خسارت فرض كرده است.
به طوركلي مي‌توان گفت قانونگذار ديه را در شمار مجازات‌ها آورده است، ولي به نظر مي‌رسد وجوب پرداخت ديه، بيشتر يك الزام مدني يا كيفري است. با اين همه چون در اكثر جنايات شبه عمد، جاني غير از پرداخت ديه الزام ديگري ندارد، شايد بتوان اين غرامت را نوعي مجازات تلقي كرد.
از مجموع مطالب گفته شده مي‌توان نتيجه گرفت كه مسؤوليت مدني با مسؤوليت پرداخت ديه قابل انطباق نيست. همچنان كه نمي‌توان يكسان دانست، نمي‌توان ضمان ديه را از نظر ماهيت با مسؤوليت مدني يكي پنداشت، بلكه ديه به عنوان خسارت مقرر شرعي، ماهيت خاص خود را دارد و با هيچ يك از نهادهاي حقوقي موجود در جديد قابل انطباق نيست.
فهرست منابع:
1.جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1382
2.شفيعي سروستاني، ابراهيم وستايش، محمد كظام وقياسي، جلال ايدن، قانون ديات ومتقضيات زمان، تهران،مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376
3 صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1371
4 علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد چهارم، تهران، انتشارات فردوسي، 1372
5 ادريس، عوض احمد، ديه، مترجم: عليرضا فيض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ دوم، 1372
6 عارفي مسكوني، محمد ' ماهيت حقوقي ديه وتحليل ميزان ونوع آن، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382
7 فخر المحققين، ايضاح الفوائد في شرح القواعد، جلد چهارم، قم، موسسه اسماعيليان، چاپ اول، 1389 ه ق
8 كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، الزام خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386
9- مير سعيدي، منصور، ماهيت حقوقي ديات، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1373
پاورقي
1- ماده 307 قانون مجازات اسلامي: «عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر ومادر يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند،به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود»
2- رأي وحدت رويه شماره 563 به تاريخ 28/3/70 مندرج در مجموعه قوانين سال 1370، ص 263
3- ر.ك ماده 16 قانون مجازات اسلامي.
4- ماده 696 قانون مجازات اسلامي: در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوهبر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه وضرر وزيان ناشي از جرم محكوم شده باشد واز اجراي حكم امتناع نمايد، در صورت تقاضاي محكوم له، دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.»
5- ماده 15 قانون مجازات اسلامي: «ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.»
منبع: نشريه پيام آموزش شماره 47
چكيده
ماده294 قانون مجازات اسلامي، ديه را مالي تعريف كرده كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود. در جنايت عمدي هم چنان چه قصاص امكان‌پذير نباشد با رضايت طرفين، به ديه تبديل مي‌شود. عده اي ديه را مطلقاً مجازاتي دانسته كه در مقابل جرمي‌كه شخص مرتكب شده، اعمال مي‌شود. عده‌اي نظر براين دارند كه ديه جنبه مدني دارد وخسارتي است كه مجني‌عليه از دادگاه كيفري مطالبه مي‌كند و به منظور جبران ضرر و زيان وارده است.
گروه سومي‌نيز نظر بينابين دارند كه ديه را در جرايم عمد وشبه عمد كه مسؤول پرداخت قاتل است، داراي جنبه كيفري دانسته ودر جرايم خطاي محض، چون عاقله عهده دار پرداخت ديه مي‌باشد، جنبه حقوقي براي آن قائل‌اند.
قانونگذار ديه را در شمار مجازات‌ها ذكر كرده است. ديه يك تأسيس فقهي است كه داراي دو وجه است؛ هم مجازات محسوب مي‌شود وهم نوعي خسارت مالي است و روشي براي جبران ضرر و زيان جاني در مواردي است كه قصاص منتفي است.
كليد واژه‌ها: دادگاه مجري حكم، ديه، جنايات عمد، شبه عمد، خطاي محض، مسؤوليت كيفري، جبران ضرر وزيان.
در آمد
دريافت مال از مجرم به عنوان جبران خسارت يا مجازات، سابقه‌اي طولاني دارد. بررسي پيشينه ديه در حقوق ايران با توجه به مباني و نظام حاكم براين حقوق، مقتضي كنكاش در نظام حقوقي اسلام وتاريخ اسلام وحتي زمان‌هاي پيش از آن است.
ديه از احكام امضايي اسلام است. قرآن كريم در ايه 92 از سوره نساء به تشريح حكم ديه پرداخته ومي‌فرمايد: «وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير مؤمونه وديه مسلمه الي اهله ان يصدقوا…» هيچ مؤمني نمي‌تواند مؤمن ديگري را به قتل برساند، مگر به خطا، در صورتي كه به خطا هم مؤمني را آزاد كند، وخون بهاي مقتول را به صاحب خون بپردازد، مگر آن كه ورثه ديه را به قاتل ببخشند.
تا قبل از تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي‌مصوب1361، عنوان ديه در قانون جزاي ايران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومي، جرايم به دو قسم عمدي وغير عمدي تقسيم شده ومجازات جرايم غيرعمدي، حبس جنحه‌اي بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي وتصريح قانون اساسي به تطابق قوانين با شرع مقدس اسلام، نهاد ديه كه از ديرباز در فقه جايگاهي داشت، به قوانين عرفي وارد شد وباب مهمي را در قانون مجازات اسلامي به خود اختصاص داد. از مسائلي كه اخيراً در حقوق ايران وحقوق كشورهاي اسلامي‌مطرح گرديده، ماهيت حقوقي ديه است.
دراين مقاله ماهيت حقوقي ديه واين كه ايا ديه از مصاديق مسؤوليت كيفري بوده ودر حيطه مجازات‌ها قرار دارد، يا اينكه بايد آن را از عناوين مسؤوليت مدتي دانست، مورد بحث قرار مي‌گيرد.
1.تعريف ديه
ديه از ريشه «ودي» به معناي راندن و رد كردن است. جمع ديه، ديات است. ديه اسم مصدر است و در اصل «ودي» بوده است كه «واو» آن را حذف كرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. عبارت: «ودي القتيل ودياً» يعني ديه وخون بهاي كشته را بايد داد و دفع شود(سروستاني، ستايش وقياسي،1376، ص40)
قانونگذار در ماده294 قانون مجازات اسلامي‌در تعريف ديه مقرر مي‌دارد: «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا ولي يا اولياي دم داده مي‌شود». اين تعريف جامع است، ولي مانع به نظر نمي‌رسد؛ زيرا به كار بردن واژه «مال» به طور مطلق در ماده، شامل هر مالي مي‌شود، در حالي كه قانونگذار با تبعيت از موازين فقهي در ماده297 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370، ديه را محدود به يكي از امور شش گانه در اين ماده كرده است. بنابراين در تعريف ديه مي‌توان گفت: مالي است، كه در قالب يكي از امور شش گانه مذكور در قانون به سبب ارتكاب قتل، جرح يا نقص عضو وساي صدمات بدني، پرداخت آن بر مرتكب جرم واجب مي‌گردد وحسب مورد به مجني‌عليه با اولياي‌دم داده مي‌شود.
2.ماهيت حقوقي ديه در جنايات غيرعمدي
ابتدائاً ماهيت حقوقي ديه را در جنايات خطايي محض بررسي مي‌كنيم ودر پي آن به مطالعه همين مطلب در جنايات شبه عمد مي‌پردازيم.
1-2 ماهيت حقوقي ديات در جنايات خطايي محض
بند «الف» ماده295 قانون مجازات اسلامي‌مقرر مي‌دارد: «قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي‌شود وآن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته باشد ونه قصد فعل واقع شده بر او؛ مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند وبه شخصي برخورد نمايد»
با استناد به ماده 306 قانون مجازات اسلامي، از جمله احكام جنايت خطايي محض آن است كه هرگاه ميزان ديه از مقدار معيتي تجاوز كند، عاقله جاني مسؤول است و در غير اين صورت، جاني شخصاً پرداخت ديه را به عهده مي‌گيرد، همچون جنايت عمد وشبه عمد نابالغ و ديوانه كه به منزله خطاي محض بوده و بر عهده عاقله (1) است.
ضمان عاقله در موارد يادشده، قهري است، يعني همان طور كه اموال جاني به محض فوت او، نه به موجب قرارداد قبلي، كه قهراً و به حكم قانون، به ورثه عاقله هم بخشي از آن هستند، منتقل مي‌شود، در اين نوع جنايات هم عاقله جاني به طور قهري، ضامن پرداخت ديه ناشي از جنايت بوده و نيازي به وجود قرارداد قبلي بين طرفين نيست واين تكليف به حكم قانون وشرع بر ذمه آنان استقرار مي‌يابد.(صانعي،1371، ص140)
در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت ديه در جنايات خطايي محض، نوعي مجازات مالي محسوب مي‌شود، بايد گفت باتوجه به دلايل زير، الزام به پرداخت ديه در اين قبيل جنايات، فاقد وصف كيفري است:
1.مسؤول شناختن عاقله در جنايات سنگين خطايي، با مجازات بودن ديه سازگار است و بر فرض كه اين نوع جنايات را در زمره «جرايم مادي محض» قرار دهيم و «مسؤوليت كيفري مادي» را بپذيريم، و به عبارت ديگر، مجازات را در مقابل صرف عمل نامشروع و بي آنكه با ركن رواني قرين باشد، معقول وهمگن بدانيم، باز ممكن نيست ديگران را به جاي مجرم مجازات كنيم. آن هم كساني كه كمترين دخالتي در ارتكاب جنايات خطايي، به صورت شركت يا معاونت ندارند. (ميرسعيدي، 1373، ص 78 )
2. در صورت فقدان عاقله يا فقر آنها، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود. ماده 312 قانون مجازات اسلامي‌در اين باره مي‌گويد: قانون مجازات اسلامي‌در اين باره مي‌گويد: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت 3 سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود» پرداخت جزاي مالي از سوي بيت المال، معقول نيست، آنچه از بيت المال به عنوان ديه جنايات خطايي محض پرداخت مي‌شود، جنبه مجازات مالي ندارد.
2-2 ماهيت حقوقي ديات در جنايات شبه عمد
جنايات شبه عمد آن است كه شخص قصد فعلي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود نسبت به مجني‌عليه داشته، اما قصد جنايت براو را نداشته باشد ؛ مانند آن كه كي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند واتفاقاً موجب جنايي شود. فعل مقصود گاه مشروع است وآن وقتي است كه اجازه شرع يا اذن معتبر است. مشروع يا نامشروع بودن عمل، در اصل ضمان ديه تأكيدي ندارد. فقهاي اماميه در پاره اي موارد، جناياتي را كه «خطاي محض» محسوب مي‌شوند، درحكم شبه عمد تلقي كرده اند و «تقصير» دراين موارد را به منزله «قصد فعل» محسوب داشته‌اند. (فخرالمحققين 1389، ص 110)
تبصره3 ماده295 قانون مجازات نيز بر همين مطلب تأكيد دارد: «هرگاه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت وعدم رعايت مقررات مزبور به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود، به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد، حادثه اي اتفاق نمي‌افتاد، قتل يا ضرب يا جرح درحكم شبه عمد خواهد بود».
احتمال اين كه ديه از جنايات شبه عمد، مجازات مالي باشد، بيش از احتمال آن در جنايات خطاي محض است؛ زيرا اولاً، جاني، شخصاً ضامن است نه عاقل‌ها وثانياً، در غالب موارد، فعل منتهي به تلف، نامشروع يا تؤام با تقصير است. اين دو ويژگي ماهيت ديه را به مجازات مالي نزديك مي‌كند.(علي‌آبادي،1372، ص55)
دلايل زير احتمال مجازات بودن ديه را ضعيف و بلكه منتفي مي‌سازد:
1. مجازات هنگامي بر مجرم اعمال مي‌شود كه علاوه بر تحقق ركن مادي، قصد مجرمانه يا خطاي كيفري(درجرايم غيرعمدي) در بين باشد. ملاحظه جرايم مستوجب حد، قصاص وتعزير بر صحت اين مدعا گواهي مي‌دهد. از آن سو، موارد چندي در جنايات شبه عمد وجود دارد كه مرتكب نه تنها قصد ايراد جنايت ندارد، بلكه حفظ جوانب احتياط را هم كرده و به حدود مقرر و مجاز پايبند است. با اين حال وقتي در اين وضعيت فعل او اتفاقاً به تلف وخسارت منتهي مي‌شود، ضامن ديه ناشي از آن است.(ميرسعيدي، پيشين، ص81 )
شق دوم بند «ب» ماده295 قانون مجازات اسلامي‌مقرر مي‌دارد: «طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه مي‌كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود» اين امر، وصف كيفري ديه را منتفي و بيش از هر چيز به ضرر و خسارت نزديك مي‌سازد.
2. طبق ماده313 قانون مجازات اسلامي: «ديه شبه عمد برجاني است، لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشته يا تمكن نداشتند، ديه از بيت المال داده مي‌شود» در اين ماده مقنن با دو وصف اساسي مجازات كيفري، از جمله مجازات‌هاي مالي مخالفت مي‌كند. اول، شخصي نبودن مسؤوليت ديه؛ زيرا تحت شرايطي خاص اقارب جاني مسؤول تحمل ديه مجني‌عليه‌اند و ديگر لزوم پرداخت ديه از بيت المال در موارد خاص. يعني ديه ناشي از جنايات از خزانه بيت المال و صندوقي كه محل جمع‌آوري وجوه حاصل از جزاي نقدي است، پرداخت مي‌شود. اين دو وصف نشان مي‌دهد كه ديه شبه عمد همچون ديه خطاي محض، مجازات مالي نيست، بلكه منظور از آن، جلوگيري از هدر رفتن خون و جبران ضررهاي بدني است.
3. هرگاه متهم در اثناي دادرسي فوت كند. كيفر ساقط مي‌شود، اما با فوت جاني ديه ساقط نمي‌شود. بلكه به ترتيب از وراث يا بيت المال قابل مطالبه است؛ زيرا به محض وقوع جنايت، ديه به صورت دين مالي بر ذمه جاني مستقر مي‌شود. بنابراين اگر جاني پيش از قطعي شدن حكم به پرداخت ديه يا پس از آن فوت كند، در هرحال، مجني‌عليه يا وراث او حق دارند عليه ورثه جاني اقامه دعوا نموده و مطالبه ديه كنند.(مسكوني،1382 ص51)
هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور طي رأي وحدت رويه‌اي(2) در تفاوت ديه و مجازات مي‌گويد: «در صورتي كه جاني پيش از شروع تعقيب فوت كند، وراث مجني‌عليه حق دارند در دادگاه حقوقي عليه ورثه جاني نسبت به مطالبه ديه طرح دعوي كنند.» موجب اين رأي طرح دعواي مطالبه ديه عليه ورثه جاني كه پيش از شروع تعقيب فوت كرده، ميسر است، حال آنكه طرح دعواي مطالبه جزاي نقدي عليه ورثه مجرمي‌كه حتي پس از قطعي شدن حكم فوت نموده، مسموع نيست.
3. ماهيت حقوقي ديات در جنايات عمدي
قتل و جرح عمدي، با اجتماع شرايط لازم، مستوجب قصاص است. قصاص، مجازات اصلي وتعييني اين دسته از جنايات است، اما اين رأي، مانع از آن نمي‌شود كه در شرايط خاص، قصاص جاي خود را به ديه واگذار كند.
ديه بدل از قصاص، دو قسم است: ديه بدلي اختياري وديه بدلي قهري.
1-3 ديه بدلي قهري
در مواردي به اقتضاي اسباب و عوامل خارج از توافق طرفين، ديه بدلي، ثابت و جايگزين قصاص مي‌گردد. ماده260 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است، فرار كند و بر او دسترسي نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي‌شود».
باتوجه به دلايل زير، اين نوع از ديه مجازات مالي نيست:
1. ديه بدل در جنايت عمدي، بدل از قصاص نيست، بلكه بدل مجني‌عليه است وپيداست كه شارع مقدس در ازاي جنايت وارد شده بر نفس يا عضو مقدر كرده است. اگر ديه مزبور، بدل از قصاص به شمار مي‌رفت،
مي‌بايست وقتي چند نفر به شركت عمدي، يك نفر را به قتل مي‌رسانند و استيفاي قصاص هم امكان‌پذير نيست، چند ديه كامل به تعداد شركاي در قتل به اولياي دم مقتول پرداخت شود؛ زيرا اگر قصاص امكان داشته باشد، اولياي دم به طور مستقل نسبت به هريك از شركاء يك حق قصاص پيدا مي‌كنند. لازمه اين سخن آن است كه با سقوط قصاص و امتناع از اجراي آن، اولياي دم نسبت به هريك از آنها يك حق ديه پيدا نمايند؛ زيرا مفروض آن است كه «ديه» بدل از قصاص است.(عوض احمد ادريس 1986، ص570)
2. مطابق تبصره2 ماده295 قانون مجازات اسلامي، هرگاه جنايت عمدي با اشتباه در برخي از شرايط قصاص تؤام باشد، به منزله «خطاي شبيه عمد» تلقي شده و «ديه» آن بدلي است. از آنجا كه تنزيل، به لحاظ آثار در كلام حقوقي است كه بر منزل‌عيه(در اينجا جنايت شبه عمد) مترتب است، و از آن سو در ماده مرقوم، تنزيل ناظر به حكم خاص نيست، لذا از عموم تنزيل مي‌توان استنتاج كرد كه كليه احكام جنايت شبه عمد، در اين نوع جنايت عمدي نيز جاري است. (همان، ص570)
ماده313 قانون مجازات اسلامي و نظريه مشورتي شماره7/6474 به تاريخ 2/10/76 اداره حقوقي قوه قضائيه، مبين اين موضوع است كه ديه عمد برجاني است، ليكن اگر فرار كرد از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشته و يا تمكن نداشته باشند، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
پرداخت ديه از بيت المال با مجازات بودن آن سازگار نيست. پس ديه بدلي مورد بحث هم مجازات مالي به شمار نمي‌رود.
2-3 ديه بدلي اختياري
ديه بدلي اختياري، جايي است كه صاحب حق از قصاص صرفنظر نموده و با جاني نسبت به اخذ ديه به توافق مي‌رسد، بر مبناي توافق ميان جاني وصاحب حق، قصاص ساقط و به جاي آن ديه پرداخت مي‌شود. مفاد اين توافق مورد امضاي شارع هم قرار گرفته است.
ديه بدلي، مجازات مالي محسوب نمي‌شود؛ زيرا سبب وجوب ديه، در عقد صلح ميان طرفين است نه نفس جنايت عمدي. از آن سو مجازات نمي‌تواند به موجب «عقد صلح يا هر توافق ديگر مقرر شود واين امر معقول ومنطقي نيست. ( همان، ص 588) با تأمل در موارد حدود قصاص و تعزيرات در مي‌يابيم كه مجازات، حكم بدون واسطه يا با واسطه از سوي شارع است كه براي جرم مقرر شده است. حدود وقصاص، مجازات‌هايي است كه شارع مستقيماً آنها را براي جرايم خاص مقرر كرده وتعزيرات، مجازات‌هايي است كه اختيار وصع آنها از جانب شارع به حاكم مسلمين واگذار شده تا بنابر مصلحت جامعه، نوع ومقدار آن را نسبت به هر جرم تعيين كند.(3) و در هيچ يك از موارد مذكور، توافق جاني با مجني‌عليه يا صاحب حق در قالب عقد صلح و مانند آن، سبب ثبوت وتحقق مجازات شناخته نشده است.
در مقام تشبيه، مي‌توان ديه بدلي اختياري را با ضمان عقدي ومجازات را با ضمان قهري مقايسه كرد؛ از اين جهت كه اثبات اولي بر مبناي توافق واثبات دومي، خارج از توافق طرفين وبنابر قانون وشرع صوت مي‌پذيرد. (ميرسعيدي، پيشين، ص91 )
به‌رغم اينكه اراده يك جانبه يا توافق دو جانبه افراد نقشي در تعيين مجازات ندارد، بلكه مجازات صرفاً محصول اراده حقوقي شارع يا شخص مأذون از سوي اوست، با اين وجود در مجازات‌هايي كه حق‌الناس محض، يا مشتمل بر حق‌الناس‌اند، اراده يك جانبه صاحب حق در شكل عفو، ابراء يا توافق دو جانبه مجرم وصاحب حق در قالب عقد صلح، مي‌تواند مجازات‌هاي ياد شده را اسقاط كند؛ اما ثبات مجازات به موجب عقد صلح و مانند آن معقول نيست.
4. ماهيت ديه از منظر سياست جنايي تقنيني
برخي حقوقدانان معاصر قائل به غلبه جنبه جزايي ديه بوده و آن را با جزاي نقدي يكسان دانسته‌اند. در اين راستا استدلال مشخصي بيان نگرديده است. يكي از حقوقدانان به هنگام تعريف ديه مي‌گويد: «ديه كيفري نقدي است كه در هريك از سه مورد ذيل از مجرم به نفع مجني‌عليه يا قائم مقام قانوني او گرفته مي‌شود:
1. در صورت تراضي مجني‌عليه يا قائم مقام قانوني او با مجرم، به جاي قصاص، ديه داده مي‌شود؛
2. در صورتي كه رعايت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛
3. در مواردي كه قانون حكم به ديه كند.(جعفري لنگرودي،1382، ص322)
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در پاسخ به سؤال‌هاي مختلفي كه از جنبه‌هاي متفاوت در مورد احكام مرتبط با ديه مطرح گرديده، به ماهيت جزايي ديه اشاره نموده و احكام مختلفي را برهمين اساس قابل اثبات دانسته است كه ذيلاً مورد اشاره قرار مي‌گيرند:
1-4 بازداشت محكومان به پرداخت ديه
باتوجه به عنوان كيفري، ديه قانوناً در رديف محكوميت‌هاي مالي غير جزايي محسوب نمي‌شود. لذا بازداشت محكوم به پرداخت آن، زمان پرداخت يا اثبات اعسار وي، مخالف قانون منع بازداشت بدهكاران نيست. بنابراين در صورتي كه جاني فرار نكرده و در دسترس باشد و از پرداخت ديه امتناع كند، بازداشت او تا پرداخت ديه يا ثبوت اعسار وي با استفاده از ملاك ماده 696 (4) قانون مجازات اسلامي‌فاقد اشكال است. ( نظريه مشورتي شماره 9056به تاريخ 4/12/66 به نقل از شفيعي سروستاني 1376، ص 33 )
2 -4 هزينه دادرسي
طبق ماده15 (5) قانون مجازات اسلامي، ديه در حقوق جزاي اسلامي مجازات محسوب مي‌شود و در مطالبه ديه، هزينه دادرسي دريافت نمي‌شود، ولي مطالبه خسارت وضرر و زيان طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مشمول هزينه دادرسي مطابق مقررات مربوط به امور مدني است و در صورت عدم پرداخت اين هزينه به وسيله مدعي، بايد دفتر دادگاه به تكليف قانوني عمل نمايد»(همان، ص33)
3-4 الزام رجوع به مراجع كيفري
ديه از انواع مجازات است و صدور حكم به پرداخت آن در صلاحيت دادگاه كيفري است. شخصي كه مطالبه ديه مي‌نمايد، بايد به مراجع جنايي مراجعه كند، ولي هركس كه ضامن ديه است، الزاماً مجرم نيست؛ زيرا عاقله مسؤول پرداخت ديه جنايت خطايي و جنايات مجنون و طفل غير مميز است. در صورتي كه عنوان مجرم بر او صادق نيست و متهم محسوب نمي‌شود (عارفي مسكوني، پيشين، ص74)
در نتيجه اخذ تأمين جزايي فقط از متهم تجويز شده وضامن ديه اگر مرتكب جرم نشده باشد، نبايد با او مانند متهم رفتار شود و اخذ تأمين جزايي از او فاقد مجوز است.
4 -4 ماهيت تلفيقي ديه
طبق نظري بر رد وصف كيفري ديه، اگر ديه تنها كيفر جرم بود، نمي‌بايست به زيان ديه پرداخت شود و او بتواند از ديه بگذرد و مجرم را عفو نمايد. امكان اسقاط امتيازي كه قانون به شخص مي‌دهد، نشانه وجود حق است، حقي كه به ميراث نيز مي‌رسد» ( كاتوزيان، 1386، ص 66) در اين نظر ديه تنها وسيله جبران خسارت نيست و قانون مجازات آن در شمار كيفرها آورده است. نتيجه منطقي اين نظر، امكان جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات است، در حالي كه قانون اين امكان را نپذيرفته و اختلاط مجازات‌ها را منع كرده است. اگر ديه تنها چهره مدني داشت و ابزار جبران خسارت بود، بايد قاتل، مجازات قصاص را تحمل مي‌كرد و با دادن ديه نيز ضرر ناشي از كار خود را جبران مي‌ساخت. ولي قانونگذار ديه را كفه متقابل قصاص ساخته و به شاكي اجازه داده است كه يكي از اين دو را انتخاب كند.» ( همان، ص 67)
در جمع ميان اين دو نظر گفته شده است: ديه ماهيتي تلفيقي دارد وتلاش براي الحاق ديه، به يكي از دو ماهيت كيفري و مدني، در نظام ضروري است كه ميان مسؤوليت مدني وكيفري مرز قاطع وجود داشته باشد. در نظام كيفري كه برپايه قصاص قرار دارد، مسؤوليت مدني وكيفري آن، مرز قاطع ندارد و بيشتر نهادها دو چهره است. هم حقوق عمومي در آن ملحوظ است و جنبه كيفري دارد و هم حقوق خصوصي زيان ديده است. به همين جهت، نبايد باعث شگفتي شود كه چرا از روابط همسايگان، رانندگي و تقصير پزشك در قانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است يا كيفر قتل را ولي‌دم انتخاب مي‌كند.
ديه نيز ماهيتي تلفيقي دارد، نقد دو نظري كه بر وحدت ماهيت ديه منتهي مي‌شود، نشان مي‌دهد كه ديه هم مجازات است تا مانع از ارتكاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران شود و هم جبران ضرر شاكي است. اين ايراد كه چگونه ممكن است موجودي دو ماهيت جداگانه داشته باشد، نيز وارد نيست؛ زيرا ديه از امور اعتباري است و وحدت و كثرت ماهيت آن، ساخته ذهن و قرارداد اجتماعي است، ديه بر اعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره كيفري داشته باشد يا مدني يا هر دو.
اعتقاد به ماهيت تلفيقي ديه وتوجه به آثار ناشي از اختلاط دو مسؤوليت كيفري و مدني، واقعيتي انكارناپذير است و راه را براي رسيدن به نتيجه‌اي متعادل باز مي‌كند و نيز ماهيت كيفري ديه، احتمال شمول ديه به جبران تمام خسارت ناشي از جرم را ضعيف مي‌كند و اجراي عدالت را با مانع قانوني روبه رو نمي‌سازد. تكيه برماهيت مدني و چهره حمايتي ديه، مانع از آن است كه زيان ديده بتواند هم ديه بگيرد و هم زيان ناشي از جرم را بخواهد.(همان،ص69)
دراين خصوص به چند نظريه از اداره حقوقي قوه قضائيه اشاره مي‌شود:
نظريه شماره 837/7 به تاريخ 21/5/65: «چون ديه هم مجازات است و هم دين و حق مالي مجني‌عليه و اولياي دم، بنابراين مادام كه دادگاه صادر كننده حكم ديه، اعسار محكوم‌عليه را نپذيرفته است، از مقررات مربوط به مديون معسر نمي‌تواند استفاده كند لذا در موردي كه محكوم‌عليه به علت امتناع از پرداخت ديه، به دستور دادگاه زنداني گرديده، قبل از احراز اعسار وي از طرف دادگاه و صدور دستور آزادي از آن مرجع، نمي‌توان او را آزاد كرد».
اين اداره در پاسخ به اين سؤال كه آيا با فوت محكوم‌عليه اجراي حكم بايد متوقف شود، طي نظريه شماره 2991/7 در تاريخ21/5/65 اظهار داشته است: «هرچند ديه مانند جزاي نقدي مجازات مالي است، ولي در عين حال يك دين وحق مالي براي اولياي دم و بر ذمه جاني است، لذا با فوت محكوم‌عليه، ديه بايد از اموال متوقف استيفاء گردد».
در نظريه شماره 6457 به تاريخ 18/11/67 در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت فوت محكوم‌عليه، ديه و جزاي نقدي از ورثه قابل اخذ است، يا اينكه منتفي مي‌گردد، اظهار مي‌دارد: «جريمه يا جزاي نقدي (غير از ديه) با فوت متهم يا محكوم عليه ساقط مي‌شود و اين امر از امعان نظر درباره بند يك ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه تصريح دارد به اينكه در صورت فوت مباشر ويا بعضي از شركاء يا معاونين جرم، سهم آنان از كل مبلغ جزاي نقدي كسر مي‌شود، استفاده مي‌گردد.» اما ديه وضعي متفاوت با جرايم و جزاي نقدي دارد؛ زيرا اولاً ديه به مجني‌عليه يا اولياي دم پرداخت مي‌شود، درحالي كه جزاي نقدي به خزانه دولت تحويل مي‌گردد؛ ثانياً، ديه به حبس تبديل نمي‌شود وحبس محكوم‌عليه هرگز بابت ديه محاسبه نمي‌شود و از مقدار آن نمي‌كاهد.
در صورتي كه محكوم به جزاي نقدي از پرداختن آن خودداري كند، طبق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب1377 به ازاي مبلغي كه با نرخ تورم تغيير مي‌يابد، يا يك روز بازداشت مي‌شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزاي نقدي از پنج سال تجاوز نمي‌كند؛ ثالثاً، ديه به اجماع فقها، نوعي دين است و با مرگ مديون ساقط نمي‌شود و به همين دليل هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه قضايي، آن را از مصاديق ضرر و زيان مدعي خصوصي و اخص از آن دانسته است، اما جزاي نقدي دين نيست، فقط مجازات است و در صورت نپرداختن به حبس تبديل مي‌شود.
نتيجه:
در مورد ماهيت ديه نظرات مختلفي مطرح شده است. طبق يك نظر ديه «مجازات» است و در اين خصوص ماده12 قانون مجازات اسلامي‌استناد شده است. اينان معتقدند قانونگذار ديه را مجازات دانسته و هرگونه سخني بر خلاف آن، اجتهاد در مقابل نص صريح قانونگذار است.
ديدگاه ديگر اين است كه ديه «جبران خسارت» است. در اين خصوص به ماده 294 قانون مجازات اسلامي استناد مي‌كنند و معتقدند اگر ديه مجازات بود، نبايد به اولياي دم پرداخت مي‌شد و مانند جزاي نقدي به حساب در آمد عمومي‌واريز مي‌گرديد. نكته ديگر اينكه مجازات با فوت محكوم‌عليه زايل مي‌شود، در حالي كه با فوت جاني، ديه از اموال وي پرداخت مي‌شود. به علاوه مجازات جنبه شخصي دارد، در حالي كه در باب ديه، در مواردي عاقله محكوم به پرداخت ديه مي‌شود. مواد330و331 قانون مجازات اسلامي نيز ديه را جبران خسارت فرض كرده است.
به طوركلي مي‌توان گفت قانونگذار ديه را در شمار مجازات‌ها آورده است، ولي به نظر مي‌رسد وجوب پرداخت ديه، بيشتر يك الزام مدني يا كيفري است. با اين همه چون در اكثر جنايات شبه عمد، جاني غير از پرداخت ديه الزام ديگري ندارد، شايد بتوان اين غرامت را نوعي مجازات تلقي كرد.
از مجموع مطالب گفته شده مي‌توان نتيجه گرفت كه مسؤوليت مدني با مسؤوليت پرداخت ديه قابل انطباق نيست. همچنان كه نمي‌توان يكسان دانست، نمي‌توان ضمان ديه را از نظر ماهيت با مسؤوليت مدني يكي پنداشت، بلكه ديه به عنوان خسارت مقرر شرعي، ماهيت خاص خود را دارد و با هيچ يك از نهادهاي حقوقي موجود در جديد قابل انطباق نيست.
فهرست منابع:
1.جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1382
2.شفيعي سروستاني، ابراهيم وستايش، محمد كظام وقياسي، جلال ايدن، قانون ديات ومتقضيات زمان، تهران،مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376
3 صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1371
4 علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، جلد چهارم، تهران، انتشارات فردوسي، 1372
5 ادريس، عوض احمد، ديه، مترجم: عليرضا فيض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ دوم، 1372
6 عارفي مسكوني، محمد ' ماهيت حقوقي ديه وتحليل ميزان ونوع آن، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382
7 فخر المحققين، ايضاح الفوائد في شرح القواعد، جلد چهارم، قم، موسسه اسماعيليان، چاپ اول، 1389 ه ق
8 كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، الزام خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386
9- مير سعيدي، منصور، ماهيت حقوقي ديات، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1373
پاورقي
1- ماده 307 قانون مجازات اسلامي: «عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر ومادر يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند،به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود»
2- رأي وحدت رويه شماره 563 به تاريخ 28/3/70 مندرج در مجموعه قوانين سال 1370، ص 263
3- ر.ك ماده 16 قانون مجازات اسلامي.
4- ماده 696 قانون مجازات اسلامي: در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوهبر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه وضرر وزيان ناشي از جرم محكوم شده باشد واز اجراي حكم امتناع نمايد، در صورت تقاضاي محكوم له، دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.»
5- ماده 15 قانون مجازات اسلامي: «ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.»
منبع: نشريه پيام آموزش شماره 47
منبع:
برچسب ها:ماهيت حقوقي ديه