تحليل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پول‌شويي
عباس ميرشكاري
دانشجوي دكتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تهران
چکیده
اصل برائت و صحت و اماره تصرف همواره به عنوان ابزاري در جهت حمايت از متهم در برابر نظام قضايي بكار مي‌روند: اصولي كه در اصلي ترين نتيجه خود، نظام قضايي را وادار به ارائه دليل در خصوص مجرميت و متهم را بي نياز از اثبات بي گناهي خويش مي‌نمايد. اما آيا اين نتيجه به عنوان قاعده‌اي عمومي شناخته مي‌شود يا آنكه استثنا آتي نيز وجود دارد؟ در اين مقاله به تحليل اين موضوع در خصوص جرم پول‌شويي مي‌پردازيم.
واژگان کلیدی: پول‌شويي، برائت، صحت، اماره تصرف، دليل.
تاریخ وصول: 7/5/1389 تاریخ تأیید: 17/1/1390
نویسنده پاسخگو: تهران ـ دانشگاه تهران ـ دانشکده حقوق Mirshekari.Ab@yahoo.com
مقدمه
پول شويي زماني اتفاق مي‌افتد كه منشأ درآمد، غيرقانوني باشد؛ در اين صورت از آنجا كه بوسيله معلول (:درآمد) به آساني مي‌توان پي به علت (عمل مجرمانه) برد، مجرمان براي حفظ درآمد به‌دست آمده1 و جلوگيري از شناخته شدن، درصدد يافتن راهي براي قطع يا مخفي كردن اين رابطه علّي مي‌باشند و سعي خواهند نمود تا درآمد حاصله از حالت غيرقانوني خارج شود و شكل پول‌هاي معمول را به خود بگيرد. اين تلاش را در اصطلاح، پول‌شويي مي‌نامند.2 پول‌شويي يك فرايند سه مرحله‌اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه3 و جرمي است كه حاصل شده،4 مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد. به اين ترتيب دو عنصر اصلي پول‌شويي عبارت‌اند از:
عنصر اول- حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه؛
عنصر دوم- دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور.
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 2 اسفند ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي نيز پول‌شويي را چنين تعريف مي‌کند:5
الف- تحصيل، تملک، نگهداري يـا اسـتـفـاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تـبـديـل يـا مـبـادله يا انتقال عوايد به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غـيـرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.6
اما جدا از تعريف فوق (كه بحثي ثبوتي محسوب مي‌شود) تحليل چگونگي اثبات اين جرم، از اهميت برخوردار است. آيا اثبات اين جرم همانند اثبات ساير جرائم است يا آنكه اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقي، چهره‌اي خاص به خود گرفته است؟ در ادامه به تحليل اين موضوع مي‌پردازيم.
بند اول- نقش اصول عمليه و اماره تصرف در اثبات جرم پول‌شويي
ماده۱ قانون مبارزه با پول‌شويي مقرر مي‌دارد:
«اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.»7
ماده فوق به دو ابزار مهم عالم اثبات يعني اصل صحت و اماره تصرف مي‌پردازد. در اين بند، هريك از دو ابزار فوق به همراه اصل برائت به طور جداگانه مورد تحليل واقع خواهد شد.
الف- اصول عمليه
الف-1- اصل برائت
به موجب اصل سي و هفتم ق.ا.«اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» قوانين عادي نيز درپاسداشت اصل فوق، قدم برداشته اند: بر اساس ماده 1257 ق.م. «هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند…». به موجب ماده 197 ق.آ.دم. نيز: «اصل برائت است. بنابراين اگر کسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آن را اثبات کند، در غير اين صورت باسوگند خوانده‌حکم برائت صادر خواهد شد.»
پيامد اجراي اصل فوق در امور كيفري نيز اين خواهد بود كه بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعي آن مي‌باشد و متهم از اثبات بي گناهي خود فارغ است.
الف-2-اصل صحت
همان‌طور که مي‌دانيم، غلبه بر اين است که اراده اکثر افراد جامعه معامله را به طور صحيح منعقد مي‌کنند نه به طور فاسد. اين غلبه موجب ظن مي‌شود که عقود منعقده، صحيح مي‌باشد. به اين ترتيب هرگاه در صحت عقدي ترديد شود، با الحاق مورد مشکوک‌الحکم8 از لحاظ صحت، به مورد غالب مي‌بايد حکم به صحت آن داد.9 علاوه بر اين اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشيم، در نظم جامعه اخلال ايجاد خواهد شد.10 اين اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه‌گر خواهد شد:
بعد ثبوت: با عدم اعمال اين اصل، هيچ‌گاه افراد اطميناني به ايجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.
بعد اثبات: «هر گاه اين اصل نبود، مردم در معاملات بايد تحصيل دليل کنند تا اگر طرف معامله دعوي فساد آن را کند در دادگاه بي دفاع نمانند بديهي است تهيه دليل چقدر دشوار است و چه مصايبي به بار مي‌آورد … به اندازه اين مشکلات است که اختلال در نظام روابط افراد پيدا مي‌شود و مايه دشواري و عسر و حرج مي‌گردد.»112
لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر براي تضمين امنيت معاملات اهميت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شويينيز بر اصل صحت تاکيد کند ؛ بر اساس اين مقرره:
« اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت است مگر آنکه بر اساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد…»
سوال‌هاي متعددي در مورد مقرره فوق مي‌توان مطرح کرد.
از جمله اينکه اصالت در نص فوق به چه معنا است؟ آيا مرادف با صحت است يا آنکه در مقابل اصطلاح بالنيابه استعمال شده است ؟ (به قرينه بند الف ماده 7 همان قانون)12
چرا ماده تنها محدود به معاملات تجاري ماده 2 شده است ؟ آيا بهتر نبود مقنن اصل را برصحت کليه معاملات مي‌گذاشت به جاي آنکه خود را محدود به معاملات تجاري موضوع ماده 2 قانون تجارت نمايد؟ آيا بر اساس مقرره فوق معاملات اموال غيرمنقول، حمل بر صحت نخواهند شد؟
چرا اثبات عدم صحت معاملات فوق محدود به مفاد قانون فوق شده است؟ آيا از ساير طرق نمي‌توان عدم صحت معاملات فوق را اثبات کرد؟
بديهي است که به ظاهر نص فوق نبايد چندان اعتماد کرد. مقنن تنها مي‌خواسته است که در قانوني که به احتمالي مي‌توانسته امنيت تجاري را بر هم بزند، تجار را به حمل معاملات‌شان بر صحت مطمئن کند. اما متاسفانه اين اطمينان بخشي با دقت کافي همراه نشده است لذا حاصل آن، مقرره‌اي شد که در فوق ملاحظه گرديد.
با توجه به نکته فوق و فلسفه وضع مقرره مورد بحث نبايد به ظاهر نص آن دل بست بلکه با توجه به قانون مدني، بايد در کليه معاملات، اصل را برصحت گذارد و مقرره مورد بحث را تنها تاکيدي بر قانون مدني تلقي کرد نه آنکه مقنن را در مقام تقييد اصل صحت به معاملات تجاري ماده 2 دانست.
ب- اماره تصرف
اماره تصرف حاوي سه عنصر مي‌باشد:
عنصر مادي: مال در تصرف مادي فرد باشد؛
عنصر معنوي: متصرف قصد اعمال حق مالکيت را داشته باشد؛
عنصر قانوني: تصرف متصرف، مشروع باشد.
ماده 35 ق.م. به خاطر ظهور تصرف در مالکيت، تصرف را اماره مالکيت دانسته است. بنابراين با روبرو شدن با متصرف بايد وي را مالک دانست.
ماده۱ قانون مبارزه با پول‌شويي مقرر مي‌دارد:
«استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.»
بند دوم- معاملات مشكوك و نقش آن در روند اثبات جرم پول‌شويي
تاثير معمول و منطقي اصول و اماره‌اي كه در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتاً اين خواهد بود كه بار اثبات وقوع جرم پول‌شويي به عهده مرجع قضايي است و متهم الزامي به اثبات بي گناهي خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شويي با تاسيس نهادي به نام «معامله مشكوك» در نتيجه فوق ترديد ايجاد مي‌كند. توضيح آنكه بر اساس ماده۴ قانون فوق، به منظور هماهنگ‌كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پول‌شويي شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي تشكيل مي‌گردد. به موجب بند (ج) ماده۷ قانون فوق نيز اشخاص، نهادها و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مراجع ذي‌صلاح بوده13 و در هنگام وجود ظن به انجام پول‌شويي، مكلف به شناسايي اوليه و كامل اشخاص مي‌باشند (ماده 3 آيين نامه) و حتي بر اساس ماده 5 آيين‌نامه «چنانچه…ظن به انجام فعاليت‌هاي پول‌شويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.» بر اساس ماده 38 آيين نامه نيز واحدي به نام واحد اطلاعات مالي به منظور «جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک» و «ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک» در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌گردد.
اما به راستي چه معامله‌اي مشکوک است؟ تعريف اصولي شک مشخص است: وقتي که مساله‌اي مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بين دو يا چند احتمال قرار گيرد و گرايش به طرف يکي از احتمالات پيدا نکند، حالت شک وجود دارد.14 شک زماني است که مي‌توان اصل عملي را بکار برد.
اما بند (و) ماده1 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي بي‌توجه به اينکه شک اصطلاحي اصولي است و فارغ از دغدغه‌هاي نظري، معاملات و عمليات مشکوک را معاملات و عملياتي مي‌داند که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين عمليات و معاملات به منظور پول‌شويي انجام مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود که قانونگذار معامله «مشکوک» را معامله‌اي مي‌داند که «مظنون» به قرين بودن آن به قصد پول‌شويي باشد. به اين ترتيب مقنن دو اصطلاح اصولي شک و ظن را به هم ريخته است .دو اصطلاحي که در اصول15، حقوق16 و کلام17 شناخته شدهو تباين آنها با يكديگر مشخص است.18
اما اشکال دقيق‌تر از اين واژه‌گزيني نامناسب، اين است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، ديگر چه نيازي به ذکر اصل صحت در ماده 1 قانون است: مگر نه اين است که اصل صحت در مقام شک به کار مي‌آيد: همه اينها، اين نکته را به ذهن متبادر مي‌کند که شايد ذکر اصل صحت در قانون تنها جنبه تبليغاتي دارد و مقنن دغدغه واقعي در خصوص آن نداشته است.
حال بايد به اين سوال پاسخ داد که قراين و شواهد منطقي چه مي‌باشد؟ بر اساس تبصره قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يک انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشکوک عبارتند از:
معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
کشف جعل، اظهار کذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنکه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
معاملاتي که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يکي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
معاملات تجاري بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
معاملاتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پول‌شويي) واقع شده باشد.
معاملات بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
معاملاتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.19
دو نکته درموارد فوق محرز است:
نکته اول: موارد فوق جنبه تمثيلي دارد و نه حصري. لذا مراجع مربوطه در صورت احراز ساير موارد مشکوک نيز مکلف به انجام اقدامات مقتضي مي‌باشند.
نکته دوم: در موارد فوق ظن به اين وجود دارد که معامله مقرون به پول‌شويي است؛ بنابراين علي القاعده بايد اماره محسوب شود: اما توجه به اين نکته لازم است که اين موارد تنها از لحاظ مراجع قضاوتي مربوطه اماره محسوب مي‌شوند و مراجع اداري مربوطه بايد به محض رويارويي با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند. بنابراين اين موارد از نظر مقامات فوق مي‌بايد فرض قانوني محسوب شوند.20
اما در مقام جمع ميان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشكوك مي‌توان گفت كه: هدف از اصول فوق، حمايت از متهم در برابر مراجع قضايي در فرايند دادرسي‌اي است كه در انتها ممكن است به محكوميت متهم منجر شود؛ در اين مسير نمي‌توان متهم را وادار به ارائه دليل براي اثبات بي گناهي خود نمود. اما در بحث معامله مشكوك، نه موضوعي در برابر مرجع قضايي مطرح شده و نه اينكه هدف انتساب اتهام21، اثبات مجرميت و صدور حكم محكوميت است، تنها با هدف پيشگيري از وقوع جرم پول‌شويي، مراجع اداري مكلف به گزارشدهي مي‌باشند، اما صرف اين گزارش و محتويات آن نمي‌توان في حدذاته بر وقوع جرم دلالتي داشته باشند: پس از اين مرحله نوبت مراجع قضايي است كه در در جهت احراز مجرميت فرد قدم بردارند. بنابراين نمي‌توان تعارضي ميان اصل برائت و بحث معامله مشكوك تصور كرد.
نتيجه‌گيري
در ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شويي، در جهت تضمين امنيت معاملات اصل صحت معاملات و اماره تصرف مورد تاييد مجدد قرار گرفته است. تاثير معمول و منطقي اصل و اماره فوق، قاعدتاً اين خواهد بود كه بار اثبات وقوع جرم پول‌شويي به عهده مرجع قضايي است و متهم الزامي به اثبات بي‌گناهي خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شويي با تاسيس نهادي به نام «معامله مشكوك» در نتيجه فوق ترديد ايجاد مي‌كند.
منابع:
اسعدي، دکتر سيدحسن، جرائم سازمان يافته فراملي، ميزان، چ1، 1386.
بهره مند، حميد، رهنمودهاي تقنيني جهت اجراي کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، چ1، زمستان 87.
حيدري، عليمراد، جرم انگاري پول‌شويي، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383.
جزايري، مينا، پول‌شويي و موسسات مالي، مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 37، بهار 1382.
سليمي، صادق،تطهير پول در اسناد بين‌المللي و لايحه پول‌شويي، مجله تخصصي الهيات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، سال دوم، شماره 4.
شمس ناتري، محمد ابراهيم، سياست کيفري ايران در قبال تطهير پول با رويکرد به اسناد بين‌المللي، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، نشر وفاق، 1382، تهران.
طيبي‌فر، سيداميرحسين، مفهوم جرم پول‌شويي و جرائم مرتبط با آن، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، نشر وفاق، 1382، تهران.
قرباني، علي، ارتباط معامله مشکوک و معکوس کردن بار اثبات دليل، دو فصلنامه علوم جنايي، سال اول، ش2، پاييز86.
موسوي مقدم، محمد، پول‌شويي، نينوا، چ2، 1386.
ميرمحمد صادقي، حسين، پيشين، همايش بين‌المللي علمي-کاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات داخلي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1379، ج1.
ميرمحمد صادقي، حقوق جزاي بين‌الملل، نشر ميزان، چ2، بهار 86، ص333. موسوي مقدم، محمد، پول‌شويي، نينوا، چ2، 1386.
ميرمحمد صادقي، حسين، تطهير و پاک نمايي اموال ناشي از جرم، کارگاه آموزشي مسولين قضايي و انتظامي تهران، شماره 20-19، مهرماه 1380.
J.C. SHARMAN and DAVID CHAIKIN, Corruption and Anti-Money-Laundering Systems, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 22, No. 1, January 2009 , . 29
Rainer Hu¨ lsse, Even clubs can’t do without legitimacy: Why the anti-money laundering blacklist was suspended, Regulation & Governance (2008) 2,p460
پي‌نوشت:
1- به اعتقاد برخي از نويسندگان، تلاش براي پنهان کردن ريشه غيرقانوني اموال فعاليتي ديرينه و همزاد با خود جرم است:
Rainer Hu¨ lsse, Even clubs can’t do without legitimacy: Why the anti-money laundering blacklist was suspended, Regulation & Governance (2008) 2,p460
بنابراين چرايي جرم پول‌شويي را بايد در انگيزه مجرمين در حفظ و تامين و مشروعيت بخشيدن به منافع حاصله از جرم دانست.
2- در حقوق خارجي اصطلاح Money launderiny در خصوص اين جرم بکار مي‌رود.در خصوص ملاحظه معادل‌هاي فارسي اين واژه، ر.ك.به: موسوي مقدم، پول‌شويي، ص17. در نقد آن: شمس ناتري، محمد ابراهيم، سياست کيفري ايران در قبال تطهير پول با رويکرد به اسناد بين‌المللي، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، نشر وفاق، 1382، ص 119؛ برخي ديگر از حقوقدانان،معادل «پول‌شويي» را براي اصطلاح مذکور مناسب و دقيق نمي‌دانند و معتقدند بهتر است به جاي آن معادل «پاک نمايي» به کار برده شود؛ زيرا که منظور از آن پاک جلوه دادن اموال و عوايدي استکه از راه ناپاک به دست آمده است. ر.ک. به: ميرمحمد صادقي، حسين، تطهير و پاک نمايي اموال ناشي از جرم، کارگاه آموزشي مسئولين قضايي و انتظامي تهران، شماره 20-19، مهرماه 1380.
3- ماده۳ق.م.پ: «عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌هاي مجرمانه به دست آمده باشد.»
4- براي ارتکاب پول‌شويي لازم است که جنايت ديگري از قبيل قاچاق، آدم دزدي، فروش اعضاي بدن و … اتفاق بيافتد، سپس مرتکبين اين جرائم براي مشروع نشان دادن در آمدهاي حاصله از اين جرائم، دست به تطهير پول بزنند. براي همين، مي‌توان گفت كه جرم پول‌شويي، جرمي ثانويه است: يعني پول‌شوييعمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع، براي مشروع نشان دادن درآمد حاصل از منابع نامشروع مي‌باشد.
J.C. SHARMAN and DAVID CHAIKIN, Corruption and Anti-Money-Laundering Systems, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 22, No. 1, January 2009 , . 29
5- مدتي هست كه مبارزه با اين جرم به صورت بين‌المللي آغاز گرديده است. شروع اين اقدام را مي‌بايد از کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهاي روانگردان مصوب كنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 دانست؛ چه كنوانسيون فوق اولين سند بين‌المللي است که جرم‌انگاري تطهير درآمدهاي نامشروع را به عنوان تعهدي براي دولت‌ها به وجود آورد. کنوانسيون پالرمو (حيدري، عليمراد، جرم انگاري پول‌شويي، فقه و حقوق، سال اول، تابستان 1383، ص140)؛ کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمان‌يافته فراملي؛ قانون نمونه مبارزه با پول‌شويي و درآمدهاي حاصل ازجرم (طيبي فر، سيد امير حسين، مفهوم جرم پول‌شويي و جرائم مرتبط با آن، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، نشر وفاق، 1382، تهران، ص190) و ماده يك طرح دستور‌العمل جوامع اروپايي در مارس 1990 (سليمي، صادق، تطهير پول در اسناد بين‌المللي و لايحه پول‌شويي، مجله تخصصي الهيات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، سال دوم، شماره 4، ص132؛ جزايري، مينا، پول‌شويي و موسسات مالي، مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 37، بهار 1382، ص63) از ديگر اسناد بين‌المللي در اين زمينه هستند.
6- متن فوق در تبعيت از کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد انشاء شده است: حميد بهره مند، رهنمودهاي تقنيني جهت اجراي کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، چ1، زمستان 87، ص106. در خصوص تحليل ماده فوق: ميرمحمد صادقي، حسين، پيشين، همايش بين‌المللي علمي-کاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات داخلي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1379، ج1، ص99؛ حيدري، علي مراد، تطهير پول در اسناد بين‌المللي و حقوق جزاي ايران، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي، مجتمع آموزش عالي قم، 1382، ص 135؛ ميرمحمد صادقي، حقوق جزاي بين‌الملل، نشر ميزان، چ2، بهار 86، ص333. موسوي مقدم، محمد، پول‌شويي، نينوا، چ2، 1386، ص13.
7- سابقه تاريخي ماده فوق را مي‌توان در ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب مردادماه 1363 جست. بر اساس اين ماده: «دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محکوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي که خلاف آن ثابت شود.»
8- الموسوعه الفقهيه الميسره، الشيخ محمد علي الانصاري، ج 3، ص 469.
9- يکي از فقهاي معاصر ( مکارم، ص119)در مقام بيان اين نظر مي‌نويسد:«ان الافعال الصادره من الغير لما کانت صحيحه غالباً فصارت هذه الغلبه مورثه للظن بصحه الفرد المشکوک الحاقه بالاعم الاغلب فهذا الظن الناشي من الغلبه حجه عندهم في المقام»؛ الشرح الکبير، الجزء الرابع، ص82: «القول قول من يدعي الصحه مع يمينه لان ظهور تعاطي المسلمين الصحيح اکثر من تعاطي الفاسد». در عوايد الايام محقق نراقي (ص79و80) مي‌خوانيم: «في مرسله يونس عن ابي عبد الله قال خمسه اشياء يجب علي الناس ان ياخذوا فيها بظاهر الحال الولايات و التناکح و المواريث و الذبابيح و الشهادات فاذا کان ظاهره ظاهراً ماموناً جازت شهادته و لا يسئل من باطنه »؛ براي ديدن دلايل و نظرات معتقدان به مبناي ظهور در اصل صحت. ر.ک. به: بجنوردي، قواعد، ص241؛ البحر الذخار، ج4، ص411؛ جامع المقاصد، ج1،ص314؛ جواهر، ج23، ص191؛ جامع الشتات، ج4، ص401؛ براي ديدن نقد آن ر. ک. به:دکتر لنگرودي، دانشنامه حقوقي،ج1، ص370.
10- القواعد الفقهيه، ج1، ص287: «لولم يکن هذا الاصل معتبراًلايمکن ان يقوم للمسلمين سوق بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام»؛ سيد يزدي، تکمله عروه الوثقي، ج2، ص180.
11- دانشنامه حقوقي، ج1،ص370 ؛ و براي ديدن نظراتي در همين راستا، ر.ک. به: فرائد،ج2، ص310؛ طباطبايي، ملحقات عروه، ج3، ص180.
12- «ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.»
13- در واقع گزارش عمليات مشکوک با دو هدف صورت مي‌گيرد: هدف اول، پيشگيري به معناي قطع يا تعليق روند پول‌شويي است؛ هدف دوم، تنبيه است به اين صورت که برخي از کيفرهاي سالب حقوق مالي از قبيل ضبط و مصادره اموال صورت گيرد. قرباني، علي، ارتباط معامله مشکوک و معکوس کردن بار اثبات دليل، دو فصلنامه علوم جنايي، سال اول، ش2، پاييز 86، ص200.
14- جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق،ص392. در اين طرز تلقي اصولي، شک در تقابل با يقين است. با اين حال برخي از اهل ذوق با ديدگاهي کلام‌گونه شک را در ساختمان يقين دخيل مي‌دانند: خرمشاهي، بهاء الدين، از شک تا يقين، دفتر نشر معارف، چ1، 1384، ص29.
15- شهيد ثاني،قواعد و فوايد، ص36
16- جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق،ص392.
17- خرمشاهي، بهاء الدين، از شک تا يقين، ص29.
18- أنصاري، شيخ محمد علي، الموسوعه الفقهيه الميسره،ج3، ص 469.
19- براي مطالعه مصاديق معاملات مشکوک در حقوق کشورهاي ديگر:
ر.ک.به: موسوي مقدم، پول‌شويي، ص151.
20- نظر مخالف: اسعدي، دکتر سيدحسن، جرائم سازمان‌يافته فراملي، ميزان، چ1، 1386، ص456.
21- ماده27 آيين‌نامه: «گزارش معاملات مشکوک و نيز ساير گزارش‌هايي که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده…»
……………………..منبع:
http://www.ghazavat.com/69/maghale.htm