تحلیل ماده (265) قانون مدنی
ماده (265) قانون مدنی اشعار می¬دارد:«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می¬تواند استرداد کند.»
قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته خالی از فایده نیست :اول: این ماده از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است در این ماده آمده: «هر پرداخت مستلزم وجود دینی است (یا ظاهر در وجود دینی است) آن¬چه بدون وجود دین پرداخت شده باشد قابل استرداد است.(1)
دوم: به قول استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی کلمه¬ی مقروض در (ماده(265) ق.م. در معنای صحیح خود به کار نرفته است و بهتر بود به جای آن از کلمه «مدیون» استفاده می¬شد؛(2) چرا که در ادبیات حقوقی ما مقروض اسم مفعول از کلمه¬ی قرض است که ریشه در عقدی به همین نام دارد. فلذا در برداشت اول از متن ماده ممکن است این امر به ذهن متبادر گردد که این ماده مختص عقد قرض بوده، در رابطه¬ی بین مقرض و مقترض کاربرد دارد.حال آن¬که چنین نیست. این ماده در عقود دیگر مانند ودیعه،وکالت و… نیز در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قابل استناد است.بنابراین این امر را می¬بایست مسامحه¬ی قانون¬گذار تلقی کرده با عنایت به فصل مربوطه- که بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد است- آن را مقروض بنویسیم ولی مدیون بخوانیم!
در این که دادن مال به دیگری اماره¬ی وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند،یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده¬ای که مدعی اشتغال ذمه¬ی پرداخت کننده¬ی مال بوده ،باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوق¬دانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه¬ی قضایی ایران دارد.
در این مقاله¬ی هر چند مختصر، بدواً دیدگاه حقوق¬دانانی را که صرف اثبات پرداخت مال و اخذ آن توسط گیرنده از جانب دهنده را جهت استرداد در صورت عدم وجود دین کافی دانسته و گیرنده را موظف به اقامه¬ی دلیل در خصوص اشتغال ذمه¬ی پرداخت کننده می¬دانند، بررسی کرده سپس نظر حقوق¬دانان مخالف را که پرداخت یا دادن چیزی به دیگری را اماره¬ی وجود دین دانسته و دهنده را موظف به اقامه¬ی دلیل در خصوص برائت ذمه خود می¬دانند، بررسی می کنیم و در نهایت به نتیجه¬گیری می¬پردازیم.
دیدگاه اول: دکتر شهیدی در تفسیر این ماده می¬نویسید:«آن چه بدواً با ملاحظه¬ی این ماده و اصول حقوقی به نظر می-رسد، این است که برای استرداد مال کافی است تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزوم ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند. بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خودرا نسبت به آن ثابت نماید؛ زیرا اولاً از عبارات ماده (265) بیش از این استفاده نمی¬شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده اما این امر دلالت نمی¬کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. بنابراین ،مسأله ،نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است (که ایشان در ادامه این اصول حقوقی را همان اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت بر می¬شمرند) ثانیاً با کمی دقت در قسمت دوم ماده- که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است- صحت آن چه در تفسیر ماده ذکرشده تأیید می¬شود؛ زیرا در قسمت دوم نتیجه¬ای که از قسمت اول گرفته می¬شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد، می¬تواند آن را استرداد کند.»(3)
مرحوم دکتر امامی نیز در جلد اول حقوق مدنی خود- بدون آن که استدلال خاصی در این خصوص ارائه نماید- با تکیه بر اصل برائت همین نتیجه را از ماده (265) قانون مدنی می ¬گیرد. ایشان می¬نویسد: «در صورتی که دهنده¬ی مال در دادگاه دعوای استرداد آن چه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر آن که خوانده دعوی نما ید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند.(4)
این دسته از حقوق¬دانان استدلال خود را بر پایه¬ی دو اصل استوار نموده¬اند: یکی اصل برائت (برائت اشتغال ذمه¬ی دهنده). در واقع اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست ضمن این که اگر مالی هم به دیگری می¬دهد، اصل بر عدم تبرع است و دوم اصل عدم یا به عبارت بهتر عدم مطلق. بدین توضیح که مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است و عدم مطلق قابل اثبات نیست.
از طرف دیگر برای امر عدمی مزبور معمولاً نمی¬توان ملازم وجودی پیدا کرد که با اثبات آن امر عدمی به طور غیر مستقیم ثابت شود؛ مانند آن که گیرنده¬ی مال به مدیون نبودن دهنده مال به خود اقرار کند.(5)
دیدگاه دوم: مرحوم مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی خود در شرح ماده (265) اشعار می¬دارد:«… اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می¬کند.» در واقع پرداخت را دلیل وفای به عهد،در نتیجه عدم قصد تبرع دهنده می¬داند.
دکتر ناصر کاتوزیان در تفسیر این ماده تحلیل بیشتری ارائه می¬فرمایند.(6) عبارت «… اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می¬تواند استرداد کند» این مفهوم را القاء می¬کند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دین خویش را اداء می¬نماید. اگر ثابت نماید دینی نداشته می¬تواند آن را استرداد کند. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود. به ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می¬کند و نیاز به اثبات دارد. چون در آغاز ماده تنها اماره¬ی«عدم تبرع» تصریح شده این احتمال باقی می¬ماند که پرداخت به عنوان دیگری، با وجود این عقد مانند قرض و وکالت و امانت باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی¬آید .بنابراین باید پذیرفت در حقوق ما پرداخت، اماره بر وجود دین است و این قاعده ریشه¬ی بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است.(7)
در نقد نظریه¬ی اول یعنی نظر آن دسته از حقوق¬دانانی که اصل را بر برائت ذمه¬ی پرداخت¬کننده گذاشته و صرف اثبات اخذ مال توسط گیرنده را جهت استرداد کافی دانسته و گیرنده را جهت اثبات اشتغال ذمه¬ی دهنده مکلف به ارائه¬ی دلیل می¬نمایند،ذکر چند نکته لازم است:
1- استناد به اصول برائت (در این مورد خاص منظور،برائت اشتغال ذمه است) و عدم، فاقد وجهه¬ی فقهی و قانونی است؛ چرا که اولاً مراد از اصل برائت در این گونه دعاوی (منظور دعوی استرداد موضوع ماده (265) ق.م) و هر دعوای دیگری، برائت مدعی علیه است.در فقه اصولیین مجرای اصل برائت را شک در تکلیف، عدم آگاهی نسبت به حکم مسأله و یا عدم وجود دلیل برای اثبات چیزی می¬دانند.در حقوق موضوعه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وضع به همین¬گونه است.طبق ماده (197) قانون آیین دادرسی مدنی:«اصل برائت است،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند»که با توجه به مفهوم و منطوق ماده منظور از برائت،برائت خوانده¬ی دعوی است. خواهان نمی¬تواند به اصل برائت خود مبنی بر عدم مدیونیت استناد کند چرا که خواهان در واقع بر خلاف اصل و ظاهر ادعا می¬نماید و باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند.ثانیاً در خصوص استناد به اصل عدم نیز بدواً به این نکته اشاره می-شود که بنابر دلایل ذیل الذکر استناد به این اصل در این مورد کاربرد ندارد.متعاقباً به نظر می¬رسد این حقوق¬دانان بزرگوار دچار اشتباه حقوقی در تفاوت¬های اصل عدم و اصل برائت گردیده و ظاهراً هر دو را در یک مفهوم به کار برده¬اند. این دو اصل با وجود شباهت¬های زیاد تفاوت¬های ظریفی با هم دارند؛ از جمله این تفاوت¬ها این است که اصل برائت در جایی به کار می¬رود که تکلیفی در مرحله¬ی واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله¬ی ظاهر و یا اثبات برای معافیت از الزام بنارا بر نبودن آن بگذاریم. در حالی که اصل عدم بیشتر در مرحله¬ی واقع کاربرد دارد.(8) در واقع در موضوع مورد بحث با قبول پرداخت از جانب دهنده از مرحله¬ی واقع گذشته و در مرحله¬ی ظاهر و یا اثبات است که دچار شک می¬شویم ولیکن بنابر اصل عدم (عدم نیاز به ارائه¬ی دلیل در خصوص نیستی) اصولاً پرداختی صورت نگرفته است. این که بنابر اصل عدم مدیون نبودن یک امر عدمی است، بحثی نیست. این در مرحله واقع است که بر اساس آن و در بحث مطروحه برای اثبات این¬که کسی به کسی مدیون نیست (امر عدمی مطلق) نیاز به ارائه دلیل نیست، ولیکن با قبول دادن مال به دیگری همان طور که در ماده (265) قانون مدنی آمده دیگر استناد به این اصل جایگاه اصولی و قانونی ندارد.
2- در تعارض اماره و ظاهر با اصل برائت این اماره است که غلبه دارد. در ماده (265) قانون مدنی «تبرعی نبودن دادن مال به دیگری » یک اماره¬ی قانونی است و تأدیه، ظاهر در مدیونیت دهنده دارد. اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که با اماره و ظاهر تعارض پیدا نکند و اقدام به تأدیه ظاهری است که برائت را از اعتبار می¬اندازد.(9)
3- در بحث اسناد تجاری نیز وضع همین گونه است. قوانین حاکم بر اسناد تجاری و رویه¬ی قضایی صرف صدور سند از طرف صادر کننده را دلیل بر بدهکاری وی شمرده و در دعوای استرداد سند تجاری صادر کننده را مکلف به ارائه¬ی دلیل مبنی بر عدم اشتغال ذمه خود دانسته و استناد وی به اصل برائت یا اصل عدم مدیونیت را مردود می¬شمارد. جالب است در این خصوص مرحوم دکتر امامی در جلد اول حقوق مدنی خود با پذیرش اصل فوق در خصوص حواله صرف صدور حواله را دلالت بر اشتغال ذمه محیل به محتال می¬داند.(10)
چگونه است دادن مال از طریق صدور حواله را دلیل بر مدیونیت محیل (دهنده مال) بدانیم ولیکن پرداخت مستقیم را نه؟! چه تفاوتی میان پرداخت مستقیم و پرداخت از طریق اسناد تجاری وجود دارد؟
اینک با توجه به آن چه گفتیم به نظر می¬رسد استدلال حقوق¬دانان دسته¬ی دوم به منطق حقوقی نزدیک¬تر باشد. حق هم همین است .چنان¬چه استدلال گروه اول را بپذیریم راه¬های سوء استفاده از قانون بازتر می¬شود… امری که برخلاف عدالت قضایی بوده و حقوق شهروندی را تأمین نمی¬کند.
نتیجه¬گیری
در نهایت علاوه بر آن چه در رد استدلال و استنباط حقوق¬دانان بزرگوار از جمله استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی – که از این طریق به روح بزرگوار ایشان درود فرستاده از خداوند منان طلب آمرزش آن بزرگوار را دارم – و مرحوم دکتر امامی از ماده (265) قانون مدنی در فوق اشاره شد، ذکر دو نکته¬ی دیگر را نیز لازم می¬دانم؛ نخست این که رویه¬ی قضایی هم علی¬رغم استنباط متفاوت از این ماده در طول تاریخ قضایی ایران و پس از مدتها تردید به آن تمایل پیدا کرده است؛ مبنی بر که پرداخت¬کننده را مدیون شمرده و در دعوا استرداد و منشأ پرداخت، او را مدعی به حساب آورد.(11) اصلی که ماده (1275) قانون مدنی بر آن مهر تأیید می¬زند.(12) و دیگر این که ماده (265) در قانون مدنی به عنوان اولین ماده¬ی مبحث اول از فصل ششم که به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته شده آمده است.چنان¬چه پرداخت نشانه¬ی وفای به عهد و اماره بر وجود دین نباشد چه لزومی داشت قانون¬گذار در بحث وفای به عهد این ماده را بیاورد؟
همان¬طور که در آغاز بحث آوردیم ماده (265) ترجمه¬ای از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است که در آن جا کلمه Paiement به معنی پرداخت به کار رفته است .شاید نویسندگان حقوق مدنی پس از ترجمه و اقتباس، این کلمه را به معنای عدم تبرع استفاده کرده باشند؛ولیکن نتیجه¬ی هر دو یکی است؛چرا که بنابر ماده (265) وقتی کسی مالی به دیگری می¬دهد، آن را تبرعی نداده است. فلذا وفای به عهد نموده و دین خود را اداء کرده است؛ نتیجه¬ی معقولی که خلاف آن را هیچ نظام حقوقی عادلی نمی¬پسندد.
پی نوشت¬ها:
1-Tout paiement suppose une dette:ce qui a e te paye sans e tre du est sujet a repetition.
2- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، ص 21.
3- همان کتاب، صص 21 الی 23.
4- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص 314.
5- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، ص 65.
6- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، ص 75.
7- همان کتاب، ص 77.
8- محمدی، دکتر ابوالحسن، برای مطالعه¬ی بیشتر ر.ک. مبانی استناط حقوق اسلامی، چاپ هشتم، ص 289.
9- کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ص 77.
10- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص 315.
11- متین، احمد، در این خصوص ر.ک. رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال 1311الی 1355. خصوصاً احکام شماره 262 مورخ 14/12/1317 صادره از شعبه 4 دیوان¬عالی کشور که اشعار می¬دارد: «… حکم به این¬که مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد، بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه است نه اشتغال ذمه¬ی گیرنده¬ی مال» (مطابق نظر حقوق¬دانان گروه اول) و نیز حکم شماره 716 مورخ 16/4/1346 صادره از شعبه 4 دیوان¬عالی کشور که آمده است: «چک در وجه حامل ثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن بوده و ضامن پرداخت است. در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده¬ی چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.» و هم¬چنین رأی شماره 1995 مورخ 3/7/1341 که استدلال می¬نماید که «ماده (265) ق.م دلالت ندارد که پرداخت¬کننده در هر حال وجه را به عنوان امانت داده است و ظاهراً در عدم تبرع ظهور در وفای به عهد دارد… فلذا گیرنده جهت استرداد باید دلیل بیاورد.»
12- ماده (1257) قانون مدنی اشعار می¬دارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست.»
قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته خالی از فایده نیست :اول: این ماده از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است در این ماده آمده: «هر پرداخت مستلزم وجود دینی است (یا ظاهر در وجود دینی است) آن¬چه بدون وجود دین پرداخت شده باشد قابل استرداد است.(1)
دوم: به قول استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی کلمه¬ی مقروض در (ماده(265) ق.م. در معنای صحیح خود به کار نرفته است و بهتر بود به جای آن از کلمه «مدیون» استفاده می¬شد؛(2) چرا که در ادبیات حقوقی ما مقروض اسم مفعول از کلمه¬ی قرض است که ریشه در عقدی به همین نام دارد. فلذا در برداشت اول از متن ماده ممکن است این امر به ذهن متبادر گردد که این ماده مختص عقد قرض بوده، در رابطه¬ی بین مقرض و مقترض کاربرد دارد.حال آن¬که چنین نیست. این ماده در عقود دیگر مانند ودیعه،وکالت و… نیز در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قابل استناد است.بنابراین این امر را می¬بایست مسامحه¬ی قانون¬گذار تلقی کرده با عنایت به فصل مربوطه- که بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد است- آن را مقروض بنویسیم ولی مدیون بخوانیم!
در این که دادن مال به دیگری اماره¬ی وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند،یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده¬ای که مدعی اشتغال ذمه¬ی پرداخت کننده¬ی مال بوده ،باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوق¬دانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه¬ی قضایی ایران دارد.
در این مقاله¬ی هر چند مختصر، بدواً دیدگاه حقوق¬دانانی را که صرف اثبات پرداخت مال و اخذ آن توسط گیرنده از جانب دهنده را جهت استرداد در صورت عدم وجود دین کافی دانسته و گیرنده را موظف به اقامه¬ی دلیل در خصوص اشتغال ذمه¬ی پرداخت کننده می¬دانند، بررسی کرده سپس نظر حقوق¬دانان مخالف را که پرداخت یا دادن چیزی به دیگری را اماره¬ی وجود دین دانسته و دهنده را موظف به اقامه¬ی دلیل در خصوص برائت ذمه خود می¬دانند، بررسی می کنیم و در نهایت به نتیجه¬گیری می¬پردازیم.
دیدگاه اول: دکتر شهیدی در تفسیر این ماده می¬نویسید:«آن چه بدواً با ملاحظه¬ی این ماده و اصول حقوقی به نظر می-رسد، این است که برای استرداد مال کافی است تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزوم ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند. بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خودرا نسبت به آن ثابت نماید؛ زیرا اولاً از عبارات ماده (265) بیش از این استفاده نمی¬شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده اما این امر دلالت نمی¬کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. بنابراین ،مسأله ،نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است (که ایشان در ادامه این اصول حقوقی را همان اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت بر می¬شمرند) ثانیاً با کمی دقت در قسمت دوم ماده- که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است- صحت آن چه در تفسیر ماده ذکرشده تأیید می¬شود؛ زیرا در قسمت دوم نتیجه¬ای که از قسمت اول گرفته می¬شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد، می¬تواند آن را استرداد کند.»(3)
مرحوم دکتر امامی نیز در جلد اول حقوق مدنی خود- بدون آن که استدلال خاصی در این خصوص ارائه نماید- با تکیه بر اصل برائت همین نتیجه را از ماده (265) قانون مدنی می ¬گیرد. ایشان می¬نویسد: «در صورتی که دهنده¬ی مال در دادگاه دعوای استرداد آن چه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر آن که خوانده دعوی نما ید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند.(4)
این دسته از حقوق¬دانان استدلال خود را بر پایه¬ی دو اصل استوار نموده¬اند: یکی اصل برائت (برائت اشتغال ذمه¬ی دهنده). در واقع اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست ضمن این که اگر مالی هم به دیگری می¬دهد، اصل بر عدم تبرع است و دوم اصل عدم یا به عبارت بهتر عدم مطلق. بدین توضیح که مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است و عدم مطلق قابل اثبات نیست.
از طرف دیگر برای امر عدمی مزبور معمولاً نمی¬توان ملازم وجودی پیدا کرد که با اثبات آن امر عدمی به طور غیر مستقیم ثابت شود؛ مانند آن که گیرنده¬ی مال به مدیون نبودن دهنده مال به خود اقرار کند.(5)
دیدگاه دوم: مرحوم مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی خود در شرح ماده (265) اشعار می¬دارد:«… اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می¬کند.» در واقع پرداخت را دلیل وفای به عهد،در نتیجه عدم قصد تبرع دهنده می¬داند.
دکتر ناصر کاتوزیان در تفسیر این ماده تحلیل بیشتری ارائه می¬فرمایند.(6) عبارت «… اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می¬تواند استرداد کند» این مفهوم را القاء می¬کند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دین خویش را اداء می¬نماید. اگر ثابت نماید دینی نداشته می¬تواند آن را استرداد کند. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود. به ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می¬کند و نیاز به اثبات دارد. چون در آغاز ماده تنها اماره¬ی«عدم تبرع» تصریح شده این احتمال باقی می¬ماند که پرداخت به عنوان دیگری، با وجود این عقد مانند قرض و وکالت و امانت باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی¬آید .بنابراین باید پذیرفت در حقوق ما پرداخت، اماره بر وجود دین است و این قاعده ریشه¬ی بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است.(7)
در نقد نظریه¬ی اول یعنی نظر آن دسته از حقوق¬دانانی که اصل را بر برائت ذمه¬ی پرداخت¬کننده گذاشته و صرف اثبات اخذ مال توسط گیرنده را جهت استرداد کافی دانسته و گیرنده را جهت اثبات اشتغال ذمه¬ی دهنده مکلف به ارائه¬ی دلیل می¬نمایند،ذکر چند نکته لازم است:
1- استناد به اصول برائت (در این مورد خاص منظور،برائت اشتغال ذمه است) و عدم، فاقد وجهه¬ی فقهی و قانونی است؛ چرا که اولاً مراد از اصل برائت در این گونه دعاوی (منظور دعوی استرداد موضوع ماده (265) ق.م) و هر دعوای دیگری، برائت مدعی علیه است.در فقه اصولیین مجرای اصل برائت را شک در تکلیف، عدم آگاهی نسبت به حکم مسأله و یا عدم وجود دلیل برای اثبات چیزی می¬دانند.در حقوق موضوعه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وضع به همین¬گونه است.طبق ماده (197) قانون آیین دادرسی مدنی:«اصل برائت است،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند»که با توجه به مفهوم و منطوق ماده منظور از برائت،برائت خوانده¬ی دعوی است. خواهان نمی¬تواند به اصل برائت خود مبنی بر عدم مدیونیت استناد کند چرا که خواهان در واقع بر خلاف اصل و ظاهر ادعا می¬نماید و باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند.ثانیاً در خصوص استناد به اصل عدم نیز بدواً به این نکته اشاره می-شود که بنابر دلایل ذیل الذکر استناد به این اصل در این مورد کاربرد ندارد.متعاقباً به نظر می¬رسد این حقوق¬دانان بزرگوار دچار اشتباه حقوقی در تفاوت¬های اصل عدم و اصل برائت گردیده و ظاهراً هر دو را در یک مفهوم به کار برده¬اند. این دو اصل با وجود شباهت¬های زیاد تفاوت¬های ظریفی با هم دارند؛ از جمله این تفاوت¬ها این است که اصل برائت در جایی به کار می¬رود که تکلیفی در مرحله¬ی واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله¬ی ظاهر و یا اثبات برای معافیت از الزام بنارا بر نبودن آن بگذاریم. در حالی که اصل عدم بیشتر در مرحله¬ی واقع کاربرد دارد.(8) در واقع در موضوع مورد بحث با قبول پرداخت از جانب دهنده از مرحله¬ی واقع گذشته و در مرحله¬ی ظاهر و یا اثبات است که دچار شک می¬شویم ولیکن بنابر اصل عدم (عدم نیاز به ارائه¬ی دلیل در خصوص نیستی) اصولاً پرداختی صورت نگرفته است. این که بنابر اصل عدم مدیون نبودن یک امر عدمی است، بحثی نیست. این در مرحله واقع است که بر اساس آن و در بحث مطروحه برای اثبات این¬که کسی به کسی مدیون نیست (امر عدمی مطلق) نیاز به ارائه دلیل نیست، ولیکن با قبول دادن مال به دیگری همان طور که در ماده (265) قانون مدنی آمده دیگر استناد به این اصل جایگاه اصولی و قانونی ندارد.
2- در تعارض اماره و ظاهر با اصل برائت این اماره است که غلبه دارد. در ماده (265) قانون مدنی «تبرعی نبودن دادن مال به دیگری » یک اماره¬ی قانونی است و تأدیه، ظاهر در مدیونیت دهنده دارد. اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که با اماره و ظاهر تعارض پیدا نکند و اقدام به تأدیه ظاهری است که برائت را از اعتبار می¬اندازد.(9)
3- در بحث اسناد تجاری نیز وضع همین گونه است. قوانین حاکم بر اسناد تجاری و رویه¬ی قضایی صرف صدور سند از طرف صادر کننده را دلیل بر بدهکاری وی شمرده و در دعوای استرداد سند تجاری صادر کننده را مکلف به ارائه¬ی دلیل مبنی بر عدم اشتغال ذمه خود دانسته و استناد وی به اصل برائت یا اصل عدم مدیونیت را مردود می¬شمارد. جالب است در این خصوص مرحوم دکتر امامی در جلد اول حقوق مدنی خود با پذیرش اصل فوق در خصوص حواله صرف صدور حواله را دلالت بر اشتغال ذمه محیل به محتال می¬داند.(10)
چگونه است دادن مال از طریق صدور حواله را دلیل بر مدیونیت محیل (دهنده مال) بدانیم ولیکن پرداخت مستقیم را نه؟! چه تفاوتی میان پرداخت مستقیم و پرداخت از طریق اسناد تجاری وجود دارد؟
اینک با توجه به آن چه گفتیم به نظر می¬رسد استدلال حقوق¬دانان دسته¬ی دوم به منطق حقوقی نزدیک¬تر باشد. حق هم همین است .چنان¬چه استدلال گروه اول را بپذیریم راه¬های سوء استفاده از قانون بازتر می¬شود… امری که برخلاف عدالت قضایی بوده و حقوق شهروندی را تأمین نمی¬کند.
نتیجه¬گیری
در نهایت علاوه بر آن چه در رد استدلال و استنباط حقوق¬دانان بزرگوار از جمله استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی – که از این طریق به روح بزرگوار ایشان درود فرستاده از خداوند منان طلب آمرزش آن بزرگوار را دارم – و مرحوم دکتر امامی از ماده (265) قانون مدنی در فوق اشاره شد، ذکر دو نکته¬ی دیگر را نیز لازم می¬دانم؛ نخست این که رویه¬ی قضایی هم علی¬رغم استنباط متفاوت از این ماده در طول تاریخ قضایی ایران و پس از مدتها تردید به آن تمایل پیدا کرده است؛ مبنی بر که پرداخت¬کننده را مدیون شمرده و در دعوا استرداد و منشأ پرداخت، او را مدعی به حساب آورد.(11) اصلی که ماده (1275) قانون مدنی بر آن مهر تأیید می¬زند.(12) و دیگر این که ماده (265) در قانون مدنی به عنوان اولین ماده¬ی مبحث اول از فصل ششم که به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته شده آمده است.چنان¬چه پرداخت نشانه¬ی وفای به عهد و اماره بر وجود دین نباشد چه لزومی داشت قانون¬گذار در بحث وفای به عهد این ماده را بیاورد؟
همان¬طور که در آغاز بحث آوردیم ماده (265) ترجمه¬ای از قسمت اول ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است که در آن جا کلمه Paiement به معنی پرداخت به کار رفته است .شاید نویسندگان حقوق مدنی پس از ترجمه و اقتباس، این کلمه را به معنای عدم تبرع استفاده کرده باشند؛ولیکن نتیجه¬ی هر دو یکی است؛چرا که بنابر ماده (265) وقتی کسی مالی به دیگری می¬دهد، آن را تبرعی نداده است. فلذا وفای به عهد نموده و دین خود را اداء کرده است؛ نتیجه¬ی معقولی که خلاف آن را هیچ نظام حقوقی عادلی نمی¬پسندد.
پی نوشت¬ها:
1-Tout paiement suppose une dette:ce qui a e te paye sans e tre du est sujet a repetition.
2- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، ص 21.
3- همان کتاب، صص 21 الی 23.
4- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص 314.
5- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، ص 65.
6- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، ص 75.
7- همان کتاب، ص 77.
8- محمدی، دکتر ابوالحسن، برای مطالعه¬ی بیشتر ر.ک. مبانی استناط حقوق اسلامی، چاپ هشتم، ص 289.
9- کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ص 77.
10- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص 315.
11- متین، احمد، در این خصوص ر.ک. رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال 1311الی 1355. خصوصاً احکام شماره 262 مورخ 14/12/1317 صادره از شعبه 4 دیوان¬عالی کشور که اشعار می¬دارد: «… حکم به این¬که مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد، بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه است نه اشتغال ذمه¬ی گیرنده¬ی مال» (مطابق نظر حقوق¬دانان گروه اول) و نیز حکم شماره 716 مورخ 16/4/1346 صادره از شعبه 4 دیوان¬عالی کشور که آمده است: «چک در وجه حامل ثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن بوده و ضامن پرداخت است. در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده¬ی چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.» و هم¬چنین رأی شماره 1995 مورخ 3/7/1341 که استدلال می¬نماید که «ماده (265) ق.م دلالت ندارد که پرداخت¬کننده در هر حال وجه را به عنوان امانت داده است و ظاهراً در عدم تبرع ظهور در وفای به عهد دارد… فلذا گیرنده جهت استرداد باید دلیل بیاورد.»
12- ماده (1257) قانون مدنی اشعار می¬دارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست.»
منابع:
دادرسی 1385 شماره 59
برچسب ها:ایفاء, تبرع, دین, عدم تبرع, قانون مدنی, محکومیت‌های مالی, مدیونیت