تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
پدیدآورنده : رهامی، محسن
چکیده
مجازاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوة نگرش اغلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعاً جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتها و یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندی جرائم و مجازاتهای شرعی و تعریف و شرح هر طبقه، ابتدا نگرش سنتی فقها نسبت به مجازاتهای شرعی و مبانی این نگرش را بیان کند، سپس چگونگی تعدیل مجازاتهای بدنی و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعی و مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی و نیز دیدگاههای فقهی امام خمینی و بعضی از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامی، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهای شرعی معرفی شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتها و استفاده از دست آوردهای علوم جزایی و جرم شناسی و کیفرشناسی را در جهت انتخاب ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلی حقوق اسلامی به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعة در حال تحول ایران دانسته است.
__________________________
* این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی تحت عنوان "تأثیر اندیشه های امام خمینی (ره) در سیاست جنایی ایران" است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) انجام شده استت جنایی ایرانان . دریافت 14/11/82 ؛ پذیرش 26/2/83
** عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. Email:rahami@ut-cq.ac.ir
واژگان کلیدی: مجازاتهای بدنی، مجازاتهای شرعی، تعدیل مجازاتها، فقه جزایی، فقه سنّتی، نوآوری فقهی.
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از مهمترین مسائلی که در بین مسؤولین ارشد کشور و مراجع و علما مطرح و نسبت به آن نوعی اجماع وجود داشت مسئله ضرورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری موجود و جایگزین ساختن قوانین کیفری اسلام در نظام قضایی کشور بود.
ضرورت این امر ناشی از این دیدگاه بود که قوانین کیفری موجود از کشورهای غربی و قوانین غیر شرعی نشأت گرفته و هر چه زودتر باید این قوانین جای خود را به احکام جزایی برگرفته از فقه اسلام بدهد؛ و اگر در جایگزینی مقررات و قوانین شرعی در سایر بخشهای اداره کشور تأمل و تردیدی بود و یا لااقل اجماع و اتفاق نظر چندانی نبود، در این بخش بنا به دلایل متعدد چنین تردیدی وجود نداشت، خصوصاً که اکثر مسئولین ارشد نظام جدید تحصیل کرده های حوزه های علمیه بوده و نسبت به اجرای احکام شرعی، بویژه احکام جزایی، نوعی تعهد و رسالت تاریخی و شرعی نیز احساس می کردند، و هر نوع تأخیر و مجامله را بر خلاف وظیفه دینی خود دانسته و بر اساس آیه شریفه"….. و من لم یحکم بما انزل الله، فاولئک هم الکافرون، … فاولئک هم الظالمون، … فاولئک هم الفاسقون" (قرآن مجید، سورة مائده، بخشی آیات 44، 45 و 47) ادامه اجرای احکام غیر دینی و تأخیر در اجرای احکام الهی را به هیچوجه جایز نمی دانستند، بنا بر این مسئله اصلاح قوانین جزایی در دستور کار شورای عالی قضایی و مجلس قرار گرفت و لوایح متعددی در این زمینه بر اساس وظایف این دو نهاد تهیه شد که از مهمترین آنها، لوایح مربوط به مجازات اسلامی، حدود، قصاص، دیات و تعریزات بود؛ در مجلس نیز با عنایت به مسیر طولانی قانون گذاری از یکطرف و ضرورت تسریع در اجرای قوانین جزایی اسلام از طرف دیگر، مسئله تصویب و اجرای آزمایشی این مقررات مطرح و قرار شد این لوایح پس از بررسی و تصویب در کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، بر اساس اصل 85 قانون اساسی به طور آزمایشی برای مدت 5 سال به اجرا در آید.
نا گفته نماند که قبل از تصویب آزمایشی این قوانین، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی از علماء و روحانیون به صورت موردی و با حکم قضاوت شرعی اقدام به تشکیل محاکم شرعی نموده و عملاً به اجرای احکام جزایی اسلام پرداختند. در مسئله اجرای احکام جزایی اسلام توجه مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی و علما و روحانیون، به طور عمده حول دو
محور اساسی قرار می گرفت محور اول توجه به جرائمی که از نظر شرع اسلام جزء اعمال محرم بوده و برای آنها مجازات پیش بینی شده است از قبیل شرب خمر، زنا، لواط، مساحقه، که در کتب فقهی نوعاً تحت عنوان کتاب الحدود مورد بحث قرار گرفته است؛ محور دوم اعمال مجازاتهایی بود که از نظر فقها "مجازاتهای شرعی" تلقی می شد، که نوعاً ناظر به مجازاتهای بدنی بوده و در بخشی هم بعنوان "دیات" جنبه مالی پیدا می کرد، تلقی عنوان "مجازاتهای شرعی" از این نوع مجازاتها موجب گردیده بود که عدم اجرای این نوع مجازاتها و جایگزین ساختن آن با مجازاتهای عرفی، چون حبس و جریمه به عنوان عدم اجرای احکام اسلام و تعطیل بخش جزایی فقه تلقی گردد و حساسیت خاصی نسبت به این امر ایجاد شود. طی دو دهة عمر جمهوری اسلامی و پس از فراز و نشیبهای گوناگون، بتدریج مجازاتهای عرفی مجددا مورد پذیرش نظام قانونگذاری کشور ما واقع گردید و در واقع، تلقی مجازاتهای خلاف شرع و حرام از انواع ضمانت اجراهای کیفری حقوق عرفی، تغییر کرد و در جهت اصلاح و تبدیل مجازاتهای شرعی خصوصا مجازاتهای بدنی، اقدامات تقنینی مناسبی صورت گرفت. بحث نگارنده در این مقاله حول همین محور و نحوه تغییر نگرش فقها ودر نتیجه نظام قانونگذاری کشور در زمینة مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران می باشد.
1 طبقه بندی مجازاتهای شرعی بر حسب ماهیت فقهی آنها
مجازاتهای شرعی را می توان به دو طریق طبقه بندی کرد. طریق اول طبقه بندی این مجازاتها بر اساس ماهیت فقهی آنها است و طریق دیگر طبقه بندی بر اساس ماهیت عینی مجازاتها است، مشابه طبقه بندی مرسوم در حقوق جزای عرفی، که در این مبحث طبقه بندی نوع اول را بررسی خواهیم کرد و در مبحث آینده به شرح طبقه بندی نوع دوم خواهیم پرداخت.
فقهای اسلام، نوعاً در بخش فقه جزائی، مجازاتها را به چهار طبقه حدود و قصاص و دیات و تعزیرات طبقه بندی می کنند و بر این اساس، نام بخش های مربوط را کتاب الحدود، کتاب القصاص،کتاب الدیات و کتاب التعزیرات می نامند و نوعاً بخش تعزیرات را با قسمت حدود تحت عنوان "کتاب الحدود التعزیرات" مورد بحث و بررسی قرار می دهند. اجمالاً در اینجا هر یک از مجازاتهای مذکور را از نظر فقها توضیح می دهیم.
الف حدود:
محقق حلی در تعریف حدود می گوید: "هر آنچه که مجازات مقدر و معینی داشته باشد حد نامیده می شود و اگر چنین نباشد آنرا تعزیر گویند" (محقق، 1389، ص 147). چون این تعریف
جامع و مانع نبوده و وافی به مقصود نیست، صاحب جواهر در شرح آن با استفاده از عبارات شهید ثانی در مسالک توضیح داده است: "حد و تعزیر هر دو در لغت به معنی منع و تأدیب است و شرعاً مجازات خاصی است که شخص مکلف به دلیل ارتکاب معصیت، مورد ایلام و آزار بدنی قرار می گیرد، در حد شرعی نوع و کمیت آن در جمیع موارد مشخص شده ولی در تعزیر غالباً مقدار آن معین نشده است" (نجفی، 1401، ج 41، ص 254 و جبعی عاملی، 1419، ص 326).
همین تعریف با کمی تفاوت نوعاً در سایر کتب فقهی شیعه و اهل سنت در ارتباط با حدود و تعزیرات بیان شده است (الجزیری، 1392، ص 7). قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) نیز در تعریف حدود و تعزیرات در مواد 12 و 16 از همین تعریف استفاده کرده است، لیکن تصریحی به ایلام و آزار بدنی مرتکب، در مواد مذکور نشده است.
عبدالقادر عودة از فقهای اهل سنت، حد را مجازات مقدر شرعی که برای جرائم مربوط به حقوق الهی وضع شده دانسته، که در واقع برای حفظ مصالح اجتماعی و حمایت نظام مسلمین وضع شده است، و شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و در این رابطه اختیاری به ولی امر یا قاضی مسلمین نداده است (عودﺓ، 1405، ص 343).
ب قصاص:
قصاص در اصطلاح فقه جزایی عبارت است از مجازات بدنی مرتکب جرم در مقابل جرائم عمدی که نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص انجام داده است از قبیل قتل، جرح و قطع عضو که باید مطابق عمل ارتکابی مجرم باشد (نجفی، 1401، ج 42، ص 7 و الجزیری، 1392، ص 244). تعریفی که در ماده 14 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) از قصاص ارائه شده تعریف جامعی به نظر نمی رسد.
ج دیه:
مراد از دیه مالی است که در جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد از طرف شارع تعیین شده که به شخص مجنی علیه یا قائم مقام وی پرداخته می شود و در مواردی که از طرف شارع مقدس برای جراحتی یا عضوی دیه مقدر و معین نباشد، به آن "ارش جزایی" و "حکومت" گفته می شود که از طرف قاضی یا حاکم تعیین می شود (نجفی، 1401، ج 43، ص 2). در این مورد هم تعریفی که قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در مواد 15 و 294 ارائه کرده است ناقص بوده و وافی به مقصود نمی باشد.
د تعزیر:
تعزیر مجازاتی است که نسبت به مرتکب فعل حرام در مواردی که قصاص، دیه و کفاره تعیین نشده و یا تعیین شده اما بدلایلی اجرا نمی گردد، جهت تأدیب مجرم و پیشگیری از تکرار جرم اعمال می شود، که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و از این جهات به حاکم واگذار شده است (الجزیری، 1392، ص 397 و قاضی، 1406، ص 297 و ماوردی، 1406، ص 237).
در ماده 17 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) نوع پنجمی از مجازاتها تحت عنوان "مجازات بازدارنده" تعریف شده است که بر اساس عباراتی که امام خمینی (ره) در یکی از استفائات خود بکار برده، بتدریج وارد نظام قضایی و تقنینی ایران شده است (مهرپور، 1372، ص 124). این مجازات در طبقه بندی سنتی مجازاتهای شرعی سابقه ندارد و به نظر نگارنده اصولاً "مجازات بازدارنده " نوع جدیدی از مجازات در عرض سایر مجازاتها نیست، بلکه شامل انواع مختلفی از تعزیرات بعنوان مجازات اصلی یا تبعی و تکمیلی می گردد (رهامی، 1380، ص 25)، و اصولاً بازدارنده بودن مجازات یا باصطلاح فقها "رادع" و "مانع" بودن وصف کلیه مجازاتهای شرعی و عرفی است، نه اینکه بخشی از مجازاتها بازدارنده بوده، و بخشی دیگر بازدارنده نیستند؛ به نظر نمی رسد که منظور امام خمینی (ره) از بکار بردن این اصطلاح، وضع مجازات جدیدی در عرض سایر مجازاتها بوده باشد، بلکه به نظر نگارنده، در این استفتاها ایشان به دسته دیگری از تعزیرات، بر اساس اجتهاد خود، اشاره کرده و در واقع دایره "تعزیرات" را گسترش داده است.
2 طبقه بندی مجازاتهای شرعی بر حسب ماهیت عینی آنها
مجازاتهای مذکور در کتب و منابع فقهی به لحاظ ماهیت عینی آنها به 5 طبقه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف مجازاتهای بدنی
الف 1 حدود: در بررسی تفصیلی مجازاتهای شرعی ملاحظه می شود که وجه غالب مجازاتهایی که به عنوان "حدود شرعی" از آنها نام برده می شود مجازاتهای بدنی هستند. اکثر قریب به اتفاق حدود شرعی که بر حسب آراء فقها در 6 یا 9 جرم اجرا می گردد و بعضا تا 18 جرم دانسته اند، مشمول تعریف مجازاتهای بدنی بوده که عبارتند از: اول حد جلد (شلاق): در جرائمی چون زنا، لواط (در صورت عدم دخول)، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب خمر، قذف.
دوم حد قطع عضو: در جرائم سرقت، محاربه. سوم حد اعدام: در جرائم زنا (در شرایطی خاص)، محاربه، ارتداد، لواط (در صورت دخول)، کلیه جرائم مستوجب حد نیز در صورت تکرار
و اجرای حد در هر دفعه، در دفعه سوم یا چهارم (بنا بر قول مشهور و عمل به احتیاط) موجب قتل است. چهارم سنگسار (رجم) در جرم زنای محصنه (با تفاوتهای که نسبت به اعدام دارد)
پنجم به صلیب کشیدن: در جرم محاربه (بنابر فتاوای فقهایی که در صورت زنده ماندن مجرم پس از سه روز، باید آزاد گردد و الا همان مجازات اعدام است با شرایط خاص).
الف 2 قصاص: مجازات قصاص، چه قصاص نفس (قتل) و چه قصاص عضو (بریدن عضو مجرم) و یا قصاص جرح بطور کلی جزء مجازاتهای بدنی می باشد، که در جرائم قتل و ایراد جرح و قطع عضو عمدی مقرر شده است.
الف 3 تعزیرات: گرچه در تعزیرات مجازاتهای دیگری غیر از مجازات بدنی هم ذکر شده و خصوصاً فقهاء عامه به انواع دیگر تعزیر هم توجه بیشتری کرده اند اما، فرد شاخص تعزیر و قدر متیقن آن باصطلاح فقها، مجازات بدنی است، خصوصاً با توجه به تفسیری که علمای شیعه از آن بعمل آورده اند، که در مباحث بعدی مستقلاً بدان خواهیم پرداخت. بعضی از نویسندگان کتب فقهی بجد تلاش کرده اند ثابت نمایند که منظور از تعزیر ضرب با تازیانه یا همان جلد است مگر دلیلی بر خلاف آن باشد و فقط مقدار آن از حد کمتر است (صافی، 1363، ص 33)، ما چه نظر این دسته از صاحب نظران فقه را بپذیریم و چه نپذیریم، لااقل یکی از مصادیق بارز مجازاتهای تعزیری شلاق می باشد، که در دستة مجازاتهای بدنی قرار می گیرد.
ب مجازات سالب آزادی
در مجازاتهای شرعی منصوصه به موارد کمی از مجازاتهای سالب آزادی تصریح شده و اصولاً قصاص و دیات که خارج از مجازاتهای سالب آزادی است و در مجازاتهایی که به عنوان حدود شرعی تعریف شده اند، بجز موارد نادر از جمله سرقت (در دفعة سوم) و ارتداد (برای زنان مرتد)، موردی که زندان بعنوان مجازات تعیین شده باشد، دیده نمی شود. البته بعضی از فقها حبس ابد ممسک در قتل عمدی را از باب حد دانسته اند ولی در آراء مشهور فقها چنین موردی در حدود مقدر شرعی احصاء نشده است.
در جرائم مستوجب تعزیر بنا بر آنچه که قبلاً ذکر شد نظر فقها، اغلب بر مجازاتهای بدنی بوده و مجازاتهای سالب آزادی بعنوان تعزیر، بسیار محدود مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً اگر، نظر افرادی مانند مؤلف کتاب "التعزیر، انواعه و ملحقاته" را بپذیریم، اصولاً هیچ تعزیری شامل حبس نمی شود، الا موارد جزئی و منصوص. البته مؤلف کتاب "موارد السجن فی النصوص و الفتاوی" روایات فراوانی را در کتاب خود بعنوان موارد سجن و یا حبس ذکر کرده است که در وهلة اول شاید چنین تصور شود که زندان بعنوان یک مجازات عمده مورد توجه شارع بوده
است (طبسی، 1370، ص 35-484)، لیکن با تتبع و بررسی تفصیلی روایات مذکور ملاحظه می شود که اولاً در این روایات، حبس به عنوان مجازات کمترمورد توجه بوده بلکه اغلب به عنوان یک اقدام احتیاطی، قرار تأمین و یا یک اقدام تأمینی و تربیتی و نه مجازات، بکار رفته است (رهامی، 1379، ص 87)، و ثانیاً موارد متعددی در روایات مذکور دیده می شود که اصولا اصطلاح "حبس" نه به عنوان زندان مصطلح و یا "بازداشت احتیاطی" بلکه فقط صرفاً نگهداری شخصی مثلاً جهت ادای شهادت مورد نظر است، و یا به حبس بعنوان ضمانت اجرا جهت ایفای تعهد و وظیفه خانوادگی یا مدنی توجه شده که در هر صورت، موارد مذکور ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد، و بطور کلی مواردی که حبس و یا سجن و امثال آن به معنای مصطلح امروزی زندان، بعنوان مجازات بکار رفته باشد بسیار محدود است.
ج مجازات محدود کننده آزادی
این نوع مجازات از مجازاتهای شرعی در مواردی محدود مورد توجه قرار گرفته و اگر تبعید محارب و یا تبعید زانی غیر محصن و یا قواد را در نظر بگیریم، تنها مواردی می باشد که در حدود بعنوان مجازات اصلی در اولی، و بعنوان مجازات تکمیلی در دومی و سومی بکار رفته است. البته این در صورتی است که تبعید را "اجبار به اقامت در محل معین" تفسیر کنیم، و الا اگر منظور از تبعید، نگهداری مجرم در زندان در شهری دور دست باشد که اصطلاحاً "زندان در تبعید" نامیده می شود، اینها نیز جزء دستة قبلی یعنی مجازاتهای سالب آزادی خواهد بود. بجز موارد مذکور، در منابع روائی به مواردی از تبعید اشاره شده که به نظر نگارنده این موارد جنبه اقدام تأمینی دارد و نه مجازات اصلی یا تکمیلی (رهامی، 1381، ص 147 و 1379، ص 87) و اصولاً این نوع مجازات کمتر مورد توجه شارع مقدس و فقها قرار گرفته است.
د مجازاتهای سالب حق
این نوع مجازات در نصوص فقهی، در بخش مجازاتهای شرعی مورد توجه قرار نگرفته است؛ گرچه در بعضی از مباحث فقهی از جمله در مسئله خیانت متولی وقف، وصی، قیم و یا خروج آنها از حدود وظایف شرعی خود، به مسئله محرومیت از حق بعنوان آثار تبعی اعمال ارتکابی اشاره شده، و یا در مسئله قتل مورث بوسیله وارث به محرومیت قاتل از ارث مورث خود توجه شده است، اما اصولاً مسئله "سلب حق"، بعنوان "مجازات شرعی مورد استفاده واقع نشده است (رهامی، 1380، ص 7).
ﻫ مجازاتهای مالی
همانطوری که قبلاً اشاره شد مجازاتهای شرعی منصوصه نوعاً مجازات بدنی بوده و جریمة مالی
یا جزای نقدی، در جرائم مستوجب حدود و قصاص وجود ندارد و در مورد تعزیرات هم، با توجه به نظر غالب و مشهور فقها، استفاده از مجازات مالی بعنوان تعزیر شرعی خلاف اصل تلقی گردیده است. تنها موردی که صراحتاً مسئله پرداخت مال مورد توجه قرار گرفته جرائم مستوجب دیه است. البته باید توجه داشت که دیه مسئله ای ذو وجهین است، و گرچه از آن بعنوان مجازات هم اسم برده می شود، اما در واقع غرامت و خسارتی است که به تناسب صدمة بدنی وارده، از طرف مجرم به مجنی علیه یا قائم مقام او پرداخت می شود، و بدلیل همین جنبه است که بعضاً "اصل شخصی بودن مجازات" در آن رعایت نمی شود و اشخاص دیگری که اصولاً هیچ مسئولیت و دخالتی در ارتکاب جرم ندارند از قبیل اقربای نسبی، عاقله و حاکم مسلمین موظف به پرداخت دیه می شوند.
با توجه به 5 نوع مجازات شرعی که در این مبحث به آنها اشاره شد، ملاحظه می شود که بجز مورد "دیه" در بقیه موارد غلبه با مجازاتهای بدنی بوده و بدین جهت بین این مجازاتها و مجازاتهای عرفی که در آنها مجازاتهای بدنی بکلی حذف شده یا به موارد بسیار نادر محدود گشته است، افتراق عمده ای وجود داشته و خصوصاً اگر ما تفسیری که اکثر فقها از مجازاتهای تعزیری بعمل می آورند بپذیریم این افتراق تشدید گردیده و تقریب و یا حداقل کاهش اختلاف بین این دو دسته مجازاتها مشکلتر می شود. اما با توجه به اینکه به لحاظ عددی میزان جرائم مستوجب حدود و قصاص و دیات نسبت به جرائم مستوجب تعزیر کم بوده و بخش عمده ای از جرائم ارتکاب یافته مربوط به تعزیرات است، نحوه نگرش به تعزیرات در کاهش اختلاف مجازاتهای شرعی و مجازاتهای عرفی بسیار مهم خواهد بود که در مباحث بعدی بدان خواهیم پرداخت.
3 گرایش فقه سنّتی به مجازاتهای بدنی در جرائم تعزیری
در دهة اول تأسیس جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشتیاق و احساس تعهد مراجع ذیربط جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یکطرف و تفسیر و تعریفی که از مجازاتهای شرعی خصوصاً تعزیرات، توسط علما و بخصوص فقهای شورای نگهبان بعمل می آمد، از طرف دیگر موجب گردید که در وضع قوانین کیفری حتی در غیر موارد منصوص، که نوعا شامل مجازاتهای بدنی می گردید، به مجازاتهای عرفی کمتر توجه شود و در تهیه لوایح مربوط که بعضاً برگرفته از قوانین سابق بودند، مجازاتهای عرفی همانند حبس و جزای نقدی و امثال آن به مجازات بدنی و شلاق تغییر پیدا کنند. نمونه بسیار بارز این
امر، لایحه قانونی تعزیرات است، که توسط شورای عالی قضایی سابق در سال 1362 تهیه گردید، که گرچه در تعریف بسیاری از مواد آن از قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 و اصطلاحات بعدی آن) الهام گرفته شده، اما در تعیین مجازاتها نوعاً به شلاق اکتفا گردیده و یا در کنار مجازاتهای سالب آزادی یا انفصال، مجازات شلاق هم اضافه شده است؛ با این وجود شورای نگهبان ضمن وارد ساختن اشکالات متعدد بر این لایحه، که فعلاً مجال پرداختن به همة آنها نیست، تصویب مجازات انفصال و حبس در کنار مجازات شلاق را در مواردی همچون مواد 80 و 82 و 116 و 120 لایحه مذکور، با این استدلال که زاید بر مقدار تعزیر شرعی است رد نمود (مهرپور، 1371، ص 412)، این در حالی است که در این لایحه برای بیشتر جرائمی که در قانون مجازات عمومی سابق مجازات حبس داشت، صرفاً مجازات شلاق تعیین گردیده بود مانند: توهین ساده (ماده 86)، توهین مشدد (ماده 87)، افترا (ماده 140)، خیانت در امانت (ماده 117) و سوء استفاده از سفید مهر (ماده 118)، همچنین در جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی، قسم دروغ، افشاء سر و امثال آن و مواردی از جرائم کارکنان دولت؛ و نیز در مورد سرقت هایی که جامع شرایط حد نباشد طی ماده 108، تنها شلاق تا 74 ضربه پیش شده بود. این نوع گرایش به مجازاتهای بدنی در بخش جرائم مستوجب تعزیر، از نحوة نگرش فقها و خصوصاً فقهای شورای نگهبان به تعزیرات و تفسیر و توضیح آن ها از این مجازاتها ناشی می گردید. اگرچه در آراء بعضی از فقها و صاحبنظران حقوق اسلام خصوصاً علمای اهل سنت به انواع دیگر مجازاتهای تعزیری از قبیل حبس و توبیخ تصریح شده است (الجزیری، 1392، ص 397 و ماوردی، 1406، ص 237)، لیکن نظر غالب در بین فقهای شورای نگهبان در دهة مذکور در تفسیر تعزیرات، مجازاتهای بدنی بود. نمونة بارز این نظر، دیدگاههای مؤلف کتاب "التعزیر انواعه و ملحقاته" می باشد که بعنوان یکی از فقهای شورای نگهبان در سالهای اولیه تشکیل مجلس شورای اسلامی منصوب گردیده بود، و به نظر نگارنده، آرای فقهی وی در دیدگاههای سایر اعضای شورای نگهبان تأثیرگذاری عمده ای داشته است. به همین دلیل لازم است به مبانی فقهی آراء وی قدری بیشتر بپردازیم. نامبرده پس از بیان مقدمه ای در تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در بخشی از کتاب خود تحت عنوان "تأسیس الاصل فی المسئله" می گوید "شبهه ای نیست که تعزیر به صورت ضربات بدنی جایز است، و خلافی در آن نیست و روایات و اجماع بر آن دلالت دارد، اما اعمال مجازات تعزیری بغیر از ضربات بدنی، از قبیل حبس و جزای نقدی و ایراد جرح، به مقتضای اصل، که استصحاب حرمت حبس و احترام اموال مردم است، عدم جواز است" (صافی، 1363، ص 33).
استدلال دیگر وی این است که در مواردی که تعزیر واجب است، دوران امر بین تعیین و تخییر
است، و تعیین آن همان ضربات بدنی بوده و تخییر آن بین مجازات بدنی و سایر انواع مجازاتها از قبیل حبس و جزای نقدی می باشد، که مقتضای اصل همان تعیین است، زیرا در صورت انجام تعزیر در قالب ضربات بدنی، یقین به امتثال امر شارع وجود دارد، ولی در صورت تخییر اگر بغیر تازیانه، تعزیر انجام شود، نسبت به امتثال امر شارع مقدس برائت یقینی حاصل نمی شود، در حالی که لازمة وجوب تکلیف و اشتغال ذمة یقینی، حصول برائت یقینی است. بدین ترتیب بنظر وی با اعمال تعزیر در قالب سایر مجازاتها، اصولاً مسئله برائت حاکم نسبت به انجام تکلیف شرعی مشکل خواهد بود، خصوصاً با توجه به اینکه در این مورد عمومات و اطلاقات متعدد دلالت بر حرمت ایذاء مسلم است الا ما خرج بالدلیل، که قدر متیقن آن تازیانه است، و بقیه موارد داخل در عمومات و اطلاقات حرمت خواهد ماند (صافی، 1363، ص 35). تفسیری که مؤلف کتاب مزبور از تعزیرات ارائه می کند، در واقع مبتنی بر دیدگاهی است که اغلب فقهای شیعه در مورد "مجازاتهای تعزیری" داشته اند.
شهید ثانی (ره) در مسالک در شرح فتاوی محقق حلی (ره)، تعزیر را به عنوان مجازات شرعی که غالباً میزان آن معین نشده است، تعریف می کند و آنگاه در تعزیرات منصوصه به بخشی از جرائم تعزیری اشاره می کند که مجازات همة آنها در قالب مجازاتهای بدنی (شلاق) است (جبعی عاملی، 1419، ص 326)، در کتاب جواهر الکلام نیز "حد و تعزیر" به عنوان مجازات بدنی معرفی می شوند که تفاوت آنها فقط در معین و مقدر بودن حد و غیر مقدر بودن تعزیرات است، مؤلف این کتاب در تعزیرات منصوصه، همانند شهید ثانی، مجازاتهای بدنی (شلاق) را که تنها از حیث مقدار، کمتر از حدود شرعی هستند، به عنوان مصادیق تعزیر شرعی نام می برد (نجفی، 1401، ج 41، ص 224). ابن ادریس که از فقهای صاحب نام شیعه است در بحث حدود و تعزیرات، به مواردی از تأدیب و تعزیر اشاره می کند که در قالب تازیانه بوده و حتی در تأدیب اطفال بزهکار نیز به تأدیب از طریق شلاق تصریح دارد (ابن ادریس، بی تا، ص 443). صاحب ریاض المسائل نیز در اشاره به بعضی از جرائم تعزیری، به ایراد ضرب (تازیانه) بعنوان اعمال مجازات تعزیری نظر می دهد (طباطبائی، 1412، ص 225). این دیدگاه اختصاص به فقهای متأخّر و معاصر ندارد، بلکه فقهای متقدم همانند شیخ مفید و شیخ طوسی هم در بحث حدود و تعزیرات، در مورد برخی از جرائم تعزیری مانند استمناء، وطی حیوانات و امثال آن ایراد ضرب (تازیانه) کمتر از حد، 25 ضربه شلاق یا کمتر و یا بیشتر را، به نحوی که به میزان حد نرسد، به عنوان مصادیق مجازاتهای تعزیری، بیان کرده اند (مفید، 1410، ص 775 و طوسی، 1413، ص 56).
بطور کلی فقهای امامیه بر اساس نگرشی که به مجازات تعزیر داشته اند، آنرا به عنوان مجازات
بدنی تلقی کرده و به سایر انواع مجازاتها، از قبیل زندان، جریمه نقدی و همانند آنها توجهی نکرده اند، به همین دلیل، مواردی را که در روایات وارده از معصومین علیهم السلام به سایر مجازاتهای تعزیری، غیر از مجازات بدنی، تصریح شده است، با عناوینی چون "تعزیر منصوص" یا "قضیّه فی واقعه"، حکم موردی تلقی کرده و آنرا تعمیم نداده اند.
البته فقیهانی چون علامه حلّی تعزیر را منحصر در مجازات بدنی ندانسته و صراحتاً اعمال سایر مجازاتها از قبیل حبس و توبیخ و یا مجازات دیگری که حاکم مسلمین مصلحت بداند، بجز قطع عضو و ایراد جرح و أخذ مال، بعنوان تعزیر جایز دانسته اند (حلّی، 1422، ص 411)، ولی نظریات علامه حلّی در توسعه مجازاتهای تعزیری به زندان و توبیخ و امثال آن مورد قبول صاحبان دیدگاه سنّتی فقه امامیه واقع نشده و این نوع آراء فقهی را ادعای بلادلیل دانسته اند که بقول آنان از فقیهی چون علامه حلّی، به عنوان حکیم الفقها و فقیه الحکما، بعید به نظر می رسد (صافی، 1363، ص 46). ذکر این نکته لازم است که علامه حلی در این مورد ابتدا روایتی از امام کاظم علیه السلام در باب تعزیر نقل می کند مبنی بر اینکه امام علیه السلام در پاسخ اسحاق بن عمار راجع به مقدار تعزیر می فرماید "تعزیر از 10 تا 20 ضربه شلاق می باشد" (حر عاملی، 1367، ص 583) و پس از آن با توجه به نظر امام و سایر روایات، نظر خود را به عنوان دیدگاه اجتهادی بیان می کند و این امر نشان می دهد که وی به روایات مربوط به تعزیرات کاملاً توجه داشته است.
4 آثار و پیامدهای اجرای مجازاتهای بدنی
اجرای مجازاتهای بدنی در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان مجازاتهای شرعی، که بعنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح می گردید در عمل، هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ بین المللی پیامدهایی داشت، متفاوت از آنچه که تصویب کنندگان و اجرا کنندگان این مجازاتها انتظار داشتند.
در داخل کشور ایجاد نوعی نفرت و انزجار نسبت به اجرا کنندگان و حتی بدبینی نسبت به احکام شرعی، در طبقات مختلف اجتماعی، خصوصاً اقشار تحصیل کرده و جوانان، از یک طرف و تردید در عدم کارآمدی این دسته از ضمانت اجراهای کیفری در پیشگیری از تکرار جرم، خصوصاً در مورد مجرمین بعادت و حرفه ای از طرف دیگر، از جمله آثار اجرای این نوع مجازاتها بود. نظام نوپایی که شدیداً نیاز به حمایت اقشار مختلف اجتماعی داشت و جهت مقابله با فشارهای خارجی، خصوصاً در زمانی که کشور شدیداً درگیر یک جنگ تمام عیار و ناخواسته
بود، و منطقاً می بایستی در جهت تحبیب قلوب تودة مردم، تمامی توان خود را بکار می برد، در عمل با اجرای مجازاتهای بدنی، با مشکلات اجتماعی و سیاسی جدیدی مواجه گشت، گرچه این عمل حمایت بخشی از اقشار مردم را در پی داشت، اما نوعاً احساسات عمومی را علیه نظام نوپای اسلامی بر می انگیخت، بویژه وقتی که مجازاتهای بدنی مانند شلاق و سنگسار، بصورت علنی و در میادین صورت می گرفت، آثار منفی این امر تشدید می شد و ادامه این امر پایگاه مردمی حکومت را به مخاطره می افکند.
از طرف دیگر، رها شدن مجرمین پس از اجرای مجازاتهای بدنی و عادی شدن شلاق برای مجرمین حرفه ای و بعادت، نگرانیهای جدی در بین صاحبنظران قضایی و امنیتی کشور ایجاد می کرد و کارآمدی مجازاتهای بدنی را مورد سؤال قرار می داد. ولی مشکلات مذکور، همة آن چیزی نبود که اجرای این نوع مجازاتها را در پی داشت؛ مشکلات ناشی از مخالفتهای مجامع جهانی و نهادهای بین المللی و برخی صاحبنظران سیاسی و حقوقی کشورهای مختلف با اجرای مجازاتهای بدنی نیز، به مشکلات اجتماعی و سیاسی داخلی افزوده می گشت؛ خصوصاً بعد از آن که عکس ها و فیلم هایی از صحنه اجرای مجازاتهایی چون شلاق و سنگسار در میادین عمومی ایران توسط بعضی عوامل تهیه و در خارج از کشور به دید مردم گذاشته شد، آثار منفی زیان باری نسبت به احکام شرعی و نیز وجهة جمهوری اسلامی ایران در بین مردم و مسئولین آن کشورها ایجاد کرد و ادامة این امر حمایت بین المللی و افکار عمومی مردم کشورهای دیگر را از نظام جدید اسلامی ایران، که خصوصاً سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شرایط دشوار جنگ تحمیلی، شدیداً بدان نیاز بود، کاهش می داد. اگرچه ابتدا، مسئولین ارشد کشور، در مقابل مخالفتهای بین المللی و افکار عمومی خارج و داخل نسبت به اجرای مجازاتهای بدنی، مقاومت می کردند و بعضاً تلاش داشتند این مخالفتها را بی اهمیت جلوه دهند، اما به هر حال ادامه این وضع مشکلات اجتماعی و سیاسی عمده ای را در پی داشت که بی تفاوتی مسئولین نظام در مقابل این پیامدها، بویژه برای کسانی که نسبت به سرنوشت انقلاب و احکام اسلام دغدغه بیشتری داشتند، امکان پذیر نبود، البته اگر نسبت به کارآمدی مجازاتهای بدنی تردید ایجاد نمی شد، و با اجرای مجازاتهای بدنی کاهش چشمگیری در آمار جرائم حاصل می گردید، و هزینة پافشاری بر اعمال این مجازاتها با سود حاصله تناسبی داشت، چه بسا اجرای این دسته از ضمانت اجراهای کیفری قابل دفاع تر بود، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد و بلکه هزینة اجتماعی و سیاسی اجرای این مجازاتها در داخل و خارج نسبت به دستاوردهای حاصله،
روزبروز بیشتر می گردید[1].
استدلال عمده که طرفداران اجرای مجازاتهای بدنی داشتند این مطلب بود که همانطوری که اصل پیروزی انقلاب اسلامی هزینه های بسیار سنگینی بر دوش مردم ایران داشت، اجرای احکام شرعی نیز که از دستاوردهای این انقلاب است، هزینه دارد و بطور کلی اجرای احکام الهی ارزش هزینه های مختلف سیاسی و اجتماعی آنرا دارد؛ بعلاوه اگر با مخالفت عده ای در داخل و خارج کشور، قرار باشد اجرای احکام جزایی اسلام تعطیل گردد، در این صورت اساس دین اسلام نیز به مخاطره خواهد افتاد و مخالفین اجرای مجازاتهای شرعی در واقع نسبت به اصل دین و کلیت اسلام هم نظر موافق ندارند، و نمی شود مخالفتها و انتقادهای داخلی و خارجی را ملاک اجرای احکام خدا دانست. البته این استدلال گرچه به ظاهر منطقی بوده و در کبرای قضیه صحیح است، اما در صورتی استدلال کاملی است که در صغرای قضیه هم صدق کند، یعنی اگر پذیرفته شود احکام واقعی اسلام در بخش مجازاتها همین مجازاتهاست، و لاغیر، و امکان جایگزینی به لحاظ شرعی وجود ندارد، در آن صورت همه مشکلات مذکور ناشی از اجرای احکام الهی تلقی می شود و حکم الهی هم تعطیل بردار نبوده و ارزش هزینة آنرا دارد. گرچه در این صورت هم قواعد فقهی دیگری مانند "قاعدة لاضرر"، "قاعدة لاحرج" و "الضرورات تبیح المحظورات" می توانست بخشی از مشکلات را حل کند، اما مطلب مهمی که باید مورد توجه قرار می گرفت این امر بود که اصولاً نگرش فقه سنتی به مجازاتهای بدنی و تفسیر آنان از این مجازاتها بعنوان "قدر متیقن" و "بی بدیل" مجازاتهای شرعی محل تأمل و مناقشه بوده و این مسئله، مانند صدها مسئله شرعی دیگر، می تواند مورد تجدید نظر فقهی قرار گرفته و مشمول "اجتهاد مستمر" و "بروز"[2] فقهای زبردست اسلام باشد. بدین ترتیب با حفظ اصل و اساس احکام شرعی و بدون عدول از این اصل، قالب های جدید و مطابق با معیارهای امروزی و انواع کارآمدتری ازمجازاتها را می توان جایگزین مجازاتهای بدنی ساخت که در این صورت هم اجرای احکام الهی که از اهداف عمده و محوری انقلاب اسلامی بود، از آسیب مصون می ماند، و هم
__________________________
1. نگارنده در دهة اول انقلاب بعنوان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از نزدیک شاهد انواع گزارشها و نامه های مجامع بین المللی در مخالفت با اجرای مجازاتهای بدنی و آثار و پیامدهای آن بود که سوابق امر در کمیسیون مزبور موجود است.
[2]. Uptodate.
حل، راه حلی عقلانی، منطبق با اصول و مبانی شرعی و مطلوب کسانی بود که با حفظ هویت اسلامی احکام قضایی، نگران پیامدهای منفی مسئله بودند. بنظر نگارنده اگرچه در روایات مربوط به تعزیرات معمولاً از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است و اکثر فقها نیز به همین علت تعزیر به غیر از ایراد ضرب با تازیانه به مجرم را جایز نمی دانند و سایر انواع مجازاتها مانند جریمة نقدی، حبس و دیگر ضمانت اجراهای کیفری را تعزیر شرعی محسوب نمی کنند ولی ذکر تازیانه در روایات مذکور، از این حیث بوده که شلاق زدن در زمان صدور این رویات آسان ترین و رایج ترین مجازاتها، و چه بسا مؤثرترین آنها بوده است، جهت پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین، نه اینکه در شلاق زدن خصوصیتی وجود داشته باشد که عقل ما قاصر از تشخیص آن می باشد. بنابراین با توجه به ملاکهای احکام شرعی که در این مورد اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن وی و سایرین از تکرار جرم و نیز ایمن ساختن جامعه از خطر بزهکاری است باید بهترین و مناسب ترین و مؤثرترین مجازاتها، که باکرامت و شؤون انسانی هم سازگار باشد، انتخاب گردد و این مسئله در هر عصر، متناسب با فرهنگ و اوضاع و احوال اجتماعی آن عصر، انتخاب جدیدی را می طلبد. ما در مبحث بعدی بیشتر به این امر خواهیم پرداخت.
5 نوآورهای فقهی در مجازاتهای تعزیری
با توجه به اینکه فقه امامیه در قرون گذشته در بخش احکام حکومتی و جزایی کمتر مجال اجرا یافته، مشکلات اجرایی این نوع احکام هم کمتر گریبانگیر فقهای امامیه بوده است و به همین دلیل در آرای فقهی این حوزه از فقه شیعه، کمتر می توان به نوآوری فقهی و فتاوی جدیدی، که حاصل اجتهاد مستمر و روزآمد فقها است، دست یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی که مسئله اجرای احکام جزایی از مباحث صرفاً علمی و ذهنی خارج گردیده، و امکان تحقق عملی پیدا کرد، مشکلات اجرایی آن هم خود را علنی ساخت و تلاش علمی مضاعفی جهت رفع مشکلات و ارائه را ه حلهایی عملی تر و با هزینه های اجتماعی و سیاسی کمتر، ایجاب کرد. این امر نوعاً از ناحیه کسانی صورت گرفته و می گیرد که از یکطرف تأکید بر اجرای احکام جزایی اسلام، همانند سایر بخشهای فقه امامیه دارند، و آنرا هم مفید و هم عملی می دانند؛ و از طرف دیگر نسبت به کاهش مخالفتهای داخلی و خارجی و هزینه های مختلف سیاسی، اجتماعی اجرای این احکام، نوعی تعهد و وظیفه برای خود احساس کرده و می کنند. از مصادیق بارز این دسته از فقها، امام خمینی(ره) می باشد که بحق تلاش مستمر علمی خود را همراه اقتداری که برای او، پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شده بود، هم در جهت اجرای احکام اسلام و هم
در جهت نوآوری های فقهی در حوزه های مختلف بکار برد. وی که بیش از دو دهه عمر خود را به جد صرف ایجاد و استحکام مبانی نظری حکومت اسلامی نموده بود، در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید جدی در اجرای مجازاتهای شرعی داشت و در مواضع مختلف صراحتاً از مجازاتهای بدنی دفاع کرده و مخالفین این نوع مجازاتها را که بعضاً از احکام جزایی اسلام به عنوان احکام خشن، یاد می کردند، مورد انتقاد شدید قرار می داد که فعلاً مجال بحث آن نیست (اعظمی، 1379، ص 41)، ولی هنگامی که اجرای این نوع مجازاتها از جنبه های مختلف با مشکلاتی مواجه گشت، با ارائه دیدگاهها و آرای جدید که ناشی از اجتهاد مستمر فقهی منطبق بر زمان و مکان صدور حکم بود، سعی خود را در حل معضلات موجود و فراهم ساختن زمینه های اجرای احکام اسلامی بکار برد. از جمله نوآوریهای امام خمینی(ره) را در این مورد، که نقش مؤثری در کاهش مجازاتهای بدنی داشت می توان توسعه مجازاتهای تعزیری دانست. همانطوری که در مباحث قبلی اشاره شد نظر فقهای سنتی در تعزیرات، عمدتاً مجازاتهای بوده مگر مواردی که استثنا شده باشد، در حالی که امام خمینی انواع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامة خدمت در ادارات دولتی، جریمة مالی را هم بعنوان تعزیرات پذیرفت (کریمی، 1365، ص 171 و مهرپور، 1372، ص 124)، و بطور کلی اعمال هر تنبیهی را که به نظر برسد موجب تنبّه و خودداری از ارتکاب جرائم گردد، به عنوان مجازات تعزیری مجاز دانست و با طرح "مجازاتهای بازدارنده" در جرائمی که جنبة عمومی داشته باشد در کنار "تعزیرات شرعی"، که در واقع توسعه مجازاتهای تعزیری حکومت اسلامی بود (رهامی، 1380، ص 24)، باب جدیدی را در وضع مجازاتهای مختلف که به نحوی از انحاء مؤثر در اصلاح و تربیت مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم باشد، گشود، که در آراء فقهای امامیه بی سابقه بود. همچنین آرای فقهی آیه الله منتظری در مسئله "مراتب تعزیر" از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر در استفتاهای مربوط به مجازات های تعزیری و خصوصاً تدوین مباحثی چون "تعزیرات شرعیه" و "احکام السجون" در کتب فقهی ایشان، در جهت توسعه و تعمیم مجازات تعزیری و تعدیل مجازاتهای بدنی و خصوصاً دسته بندی و قانونمند ساختن تعزیرات، تأثیر قابل توجهی داشت (مهرپور، 1372، ص 128 و منتظری، 1409، ص 305-534) ارائة مجازاتهای تعزیری جدید و مشروعیت بخشیدن به انوع ضمانت اجراهایی که در نظامهای کیفری پیشرفته دنیا مورد پذیرش واقع شده، عملاً بسیاری از مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی را کاهش داد و زمینة بسیاری از مخالفتهای داخلی و خارجی را در این زمینه از بین برد. تأثیر عملی نوع آوریهای فقهی امام خمینی (ره) را در قوانین متعددی که بتدریج از اواخر دهة اول به بعد در مجلس به تصویب رسیده و نیز آراء
محاکم کیفری مختلف، مشاهده کرد، بخصوص با مقایسه موارد مشابه قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 و قانون تعزیرات (مصوب 1362)، چگونگی تحول و تعدیل مجازاتها و گرایش به مجازاتهای غیربدنی برای هر متتبعی مشهود است که فعلاً مجال پرداختن به همه آنها نیست.
امام خمینی(ره) نه تنها در نوع مجازاتهای تعزیری و در میزان انها، با نوآوریهای فقهی متعدد ، زمینة تعدیل مجازاتها را فراهم ساخت، بلکه در زمینه مشکلات اجرایی مجازاتهایی چون قصاص نیز با ارائه فتاوی جدید، سعی خود را در کاهش این مشکلات بکار برد. در مورد جرائم مستوجب قصاص نفس و عضو، مطابق نظر فقهای اسلام، چنانچه مدعی خصوصی درخواست قصاص کند، با احراز شرایطی معین، قصاص اجرا می گردد و الا با تبدیل قصاص به دیه، مجرم رها می شود. در این مورد فتوای امام خمینی هم، ابتدا همانند سایر فقها بود، نامبرده در پاسخ این سؤال که در قتلهای عمدی که موجب قصاص می گردند، اگر اولیای دم از حق قصاص صرفنظر کردند، آیا حاکم شرع با توجه به اینکه قتل عمد از گناهان کبیره است می تواند به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد قتل بوسیلة قاتل، یا دیگران، قاتل را تعزیر نماید گفته است "در قتل عمدی بجز قصاص و کفّاره جمع، مجازات دیگری ثابت نیست، مگر آنکه مورد انطباق عناوین دیگری هم، از قبیل قتل در ماه حرام باشد" (کریمی، 1365، ص 166)؛ لیکن وقتی مسئله نظم جامعه و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم مطرح می شود و مسئله عفو قاتل از طرف اولیاء دم، با گرفتن دیه یا عفو مطلق، و سپس آزاد کردن جانی، مشکلات اخلال در نظم و امنیت جامعه و تجری مجرمین را ایجاد می کند، و برای حل این مشکل استفتائی بدین شرح از ایشان بعمل می آید: "در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف اگر از طرف ]اولیاء دم[ و مجنی علیه شکایت نشود، یا شکایت شده ولی در ازاء گرفتن مبلغی رضایت دهد، یا بدون گرفتن چیزی عفو کند، آیا حاکم شرع برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرائم نظیر آن می تواند بنحوی آن شخص را از جنبة حق الله تعزیر کند یا خیر؟ " امام خمینی (ره) این بار به لحاظ اهمیت حفظ نظم جامعه، چنین فتوی می دهد: "اگر برای حفظ نظم لازم می داند، یا آنکه از قرائن بدست می آید که اگر تعزیر نشود، جنایت را تکرار می کند، باید تعزیر شود" (کریمی، 1365، ص 157).
بر مبنای این نوآوریهای فقهی است که مجلس شورای اسلامی در مورد قاتلین عمدی که بعلت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت شاکی خصوصی از قصاص یا به هر دلیل دیگری، از مجازات قصاص نفس رها می گردند، جهت جلوگیری از اخلال در نظم جامعه و خوف مردم و نیز پیشگیری از تجری مرتکب جرم یا سایرین، مجازات حبس تعزیری از 3 تا 10 سال وضع
می کند و با مخالفت شورای نگهبان هم مواجه نمی شود[1]، در حالی که در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 چنین مجازاتی سابقه نداشت. در مورد قطع عضو و ایراد جرح عمدی نیز در قانونگذاری مشابهی، حبس تعزیری مجرمین، در صورت عدم اجرای قصاص عضو و جرح، جهت حفظ نظم جامعه بمدت 3 ماه تا دو سال تشریع می گردد و سپس در جهت تکمیل این ضمانت اجرا، مجازات مذکور به2 تا 5 سال افزایش می یابد. [2]
بدین ترتیب با وضع مجازاتهای تعزیری در جرائم مستوجب قصاص نفس و عضو بموازات دیة مقدر، هم عملاً اجرای مجازات بدنی قصاص نفس و عضو و جرح کاهش می یابد، زیرا اولیاء دم و مجنی علیه با اعمال حبس مجرم، به لحاظ روانی و اجتماعی دیگر انگیزة کمتری برای مجازات بدنی وی خواهند داشت، و هم خطر اخلال در نظم و امنیت جامعه که با رها شدن این گونه مجرمین، پس از عفو آنها از طرف شاکیان خصوصی، به مخاطره می ا فتاد، و نیز احتمال تکرار جرم، به نحو چشمگیری کاسته می شود.
نتیجه
بررسی سیر تحول و تعدیل ضمانت اجراهای کیفری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که نگرش این نظام به مجازاتهای شرعی، خصوصاً مجازاتهای بدنی به تدریج به سمت مجازاتهای متناسب تر با شرایط زمان و قابل پذیرش تر از جهت افکار عمومی داخلی و خارجی تغییر یافته و اعضای مجلس قانونگذاری و مسئولین ارشد قضایی کشور در تهیه و تصویب لوایح قضایی مربوط به مجازاتها، در جهت تعدیل هر چه بیشتر از یک طرف و کارآمدتر کردن مجازاتها از طرف دیگر، گام برداشته اند البته این تحول و تعدیل در سایر حوزه های حقوق کیفری از قبیل وضع جرائم جدید و اصلاح و تغییر قواعد مختلف جزائی نیز وجود داشته است که فعلاً در این مقاله مورد نظر نگارنده نمی باشد.
از علل عمده این نوع تحول و تعدیل مجازاتها، آراء و مبانی فقهی امام خمینی (ره) می باشد، که نقش مؤثری در بنا نهادن مبانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، با حفظ اصول و چارچوبهای شرعی داشته است. البته تأکید بر این امر به هیچوجه به معنی نادیده گرفتن سایر علل و عوامل این تحول، از جمله نوآوریهای فقهی سایر فقیهان و صاحبنظران حقوق اسلامی
__________________________
1. ر.ک: ماده 208 ق.م.ا. مصوب 1370 و ماده 612 ق.م.ا. مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی.
2. ر.ک: تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا. مصوب 1370 و ماده 614 ق.م.ا. مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی.
نمی باشد. بنظر نگارنده تحولاتی که تاکنون در نظام کیفری ما، خصوصاً در بخش ضمانت اجراها، صورت گرفته لازم بوده، اما کافی نیست و هنوز برای اصلاح و کارآمدتر ساختن این نظام قدمهای بیشتری باید برداشته شود و احکام جزایی اسلام را باید به عنوان الگویی مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمین با استفاده از نوآوریها فقهی و اجتهاد مستمر، ارائه کرد؛ در این مسیر، نوآوریهای فقهی امام خمینی (ره)، که نمونة عملی و نتیجه بخش تلاش یک فقیه متبحر امامیه در جهت بروز کردن احکام اسلام می باشد، بعنوان یک الگوی فقهی مناسب باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما در همین نوآوریهای فقهی نیز نباید متوقف گردید و همانطوری که ایشان در عصر خود و در برخورد با مشکلات اجرایی قوانین کیفری در جهت ارائه راه حلهای فقهی اجتهاد کرد، مجتهدان و صاحبنظران هر دوره نیز با حفظ اصول و مبانی فقهی و حقوقی و عدم اکتفا به نگرش هایی که در اثر تکرار نویسندگان کتب فقهی، جنبه مبنایی پیدا کرده است، باید تلاش خود را در ارائه تئوریهای جدید فقهی و حقوقی و گشودن بابهای نو بر روی مشتاقان حقوق جزای اسلام و حل معضلات و مشکلات انبوه اجتماعی ادامه دهند.
مآخذ
1 ابن ادریس، محمدبن منصور؛ سرائر، ج 3 (قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا).
2 استفانی، گاستون؛ لواسور ژرژ و بولک برنار: حقوق جزای عمومی؛ ترجمه حسن دادبان، ج 1 (تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377).
3 بکاریا، سزار؛ جرائم و مجازاتها؛ ترجمه محمدعلی اردبیلی (تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368).
4 جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 14 (قم، مؤسسه معارف اسلامیه، 1419).
5 الجزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5 (بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1392).
6 حر عاملی، محمد؛ وسایل الشیعه، ج 18 (چاپ ششم: تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1367).
7 حلّی، حسن بن یوسف (علامه حلّی)؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج 5 (قم، مکتب توحید، 1422).
8 خمینی، روح ا.. (امام خمینی)؛ تحریر الوسیله، ج 2 (چاپ دوم: مؤسسه دارالعلم، قم، بی تا).
9 خوئی، ابوالقاسم؛ مبانی تکمله المنهاج، ج 1 (دارالزهراء، بیروت، 1395).
10 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی (تهران، نشر میزان، 1381).
11 رهامی، محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در قرآن و سنت، مجله دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 155، پاییز 1379.
12 رهامی، محسن؛ ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 11، زمستان 1380.
13 صافی گلپایگانی، لطف الله؛ التعزیر؛ انواعه و ملحقاته (قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363).
14 صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، ج 2 (چاپ چهارم: تهران، انتشارات گنج دانش، 1371).
15 طباطبائی، علی؛ ریاض المسائل، ج 10 (بیروت، دارالهادی، 1412).
16 طبسی، نجم الدین؛ موارد السجن فی النصوص و الفتاوی (قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1370).
17 طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)؛ تهذیب الاحکام، ج 10 (دارالاضواء، بیروت، 1413).
18 عودﺓ، عبدالقادر؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2 (چاپ چهارم: بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1405).
19 قاضی، ابویعلی محمدبن الحسین الفراء؛ الاحکام السلطانیه (چاپ دوم: قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406).
20 گرجی، ابوالقاسم؛ مقالات حقوقی، ج 1 (چاپ سوم: انتشارات دانشگاه تهران، 1372).
21 ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد؛ الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه (چاپ دوم: قم، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1406).
22 محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن؛ شرایع الاسلام، ج 4 (نجف، مطبعه الآداب، 1389).
23 مفید، محمدبن نعمان (شیخ مفید)؛ المقنعه (چاپ دوم: قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410).
24 منتظری، حسینعلی؛ دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2 (قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409).
25 مهرپور، حسین؛ دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی (تهران، انتشارات اطلاعات، 1372).
26 مهرپور، حسین؛ مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج 1 (تهران، انتشارات کیهان، 1371).
27 نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، مجلدات 41، 42 و 43 (چاپ هفتم: بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1401).
منبع:
http://www.olumensani.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=75304&SubjectID=4800
برچسب ها:تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران, مجازاتهای بدنی