تدابير قانونگذار براي مهار تحصيل مال نامشروع
تدابير قانونگذار براي مهار تحصيل مال نامشروع
يكي از عناوين مجرمانه حقوق كيفري ايران تحصيل مال نامشروع است. ورود اين جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دليل فراگيري بسياري از جرايم مالي بود كه چه بسا، با ساير عناوين كيفري قابل تعقيب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاري تحصيل مال نامشروع عملا امكان فرار مجرمان يقه‌سفيد از دستان عدالت كيفري ميسر به نظر نمي‌رسد، نكته مهم در اين ميان آن است که به دست آوردن مال از راه‌هاي نامشروع عنواني كلي است كه تقريبا تمامي جرايم مالي را در بر مي‌گيرد؛ چرا که كلاهبرداري، سرقت، اختلاس و بسياري ديگر از جرايم مالي را مي‌توان تحصيل مال از طريق نامشروع هم دانست.
با اين حال بايد توجه داشت كه پيگرد كيفري مرتكب جرم تحصيل مال نامشروع تنها زماني است كه عنوان كيفري ديگري بر آن صدق نكند. براي آشنايي بيشتر با اين جرم و بررسي دقيق‌تر قوانيني كه به آن پرداخته‌اند، نظر دو حقوقدان را در اين باره جويا شديم.
تعريف جرم تحصيل مال نامشروع
دکتر محمدمهدي توکلي، در مقام تعريف جرم تحصيل نامشروع به «حمايت» مي‌گويد: جرم تحصيل مال نامشروع يا به عبارت دقيق‌ترجرم «تحصيل مال از طريق نامشروع» که در ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري تعريف شده است، به اين معني است که شخص از طريقي غيرقانوني اقدام به کسب وجوه يا اموالي کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.
اين مدرس دانشگاه تاکيد مي‌کند که بايد توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در اين تعريف، غيرقانوني بودن روش کسب آن اموال است و غيرشرعي بودن گرچه ظهور در غيرقانوني بودن دارد، هدف قانونگذار غير شرعي بودن روش كسب درآمد به معناي دقيق كلمه نيست. وي مي‌افزايد: ممکن است برخي معاملات و روش‌هاي کسب مال از منظر احکام اوليه شرعي، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانيني که برمبناي مصالح اجتماعي وضع شده‌اند، آن معاملات و روش‌هاي کسب مال، باطل و غيرقانوني باشند. بنابراين منظور از نامشروع، در اين تعريف غيرشرعي بودن نيست، بلکه منظور غيرقانوني بودن است؛ چرا که در ماده (2) قانون ياد شده نيز در تعريف اين جرم آمده است «فاقد مشروعيت قانوني» باشد. بر اين اساس، قانونگذار با بيان عبارت «مشروعيت قانوني» در پي آن بوده است که غيرقانوني بودن روش تحصيل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غيرشرعي بودن آن را.
مصاديق تحصيل نامشروع مال
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در صدر ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري صرفا در معرض فروش گذاشتن مجوزهايي که به اشخاص خاص تعلق گرفته است يا سوءاستفاده از آن مجوزها يا تقلب در توزيع کالاهايي که مسئول توزيع بوده را جرم‌انگاري کرده است اظهار مي‌دارد: اما در ذيل ماده با عبارتي عام تحت اين مضمون که «به طور کلي هر وجه يا مالي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» هرگونه تحصيل مال را که از روش‌هاي غيرقانوني و متقلبانه صورت گيرد، جرم‌انگاري کرده است.
وي ادامه مي‌دهد: البته در اين خصوص دو تفسير بين حقوقدانان رايج است: برخي به صدر اين ماده نظر دارند و فقط انتقال غيرقانوني مجوزها و امتيازهاي خاص يا تقلب در توزيع کالاهايي که توزيع آنها به اشخاص خاصي واگذار شده است، مانند کالاهاي يارانه‌اي و کالابرگي را جرم مي‌دانند و عده ديگر با توجه به عموم و اطلاق ذيل ماده که به طور کلي تحصيل هر نوع مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است، هرگونه تحصيل مال از روش‌هاي نامشروع را جرم تلقي مي‌کنند و موارد مذکور در ابتداي ماده را نيز صرفا از باب تعيين مصداق و تمثيل مي‌دانند، نه از باب تعريف ماهيت و محتواي جرم و محصور کردن تعريف جرم در آنها.
اين حقوقدان در تشريح نظر دسته دوم بيان مي‌کند: نظر دسته دوم با ظاهر ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است و با تفسير منطقي و لفظي از ماده قانوني همخواني بيشتري دارد؛ بنابراين مي‌توان هر نوع تحصيل مال از طريق نامشروع را جرم دانست و در قالب اين ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در ساير قوانين و مقررات عنوان خاص کيفري ديگري براي آنها تعريف نشده باشد. براي مثال، برخي از روش‌هاي غيرقانوني تحصيل مال، عناوين خاص کيفري مانند سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، خيانت در امانت، اختلاس و غيره دارند که در چنين مواردي نمي‌توان به ماده 2 قانون مزبور استناد کرد و آن را جرم تحصيل مال از طريق نامشروع قلمداد کرد، چراکه قانونگذار عنوان خاص کيفري ديگري بر آن بار کرده است.
وي تصريح مي‌کند: اما ساير موارد مانند دريافت مبلغي تحت عنوان خسارت از بيمه از راه صحنه‌سازي، ترغيب مردم به خريد سريال و فيلم با وعده‌هاي واهي درباره اهداي جوايز، تحصيل مال از طريق قمار و شرط‌بندي، تحصيل مال از طريق فروش برگه‌هاي شانسي و بخت آزمايي، مشمول اين عنوان مي‌شود و قابل مجازات‌اند.
توکلي در ادامه قوانيني را که به تحصيل مال نامشروع پرداخته است، بر مي‌شمرد و مي‌گويد: قانون اصلي که به موضوع پرداخته است ماده دو قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري است که بيان مي‌دارد: «هر كس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع کند مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.»
ديدگاه قانون اساسي
اين وکيل دادگستري يادآور مي‌شود که عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع در ساير قوانين نيز مورد بررسي واقع شده است و حتي تدوين‌کنندگان قانون اساسي، اصل 49 اين قانون را معطوف به ثروت‌هاي نامشروع و بيان تکليف حکومت در جمع‌آوري آنها و برگرداندن‌اين گونه ثروت ها به صاحبان حق يا مصادره به نفع بيت‌المال کرده است. در اين اصل بيان شده است که: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاريها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»
توکلي تاکيد مي‌کند: با وجود اين اصل در قانون اساسي، قانوني که تکليف دادگاه در مجازات تحصيل مال از طريق نامشروع را مشخص مي کند، همان قانون تشديد مجازت مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري است که بيان شد.
وي در نقد ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مي‌گويد: انتقاد وارد به اين ماده، بيان کلي آن است؛ درحالي که در قانونگذاري جزايي، مقنن بايد به طور خاص براي هر عمل خاص تعيين تکليف کند و حکم لازم را مقرر دارد.
اين حقوقدان براين باور است که اين ماده با عباراتي کلي هر نوع تحصيل مال از طريق نامشروع را جرم‌انگاري کرده و در اين خصوص اختياري وسيع براي تفسير به قضات داده است که در نتيجه اکنون با توجه به متفاوت بودن شم و مذاق تفسيري قضات در اين زمينه، آراي متفاوتي در خصوص اين ماده به چشم مي‌خورد. به گفته وي، شايسته‌تر آن است که قانونگذار مصاديق اين جرم را به صورت حصري و خاص مورد قانونگذاري قرار دهد تا هم راه را بر تفاسير متعدد و متنوع و متفاوت بسته و هم اصل قانوني بودن جرم و مجازات پاس داشته شود.
اين مدرس دانشگاه تصريح مي‌کند: اما تا قبل از اينکه قانونگذار اين ماده را اصلاح کند يا اعمال مجرمانه‌اي را که در ذيل آن مطرح مي کند به صورت خاص مورد حکم قرار دهد، قضات به رعايت اين قانون و مجازات اشخاصي که به هر روش غيرقانوني تحصيل مال و وجه کرده‌اند، مکلف‌اند.
أكل مال به باطل
دکتر فرهاد پروين، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز با بيان اينکه به نظر مي‌رسد منظور از تحصيل مال نامشروع، کسب آگاهانه اموال ديگران از راه‌هاي ممنوعه قانون يا نهي‌شده ديني باشد، مي‌گويد: اين امر همان «اکل مال به باطل» است که در آيه 188 سوره بقره و نيز آيه 29 سوره نسا از آن نهي شده است.
وي مي‌افزايد: در ماده دو قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ذکر شده است که هرکس به نحوي از انحا امتيازاتي را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌شود، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع کالاهايي که مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع کند، مرتکب تقلب شود و يا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
اين حقوقدان همچنين با تاکيد بر اينکه بر اساس تبصره اين ماده، در صورت وجود کيفيات تخفيف دادگاه از حداقل مجازات نمي‌تواند کمتر حکم دهد و نيز نمي‌تواند به تعليق اجراي کيفر حکم کند، اضافه مي‌کند: با توجه به کليت ماده و سابقه فقهي آن هر نوع کسب آگاهانه مال و درآمد از طرف خلاف قانون، تحصيل مال نامشروع و اکل مال به باطل است و جرم محسوب مي‌شود. به گفته وي، خريد و فروش وام‌هاي بانک مسکن، گران‌فروشي، فروش آگاهانه اتومبيل و يا وسايل معيوب به عنوان وسيله بدون عيب، ازدياد مشتري با تبليغات دروغين، کسب مال از راه گران‌فروشي يا کم‌فروشي و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعايت ظوابط استحکام و استاندارد و ارايه فروش آن به عنوان بناي استاندارد از جمله مصاديق تحصيل مال نامشروع به شمار آيد.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌کند که به دليل کلي بودن «تحصيل مال نامشروع» همچنين به سبب کثرت وجود مصاديق تحصيل نامشروع مال، ماده مربوط به اين جرم تا حد زيادي کارآيي عملي خود را از دست داده است و فاقد قبح لازم براي جرم شناخته شدن و مجازات شده است. وي تاکيد مي‌کند: اکنون شکات چندان به اين جرم استناد نمي‌کنند و حتي گفته مي‌شود در صورت استناد و شکايت براين اساس مراجع قضايي صالح به سهولت پذيراي شکايات و رسيدگي به آنها نيستند بر اين اساس به نظر مي‌رسد براي رفع تبعيض ميان مرتکبان جرم تحصيل مال نامشروع که غالبا با ضمانت اجراي کيفري روبه‌رو نمي‌شوند با کساني که با اين ضمانت روبه‌رو هستند، راه‌حل مناسب، جرم‌زدايي، حذف ماده مذکور و اکتفا به ضمانت اجراي مسئوليت قراردادي يا مسئوليت مدني باشد.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 18/1/1392
http://hvm.ir/print.asp?id=36782
برچسب ها:اختلاس, ارتشا, تحصيل مال نامشروع, جرم تحصيل مال نامشروع, کلاهبرداري