ترتيب اجراي طلاق توافقي
ترتيب اجراي طلاق توافقي
گروه حقوقي- در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممکن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند که در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يک راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.
در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌کند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌کننده تشکيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌کند.
اظهارات طرفين
در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يکديگر به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار کردند که به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترک بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حکم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نکردند و راي مزبور کان لم يکن شده است. زوجين همچنين اظهار کردند که داراي يک فرزند مشترک دختر دو و نيم ساله هستند که تکليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يکديگر به توافق رسيده‌اند و مشکلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام کرد که از همه حقوق خود صرف نظر کرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.
استدلال دادگاه
دادگاه به علت اينکه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حکم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما مناهله و حکما من اهلها…) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري کرد که داوران در نظريه خود اعلام داشتند که نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترک بين زوجين امکان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.
استناد دادگاه
دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امکان سازش مي‌کند.
صدور راي
دادگاه راي به عدم امکان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌کند که زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يکي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترک با توجه به اينکه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم کرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.
نکاتي در خصوص راي
در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:
۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينکه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود که آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.
۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينکه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تکليف داشته که براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و…» و حال آنکه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.
۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات
تشريفات طلاق در قانون جديد
همان طور که گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ کرده است. با توجه به اينکه قانون جديد بيشتر جنبه شکلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اکنون در خصوص طلاق و اشکال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه کرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعکس مي‌کند.
در صورتي که طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي‌کند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر کند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
مهلت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.
مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش
مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارايه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.
هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.
ترتيبات طلاق رجعي
در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تکميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تکميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.
چنان‌که مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امکان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مکلف به توجه به نظر داوران شده است.
منبع:
روزنامه حمايت – شنبه – 7/10/1392
برچسب ها:ترتيب اجراي, طلاق, طلاق توافقي