ترك انفاق به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری است
ترك انفاق به دو صورت کیفری و حقوقی قابل پیگیری است؛
دادگاه صالح براي رسیدگی به دعواي حقوقی پرداخت نفقه
گروه حقوقی- يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اینکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.
اگر این دعوا به صورت حقوقی مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراین در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه باید خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند.
شروع دعوا
خانم زهرا… عليه شوهر خود، آقاي جمال… در دادگاه حقوقي طرح دعوا كرده است. خواسته وي در دادخواست صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه گذشته وي با جلب نظريه كارشناسي است. در ضمن خواهان تمامی خسارات و هزينه‌هاي واردشده ناشي از طرح اين دعوا را از طرف مقابل مطالبه كرده است. خواهان براي اثبات ادعاي مطرح‌شده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده، قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است. خواهان در شرح دعواي فوق اعلام كرده است: اینجانب برابر سند رسمي قباله نكاحيه، به زوجيت رسمي و دایمي آقاي جمال… درآمده‌ام. متاسفانه خوانده پرونده زندگي مشترك را رها كرده و ضمن ازدواج دوم به مكان نامعلومي مراجعه کرده و در آنجا ساكن شده بنابراين در سال‌های اخير نفقه پرداخت نکرده است. برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه گذشته‌ام را از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم. در ضمن از محضر دادگاه محترم تقاضاي صدور حكم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزينه دادرسي پرداختی توسط اینجانب را دارم. همچنین در استشهادیه‌ای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اينجانبان متن استشهادي ذيل را تایيد و امضا مي‌كنيم به اينكه آقاي جمال… به عنوان شوهر و زوج قانوني و دایمي خانم زهرا… از گذشته، همسر خود را بدون دليل و علت شرعي و قانوني ترك کرده و با اختيار کردن همسر دوم هم‌اكنون در محل نامشخصي با همسر دوم خود زندگي مشترک دارد و هيچ وجهي از بابت نفقه در حق ايشان پرداخت نکرده‌اند.
روند دادرسی
قاضی پرونده با ملاحظه پرونده و قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را با توجه به مجهول‌المكان بودن خوانده، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی می‌کند. متعاقبا دادگاه رسیدگی‌کننده تشکیل می‌شود و پرونده به خواسته مطالبه نفقه تحت نظر قرار می‌گیرد. در روز رسیدگی خوانده دعوا در جلسه رسیدگی حضور پیدا نمی‌کند و تنها خواهان پرونده در دادگاه محترم حاضر می‌شود. خواهان در جلسه رسیدگی اظهار مي‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقديمي است. در ادامه دفتر دادگاه وقت احتياطي تعيين می‌کند و مامور دادگستری به محل سكونت زوجه اعزام می‌شود تا به طور محرمانه از محل تحقيق شود که آيا زوج نفقه همسرش را پرداخت مي‌كند يا نه؟ وچنانچه پرداخت نمي‌كند، از چه تاريخي پرداخت نفقه را ترک کرده است. قبل از ادامه توضيحات بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح قضايي، وقت احتياطي عبارت است از وقتي كه در رويه قضايي تعيين مي‌شود تا به علت طولاني شدن فرآيند رسيدگي، نظارت بر آن پرونده توسط دادگاه باقي بماند و پرونده از كنترل قضايي خارج نشود. در اين وقت هيچكدام از طرفين دعوا دعوت نمي‌شوند، بلكه قاضي دادگاه مجدد در اين زمان پرونده را مورد مطالعه قرار مي‌دهد؛ خلاصه اينكه در وقت احتياطي پرونده مجدد تحت نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه خوانده دعوا لايحه‌اي ارسال و محل سكونت خود را تهران اعلام می‌دارد. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار مي‌كند.
قرار دادگاه
با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اينكه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به نشانی تهران اعلام كرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي دادگاه خانواده تهران را صادر و اعلام مي‌كند قرار صادره حضوري و قطعي است.
راي دادگاه
دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر رسیدگی و به این قرارمبادرت به صدور رای مي‌كند:
«در خصوص دعواي خانم زهرا… به طرفيت آقاي جمال… به خواسته مطالبه نفقه معوقه به شرح دادخواست تقديمي، علقه زوجيت طرفين طبق اسناد و ضمايم پيوستي محرز است، نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده، اظهارات و دفاعيات و لوايح تقديمي طرفين، نظر به اينكه زوجين در مدت زندگي مشترك در زير يك سقف بودند و منزل واحد داشتند.
ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعي تامين نشدن نفقه است، مي‌بايست دلايلي براي اثبات ادعاي خود ارايه كند و اگر زوجه خارج از وظايف زوجيت كارهايي انجام داده كه استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، مي‌تواند براي طرح دعوا به مرجع ذی‌صلاح قضايي (محاكم حقوقي) مراجعه كند.
بنابراين دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حكم به بطلان دعوا صادر مي‌كند. اين راي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان تهران است.
تحليل رای
در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه زوجه يكي از نكات ظريف در پرونده اين است كه نظر به اینکه زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و نشانی جدید خود را ارايه كرده است، اين موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها و همسری دیگر اختیار کرده است در نتيجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این موقعیت سوءاستفاده كرده است.
ماده1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آنکه مورد استناد رای صادره است، اثبات نشدن موضوع از ناحیه زوجه را عنوان می‌کند، زیرا روشن شدن اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگي مي‌كردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینه‌های دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت می‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است كه اگر زوجه قصد تبرع نداشته، می‌تواند طرح دعوا كند، بايد به مفهوم آن توجه كرد.
اجرت‌المثل
زن خانه كارهايي را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام می‌دهند که به حق‌الزحمه اين خدمات زن، اجرت‌المثل گفته مي‌شود كه قابل مطالبه است و كارشناس دادگستري ميزان آن را براساس يك‌سري شرايط تعيين مي‌كند البته مشروط به اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت
برچسب ها:ترك انفاق, ترك انفاق, دادگاه صالح, عدم پرداخت نفقه, قابل پیگیری است؛, کیفری و حقوقی, نفقه