ترک برخي اعمال موجب قصاص است
تحليل ارکان قتل در گفت‌وگوي روزنامه «حمايت» با دکترگلدوزيان
از مهم‌ترين و دلخراش‌ترين جرايم ارتکابي بشر، کشتن هم نوع خود است. اين عمل به حدي شنيع است که وجدان انساني و عدالت قضايي در برابر ارتکاب اين عمل، مقابله به مثل و کشتن فرد قاتل را تجويز مي‌کند.
اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتکاب است. کافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه‌ها بيندازيم تا متوجه ارتکاب متنوع اين جرم شويم. با دکتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق کيفري کشور که کتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف کرده است، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.
در جرم قتل، هدف کيست؟
يکي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني که نطفه منعقد مي‌شود تا موقعي که شکل گرفته و به صورت موجود انساني در مي‌آيد، هرگونه دخالت و دخل و تصرفي در سلب حيات اين نطفه، مشمول مقررات مربوط به ديه خواهد بود. در حقيقت قصاص از لحظه‌اي است که در حيات فرد اخلال ايجاد شود. يعني از زماني که شخص زنده به دنيا آمد تا خاتمه حياتش که بايد با مرگ طبيعي همراه باشد، اگر اخلالي در اين فرآيند پيش آمد، مي‌تواند موجب تصميم دادگاه مبني بر صدور حکم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به کساني است که زنده متولد شده و حيات دارند. در حقيقت هيچ‌گونه رفتاري از ناحيه ديگران نبايد در مرگ شخصي تسريع کند، يعني شخص بايد به طور طبيعي فوت کند. عامل خارجي (مرتکب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه خواهد بود.
چه کيفيات خاصي در فعل ارتکابي قتل وجود دارد؟
يکي از نکات مهم در اين زمينه اين است که در مواردي قتل مي‌تواند به صورت غيرمادي واقع شود. به عنوان مثال راننده‌اي به مقاصد مختلف نظير آگاه کردن عابر يا خودنمايي يا… از بوق با صداي خيلي بلند استفاده مي‌کند و در اين حالت شخص پيري از ترس، ارعاب و شوک ناشي از صداي بسيار بالاي بوق آن ماشين سکته کرده و فوت مي‌کند. در اين‌جا مرتکب بدون آن‌که با قرباني جرم تماس فيزيکي داشته باشد، موجب قتل وي شده است.
آيا ارتکاب قتل به صورت ترک فعل نيز امکان دارد؟
همان‌طور که مي‌دانيم، سلب حيات در مواردي ممکن است به صورت ترک فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادري که مکلف به حضانت فرزند بوده و در حقيقت تکليف به نگهداري فرزند دارند، اگر با قصد سلب حيات طفل را در جايي رها کنند و متعاقب آن فرزند از بين رفت، با وجود اين‌که عمل به صورت ترک فعل ظاهر شده، مي‌تواند به حکمي که قانون گفته، موجب قصاص باشد. يا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي هرگاه کسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد و احتياج به کمک دارد، در محلي که خالي از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد. همچنين طبق اين ماده اگر مرتکب طفل را در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد، رها کند، تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد. در توضيح قسمت اخير ماده فوق بايد اضافه کنم که به محض آن‌که واژه قصاص در قانون مي‌آيد، گويي قتل به نوع عمد آن تغيير مي‌کند. حتي قانون مجازات جرايم نيروي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حکم ويژه‌اي در اين زمينه دارد. طبق ماده ۵۳ از اين قانون، هر نظامي که حين انجام وظيفه مرتکب جرايم ذيل شود، درهر مورد به‌حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم مي‌شود:
الف – چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد کند.
ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب کند.
– چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي که کمک‌رساني از وظايف اوست، از کمک خودداري کند.
تبصره اين قانون اضافه کرده است که در موارد فوق‌الذکر، در صورتي که مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد‌يا اموالي را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محکوم مي‌شود. طبق اين ماده مثلا براي راننده آمبولانسي که از کارکنان نيروهاي مسلح بوده و ماموريت داشته که مجروح را به بيمارستان برساند، اما وي را به حال خود رها کند و نهايتا شخص مجروح فوت کند، طبق ماده نسبت به مرتکب قصاص پيش‌بيني شده است. پس مي‌بينيم در برخي از موارد مطابق قانون، مرتکب بدون آن‌که نتيجه را که عبارت از مرگ قرباني است، خواسته باشد، اما در عمل وظيفه‌اي را که قانون به وي تکليف کرده، انجام ندهد، اگر به عنوان يک فعل غالبا کشنده نمود پيدا کند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانون‌گذار از اين احکام سنگين آن است که افراد نسبت به رفتارهاي خود توجه کافي داشته باشند و بي‌توجهي را چاشني کار خود نکنند. اگر به خاطر داشته باشيد چند ماه پيش روزنامه‌ها نوشتند که راننده‌هاي آمبولانس دو نفر بيمار را که پول نداشتند، به دستور مديريت بيمارستان در بيابان رها کردند. در اين حالت اگر خداي نکرده بيماران به دست سگ‌ها و ديگر حيوانات وحشي کشته مي‌شدند، رانندگان بيمارستان به عنوان سبب اقوي از مباشر قاتل محسوب مي‌شدند. به اين ترتيب مي‌بينيم که قتل مي‌تواند به صورت فعل ناشي از ترک فعل نيز واقع شود.
رويه قضايي کشور فرانسه در اين مورد چگونه برخورد کرده است؟
به عنوان نمونه به راي قديمي که از ديوان کشور فرانسه صادر شده، اشاره مي‌کنم. در يکي از شهرهاي کوچک فرانسه کسي با موتور تصادف کرده، به زمين خورده و خونريزي زيادي مي‌کند. آن زمان اتومبيل زيادي وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبيلي که در آن‌جا حضور داشته، تقاضاي کمک مي‌کنند، اما وي از کمک‌رساني به بيمار به بهانه‌هاي مختلف استنکاف مي‌ورزد. مجروح در اين وضعيت فوت مي‌کند. متعاقبا به ضرر راننده پرونده‌اي به اتهام قتل تشکيل مي‌شود. متهم و وکيل وي در مقابل به اين نحو دفاع مي‌کنند که شدت جراحات قرباني جرم به حدي زياد بود که اگر او را به بيمارستان هم مي‌رساندند، وي باز هم فوت مي‌کرد. براين اساس محکمه فرانسوي حکم بر برائت و بي‌گناهي وي صادر مي‌کند، اما مقامات ارشد قضايي فرانسه دست به کار شده و به اعتراض نسبت به اين حکم مي‌پردازند. نهايتا راي قطعي که در اين زمينه در ديوان صادر مي‌شود به اين مضمون بود که قانون از کسي نخواسته تا ببيند آيا رساندن بيمار يا مجروح به بيمارستان يا معالجات وي موثر واقع مي‌شود يا خير. موضع قانون آن است که تا زماني که آثار حيات در فرد وجود دارد، هر کس مکلف است که فرد مجروح، بيمار يا در معرض خطر را بدون آن‌که خطري براي خود داشته باشد، به بيماستان منتقل کند.
در مورد کمک‌رساني به مجروحان در نظام حقوقي ما چه احکامي به چشم مي‌خورد؟
در مقررات داخلي ما در سال ۱۳۵۴ قانوني تحت عنوان قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني به تصويب رسيد. طبق آن هرکس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند، بدون اين‌که با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين موضوع تا حدي مورد تاکيد قانون‌گذار بوده که عوامل بيمارستان را از بازخواست کساني که مجروحين و مصدومين را به بيمارستان انتقال مي‌دهند، منع کرده است، اما به هر حال نيروي انتظامي عقيده دارد که بايد از شخص تحقيقاتي صورت گيرد، اما نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان شاهد و مطلع. در اين موارد ممکن است مجروح عملا فوت کرده و دردسرهايي را براي مددرسانان ايجاد کند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاري‌هاي اين عمل هستند و ممکن است نسبت به رساندن مصدومين به بيمارستان کوتاهي کنند.
بيمارستان‌ها در قبال مجروحين چه تکاليف ديگري برعهده دارند؟
متعاقب تصويب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آيين‌نامه اين قانون به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع تکليف کرد که بيمارستان‌ها حتي خصوصي حق ندارند نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشند و اگر بيمارستان، شخصي را نپذيرفت برايش مسووليت مي‌شود. در آن زمان بيمارستان‌هاي دولتي اعلام داشتند که هزينه‌هاي بيمار را تقبل مي‌کنند، اما اگر بيمارستان خصوصي باشد و بيماري نياز به فوريت‌هاي پزشکي داشت، متصديان بيمارستان به وضعيت وي رسيدگي کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌هاي رسيدگي به اين موارد فوري را بايد از طريق فرمانداري‌ها از دولت مطالبه کنند. يعني در واقع مي‌گويند بيمارستان در مقابل آن‌که پروانه و امتيازاتي دارد، بايد وظايفي اجتماعيش را انجام دهد، ولي باز هم در اين قسمت دولت کمک کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌ها را متقبل مي‌شود.
اساسا عفو جاني از قصاص توسط مجني‌عليه چه وضعيتي دارد؟
ابتدا بايد بگويم که هيچ‌کس حق ندارد با اراده شخصي قانون را نقض کند. قانون حيات انسان‌ها را محترم شمرده است. افراد نمي‌توانند با توافق‌هاي خصوصي وصف جزايي را سلب کنند و نتايج اعمال خود را در مقابل يکديگر فراتر از قانون بپذيرند. عفو از قصاص از اوايل انقلاب در قوانين ما واجد حکم بوده و طبق قانون مجازات قبلي عفو از قصاص توسط مجني‌عليه موجب سلب حق قصاص براي اولياي دم نخواهد بود که اين حکم را هماهنگ با موازين فقهي مي‌دانستند، زيرا حق قصاص را متعلق به اولياي دم تلقي مي‌کردند، با اين توضيح که قبل از فوت هنوز حقي مبني بر قصاص متهم ايجاد نشده که مجني‌عليه آن را ببخشد. اما قانون‌گذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رويه فوق را کنار گذاشت و اعلام کرد که چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جايي را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند. به اين ترتيب در صورتي که شخص مصدوم و نيمه جان قبل از فوت، جاني را از قصاص احتمالي آينده که با مرگ ايجاد مي‌شود، عفو کند، اولياي دم ديگر حقي نخواهند داشت.
اثبات تقصير پزشک در مرگ از روي ترحم به چه صورت است؟
اتانازي يا مرگ شيرين به اين کيفيت است که گاهي شخصي از بيماري رنج مي‌برد و ديگري از روي ترحم و به قصد رهايي وي از مشقت طاقت‌فرسا به حيات بيمار خاتمه مي‌دهد. نکته اين‌جاست که شفاي قطعي بيماري لاعلاج با قانون طبيعت و خداست و دخالت پزشک در حد تسکين بيماري است و وي نمي‌تواند متعهد درمان شود. البته خود بيمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشکان در ابتدا براي اعمال جراحي، از بيمار رضايتي اخذ مي‌کنند. در اين حالت در آينده پزشک مکلف به اثبات عدم تقصير خود نيست، بلکه به عهده بيمار يا اولياي وي است تا ثابت کنند که پزشک در وقوع حادثه احتمالي دخالت داشته است.
برگرفته از روزنامه حمايت
http://www.icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=618
اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتکاب است. کافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه‌ها بيندازيم تا متوجه ارتکاب متنوع اين جرم شويم. با دکتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق کيفري کشور که کتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف کرده است، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.
در جرم قتل، هدف کيست؟
يکي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني که نطفه منعقد مي‌شود تا موقعي که شکل گرفته و به صورت موجود انساني در مي‌آيد، هرگونه دخالت و دخل و تصرفي در سلب حيات اين نطفه، مشمول مقررات مربوط به ديه خواهد بود. در حقيقت قصاص از لحظه‌اي است که در حيات فرد اخلال ايجاد شود. يعني از زماني که شخص زنده به دنيا آمد تا خاتمه حياتش که بايد با مرگ طبيعي همراه باشد، اگر اخلالي در اين فرآيند پيش آمد، مي‌تواند موجب تصميم دادگاه مبني بر صدور حکم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به کساني است که زنده متولد شده و حيات دارند. در حقيقت هيچ‌گونه رفتاري از ناحيه ديگران نبايد در مرگ شخصي تسريع کند، يعني شخص بايد به طور طبيعي فوت کند. عامل خارجي (مرتکب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه خواهد بود.
چه کيفيات خاصي در فعل ارتکابي قتل وجود دارد؟
يکي از نکات مهم در اين زمينه اين است که در مواردي قتل مي‌تواند به صورت غيرمادي واقع شود. به عنوان مثال راننده‌اي به مقاصد مختلف نظير آگاه کردن عابر يا خودنمايي يا… از بوق با صداي خيلي بلند استفاده مي‌کند و در اين حالت شخص پيري از ترس، ارعاب و شوک ناشي از صداي بسيار بالاي بوق آن ماشين سکته کرده و فوت مي‌کند. در اين‌جا مرتکب بدون آن‌که با قرباني جرم تماس فيزيکي داشته باشد، موجب قتل وي شده است.
آيا ارتکاب قتل به صورت ترک فعل نيز امکان دارد؟
همان‌طور که مي‌دانيم، سلب حيات در مواردي ممکن است به صورت ترک فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادري که مکلف به حضانت فرزند بوده و در حقيقت تکليف به نگهداري فرزند دارند، اگر با قصد سلب حيات طفل را در جايي رها کنند و متعاقب آن فرزند از بين رفت، با وجود اين‌که عمل به صورت ترک فعل ظاهر شده، مي‌تواند به حکمي که قانون گفته، موجب قصاص باشد. يا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي هرگاه کسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد و احتياج به کمک دارد، در محلي که خالي از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد. همچنين طبق اين ماده اگر مرتکب طفل را در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد، رها کند، تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد. در توضيح قسمت اخير ماده فوق بايد اضافه کنم که به محض آن‌که واژه قصاص در قانون مي‌آيد، گويي قتل به نوع عمد آن تغيير مي‌کند. حتي قانون مجازات جرايم نيروي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حکم ويژه‌اي در اين زمينه دارد. طبق ماده ۵۳ از اين قانون، هر نظامي که حين انجام وظيفه مرتکب جرايم ذيل شود، درهر مورد به‌حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم مي‌شود:
الف – چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد کند.
ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب کند.
– چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي که کمک‌رساني از وظايف اوست، از کمک خودداري کند.
تبصره اين قانون اضافه کرده است که در موارد فوق‌الذکر، در صورتي که مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد‌يا اموالي را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محکوم مي‌شود. طبق اين ماده مثلا براي راننده آمبولانسي که از کارکنان نيروهاي مسلح بوده و ماموريت داشته که مجروح را به بيمارستان برساند، اما وي را به حال خود رها کند و نهايتا شخص مجروح فوت کند، طبق ماده نسبت به مرتکب قصاص پيش‌بيني شده است. پس مي‌بينيم در برخي از موارد مطابق قانون، مرتکب بدون آن‌که نتيجه را که عبارت از مرگ قرباني است، خواسته باشد، اما در عمل وظيفه‌اي را که قانون به وي تکليف کرده، انجام ندهد، اگر به عنوان يک فعل غالبا کشنده نمود پيدا کند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانون‌گذار از اين احکام سنگين آن است که افراد نسبت به رفتارهاي خود توجه کافي داشته باشند و بي‌توجهي را چاشني کار خود نکنند. اگر به خاطر داشته باشيد چند ماه پيش روزنامه‌ها نوشتند که راننده‌هاي آمبولانس دو نفر بيمار را که پول نداشتند، به دستور مديريت بيمارستان در بيابان رها کردند. در اين حالت اگر خداي نکرده بيماران به دست سگ‌ها و ديگر حيوانات وحشي کشته مي‌شدند، رانندگان بيمارستان به عنوان سبب اقوي از مباشر قاتل محسوب مي‌شدند. به اين ترتيب مي‌بينيم که قتل مي‌تواند به صورت فعل ناشي از ترک فعل نيز واقع شود.
رويه قضايي کشور فرانسه در اين مورد چگونه برخورد کرده است؟
به عنوان نمونه به راي قديمي که از ديوان کشور فرانسه صادر شده، اشاره مي‌کنم. در يکي از شهرهاي کوچک فرانسه کسي با موتور تصادف کرده، به زمين خورده و خونريزي زيادي مي‌کند. آن زمان اتومبيل زيادي وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبيلي که در آن‌جا حضور داشته، تقاضاي کمک مي‌کنند، اما وي از کمک‌رساني به بيمار به بهانه‌هاي مختلف استنکاف مي‌ورزد. مجروح در اين وضعيت فوت مي‌کند. متعاقبا به ضرر راننده پرونده‌اي به اتهام قتل تشکيل مي‌شود. متهم و وکيل وي در مقابل به اين نحو دفاع مي‌کنند که شدت جراحات قرباني جرم به حدي زياد بود که اگر او را به بيمارستان هم مي‌رساندند، وي باز هم فوت مي‌کرد. براين اساس محکمه فرانسوي حکم بر برائت و بي‌گناهي وي صادر مي‌کند، اما مقامات ارشد قضايي فرانسه دست به کار شده و به اعتراض نسبت به اين حکم مي‌پردازند. نهايتا راي قطعي که در اين زمينه در ديوان صادر مي‌شود به اين مضمون بود که قانون از کسي نخواسته تا ببيند آيا رساندن بيمار يا مجروح به بيمارستان يا معالجات وي موثر واقع مي‌شود يا خير. موضع قانون آن است که تا زماني که آثار حيات در فرد وجود دارد، هر کس مکلف است که فرد مجروح، بيمار يا در معرض خطر را بدون آن‌که خطري براي خود داشته باشد، به بيماستان منتقل کند.
در مورد کمک‌رساني به مجروحان در نظام حقوقي ما چه احکامي به چشم مي‌خورد؟
در مقررات داخلي ما در سال ۱۳۵۴ قانوني تحت عنوان قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني به تصويب رسيد. طبق آن هرکس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند، بدون اين‌که با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين موضوع تا حدي مورد تاکيد قانون‌گذار بوده که عوامل بيمارستان را از بازخواست کساني که مجروحين و مصدومين را به بيمارستان انتقال مي‌دهند، منع کرده است، اما به هر حال نيروي انتظامي عقيده دارد که بايد از شخص تحقيقاتي صورت گيرد، اما نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان شاهد و مطلع. در اين موارد ممکن است مجروح عملا فوت کرده و دردسرهايي را براي مددرسانان ايجاد کند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاري‌هاي اين عمل هستند و ممکن است نسبت به رساندن مصدومين به بيمارستان کوتاهي کنند.
بيمارستان‌ها در قبال مجروحين چه تکاليف ديگري برعهده دارند؟
متعاقب تصويب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آيين‌نامه اين قانون به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع تکليف کرد که بيمارستان‌ها حتي خصوصي حق ندارند نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشند و اگر بيمارستان، شخصي را نپذيرفت برايش مسووليت مي‌شود. در آن زمان بيمارستان‌هاي دولتي اعلام داشتند که هزينه‌هاي بيمار را تقبل مي‌کنند، اما اگر بيمارستان خصوصي باشد و بيماري نياز به فوريت‌هاي پزشکي داشت، متصديان بيمارستان به وضعيت وي رسيدگي کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌هاي رسيدگي به اين موارد فوري را بايد از طريق فرمانداري‌ها از دولت مطالبه کنند. يعني در واقع مي‌گويند بيمارستان در مقابل آن‌که پروانه و امتيازاتي دارد، بايد وظايفي اجتماعيش را انجام دهد، ولي باز هم در اين قسمت دولت کمک کرده و ۵۰ درصد از هزينه‌ها را متقبل مي‌شود.
اساسا عفو جاني از قصاص توسط مجني‌عليه چه وضعيتي دارد؟
ابتدا بايد بگويم که هيچ‌کس حق ندارد با اراده شخصي قانون را نقض کند. قانون حيات انسان‌ها را محترم شمرده است. افراد نمي‌توانند با توافق‌هاي خصوصي وصف جزايي را سلب کنند و نتايج اعمال خود را در مقابل يکديگر فراتر از قانون بپذيرند. عفو از قصاص از اوايل انقلاب در قوانين ما واجد حکم بوده و طبق قانون مجازات قبلي عفو از قصاص توسط مجني‌عليه موجب سلب حق قصاص براي اولياي دم نخواهد بود که اين حکم را هماهنگ با موازين فقهي مي‌دانستند، زيرا حق قصاص را متعلق به اولياي دم تلقي مي‌کردند، با اين توضيح که قبل از فوت هنوز حقي مبني بر قصاص متهم ايجاد نشده که مجني‌عليه آن را ببخشد. اما قانون‌گذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رويه فوق را کنار گذاشت و اعلام کرد که چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جايي را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند. به اين ترتيب در صورتي که شخص مصدوم و نيمه جان قبل از فوت، جاني را از قصاص احتمالي آينده که با مرگ ايجاد مي‌شود، عفو کند، اولياي دم ديگر حقي نخواهند داشت.
اثبات تقصير پزشک در مرگ از روي ترحم به چه صورت است؟
اتانازي يا مرگ شيرين به اين کيفيت است که گاهي شخصي از بيماري رنج مي‌برد و ديگري از روي ترحم و به قصد رهايي وي از مشقت طاقت‌فرسا به حيات بيمار خاتمه مي‌دهد. نکته اين‌جاست که شفاي قطعي بيماري لاعلاج با قانون طبيعت و خداست و دخالت پزشک در حد تسکين بيماري است و وي نمي‌تواند متعهد درمان شود. البته خود بيمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشکان در ابتدا براي اعمال جراحي، از بيمار رضايتي اخذ مي‌کنند. در اين حالت در آينده پزشک مکلف به اثبات عدم تقصير خود نيست، بلکه به عهده بيمار يا اولياي وي است تا ثابت کنند که پزشک در وقوع حادثه احتمالي دخالت داشته است.
برگرفته از روزنامه حمايت
http://www.icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=618
برچسب ها:آيا ارتکاب قتل به صورت ترک فعل نيز امکان دارد؟, ترک برخي اعمال موجب قصاص است, جرم قتل