تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيت‌نامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبي چگونه است؟

نوشته شده توسط در آگوست 29, 2012 . نوشته شده در مقالات امور حسبی

گزارش نشست قضایی استان

پاسخ به پرسش‌های 434 و 435

تنظيم: رضا ایران‌مهر با همكاري سيدابراهيم مهديون

سوال 435 – تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيت‌نامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبي چگونه است؟

آقاي دكتر نهريني (نماينده كانون وكلاي دادگستري مركز):
1- نخست بايد ديد كه آيا به صرف غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه مقرر در ماده 294 قانون امور حسبي جهت ارائه وصيت‌نامه خودنوشت از سوي شوراي نگهبان، مستند مزبور را بايد از اين حيث بي‌اعتبار دانست يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اصولا ابطال قانون، يك اصطلاح حقوقي و قانوني نيست و قانون اصولا ابطال نمي‌شود بلكه توسط مرجع يا مراجع ذي‌صلاح نسخ مي‌گردد. نسخ قانون خواه به طور صريح و خواه به طور ضمني، اصولا توسط مرجع وضع آن صورت مي‌پذيرد. بنابراين چون اصولا مطابق اصل 58 قانون اساسي، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است، همچنان كه وضع هر قانوني بر عهده مجلس قرار دارد، نسخ آن نيز وظيفه همان مرجع وضع، يعني خود مجلس است. تنها مورد استثنايي در نسخ قانون مصوب مجلس، تصويب و يا اصلاح قانون اساسي يعني اعمال اختيار از سوي مرجع بالاتر و به عبارتي واضعان قانون اساسي در زمان تصويب و يا اصلاح قانون اساسي است. به تعبيري ديگر واضعان قانون اساسي در زمان تصويب قانون اساسي و يا اصلاح آن مي‌توانند اصولي را وضع و تصويب نمايند كه به موجب آن قانون يا قوانين خاصي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، نسخ گردد. به همين علت نيز اصل 71 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اختيار داده تا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي؛ قانون وضع كند و همچنين اصل 73 همان قانون نيز شرح و تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مرجع وضع؛ يعني مجلس شوراي اسلامي قرار داده است. بنابراين به ترتيب فوق به نظر مي‌رسد كه صلاحيت شوراي نگهبان اصولا در اجراي اصول 91 الي 99 قانون اساسي و آن هم اعلام‌نظر در فرآيند قانون‌گذاري يعني پس از تصويب يا حتي نسخ قانون توسط مجلس شوراي اسلامي است. چنانچه قانون يا قوانين عادي به تصويب رسيده باشد، خواه قانون مزبور مربوط به قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي يا پس از آن باشد، اعلام نظر شوراي نگهبان در مغايرت قانون مزبور با شرع انور و قانون اساسي، تاثيري مستقيم بر مصوبه معتبر نخواهد گذاشت. به ديگر سخن نظريه شوراي نگهبان در مورد مغايرت قانون عادي موجود با شرع انور و يا قانون اساسي، مي‌بايست با ارائه طرح يا تقديم لايحه قانوني حسب مورد از سوي كميسيون‌هاي داخلي مجلس و دولت به منظور نسخ صريح يا ضمني قانون موجود، تامين گردد. بنابراين نظريه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شوراي محترم نگهبان داير بر: «محدود نمودن اعتبار وصيت‌نامه ابرازي به مدت 3 ماه مذكور در ماده 294 قانون امور حسبي، خلاف موازين شرع و اين قسمت از ماده 294 ابطال مي‌شود…»، با لحاظ اصول پيش‌گفته قانون اساسي و اصول حاكم بر وضع و نسخ قانون، نمي‌تواند ماده 294 قانون امور حسبي را از اعتبار انداخته و آن را به اصطلاح ابطال كند. اما قطع‌نظر از نظريه شوراي نگهبان با عبارات پيشين، بايد ديد كه آيا منظور قانون‌گذار امور حسبي نيز به واقع همان تفسيري بوده كه برخي از حقوق‌دانان، از آن به دست داده و شوراي نگهبان نيز با همان برداشت به ابطال آن نظر داده يا خير.
2- نكته مهمي را كه نبايد از آن غفلت كرد، نوع و ماهيت قانون امور حسبي است. در حقيقت قانون امور حسبي را بايد اصولا يك قانون شكلي دانست و نه قانون ماهوي؛ به غير از موادي كه به نوعي متضمن حقوق و قواعد ماهوي در قانون امور حسبي است، ساير مقررات و مستندات موجود در آن قانون، بيانگر قواعد شكلي و اصول دادرسي و در واقع قواعد ناظر بر تضمين‌كننده حق است. براي مثال تعيين صلاحيت محلي براي دادگاه‌هايي كه بايد به امور حسبي رسيدگي كنند، امكان پژوهش يا فرجام از آرايي كه در زمينه امور حسبي صادر مي‌شود، چگونگي انجام آگهي، تعيين مدير تصفيه و يا مدير تركه و همچنين اسناد و ادله قابل پذيرش و زمان ابراز آن (اداره دليل)، همگي حكايت از وجود قواعدي در قانون امور حسبي مي‌كند كه بيشتر به اصول و مقررات دادرسي مدني تقريب و نزديكي دارد. بنابراين به استثناي موادي چند از قانون امور حسبي كه مي‌توان آنها را به عنوان قواعد ماهوي نشان كرد (مانند مواد 229، 230، 247 و 248 قانون امور حسبي)، ساير قواعد و اصول مقرر در قانون مزبور،‌به قواعد شكلي، مانند ذي‌نفع درخواست يا توجه درخواست به طرف دعوا (مادتين 237 و 239 ق.ا.ح)، صلاحيت محلي محاكم و مقامات قانوني و قضايي و ترتيب رسيدگي و قابليت پذيرش نوع ادله شامل اسناد و گواهي و غيره، ترتيبات تاميني مانند مهر و موم تركه، چگونگي تعيين و نصب امين براي غايب مفقودالاثر و نصب قيم براي محجورين و غيره اختصاص دارد. بر همين پايه تقسيم وصيت‌نامه به سه نوع وصيت‌نامه خود نوشت، سري و رسمي نيز ناظر بر وصيت كتبي است كه از حيث قوت و توان اثباتي اين دليل كتبي در باب وصيت، مقرراتي در قانون امور حسبي از مواد 276 به بعد پيش‌بيني شده است.
3- برخي از استادان معتقدند كه هرگاه ظرف مدت سه ماه، وصيت‌نامه خودنوشت به شرح مقرر در ماده 294 ق.ا.ح ابراز نشود، از درجه اعتبار در جميع مراجع قضايي و اداري مانند ثبت اسناد ساقط است مگر اينكه بعضي يا تمام اشخاص ذي‌نفع آن را با اقرار خويش تنفيذ كنند. (دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق مدني، وصيت، ص 390 و 391، ش 480).
ايشان در پاسخ به اين سوال كه آيا سند غيرقابل پذيرش مانند وصيت‌نامه‌هاي موضوع قسمت اول ماده 291 ق.ا.ح، سندي بي‌اعتبار به شمار مي‌آيند يا خير، اعلام داشتند كه سند و اقرار دو دليل از ادله اثبات مي‌باشند. وصيت با هر يك از اين دو دليل در حدود قوانين قابل اثبات است. بنابراين عدم تنظيم وصيت‌نامه موجب بطلان وصيت نمي‌شود. به همين جهت نيز با اقرار ذي‌نفع،‌ قابل اثبات است. والا اگر باطل بود قابل اثبات نبود. در نتيجه وصيت‌نامه از عناصر وصيت و شرط صحت وصيت محسوب نمي‌گردد. (جعفري لنگرودي، حقوق مدني، وصيت، صص 58، 190 و 191، ش 62 و 233).
استاد برجسته حقوق جناب دكتر كاتوزيان نيز تقريبا بر مبناي فوق، عقيده دارند؛ تمامي قواعدي كه در قانون امور حسبي براي تنظيم وصيت‌نامه پيش‌بيني شده، به منظور اثبات وصيت است وگرنه در مرحله ثبوت، وصيت هيچ شرط شكلي ندارد و نبايد آن را «تشريفاتي» به معني خاص شمرد. ماده 291 قانون امور حسبي نيز در مقام بيان ضمانت اجراي تخلف از شرايط شكلي سند است. پس نبايد سخن از بطلان وصيت آورد؛ زيرا اقرار به امر باطل نيز به آن اعتبار نمي‌بخشد. اقرار دليل اثبات است و خبر از واقع مي‌دهد و هيچ رويدادي را از عدم به وجود نمي‌آورد. اثر اقرار، اثبات وصيت معتبر است. بنابراين هرگاه اشخاص ذي‌نفع به صحت وصيت اقرار كنند، مفاد آن محترم و قابل اجرا است هرچند كه به شكل يكي از وصيت‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون امور حسبي در نيامده باشد. (ناصر كاتوزيان، وصيت در حقوق مدني ايران، انتشارات كانون وكلاي دادگستري مركز، زمستان 1369، چاپ دوم، ص 226 و 227، ش 176 و 177).
استدلال استادان محترم به شرح فوق در ماهيت تحقق وصيت درست است. ليكن بايد ديد كه آيا اين استدلال با ضوابط مقرر در قانون امور حسبي به ويژه مواد 276، 291، 294 و 295 قانون مزبور نيز تناسب دارد يا خير؟ و آيا پاسخ پرسش مطروحه را مي‌توان با استدلال بالا، ادا كرد؟ به نظر مي‌رسد به اين موضوع بايد از منظري ديگر نگريست؛ نخست بايد گفت كه قطع نظر از شرايط ماهوي اعتبار وصيت، هرگاه قانون‌گذار ادله اثباتي ويژه‌اي را براي اثبات وصيت در نظر گيرد، ادله مورد نظر مقنن را بايد ادله متناسب قانوني جهت اثبات آن دعوا يا آن امور و موضوعات تلقي كرد و بر اين باور بود كه با ساير ادله نمي‌توان، دعوا و امور مورد نظر را به اثبات رساند؛ به ديگر سخن وقتي نتوان به حكم قانون، سند و از جمله وصيت‌نامه‌اي غير از وصيت‌نامه رسمي، سري و خودنوشت يا ساير وصاياي فوق‌العاده معنون در قانون امور حسبي را جهت اثبات وصيت به دادگاه ارائه نمود؛ در واقع نبايد اعتباري براي ساير ادله اثباتي وصايا قائل شد. اسناد و ادله سه‌گانه وصيت و همچنين آنچه كه در موارد فوق‌العاده در مواد 276 الي 290 قانون امور حسبي جهت پذيرش وصيت‌نامه پيش‌بيني شده، از آن جهت بوده كه مقنن مي‌خواسته تا ترتيبي براي تدارك دليل اثباتي وصيت و تنظيم وصيت‌نامه در نظر گيرد تا وصيت‌نامه به هر شكل و صورتي تنظيم و محقق نگردد. اما اين خواسته و نظر مقنن با آنچه كه در ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 آمده (و پيش از اين نيز در آيين دادرسي مدني سال 1318 آمده بود)، تعديل شد و ساير ادله اثباتي وصايا نيز به ترتيبي كه خواهيم گفت، قابليت ارائه و پذيرش دارد. به علاوه از جمله مراجع رسمي موضوع ماده 291 ق.ا.ح، دادگاهي است كه به اصالت و صحت وصيت‌نامه ابرازي خواه رسمي، سري و خودنوشت و يا ساير وصاياي فوق‌العاده رسيدگي مي‌كند. به ويژه آنكه نمي‌توان انتظار داشت براي مثال وصيت‌نامه خودنوشت بدون رسيدگي دادگاه و قبل از صدور حكم بر تنفيذ و صحت آن در ساير مراجع رسمي مانند سازمان ثبت اسناد و املاك و شهرداري‌ها، پذيرفته شود.
نكته دوم آنكه ماده 291 قانون امور حسبي نيز با فرض درستي و صحت وصيت، پذيرش ادله اثباتي وصايايي غير از ادله اثباتي مورد قبول خويش را در مراجع رسمي منع نموده است. چنانچه اشخاص ذي‌نفع در تركه، به صحت وصاياي باطل مانند وصيت به صرف مال در امر غيرمشروع (موضوع ماده 840 قانون مدني نيز اقرار نمايند، اين اقرار موجب درستي و صحت وصيت مزبور نخواهد شد. تنها مورد استثنايي، اقرار اشخاص ذي‌نفع بر صحت وصيت اعلامي و ابرازي است. در واقع بايد به اين نكته توجه داشت كه صحت و بطلان وصيت يا نفوذ و عدم نفوذ آن، همواره در مقام اختلاف و دعوا اثرگذارند والا هرگاه اشخاص ذي‌نفع در مقام ادعاي بطلان وصيت‌نامه عادي ابرازي برنيايند و به صحت آن اقرار كنند، دادگاه اساسا در جهت فصل خصومت و اختلاف و تمييز حق (صحت يا بطلان وصيت)، وارد رسيدگي نخواهد شد. بلكه وفق اقرار ذي‌نفع و تسليم وي به دعوا، حكم مي‌دهد (ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني جديد).
4- تقسيم وصيت‌نامه به سه نوع خودنوشت، رسمي و سري، مربوط به دليل كتبي و اثباتي وصيت است و به كيفيتي از باب اداره دليل در ماده 294 قانون امور حسبي مقرر شده تا هركس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهي كه در جريان رسيدگي به اداره يا تصفيه تركه يا تصديق انحصار وراثت آگهي نموده (مواد 210، 343، 361 و 365 ق.ا.ح)، بفرستد. در واقع آگهي مزبور در جريان رسيدگي به تعيين مدير تركه يا مدير تصفيه جهت اداره و تصفيه تركه و يا درخواست گواهي انحصار وراثت است كه انجام شده و به منظور امكان رسيدگي و توجه به وصيت‌نامه متوفي در حين رسيدگي به امور حسبي فوق‌الذكر، مقرر گرديده تا ظرف مهلت سه ماه از تاريخ آگهي، وصيت‌نامه‌هاي موردنظر قانون يعني خودنوشت يا سري يا رسمي به دادگاه رسيدگي‌كننده تسليم گردد. ماده 294 ق.ا.ح متضمن بيان يك قاعده شكلي در نظام دادرسي مربوط به امور حسبي است و عبارت پاياني در مستند مذكور كه ظاهرا حكايت از سقوط اعتبار وصيت‌نامه خودنوشتي دارد كه پس از پايان سه ماه از تاريخ آگهي مذكور به دادگاه ارائه شده، به نظر به مفهوم عدم قابليت استماع و رسيدگي به وصيت‌نامه خودنوشت در آن مقطع از دادرسي و رسيدگي است. به عبارت ديگر ماده 294 در مقام بيان يك قاعده ماهوي در زمينه بي‌اعتباري اصل وصيت نيست، بلكه وصيت‌نامه خودنوشت را به عنوان دليلي كه وصيت موضوع آن را به متوفي منتسب كند، از حيث قوت اثباتي در مرحله‌اي پايين‌تر از وصيت‌نامه رسمي و سري قرار داده است؛ به همين لحاظ نيز چون اصولا وصيت‌نامه‌هاي رسمي و سري به علت فرض اصالت و صحت آنها و فرض انتساب آن به متوفي كمتر مورد ترديد قرار مي‌گيرند و مردود شناختن آنها تنها با ادعاي جعل و اثبات جعليت آنها ممكن است (مواد 277 و 279 قانون امور حسبي و ماده 75 قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 1287 و 1292 قانون مدني)، لهذا ارائه وصيت‌نامه‌هاي رسمي و سري را در هر زماني پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ نشر آگهي و قبل از خاتمه دادرسي نيز ممكن دانسته است. مويد و مقوم اين استدلال، مستند بعدي يعني مدلول ماده 295 ق.ا.ح است كه مقرر داشته: «پس از گذشتن مدت مذكور فوق، دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است، اطلاع مي‌دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.»
به واقع مهلت سه ماه از تاريخ نشر آگهي جهت ارائه وصيت‌نامه متوفي به ويژه وصيت خودنوشت با توجه به ماده 295 آن قانون، تنها ناظر بر تعيين سقف زماني در آن مقطع از دادرسي كه به درخواست اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت اختصاص دارد، است. يعني دادگاه رسيدگي‌كننده پس از انقضاي مهلت سه ماه، و عدم وصول وصيت‌نامه خودنوشت، حسب درخواست تصفيه تركه يا تصديق انحصار وراثت، اتخاذ تصميم خواهد نمود. اينكه مقنن در قسمت اخير ماده 294 ق.ا.ح، اعلام داشته كه وصيت‌نامه‌اي (به غير از رسمي و سري) كه پس از گذشتن مدت سه ماه ابراز شود، از درجه اعتبار ساقط است، اين امر به مفهوم فقدان قابليت استناد و استماع در آن مقطع از دادرسي مي‌باشد نه آنكه اساسا اين امر موجب بي‌اعتباري ماهوي وصيت‌نامه خودنوشت تلقي گردد.
مدلول ماده 295 قانون امور حسبي نيز استدلال بالا را تقويت مي‌كند. چون پس از گذشت مدت سه ماه، مقرر داشته كه در صورت ارائه وصيت‌نامه در مهلت مزبور، دادگاه وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه واصله تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است، اطلاع مي‌دهد كه در وقت مزبور جهت رسيدگي و ملاحظه وصيت‌نامه حاضر شوند. از مفهوم ماده 295 قانون يادشده برمي‌آيد كه با گذشت مدت سه ماه و عدم وصول وصيت‌نامه، دادگاه به درخواست اصلي كه تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت باشد، توجه و فقط نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد نمود. مويد اين استدلال را مي‌توان از متن ماده 294 ق.ا.ح نيز به دست آورد كه قانون‌گذار، اداره يا تصفيه تركه و تصديق حصر وراثت را در كنار هم مطرح كرده و روشن است كه اين سه موضوع هم‌زمان مطرح و تحت رسيدگي قرار نمي‌گيرد تا تنها يك آگهي براي آنها داده شود.
اصولا درخواست تصديق انحصار وراثت قبل از ساير امور مانند تحرير و اداره و تصفيه و تقسيم تركه، تقديم و مطرح مي‌شود. لهذا درخواست رسيدگي به هر يك از امور مزبور از باب مراجعه افراد ذي‌نفع يا كساني كه مدعي طلبي از متوفي و يا حقي بر تركه متوفي باشند، مستلزم نشر آگهي و اعلان از طرق مقتضي است. بنابراين مطالبه وصيت‌نامه ممكن است نسبت به هر مورد از امور مزبور در آگهي منتشره مربوطه درج شود. تنها مورد استثنايي ماده 365 ق.ا.ح است كه امكان تصفيه تركه قبل از تصديق انحصار وراثت را ممكن دانسته و در صورتي كه به علت معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه، پيش از اين براي معرفي ورثه آگهي شده باشد، صدور تصديق انحصار وراثت را محتاج به آگهي جديد ندانسته است.
موضوع ماده 294 ق.ا.ح، تقريبا شبيه به ضرورت ارائه دليل و اصول اسناد در مقاطعي از دادرسي مدني است كه قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 نيز براي آن سقف زماني تعيين كرده است. مانند ماده 96 قانون ياد شده كه مقرر مي‌دارد اصل سند استنادي از سوي هر يك از طرفين دعوا بايد در جلسه دادرسي حاضر و ارائه شود والا چنانچه آن سند، عادي باشد و مورد ترديد و انكار قرار گيرد، از عداد دلايل استنادكننده خارج خواهد شد و اگر خواهان در دادخواست به سند مزبور استناد كرده و دادخواست او مستند به ادله ديگر نباشد، دادخواست وي به اين سبب ابطال مي‌گردد. مشابه همين مطلب در ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني در باب خروج سند مورد ادعاي جعل از عداد دلايل، به علت عدم ابراز اصل آن در مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ، نيز آمده است.
5- قانون امور حسبي با توجه به تاريخ تصويب آن (2/4/1319) كه موخر بر تصويب قانون مدني است، در باب ادله و اسناد اثباتي وصيت به نحوي نگاشته شده و وضع قاعده نموده كه وصيت را تنها در جايي كه به صورت سند يا دليل كتبي و به يكي از سه صورت خودنوشت، رسمي يا سري انجام و تنظيم شده باشد، مي‌پذيرد. بنابراين وصيت شفاهي را تنها به طور استثنا آن هم در وضعيت‌هاي فوق‌العاده و غيرعادي مانند جنگ يا خطر مرگ فوري و به ترتيبي كه در مواد 283 الي 290 قانون امور حسبي پيش‌بيني گرديده، پذيرفته و قابل استماع مي‌داند. از همين رو ماده 291 ق.ا.ح بر اين مبنا اعلام مي‌دارد: «هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذي‌نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.» (در مورد ماده 291 ق.ا.ح مراجعه شود به راي وحدت رويه شماره 54 مورخه 13/10/1351 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور كه مطابق ماده 832 قانون مدني و قسمت اخير ماده 291 ق.ا.ح، اقرار بعضي از وراث را نسبت به وصيت‌نامه عادي كه به ترتيب مقرر در قانون امور حسبي انجام نشده در سهم و حق همان ورثه (اقراركنندگان) موثر و نافذ اعلام داشته است. بنابراين صحت وصيت خودنوشت و يا حتي وصيت عادي و شفاهي هرگاه مورد اقرار و قبول اشخاص ذي‌نفع باشد، نسبت به سهم و حقوق آنها از تركه موثر و نافذ است.
6- آخرين و مهم‌ترين مستند قانوني، ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 است كه پاسخ مستقيم سوال را مي‌توان در آن يافت. ماده 20 قانون مزبور مقرر مي‌دارد: «دعاوي راجع به تركه متوفي اگرچه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده…»
در واقع از ماده 20 ق.آ.د.م جديد مي‌توان اين نتيجه را به دست داد كه دعاوي مربوط به وصاياي متوفي در هر دو مقطع زماني نسبت به تركه متوفي قابل طرح است: 1- اقامه دعواي مربوط به وصاياي متوفي قبل از تقسيم ماترك. 2- زمان پس از تحرير و تصفيه تركه. اين مستند قانوني (ماده 20) اگرچه در مقام تعيين صلاحيت محلي دادگاه براي دعاوي راجع به تركه و يا دعاوي مربوط به وصاياي متوفي مي‌باشد، ولي با اين فرض مقرر شده كه حتي اگر در زمان رسيدگي به درخواست تصديق انحصار وراثت و يا تصفيه و اداره تركه، وصيت‌نامه ارائه نشده باشد، دعاوي مربوط به وصاياي متوفي، خواه پس از تصفيه و قبل از تقسيم ماترك و خواه پس از تقسيم ماترك، در دادگاه قابل طرح و استماع است. به ديگر بيان ماده 20 ق.آ.د.م جديد حكايت از آن دارد كه دعواي مربوط به وصيت متوفي را حتي مي‌توان پس از صدور گواهي انحصار وراثت و تصفيه ماترك و تا قبل از تقسيم تركه و يا پس از تقسيم ماترك نيز مطرح نمود. النهايه چنانچه دعوي مربوط به وصاياي متوفي قبل از تقسيم تركه اقامه گردد، رسيدگي به آن در صلاحيت محلي دادگاهي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، دادگاه مستقر در آخرين محل سكونت متوفي در ايران، دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعواي مزبور است. چنانچه ماترك ميان وراث تقسيم شده باشد، رسيدگي به دعواي مربوط به وصاياي متوفي حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد 11، 12 و 16 قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 در صلاحيت دادگاه محل اقامت احد از وراث يا دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع وصيت است (ملاك مقرر در ماده 606 قانون مدني). ليكن بايد توجه داشت كه هرگاه مورد وصيت (موصي‌به)، جزء مشاع از تركه باشد مانند ربع يا ثلث،‌ چون اين امر موجب آن مي‌شود كه مطابق ماده 848 قانون مدني،‌موصي‌له با ورثه در همان مقدار از تركه، مشاعا شريك شود، لهذا موصي‌له بايد نخست دعوي بطلان تقسيم را مطرح و سپس اخراج مورد وصيت را موضوع دعواي ديگر (دوم) خويش قرار دهد. در اين صورت با لحاظ ملاك مقرر در ماده 602 قانون مدني هرگاه مورد وصيت، مقدار معيني از اموال تقسيم شده باشد، چنانچه مال مورد وصيت در تمام حصص، مفروزا به تساوي باشد، بر تقسيم مزبور خللي وارد نيست و در صورت صدور حكم به قبول دعواي مربوط به وصيت و تنفيذ وصيت‌نامه ابرازي، موصي‌له وفق قاعده مقرر در ماده 848 قانون مدني، به مقدار مشاع مورد وصيت، با هر يك از ورثه در حصه تقسيم شده، شريك خواهد شد. در غير اين صورت يعني چنانچه مقدار مال مورد وصيت كه قبل از رسيدگي به وصيت‌نامه، به عنوان ماترك ميان وراث تقسيم شده، در تمامي حصص مورد تقسيم، مفروزا به تساوي نباشد، تقسيم مزبور باطل است و ذ‌ينفع وصيت مي‌بايست دعواي بطلان تقسيم و اخراج مورد وصيت از ماترك را به طرفيت تمامي ورثه در دادگاه صالح كه حكم به تقسيم داده (ماده 324 ق.ا.ح)، اقامه نمايد. بنابراين با توجه به مطالب پيش‌گفته در پاسخ به سوال مطروحه مي‌توان گفت كه با لحاظ ماده 20 ق.آ.د.م جديد مصوب 21/1/1379، دعوي مربوط به وصيت‌نامه متوفي، حتي پس از صدور گواهي انحصار وراثت، ممكن و در قالب دعواي تنفيذ وصيت‌نامه و يا اعلام صحت و نفوذ آن و سپس اخراج مورد وصيت از ماترك تا قبل از تقسيم، و يا در صورت تقسيم تركه نيز، با اقامه دعواي ابطال تقسيم به شرح و شرايط پيش‌گفته قابل طرح مي‌باشد.

اداره كل آموزش قضات:
مبناي اظهارنظر شوراي محترم نگهبان در رابطه با محدوديت مذكور در ماده 294 قانون امور حسبي، آيه شريفه «… فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه» مي‌باشد. بنابراين با ابطال محدوديت سه ماهه مذكور در ماده مزبور، با فرض ارائه وصيت‌نامه حتي پس از اين مدت و ثبوت شرعي آن از لحاظ صدور از ناحيه موصي و صحت محتواي آن از لحاظ قانون مدني و مقررات شرعي قابل ترتيب اثر مي‌باشد.

آقاي زماني سليمي (وكيل پايه يك دادگستري و عضو دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز):
در پاسخ اين سوال مي‌بايد به عنوان مقدمه به دو نكته اشاره شود:
الف – اولا اين سوال منحصرا ناظر به وصيت‌نامه‌هاي خودنوشت است، زيرا وصيت‌نامه‌هاي رسمي و سري از شمول مقررات ماده 294 قانون امور حسبي خارج شده‌اند. ثانيا نيازي به طرح ادعاي مستقل جهت ارائه وصيت‌نامه خودنوشت به نظر نمي‌رسد و در صورت لزوم و ممتنع از اين قبيل وصيت‌نامه‌ها مي‌تواند ضمن طرح دعوي به طرفيت ورثه مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبي، با اثبات خودنوشت بودن وصيت‌نامه، خواسته خود را (في‌المثل مطالبه مورد وصيت يا اخراج ثلث) مطرح نمايد. بديهي است طرح دادخواست اثبات وصيت‌نامه خودنوشت يا حتي هر نوع وصيت‌نامه عادي ديگر به طرفيت ورثه در قالب تنفيذ وصيت‌نامه منع قانوني ندارد ليكن احكام صادره در اين خصوص واجد آثار نسبي بوده و نسبت به اشخاص ثالث كه در دادرسي مداخله نداشته‌اند فاقد اثر مي‌باشد.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
با عنايت به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه موضوع ماده 294 قانون امور حسبي، ارائه وصيت‌نامه معتبر شرعي در هر زماني امكان‌پذير مي‌باشد و بر فرض اينكه پس از صدور گواهي حصر وراثت، وصيت‌نامه معتبري ابراز شود، اگر ذي‌نفع وصيت‌نامه، جزء وراث باشد مي‌تواند در دعوي تقسيم ارث آن را ابراز نمايد تا توسط دادگاه ملحوظ نظر قرار گيرد و اگر شخص ثالث باشد مي‌تواند دادخواست اخراج مورد وصيت از ماترك را طرح نمايد و بر اين اساس دادگاه‌ها مكلف به استماع اين دعوي مي‌باشند. مواد 869 قانون مدني و 601 همان قانون و ماده 326 قانون امور حسبي به نوعي مسئله ارائه وصيت‌نامه را پس از تقسيم ماترك (در صورتي كه اشتباه در تقسيم ماترك محرز شود) پيش‌بيني كرده است كه در اين حالت، تقسيم، ابطال، و ابتدا مورد وصيت از ماترك خارج و سپس تقسيم به عمل مي‌آيد.

آقاي طالبي (دادگستري كرج):
اولا همگي اتفاق‌نظر داشتند كه با غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبي توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان، در هر زماني هر شخصي وصيت‌نامه عادي در دست داشته باشد حق دارد با تقديم دادخواست از دادگاه عمومي حقوقي تنفيذ آن وصيت‌نامه را تقاضا كند.
ثانيا اقليت قائل بودند كه دادخواست را بايد به شعبه‌اي كه گواهي حصر وراثت را صادر كرده تقديم نموده و شعبه بعد از تنفيذ وصيت‌نامه بايد گواهي حصر وراثت را نيز تغيير دهد و در گواهي حصر وراثت وجود وصيت‌نامه و نام موصي‌له قيد شود.
ثالثا اكثريت قائل به اين بودند كه دارنده وصيت‌نامه مي‌تواند دادخواست تنفيذ وصيت‌نامه تقديم نموده و هر شعبه حقوقي حق رسيدگي دارد و چنانچه اعتبار آن را احراز كرد؛ حكم به تنفيذ صادر مي‌كند و نيازي به تغيير گواهي حصر وراثت نيست. بديهي است كه بعد از تنفيذ آن مي‌تواند براي گرفتن «موصي‌به» وفق مقررات اقدام نمايد.
رابعا حسب نظر حضرت امام(ره) در تحريرالوسيله، نحوه اثبات اين دعوي با ديگر دعاوي متفاوت است. دو تفاوت مهم:
1- اين موضوع به وسيله شهادت چهار زن نيز قابل اثبات است و اگر يك زن شهادت دهد، ربع و دو زن شهادت دهد، نصف و سه زن شهادت دهد سه چهارم وصيت‌نامه ثابت مي‌شود.
2- اگر ضرورت اقتضا كند حتي شهادت دو مرد كافر ذمي كه در دين خود عادل باشند نيز پذيرفته و موضوع را ثابت مي‌كند.

آقاي كرمي (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
بر اساس مفاد مواد 370، 371 و 360 قانون امور حسبي و ماده 69 قانون مدني تحصيل گواهي حصر وراثت اساس و پايه تقسيم ماترك و مطالبات ديون متوفي و طرح دعوي عليه متوفي است. (نسبت به ماترك يا اخراج ثلث…) در گواهي حصر وراثت دادگاه فقط تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها با متوفي صادر مي‌كند اگر به گواهي حصر وراثت از لحاظ كميت و يا اينكه كسي مدعي باشد وصي موصي است مي‌تواند به گواهي حصر وراثت يا دادگاهي (شوراي حل اختلاف) كه از آن درخواست گواهي شده اعتراض نمايد كه در صورت وارد بودن اعتراض در كاهش يا افزايش ورثه و مفاد وصيت‌نامه در گواهي حصر وراثت قيد مي‌شود. هرچند همين گواهي كه به صورت حكم صادر شده قابل تجديدنظر و فرجام خواهد بود.
ب – در ماده 294 قانون امور حسبي دادگاه بخش يا جانشين كه براي اداره يا تصفيه تركه (دادگاه صالح) يا گواهي حصر وراثت (شوراي حل اختلاف) در نشر آگهي قيد مي‌كند اگر نزد كسي وصيت‌نامه‌اي از متوفي است ظرف مهلت مقرر به دادگاه يا شوراي حل اختلاف تسليم نمايد. در اين ماده 2 فرض متصور است.
1- وصيت‌نامه‌اي از متوفي در مهلت مقرر ارائه مي‌شود 2- وصيت‌نامه‌اي خارج مهلت و بعد از صدور گواهي حصر وراثت يا تقسيم ماترك ارائه مي‌شود.
در فرض اول: دادگاه يا شوراي حل اختلاف وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع داده مي‌شود. مرجع صالح در مهلت تعيين شده با حضور نماينده دادستان يا مديردفتر صورت‌مجلس مشتمل بر خلاصه وصيت‌نامه و اينكه وصيت‌نامه (رسمي، سري، خودنوشت يا عادي) در حضور او باز شده است و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم، … تنظيم و به امضاي حضار مي‌رسد. وصيت‌نامه سري با حضور اشخاصي باز مي‌شود كه لفاف آن را امضا يا مهر كرده‌اند و در زمان باز شدن زنده باشند. بعد از باز شدن وصيت‌نامه به اشخاصي كه به نفع آنها وصيت يا وصي تعيين شده اطلاع مي‌دهند. اگر به وصيت‌نامه‌هاي ارائه شده حسب مورد اختلاف نباشد در گواهي حصر وراثت مفاد وصيت‌نامه قيد مي‌شود و ورثه و موصي‌له در اجراي آيين‌نامه ماده 299 قانون مذكور، مي‌تواند نسبت به انتقال مال غيرمنقول كه به نام متوفي ثبت شده به نام خود حصه را منتقل نمايند. در صورت اختلاف نسبت به وصيت‌نامه، اين امر موقوف به معلوم شدن نتيجه اعتراض در دادگاه مي‌باشد. در فرض دوم: اگر وصيت‌نامه‌اي اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت يا عادي خارج مهلت مقرر در ماده 294 مذكور و حتي بعد از صدور گواهي حصر وراثت و تقسيم ماترك ارائه شود مرجع صادركننده گواهي حصر وراثت با تكليف مواجه نمي‌باشد و مجاز به اصلاح يا ابطال گواهي حصر وراثت نمي‌باشد. طبق رويه‌اي كه در محاكم جاري است و به نظر مي‌رسد با قانون نيز مطابقت دارد؛ دارنده وصيت‌نامه مي‌تواند با طرح دعوي عليه ورثه در صورت اختلاف در مفاد وصيت‌نامه در مراجع ذي‌صلاح قضايي اقدام نمايد. مثل دعواي تنفيذ وصيت‌نامه عادي و اخراج ثلث مازاد بر ثلث با اجازه ورثه

آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
نظريه اكثريت همكاران اين است كه نظريه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 شوراي نگهبان مبني بر غيرشرعي بودن و ابطال مهلت سه ماهه مذكور در ماده 294 از قانون امور حسبي الزام‌آور است زيرا اطلاق اصل 4 از قانون اساسي حاكي از اين است كه شوراي نگهبان در خصوص مخالف شرع بودن قوانين قبل از انقلاب نيز مي‌تواند اظهارنظر كند و بنابراين در صورتي كه فردي پس از صدور گواهي حصر وراثت و سپري شدن مهلت سه ماهه از آن نيز وصيت‌نامه عادي را ارائه نمايد، تقاضاي او قابل پذيرش و بررسي مي‌باشد و در صورت ثبوت صحت آن، چنانچه مستلزم تغييراتي در گواهي حصر وراثت صادر شده باشد گواهي مذكور اصلاح خواهد شد.
و اقليت همكاران معتقدند كه ماده 294 ق.ا.ح و مهلت تعيين شده آن تا زماني كه قانوني برخلاف آن تصويب نشده و آن را به طور صريح و يا ضمني نسخ نكرده باشد معتبر است و شوراي نگهبان نمي‌تواند راسا قانوني را كه قبل از انقلاب و تشكيل مجلس شوراي اسلامي تصويب شده نسخ و ابطال نمايد بلكه براي بي‌اعتباري و نسخ يك قانون بايد تشريفات قانوني يعني تصويب قانون جديد در مجلس شوراي اسلامي و سپس ارسال آن نزد شوراي نگهبان در نهايت موافقت يا مخالفت شورا و در صورت اختلاف مجلس و شورا ارسال به مجمع تشخيص مصلحت رعايت شود تا مقرره تصويب شده حكم قانون را پيدا كند و تا زماني كه اين مسير طي نشود اصل بر اعتبار و عدم نسخ قانون قبلي است و بنابراين در مانحن فيه چنانچه پس از انقضاي مهلت سه ماهه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح كسي وصيت‌نامه عادي را ارائه كند از او پذيرفته نيست و به آن وصيت‌نامه ترتيب اثر داده نمي‌شود.

آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):
با توجه به صلاحيت عام دادگستري، در چنين فرضي مدعي بايستي به دادگاه صالح مراجعه نمايد و پس از تنفيذ وصيت‌نامه نسبت به اصلاح گواهي حصر وراثت صادره به مرجع صادركننده گواهي مراجعه نمايد.

آقاي علي‌محمدي (مجتمع شهيد مطهري):
چنانچه گواهي حصر وراثت از ناحيه شوراي حل اختلاف صادر شده باشد و هنوز تركه تقسيم نشده باشد در اينجا سه فرض متصور است:
اولا: چنانچه وصيت‌نامه «عادي» و يا «رسمي» و يا «سري» باشد و اين وصيت‌نامه‌ها از ناحيه وراث مورد تعرض واقع نشود و نيز مورد توافق وراث باشد در اين حالت برابر گواهي حصر وراثت و مفاد وصيت‌نامه تقديمي، بعد از كسر مواردي از قبيل هزينه كفن و دفن و ديون متوفي و غيره ماترك متوفي في‌مابين وراث با توجه به فروض هر يك از آنها تقسيم مي‌گردد.
ثانيا: اما چنانچه وصيت‌نامه تقديمي «عادي» و يا «سري» باشد و مورد توافق وراث نباشد مدعي بايد با تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح وصيت‌نامه را تنفيذ نمايد سپس آن را به شوراي حل اختلاف مربوطه ارائه نمايد در اين حالت مرجع مربوطه مفاد آن وصيت‌نامه را بايد در تقسيم تركه لحاظ نمايد.
ثالثا: و چنانچه وصيت‌نامه تقديمي «رسمي» باشد صرفا آن را به شوراي حل اختلاف ارائه و مفاد آن وصيت‌نامه بايد در تقسيم تركه لحاظ شود. اما چنانچه بعد از صدور گواهي حصر وراثت وصيت‌نامه‌اي ارائه نشده باشد و ماترك في‌مابين وراث تقسيم شده باشد و بعد از تقسيم، وصيت‌نامه‌اي معتبر اعم از وصيت‌نامه «رسمي» و يا «عادي و سري» تنفيذ شده از ناحيه دادگاه ارائه گردد در صورتي كه متوفي ثبت اموال خويش را در وصيت‌نامه تقديمي به غير واگذار نموده باشد. ذي‌حق مي‌تواند جهت اخذ حقوق خويش از ماترك، به كليه وراث با تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح مراجعه و آن را مطالبه نمايد و در تاييد اين نظر مي‌توان به مفاد ماده 11 از آيين‌نامه ماده 299 از قانون امور حسبي مصوب 1322 وزارت دادگستري اشاره نمود كه در آن ماده آمده است.
«در صورتي كه در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294 قانون امور حسبي، وصيت‌نامه ابراز شده كه قابل ترتيب اثر باشد، دادگاه در تصديق انحصار وراثت مفاد وصيت‌نامه و اينكه در مواقع ابراز شده و قابل ترتيب اثر است درج خواهد كرد و اگر تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذي‌نفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن آن از دادگاه گرفته و به ضميمه مواد وصيت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايند.»

آقاي حسينيان‌نسب عمران (مجتمع ولي‌عصر):
قضات محترم حاضر در جلسه به اتفاق آرا نظر به پذيرش وصيت‌نامه با توجه به ابطال و غيرشرعي اعلام شدن مرور زمان مقيد در ماده مرقوم را داشته و با بررسي آن مكلف به پذيرش هستيم. بنابراين هر وصيت‌نامه‌اي را مي‌توان بدون لحاظ مدت زمان اعلامي جهت بررسي متن آن پذيرا بود.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران در حوزه قضايي نظرآباد همان نظر مورخه 12/12/1375 اداره حقوقي قوه قضائيه مورد تاييد اين حوزه واقع شد و از لحاظ مبنايي مطابق فرمايش جناب آقاي دكتر زندي، بحث همان مبنايي است كه شوراي نگهبان در پيش گرفته در مورد مرور زمان كه به طور كلي شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام كرده است يعني وصيت‌نامه‌هاي عادي را در سنخ وصيت‌نامه‌هاي عادي و سري آورده و از حيث اعتبار مثل هم هستند و نشأت گرفته از اصل آزادي اعمال حقوقي است كه «ايجاد حق» فرقي نمي‌كند كه به صورت رسمي باشد يا سري كه به نظر خلاف بحث اصل آزادي اراده هم هست. ولي از حيث راهكار، راهكاري كه قوه قضائيه داده راهكار مناسبي است و آن هم اين است كه گفته بعد از صدور گواهي حصر وراثت فردي پيدا مي‌شود با در دست داشتن يك وصيت‌نامه عادي در اين فرض اين فرد بايستي دادخواست به طرفيت كليه وراث (ذي‌نفع‌ها) دهد و نه درخواست (در محاكم اصل بر دادخواست است). مثل يك دعواي ديگر، گواهي حصر وراثت ربط مستقيم با وصيت‌نامه ندارد در گواهي حصر وراثت فقط اعلام مي‌كنيم كه وراث اين فرد، اين اشخاص هستند با اين سهم‌الارث و صرفا به خاطر اين است كه اعلام مي‌شود اگر كسي وصيت‌نامه دارد ارائه دهد، تا قبل از تقسيم ماترك ابتدا به وصيت‌نامه عمل شود لذا اگر بعد از اين گواهي مدعي پيدا شود مثل دعواي ترافعي است و مطابق تشريفات سند عادي بايستي به اعتبار آن سند رسيدگي شود.

آقاي پورياني (دادگستري كرج):
سوال به خاطر نظريه شوراي محترم نگهبان كه مدت سه ماه را از ماده 294 برداشته است پيش آمده است. ماده 294 وصيت‌نامه‌هاي غيرسري و غيررسمي را به مدت سه ماه مقيد كرده بود يعني اگر به شعبه رسيدگي‌كننده به انحصار وراثت بعد از سه ماه وصيت‌نامه عادي ارائه شود، قابليت رسيدگي ندارد. در نظريه شوراي نگهبان اين سه ماه را برداشتند با برداشتن اين سه ماه و غيرشرعي شدن اين سه ماه، تفاوتي كه بين وصيت‌نامه عادي و رسمي بود برداشته شد يعني بي‌اعتباري كه آن ماده براي وصيت‌نامه‌هاي عادي فرض كرده بود بعد از سه ماه اين بي‌اعتباري مطلق را برداشت البته اعتبار مطلق هم نداد. اعتبار مطلق بنا به ارائه دادخواست، اثبات و تنفيذ است. بي‌اعتباري مطلق وصيت‌نامه عادي بعد از سه ماه را برداشتند. لذا اگر در مدت قانوني سه ماه باشد؛ بحثي نيست و اگر وصيت‌نامه رسمي ارائه شد ولو چند سال هم گذشته باشد از مدت آن شعبه صادركننده گواهي حصر وراثت همان كاري را انجام مي‌دهد كه براي وصيت عادي پيش‌بيني شده است البته با اين تفاوت كه وصيت‌نامه عادي قبل از ارائه به شعبه جهت اصلاح انحصار وراثت بايستي تنفيذ شده باشد (به شعبه ديگر يا همان شعبه ارجاع مي‌شود) شوراي نگهبان مي‌خواست بگويد اگر حقي ايجاد شد اين سه ماه مرور زمان باعث بي‌حقي آن نخواهد شد. لكن در پايان نظريه كه واگذار به تحريرالوسيله حضرت امام(ره) شده است، تنفيذ آن مطابق نظريه حضرت امام(ره) يا قانوني كه بعدا مطابق با همين نظريه تصويب شد، مي‌باشد. همكاران حوزه قضايي كرج متفقا نظر داشتند كه: اولا در قالب دادخواست بايستي باشد ثانيا دعواي ترافعي است و به هر شعبه‌اي كه ارجاع شد فرقي نمي‌كند (شعبه صادركننده انحصار وراثت يا هر شعبه ديگر) اگر تنفيذ شد هم‌سطح وصيت‌نامه سري مي‌شود و حكم وصيت‌نامه رسمي را دارد و اصلاح مي‌شود و همان عملياتي كه قبلا انجام مي‌شد صورت مي‌پذيرد. منتهي خلاصه‌اي از نظريه حضرت امام(ره) اين است كه دو تفاوت اساسي با ديگر دعاوي دارد: 1- تنفيذ وصيت‌نامه با چهار شاهد زن امكان اثبات دارد حتي كافر ذمي كه در ملت خودش عادل است مي‌تواند شهادت دهد. 2- به هر نسبتي كه شهادت دهند به همان نسبت اثبات مي‌شود. ما در دعاوي ديگر كه شهادت مي‌دهيم يا ثابت مي‌شود يا نمي‌شود (صفر و يك) ولي در دعواي وصيت‌نامه به هر نسبت كه شاهد بياورد به همان نسبت ثابت مي‌شود يعني اگر يك شاهد زن آورد يك چهارم وصيت‌نامه تنفيذ مي‌شود و به همين نسبت.
اگر وراث 10 نفر بودند و دو نفر از مردان اقرار كردند كل وصيت‌نامه تنفيذ مي‌شود چون اقرار براي خودش پذيرفته است و براي هشت نفر بعدي هم به عنوان شاهد پذيرفته خواهد شد.

آقاي جعفري (وكیل دادگستری):
به دو نكته اشاره مي‌كنم: 1- به اصل ترافعي بودن اين دعوا كه حتي بر اساس نظريه حضرت امام(ره) هم اين موضوع مطرح است (هرچند در بحث امور حسبي و گواهي انحصار وراثت مي‌آيد). 2- راي وحدت رويه و يك نظريه راجع به اين موضوع است كه قرائت مي‌كنم: راي وحدت رويه شماره 54 مورخه 13/10/51 (قبل از انقلاب) كه گفته است: نظر به اينكه از ماده 291 قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت‌نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي‌نفع در تركه دانسته است لزوم تاييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق برخي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در حق وارثي كه آن را قبول كرده‌اند نمي‌باشد و ماده 832 قانون مدني نيز مويد همين نظر است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدني اقرار هركس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود.
راي شعبه دهم ديوان‌عالي كشور كه وصيت‌نامه عادي را در سهم وارثي كه آن را تصديق كرده، نافذ دانسته است صحيح صادر شده است. در اينجا دعوا مطرح شده است و شعبه راي داده كه نظريه شماره 44/7 مورخه 17/3/80 اگر وصيت عادي كه از دادگاه تقاضاي تنفيذ آن شده است مورد تكذيب افراد ذينفع واقع شود به بيان ديگر همگي صحت آن را تكذيب كنند طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبي وصيت مزبور قابل پذيرفتن نخواهد بود لكن اگر برخي از ورثه آن را قبول كنند و برخي ديگر تكذيب اين وصيت به لحاظ اينكه برخي از اشخاص ذي‌نفع به صحت آن اقرار كردند طبق قسمت اول ماده 1291 ق.م نسبت به اقراركنندگان معتبر است و با توجه به نظريه 2639 مورخه 4/8/67 فقهاي شوراي نگهبان، چنانچه حجت شرعي بر صحت آن وجود داشته باشد براي سايرين نيز معتبر خواهد بود. لذا دادگاه مي‌تواند به صحت آن رسيدگي و چنانچه صحت آن را احراز و وصيت‌نامه را تنفيذ نمايد اگر زياده به ثلث نباشد نسبت به كليه افراد ذي‌نفع و چنانچه زايد بر ثلث باشد در قسمت مازاد فقط نسبت به كساني كه آن را تنفيذ نمودند، نافذ خواهد بود. در اين نظريه هم معلوم مي‌شود كه اگر بعد از صدور گواهي انحصار وراثت، وصيت‌نامه‌اي باز شود كه از نوع سري و رسمي نباشد و وصيت‌نامه عادي باشد به دعواي آن بايد مثل يك دعواي ترافعي در دادگاه صالحه رسيدگي شود.

آقاي بلوري (مجتمع قضايي صادقيه):
نظر اتفاق دوستان و همكاران بر اين بود كه در يك نظريه به مورخه 10/9/78 راجع به وصيت‌نامه تمليكي اينگونه آورده شده است: پس از صدور گواهي انحصار وراثت، وصيت‌نامه تمليكي نسبت به مال غيرمنقول ارائه شود و فرض قابل تحقق است: 1- وراث نسبت به اين وصيت‌نامه توافق دارند كه ذي‌نفع مي‌تواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيت‌نامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن براي ثبت موصي‌به، به نام موصي‌له به اداره ثبت مراجعه كند و اصلا مراجعه به دادگاه لازم نيست. و نمي‌تواند به دادگاه صادركننده انحصار وراثت به طرفيت ورثه و به خواسته تنفيذ وصيت‌نامه اقامه دعوا كند.
در مورد ساير وصيت‌نامه‌هايي كه وراث قبول نمي‌كنند، مي‌تواند به دادگاه براي تنفيذ آن مراجعه كند. بحثي كه در اينجا است در حال حاضر صدور گواهي انحصار وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است و طبق مواد 10 و 11 تنفيذ وصيت‌نامه در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست فلذا به نظر مي‌رسد بايستي براي تنفيذ وصيت‌نامه به دادگاه مراجعه شود و پس از اينكه تنفيذ شد و حالت رسمي پيدا كرد براي صدور اصلاحيه به همان مرجع صدور گواهي حصر وراثت بايستي ارائه شود.

آقاي كريمي (مجتمع قضايي قدس):
شقوقي كه در اينجا مطرح است به نظر مي‌رسد در قالب دو شق قابل طرح است يكي اينكه بگوييم ابتدا طرح دادخواست تنفيذ وصيت‌نامه داده شود (شكل مستقل) كه يك نظري بود كه دوستان گفتند دوم اينكه در قالب درخواست اصلاح گواهي حصر وراثت موضوع را مطرح كنيم.
ببينيم كدام‌يك با رويه و قوانين قضايي مطابقت بيشتري دارد در صورتي كه درخواست اصلاحي گواهي حصر وراثت صادر شود خودش مي‌تواند دو شق داشته باشد اگر شخص متقاضي اصلاح به شوراي حل اختلاف مراجعه كرد، شورا تشكيل جلسه داده و موضوع را بررسي مي‌كند. يك موقع اختلافي بين اشخاص و وراث به وجود مي‌آيد يك موقع اختلافي به وجود نمي‌آيد در صورتي كه اختلاف به وجود آيد بر اساس ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف موضوع از صلاحيت شورا خارج بوده و بايستي قرار عدم صلاحيت به صلاحيت محاكم حقوقي صادر شود. به نظر من آنچه با قوانين مطابقت بيشتري دارد آن است كه مطرح كنيم ابتدا شخص درخواست تنفيذ وصيت ارائه مي‌كند، بعد از تنفيذ وصيت و اينكه جنبه رسمي پيدا كرد در قالب اعتراض به گواهي حصر وراثت صادره موضوع را مطرح كند و اصلاح گواهي حصر وراثت در اينجا موجبي ندارد چون مصاديق اصلاح گواهي حصر وراثت در ماده 38 قانون امور حسبي احصا شده و در ماده 38 چنين آورده شده است: « هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا به درخواست يكي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
تصحيح به اشخاصي كه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.»
به نظر من بعد از تنفيذ وصيت‌نامه، شخصي كه متقاضي تنفيذ بوده بايستي در قالب اعتراض به گواهي حصر وراثت موضوع را مطرح كند مطابق ماده 362 قانون امور حسبي كه اينگونه بيان شده: «پس از انقضا سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتي كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست كننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي نمايد و در صورت اعتراض دادگاه جلسه اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد و اين حكم قابل پژوهش و فرجام است.»
بنابراين خلاصه نظر من اين است كه اولا بايستي دادخواست تنفيذ وصيت‌نامه به طور جداگانه مطرح شود، بعد از قطعيت اين حكم شخص متقاضي تنفيذ وصيت‌نامه با ارائه اين حكم به گواهي حصر وراثت صادره اعتراض كند و در قالب ماده 362 قانون امور حسبي به آن رسيدگي شود و موجبي براي اصلاح گواهي حصر وراثت با توجه به برخي از نظرات دوستان و با لحاظ ماده 38 قانون امور حسبي وجود ندارد.

آقاي دكتر اخوت (وكيل دادگستري):
فلسفه مقررات ماده 294 و موارد ديگر در واقع چنين بوده كه از ايجاد دعاوي بعدي جلوگيري كند و به همين دليل قانون‌گذار راهكارهايي را انديشيده كه جلوي دعاوي حقوقي بعدي را بگيرد. در ماده 294، دادگاه در آگهي مربوط به انحصار وراثت اعلام مي‌كند، هركس وصيت‌نامه‌اي نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي كرده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي به جز وصيت‌نامه رسمي و سري ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
وصيت‌نامه رسمي و سري و خودنوشت در قانون امور حسبي تعيين شده است. مواد 75 تا 78 ق. ث در مورد امانتداري اسناد در ارتباط با وصيت‌نامه سري است كه در آنجا اگر كسي سندي از جمله وصيت‌نامه داشته باشد، مي‌تواند ارائه دهد و در آنجا به امانت بگذارد. آيين‌نامه مواد 279 و 288 قانون امور حسبي در سال 1338 به نظرم تصويب شده كه بر اساس آن وزارت دادگستري به هر يك از دادگاه‌هاي شهرستان، بخش، دادستان شهرستان دفتر امور محجورين و تحرير تركه و دفتر اسناد رسمي اجازه مي‌دهد كه وصيت‌نامه سري را به طريق امانت نگهداري كنند و مرجع مزبور طبق ماده 5 مكلف است بعد از فوت، وصيت‌نامه را به دادگاه بخش ارسال دارد. در ماده 295 قانون امور حسبي آمده است كه پس از گذشت مدت مذكور، دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع مي‌دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند. اصل وصيت‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش در حضور اشخاص باز كرده و پس از قرائت به دفتر امانات ثبت مي‌فرستد و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند. تا اينجاي بحث مشخص است كه ماده 294 مهلت سه ماهه را براي ارائه هر نوع وصيت‌نامه‌اي تعيين كرده است و ماده 294 در مورد وصيت‌نامه عادي است كه مي‌گويد اگر بعد از اين سه ماه وصيت‌نامه عادي ارائه شود از درجه اعتبار ساقط است كه براي جلوگيري از ايجاد دعاوي بعدي است. از سوي ديگر شوراي نگهبان به اين صورت نظريه داده است: محدود نمودن اعتبار وصيت‌نامه ابرازي به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 قانون امور حسبي خلاف شرع و اين قسمت از ماده 294 ابطال مي‌شود يعني فقط مرور زمان سه ماهه ابطال مي‌شود و در انتهاي اين نظريه آمده است: به طور كلي اعتبار وصيت‌نامه مانند ساير اسناد در صورتي است كه حجت شرعي بر صحت مفاد آن باشد اعم از اينكه رسمي، سري، عادي يا هر نوع ديگر باشد.
در نظريه اداره كل حقوقي گفته شده است كه ارائه وصيت‌نامه در موعد مقرر با فرض ابراز وصيت‌نامه از طرف ذي‌نفع پس از صدور گواهي حصر وراثت مانعي جهت قبول تقاضاي مذكور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيت‌نامه نمي‌باشد. با توجه به رويه موجود در آن زمان، وصيت‌نامه را به دادگاه بخش مي‌فرستادند و دادگاه بخش وصيت‌نامه را مطالعه كرده و در حضور موصي‌لهم و طرفين باز مي‌كند و آن را مي‌خواند و مراتب را صورت‌مجلس مي‌كند اينكه چه شخصي حق دارد و چه شخصي حق ندارد دعوا بوده و در جاي ديگري مطرح مي‌شود.
پاسخي كه بايستي گفت اين است كه با توجه به نظريه شوراي نگهبان اولا مهلت سه ماهه منتفي است. ثانيا در صورتي كه وصيت‌نامه قبل از صدور گواهي انحصار وراثت تقديم شود، رويه معمول دادگاه‌ها دو نوع بوده است: 1- دادگاه رونوشت وصيت‌نامه را در پرونده ضبط و در انتهاي گواهي حصر وراثت اعلام مي‌دارد كه وصيت‌نامه عادي يا رسمي به دادگاه ارائه شده است (جنبه اعلامي). 2- دادگاه موصي‌لهم و ورثه را دعوت كرده، وصيت‌نامه را با توجه به ماده 295 در حضور آنان قرائت نموده و مطالبات آنان را در صورت‌جلسه منعكس مي‌كند و در انتهاي دادنامه اعلام مي‌نمايد كه وصيت‌نامه‌اي ارائه شده است و به اينكه چه كسي قبول كرد و چه كسي قبول نكرد رسيدگي نمي‌كند. اين صورت‌مجلس يك سند رسمي است يعني اگر همه وراث وصيت‌نامه را قبول كنند اين وصيت‌نامه از وصيت‌نامه عادي به وصيت‌نامه رسمي تبديل مي‌شود.
حال جواب اين است؛ در صورتي كه وصيت‌نامه‌اي بعد از گواهي حصر وراثت ارائه شود، هيچ‌گونه اقدام ديگري با توجه به قاعده فراغ دادرس (البته در اينجا بحث دعوا و مرافعه پيش مي‌آيد) از ناحيه دادگاه مقدور نيست بلكه افراد ذي‌نفع مي‌توانند با تقديم دادخواست خواستار تنفيذ وصيت‌نامه شوند.

آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
اين سوال را با دقت خواندم ولي براي خود من چند سوال مطرح شده است. اولا چه ارتباطي بين گواهي حصر وراثت و وصيت‌نامه بايستي پيدا كنم؟ گواهي حصر وراثت اسامي وراث و نسبت آنان با متوفي است و هيچ ارتباطي با وصيت‌نامه ندارد مضافا بر اينكه گواهي حصر وراثت چرا بايستي اصلاح شود؟ گاهي در گواهي حصر وراثت اسم فردي را مي‌نويسيم كه فرزندخوانده است و جزء وراث نيست چون وارث بايستي از صلب پدر و مادر خودش باشد وگرنه اصلاح گواهي حصر وراثت به چه منظوري است؛ اعم از اينكه اين وصيت‌نامه در دادگاه تنفيذ شود يا نشود چون وراث،‌ وراث هستند. نكته دوم اينكه آيا دادگاه مي‌خواهد وصيت‌نامه‌اي را باطل كند؟ چرا؟ به چه مجوزي مي‌توانيم وصيت‌نامه را باطل كنيم حال تمام وراث آن وصيت‌نامه را تكذيب كردند و وصيت‌نامه هم خودنوشت است يك شخصي خواسته است ثلث اموالش را به شخصي ببخشد، اشكالي ندارد چطور ماده 294، اين وصيت‌نامه را از اعتبار مي‌اندازد چرا؟ دادگاه وصيت‌نامه را تعديل مي‌كند. من مي‌خواهم يك سوم اموالم را به شخصي ببخشم. چرا دادگاه آن را ابطال كند؟ اين اراده شخص است (در قوانين ايران و اروپا) هيچ كس نبايستي وصيت‌نامه را باطل كند وصيت‌نامه را اگر از حدود قانون فراتر رفته آن را تعديل مي‌كنيم. اينكه در اينجا نوشته شده وصيت‌نامه اگر سه ماه يا رسمي باشد بعد از سه ماه قابل قبول است، اين حرف ساختمان حقوقي ندارد. اگر انتساب اين وصيت‌نامه به موصي ثابت شد درست است و زمان نمي‌خواهد.
سوال ديگري مطرح است و آن اينكه وقتي صحبت از تسويه تركيه مي‌كنيم چه معني دارد؟ تسويه تركه مراحل دارد. وصيت قبل از ارث است؛ يعني اول هزينه‌هاي كفن و دفن دوم هزينه‌هاي اداره تركه سوم ديون با وثيقه چهارم ديون ممتازه پنجم ديون عادي ششم وصيت‌نامه لذا اول بايستي اينها اجرا شود بعدا تركه تقسيم شود. كسي تمام اموال خودش را وصيت كرده و از نظر فقهي اگر ورثه تنفيذ كنند اشكالي ندارد در حصر وراثت وراث را با نسبت آنان مي‌نويسيم.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
سوالاتي كه شما مطرح مي‌فرماييد بررسي ماهوي موضوع است. ماده 294 قانون امور حسبي گفته است كه اگر آگهي كرديد اعلام نماييد كه هركس وصيت‌نامه‌اي از متوفي دارد ابراز كند منتهي قيد نموده كه اگر وصيت‌نامه عادي باشد استمهال سه ماهه را قرار داده و بحث مرور زمان را تاكيد دارد و شوراي نگهبان هم بحث مرور زمان را كما اينكه در امور مدني نيز الان نپذيرفته است كه گفته شد ممكن است اين منشا استيفاي حق براي فرد باشد.
الان كه از لحاظ قانوني صدور گواهي حصر وراثت در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است اينكه قانون‌گذار در وصيت‌نامه سري مهلت تعيين كرده و وصيت‌نامه را به شعبه‌اي كه گواهي حصر وراثت هنوز صادر نكرده ارائه نموده آيا براي آن شعبه اثري بار است و اقدامي بايستي انجام دهد؟

ادامه بيانات آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
رسيدگي به وصيت‌نامه را مي‌خواهيد به شوراي حل اختلاف بدهيد صدور گواهي حصر وراثت مسئله ترافعي است.
اگر وصيت كرده باشد كه ديون من را از ثلث بدهيد يا از كل ماترك بدهيد اينها را بايستي شوراي حل اختلاف حساب كند؟ شوراي حل اختلاف كه نوشتيد در روستاها فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. فرض كنيد ميزان موصي‌به زياد باشد چگونه مي‌خواهند محاسبه كنند.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
يكي از دعاوي كه براي آن فرجام‌خواهي در نظر گرفتند اختلاف در اصل وصيت است يعني شوراي حل اختلاف در بحث وصيت اختلاف داشته باشد اصلا امكان ورود در موضوع را نداشته و به صورت يك دعوا مطرح مي‌شود.

آقاي نوين (استاد دانشگاه):
دو نكته را عرض مي‌كنم اول اينكه هيچ تفاوتي ميان وصيت‌نامه سري، خودنوشت و رسمي نيست و بايستي اينها رعايت شود و حق ابطال آن را نداريم دوم اينكه شوراي حل اختلاف اين صلاحيت را ندارد حتي خود قضات هم به راحتي راي صادر نمي‌كنند و مشكلات آن را ابتدائا بررسي مي‌كنند. اين بايستي به صورت دادخواست و دعوايي مطرح شود به خصوص اينكه ممكن است مبلغ آن نيز زياد باشد.

آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
اين سوال در دادگاه تجديدنظر مطرح نشد اما با مراجعه به عمومات و بعضي از دكترين غيرموثر حقوقي با توجه به وضعيت شوراي حل اختلاف دو نظريه كلي راجع به سوال وجود دارد: اول اينكه عده‌اي معتقدند اگر شوراي حل اختلاف گواهي را صادر كرد و پس از صدور گواهي با ارائه وصيت‌نامه اعم از عادي، سري يا … مواجه شد، تكليف چيست؟ عده‌اي معتقدند با توجه به ماهيت گواهي حصر وراثت كه يك گواهي است، يك تصديق است و حتي از آرا جدا شده است و نه به آن قرار گفته‌اند و نه حكم. اين عدقه معتقدند كه شوراي حل اختلاف اصل گواهي را صادر كرده است بايستي به موضوع وصيت هم رسيدگي كند. صرف‌نظر از اينكه وصيت مورد قبول باشد يا نباشد من اشاره مي‌كنم به ماده 373 قانون امور حسبي كه اشاره كرده است: «در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي نمايد.»
پس بنابراين الزامي است كه در گواهي حصر وراثت حصه هر يك از ورثه مشخص شود. البته در اينجا اداره حقوقي گفته است كه ملزم است آن كار را انجام دهد.
ماده 372 هم اشاره مي‌كند در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وراث يا ورثه با مورث خود دارند از تركه به نحو اشاعه معين شود موضوع وصيت موصي به اخراجش مقدم است از حصه ورثه. بنابراين احتما بايستي در گواهي حصر وراثت نوشته شود. در هر حال دسته اول معتقدند كه بايستي به شوراي حل اختلاف مراجعه كنند با تقديم دادخواست ابطال گواهي سابق و صدور گواهي جديد بر مبناي وصيت‌نامه‌اي كه ارائه خواهد شد و با توجه به اينكه اذن در شي اذن در لوازم و لواحق شي هم هست شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارند چرا كه موضوع، گواهي است.
صرف‌نظر از اينكه ممكن است موصي به مبالغ بسيار هنگفتي باشد اما دعوا در اينجا به صورت مستقيم دعواي مالي نيست مضاف بر اينكه در ماده 375 هم هزينه دادرسي‌اش را به عنوان هزينه دادرسي دعواي غيرمالي محسوب كرده است – مثلا ممكن است تعرفه‌هاي شوراي حل اختلاف رعايت و در مورد آن 30 هزار ريال هزينه دادرسي اخذ شود پس بنابراين دعوا را غيرمالي گرفته و در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده‌اند.
دسته دوم معتقدند كه عكس اين بايستي عمل شود مي‌گويند شوراي حل اختلاف فقط وظيفه صدور گواهي دارد اگر در زمان صدور گواهي وصيت‌نامه‌اي ارائه شد وظيفه دارد كه بر اساس آن رسيدگي كند و در گواهي خودش موضوع وصيت را ذكر كند ولي بعد از آن تكليفي بر شوراي حل اختلاف بار نمي‌كنند. اين عده هيچ استدلالي را بيان نمي‌كنند و فقط مي‌گويند بايستي به منصوص مراجعه كنيم. منصوص صدور گواهي است بنابراين اصلاح گواهي و ابطال گواهي از صلاحيت شوراي حل اختلاف و خارج است.
به ماده 14 قانون امور حسبي هم اشاره مي‌كنم كه شايد در هيچ كجا به اين ترتيب مقررات قانوني نداشته باشيم. در امور حسبي كه از امور جزايي و كيفري نيست، ببينيد قانون‌گذار چگونه اشاره كرده است: در امور حسبي بايستي هرگونه بازجويي؛ مستحضر هستيد بازجويي لفظي است كه براي امور كيفري و غيرمدني به كار برده مي‌شود اما قانون‌گذار آنقدر حساسيت به خرج داده كه گفته در امور حسبي دادرسي بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است، به عمل آورد، هرچند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد. ما در امور حقوقي مي‌گوييم خواسته‌اي كه از دادگاه نشده است قابل اجابت و بررسي و پذيرش نيست اما در اينجا دقيقا عكس اين مطلب را اشاره كرده است و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلايلي كه مورد استناد واقع ‌شود قبول نمايد. از اين دسته مواد اگر بخواهيم استفاده كنيم در مجموع مي‌توان اين استنباط را داشت كه با توجه به اينكه شوراي حل اختلاف وظيفه صدور گواهي حصر وراثت را دارد، در مرحله بعدي صدور گواهي جاي‌گزين يا ابطال گواهي قبلي را خواهد داشت. روش هم درخواست ابطال گواهي سابق و صدور گواهي جديد است.

آقاي دهقان (شوراي حل اختلاف):
پس از درخواست صدور گواهي حصر وراثت ثبت و به شعبه فرستاده مي‌شود و اگر شعبه مدارك را كامل ديد پرونده را ثبت مي‌كند و اولين كار او آگهي روزنامه است كه در آگهي قيد مي‌كند كه درخواست‌كننده اين افراد را به عنوان وارث معرفي كرده اگر كسي دليلي دارد كه جزء وارث است يا وصيت‌نامه‌اي نزد كسي است ارائه كند. در موعد مقرر گواهي صادر مي‌شود در گواهي اگر وصيت‌نامه باشد قيد مي‌شود و سهام هر شخص نيز مشخص مي‌شود. در مرحله اجرا اين پيش مي‌آيد كه وقتي براي تقسيم و… ارائه مي‌كنند، شخص وصيت‌نامه ديگري را ارائه مي‌كند كه تاريخ آن موخر است. در اينجا ما به دو شكل مي‌توانيم برخورد كنيم و بگوييم ابتدا برويد و طرح دعوا كنيد. تنفيذ كنيد و ماحصل آن را براي ما بياوريد تا گواهي قبلي را ابطال كنيم. حال اگر وصيت‌نامه‌اي ارائه نشده باشد در اين صورت اگر پس از صدور گواهي وصيت‌نامه‌اي ارائه شود ما وصيت‌نامه را ذكر مي‌كنيم و گواهي جديد صادر مي‌كنيم و اصل را بر صحت وصيت‌نامه مي‌گيريم. دعواي ماهوي در خصوص تنفيذ آن با شوراي حل اختلاف نيست.

آقاي جعفري (وکیل دادگستری):
در اين ماده مدت سه ماه را باطل نموده است، اما يك چيزي به عنوان اصل در اين ماده وجود دارد و آن ارائه وصيت‌نامه است؛ يعني افراد ذي‌نفع تكليف دارند وصيت‌نامه‌اي را كه دارند وقتي آگهي مي‌شود حتما ارائه كنند وقتي ارائه شد، مرجعي كه در حال رسيدگي است هنوز به امر حسبي رسيدگي مي‌كند و وقتي اين وصيت‌نامه ارائه مي‌شود اين را صورتجلسه كرده و گواهي صادر مي‌كند بنابراين صلاحيت شوراي حل اختلاف در صدور گواهي انحصار وراثت به لحاظ حسبي بودن امر است و در همين حد مي‌تواند رسيدگي كند. حال اگر گواهي انحصار وراثت صادر شد كسي كه وصيت‌نامه‌اي را ابراز مي‌كند اعم از رسمي، سري، خودنوشت يا عادي او از اصل اوليه كه بايستي بعد از آگهي و قبل از صدور ارائه مي‌نمود در واقع تخطي كرده است، حالا مدعي مي‌شود و هر دعوايي كه مطرح كند ترافعي خواهد بود. در اين صورت بايستي به مرجع صالح كه دادگاه است مراجعه كند و تنفيذ وصيت‌نامه را بگيرد و در اين مورد نبايستي شوراي حل اختلاف ورود كند. اگر بعد از صدور گواهي انحصار وراثت بود ديگر بحث حسبي نيست و بحث ادعا و دعواي ترافعي تحت عنوان دعواي تنفيذ وصيت‌نامه در دادگاه مطرح مي‌شود، راي صادر مي‌شود و ممكن است پرسش شود كه آيا آن را به شوراي حل اختلاف ارائه كنند و گواهي قبلي را در حد همان حسبي اصلاح كند.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
مورد اتفاق نظر بود كه اگر وصيت‌نامه‌اي ارائه شد چون سوال ما اين است كه تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيت‌نامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي بودن محدوديت سه ماهه قاعدتا راجع به وصيت‌نامه سري و رسمي نيست و سوال در ارتباط با وصيت‌نامه عادي است.
آقاي پورقرباني (بازپرس ناحيه 10):
بر اساس ماده 294 قانون امور حسبي هركس كه وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد او باشد بايد در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي كرده بفرستد پس از انقضاي مهلت سه ماه هر وصيت‌نامه‌اي جز وصيت‌نامه رسمي و سري ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است ولي شوراي نگهبان در نظريه مورخه 4/8/67 به شماره 2639 كه در روزنامه رسمي شماره 12729 به تاريخ 18/8/67 منتشر شده اعلام كرده كه «محدود نمودن اعتبار وصيت‌نامه ابرازي به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 قانون امور حسبي خلاف موازين شرع بوده و اين قسمت از ماده ابطال مي‌شود لكن به طور كلي اعتبار وصيت‌نامه مانند ساير اسناد در صورتي است كه جهت شرعي بر صحت مفاد آن باشد.»
علي ايحال با امعان نظر به ماده 294 قانون امور حسبي كه وصيت‌نامه‌هاي رسمي و سري را حتي بعد از انقضا مهلت سه ماهه داراي ارزش و اعتبار دانسته و فقط وصيت‌نامه‌هاي عادي و خودنوشت را مقيد به مهلت سه ماهه كرده بود به نظر مي‌رسد كه بعد از غيرشرعي اعلام شدن مهلت سه ماهه جهت ارائه وصيت‌نامه‌هاي عادي در خصوص وصيت‌نامه‌هاي عادي نيز مانند ساير وصيت‌نامه‌هاي رسمي و سري بايد رفتار شود و پس از انتشار آگهي و انقضاء مدت قانوني و عدم وصول اعتراض و وصيت‌نامه دادگاه در جلسه فوق‌العاده گواهي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها با متوفي صادر مي‌كند. در گواهي انحصار وراثت دادرس بايد به دستور ماده 372 قانون امور حسبي نسبتي كه وراث يا ورثه به مورث خود دارند و همچنين نصيبي كه از متروكات به نحو اشاعه مي‌برند معين نمايد چنانچه پس از صدور گواهي حصر وراثت وصيت‌نامه‌اي اعم از عادي و رسمي و سري و خودنوشت ارائه شود از آنجايي كه تصميمات دادگاه‌ها در امور حسبي حكم يا قرار تلقي نمي‌شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي‌باشد حسب ماده 295 قانون امور حسبي دادگاه وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع مي‌دهد كه در وقت مزبور در دادگاه حاضر شوند هنگام ابراز وصيت‌نامه دادرس دادگاه حقوقي بايد با حضور نماينده دادستان يا مديردفتر صورت‌مجلسي درباره خلاصه وصيت‌نامه و اينكه وصيت‌نامه در حضور او باز شده و ديگر خصوصيات وصيت‌نامه تنظيم و به امضاي حاضرين در جلسه برساند. هرگاه پس از افتتاح وصيت‌نامه اختلافي در وصيت‌نامه نباشد دادگاه گواهي انحصار وراثت را با رعايت مفاد وصيت‌نامه صادر مي‌كند. بر اساس ماده 44 قانون امور حسبي كساني كه تصميمات دادگاه‌ها را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند به آن اعتراض كنند. خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده باشد يا از دادگاه پژوهش و حكمي كه در نتيجه پژوهش و در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است و بر اساس نظريه شماره 4562/7 مورخه 30/7/1370 از اداره حقوقي چنانچه بعد از صدور گواهي حصر وراثت اعتراض به عمل آيد مرجع رسيدگي به اعتراض بر اساس ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79 و ماده 585 قانون آيين دادرسي مدني سابق دادگاه‌ها است كه حكم يا قرار معترض‌عنه را صادر كرده است. اداره حقوقي طي نظريه شماره 7869/7 به تاريخ 12/12/75 اشعار مي‌دارد: با توجه به نظريه بدون شماره مورخه 4/8/67 شوراي نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحي قانون امور حسبي موضوع ابراز وصيت‌نامه در موعد مقرر منتفي است و با فرض ابراز وصيت‌نامه از طرف ذي‌نفع پس از صدور گواهي حصر وراثت مانعي از جهت قبول تقاضاي مزبور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيت‌نامه كه به طرفيت ورثه مطرح مي‌گردد نمي‌باشد.

بهروز جوانمرد (دانشگاه شهيد بهشتي):
مقدمه:
مطابق بند 3 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت با این مرجع است. از طرفی با توجه به نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي به مدت 3 ماه مذكور در ماده 294 قانون امور حسبي خلاف موازين شرع شناخته و اين قسمت از ماده مذکور ابطال شده است.

بحث و نتیجه:
اگر چنانچه بعد از صدور گواهی حصر وراثت توسط شورای حل اختلاف یک وصیت نامه ارائه شود ، فرد مدعی باید در خصوص ارائه دادخواست در دادگاه مربوطه ارشاد شود. چنانچه حکم قطعی به نفع وی صادر گردید مجدداً به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.از آنجاییکه صدور گواهی حصر وراثت از امور حسبی است لذا منطقاً مانعی برای ورود مجدد در فرض سوال وجود ندارد. اما به نظر می رسد گواهی حصر وراثت اولیه نیاز به اصلاح ندارد.

تکمله:
توجهاً مواد 11 و 14 آئين نامه اجرائي ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 یادآوری می شود
ماده 11ـ در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده 294قانون امور حسبی وصیت‌نامه‌ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصیت‌نامه و اینکه در موقع ‌ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق‌انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده‌باشد اشخاص ذینفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصیت‌نامه در موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.
ماده 14ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ‌ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت‌نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.

نظريه اكثريت بالاتفاق:
اگر وصيت‌نامه‌اي اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت يا عادي بعد از صدور گواهي حصر وراثت و تقسيم ماترك ارائه شود مرجع صادركننده گواهي حصر وراثت با تكليفي مواجه نبوده و (شوراي حل اختلاف) مجاز به اصلاح يا ابطال گواهي حصر وراثت نمی‌باشد. دارنده وصيت‌نامه مي‌تواند با طرح دعوي عليه ورثه (در صورت اختلاف در مفاد وصيت‌نامه) در دادگاه اقدام نمايد.
منبع:

http://www.ghazavat.com/67/miz.htm

برچسب ها:حسبي, حصر, حصر وراثت, قانون امور حسبي, گواهي, ماده 294 قانون امور حسبي, وراثت, وصيت‌نامه