تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيتنامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبي چگونه است؟
جلسات هفتگي هم‌انديشي مجتمع قضايي شهيد صدر
سوال: تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيتنامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبي چگونه است؟
بدوا بايد توضيح داده شود كه بر اساس ماده 294 قانون امور حسبي، پيش از اين در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ نشر آگهي مربوط به تصديق حصر وراثت، وصيت‌نامه‌اي عادي ابراز مي‌گرديد به آن وصيتنامه توجه نمي‌گرديد و فاقد اعتبار تلقي مي‌شد كه با استعلام شوراي عالي محترم قضايي وقت از فقهاي محترم شوراي نگهبان در اين خصوص، فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورخه 4/8/67، محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي را به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح خلاف موازين شرع اعلام و اين قسمت از ماده مرقوم را ابطال نمودند.
سپس در اصلاحيه بعدي مورخه 18/4/1374 در ماده 362 همان قانون مهلت سه ماهه مقرر براي اعتراض يا ارائه وصيتنامه پس از نشر آگهي مربوط به تصديق حصر وراثت، يك ماه تعيين گرديد ولي در رابطه با ارائه وصيتنامه پس از اين مهلت، برخلاف ماده 294 ق.ا.ح تصريحي بر بي‌اعتباري آن وصيتنامه ذكر نشده است.
لذا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقي است و ارائه وصيتنامه عادي در هر زمان چه پس از صدور گواهي حصر وراثت باشد و چه قبل از آن، بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
پس از بيان اين مقدمه همكاران بالاتفاق معتقدند در صورتي كه وصيتنامه تمليكي ابرازي، وصيتنامه رسمي باشد به لحاظ اعتبار اسناد رسمي نيازي به تنفيذ آن در دادگاه نبوده و موصي‌له با ارائه آن در صورتي كه زائد بر ثلث نباشد مي‌تواند از اداره ثبت محل تقاضاي ثبت مورد وصيت را (در صورتي كه مال غيرمنقول باشد) به نام خود بنمايد. البته در صورتي كه زائد بر ثلث باشد، در صورت تنفيذ نسبت به زائد بر ثلث توسط ورثه نيز اقدام به ثبت آن بلامانع است.
لكن در صورتي كه وصيتنامه تمليكي ابرازي، عادي باشد، در اين صورت نيز با توجه به نظريه مورخه 4/8/67 فقهاي محترم شوراي نگهبان بايد توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد هرچند پس از صدور گواهي حصر وراثت ابراز شده باشد.
لكن در رابطه با تشريفات و نحوه رسيدگي دو نظريه ذيل ارائه شد:
1- نظر اول: قائلين به اين نظر معتقدند موصي‌له و يا ذي‌نفع در وصيت در راستاي ماده 369 ق.ا.ح با تقديم درخواست اعتراض نسبت به گواهي حصر وراثت صادره، تقاضاي اصلاح آن را با رعايت مفاد وصيتنامه تمليكي در اجراي ماده 294 همان قانون مي‌نمايد و دادگاه صادركننده گواهي حصر وراثت نيز پس از دعوت طرفين (معترض و ورثه) و رسيدگي به موضوع در صورت احراز صحت وصيتنامه عادي ابرازي، ضمن تنفيذ آن، گواهي حصر وراثت صادره را نيز با درج وصيتنامه ابرازي در آن و اعلام تقسيم ماترك بر اساس سهم‌الارث هر يك از ورثه پس از كسر موضوع وصيت از آن (وصيت تا ثلث تركه)، اصلاح مي‌نمايد.
2- نظريه دوم: موافقان با اين نظريه بر اين اعتقادند كه تنفيذ وصيتنامه عادي يك دعواي حقوقي است (در قالب دعاوي امور حسبي) و نياز به تقديم دادخواست حقوقي و تقاضاي تنفيذ آن از دادگاه را دارد. لذا تا قبل از طرح دعوي تنفيذ وصيتنامه، دادگاه وارد موضوع تنفيذ نخواهد شد. پس از طرح دعواي تنفيذ وصيتنامه عادي تمليكي به طرفين ورثه و رسيدگي دادگاه و نهايتا صدور حكم بر تنفيذ وصيتنامه عادي ابرازي و قطعيت آن، ديگر نيازي به تقاضاي اصلاح گواهي حصر وراثت نيست چرا كه حكم صادره راجع به تنفيذ وصيتنامه از قبيل احكام اعلامي دادگاه است و نيازي به صدور اجرائيه ندارد و موصي‌له براي اجراي مفاد آن مي‌تواند از طريق مراجع صالحه اقدام نمايد و ماده 299 ق.ا.ح و بند 6 آيين‌نامه ماده مزبور مصوب 1322 و ذيل بند 11 آن نيز مؤيد همين نظريه است كه موصي‌له حكم صادره بر تنفيذ وصيتنامه را به انضمام گواهي حصر وراثت، جهت ثبت ملك موضوع وصيت به نام خود، به اداره ثبت ارائه مي‌نمايد.
موارد مطرح شده در صورتي است كه پس از صدور گواهي حصر وراثت و پس از ابراز وصيتنامه عادي، ورثه بر اجراي وصيتنامه توافق نداشته باشند ولي در صورتي كه ورثه بر اجراي آن توافق داشته باشند ذي‌نفع مي‌تواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيتنامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن مانند اقرارنامه رسمي ورثه بر صحت وصيتنامه و نفوذ آن، براي ثبت موصي‌به، به نام موصي‌له، به اداره ثبت مراجعه كند و ديگر مراجعه به دادگاه لازم نيست. نظريه شماره 5209/7 – 10/9/78 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مويد اين نظريه است.
پاورقي‌ها:
1- ماده 294 ق.ا.ح: «دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌كند كه هركس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشت اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (جز وصيتنامه رسمي و سري) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.»
2- نظريه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 12729 – 18/7/1367: «محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح خلاف موازين شرع و اين قسمت از ماده 294 ابطال مي‌شود.»
3- ماده 362 ق.ا.ح اصلاحي 18/4/1374: «پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود… و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌اي براي اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي، حكم خواهد داد. اين حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.»
4- نظريه شماره 7869/7 – 12/12/75 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: «… با فرض ابراز وصيتنامه از طرف ذي‌نفع پس از صدور گواهي حصرت وراثت، مانعي از جهت قبول تقاضاي مزبور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيتنامه كه به طرفيت ورثه مطرح مي‌گردد نمي‌باشد.»
5- نظريه شماره 2379- 30/6/1365 اداره كل حقوقي: «حكم تنفيذ وصيتنامه از احكام اعلامي دادگاه است كه نيازي به صدور اجرائيه ندارد و با صدور چنين حكمي، وصيتنامه رسميت مي‌يابد و از اعتبار و ارزش قانوني برخوردار مي‌باشد و موصي‌له بايد براي اجراي مفاد آن از طريق مراجع صالحه اقدام نمايد.»
6- نظريه شماره 5209/7 – 10/9/1387 اداره كل حقوقي: «پس از صدور گواهي حصر وراثت، در مورد وصيتنامه تمليكي قابل قبول نسبت به مال غيرمنقول دو فرض قابل تحقق است: 1- اگر ورثه بر اجراي وصيتنامه توافق داشته باشند ذي‌نفع مي‌تواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيتنامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن يا مانند اقرارنامه رسمي ورثه بر صحت وصيتنامه و نفوذ آن براي ثبت موصي‌به، به نام موصي‌له به اداره ثبت مراجعه كند و در اين مورد مراجعه به دادگاه لازم نيست. 2- اگر ورثه بر اجراي وصيتنامه موصوف توافق نداشته باشند، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه صادركننده گواهي انحصار وراثت، به طرفيت ورثه و به خواسته تنفيذ وصيتنامه، اقامه دعوي كند (ماده 6 آيين‌نامه راجع به ماده 299 ق.ا.ح مصوب 1322) و در مورد ساير وصيت‌نامه‌هاي قابل قبول نيز اگر ورثه آن را تنفيذ نكنند ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه صادركننده گواهي انحصار وراثت، تنفيذ آن را درخواست نمايد.»
7- بند 6 آيين‌نامه ماده 299 ق.ا.ح «هرگاه وصيت‌نامه‌اي كه به موجب قانون قابل ترتيب اثر است بين ورثه و اشخاص ذي‌نفع مرود اختلاف واقع شود ثبت ملك نسبت به آنچه مورد گفت‌وگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حكم نهايي خواهد بود.»
8- بند 11 آيين‌نامه ماده 299 ق.ا.ح «… اگر تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب (وصيتنامه ابرازي) به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذي‌نفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيتنامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضميمه سواد وصيتنامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايند.»
منبع:http://www.ghazavat.com/65/miz.htmجلسات هفتگي هم‌انديشي مجتمع قضايي شهيد صدر
سوال: تشريفات قانوني طرح ادعاي ارائه وصيتنامه پس از صدور گواهي حصر وراثت با توجه به غيرشرعي اعلام شدن محدوديت سه ماهه ماده 294 قانون امور حسبي چگونه است؟
بدوا بايد توضيح داده شود كه بر اساس ماده 294 قانون امور حسبي، پيش از اين در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ نشر آگهي مربوط به تصديق حصر وراثت، وصيت‌نامه‌اي عادي ابراز مي‌گرديد به آن وصيتنامه توجه نمي‌گرديد و فاقد اعتبار تلقي مي‌شد كه با استعلام شوراي عالي محترم قضايي وقت از فقهاي محترم شوراي نگهبان در اين خصوص، فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورخه 4/8/67، محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي را به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح خلاف موازين شرع اعلام و اين قسمت از ماده مرقوم را ابطال نمودند.
سپس در اصلاحيه بعدي مورخه 18/4/1374 در ماده 362 همان قانون مهلت سه ماهه مقرر براي اعتراض يا ارائه وصيتنامه پس از نشر آگهي مربوط به تصديق حصر وراثت، يك ماه تعيين گرديد ولي در رابطه با ارائه وصيتنامه پس از اين مهلت، برخلاف ماده 294 ق.ا.ح تصريحي بر بي‌اعتباري آن وصيتنامه ذكر نشده است.
لذا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان همچنان به قوت خود باقي است و ارائه وصيتنامه عادي در هر زمان چه پس از صدور گواهي حصر وراثت باشد و چه قبل از آن، بايد مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
پس از بيان اين مقدمه همكاران بالاتفاق معتقدند در صورتي كه وصيتنامه تمليكي ابرازي، وصيتنامه رسمي باشد به لحاظ اعتبار اسناد رسمي نيازي به تنفيذ آن در دادگاه نبوده و موصي‌له با ارائه آن در صورتي كه زائد بر ثلث نباشد مي‌تواند از اداره ثبت محل تقاضاي ثبت مورد وصيت را (در صورتي كه مال غيرمنقول باشد) به نام خود بنمايد. البته در صورتي كه زائد بر ثلث باشد، در صورت تنفيذ نسبت به زائد بر ثلث توسط ورثه نيز اقدام به ثبت آن بلامانع است.
لكن در صورتي كه وصيتنامه تمليكي ابرازي، عادي باشد، در اين صورت نيز با توجه به نظريه مورخه 4/8/67 فقهاي محترم شوراي نگهبان بايد توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد هرچند پس از صدور گواهي حصر وراثت ابراز شده باشد.
لكن در رابطه با تشريفات و نحوه رسيدگي دو نظريه ذيل ارائه شد:
1- نظر اول: قائلين به اين نظر معتقدند موصي‌له و يا ذي‌نفع در وصيت در راستاي ماده 369 ق.ا.ح با تقديم درخواست اعتراض نسبت به گواهي حصر وراثت صادره، تقاضاي اصلاح آن را با رعايت مفاد وصيتنامه تمليكي در اجراي ماده 294 همان قانون مي‌نمايد و دادگاه صادركننده گواهي حصر وراثت نيز پس از دعوت طرفين (معترض و ورثه) و رسيدگي به موضوع در صورت احراز صحت وصيتنامه عادي ابرازي، ضمن تنفيذ آن، گواهي حصر وراثت صادره را نيز با درج وصيتنامه ابرازي در آن و اعلام تقسيم ماترك بر اساس سهم‌الارث هر يك از ورثه پس از كسر موضوع وصيت از آن (وصيت تا ثلث تركه)، اصلاح مي‌نمايد.
2- نظريه دوم: موافقان با اين نظريه بر اين اعتقادند كه تنفيذ وصيتنامه عادي يك دعواي حقوقي است (در قالب دعاوي امور حسبي) و نياز به تقديم دادخواست حقوقي و تقاضاي تنفيذ آن از دادگاه را دارد. لذا تا قبل از طرح دعوي تنفيذ وصيتنامه، دادگاه وارد موضوع تنفيذ نخواهد شد. پس از طرح دعواي تنفيذ وصيتنامه عادي تمليكي به طرفين ورثه و رسيدگي دادگاه و نهايتا صدور حكم بر تنفيذ وصيتنامه عادي ابرازي و قطعيت آن، ديگر نيازي به تقاضاي اصلاح گواهي حصر وراثت نيست چرا كه حكم صادره راجع به تنفيذ وصيتنامه از قبيل احكام اعلامي دادگاه است و نيازي به صدور اجرائيه ندارد و موصي‌له براي اجراي مفاد آن مي‌تواند از طريق مراجع صالحه اقدام نمايد و ماده 299 ق.ا.ح و بند 6 آيين‌نامه ماده مزبور مصوب 1322 و ذيل بند 11 آن نيز مؤيد همين نظريه است كه موصي‌له حكم صادره بر تنفيذ وصيتنامه را به انضمام گواهي حصر وراثت، جهت ثبت ملك موضوع وصيت به نام خود، به اداره ثبت ارائه مي‌نمايد.
موارد مطرح شده در صورتي است كه پس از صدور گواهي حصر وراثت و پس از ابراز وصيتنامه عادي، ورثه بر اجراي وصيتنامه توافق نداشته باشند ولي در صورتي كه ورثه بر اجراي آن توافق داشته باشند ذي‌نفع مي‌تواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيتنامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن مانند اقرارنامه رسمي ورثه بر صحت وصيتنامه و نفوذ آن، براي ثبت موصي‌به، به نام موصي‌له، به اداره ثبت مراجعه كند و ديگر مراجعه به دادگاه لازم نيست. نظريه شماره 5209/7 – 10/9/78 اداره كل حقوقي قوه قضائيه مويد اين نظريه است.
پاورقي‌ها:
1- ماده 294 ق.ا.ح: «دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌كند كه هركس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشت اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (جز وصيتنامه رسمي و سري) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.»
2- نظريه شماره 2639 مورخه 4/8/1367 فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در روزنامه رسمي شماره 12729 – 18/7/1367: «محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي به مدت سه ماه مذكور در ماده 294 ق.ا.ح خلاف موازين شرع و اين قسمت از ماده 294 ابطال مي‌شود.»
3- ماده 362 ق.ا.ح اصلاحي 18/4/1374: «پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود… و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌اي براي اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي، حكم خواهد داد. اين حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.»
4- نظريه شماره 7869/7 – 12/12/75 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: «… با فرض ابراز وصيتنامه از طرف ذي‌نفع پس از صدور گواهي حصرت وراثت، مانعي از جهت قبول تقاضاي مزبور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيتنامه كه به طرفيت ورثه مطرح مي‌گردد نمي‌باشد.»
5- نظريه شماره 2379- 30/6/1365 اداره كل حقوقي: «حكم تنفيذ وصيتنامه از احكام اعلامي دادگاه است كه نيازي به صدور اجرائيه ندارد و با صدور چنين حكمي، وصيتنامه رسميت مي‌يابد و از اعتبار و ارزش قانوني برخوردار مي‌باشد و موصي‌له بايد براي اجراي مفاد آن از طريق مراجع صالحه اقدام نمايد.»
6- نظريه شماره 5209/7 – 10/9/1387 اداره كل حقوقي: «پس از صدور گواهي حصر وراثت، در مورد وصيتنامه تمليكي قابل قبول نسبت به مال غيرمنقول دو فرض قابل تحقق است: 1- اگر ورثه بر اجراي وصيتنامه توافق داشته باشند ذي‌نفع مي‌تواند با ارائه گواهي حصر وراثت و وصيتنامه و دليل توافق ورثه بر اجراي آن يا مانند اقرارنامه رسمي ورثه بر صحت وصيتنامه و نفوذ آن براي ثبت موصي‌به، به نام موصي‌له به اداره ثبت مراجعه كند و در اين مورد مراجعه به دادگاه لازم نيست. 2- اگر ورثه بر اجراي وصيتنامه موصوف توافق نداشته باشند، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه صادركننده گواهي انحصار وراثت، به طرفيت ورثه و به خواسته تنفيذ وصيتنامه، اقامه دعوي كند (ماده 6 آيين‌نامه راجع به ماده 299 ق.ا.ح مصوب 1322) و در مورد ساير وصيت‌نامه‌هاي قابل قبول نيز اگر ورثه آن را تنفيذ نكنند ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه صادركننده گواهي انحصار وراثت، تنفيذ آن را درخواست نمايد.»
7- بند 6 آيين‌نامه ماده 299 ق.ا.ح «هرگاه وصيت‌نامه‌اي كه به موجب قانون قابل ترتيب اثر است بين ورثه و اشخاص ذي‌نفع مرود اختلاف واقع شود ثبت ملك نسبت به آنچه مورد گفت‌وگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حكم نهايي خواهد بود.»
8- بند 11 آيين‌نامه ماده 299 ق.ا.ح «… اگر تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب (وصيتنامه ابرازي) به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذي‌نفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيتنامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضميمه سواد وصيتنامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايند.»
منبع:http://www.ghazavat.com/65/miz.htm
برچسب ها:قانون امور حسبي, گواهي حصر وراثت, ماده 294 قانون امور حسبي, وصيتنامه