تطبیق قانون کشورها درباره حضانت
وضعیت فرزندان و حضانت در ایران
تطبیق قانون کشورها درباره حضانت
روزنامه سرمایه
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۵
طبق قانونی که در سال ۱۹۸۰ در چین تنظیم شد وضعیت فرزندان و نگهداری از آن‌ها این‌گونه است:
مادهء ۲۹: ارتباط بین فرزندان با پدر و مادر پس از طلاق پایان نمی‌یابد. پس از طلاق خواه با پدر یا مادر زندگی کنند، فرزندان هر دوی آن‌ها خواهد بود و هر دو حق آموزش و پرورش آن‌ها را دارند. پس از طلاق اگر فرزند شیر خواره باشد به مادر تحویل داده می‌شود و در غیر این صورت در مورد نگهداری فرزند باید والدین به توافق برسند و در صورت عدم توافق دادگاه خلق با توجه به حقوق و منافع کودک و شرایط عینی والدین، به قضاوت می‌نشیند.
مادهء ۳۰: پس از طلاق در صورتی که کودک نزد یکی از والدین بماند دیگری باید کل یا بخشی از هزینه‌های آموزش و مایحتاج زندگی وی را تامین کند. آن دو باید در مورد میزان پرداخت این هزینه‌ها به توافق برسند وگرنه دادگاه قضاوت خواهد کرد.
مادهء ۳۱: در زمان طلاق زن و شوهر باید در مورد دارایی‌های خویش به توافق برسند و در صورت عدم حصول توافق، دادگاه خلق با توجه به شرایط واقعی دارایی آنان و نیز در نظر گرفتن حقوق و منافع «زن و فرزندان» قضاوت خواهد کرد.
مادهء ۴۵ تصویب شده در۱۹۹۲ تصریح می‌کند; زن و شوهر باید مسوول مراقبت از فرزندانشان باشند. در شرایطی که مرد فوت کرده است یا ناتوان است یا تحت هر شرایط دیگری نمی‌تواند مسوولیت داشته باشد، هیچ‌کس نباید در حق قیمومیت مادر مداخله کند.
در مورد قیمومیت نیز قانون مدنی چین می‌گوید:
اصل ۱۶: پدر و مادر به عنوان قیم فرزندان خردسال خویش محسوب می‌شوند و در صورت فوت یا ناتوانی ایشان (والدین) اشخاص زیر به ترتیب می‌توانند قیمومیت آن کودکان را برعهده گیرند:
۱- پدر بزرگ و مادر بزرگ. ۲- برادر و خواهر بزرگتر. ۳- وابستگان نزدیک یا دوست.
همان‌طور که می‌بینیم قانون کشور چین در این زمینه هیچ‌گونه تبعیضی روا نداشته و به دلیل جنسیت افراد هیچ اولویتی برای آن‌ها قایل نشده است.
حضانت در قوانین انگلستان این‌گونه تعریف شده است:
حضانت رابطه‌ای است بین یک کودک (که مولی علیه نامیده می‌شود) و فردی که حق اداره، تامین نفقه، تعلیم و تربیت و فراهم کردن وسایل رفاه کودک را داراست. البته این اختیارات قاعدتاً توسط والدین که مکلف به مراقبت، حمایت و ادارهء کودک هستند نیز اعمال می‌شود. با وجود این، هرگاه یکی از والدین فوت کرده یا قادر یا مایل به اعمال این اختیارات و تکالیف نیست، مسالهء تعیین یک جانشین، به شکل یک قیم مطرح خواهد شد. هر کودک باید سرپرستی داشته باشد که از منافع او حمایت کند.
بنابر قانون حضانت صغار، مصوب ۱۹۷۱و ۱۹۷۳ م. پدر و مادر به‌طور یکسان حق دارند از کودکانشان مراقبت و مواظبت کنند و اگر یکی از والدین فوت کند، این وظایف برعهدهء آن که در قید حیات است محول می‌شود. اگر اختلافی بین والدین بروز کند یا رسیدگی‌های راجع به طلاق اتفاق بیفتد، ممکن است درخواست نامه‌ای به محضر دادگاه داده شود. در این حالت دادگاه اوضاع و احوال قضیه را بررسی می‌کند و دربارهء موضوع حضانت تصمیم می‌گیرد، آن هم با در نظر گرفتن این نکته که مهم‌ترین ملاحظات، رفاه و آسایش کودک است.
تعیین قیم
قیم ممکن است به این طرق تعیین شده باشد:
الف) سند مهر و امضا شده، یا وصیت نامه یکی از والدین.
ب) در صورتی که از طریق سند مهر و امضا شده، یا وصیت نامه، ولی مشخص نشده وکودک نیز والد، قیم یا شخص دیگری که او را اداره کند، نداشته باشد. این امر توسط دادگاه عالی دادگاهای ایالتی به انجام می‌رسد.
هرگاه یک کودک یا صغیر، تحت حمایت دادگاه قرار گرفته (که ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که پدر و مادر فوت کرده یا از هم طلاق گرفته‌اند) همهء تصمیمات مهمی که بر کودک مؤثرند، مثل تربیت او، ادارهء دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌هایش فقط با کسب اجازه از دادگاه و معمولاً از شعبهء خانواده می‌تواند اخذ شود.
اما در انگلستان در مورد فرزندان نامشروع قانون تبعیض‌آمیزی به چشم می‌خورد به این معنا که فرزند نامشروع تحت سرپرستی مادر خود است و مادر مکلف است نفقهء او را تا ۱۶ سالگی بپردازد. پدر اسمی جز در موردی که دادگاه مژیستریت حکم «انفاق به کودک نامشروع توسط پدر مدعی ابوت» را علیه او صادر کرده، هیچ تعهدی نسبت به تامین وسایل آسایش کودک ندارد. اگر چنین حکم شده باشد، پدر اسمی مسوول است نفقهء کودک را تا ۱۶ سالگی بپردازد، گواین‌که اگر کودک نیاز به تحصیلات یا آموزش‌هایی بیشتر داشته باشد، این حد به بعد از ۱۶ سالگی نیز کشیده می‌شود.
وضعیت فرزندان و حضانت در ایران
مادهء ۱۱۵۸: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
مادهء ۱۱۵۹: هرطفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط به این‌که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد مگر این‌که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.
مادهء ۱۱۶۸: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
مادهء ۱۱۶۹: برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.
مادهء ۱۱۷۰: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
مادهء ۱۱۷۱: در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن‌که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
مادهء ۱۱۷۲: هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهء آن‌هاست از نگهداری او امتناع کند.
مادهء ۱۱۷۳: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزهء قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
مادهء ۱۱۸۰: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری خود می‌باشد.
مادهء۱۱۸۱: هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
مادهء ۱۲۳۳: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهرخود سمت قیمومت را قبول کند.
ازدواج مجدد زن الزامائ به معنای از دست دادن حق حضانت نیست مگراین‌که مرد ثابت کند که شوهر جدید یا محیط خانوادگی جدید زن را از توجه لازم به طفل باز می‌دارد در این صورت می‌تواند طفل را پس بگیرد. ولایت به معنای سرپرستی کلی از طفل است به خصوص در مورد ادارهء اموال طفل و مسایلی نظیر اجازهء خروج از کشور. ولایت در ایران هیچ‌گاه به عهدهء مادر گذاشته نمی‌شود.
همان‌طور که ملاحظه شد قوانین ایران در زمینهء حضانت کودکان بانگاهی جنسیتی و تبعیض‌آمیز زنان را از بسیاری از حقوق مادری خود محروم نموده است و پدر بزرگ را در زمینهء ولایت و حضانت ارجح شمرده است.
منابع:
۱- منصور، جهانگیر. قوانین و مقررات خانواده، نشر دوران، ۱۳۸۳
۲- منصور جهانگیر، قانون مدنی، نشر دیدار، ۱۳۸۳
۳- حقوق انگلیس به زبان ساده،ترجمهء صفر بیگ زاده آروق، جلد نخست، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷
۴- شادلو، شیده، سیمای زن در جهان (چین)، مرکز امور مشارکت زنان نشر برگ زیتون، ۱۳۷۷