تعديل قراردادها در نوسان شديد قيمت ها
تعديل قراردادها در نوسان شديد قيمت ها
هنگامي که 2 نفر با يکديگر قراردادي منعقد مي‌کنند، هر يک تعهداتي را عهده دار مي‌شوند. به طور مثال، يکي از طرفين قرارداد در برابر طرف ديگر متعهد مي شود ظرف مدت يک سال ساختماني بسازد و تحويل دهد و در مقابل، طرف ديگر متعهد مي شود مبلغ معيني به سازنده بدهد.
حال اگر در حين انجام تعهد، قيمت مصالح ساختماني با افزايش ناگهاني مواجه شود، هزينه ساخت براي متعهد بالاتر از آنچه پيش بيني مي کرد، تمام مي شود. در بسياري از کشورهاي دنيا براي حل اين مشکل، نهادي به نام «تعديل قرارداد» پيش بيني شده است. براي اينکه ببينيم در نظام حقوقي ما چه راه حلي براي اين مورد پيش بيني شده است، به سراغ دکتر حيب الله رحيمي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي رفتيم که اين گفت و گو در پي مي آيد:
آقاي دکتر در ابتدا بفرماييد اساسا تعديل قردادها چه مفهومي دارد؟
تعديل قرارداد در واقع مفهومي است که در حقوق کشورهاي غربي ايجاد شده است و معمولا در قراردادهاي زمان دار پيش مي آيد که اجراي آن با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال، با سختي همراه باشد. در اين شرايط، در حقوق غرب و آمريکا حتي فرانسه، دادگاه ها به دليل اينکه اجراي قرارداد با سختي و دشواري بسيار زياد مواجه شده است، مجاز هستند به نحوي تعهدات طرفين قرارداد را به حالت اوليه برگردانند. در واقع تعديل قرارداد، دست بردن در عوضين در حالتي است که تعادل در قرارداد به نحو وسيعي بر هم بخورد.
اساسا چند نوع تعديل قرارداد وجود دارد؟
سه نوع تعديل قرارداد داريم: نوع اول، تعديل قراردادي است که بر حسب توافق و مطابق قاعده ايجاد مي شود. يعني طرفين، قرارداد را مورد بازنگري قرار مي دهند و عوضين را تعديل مي کنند. در واقع طرفين از قبل پيش بيني
مي کنند که ممکن است اين اتفاق بيفتد. معمولا افراد خبره شرط تعديل در قرارداد مي گذارند. به خصوص کساني که شغلشان ايجاب مي کند قراردادهاي زيادي منعقد کنند، به دليل عدم ثبات اقتصادي، شرط تعديل را در قراردادهاي خود پيش بيني مي کنند.
نوع دوم، تعديل قانوني است که در موارد خاص مجاز شناخته شده است. اما اين هم اصل نيست و به اراده قانونگذار نياز دارد. به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره اماکن تجاري براي مستاجر حق تقدم در اجاره قايل است و اگر از مدت اجاره، 3 سال بگذرد و مبلغ اجاره نسبت به قبل زياد شود دادگاه بر حسب درخواست موجر بايد قرارداد را تعديل کند يا در خصوص مهريه گذشته، چنان چه طلا نباشد، يعني پول باشد، به نرخ روز حساب مي شود. اين موارد تعديل هايي است که قانونگذار قبول کرده است.
نوع سوم، تعديل قضايي است که مطابق قاعده نيست يعني قاضي چنين اختياري ندارد. اما بايستي اين نهاد، در نظام حقوقي ما هم وارد شود. کما اينکه اگر ثبات اقتصادي وجود نداشته باشد، با بالارفتن قيمت‌ها، ديگر براي متعهد امکان اين که قرارداد را با هزينه توافق شده انجام دهد، وجود ندارد. اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعديل قضايي را ندارند و تنها موردي که قانونگذار اجازه مي دهد، اين است که دادگاه مهلت عادله قراردهد و تقسيط کند که مستند آن ماده 277 قانون مدني است.
اين ماده مقرر مي‌کند: "متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد کند، ولي حاکم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد".
در قانون، معيار و ميزان مشخصي براي مهلت عادله و يا قرار تقسيط مشخص شده است؟
قاعده اي در اين حوزه نداريم و معيار مشخصي هم وجود ندارد. در حقوق اکثر کشورهاي دنيا مرز تقسيط را مشخص کرده اند که به چه نحوي انجام شود. اما در حقوق ما، مهلت عادله را به دادگاه واگذار کرده اند و مشخص نشده است که چه معياري دارد.
افراد مي توانند دادخواست اعسار بدهند و به دليل وضعيت مالي بد خود، تقاضاي تقسيط کنند. اگر اين امر مورد اعتراض طلبکارقرارگيرد، قانون تکليف آن را مشخص نکرده است که بايد با چه معياري به آن رسيدگي کرد و چگونه بايد راي به مهلت عادله صادر کند و يا اين که با چه اقساطي مي تواند انجام دهد. همچنين به دادگاه اجازه کم و يا زياد کردن مبلغ داده نشده است.
يعني اگر قيمت ها يکباره افزايش پيدا کند، يکي از طرفين قرارداد نمي تواند به استناد تغيير شرايط، از دادگاه به دليل متضرر شدن بخواهد بر اساس وضعيت روز، قرارداد را تعديل کند؟
ما اصلي داريم تحت عنوان اصل اجباري بودن قراردادها و يا اصل لزوم، که در ماده 219 قانون مدني به آن اشاره شده است. اين ماده مقرر مي دارد: عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌مقام آن‌ها، لازم‌الاتباع است، مگر اين که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود. اين اصل، يکي از نتايج اصل حاکميت اراده نيز هست که مي گويد: قرارداد، قانون بين طرفين است و شخص ثالثي به نام دادگاه يا دولت حق مداخله در قراردادي که بين طرفين منعقد شده است را ندارند. اين مداخله نيازمند تصريح قانون گذار است. يعني اگر چنين اتفاقي افتاد، متضرر نمي تواند بگويد، چون من متضرر شده ام، قرارداد بايد تعديل شود. هرچند همه قبول دارند که او متضرر شده، اما قاضي چنين اجازه اي ندارد.
در نظام حقوقي ما چه راه حلي براي اين مشکل وجود دارد؟
در حقوق ما به جاي تعديل قرارداد، ايده تغيير عمده اوضاع و احوال وجود دارد. پاسخي که حقوقدانان ما به اين نياز در حقوق داخلي داده اند، نظريه غبن حادث است. غبن به طور سنتي ناظر برعدم تعادل عوضين هنگام انعقاد قرارداد است، درحالي که ما وقتي در مورد تعديل صحبت مي کنيم، در خصوص تغيير شرايط و اوضاع و احوال بعد از انعقاد قرارداد صحبت مي کنيم، بنابراين ما براي اين مسئله راه حلي نداريم. به همين دليل نظريه غبن حادث را مطرح کردند.
کاري که مي توان کرد اين است که متضرر بر اثر غبن وعدم تعادلي که بعدها حادث شده، قرارداد را فسخ کند. استاد بزرگوار دکتر کاتوزيان مبناي غبن و خيار غبن حادث را توافق طرفين مي داند. يعني طرفين به طور ضمني توافق کرده اند در صورتي قرارداد همچنان اجرا بشود که تعادل عوضين( مورد تعهد دو طرف) تغيير نکرده باشد. اما اگر تغيير کرد، حق فسخ به وجود مي آيد.
دکتر حسين صفايي نيز بر اين عقيده است که اين ارجاع به توافق طرفين ممکن است فرضي و خيالي باشد و ما بايد آن را بر اساس قاعده نفي عسر و حرج تفسير کنيم. برحسب اين قاعده ، اگر اجراي قرارداد با سختي بيش از حد همراه باشد، آن وقت بايد از اصل اجباري بودن قرارداد صرف نظر کرده و بگوييم که قرارداد را مي توان فسخ کرد و در واقع مبتني بر قاعده نفي عسر و حرج است.
راه حلي که حقوقدانان ما ارايه کرده اند، حق فسخ قرارداد است که راه حل مناسبي نيست، چون ضرر جبران نمي شود. بايد ببينيم ضرر از کجا حاصل شده است. فرض مي کنيم کسي تعهد کرده براي ساختماني آسانسور نصب کند.
آسانسور از خارج وارد مي شود و قيمت دلار امروز مثلا 2000 تومان است و يک ماه بعد که هنگام ثبت سفارش است، قيمت دلار 4000 تومان مي شود، تنها کاري که نصاب آسانسور مي تواند انجام دهد، استناد به خيار غبن حادث و فسخ قرارداد است، براي اينکه ضرري به متعهد وارد نشود. غبن حادث براي جايي است که پيش بيني نمي شد، شرايط تغيير مي کند.
تعديل قراردادها در دادگاه چگونه بررسي مي‌شود؟
غبن حادث عملا بيشتر درحد نظريه مطرح است. بالاخره بايد راهي وجود داشته باشد و با قاعده نفي عسر و حرج نيز سازگار است. اساسا ما بايد بين استحکام قرارداد و برهم خوردن آن، يکي را انتخاب کنيم و ما اصولا استحکام قرارداد را انتخاب مي کنيم، مگر اينکه يک دليل ديگري براي فسخ وجود داشته باشد.
ما در قانون مدني اموري را تبليغ کرده ايم، اما اينطور نيست که اين امور قابل تخديش نباشند، مثلا اصل استثنايي بودن خيارات. به طور سنتي به ما ياد داده اند که خيارات، عناوين، حدود اعمال و شرايط آن، هماني است که قانون گفته است. ما خياري تحت عنوان غبن حادث نداريم.« غبن» داريم که براي لحظه انعقاد است. پس ممکن است عده اي هم باشند که اين را نپذيرند، اما تعداد زيادتري از دادگاه ها اين را
مي پذيرند. بر فرض هم که بپذيرند، مشکلي را حل نمي کند. در همان مثال آسانسور، دو نفر قرارداد منعقد کرده بودند که يکي از طرفين آسانسور را نصب کند.
حال قيمت ها بالا مي رود و امکان نصب آسانسور براي نصاب با قيمت توافق شده ، وجود ندارد. حال قرارداد را فسخ مي کنند، طرف مقابل بايد چکار کند، چون حق او روبه رشد است. بهتر بود راه حل بينابيني درنظر گرفته مي شد که هيچ يک از طرفين ضرر نکنند، در اين صورت مشکل جامعه هم حل مي شد، چون از نظر اقتصادي انعقاد قرارداد هزينه براست. اينکه يکي را پيدا کنيم. قيمت بگيريم، اندازه بگيرد و مشخصات کالا را ببينيم، همه اين امور هزينه براست. با فسخ قرارداد، همه هزينه هاي انجام شده بي اثر مي شود که اين به ضرر جامعه است.
تنها موردي که در قانون ما وجود دارد و قاضي مي‌تواند اعمال کند همان ماده 277 قانون مدني است که قرار اقساط تعيين کرده است.
اگر قرارداد فسخ بشود، تکليف اقداماتي که متعهد تا آن لحظه انجام داده، مثل نصب برخي از تجهيزات آسانسور چه مي شود؟
معمولا اينگونه نيست و اگر دستگاه را خريده باشد و بعد از آن، قيمت ها بالا برود، بايد آسانسور را نصب کند، ولو اينکه قيمت ها بالا رفته باشد. اما اگر قبل از اجراي تعهد
قيمت ها بالا برود، در اين صورت متعهد هنوز هزينه اي نکرده که متضرر شود. تغيير شرايط و اوضاع و احوال براي قراردادي است که اجراي آن زمان بر است. قبل از قرارداد پيمانکاري، کسي که متعهد مي شود، ساختماني براي ديگري بسازد، ناگهان
قيمت ها دوبرابر شود، در اين شرايط طبيعي است که متعهد نمي تواند با قيمت قبلي کار را تحويل بدهد.
در دنيا راجع به اين موضوع بسيار فکر کرده اند و گفته اند که دادگاه تعديل کند، اما قوانين ما اين اجازه را به دادگاه نمي دهد. تنها اجازه اي که وجود دارد، حق فسخ قرارداد است که از نظر اقتصادي مسئله اي را حل نمي کند.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 5/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36417
برچسب ها:تعديل, حق فسخ, در نوسان شديد قيمت ها, قراردادها