Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_2960eaa68d11e0163e53e54edbbd0c02, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489
تعریف ربا » موسسه حقوقی عدل فردوسی
Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

تعریف ربا

 

ربا یا «ربوا» در لغت به معنای زیاده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد و نما و اربیته والرابیه علاها» [1]در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالی به مالی دیگر که این دو اولا هم جنس باشند ثانیا باکیل یا وزن اندازه گیری شوند یاقرض دادن به شرط زیاده [2] قید معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بیع باشد حتی صلح و هبه معوضه را نیز در بر می گیرد.البته فقهاء دونکته را متذکر شده اند:
 
الف) در ضمن تعریف چندمورد رااستثناء نموده اند که عبارتند از: معاوضه یا قرض بین پدر و فرزند، زن و شوهر و بین مسلمان و کافر در صورتی که کافر حربی و گیرنده زیاده مسلمان باشد، چنین معاوضه یا قرضهایی ولو با زیاده ربا نمی باشد. استثنائات فوق دقیقا در روایات شیعه موجود است.
 
ب)مکیل و موزون ممکن است در بین جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کرده اند این است که مکیل و موزون در زمان حکومت پیامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائی در آن زمان موجود نبوده یا مشخص نیست واحد اندازه گیری آن کیل یا وزن بوده یا خیر، در این صورت در هرجامعه ای موکول به عرف همان جامعه کرده اند.
 
انواع ربا
 
از تعریف ربا چنین بدست می آید که ربا بردونوع است، ربا در معامله و ربای در قرض نوع اول این است که مال را به مثل خودش و با زیاده معاوضه کنند. در ربای معاملی فقهاء معمولا سه شرط را ذکر کرده اند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسیت 2- اندازه گیری آنها با کیل یا وزن 3- زیاده. ضابطه این که برای جنسیت بیان نموده اند اینست که «کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والارز بمثله» [3] دو کالائی که مشمول یک نام قرار گیرند، مثل گندم با گندم و رنج بابرنج. در رابطه با جنسیت و اصولا ربای معاملی بحثهای زیادی در کتب فقهی شده است،اما در حرمت آن مسلمین اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسیم کرده اند 1- ربای نسیه به این معنی که پرداخت زیاده درمقابل زمان تاخیر پرداخت عوض باشد، مثلا 10 کیلو گندم در تابستان می فروشد به 15 کیلو گندم در زمستان. 2- ربای فضل – و ان مبیع یکی از دو متجانس به دیگری است بدون تاخیر درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتوای به حرمت این دونوع ربا داده اند البته شافعیه علاوه بر ربای فضل و نسیه قسم سومی ذکر کرده اند که ربای قرض است. در رابطه باشرط مکیل و موزون در ربای معاملی بین مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفیه هستند که معتقد به این شرط می باشند[4] مرحوم آیه الله مطهری در رابطه با علت تحریم ربای معاملی می فرمایند: این (ربای معاملی) حریمی است برای ربای قرض یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلوی ربای قرضی گرفته شود،یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد همین حیله های ربائی که الان انجام می دهند رواج می یابد، مثلا من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگیرم، می گویم صد من گندم به شما می فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اینطور آمده که حکمت ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید [5] مرحوم امام(ره) نیز ربا را منحصر به ربای قرض گرفته می فرمایند: قضیه بیع مثل به مثل مسئله دیگری است. اگر چه نام ربا شامل آن هم می شود ولی مربوط به ربا نیست [6] در خصوص مکیل و موزون هم مرحوم شهید مطهری بیانی دارند که جای بحث دارد و خالی از وجه نیست خلاصه کلامشان اینست که مکیل و موزون خصوصیت ندارند، مقدار خصوصیت دارد یعنی قابل تقدیر بودن و دارای کمیت بودن، ایشان مکیل و موزون را با بیان مقدر و کمیت مقداری توسعه می دهند تا شامل معدودهایی که ملاک ارزش آنها به کمیت است نیز بشود [7] نوع دوم، یعنی ربای در قرض، منظور از قرض تملیک مال به شخص دیگر باقید ضمانت نسبت به اداء آن می باشد. ربای معمول در دنیا همین نوع از ربا است که سودی در مقابل قرض می گیرند و نام آنرا بهره می گذارند البته برخی از مسلمین اروپا که توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را مرهون وجود نرخ بهره می دانستند با این مشکل مواجه شده اند که الحاق بهره به ربا لازمه اش از بین رفتن توسعه سریع و چشمگیر صنایع و بازرگانی خواهد بود، بنابراین قرض را به قروض مصرفی و تولیدی تقسیم نموده وربای محرم را منحصر به قرضهای مصرفی کرده اند و می گویند بانکهای جدید چون وامشان جنبه تولیدی دارد و بهره ای که درمقابل آن می گیرند هزینه استفاده از پول در فعالیتهای تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می باشد حرام نیست.ولی در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چیزی که ربای تولیدی را استثناء کند نداریم، بلکه شواهد زیادی بر حرمت این نوع ربا نیز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور تولیدی موجب حلیت آن نمی شود، مگر اینکه شرایط یکی از عقود اسلامی (مضاربه، مشارکت،…) راداشته باشد که در این صورت ربا نیست.علاوه بر این وام بانکهای جدید منحصر به تولیدی نیست، بلکه درصد زیادی از آنها مصرفی است ضمن اینکه زمان تحریم ربا قرض تولیدی هم بین مردم رایج بوده است. البته بعضی خواسته اند از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم» [8] استفاده کنند که ربا شامل قرضهای تولیدی می شود چون رؤس اموالکم بمعنی سرمایه است . ولی شاید بتوان گفت که منظور آیه اینست که اگر رباخوار توبه کند سرمایه اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بایستی به صاحبان اصلی برگردد. منظورش از سرمایه، سرمایه اولیه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمایه گذاری و یا مصرف کرده باشد.
 
فلسفه تحریم ربا
 
1- ظلم – از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون»[9] چنین استفاده می شود که رباخواری یک نحوه ظلم است. آیه شریفه می فرماید:اگر توبه کردید راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زیاده) ظلم نکنید (و بادادن زیاده) مورد ظلم قرار نگیرید. می توان چنین استنباط کرد که تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است، چون ربا اکل مال غیر است چنانچه از آیه شریفه «و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله [10] استفاده می شود. البته در رابطه با ربای در آیه شریفه مفسرین دو دسته شده اند، بعضی ربای محرم دانسته اند و برخی غیر آن، بنابرقول اول می توان گفت «لیربوا فی اموال الناس» منظور اینست که رباخوار رشدی را که در اموال مردم هست می خورد، یعنی اکل مال غیر است که خود ظلم و حرام است علاوه براینکه رباهای معمول در دنیا ربای در قرض است و چنانچه قبلا ذکر شد قرض به معنی تملیک مال به غیر است با قید ضمانت نسبت به اداء آن (خودش را برگرداند یا مثل آنرا و یا قمیت آنرا)[11] یعنی فردی که قرض می گیرد، مالک مال می شود وقتی مالک شد اگر سودی در مال ایجاد شد در ملک قرض گیرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همین علت است که اگر بعد از قرض زیانی به مال وارد آمد یا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالی برای مالک او است.
 
بنابراین سود مال قرض هم از گیرنده قرض است خلاصه اینکه چون قرض تملیک مال به غیراست، این تملیک اقتضاء می کند که سود عاید قرض گیرنده شود و گرفتن این سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بیع که هر یک از بایع و مشتری ثمن و مثمن را به دیگری تملیک می کنند، نه مثل اجاره که تملیک عین نیست بلکه تملیک منفعت است.
 
2- اصطناع معروف – در روایات متعدد این مسئله مطرح شده است از جمله سماعه می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآیات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: می دانی چرا؟ گفتم خیر، فرمود: «لئلا یتمتع الناس من اصطناع المعروف»به این جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمایند، به عبارت دیگر سد راه قرض الحسنه وانفاق نشوند. در اینجا این سؤال مطرح است که قرض الحسنه عملی مستحبی است در صورتیکه شارع مقدس تاکید بر انجام این معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب می کردند نه اینکه با تحریم ربا زمینه های تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهید مطهری(ره) عبارتی دارند که می تواند پاسخ برای این سؤال باشد خلاصه کلامشان اینست: تحریم ربا در اسلام به خاطر اینست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفی قرض الحسنه را مستحب فرموده و زمینه های آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمی است. می توان در تائید کلام مرحوم شهید مطهری از ذیل روایت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و علة تحریم الربا بالنسبه … و رغبة الناس فی الربح و ترکهم القرض» [12]جمله «رغبة الناس» مشعر به اینست که علاقه مردم به سمت سود می رود و تمایل به سود آن عاطفه قرض دهی را از بین می برد.


پی نوشت:
[1]
الزبیدی، محمد مرتضی،تاج العروس، جلد 10، ص 143(عبارت از متن قاموس است)
[2] النجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 23، ص 336
[3] همان، ص 338
[4] ر. ک به: الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 245 – 251
[5] شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص 77
[6] امام خمینی(ره)، کتاب البیع، جلد 5، ص 352
[7] شهید مطهری، همان، ص 79
[8] سوره بقره، آیه 279
[9] همان، آیه 271
[10] سوره روم، آیه 39
[11] ر.ک به: امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج 1،ص 567
[12] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 425، انتشارات مکتبیة الاسلامیة (1403)ه . ق
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92576

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما