تغيير کمي پول در تعهدات پولي مدت دار
بيگدلي، سعيد
چکيده: تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشين تعهد ديگري باشد که به وجه رايج برآورد شده است. در اين صورت، تغيير کمي پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابري با تعهد اصلي، امري مقبول خواهد بود؛ چون تعهد مورد نظر وظيفهاي جز جانشيني تعهد اصلي ندارد. اما گاه تعهد به پرداخت پول داراي اصالت است و متعهد وظيفهاي جز پرداخت مبلغي معين در سررسيد مشخص ندارد. طبيعي است که در اين صورت مطالبه مبلغي بيش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نميرسد. با اين همه، تورم شديد اقتصادي و کاهش ارزش پول باعث شده است که پرداخت مبالغ مندرج در تعهدات مدت‌دار، ناعادلانه به نظر رسد؛ از همين رو، برخي انديشمندان قابليت تغيير ميزان کمي پول با گذشت زمان را، به صورتي که قادر به جبران کاهش ارزش پول باشد، مطابق با قواعد عمومي حاکم بر تعهدات مالي ميدانند؛ در حالي که برخي ديگر اين امر را مخالف اصول حقوقي و گاه مخالف شرع دانستهاند.
در اين مقاله، ضمن بيان ديدگاههاي موافق و مخالف و انواع توجيهات آنان، ضمن آنکه تلاش شده است قضاوتي در اين باب صورت گيرد، وضعيت تقنيني موضوع نيز بررسي شده است.
کليدواژه: قرارداد، تعهد، تعهد پولي، تعهد مدت‌دار و پول
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 38)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مقدمه
در تعهداتي که موضوع آنها انجام کار يا ترک فعل است، ضمانت اجراي عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن، الزام متعهد به ايفاي تعهد خويش است (ماده237 ق.م.). همچنين، اگر الزام متعهد ممکن نباشد، متعهدله ميتواند به هزينه او، موضوع تعهد را انجام دهد (ماده 238ق.م.). در عين حال، ضمانت اجراهاي مورد اشاره منافاتي با دريافت خسارت ناشي از تخلف متعهد ندارد. پس متعهدله در صورت اثبات ضرر ناشي از عدم انجام يا تأخير در انجام تعهد، ميتواند غرامتي دريافت کند که غالباً به پول محاسبه ميشود. اين مبلغ جانشين تعهد اصلي مديون است که به صورت پول ارزيابي شده است. پس پرداخت پول اصالت ندارد و وظيفهاي جز جبران خسارت متعهد ندارد؛ بنابراين، تعهد وي تنها زماني ساقط ميشود که مبلغ پرداختي بتواند از ميزان خسارات واردشده را جبران کند.
در تعهداتي که موضوع آنها انجام کار يا ترک فعل است، ضمانت اجراي عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن، الزام متعهد به ايفاي تعهد خويش است (ماده237 ق.م.). همچنين، اگر الزام متعهد ممکن نباشد، متعهدله ميتواند به هزينه او، موضوع تعهد را انجام دهد (ماده 238ق.م.). در عين حال، ضمانت اجراهاي مورد اشاره منافاتي با دريافت خسارت ناشي از تخلف متعهد ندارد. پس متعهدله در صورت اثبات ضرر ناشي از عدم انجام يا تأخير در انجام تعهد، ميتواند غرامتي دريافت کند که غالباً به پول محاسبه ميشود. اين مبلغ جانشين تعهد اصلي مديون است که به صورت پول ارزيابي شده است. پس پرداخت پول اصالت ندارد و وظيفهاي جز جبران خسارت متعهد ندارد؛ بنابراين، تعهد وي تنها زماني ساقط ميشود که مبلغ پرداختي بتواند از ميزان خسارات واردشده را جبران کند.
نتيجه اين امر، ضرورت برآورد خسارت تا روز پرداخت است، همچنان که اين وضعيت در غصب و اتلاف مال غير وجود دارد.
اما اگر بر خلاف مورد يادشده، تعهد به پرداخت پول داراي اصالت باشد، به نظر ميرسد نتيجه نيز متفاوت خواهد بود. کسي که تعهدي جز پرداخت مبلغي پول در سررسيد معين ندارد، به صِرف پرداخت دين خويش که در کميت خاصي از پول تجسّم يافته است، بريءالذّمه خواهد شد، بي‌آنکه ميزان ارزشمندي آن محاسبه و ارزيابي شود. علت تفاوت نيز روشن است؛ در مورد اخير، چون مبلغ يادشده هيچ کارايي خاصي را مدنظر ندارد، با کاهش يا افزايش ارزشمندي آن نيازي به تغيير در کميت ندارد، در صورتي که در حالت اول، پول موضوعيت ندارد و وسيلهاي براي جبران کامل خسارت بوده است.
از همين روي، در حقوق ايران، رويه حاکم در قرض پول، بازگرداندن مبلغ مأخوذه بدون در نظر گرفتن افزايش يا تنزل ارزش آن بوده است؛ امري که در عرف قضايي برخي کشورها به رسميت شناخته شده است، در برخي ديگر از کشورها نيز، همچون فرانسه و کبک، به صراحت اشاره شده است.[1]
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 39)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
با اين همه، به علت نوسانات ارزش پول، به ويژه کاهش قدرت خريد آن در طول زمان، دغدغه حمايت از طلبکار در تعهدات پولي مدت‌دار، فکر و ذهن حقوقدانان و فقهاء را در هيچ برههاي رها نساخته است. مروري بر مباحث مرتبط در کتب حقوقدانان و فقهاء حکايت از پيشنهاداتي براي برآورد اين گونه تعهدات، با قدرت خريد روز اداي دين دارد.
اما راهحلهاي ارائه‌شده، با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان و دشواري توجيه فقهي آن و مخالفت بسياري از بزرگان فقه که پذيرش اين مسئله را به معناي تجويز ربا در معاملات ميدانند، هيچ گاه قانونگذار آن را به تصريح تأييد نکرده‌است. با اين همه، وجود برخي مقررات جديد، از جمله تبصره ماده 1082 قانون مدني که امکان تغيير ميزان مهريه‌هايي را که به وجه رايج پيش‌بيني شده‌اند، همچنين، ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني جديد که امکان تعديل ديون نقدي را در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه پيش‌بيني کرده، باعث شده که برخي حقوقدانان، امکان تغيير کمي پول در تعهدات پولي مدت‌دار را در نظام حقوقي کنوني موجه بدانند.
اين مقاله ميکوشد که ابتدا امکان تغيير ميزان کمي پول با گذشت زمان را بدون توجه به مقررات موجود بررسي کرده، سپس به اين نکته پاسخ دهد که آيا با قوانين موجود ظرفيت لازم براي توجيه دريافت کاهش ارزش پول وجود دارد؟
1. تعريف و سير پول و ماليت آن
«پول» که از واژه يوناني «بَول» (Baul)[2] و در زمان اشکانيان وارد فرهنگ فارسي شده است (دهخدا، 1373)، در نوشتههاي مختلف به شکلهاي گوناگون معرفي شده است.
«پول» که از واژه يوناني «بَول» (Baul)[2] و در زمان اشکانيان وارد فرهنگ فارسي شده است (دهخدا، 1373)، در نوشتههاي مختلف به شکلهاي گوناگون معرفي شده است.
تنوع تعاريف پول، نتيجه نگرش از زواياي مختلف بدان است. در ادبيات اقتصادي، چهار نوع تعريف مشخص از پول وجود دارد؛ تعريف قانوني پول؛ تعريف پول با اتکاء به مصاديق آن؛ تعريف پول با اتکاء به وظايف آن و تعريف پول با معيار مقبوليت عام آن براي وسيله مبادله شدن (ميرجليلي و نظري، بي‌تا، صص324-325).
تعريف پول بر اساس ماهيت آن، همان تعريفي است که ميتواند معناي واقعي پول را تبيين کند.
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 40)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
نياز انسانها به مبادله، ابتدا در اقتصاد به صورت پاياپاي انجام ميشد. در اين وضعيّت آنچه از کالا، مورد رغبت و تقاضا واقع ميشد، همان خصوصيات مصرفي آن کالا و يا به عبارت ديگر، ارزش مصرفي کالا بود. امّا پس از آن، در اقتصاد غيرپاياپاي که يک وسيله استاندارد واسطه مبادلات قرار گرفت، يک قدرت خريد خالص، نقش واسطه بين دو ارزش مصرفي را ايفاء ميکرد. اين قدرت خريد خالص، يا ارزش مبادله‌اي صِرف، پول نام گرفت که در اقتصاد غيرپاياپاي، ابتدا به صورت کالا و سپس، به شکل دو فلز طلا و نقره و در نهايت، به صورت اسکناس و مسکوک در آمد؛ بنابراين، پول را ميتوان به صورتهاي زير تعريف کرد:
«پول، چيزي است که بيانگر و حافظ ارزش مبادله‌اي خالص باشد يا چيزي است که ارزش مصرفي آن، در ارزش مبادلات آن است» (دفتر حوزه و دانشگاه، 1371، ص15).
«عبارت است از ارزش مبادله‌اي خالص اشياء که ارزش مصرفي آن در ارزش مبادله‌اي آن ميباشد» (مصباحي، بي‌تا، ص42).
تعاريف يادشده در مورد هر دو نوع پول حقيقي و اعتباري صادق است. با پول شدن يک چيز، ارزش مبادله‌اي جديدي به صورت بالفعل به وجود ميآيد؛ در واقع، اين ارزش مبادله‌اي به طور بالقوّه، در چيزي که ميخواهد پول شود، وجود دارد. سپس با تعلق رغبت به آن، اين ارزش مبادلهي بالقوّه، تبديل به بالفعل ميشود.
بشر براي رسيدن به آنچه ما امروزه آن را پول ميناميم، مسيري طولاني طي کرده است؛ شيوه ابتدايي زندگي انسان که وضعيتي قبيلهاي داشته، به نحو «خودمعيشتي» اداره ميشده است. آنچه انسانها لازم داشتند، خود فراهم ميآوردند و مازاد اندک توليد خود را نيز به صورت «پاياپاي» با افراد ديگر قبيله مبادله ميکردند. مشکلات فراوان مبادلات پاياپاي و رشد اقتصادي بشر که باعث خروج او از مرحله خودمعيشتي ميشد، او را به سوي «پول کالايي» رهنمون ميشد.
در مبادله جديد، براي کالاي خاصي ارزش مبادله‌اي فرض شد که علاوه بر امکان داد و ستد آسان‌تر با آن، وسيله ذخيره ارزش اقتصادي و…. نيز فراهم شود. در اين دوره، کالاهايي مثل نمک و توتون و… پول تلقي شدند.
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 41)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مشکلات ناشي از معامله با پولهاي کالايي و امتيازات فلزات ارزشمند، مثل سبک‌تر بودن، عدم فساد آنها با گذشت زمان، قابليت انقسام به اجزاء و عيارهاي مختلف، مقبوليّت همگاني و… باعث شد که مرحله سوم مبادلات اقتصادي، يعني مبادله به وسيله «پول فلزي» پديد آيد. اين دوره طولاني، به نوبه خود سه مرحله را طي کرد که آخرين پيشرفت اقتصادي بشر از جهت سهولت مبادله به وسيله «پول کاغذي (اسکناس)» فرا رسيد (يوسفي، 1377، صص27-45)
پول کاغذي نيز براي رسيدن به جايگاه کنوني خويش، چندين دوره را پشت سر نهاده است؛ يکي از مهم‌ترين تفاوتهاي پول کاغذي امروز با پولهاي نظيرش در گذشته، تفاوت پشتوانه آنهاست. در حالي که در ساليان اوليه شکلگيري پول، ذخاير و اندوختههاي طلا و نقره پشتوانه و معيار ارزشمندي آن تلقي ميشد، اينک پشتوانه اسکناس دگرگون شده، توان و اقتصاد دولت و سرمايههاي ملي و بالندگي و رشد اقتصادي کشورها جانشين آن شده است. دولتهاي صادرکننده اسکناس نيز، ديگر هيچ گونه تعهدي براي پرداخت پشتوانه و پاسداري از ارزش اسکناس به عهده نميگيرند و چاپ اسکناس، به واقع به ميزان ثروتهاي واقعي و داراييها و امکانات حقيقي هر دولت و رشد و بالندگي اقتصاد آن بستگي دارد.[3]
در مورد ماليت پول، با توجه به منسوخ شدن پول کالايي، نيازي به بررسي آن وجود ندارد. امّا بررسي پول فلزي (طلا و نقره)، با توجه به رواج طولاني مدّت آن در دوره اسلمي و ورود بسياري از اخبار و احاديث در زمينه مسائل اقتصادي مربوط به آن، همچنين پول کاغذي به دليل رواج کنوني آن، اجتنابناپذير است.
براي ماليّت هر شيء، مؤلفههاي گوناگوني از سوي فقهاء و حقوقدانان ضروري تلقي شده است.
با جمع‌بندي ديدگاههاي مختلف ميتوان وجود چند شرط را براي «ماليت» يک شيء لازم دانست: نخست، منفعت عقلاني داشتن: يعني نيازي از نيازهاي بشر را بر طرف کند؛ دوم، ندرت نسبي: يعني به گونه‌اي باشد که به وفور و رايگان در اختيار همه قرار نگيرد؛ سوم، شرع مقدس ماليت يا آثار ماليت آن را ساقط نکرده باشد و سرانجام، قابليت اختصاص يافتن به شخص را داشته باشد (امامي، 1373، ص19؛ عدل،
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 42)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
بي‌تا، ص26؛ جعفري لنگرودي، 1370، صص37-42؛ کاتوزيان، 1370، ص3؛ نجفي، 1368، ج22، صص20-30 و مطهري، بي‌تا، ص53).
با توجه به ارکان يادشده، فقهاء و حقوقدانان پذيرفتهاند که پول فلزي (طلا و نقره) داراي ماليّت است. همچنان که پيشتر گفتهايم، پول فلزي علاوه بر آنکه داراي ارزش ذاتي است، هر گاه به عنوان مبناي ارزيابي مبادله و برآورد ارزش قرار گيرد، ارزشي اعتباري نيز بر آن افزوده ميشود؛ امّا ماليت اين دو بيش از آنکه وابسته به اعتبار مبادلاتي آن باشد، ارزش ذاتي است. ارزشي که پول به سبب جنس و ذات خود داراي آن است، بي‌آنکه نقش حک‌شده بر آن، تأثير چنداني در ارزش آن داشته باشد. پولهاي فلزي مثل سکه طلا و نقره را اگر ذوب کنند، به گونه‌اي که نقش حک‌شده روي آن نيز از بين برود، طلاي ذوب‌شده، خود داراي ارزش و اعتباري است که قابل خريد و فروش است.
ترديدي وجود ندارد که يکي از اشيائي که امروزه داراي تممي شرايط ماليّت است، پول کاغذي است. پول رايج امروز، علاوه بر آنکه طيف وسيعي از نيازهاي معقول بشري را برطرف ميسازد، کالايي بي‌حد و حصر نيست که ارزش خود را از دست داده باشد، به علاوه آنکه قابليت تملک و تخصيص به افراد را دارد و تمام فرق اسلمي جواز استفاده از آن را تأييد کرده‌اند.
در کلام فقهاي بزرگ شيعه، تأييدات فراواني بر اين امر ميتوان يافت (خميني، 1368، ج2، ص613، مطهري، 1364، ص177 و خويي، بي‌تا، ص497).
2. مفهوم مثلي و قيمي و تأثير آن در بازپرداخت پول
2-1. ضمان واقعي
بر اساس قاعدهاي که در فقه شيعه و اهل سنت تأييد شده است، هر گاه شخصي نسبت به مال ديگري ضامن شود، بدل واقعي بر عهده او قرار ميگيرد. بر اساس اين قاعده که آن را قاعده «ضمان واقعي» يا «ضمان مثل و قيمت» نيز ناميدهاند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظيفه ضامن است و اگر عين تلف يا متعذرالوصول شود، مثل مال، در صورت مثلي بودن، و قيمت مال، در صورت قيمي بودن، بر عهده او قرار خواهد گرفت (عميد زنجاني، 1382، ص328؛ گرجي، 1369، ص248).
2-1. ضمان واقعي
بر اساس قاعدهاي که در فقه شيعه و اهل سنت تأييد شده است، هر گاه شخصي نسبت به مال ديگري ضامن شود، بدل واقعي بر عهده او قرار ميگيرد. بر اساس اين قاعده که آن را قاعده «ضمان واقعي» يا «ضمان مثل و قيمت» نيز ناميدهاند، در صورت وجود خود مال، برگرداندن آن وظيفه ضامن است و اگر عين تلف يا متعذرالوصول شود، مثل مال، در صورت مثلي بودن، و قيمت مال، در صورت قيمي بودن، بر عهده او قرار خواهد گرفت (عميد زنجاني، 1382، ص328؛ گرجي، 1369، ص248).
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 43)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
اين قاعده، علاوه بر آنکه توسط فقهاي شيعه تأييد شده است (نجفي، 1368، ج37، ص86؛ ناييني و خوانساري، بي‌تا، ص138؛ عاملي، 1413، ص251؛ طباطبايي، 1412، ص300)، فقهاي اهل سنت نيز جز فقهاي ظاهري و تعدادي از فقهاي حنبلي که در قيمي هم قائل به ضمان مثل هستند، آن را لازمالاجرا ميدانند (عميد زنجاني، 1382، ص324). همچنين، بيشتر قريب به اتفاق حقوقدانان در بحث از مسئوليت مدني بر ضرورت اجراي آن تأکيد کرده‌اند (بروجردي عبده، بي‌تا، ص174؛ عدل، بي‌تا، ش404؛ اممي، 1372، ج1، ص368؛ کاتوزيان، 1374، ص533).
نکته حائز اهميت اينکه اين قاعده دليل شرعي ندارد (گرجي، 1369، ص248). عده فراواني براي استناد به اين قاعده به آيه «فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم» (بقره:194) و حديث نبوي «علي اليد ما اخذت حتي توديه» استناد کرده‌اند (فاضل مقداد، 1343، ص84؛ انصاري، 1375، ص106). با اين حال، به اين استدلالها ايرادهاي جدي وارد شده است (عميد زنجاني، 1382، ص327) که نشانگر عدم صحّت استناد قاعده به آيه و روايت يادشده يا ديگر استنادات شرعي است بلکه دليل آن، شيوه عمل عرفي به آيه و حديث است.
علت برداشت عرف نيز روشن به نظر ميرسد؛ تسليم مثل مال تلف‌شده بهتر ميتواند وضع مالک را به صورت نخست در آورد و زحمت يافتن و خريدن مال تلف‌شده نيز بر او تحميل نميشود (کاتوزيان، 1374، ص325؛ شهيد ثاني، بي‌تا، ص259). به علاوه، با اندکي مسامحه ميتوان دادن مثل را وسيله بازگرداندن وضع پيشين زيان‌ديده شمرد و آن را در زمره تمهيدهاي جبران عيني خسارت آورد؛ زيرا بنا به فرض، آنچه در اختيار زيان‌ديده قرار ميگيرد، از حيث منافع اقتصادي و مصرف، مانند مال تلف شده است (کاتوزيان، 1374، ص325). از سوي ديگر، چنانچه مال، مثلي نباشد، گزينهاي بهتر از پرداخت قيمت آن براي جبران خسارت مالک نخواهد بود.
ماده 891 المجله به اين نکته اشاره ميکند که در صورت تلف، ضمان به مثل مال تعلق ميگيرد؛ نه قيمت مال. در توضيح علت اين ماده، شارحان ضمن اشاره به دو قاعده فقهي مقرر در اين قانون،[4] بر ضرورت جبران کامل خسارت تأکيد کرده، بر اين نکته پافشاري کرده‌اند که چون غرامت، جانشين مال تلف شده است، تا حد ممکن بايد
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 44)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
به اصل مال شبيهتر باشد و مثل در مقايسه با قيمت داراي چنين خصوصيتي است (الزرقا، بي‌تا، ص146).
2-2. تشخيص مثلي و قيمي
با توجه به پذيرش قاعده «ضمان واقعي» و ضرورت جبران خسارت در اموال مثلي به وسيله مثل و قيمي به وسيله قيمت، فقهاء و حقوقدانان چارهاي جز شناسايي مفهوم و مصاديق اين دو نداشتهاند. با اين همه، تعاريف ارائه‌شده گوناگون‌اند و نتيجه پذيرش هر کدام از آنها متفاوت.
با توجه به پذيرش قاعده «ضمان واقعي» و ضرورت جبران خسارت در اموال مثلي به وسيله مثل و قيمي به وسيله قيمت، فقهاء و حقوقدانان چارهاي جز شناسايي مفهوم و مصاديق اين دو نداشتهاند. با اين همه، تعاريف ارائه‌شده گوناگون‌اند و نتيجه پذيرش هر کدام از آنها متفاوت.
يکي از مهم‌ترين تعاريف ارائه‌شده که توسط بسياري از فقيهان عيناً بيان شده[5] و به تعبير شيخ انصاري، مشهور ميان فقهيان است، «مساوي بودن اجزاء شيء از حيث قيمت» است. ايشان در بحث از مثلي و قيمي فرمودهاند:
«نظر مشهور فقهي اين است که مال مثلي آن است که اجزاي آن از حيث قيمت برابر باشند و مقصود از اجزاي يک مال، آن چيزي است که اسم حقيقت آن مال بر آن نيز صدق کند و مقصود از برابري اجزاء از حيث قيمت، برابري آنها به طور نسبي است؛ به اين معنا که قيمت هر جزء نسبت به قيمت جزء ديگر، همانند نسبت خود دو جزء از نظر مقدار باشد. پس هر مقدار آن مال که برابر قيمتي است، نصف آن مقدار، برابر نصف قيمت مزبور باشد» (انصاري، 1375، ص105).
ايشان پس از بيان اين تعريف اشکالات مهمي به آن وارد کرده، آن را قابل قبول ندانستهاند.
برخي ديگر، معياري جدا از قيمت را مد نظر قرار داده، مماثلت و خصوصيات مشابه بين افراد يک شيء را معيار مثلي بودن دانستهاند (عبداللهي، 1371، ص284):
«مثلي آن است که نمونههاي مشابه داشته باشد و به عبارت ديگر، افراد آن داراي خصوصيات مشابهي باشند؛ مانند يک نوع خاص از تلويزيون و يا ليوان که محصول يک کارخانه است. همه داراي يک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و داراي يک سطح از مطلوبيت ميباشند».
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 45)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
ماده 950 قانون مدني که مثلي را مالي ميداند که اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد، تقريباً همين تعريف را پذيرفته است.
اما اين تعريف از آن رو که معلوم نيست مماثلت و مشابهت در چه امري و تا چه حدي را مدّ نظر دارد، در موارد بسياري جوابگوي مشکل نيست؛ به عنوان مثال، آيا يک اندازه و يک طرح و يک جنس بودن کالايي که از جهت ظاهري هم مشابه باشند، براي مثلي بودن کافي است؟ يا بر عکس، مثلِ هم فرض شدن کالاهايي با جنسهاي مختلف يا رنگهاي گوناگون و… از نظر مردم، کافي براي مثلي دانستن آن نيست؟ برخي ديگر، از تلفيق قيمت و مشابهت، معياري جديد معرفي کرده‌اند:
«مثلي آن است که افراد و مصاديق آن از حيث صفات و آثار و قيمت متساوي باشند، به طوري که اگر موارد آن با يکديگر مورد مقايسه قرار گيرند، با يکديگر مخلوط شده، قابل تشخيص از هم نباشند، مثل حبوبات و پولهايي که با وزن و عيار مشخصي ضرب شده باشند و يا نسخ مختلف يک کتاب؛ امّا قيمي بر عکس مثلي، داراي افراد و مصاديقي است که از حيث قيمت و صفات و آثار مختلف‌اند» (مغنيه، بي‌تا، ج2، ص52).
عدهاي ديگر از فقيهان نيز معيارهايي ديگر، همچون تشخيص عرف، وحدت در نوع يا صنف را ملاک قرار دادهاند.
علت وجود تفاوتهاي فراوان در تعريف مثلي و قيمي، آن است که اين دو مفهوم حقيقت شرعي يا متشرعي ندارند (انصاري، 1375، ص106؛ يزدي، بي‌تا، ج2، ص99) و همچنان که ضرورت تفکيک بين اين دو در بحث ضمان، از سيره عملي عقلا استنباط شده است، تشخيص آن نيز به تشخيص عرف است.
به نظر ميرسد قول اخير را با اصلاحي ميتوان تأييد کرد؛ تعريف فقيه، فقط زماني ميتواند ملاک تشخيص مثلي و قيمي قرار گيرد که عناصر تشکيلدهنده آن، خود را با عرف تطبيق دهند؛ به عبارت ديگر، تعريفي ارائه شود که با تشخيص عرف در زمانها و مکانهاي مختلف سازگار باشد.
پس براي چنين تعريفي بايد به تحليل رواني عرف و عقلا نسبت به اشياي خارجي توجه کرد و با کشف دقت نظرهاي ذهني عرف و عقلا نسبت به آنها،
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 46)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
ويژگيهاي اشياي مثلي را به گونه‌اي ضابطهمند در تعريف آورد.
وقتي افراد يک شيء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضرند آنها را به جاي هم قبول کنند و اين امر در صورتي محقق ميشود که خصوصيات افراد آن شيء به نحوي باشد که باعث تفاوت رغبت، مطلوبيت و در نتيجه، تفاوت در ماليّت آنها نشود؛ بنابراين، آنچه در زمانها و مکانهاي مختلف ميتواند معيار ثابتي براي تعريف مثلي باشد، ميزان رغبت و مطلوبيت مشترک شيء براي مردم است.
با اين تعريف در عصر حاضر، برخي از اشياء که در زمانهاي سابق مثلي محسوب ميشدهاند ممکن است از مثلي بودن خارج شده باشند و در عوض، بسياري از مصنوعات کارخانههاي مختلف (که ممکن است داراي خصوصيات غيرمشترکي نيز باشند)، در نظر عرف مطلوبيت يکساني داشته و مثلي باشند (يوسفي، 1377، ص123).
اين ديدگاه در فقه طرفداران بسياري يافته است (رک: يوسفي، 1377، ص119)؛ به عنوان مثال، سيد محسن حکيم معتقد است:
«آنچه از تعاريف عالمان فقه در مورد مثلي استفاده ميشود، اين است که مثلي آن شيئي است که رغبت و تمايل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پيدا نکند» (حکيم، 1371، ج1، ص141).
2-3. پول مثلي است يا قيمي؟
تقسيم اموال به مثلي و قيمي، علاوه بر آنکه متعلق ضمان را معرفي ميکند، داراي آثار ديگري نيز است؛ از جمله آثار يادشده که نتايج مهمي در بحث حاضر دارد، اتفاق نظر فقيهان در برائت ذمه متعهد با پرداخت مثل، در تعهد به مال مثلي است بلکه شرط پرداخت زائد بر آن باطل و باعث ربوي شدن رابطه ميشود. در حالي که اموال قيمي از شمول اين قاعده خارج‌اند (يزدي، بي‌تا، ج2، ص25؛ ابراهيمي، 1372، ص212).
تقسيم اموال به مثلي و قيمي، علاوه بر آنکه متعلق ضمان را معرفي ميکند، داراي آثار ديگري نيز است؛ از جمله آثار يادشده که نتايج مهمي در بحث حاضر دارد، اتفاق نظر فقيهان در برائت ذمه متعهد با پرداخت مثل، در تعهد به مال مثلي است بلکه شرط پرداخت زائد بر آن باطل و باعث ربوي شدن رابطه ميشود. در حالي که اموال قيمي از شمول اين قاعده خارج‌اند (يزدي، بي‌تا، ج2، ص25؛ ابراهيمي، 1372، ص212).
بنابراين، رويه متعارف فقها در تشخيص امکان يا عدم امکان جبران کاهش ارزش پول، تعيين مثلي يا قيمي بودن پول بوده است. با بررسي نظرات گوناگون ارائه‌شده، ميتوان آنها را به چند گروه مختلف با توجيهات گوناگون تقسيم کرد:
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 47)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
2-3-1. پول مال مثلي و جبران کاهش ارزش آن ممکن نيست
نظر مشهور فقهي، پول را همچون مسکوکات طلا و نقره، مثلي ميداند و معتقد است همانند تممي اموال مثلي ديگر، کاهش يا افزايش قدرت خريد يا ارزشمندي آن، تأثيري در وظيفه ضامن ندارد. بنابراين، در صورت کاهش ارزش پول، متعهد به چيزي بيشتر از مثل مبلغ اوليه و در صورت افزايش ارزش آن، به کمتر از آن متعهد نيست:
نظر مشهور فقهي، پول را همچون مسکوکات طلا و نقره، مثلي ميداند و معتقد است همانند تممي اموال مثلي ديگر، کاهش يا افزايش قدرت خريد يا ارزشمندي آن، تأثيري در وظيفه ضامن ندارد. بنابراين، در صورت کاهش ارزش پول، متعهد به چيزي بيشتر از مثل مبلغ اوليه و در صورت افزايش ارزش آن، به کمتر از آن متعهد نيست:
«اگر به زيد پول معيني را قرض بدهد يا چيزي را در برابر پول خاصّي، مثلاً ليره، به مدت معلومي، به او بفروشد و نرخ آن پول هنگام سررسيد نسبت به روزي که قرض داده است زياد يا کم شود، قرض‌دهنده و فروشنده به مقدار همان پول حق دارد و به زياده و کم نرخ آن توجّه نميشود» (خميني، 1368، ج2، ص543).
آيت‌الله فاضل لنکراني نيز در پاسخ به سؤالي در همين زمينه پاسخ مشابهي داده‌است (فاضل لنکراني، 1375، ص322).
همين نظر مورد تأييد و تأکيد بسياري ديگر از فقهاء نيز قرار گرفته است.[6]
برخي از انديشمندان گروه نخست، در توجيه استدلال خود، قدرت خريد پول را جزء اوصاف نسبي پول دانستهاند و چون مثليت پول را ناشي از اوصاف ذاتي اشياء ميدانند، قدرت خريد را نسبت به مثلي بودن شيء بيگانه ميدانند؛ بنابراين، کاهش يا افزايش ارزشمندي آن از ديدگاه ايشان، در بازپرداخت دين بياثر است (خويي، 1374، ج2، ص310).
به اعتقاد اين گروه، تعريف ماهيت پول عبارت است از «ارزش مبادله‌اي خالص اشياء که ارزش مصرفي آن عين ارزش مبادله‌اي آن است»؛ پس ماهيت پول متوقف بر قدرت خريد نيست. به علاوه کارکردهاي پول که معيار سنجش ارزش، وسيله ذخيره ارزش و توان مبادله‌اي آن است، بي‌آنکه قدرت خريد پول مطرح باشد، در آن وجود دارد؛ بنابراين، قدرت خريد از عوارض و حالات پول است و نميتوان آن را جزء مقومات قلمداد کرد (ميرجليلي و نظري، بي‌تا، ص335).
آنچه به اختصار تمام ميتوان در پاسخ به اين استدلال مطرح ساخت اينکه بنا بر آنچه پيشتر به طور مفصل گفته شد، محوريت در تعيين مال مثلي، مطلوبيت و رغبت
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 48)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مشترک عرف نسبت به نظاير و امثال يک شيء است.
بر پايه ديدگاه مورد بحث، مؤلفههاي سازنده مطلوبيت پول در ديدگاه عرف، قدرت خريد آن، امکان ذخيرهسازي ارزش به وسيله آن و صفاتي همچون قابليت ارزيابي ديگر کالاها با آن است. استدلال گروه نخست، نه تنها با نگاهي به برداشتهاي عرف منطقي به نظر نميرسد بلکه نوعي مصادره به مطلوب است؛ چرا که ميتوان معتقد بود سازندهترين عنصر از عناصر مطلوبيت پول، قدرت خريد آن است همچنان که برخي انديشمندان اصلاً پول را جز قدرت خريد نميدانند و بر همين اساس هيچ موضوعيتي براي اعداد و ارقام مندرج در پول قائل نيستند و جبران کاهش ارزش پول را ضروري ميشمارند (بجنوردي، 1375، ص69).
در ميان فقهاي اهل سنت نيز، نظريات ارائه‌شده، غالباً مخالف با امکان دريافت کاهش ارزش پول است (زعتري، 1996م، صص489-494). در انجمن علمياي که در تاريخ 27 شعبان تا اول رمضان 1987م (1407ق) در بانک توسعه اسلمي جده براي بررسي رابطه حقوق و تعهدات آتي با تغيير نرخها برگزار شد، فقهاي اهل سنت حاضر، در بند 7 بيانيهاي که صادر شده، آوردهاند:
«کاهش و افزايش ارزش پولهاي کاغذي، تأثير در وجوب وفا به مقداري که التزام به آن پديد آمده را ندارد. چه اين کاهش و افزايش کم باشد و چه زياد. مگر کاهش ارزش پول به حدي برسد که پول کاغذي ارزش و ماليت خود را از دست بدهد؛ در اين صورت، واجب است قيمت آن پرداخت گردد؛ زيرا در حکم پول ساقط شده است» (مصباحي، 1380، ص85).
2-3-2. پول، مال مثلي و جبران کاهش ارزش آن ممکن است
برخي از معتقدان به امکان جبران کاهش ارزش پول، با «مثلي اعتباري» دانستن پول (در مقابل اشيائي مثل طلا و نقره که مثلي حقيقياند)، به شرط پيش‌بيني جبران کاهش ارزش توسط متعاقدين آن را صحيح دانستهاند.
برخي از معتقدان به امکان جبران کاهش ارزش پول، با «مثلي اعتباري» دانستن پول (در مقابل اشيائي مثل طلا و نقره که مثلي حقيقياند)، به شرط پيش‌بيني جبران کاهش ارزش توسط متعاقدين آن را صحيح دانستهاند.
به نظر يکي از طرفداران نظريه، پول طلا و نقره مثلي حقيقي و اسکناس مثلي اعتباري است. تفاوت اين دو نيز در مواردي آشکار ميشود؛ مثلاً اگر کسي بدهکار طلا
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 49)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
و نقره باشد، با پرداخت مثل آن، ذمّه او بريء ميشود، گرچه اين نوع پول، نسبت به کالاهاي ديگر ترقي يا تنزّل کند. اين نوع تورّم، براي بدهکار تکليفآور نيست، زيرا او جز متاع و کالا چيزي در ذمّه ندارد. ولي اگر کسي مبلغي پول به ديگري قرض دهد و شرط کند که ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحويل دهد، بدهکار بايد آن مقدار اسکناس را به او برگرداند که ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد؛ زيرا اسکناس حکم کالا را ندارد که ارزش ذاتي داشته باشد و چون طلبکار شرط مماثلت از نظر ارزش را کرده است، تخلف از آن صحيح نيست.
البته در صورتي که شرط حفظ ارزش و ماليّت نکرده باشد، به مقدار اسکناسي که قرض داده است، بر عهده قرض‌گيرنده حق دارد و اگر بيش از آنچه پرداخته است، به عنوان تورم و کاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود؛ زيرا مثل در اين صورت، خود اسکناس است؛ نه ماليت آن (سبحاني، 1372، ش6، صص 91-93).
ديگر طرفداران نظريه جبران کاهش ارزش پول، به عنصر مطلوبيت و رغبت در تعيين مال مثلي و تغييرپذيري آن با گذشت زمان توجه کرده، در صورت کاهش ارزش و قدرت خريد پول، معتقد به قابليت جبران آن در هر زمان شده‌اند.
ديدگاه اين گروه بر عکس برخي از طرفداران گروه نخست است که اثري بر قدرت خريد پول در ارزيابي مطلوبيت عرفي آن قائل نيستند و صِرف جنبه مبادلاتي پول را که بدون در نظر گرفتن قدرت خريد نيز وجود دارد، مقوم مثليّت مال ميدانند.
عدهاي از طرفداران انديشه گروه دوم، براي تبيين مطلب، افراد پول را از جهت عرضي و طولي تقسيم کرده‌اند. به اعتقاد ايشان افراد عرضي پول، يعني آنهايي که در يک زمان معين از ارزش يکساني برخوردارند و تحت تأثير تورم قرار نميگيرند، مثلياند؛ زيرا از ويژگيهاي يکساني برخوردارند که سبب همانندي آنها از جهت شکل و ارزش ميشود. امّا افراد طولي پول، يعني پولهايي که در دو زمان مختلف تحت تأثير تورم، ارزشهاي متفاوتي دارند، به دليل عدم برخورداري يکسان از ويژگيهاي مؤثّر در ارزش، قيمي هستند. همچنان که عرف نيز، افراد طولي پول را که تحت تأثير تورم، از ارزشهاي گوناگوني برخوردارند، مثلي نميداند (آصفي، 1375، ص32؛ موسايي، 1377، ص111).
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 50)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
آيت‌الله بهشتي، از طرفداران قابليت برآورد و جبران کاهش ارزش پول، ديدگاه مشابهي دارد (بهشتي، 1368، ص62).
آيت‌الله صانعي در پاسخ به استفتاي کميسيون قضايي مجلس، در زمان طرح تعديل مهريه (تبصره ماده 1082 ق.م) نوشتهاند:
«بعيد نيست اگر نگوييم که ظاهر است، آنکه در مثل باب مهر و ثمن مبيع و موارد کلّي و اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافيالذّمه نقد است با ماليتش که همان قدرت خريد در آن زمان ميباشد؛ چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليت و آن هم به تبع عين مضمون است والاّ يک قطعه کاغذ منقوش نه قيمتي دارد و نه مورد رغبت، و واضح است که بر پايه قدرت خريد هم ماليت اسکناس ده توماني از پنجاه توماني جدا و ممتاز ميگردد، بناء علي هذا، در مفروض سؤال و باب مهر، آنچه را که زوجه بايد از نقد رايج از باب مهريه، قدري پرداخت گردد که همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفي آن که اصل در ضمان و برائت ذمه است، بيرون آمده باشد. به علاوه که پرداخت مثل اصطلاحي و مابهالتفاوت هم محقق گشته و به نظر معروف که ضمان در مثلي به مثل و در قيمي به قيمت است، هم عمل شده است» (موسايي، 1377، ص102).
مشابه همين ديدگاه، توسط برخي ديگر مثل آيت‌الله نوري همداني (رک. موسايي، 1377، ص102) و آيت‌الله صدر (رک. يوسفي، 1377، ص167) نيز ابراز شده است.
برخي ديگر از انديشمندان نيز، گرچه سقوط ضمان با پرداخت مثل مبلغ دريافتي را پس از کاهش قدرت خريد آن، ناصواب ميدانند، از سوي ديگر، نتوانستهاند توجيهي نيز بر صدور حکم به ضرورت جبران کاهش ارزش پول بيابند؛ در نتيجه، اين گروه، بازپرداخت مابهالتفاوت ارزش قديم و جديد را لازمه احتياط دانسته، يا توصيه به مصالحه طرفين کرده‌اند (رک. موسايي، 1377، ص98).
2-3-3. قابليت جبران کاهش ارزش پول، بدون توجه به قاعده مثلي و قيمي
عدهاي از طرفداران پرداخت ارزش زمان تأديه پول، به کلي مخالف استناد به قاعده
عدهاي از طرفداران پرداخت ارزش زمان تأديه پول، به کلي مخالف استناد به قاعده
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 51)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مثلي و قيمي براي توجيه پرداخت مبلغ واقعي دين پولي‌اند. از ديدگاه اينان، تقسيمبندي اموال به مثلي و قيمي بر اساس ارزش ذاتي اموال صورت گرفته است و تنها زماني ميتواند استفاده شود که شيء مورد نظر در وراي فکر و انديشه و اعتبار نيز داراي منفعتي باشد. در حالي که پول رايج در زمان حاضر، کالايي کاملاً اعتباري است. پس نميتوان آنچه را که ذاتاً بي ارزش يا بسيار کم‌ارزش است و براي سنجش قيمت و ارزش کالاهاي ديگر وضع شده است، مثلي يا قيمي دانست (شهيدي، 1368، ص85.
اصولاً پول چيزي جز قدرت خريد و داد و ستد نيست؛ بشر از همان روزي که فهميد داد و ستد پاياپاي با مشکلات جدي روبه‌روست، تصميم گرفت چيزي را که داراي قدرت و ارزش براي مبادله باشد، وجه مشترک معاملات خود سازد؛ پس، ابتدا به برخي کالاها و سپس فلزات ارزشمند روي آورد. قدرت خريد و توان داد و ستد اين نوع پول، در ذات آن نهفته بود لذا در صورت حذف اعتبار معاملاتي نيز ارزشمند بود. سير پيشرفت ادامه يافت تا آنجا که دولتها احساس کردند که ميتوانند پول يا قدرت خريدي ايجاد کنند که هيچ ارزش ذاتي و پشتوانهاي جز رشد اقتصاد ملي و ثروتهاي عمومي و… نداشته باشد؛ پس اسکناس به شکل جاري آن توليد شد. کاغذي که فقط به معناي قدرت خريد و تجسم بخش پول است و لاغير (رهنمون، ش9، ص30).
پس پول در زمان حاضر، فقط قدرت خريد و مبادله است، شيئي آمده است که تجسم خارجي خواست قانونگذار در ايجاد ميزان خاصي از توان خريد باشد. اعداد مندرج در اسکناس نيز، تنها نشانگر اين قابليت است.
نتيجه اينکه با واگذاري اسکناس دوهزارتوماني، قدرت خريدي معادل با اين مقدار، تحويل طرف مقابل ميشود و اسکناس مورد نظر هيچ موضوعيتي ندارد لذا ممکن است براي بازگرداندن ارزش مساوي با آن، نياز به پرداخت 3 هزار تومان يا بر عکس، هزار و پانصد تومان باشد. به علاوه، در صورت کاهش ارزش پول و ضرورت پرداخت ميزان بيشتري پول از جهت کميت، ديگر نميتوان تکليف به پرداخت مبلغ اضافه‌شده را از باب ضمان و جبران خسارت دانست بلکه اين، عمل به تعهد اصلي است. تعهد به استرداد قدرت خريد مساوي با آنچه دريافت شده، يا از بين رفته است (بجنوردي، 1375، ش5، ص113).
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 52)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
3. ديدگاه نويسنده
با بررسي ديدگاه تعداد بسياري از صاحب‌نظران، اين نتيجه حاصل شد که بيشتر آنان، کيفيت استرداد ديون پولي را منوط بر تعيين مثلي يا قيمي بودن آن ميدانند. دقت در نظريات ابرازشده نيز نشانگر قابليت تقسيم اين ديدگاهها به چند گروه متمايز بود:
با بررسي ديدگاه تعداد بسياري از صاحب‌نظران، اين نتيجه حاصل شد که بيشتر آنان، کيفيت استرداد ديون پولي را منوط بر تعيين مثلي يا قيمي بودن آن ميدانند. دقت در نظريات ابرازشده نيز نشانگر قابليت تقسيم اين ديدگاهها به چند گروه متمايز بود:
عدهاي پول را مالي مثلي دانسته، در نتيجه طبق قاعده (مثلاً به مثل)، وظيفه متعهد را فقط استرداد ميزان کمي دريافت شده ميدانند. با اين همه، همچنان که برخي طرفداران اين عقيده ابراز کرده‌اند، نتيجه بيان‌شده تا هنگمي اعتبار دارد که پول کاملاً از ارزش نيفتاده يا افت قيمت بسيار نداشته باشد؛ چون در اين صورت، حکم تلف مال در مورد آن جاري و تکليف متعهد بر قيمت قرار خواهد گرفت.
گروه ديگر، گرچه پول را در زمان واحد، مثلي ميدانند امّا با گذشت زمان و کاهش مطلوبيت و ارزشمندي پول و رغبت مردم، آن را قيمي تلقي ميکنند؛ بنابراين، قائل به قيمي بودن پول در طول زمان و ضرورت محاسبه کاهش ارزش آن براي ايفاي تعهد پولي‌اند.
عدهاي ديگر نيز اعتقاد به مثلي بودن پول دارند، امّا مثليِ اعتباري، در مقابل مثليِ حقيقي که وضعيت پولهاي طلا و نقره سابق بوده است؛ بر اين اساس که حد وسط نظريات سابق است؛ چون پول اعتباراً مثلي است؛ همانند هر مثلي ديگر، بايد مثلش پرداخت شود. با اين همه، چون اين مثليت فرضي و اعتباري است، در صورت شرط خلاف توسط طرفين، مثل اينکه قرض‌دهنده شرط استرداد قدرت خريد فعلي را در زمان استرداد بکند، اين شرط نافذ خواهد بود.
گروهي ديگر، گرچه پرداخت مبلغ اصلي دين را براي بريءالذمه شدن ناکافي ميدانند، امّا فتوا يا نظر قاطعي مبني بر ضرورت محاسبه ارزش کاسته‌شده نيز ندادهاند و توصيه کرده‌اند يا طرفين مصالحه کنند يا براي رعايت احتياط شرعي، مابهالتفاوت کاهش قدرت خريد را نيز در نظر گيرند.
و در نهايت، گروهي مصداق مورد بحث را شايسته جاي دادن در قالب مثل و قيمت نديده، بر اساس ماهيت پول، حکم به ضرورت محاسبه کاهش ارزش پول دادهاند.
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 53)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
به نظر ميرسد ديدگاه گروه اخير، از جهت ضرورت بررسي پول به عنوان موضوعي متفاوت از ديگر اموال صحيح باشد؛ با اين همه، به اعتقاد نويسنده، خارج شدن پول از دايره مثل و قيمت، ضرورتاً به معناي تأييد نتيجه نظريه يادشده (پرداخت ارزش زمان پرداخت) نيست؛ بنابراين، ابتدا به علت خروج بحث پول از گردونه مثل و قيمت و سپس نتيجه اين امر خواهيم پرداخت؛
عدهاي اصولاً با تقسيمبندي کالاها در دو گروه يادشده (مثلي و قيمي)، به طور کلي مخالف‌اند (مرعشي، 1375، ش7، ص110) و علت مسئله را نيز، عدم ورود و استناد به چنين تقسيمي در کلام شرع و ائمه معصومين(ع) ميدانند.
به نظر نميرسد اين ديدگاه چندان قابل دفاع باشد؛ چرا که تقسيمبندي يادشده، گرچه در منابع مذهبي و از قول پيامبر(ص) يا ائمه معصومين(ع) وارد نشده باشد، مسئلهاي عقلي و قابل پذيرش است.
همين وضعيت منطقي و عقلايي نيز باعث شده است که اين تقسيم و قاعده «ضمان واقعي» تقريباً به صورت اجماعي در آيد و بيشتر قريب به اتفاق فقهاء، در کتب خود به تبيين هر کدام از آنها پرداخته، بر اساس آن به اظهار‌نظر پرداختهاند.
امّا نکته مهم و قابل انتقاد در موضوع مورد بحث اينکه علي‌رغم پذيرش اين تقسيمبندي، با توجه به کارکرد و هدف ناشي از وضع پول، اصلاً بحث «مثلي» و «قيمي» در مورد آن قابل طرح نيست. توضيح مطلب اينکه، همان گونه که اشاره کردهايم، مثلي يعني مالي که داراي همانندهاي فراواني با مطلوبيت يکسان است و در صورت تلف ميتوانند جانشين يکديگر شوند؛ همين طور گفته شد که تنزّل يا افزايش ارزش عين نسبت به چيزهاي ديگر، تکليفي براي مديون ايجاد نميکند. از ديدگاه ما اين نتيجه، به علت ارزش ذاتي عين مورد نظر است؛ بيان مثالي در اين زمينه ميتواند راهگشاي فهم تمايز بين اين دو مورد باشد؛
اگر شخصي خودروي پيکان نوي خود را براي نگهداري چندروزه پيش همسايه خود به امانت گذارد و او با تعلل و تفريط در نگهداري آن، باعث تلف مال شود، متعهّد، موظف است يک خودروي نو با همان مشخصات به او تحويل دهد؛ چرا که وسيله يادشده مثلي است؛ همچنين است اگر مال دريافت‌شده يک خودکار بيک نو يا
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 54)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مقدار معيني گندم با مشخصات معين باشد.
اينجا بايد دقت شود که فرد با دادن مثل آن مال (خودرو، خودکار، گندم) بريءالذّمه ميشود، گرچه قيمت اين کالاها، نسبت به کالاهاي ديگر تنزّل داشته باشد. علت مطلب نيز اينکه هر کالايي واجد دو خصوصيت است:
1. ارزش ماهوي و ذاتي: عبارت است از کارکرد خاصي که هر عيني داراست و براي آن ساخته شده است؛ براي مثال، ارزش ذاتي و ماهوي خودرو، پيمودن مسافتهاي طولاني، مسافرت و… است. استفاده و ارزش ذاتي خودکار، نوشتن و ارزش ذاتي گندم، مصارف گوناگوني همانند پختن نان و تهيه غذاست. اين نوع ارزش، هميشه يکسان است و در طول زمان تغيير و تحول نميپذيرد؛ مثلاً، اگر امسال با يک کيلوگرم گندم امکان پخت پنج نان وجود دارد، مطمئناً سال بعد نيز چنين است. يا اگر با يک خودکار بيک نو، صد سطر مطلب ميتوان نوشت، سال بعد هم با همان نوع خودکار ميتوان چنين کاري انجام داد.
2. ارزش نسبي (نسبت به کالاها و اعيان ديگر): اين نوع ارزش، بر خلاف ارزش ماهوي و ذاتي، به کارکرد شيء ارتباطي ندارد بلکه ناشي از مقايسه کالاها و اشياء مختلف با يکديگر در يک مجموعه به هم پيوسته است که عوامل مختلفي ميتواند آن را تحت تأثير قرار دهد و بنابراين، باعث افزايش يا کاهش آن شود؛ به عنوان مثال، ممکن است خودکار مورد اشاره، امسال 10 تومان و سال بعد 8 تومان قيمت داشته باشد يا عليالظاهر به قيمت آن افزوده شده، ولي نسبت به کالاهاي ديگر کم ارزشتر شده باشد؛ مثلاً قيمت خودکار به 20 تومان رسيده باشد، امّا با توجه به 3 برابر شدن قيمت کالاهاي ديگر، نتيجه، کاهش نسبي ارزش کالاي مورد نظر باشد.
اين نوع ارزش، نسبت به وظيفه مديون در تأمين کالاي مثلي هيچ تأثيري ندارد. علت نيز روشن است؛ مديون با دادن مثل مال، همان ارزش و قابليت ذاتي کالا را بر ميگرداند و طلبکار ميتواند همچنان که پيشتر عين تلف‌شده را در اختيار داشت، از آن بهرهبرداري کند. در مثال يادشده، خودکار تحويلي ميتواند تا همان ميزان معين را بنويسد. با گندم تحويلي ميتوان به همان مقدار قبلي نان پخت و از خودرو نيز همان استفادهها را کرد و هيچ گاه در زمان تحويل آن به مديون يا انعقاد قرارداد، طرفين در
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 55)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مورد چنين کالايي، توجهي به ارزش آن در برابر چيزهاي ديگر ندارند که در زمان تأديه نيز اين قيمت يا ارزش ملحوظ شود.
بنابراين، در يک جمله ميتوان گفت که عدم ضمان ناشي از کاهش قيمت در اموال مثلي ناشي از داشتن ارزش ذاتي و ماهوي آنهاست.
همچنان که پيشتر به طور مفصل بحث شد، اصولاً پول ارزش و کارکرد ذاتي و مصرفي معيني ندارد بلکه موجودي کاملاً اعتباري است؛ يعني دولت که ايجادکننده پول است، اراده کرده که اين شيء، براي ارزيابي ارزش کالاهاي ديگر به کار رود، بي‌آنکه قيمت و ارزندگي کاغذ اسکناس باعث چنين تواني شده باشد. نه تنها امروزه اين کاغذ خودش داراي هيچ قابليت ذاتي نيست بلکه پس از نشر اسکناس، رابطه ارزش پول با طلا و نقره قطع شده است و ديگر ريال، نمودار مقدار معين از فلزهاي گرانبها نيز نيست.
پس اکنون که حقيقت و هويت اسکناس تنها عبارت از قدرت خريد و مبادله است و فقط به دارنده اسکناس به مثابه دارنده مالي اعتباري و جعلي، قدرت خريد خاصي ميدهد، بي‌آنکه بتوان قابليت ديگري جداي از اين فايده را در آن يافت؛ ديگر نميتوان در آن، فرض «مثلي بودن» کرد. عين مثلي چون واجد ارزش ذاتي است، در صورت کاهش شديد ارزش نسبي، ارزش ذاتي خود را محفوظ ميدارد؛ در حالي که پول فقط بسته به همين ارزش نسبي است و حتي ممکن است به اراده واضع خويش (دولت)، کلاً اعتبار خود را از دست بدهد که خود دليلي قاطع بر اعتباري محض بودن آن است.
علاوه بر اين، پول نميتواند «قيمي» نيز فرض شود، چون معيار ارزيابي قيمي نيز پول است و اگر خود پول نيز قيمي تصور شود، با کدام معيار بايد آن را سنجيد؟
اصولاً هر جنسي که ضمان آن به قيمت تعلق گيرد، آن را قيمي مينامند، امّا پول را که خود، قيمت است، نميتوان قيمي دانست. ضمانت نسبت به مقدار معيني پول (مثلاً هزار تومان) را فقط با همان مقدار پول ميتوان ادا کرد و اگر در مقابل آن دلار يا فرانک قرار گيرد، بايد آن را تبديل تعهد يا معاوضه ناميد.
اکنون که به اين نتيجه رسيدهايم که پول نه مال مثلي و نه قيمي است، چارهاي نخواهد ماند جز اينکه با توجه به ماهيت و خصوصيات ويژه آن، احکام و مقررات
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 56)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
راجع به آن، به ويژه کيفيت پرداخت ديون پولي را روشن کنيم.
نکته جالب توجه اينکه پيچيدگيهاي خاص پول باعث شده است حتي آنان که تا اين مرحله از بحث اختلاف‌نظري ندارند (يعني پول را نه مثلي و نه قيمي ميدانند)، در نتيجه گيري از بحث، دچار اختلاف‌نظر و تفرقه شوند؛ عدهاي با استناد به ارزش صرفاً اعتباري پول، معتقدند تمام هويت پول، همان قدرت خريد است که در اسکناس تجلي مييابد؛ بنابراين، هر گاه در قراردادي مثل وام، مبلغي به ديگري تمليک شود، در حقيقت به همان مقدار، توان و قدرت خريد به او منتقل شده است و همان اندازه از قدرت خريد نيز بر دوش وامگيرنده قرار ميگيرد. پس متعهد در زمان بازپرداخت نميتواند با استرداد مبالغي که از حيث شماره و عدد مساوي اسکناسهاي دريافت شده است، بريءالذمه شود بلکه او موظف به بازپرداخت مبالغي است که همان قدرت خريد را در اختيار متعهدله قرار دهد؛ هرچند مبالغ يادشده از حيث شمارگان و کميّت، بسيار بيشتر يا کمتر از مبالغ دريافتي باشد (شهيدي، 1368، ص 85؛ مرتضوي لنگرودي، 1376، ش9، ص39؛ بجنوردي، 1375، ص128؛ شهيدي، زن روز، ش1678).
در نقطه مقابل، برخي معتقدند در تعهدي که ناظر به دادن مبلغي پول رايج است، مديون با پرداخت همان مقدار، که در قرارداد آمده است، بريء ميشود؛ هرچند که در فاصله ميان عقد و وفاي به عهد از قدرت خريد پول کاسته شده باشد؛ چرا که با نشر اجباري اسکناس، رابطه ارزش پول با طلا و نقره قطع شده است و امروزه ديگر «ريال» نمودار مقدار معين از فلزهاي گرانبها نيست بلکه «خود پايه و معيار ارزش است». از اين ديدگاه، چون پول معيار ارزش است، نميتوان ارزش خود آن را به ديگر چيزها سنجيد.
همچنان که ملاحظه ميشود، پول به علت ماهيت صِرفاً اعتباري خود، سرنوشتي نامعلوم يافته است. خصوصيت اعتباريِ محض پول، قابليّت برداشتهاي مختلف نسبت به کارکردها و توقعات از آن را فراهم ميآورد.
واقعيت اين است که وسيله مبادله و داد و ستد، از روزهاي اوليه شکلگيري خود، مسيري طولاني طي کرده است تا به پول امروزي برسد.
روند تغيير اين وسيله نيز هميشه مسيري تکاملي بوده است؛ به گونه‌اي که از
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 57)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
مبادله پاياپاي به پول کالايي و سپس، فلزي و در نهايت، به پول کاغذي رسيده است. در گامهاي آخر اين راه نيز، حتّي ضرورت پشتوانگي طلا و نقره را نيز از سر راه برداشته است تا به پولي کاملاً اعتباري برسد.
به نظر ميرسد بدون در نظر گرفتن تلقي جامعه از علّت اعطاي اعتبار به پول کاغذي و روند شکلگيري آن، رسيدن به نتيجه مطلوب امکان‌پذير نباشد. صاحبان ديدگاههاي بيان‌شده نيز، در واقع در گام آخر استدلال خود به نمايندگي از جامعه و عرف سخن گفتهاند. پس بايد ديد کدام نظريه با برداشت جامعه از پول سازگارتر است.
به اعتقاد نويسنده و با توجه به آنچه تا کنون گفتهايم، به چند دليل نميتوان تعهد پولي را شامل تعهد به کاهش ارزش پول نيز دانست:
يک. بررسي سير تاريخي شکلگيري و تکامل پول نشان ميدهد که اين پديده هيچ گاه قبل از رسيدن به مرحله پول کاغذي، بدون ارزش ذاتي نبوده است. به علاوه، در آخرين مراحل تکاملي خويش نيز، ارزش آن ناشي از پشتوانه طلا و فلزات ارزشمند ديگر بوده است. امّا در وضعيت کنوني، هرچند طلا و نقره ديگر پشتوانه پول محسوب نميشوند، بنا بر اعتقاد اقتصاددانان، يا ستون دارايي و مطالبات بانک ناشر اسکناس، يا ذخيره نيروهاي توليدي يا… پشتوانه اسکناس تلقي ميشوند (يوسفي، 1377، ص140).
نتيجه اينکه گرچه امروزه پول ارزش ذاتي ندارد، پشتوانه مادّي ارزشمندي مثل گذشته نيز ندارد و دولتها نيازي به نگهداري بيهوده ثروتهاي ارزشمند جامعه به مثابه پشتوانه پول نميبينند؛ با اين همه، هدف موجود در پولهاي گذشته، مبني بر ارزشمندي آنها و سنجش اعتبار کالاهاي ديگر به وسيله آنها، هنوز نيز از ديدگاه جامعه وجود دارد. پس چون پول، خود معيار ارزش است، نبايد ميزان عددي آن در مقايسه با کالاهاي ديگر تغيير يابد.
دو. پذيرش محاسبه کاهش يا افزايش ارزش پول در اداي ديون، امري خلاف اصل و مخالف با هدف ايجاد آن است. با پذيرش نظريه مخالف، به جاي آنکه ارزش کالاها با پول، که معيار محاسبه است، سنجيده شود، ارزش پول با ارزشمندي کالاها سنجيده ميشود.
به علاوه، اين امر باعث تضعيف پول ملي است که آثار منفي اقتصادي فراواني به
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 58)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
دنبال دارد و در نتيجه، باعث اختلال در امنيت اقتصادي ميشود. همين امر باعث شده است که تعداد فراواني از کشورها، به تصريح ممنوعيت چنين امري را در قوانين خود پيش‌بيني کنند.
رويه قضايي بسياري از کشورها پا را از اين حدّ نيز فراتر گذاشته‌اند و هر نوع قراردادي را که ملهم بيتوجهي به پول ملي باشد، علي‌رغم اصل حاکميت اراده، مصداق مخالفت قرارداد با نظم عمومي اقتصادي تلقي کرده و باطل دانستهاند؛ به عنوان مثال، رويه قضايي فرانسه «شرط پرداخت دين به وسيله طلا يا معادل ارزش طلا» يا «شرط پرداخت ارز يا معادل پول خارجي» را نيز باطل ميشمارد (Weill, 1989, n 1002; Mazeaud, 1991, n879).
در يکي از آراي مرتبط در همين مورد چنين آمده است:
«چنين شروطي، باعث بياعتمادي به پول ملي ميشوند و به طور غيرمستقيم ضربه به پول رايج ميزنند و در نهايت مخالف نظم عمومي اقتصادي هستند» (note Hubert 41 , civ. 31 Dec. 1928, s 1930, 1)
رويه قضايي مصر نيز اين نوع شروط را با همين استدلال باطل شمرده است. (السنهوري، 1998، ج2، ش226). همچنين، رويه قضايي فرانسه جز در موارد استثنايي و با شرايط خاص، ارزيابي تعهدات، با ارزش کالاها و خدمات را باطل تلقي کرده است (Mouralis, R.T.D, n75).
سه. اين نظريه در عمل، اجراي تعهدات پولي را با مشکلات بسياري مواجه ميسازد؛ به عنوان مثال، دريافتکننده وام يک ميليون توماني ممکن است چند وقت بعد، مديون 2 ميليون و مدتي بعد يک ميليون و هفتصد هزار تومان و مدتي بعد مديون هفصد هزار تومان باشد؛ امري که علاوه بر بيثبات کردن قراردادها و روابط حقوقي مردم، قابليت پيش‌بيني آينده بسياري از عقود را دچار ابهام ميکند. ضمن اينکه اجراي چنين نظريهاي در مورد سپردههاي بانکي، مؤسسات اعتباري و ديگر نهادهاي مشابه باعث اختلال در امور اين نهادها ميشود.
چهار. به نظر ميرسد برداشت عرف از کارکرد پول نيز، با آنچه طرفداران محاسبه کاهش ارزش بيان داشتهاند، متفاوت باشد. اينکه گفته شده است به علت اعتباري بودن
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 59)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
پول کاغذي، اسکناس هيچ ارزشي جز ميزان قابليت خريد در ديد عرف ندارد، مطلب پذيرفتني نيست. واقعيت اين است که مردم در داد و ستد پول، صرفاً به قابليت و ميزان خريد آن توجه ندارند بلکه هر اسکناسي را بنا به مبلغ مندرج در آن، واجد مرتبهاي از ارزش و مطلوبيت ميدانند. بنابراين، فردي که به ديگري يک ميليون تومان براي دو ماه يا دو سال قرض ميدهد، قدرت خريد آن را مد نظر ندارد، يا توقع ندارد اگر به علت حادثهاي پيشبينينشده ارزش پول کاهش يابد، ميزان مابهالتفاوت را از او دريافت کند؛ مگر اينکه مبلغ مورد نظر براي تأمين نياز خاصي پرداخت شود که در اين صورت، گذشت زمان و کاهش ارزش پول ميتواند از ديدگاه عرف به معناي نياز به جبران کاهش ارزش، به منظور تأمين نياز مورد نظر باشد.
با توجه به نکات يادشده، مطلق وجود تعهد پولي، توجيهگر دريافت کاهش ارزش پول نيست. اما يادآوري دو نکته در همين مورد ضروري به نظر ميرسد:
نخست، نتيجهگيري صورت‌گرفته، به معناي عدم امکان پيش‌بيني دريافت مابهالتفاوت کاهش ارزش پول نيز نيست. از آنجا که ارزش پول جاري، امري اعتباري است، بنابراين، طرفين ميتوانند با محاسبه اعتبار واقعي پول، شرط کنند که دريافتکننده پول موظف باشد در روز استرداد آن، مبلغي معادل با همان ارزش را مسترد کند. اين امر، علاوه بر آنکه با هيچ مقرره قانوني مخالف نيست، از نظر شرعي نيز مشکلي در بر ندارد؛ چون مالي باارزش اعتباري معين تحويل وامگيرنده شده است و در زمان استرداد نيز با همان ارزش تحويلي، باز پس گرفته ميشود؛
دوم، در مورد بحث حاضر بايد بين «دين پولي» و «دين مربوط به ارزش» قائل به تفکيک شد. آنچه تا کنون گفته شد، ناظر به دين پولي بود اما دين مربوط به ارزش وضعيتي متفاوت دارد. در توضيح اين دو ميتوان گفت که در دين پولي، موضوع تعهد، انتقال مقدار معيني ريال است ولي در دين مربوط به ارزش، موضوع تعهد حصول نتيجه معين و انجام دادن کاري است که بايد به وسيله پول تأمين شود و ميزان هزينه آن، دخالتي در انجام تعهد ندارد؛ به عنوان مثال، ديني که شوهر نسبت به تأمين معاش زن دارد، هرچند که با دادن پول ملازمه دارد، موضوع آن را نبايد پول پنداشت. پول وسيله اجراي تعهد است و وفاي به عهد در صورتي انجام ميشود که هزينه وصول به
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 60)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
پول کاغذي، اسکناس هيچ ارزشي جز ميزان قابليت خريد در ديد عرف ندارد، مطلب پذيرفتني نيست. واقعيت اين است که مردم در داد و ستد پول، صرفاً به قابليت و ميزان خريد آن توجه ندارند بلکه هر اسکناسي را بنا به مبلغ مندرج در آن، واجد مرتبهاي از ارزش و مطلوبيت ميدانند. بنابراين، فردي که به ديگري يک ميليون تومان براي دو ماه يا دو سال قرض ميدهد، قدرت خريد آن را مد نظر ندارد، يا توقع ندارد اگر به علت حادثهاي پيشبينينشده ارزش پول کاهش يابد، ميزان مابهالتفاوت را از او دريافت کند؛ مگر اينکه مبلغ مورد نظر براي تأمين نياز خاصي پرداخت شود که در اين صورت، گذشت زمان و کاهش ارزش پول ميتواند از ديدگاه عرف به معناي نياز به جبران کاهش ارزش، به منظور تأمين نياز مورد نظر باشد.
با توجه به نکات يادشده، مطلق وجود تعهد پولي، توجيهگر دريافت کاهش ارزش پول نيست. اما يادآوري دو نکته در همين مورد ضروري به نظر ميرسد:
نخست، نتيجهگيري صورت‌گرفته، به معناي عدم امکان پيش‌بيني دريافت مابهالتفاوت کاهش ارزش پول نيز نيست. از آنجا که ارزش پول جاري، امري اعتباري است، بنابراين، طرفين ميتوانند با محاسبه اعتبار واقعي پول، شرط کنند که دريافتکننده پول موظف باشد در روز استرداد آن، مبلغي معادل با همان ارزش را مسترد کند. اين امر، علاوه بر آنکه با هيچ مقرره قانوني مخالف نيست، از نظر شرعي نيز مشکلي در بر ندارد؛ چون مالي باارزش اعتباري معين تحويل وامگيرنده شده است و در زمان استرداد نيز با همان ارزش تحويلي، باز پس گرفته ميشود؛
دوم، در مورد بحث حاضر بايد بين «دين پولي» و «دين مربوط به ارزش» قائل به تفکيک شد. آنچه تا کنون گفته شد، ناظر به دين پولي بود اما دين مربوط به ارزش وضعيتي متفاوت دارد. در توضيح اين دو ميتوان گفت که در دين پولي، موضوع تعهد، انتقال مقدار معيني ريال است ولي در دين مربوط به ارزش، موضوع تعهد حصول نتيجه معين و انجام دادن کاري است که بايد به وسيله پول تأمين شود و ميزان هزينه آن، دخالتي در انجام تعهد ندارد؛ به عنوان مثال، ديني که شوهر نسبت به تأمين معاش زن دارد، هرچند که با دادن پول ملازمه دارد، موضوع آن را نبايد پول پنداشت. پول وسيله اجراي تعهد است و وفاي به عهد در صورتي انجام ميشود که هزينه وصول به
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 61)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
انسجام و هماهنگي در نظام حقوقي کشور شود.
ديگر اينکه اگر اين تبصره به معناي پذيرش نظريه قابليت برآورد کاهش ارزش پول باشد، نه تنها ضروري است که قانونگذار دايره آن را به تمام تعهدات پولي گسترش دهد بلکه ضرورت اجراي اين نظريه در برخي زمينههاي ديگر، از مهريه محسوستر است.
پس به نظر ميرسد در وضعيت فعلي، هم انتقاد کساني که معتقد به ضرورت توسعه مفاد اين مقرره نسبت به تممي ديون پولي‌اند و هم انتقاد آنان که وجود آن را به مثابه يک مصداق استثنايي در حقوق ما توجيهناپذير ميدانند، وارد باشد.
با اين همه، ترديدي وجود ندارد که به استناد اين تبصره امکان برآورد ارزش ديون پولي ديگر (جز مهريه) وجود ندارد. اين مقرره، موردي استثنايي است که به دلائل خاص اجتماعي پيش‌بيني شده و لذا گسترش آن به مصاديق مشابه اشتباه است؛ به علاوه، اگر قانونگذار بنا داشت چنين امري مقرر کند، آن را محصور در تبصره ماده 1082 نميکرد.
4-2. ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني
مقرره ديگري که به مناسبت بحث، لازم است اشاره شود، موضوع ماده 522 آيين دادرسي مدني جديد است که گاه از آن با عنوان مقرره «عام تعديل ديون پولي» نام برده شده است. بر اساس اين ماده:
مقرره ديگري که به مناسبت بحث، لازم است اشاره شود، موضوع ماده 522 آيين دادرسي مدني جديد است که گاه از آن با عنوان مقرره «عام تعديل ديون پولي» نام برده شده است. بر اساس اين ماده:
«در دعاوي‌اي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه، از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران تعيين ميگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اينکه طرفين، به نحو ديگري مصالحه نمايند.»
اين ماده قانوني که براي رفع کاستيهاي ناشي از عدم پذيرش خسارت تأخير تأديه وضع شده است، نبايد به معناي پذيرش نظريه ضرورت جبران کاهش ارزش پول
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 62)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
تلقي شود.
همچنان که پيشتر توضيح داده شد، از ديدگاه طرفداران قابليت تغيير ديون پولي، ذمّه مديون نسبت به قدرت خريد پول تعلق ميگيرد و نه ارقام و اعداد خاصي که روي اسکناسها درج شده است؛ بنابراين، پرداخت مبلغ بيشتر نسبت به آنچه دريافت شده است، جبران ضرر متعهدله و جانشين تعهد اصلي نيست بلکه انجام خود تعهد است، لذا نيازي به وجود شرايط مسئوليت مدني نيز ندارد. پس فقط کافي است که ارزش پول دريافتي کاهش يافته باشد که متعهد مجبور به بازگرداندن مبلغي بيشتر شود.
امّا ماده 522، بيانگر موضوع ديگري است؛ هرچند در ظاهر مشابه تبصره ماده 1082 ق.م. باشد. ماده 522، از مصاديق بحث مسئوليت مدني است؛ لذا قانونگذار، شرايط فقهي ضمان را نيز در آن پيش‌بيني کرده است:
وجود شرط «تغيير فاحش قيمت سالانه»، به معناي ضرورت وجود «ضرر» از ديدگاه عرفي است. به علاوه شرط «مطالبه مديون و تمکن دائن» و «امتناع از پرداخت»، «تقصير» و «رابطه سبّبيت» را کامل ميکنند.
قانونگذار خواسته است بدين شيوه، ضمن برطرف کردن جنبه غيرشرعي ماده 719 سابق (به علت مبتني بودن بر يک مبلغ مقطوع و بدون وجود تقصير که ملهمِ ربا بود)، تالي فاسد حذف آن ماده را، که باعث تشويق مديون به عدم پرداخت دين بود، نيز از بين برد.
همچنان که قابل ملاحظه است، اين مقرره با نظريه جبران کاهش ارزش پول تفاوت دارد؛ در نظريه يادشده، چون کاهش ارزش، جبران ضرر تلقي نميشود، نيازي به مطالبه مديون و تمکن دائن و حتي ضرورتاً تغيير فاحش قيمت سالانه وجود ندارد همچنان که تبصره ماده 1082 به عنوان يکي از مصاديق اين بحث، فاقد چنين شروطي است.
4-3. خسارت تأخير تأديه
خسارت تأخير تأديه، غرامتي است که در نتيجه تخلّف از پرداخت به موقع ديون پولي بر عهده متعهد قرار ميگيرد. قوانين مربوط به اين نهاد و مشروعيت دريافت چنين
خسارت تأخير تأديه، غرامتي است که در نتيجه تخلّف از پرداخت به موقع ديون پولي بر عهده متعهد قرار ميگيرد. قوانين مربوط به اين نهاد و مشروعيت دريافت چنين
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 63)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
خسارتي، يکي از بحثبرانگيزترين مباحث حقوقي پس از انقلاب بوده است. گرچه به علت تفاوت اين نهاد با جبران کاهش ارزش پول، در واقع نيازي به طرح مباحث مربوط به خسارت تأخير تأديه در اين نوشته نيست، با توجه به شباهت اين دو بحث و همچنين، تسرّي احکام اين دو به يکديگر در برخي نوشتههاي حقوقي، بررسي اجمالي تفاوت آنها و نشان دادن جدايي سرنوشتشان مفيد به نظر ميرسد.
پيش از بيان تفاوتهاي اين دو، اشاره به اين نکته لازم است که موادي از قوانين مختلف همچون ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 304 قانون تجارت، ماده 34 قانون ثبت اسناد و ماده 36 و 37 آييننامه اجرايي اين قانون و ماده 228 قانون مدني به اين موضوع اشاره دارند.
گرچه با تغيير قانون آيين دادرسي مدني و ماده 719 که با تصريح به پيش‌بيني خسارت تأخير تأديه و مبلغ آن پرداخته بود، يکي از مهم‌ترين مستندات حاميان دريافت خسارت تأخير تأديه از بين رفته است، با توجه به وجود زمينههاي ديگر، بيان علل تفاوت اين دو تأسيس حقوقي لازم است:
اولاً، همچنان که بسياري از طرفداران خسارت تأخير تأديه گفتهاند، هدف از اين نهاد، جبران خسارت وارد به متعهدله، در نتيجه عدم دريافت به موقع پول و استفاده نابه‌جاي طرف مقابل از آن است؛ بنابراين، علت ريشهاي وضع چنين خسارتي عدمالنفع است؛ نه کاهش ارزش پول (افتخار جهرمي، 1377، ص12).
بيارتباطي خسارت تأخير تأديه با نرخ کاهش يا افزايش تورم نيز دليلي بر صحّت استدلال يادشده است؛ اين نوع خسارت، در صورت ثبات ارزش پول، بلکه حتّي در صورت افزايش ارزش پول نيز قابل دريافت است.
ثانياً، اگر مقصود از خسارت تأخير تأديه، جبران کاهش ارزش پول باشد، محدوديتي در زمان پس از سررسيد دين ندارد بلکه قبل از آن نيز چنين توجيهي وجود دارد؛
به علاوه، با توجه به اعتقاد طرفدارن جبران کاهش ارزش پول که اجراي کامل تعهد را مستلزم در نظر گرفتن کاهش ارزش ميدانند، در اين صورت، نيازي به پيش‌بيني خسارت تأخير تأديه در قانون نيز نخواهد بود؛ چون دريافت آن، جزء حقوق
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 64)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
متعهدله قلمداد خواهد شد. پس وضع نهادي به نام خسارت تأخير تأديه، خود دليلي بر تفاوت بودن اين دو نهاد است؛
ثالثاً، در حقوق فرانسه که منشأ ورود اين نهاد به حقوق ايران بوده است، کاهش ارزش پول تأثيري در اين نهاد ندارد بلکه از دست دادن منافع ناشي از عدم دسترسي به موقع به طلب، دليل وضع اين مقرره است، هرچند تنزّل ارزش پول نيز، از جمله منافع از دست‌رفته مال محسوب مي شود.
همين دلايل نيز باعث شده‌اند که برخي حقوقدانان، به درستي داوري مختلفي در مورد صحّت و سقم هر يک از اين دو نهاد داشته باشند (کاتوزيان، 1376، صص261-265؛ افتخار جهرمي، 1377، ص13).
يادداشتها
* استاديار و معاون پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
* استاديار و معاون پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
[1]. قانون مدني فرانسه در ماده 1895 خود در مبحث قرض، با‌صراحت به اين مطلب اشاره کرده تعهدي را که از عقد قرض مقداري پول ناشي ميشود، منحصراً راجع به مقدار شمارهاي آن دانسته که در قرارداد معين شده است:
"L َobligation qui résulte dَ un prêt en argent, n’ est toujour que de la somme numérique enoncé au contrat…"
– قانون مدني کبک نيز در ماده 1564 خود، پرداخت همان مبلغ دريافتي را در روز تحويل، باعث انجام تعهد ميداند.
– برعکس اين رويه، در حقوق آلمان ابراز شده است؛ ديوان عالي آلمان، با ردّ ارزش اسمي موضوع قرارداد (Mark gleich Mark)، از پذيرش اينکه بدهکار بتواند با پرداخت مبلغ اسمي دين خود به مارک بي‌ارزش برائت ذمّه حاصل کند، خودداري کرده است. به موجب اين مطلب که بر اساس اصلِ حسن نيّت مقرر در ماده 242 قانون مدني برداشت شده؛ کسي که مبلغي دريافت کرده است، با پرداخت مقداري پول برابر با ارزش مبلغ دريافتي، از تعهد آزاد ميشود (داويد، 1364، ش92، ص114).
[2]. برخي ديگر علي‌رغم پذيرش يوناني بودن ريشه کلمه، آن را بر گرفته از واژه «پکوس» (pecus) ميدانند و معتقدند «فلوس» نيز که در عربي استفاده ميشود، داراي ريشه مشترک‌اند (ابراهيمي، 1372، صص31-32).
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 65)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
[3]. براي ديدن مراحل تکميل پول کاغذي و توضيحات بيشتر رک. موسايي، 1377، صص53-55.
[4]. ماده 31: «الضرر يدفع بقدر الامکان»؛ ماده 53: «اذا بطل الاصل يصار الي البدل».
[5]. به عنوان نمونه: نجفي، 1368، ج15، ص19؛ شهيد ثاني، 1413ق، ج2، ص258.
[6]. نظير حاج شيخ جواد تبريزي و سيستاني به نقل از: موسايي، 1377، ص99؛ رضواني، 1372، ش6، ص91؛ محمدي گيلاني، 1372، ش6، ص106؛ مرعشي، 1372، ش7، ص32؛ خويي، 1975م، ج2، ص312.
کتابنامه
– آصفي، مهدي (1375). «آيا پول از مثليات است يا قيميّات». پول در نگاه اقتصاد و فقه. ش5.
– آصفي، مهدي (1375). «آيا پول از مثليات است يا قيميّات». پول در نگاه اقتصاد و فقه. ش5.
– ابراهيمي، محمدحسين (1372). ربا و قرض در اسلام. تهران: چاپ فروردين.
– اممي، سيد حسن (1372). دوره حقوق مدني. ج1-2. انتشارات اسلاميه، چاپ نهم.
– انصاري، شيخ مرتضي (1375ق ). مکاسب. تبريز: کتابخانه اطلاعات تبريز، چاپ دوم.
– باطني، سيد محمد (1377). بررسي فقهي و حقوقي تأثير تورم در بازپرداخت ديون. چاپ ساجد.
– بجنوردي، سيدمحمد (1375). «نقش اسکناس در نظام حقوقي اسلام». پول در نگاه فقه و اقتصاد. ش5.
– بهشتي، سيد محمدحسين (1368). اقتصاد اسلمي. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلمي.
– دفتر حوزه و دانشگاه (1371). پول در اقتصاد اسلمي. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
– جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1370). حقوق اموال. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
– حکيم، سيد محسن (1371ق). نهج الفقاهه. ج1. نجف: چاپ سربي.
– خميني، سيد مصطفي (بي‌تا). مستند تحرير الوسيله. ج2. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
– خويي، سيد ابوالقاسم (1975م). منهاجالصالحين. ج2. بيروت: دار التراث الاسلمي.
– همو (بي‌تا). رساله توضيحالمسائل. بي جا: بي‌تا.
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 66)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
– داويد، رنه (1364). نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر. ترجمه دکتر سيدحسين صفايي و…. مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول.
– دهخدا، علياکبر (1373). لغت‌نامه. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه، چاپ اول.
– رضواني، غلامرضا (1372). نظرخواهي از فقها پيرامون مسائل فقهي و حقوقي ناشي از کاهش ارزش پول، مجله رهنمون. ش6، ص91.
– شهيدي، مهدي (1368). سقوط تعهدات. تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
– همو. «نگاه قانوني به مسئله مهريه زنان به نرخ روز»، نشريه زن روز، شماره 1678.
– عاملي (شهيد ثاني)، زينالدين بن علي (1413ق). مسالک الافهام. ج2-3. مؤسسه المعارف الاسلاميه.
– عبداللهي، محمود (1371). مباني فقهي اقتصاد اسلمي. قم: دفتر انتشارات اسلمي.
– عدل، مصطفي (بي‌تا). حقوق مدني. تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ هفتم.
– عميد زنجاني، عباسعلي (1382). موجبات ضمان. نشر ميزان، چاپ اول.
– فاضل لنکراني، محمد (1375). جامعالمسائل. مؤسسه مطبوعاتي امير، چاپ اول.
– فاضل مقداد (1343). کنز العرفان في فقه القرآن. تهران.
– کاتوزيان، ناصر (1374). الزامهاي خارج از قرارداد؛ ضمان قهري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– همو (1378). اموال و مالکيت. نشر دادگستر، چاپ دوم.
– همو (1376). قواعد عمومي قراردادها. ج4. شرکت انتشار، چاپ دوم.
– گرجي، ابوالقاسم (1369). مقالات حقوقي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– طباطبايي، سيدعلي (1412ق ). رياض المسائل. ج1-2. قم: مؤسسه النشر الاسلمي.
– طباطبايي يزدي، سيد محمدکاظم (بي‌تا). عروه الوثقي. ج2. قم: مکتبه الداوري.
– همو (1378ق ). حاشيه المکاسب. قم: مؤسسسه اسماعيليان.
– محمدي گيلاني (1372). نظرخواهي از فقهاء پيرامون مسائل فقهي و حقوقي ناشي از کاهش ارزش پول. مجله رهنمون. ش6، ص106.
– مرعشي، سيد محمدحسن (1372). ميزگرد فقها پيرامون احکام فقهي کاهش ارزش پول، فقه اهل بيت، ش7، ص32.
– مصباحي، غلامرضا (بي‌تا). «جزوه اقتصاد کلان»، دانشگاه تربيت مدرس.
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 67)
——————————————————————————–
——————————————————————————–
– همو (1380). «جنبههاي فقهي پول». فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع). ش 13-14. بهار و تابستان.
– مغنيه، محمدجواد، فقه الامام الصادق(ع). ج2. بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
– مطهري، مرتضي (1364). ربا، بانک، بيمه. تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.
– همو (بي‌تا). مباني اقتصاد اسلمي. انتشارات حکمت، چاپ اول.
– موسايي، ميثم (1377). تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهي. مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي، چاپ دوم.
– ميرجليلي، سيدحسين و نظري، حسن (1378). «پول در اقتصاد اسلمي». مجموعه مقالات چهارمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي.
– ناييني، ميرزا حسين و خوانساري، شيخ موسي. منيه الطالب. چاپ سنگي دو جلدي، چاپ حيدري.
– نجفي، شيخ محمدحسن (1368). جواهر الکلام. ج22-23 و 28، دار الکتب الاسلاميه.
– يوسفي، احمدعلي (1377). ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلمي.
– Mazeaud (Henri, Leon, Jean) Chabas (Francois) (1991). Lecons de droit civil, Les obligations. tome II Vol. 1, 8e edition, Paris. Monthcrestien.
– Mouralis (Jean Louis), Impreَvision, Encyclopdy Dalloz, 0002.
– Weill (Alex), Terreَ (Francois), Droit civil (1979). Introduction geَneَral. 4e edition, Dalloz.
نشريه مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 28 / زمستان 1384
پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 68)
منبع:
برچسب ها:تغيير کمي پول در تعهدات پولي مدت دار