تغییر نام کوچک (تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( شماره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبیقی در این زمینه )

نوشته شده توسط در ژوئن 22, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

نوشته: دکتر سید حسین صفائی

تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( شماره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبیقی در این زمینه
با دقت و تعمق درمحتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده, چنین معلوم میشود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است, به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده 999 قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است, به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر خذف یکی از دو نام رای داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدنی در ماده 47 قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده استاز اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم میشود تقاضا کنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست, بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آنرا زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور میدانند واین ادعا مخالف با مندرجات رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 99 و 1309 قانون مدنی دانست, در خواست مزوبر موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. این رای بموجب ماده 3 اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.
در مورد تغییر نام کوچک مندرج در شناسنامه آراء مختلفی از شعب دادگاههای استان صادر شده که از جمله حکم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مرکز و حکم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم این دادگاه است.
حکم شعبه پنجم مربوط است به موردی که در شناسنامه ای دو نام کوچک علی و شهنام نوشته شده و ولی دارنده شناسنامه بدلیل اینکه داشتن دو نام معقول بنظر نمیرسد و نیز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همین نام مشهور گردیده و به استناد یک برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض خود, حذف نام علی را از شناسنامه فرزند خود تقاضا کرده است. دادگاه بدوی حکم به اصلاح شناسنامه کرده و بر اثر پژوهشخواهی اداره ثبت احوال پرونده در شعبه پنجم دادگاه استان مرکز مر شده و این دادگاه پس از رسیدگی چنین رای داده است: خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهشخواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره 1127 _ 1325 صادر از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مامور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده 44 قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود موثر در امر نیست که مجموعاً موجه و موثر بنظر میرسد, زیرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و بموجب ماده 999 قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب میشود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نمیباشد و چون دادگاه بدوی بدون توجه به مراتب فوق رای صادر نموده, دادنامه از این حیث مخدوش بنظر میرسد و دادگاه به تجویز ماده 15 قانون ائین دادرسی مدنی آنرا فسخ و رای بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجتاً صحت اسناد سجلی شماره 1127 صادر و اعلام میدارد.
اما حکم شماره 4/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم دادگاه استان مرکز مربوط است به موردی که دو نام کوچک خدیجه و مینا در شناسنامه ای قید شده و ولی دارنده شناسنامه به استناد شهادت شهود ادعا کرده که صاحب شناسنامه منحصراً به نام مینا خوانده میشود و از اینرو حذف نام خدیجه را از دادگاه شهرستان تقاضا کرده است. دادگاه بدوی به نفع خواهان حکم کرده و بر اثر پژوهشخواهی اداره ثبت احوال, موضوع در شعبه ششم دادگاه استان مطرح شده و این دادگاه رای دادگاه بدوی را به شرح زیر تایید کرده است : آنچه از مراجعه به ماده 999 قانون مدنی استفاده و استنباط میشود اینست که قانونگذار سند سجلی را صرفا در مورد تاریخ تولد رسمی تلفی و تغییر مندرجات انرا فقط با شهادت شهود امکان پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد منع قانونی مشاهده نمیشود و بنا به مراتب مسلم فوق و نظر باینکه از اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به مینا استفاده میشود, دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر دشه و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه مینا حکایت دارد تایید و استوار مینماید.
چنانکه ملاحظه میشود, شعبه پنجم دادگاه استان مرکز شهادت شهود را در مورد تغییر یکی از دو نام کوچک مندرج در شناسنامه موثر ندانسته ولی شعبه ششم همین دادگاه شهادت شهود را در مورد مذکور پذیرفته و به استناد آن حکم مبنی بر حذف یکی از دو نام کوچک را استوار کرده است.
دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه به استناد ماده 3 از مواد اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری طرح قضیه را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا کرده و در نتیجه , هیئت عمومی رای مذکور را که در موارد مشابه لازم التباع است صادر نموده است.برای روشن شدن رای هیئت عمومی باید چند مساله به شرح زیر را بررسی کرد:
الف _ آیا تغییر نام کوچک مجاز است؟
آیا تغییر نام کوچک مجاز است؟
ب _ مرجع صلاحیتدار در مورد تغییر نام کوچک اداره ثبت احوال است یا دادگاه شهرستان؟
ج _ آیا تمام مندرجات کلیه دفاتر و اسناد سجلی سند رسمی محسوب میشود؟
د _ آیا شهادت شهود در مورد تغییر نام کوچک قابل ترتیب اثر است؟
الف _ آیا تغییر نام کوچک مجاز است؟
نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر, جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند, از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی بشمار میآید.
در حقوق ایران تغییر نام خانوادگی در موارد استثنائی با شرایط و تشریفات خاصی پذیرفته شده است. بویژه قانونگذار برای اینکه تغییر نام خانوادگی یک امر مهم و کاملاص استثنائی تلقی شود آنرا موکول به صدور فرمان همایونی کرده است (ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و مواد 97و98 آئین نامه قانون ثبت احوال مصوب 1319). اما درباره تغییر نام کوچک قوانین ما ساکت است و میتوان از خود پرسید آیا با سکوت قانون, تغییر نام کوچک امکان پذیر است؟ از آنجا که اصل, آزادی حقوقی اشخاص است و به عبارت دیگر آنچه قانون منع نکرده باشد اصولا مجاز است, میتوان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است. اما آیا میتوان بهافراد اجازه داد که آزادانه و بدون قید شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟ پاسخ این سئوال نمیتواند مثبت باشد زیرا:
اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید میشود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میکند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد.
ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد, تغییر نام کوچک نیز, البته به مقیاس محدودتر, مشکلاتی ایجاد میکند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هوست اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند. بنابریان تغییر نام کوچک هم, مانند تغییر نام خانوادگی, نباید آزاد باشد.
متاسفانه در قوانین ایران قیود و حدودی برای تغییر نام کوچک بصراحت پیش بینی نشده است. تنها محدودیتی که در این باره میتوان قائل شد انست که طبق قواعد عمومی دادرسی (ماده 2 آئین دادرسی مدنی) در خواست کننده تغییر نام باشد نفع مشروع و عقلائی در این امر داشته باشد. به بیان روشن تر تقاضای تغییر نام کوچک, چنانکه بعداً خواهیم دید, باید به صورت دعوائی علیه اداره ثبت احوال در دادگستری مطرح شود و در این دعوی مانند هر دعوی دیگر خواهان باید ذینفع و نفع او باید مشروع و عقلائی باشد . بنابراین تغییر نام کوچک بدون هیچگونه قایده عقلائی و صرفاً از روی هوی و هوس قابل پذیرش نیست. البته نفع اعم از نفع مادی و معنوی است و از اینرو کسی که نفعی معنوی در تغییر نام کوچک دارد, چنانکه نام کوچک او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگی او در بین مردم است, میتواند تغییر آنرا از دادگاه بخواهد. تشخیص اینکه آیا خواهان دارای منفعت مشروع و عقلائی در دعوی هست یا نه با دادگاه است.
اگر نظر بالا را بپذیریم, راه حل حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است که ذیلا بررسی میکنیم خواهد بود.
حقوق فرانسه _ حال ببینیم در حقوق فرانسه تغییر نام کوچک دارای چه شرایطی است.
در سال 1804, زمان تصویب قانون مدنی فرانسه, نام کوچک مانند نام خانوادگی غیر قابل تغییر بشمار می آمد. قانون 8 فروکتیدور سال 2 این اصل را اعلام کرده و مجازاتهائی برای تغییر نام مقرر داشته بود.
بعدها و استثناء (یکی در مورد فرزند خواندگی کامل و دیگر در مورد بیگانگی که به تابعیت فرانسه پذیرفته شده باشند) بر اصل غیر قابل تغییر بودن نام کوچک وارد شد و بالاخره قانون مصوب 22 نوامبر 1955 یک قاعده کلی درباره تغییر نام کوچک آورد. بموجب ماده 57 اصلاحی قانون مدنی فرانسه مصوب 1955, طفل بعد از رسیدگی به سن کبر, یا نماینده قانونی او در دوره صغر, میتواند تغییر نام کوچک یا الحاق چیزی به آن حذف جزئی از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا کند, مشروط بر اینکه نفع مشروع در این امر وجود داشته باشد. قاننن درباره ماهیت نفع مشروع هیچگونه تصریحی ندارد و رویه قضائی فرانسه, در گذشته, در تفسیر آن تا حدی سختگیر بوده و در مواردی چند دادخواست خواهان را به استناد اینکه نفع مشروعی در تغییر نام کوچک خود نداشته رد کرده است. مثلا بعضی از آراء درخواست تغییر نام کوچکی را که آهنگ اسرائیلی داشته, به دلیل اینکه نفع مشروعی در آن نیست, نپذیرفته اند( دادگاه استیناف کلما فوریه 1957, دالوز 1957, ص 331؛ پاریس 14 مه 1960 , دالوز 1950, ص 623؛ پاریس 2 مارس 1963, دالوز 1963, ص 524؛ 29ژوئیه 1962, ژوریس کلاسور پریودیک 1962, بخش 2, ش 13011). و نیز بموجب پاره ای آراء بکار بردن یک نام امستعار دلیل مشروع برای افزودن آن به نام کوچک در سند ولادت نیست (رای دادگاه استیناف پاریس مورخ 24 فوریه 1962, دالوز 1962, ص 430 که مورد تایید دیوان تمیز فرانسه در رای صادر از شعبه مدنی, مورخ 3 ژانویه 1963 واقع شده است). لیکن در یک مورد دیگر دادگاه استیناف پاریس درباره زنی که برای گریز از آزارهای نژادی , نام کوچک خود را مخفی کرده و هنگام اعلام تولد فرزندش خود را بانام کوچک دیگر معرفی نموده و این نام در سند جعلی طفل نیز درج شده است وجود نفع مشروع را احراز کرده و به زن اجازه داده است که نام کوچک منتخب را برای خود حفظ کند (پاریس 26 اکتبر 1962, دالوز 1963, س 653).
معروف بودن به یک نام کوچک بجز آنچه که در اسناد سجلی ذکر شده است و نیز احساسا حقشناسی نسبت به شخص دیگر که خواهان میخواهد نام کوچک او را انتخاب کند طبق رای دادگاته استیناف پاریس نفع مشروع و مجور تغییر نام کوچک تلقی نمیشود( رای 22 اکتبر 1968, گازت دوپاله , 20 دسامبر 1968).
با وجود این, یک رای مورخ 26 ژانویه 1965 صادر از شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه حاکی از این است که این دادگاه عالی با سختگیری در این باره و تفسیر مضیق از نفع مشروع موافق نیست. در این رای دیوان تمیز رای دادگاه تالی را مبنی بر رد درخواست تغییر نام کوچک از Isaac بهjacques به استناد نبودن نفع مشروع در این تغییر نام, نقض و درخواست خواهان را که میخواسته برای احتراز از آزارهای نژادی احتمالی نام یهودی خود را به یک نام فرانسوی تبدیل کند موجه تلقی میکند و در واقع خواهان را صاحب نفع مشروع برای تغییر نام کوچک خود میشناسد.
از این رای یک رای اصولی بشمار آمده است چنین بر می آید که در نظر دیوان تمیز فرانسه مقصود از نفع مشروع یک نفع بزرگ باستثنائی نیست بلکه نفع فرد برای زندگی عادی در اجتماع است.
ب _ مرجع صلاحیتدار برای اخذ تصمیم در مورد تغییر نام کوچک
بعضی از علمای حققو اظهار عقیده کرده اند که اخذ تصمیم در مورد تغییر نام کوچک در صلاحیت اداره ثبت احوال است و اداره مذکور مکلف به قبول درخواست اشخاص در این مورد ایت, زیرا انتخاب اسم کوچک در اختیار انتخاب کننده است و شخص میتواند هر اسمی را که در زمره نامهای غیر مجاز نباشد برای خود انتخاب کند و برای اینکار احتیاج به مداخله دادگاه ندارد . بعضی از دادگاهها نیز این نظر را پذیرفته اند. شعبه ششم دادگاه استان تهران بر خلاف رایی که در تاریخ 29/9/45 صادر کرده , در رای مورخ 13/9/44 تغییر نام کوچک را خارج از صلاحیت دادگاه دانسته و چنین اظهار نظر کرده است: تغییر نام کوچک از مصادیق ماده 44 قانون نمیباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد. بنابراین تقاضای پژوهش خواه غیر موجه بوده بدین جهت رای بدوی تایید میشود.
این نظر خالی از اشکال نیست زیرا:
اولا, نام کوچک مانند نام خوانوادگی جزء وضعیت اشخاص است و هویت آنان را روشن میکند و تغییر آن نباید آزاد و بسته به میل و اراده آنان باشد. تغییر نام کوچک در صورتی که آزادانه و بدون قید شرط و دخالت دادگاه صورت گیرد ممکن است سوء استفاده هائی را باعث شود و در روابط حقوقی مردم اشکالاتی پدید آورد. اصولا در قلمرو وضعیت و اهلیت (احوال شخصیه) مصالح اجتماعی و خانوادگی بیش از منافع فردی مورد نظر و حمایت است و از اینرو اراده افراد نقش مهمی در این زمینه ندارد. به عبارت دیگر قواعد مربوط به احوال شخصیه اصولا امری و مربوط به نظم عمومی است و نقش اراده در آن یک نقش درجه اول نیست.
ثانیاً, تغییر نام کوچک در صورتی که به صرف درخواست فرد پذیرفته و با یک عمل ساده اداری انجام شود به اعتبار اسناد سجلی که از اسناد ریمی محسوب است لطمه میزند. اصولاً تغییر مندرجات سند رسمی که از اعتبار خاصی برخوردار است جز در موارد استثنائی و یا شرایطی که قانون مقرر داشته مجاز نیست.
ثالثاً, از پاره ای مواد قانونی نیز خلاف این نظر استنباط میشود: ماده 99 قانون مدنی میگوید: تغییر مطالبی که دردفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه. البته قانون ثبت احوال پاره ای تغییرات از جمله تغییر نام خانوادگی را استثناء کرده و در واقع ماده 995 قانون مدنی را در پاره ای موارد تخصیص داده است لیکن تغییر نام کوچک از جمله استثناآت نیست؛ بنابراین تحت شمول این ماده باقی است و عموم ماده اقتضا میکند که تغییر نام کوچک فقط بموجب حکم دادگاه ممکن باشد. ماده 44 قانون ثبت احوال نیز مقرر میدارد: هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگهای مکرر صادر شده باشد, رسیدگی به اختلاف و ابطال برگهای اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزدیکترین دادگاه بخش بعمل می آید و تا موقعی که از طرف دادگاههای نامبرده اسناد مذکور باطل یا تصحیح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهد بود…
با توجه به این دلائل میتوان گفت اخذ تصمیم در مورد تغییر نام کوچک در صلاحیت دادگاه شهرستان است و ذینفع باید بدین منظور دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به دادگاه مزبور تقدیم دارد. از رای مورخ 8/7/49 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز چنین بر میآید که هیئت عمومی اخذ تصمیم در این مورد را در صلاحیت دادگاه میداند؛چه اگر مساله را خارج از صلاحیت دادگاهها میدانست میبایست نظر خود را در این باره اعلام دارد, نه اینکه بدون اشاره به عدم صلاحیت, شهادت شهود را در مساله مطروحه قابل ترتیب اثر معرفی کند, خاصه آنکه دادستان کل در نظریه خود, مساله را در صلاحیت اداره ثبت احوال دانسته است.
بنابراین میتوان گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای مذکور صلاحیت دادگاههای دادگستری را در مورد تغییر نام کوچک بطور ضمنی پذیرفته است.
حقوق فرانسه _ در حقوق فرانسه هم تغییر نام کوچک در صلتحیت دادگاه شهرستان است و مقامات اداری نمیتوانند راساً در این زمینه اقدام کنند. بعلاوه چنانکه پیش گفته شد, در حقوق فرانسه نام کوچک اصولاً غیر قابل تغییر شناخته شده و تغییر آن امری استثنائی است.
ج _ آیا تمام مندرجات کلیه دفاتر و اسناد سجلی سند رسمی محسوب میشود؟
طبق ماده 1309 قانون مدنی دعوائی که مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی باشد به شهادت اثبات نمیگردد این قاعده مبتنی بر اهمیت و اعتبار خاص اسناد رسمی است. اگر خلاف مندرجات سند رسکی با شهادت شهود قابل اثبات باش در بسیاری موارد دادگاه بناچار باید بر خلاف سند رسمی حکم دهد و این به ارزش و اعتبار سند رسمی لطمه خواهد زد.
حال به بینیم آیا تمام مندرجات اسناد و دفاتر سجلی رسمی بشمار می آید و خلاف آن با شهادت شهود قابل اثبات نیست یا تنها پاره ای از مندرجات آنها از این گونه ارزش و اعتبار برخوردار است و آیا همه اسناد ودفاتر سجلی دارای یک ارزش است یا باید بین آنها تفکیک قائل شد.
در مورد سئوال اول, شعبه ششم دادگاه استان با توجه به ماده 999 قانون مدنی چنین نظر داده که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی کرده و فقط تغییر تاریخ تولد است که با شهادت شهود میسر نیست . و با این استدلال دادگاه مذکور شهادت شهود را در مورد حذف نام زائد (یکی از دو نام کوچک) از شناسنامه پذیرفته است.
لیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور استدلال فوق را نپذیرفته میگوید: استدلال شعبه ششم دادگاه استان وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدنی, در ماده 47 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده…
در واقع, ماده 999 قانون بهیچ وجه حکایت از آن ندارد که اسناد و دفاتر سجلی فقط از نظر تاریخ تولد دارای ارزش اسناد رسمی است و سایر مندرجات آنها سند عادی تلقی میشود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده 47 قانون ثبت اسناد خلاف انرا میرساند. بنابراین نظر شعبه ششم دادگاه استان فاقد مبنای حقوقی است وانگهی قبول این نظر به اعتبار اسناد سجلی لطمه میزند و برخلاف مصالح اجتماعی است.
اما راجع به اینکه آیا همه اسناد و دفاتر سجلی از ارزش و اعتبار واحدی برخوردار است یا باید بین آنها قائل به تفکیک شد, بعضی از استادان حقوق و دادگاههای بین اسناد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) بر حسب اینکه ولادت در مدت قانونی(15 روز) به دائره ثبت احوال اظهار یا پس از پایان این مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمی شناخته اید و در مورد دوم سند را عادی تلقی کرده و شهادت را برای اثبات خلاف مندرجات آن پذیرفته اند. مستند این نظر ماده 999 قانون مدنی است که میگوید: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
این نظر قابل ایراد است زیرا:
اولا با توجه به ماده 1287 قانون مدنی( که بموجب آن اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی شناخته شده است) میتوان گفت مفهوم مخالف ماده 999 منظور نبوده است.
ثانیاً بر فرض اینکه ماده 999 قانون مدنی هنگام تصویب, مفهوم مخالف داشته باشد, با ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 این مفهوم ملغی شده است. ماده 47 قانون ثبت احوال چنین مقرر میدارد: مندرجات دفاتر ولادت وفوت و اسنادی که بر طبق آن صادر میشود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر از اسناد رسمی و معتبر خواهد بود, مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است ولیکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانکه از این ماده بر می آید همه دفاتر و اسناد سجلی که طبق مقررات و با تشریفات مذکور در قانون تنظیم شده اعم از دفتر موالید (یا ولادت) که ولادتهای اعلام شده در ظرف سال در آن ثبت میشود و دفتر اظهارنامه که ولادتهائی که پس از پایان سال اظهار شده در آن به ثبت میرسد و دفتر فوت و اسنادی که بر طبق انها صادر میگردد رسمی محسوب است. در حقیقت, منطقی بنظر نمیرسد که در مواردی که بعلت تخلف اعلام کننده, ولادت در مدت قانونی به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلی که بوسیله مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برابر مقررات و با تشریفات قانونی تنظیم شده و شناسنامه ای که بر طبق آن صدور یافته از ارزش و اعتبار سند رسمی برخوردار نباشد. تنها تفکیکی که در ماده 37 دیده میشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر ندانسته است, شاید از این جهت که مندرجات این گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر موالید قابل اطمینان نیست: هرگاه ولادت بیشتر مقرون به صحت است تا ولادتی که بعد از پایان سال اعلام شده که ممکن است برخلاف واقع و برای رسیدن به مقاصد نامشروع باشد.
ممکن است گفته شود مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدنی خاص وماده 47 قانون ثبت احوال عام است و عام نمیتواند ناسخ خاص باشد بلکه در مقام تعارض بین عام و خاص باید خاص را مقدم داشت و به عام در غیر مورد خاص عمل کرد. به عبارت دیگر مفهوم مخالف ماده 999 مخصص ماده 47 قانون ثبت احوال تلقی میشود.
در پاسخ میتوان گفت, چنانکه بعضی از علمای اصول گفته اند, مفهوم مخالف در صورتی مخصص عام تلقی و بر آن مقدم میشود که قرینه ای که مرجح عام باشد و آنرا تقویت کند در میان نباشد و در مساله مورد بحث چنین قرینه ای وجود دارد و آن ماده 1287 قانون مدنی است. بنابراین ماده 47 قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده 1287 قانون مدنی اقوی از مفهوم ماده 999 و مرجح بر آن خواهد بود.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه هم کلیه مندرجات دفاتر و اسناد ثبت احوال سند رسمی بشمار می آید و تفاوتی بین مندرجات و دفاتر مختلاف وجود ندارد. وانگهی همه این اسناد دارای اعتبار مطلق است یعنی در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است و از این جهت بین دفاتر مختلف ثبت احوال فرقی نیست. لیکن باید یادآور شد که در حقوق فرانسه ولادت در ظرف سه روز بعد از تولد طفل باید به شهرداری که عهده دار ثبت اموال است اعلام شود تا در دفتر مربوط به ثبت برسد. هرگاه ولادت در ظرف این مدت اعلام نشود برای ثبت آن در دفتر سجل احوال به حکم دادگاه نیاز است. در واقع, مامور ثبت احوال, در این صورت, حکم دادگاه را در دفتر ثبت میکند.
د _ آیا شهادت شهود در مورد تغییر نام کوچک قابل پذیرش است؟
از آنجا که سند رسمی با تشریفات خاصی تنظیم میگردد و مامور رسمی در تنظیم آن دخالت دارد که مجازاتهای سنگینی صحت عمل او را تضمین میکند, این گونه سند بیش از سندعادی قابل اعتماد است و از این رو قانونگذار ارزش و اعتبار بیشتری برای آن قائل شده و برای اینکه با اثبات خلاف مندرجات آن از طریق شهادت به اعتبار سند رسمی لطمه ای وارد نشود, شهادت شهود را در این خصوص قابل ترتیب اثر ندانسته است. به تعبیر دیگر, دعوائی که مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی (یا سند عادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده) باشد به شهادت شهود اثبات نمیگردد (ماده 1309 قانون مدنی).
حال ببینیم آیا در مورد تغییر اسناد سجلی بویژه در مساله ای که موضوع رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بوده است شهادت قابل ترتیب اثر است یا نه. از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که اگر مودای شهادت خلاف مندرجات شناسنامه یا دفاتر ثبت احوال باشد نمیتوان آنرا پذیرفت, چه ترتیب اثر دادن به این شهادت مخالف ماده 1309 قانون مدنی است. مثلا با شهادت نمیتوان ثابت کرد که تاریخ تولد یا نام پدر یا مادر دارنده شناسنامه جزآن است که در شناسنامه نوشته شده است. لیکن اگر مودای شهادت بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد سجلی نباشد میتوان به آن ترتیب اثر داد.
در مورد داخواست حذف یکی از دو نام کوچک که موضوع رای هیئت عمومی بوده است وقبول شهادت شهود در این باره, دادگاهها نظرهای مختلفی ابراز داشته اند: شعبه پنجم دادگاه استان مرکز به استناد اینکه مندرجات سند ولادت رسمی است و با شهادت شهود قابل دادگاه استان مرکز به استناد اینکه مندرجات سند ولادت رسمی است و با شهادت شهود قابل تغییر نیست به بطلان دعوای خواهان رای میدهد. ولی شعبه ششم با قبول گواهی و اشعار به اینگونه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است, درخواست خواهان را موجه دانسته به حذف یکی از دو نام کوچک _ نامی که دارند سند سجلی به آن شهرت نداشته حکم میکند. لیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور, در رای لازم الاتباع مذکور, ضمن رد استدلال شعبه ششم و پس از اعلام این نکته که تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در قانون تنظیم گردیده از اسناد رسمی بشمار میآید, اظهار نظر میکند که: تقاضا کنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد دادخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دو ماده 999 و 1309 قانون مدنی دانست, درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. بنابراین هیئت عمومی دیوان عالی کشور شهادت شهود را, در موردی که برای حذف یکی از دو نام کوچک مندرج در شناسنامه مورد استناد واقع شده و مودای گواهی این باشد که دارنده سند فقط به یکی از دو نام شهرت دارد, قابل ترتیب اثر میداند. در واقع همانطور که هیئت عمومی اعلام کرده است این شهادت مخالف مندرجات سند رسمی نیست تا نتوان به آن ترتیب اثر داد.
در توجیه نظر دیوان عالی کشور میتوان گفت: در مورد مذکور خواهان ذینفع بودن خود را در تغییر نام کوچک, از طریق شهادت اثبات میکند: چنانکه گفتیم در دعوای تغییر نام کوچک, خواهان باید ذینفع باشد و نفع خود را در دعوی به طریقی ثابت کند و میتوان گفت نفع کسی که دو نام کوچک در سند سجلی او قید شده که فقط به یکی از آن دو شهرت دارد در این است که نام دیگر حذف شود و شهادت شهود که حاکی از عدم شهرت دارنده سند به نام مورد دادخواست حذف است در واقع ذینفع بودن او را در دعوای حذف آن نام تایید میکند. بنابراین , شهادت مزبور بر خلاف مندرجات سند رسمی نیست و اشکالی در قبول آن بنظر نمیرسد.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه, طبق ماده 1341 قانون مدنی, خلاف مندرجات سند, اعم از سند رسمی و عادی, را نمیتوان با گواهی گواهان اثبات کرد پس خواهان نمیتواند با شهادت ثابت کند آنچه راجع به تاریخ یا نام پدر یا مادر یا نام دارنده سند سجلی و غیر آن در سند نوشته شده ندرست و برخلاف واقع است. اما در آنچه خلاف مفاد سند نباشد شهادت شهود پذیرفته میشود. مثلا خواهان از طریق شهادت میتواند اثبات کند که بعلت داشتن نام کوچک یهودی که در شناسنامه او قید شده, مورد آزاد و تمسخر مردم محیط خود واقع شده است و میتواند براساس این شهادت تغییر نام کوچک خود را تقاضا نماید (رای شعبه مدنی دیوان تمیز فرانسه مورخ 26 ژتنویه 1965).
بنا براین حقوق فرانسه, در آنچه گفته شد, مشابه حقوق ایران است و تفاوت مهمی در این زمینه بین دو حقوق دیده نمیشود.

برچسب ها:تطبیقی, تغییر, تغییر نام کوچک, تغییر نام کوچک, تغییر نام کوچک, مطالعه, نام