تفاوت مدیر تصفیه در صورت انحلال ارادی شرکت با مدیر تصفیه درصورت ورشکستگی
حامد مهاني، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شاهد
بخش نخست
چکیده
در نگاهی گذرا به سیر تاریخ بشر، از اوان پیدایش تا کنون، سرعت رشد و پیشرفت او در علوم مربوط به اقتصاد و حقوق جلب توجّه می نماید. در این بین انسان در حال پیشرفت، خود را ناگزیر از همکاری هم نوعان خود و تشکیل شرکت هایی در جهت پیشبرد اهداف خویش یافت. این سؤال نیز از زمان شروع زندگی اجتماعی همواره مطرح بود که چگونه و با چه تدبیری می توان به روابط بین انسان ها نظم بخشید تا از فعالیّت یکی، دیگری متضرّر نشود و چنانچه زیانی به بار آمد، به چه نحو جبران گردد. پر واضح است که قلعه مشارکت در بین ابناء بشر همیشه مستحکم و با دوام نبود، گاهی مشکلات مالی و برخی اوقات طبیعت شرکت او را مجبور به ویران سازی آنچه بنا کرده بود می ساخت. بنابراین مبحث انحلال شرکت های تجاری راه خود را به تدریج در عالم حقوق تجارت باز کرد.انحلال شرکت ها و مؤسسات خود آغاز عمليّاتی جدید و شروعی دیگر بار براي مديران مي باشد. مديران شرکت، پس از انحلال از لحاظ مسئوليت تا اندازه اي کنار مي روند و مدير يا مديران تصفيه جايگزين آنها مي شوند. این افراد همیشه به ضوابط پای بند نیستند و ممکن است وظایف خود را انجام نداده، در انجام آن کاهلی یا از آن سؤاستفاده کنند. جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی چنینی و یا تقلیل مصائب ناشی از آن، باید برای مدیران تصفیه ضمانت اجرایی پیش بینی شود.
نهادهای پویا به ویژه نهادهای حقوقی، از آرمان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می آیند. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم، نیازمند قوانینی است که در عین شفافیت، با توجّه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحوّلات اقتصاد جهانی ، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از حقوق فعالّان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی تردید قانون تجارت بی همتاست. مجموعه ای که در
گسترده ای بسیط و در عین حال منسجم، مقرّرات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی ، حقوق شرکت ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه های فراوان دیگر را به نظم
می آورد. از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها وچه از باب حساسیت آن ها بی نظیر است. قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه امور و معاملات مجری بود. در امر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت شده و برای حلّ و فصل اختلافات در امور تجارتی به مجمعی از تجّار مراجعه که آن ها نیز براساس قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بود به امور رسیدگی می نمودند. از حقوق ایران قبل از ظهور اوستا اطلاعی در دست نیست و امّا بعد از ظهور اوستا و شرح آن به صورت ابتدایی در وندیداد آمده است. انسان از ابتدا احتّیاج به معاملات داشته است، بنابراین طبعاً عادات و رسومی برای ارتباط مردم از ابتداء بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتقدین هر قوم آن را رعایت می نموده اند ، تا جایی که پادشاهان ازمنه خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجراء آن را هم می داده اند. از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر گردیده و چون تجارت که اکثراً خرید و فروش اشیاء منقول است، قسمت اعظم این مناسبات بوده، از این جهت قوانین مدنی ملت های گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.
در قرون وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تقلب و تزویر کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آن ها معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافت و تماس آن ها بیشتر شد ، طبعاً تجارت ترقی نمود و تجّار ناچار بودند خود را از قیود برخی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بوده رها سازند. از طرف دیگر در اثر ترقّی تمدن چون تجّار ناچار بودند سرمایه بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد ، از این جهت شرکت های مخصوصی به وجود آمدند که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیّات که رسم عادات تجّار بود بنا بر احتّیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داد. در ابتداء امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بود ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسوم از بدو توسعه تجارت معمول بوده ، و اگرچه در قوانین مدنی ذکر نشده است ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آن ها توسعه بیشتری داشته ، رسوم و مقرّراتی هم به تناسب احتّیاج داشته اند. تاریخ نشان می دهد
فینیقی ها و یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آن ها به میزانی از اهمیّت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود. در قوانین روم نظر به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته ، لذا چندان اهمیّتی به آن داده نمی شد و مقرّراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد ، وجود نداشت.
در قوانین اسلام فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجود دارد. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بود ،کم کم احتّیاج، تجّار را وادار نمودکه در امر تجارت رویه هایی اتخاذ نمایند که هرچند در قوانین سابقه نداشت ولی مورد رعایت کلیه تجّار بود و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است.
در کشور ما قوانین تجارت بطور جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است، ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن ها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد، مقرّرات قانون مدنی مجری است. قوانین تجاری را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست. منتهی این استثنائات به قدری با اهمیّت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. قانون تجارت که اکنون در کشور ما جاری است همان قانون مصوّب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی و مشتمل بر 600 ماده است. علاوه بر این ، در 24 اسفند 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شد که فقط مربوط به شرکت سهامی می باشد. این 300 ماده جایگزین ماده 31 الی 94 قانون تجارت مصوّب 1311 آمده شد. قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب سال 1347 خود مقتبس و متأثر از قانون تجارت فرانسه مربوط به شرکت های سهامی مصوّب سال 1966 میلادی می باشد که با ظرافت و دقّت و حوصله خاصی تدوین گردیده است. زبان حقوقی این قانون بسیار رسا و قوی است و از نظر اصول حقوقی پذیر فتنی و قابل اجراست.
بحث مربوط به شرکت های تجاری همواره با نفوذ کشورهای غربی و استعمارگر شکل گرفته است. استعمارگران برای چپاول ثروت های ملّت ایران در بخشهای نفت، تجارت، معدن، راه آهن و امثال این ها شرکت هایی را در کشور تأسیس کرده و با اقدام به فعّالیّت های تجاری خارجی و داخلی مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده بودند. اوّلین قانون تجاری در ایران در سال 1303 درباره شرکت های تجاری بحث کرده است. پس از آن در سال 1304 قوانین خاصی به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان رسید که وضعیّت
شرکت های تجاری را به اختصار بیان کرد . در نهایت نیز، قانون تجارت سال 1311 به عنوان مهم ترین قانون تجارت ایران تاکنون، با اندک تغییراتی به امور تجارتی حکومت می کند. بنابراین به نظر می رسد که برای اوّلین بار در قانون تجارت 1311 عنوان مدیر تصفیه بیان گردید و قانون گذار اقدام به وضع تکالیف و اختیاراتی برای وی نمود. در قانون تجارت دو نوع مدیر تصفیه وجود دارد، یکی زمانی که شرکت ورشکسته می شود، اقدام به امر تصفیه و دیگري در غیر از مورد ورشکستگی اقدام به تصفیه شرکت می نماید.
انحلال شرکت ها ممکن است اختیاری باشد یا قهری. موجبات انحلال در شرکت های تجاری مختلف، تفاوت هایی با هم دارد که در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بیان شده است. پس از انحلال شرکت خواه از طریق اختیاری و یا قهری، شرکت بایستی شخصیّت حقوقی خود را حفظ نموده و تصفیه شود. شخصیّت حقوقی شرکت فقط برای عملیّات تصفیه می باشد. بنابراین اختیارات شرکت محدود به عملیّات تصفیه است و خارج از آن نمی تواند عملی انجام دهد. مثلاً شرکت منحله نمی تواند با شرکت دیگری توأم شود یا اینکه تصمیم به برقراری مجدد شرکت بگیرد. به این معنی که چون انحلال در حکم فوت است بعد از تصمیم به انحلال دیگر نمی توان شرکت را زنده نمود و در صورتی که شرکاء بخواهند دو مرتبه به همکاری خود ادامه دهند، عقیده اغلب علمای حقوق تجارت بر این است که شرکاء باید شرکت جدیدی تشکیل دهند. ابواب یازدهم مواد 412 تا 540 در کلیّات، دوازدهم مواد 541 تا 560 در ورشکستگی به تقصیر و تقلّب و سیزدهم مواد 561 تا 575، در اعاده اعتبار جمعاً 163 ماده از قانون تجارت سال 1311 است که به امر ورشکستگی اختصاص دارد. در معیّت این قانون، نظامنامه ای به نمره 7068 مورّخ 1411 در هفت ماده به چشم می خورد. این مقرّرات عمدتاً از قانون سال 1807 فرانسه اقتباس شده است. در سال 1318، قانون و آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی، به ترتیب در 60 و 67 ماده، از قانون سال 1889 سوئیس، راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردید. اداره تصفیه ورشکستگی فقط با قطعیت حکم ورشکستگی، در امر تصفیه اقدام می نماید. لذا اصل دعوی توقف برخلاف مقرّرات سوئیس، ارتباطی با آن اداره ندارد. بدین لحاظ اداره مذکور، فقط به عنوان اجرای احکام ویژه در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد. ویژگی های قوانین یاد شده را به صورت خلاصه می توان به شرح ذیل بیان نمود:
1- وجود صرفاً یک آیین به نام ورشکستگی یا توقف که عبارت است از؛ جمع آوری و احیاء اموال، فروش و تقسیم آن میان بستانکاران. مع ذلک احتمال دارد امر ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی خاتمه یابد.
2- مهلت سه روزه جهت اعلام توقف پرداختها از جانب بدهکار با حسن نیت
3- قابلیت ابطال اهمّ عملیّات دوران توقف یا مشکوک
4- شروع ورشکستگی از تاریخ توقف
5-پیش بینی تنبیهات مهم علیه فرد ورشکسته
6- در نظر گرفتن یک اجرای حکم اختصاصی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی برای شهرهای بزرگ؛ در سایر نقاط، طبق قاعده کلی، مدیر تصفیه و عضو ناظر اقدام می نماید.
بخش ورشکستگی قانون تجارت سال 1311 تعیین مدیر تصفیه را پیش بینی کرده است. به موجب ماده 412 قانون تجارت ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري در نتيجه توقف از تأديه بدهي که بر عهده اوست، حاصل مي شود. در خصوص توقف، برخي از حقوق دانان معتقدند لازم نيست تاجر فاقد دارائي باشد يا دارايي وي کفايت بدهي اش را نکند. زماني که وی نتوانست بدهي هاي خود را پرداخت کند ورشکسته خواهد شد. پس از صدور حکم توقف حسب ماده 440 قانون تجارت، مدیر تصفیه توسط دادگاه صادر کننده حکم توقف انتخاب می شود. در اینجا یکی از تفاوتهای مدیر تصفیه ورشکستگی بامدير تصفیه شرکت های منحل مشخص می شود. همانطور که قبلاً اشاره شد، در صورتی که در موقع انحلال ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت
پیش بینی نشده باشد یا اینکه شرکاء تصمیم دیگری اتخاذ نکنند مدیر یا مدیران شرکت عهده دار تصفیه امور شرکت می باشند.
شرکاي شرکت پس از اعلام انحلال حقّ خود را نسبت به دخالت کلي در امور شرکت حفظ
مي کنند. به اين معني که اگر مدير تصفيه در انجام وظايف خود قصور نمايد يا اينکه با مدیر تصفیه برای مدت معيّني توافق شده باشد و در مدت مزبور موّفق به تصفیه امور شرکت نگردد، شرکاء می توانند در تعویض مدیر تصفیه یا انتخاب جانشین او اقدام کنند؛به هر حال مقرّرات راجع به تعیین مدیر تصفیه مطابق مقرّرات مربوط به هر یک از شرکت ها اتخاذ خواهد شد.
در شرکت های تضامنی و نسبی مدیر تصفیه به اتفاق آراء شرکاء تعیین می شود. در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی مدیر تصفیه به اتفاق آراء شرکای ضامن و در شرکت های سهامی به وسیله مجمع عمومی و اکثریت آراء صاحبان سهام انتخاب می شود. ماده 204 قانون تجارت مقرّر کرده است که:
«اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوصی برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد».
این ترتیب فقط مربوط به شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی است. زیرا تعیین مدیر تصفیه باید به اتفاق آراء صورت بگیرد و در صورت عدم موافقّت شرکاء برای رفع اشکال، قانون تعیین مدیر تصفیه را به اختیار دادگاه قرار داده است تا رفع اختلاف شود و امر تصفیه شرکت مختل نماند. ولی در مورد شرکت های سهامی و با مسئولیّت محدود چون تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ می شود، اقلیت مجبور است از تصمیم اکثریت پیروی نماید. بنابراین احتّیاجی به مراجع حل اختلاف و دادگاه نیست. در صورتی که در ورشکستگی همانطور که بیان شد، مدیر تصفیه فقط توسط دادگاه صادر کننده حکم توقف انتخاب می شود و شرکاء حق هیچگونه دخالتی در انتخاب وی ندارند.
مدیر تصفیه ورشکستگی نقش یکسانی در مراحل مختلف اجرایی ایفا نمی کند. در واقع پس از صدور حکم ورشکستگی، به موجب ماده 418 قانون تجارت، از تاجر متوقف سلب مداخله در اموال به عمل می آید و به صورت همزمان به مدیر تصفیه حق همه گونه تصرف در اموال مزبور اعطا می گردد. سلب مداخله تاجر در اموال خود را نبايد سلب مالکيّت تلقي نمود. در اينجا قانون از او سلب مداخله کرده و حقوق او را به دست اداره يا مدير تصفيه سپرده است. عدّه اي از نويسندگان حقوقي در ايران، با توجّه به شرايط حاکم بر افلاس اظهار داشته اند که ورشکسته حجر مالي دارد. تمام تعقیبات شخصی علیه تاجر نیز از همین تاریخ به طرفیت قائم مقام قانونی او اقامه شده یا جریان می یابد.
بخش دوم و پاياني
اشاره:
در شماره گذشته تاريخچه تأسيس و انحلال و ورشکستگي شرکتها بيان شد. همچنين ايجاد و انحلال شرکتها طبق قوانين کشورهاي اروپايي و قانون تجارت کشورمان مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره بخش دوم و پاياني مقاله درج ميشود.
تفاوت دیگر تعیین اختیارات و وظایف مدیر تصفیه است که در فرض ورشکستگی تاجر در قانون
پیش بینی شده است. امّا در فرض انحلال شرکت غیر از ورشکستگی، اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه ممکن است، در اساسنامه شرکت یا در موقع تعیین مدیر تصفیه تعیین شود. مدیر تصفیه در حکم وکیل شرکاء است و حتّی اگر از طرف دادگاه معین شود، باز سمت وکالت شرکاء را حفظ میکند. ماده 218 قانون تجارت مقرّر میدارد:
«هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرّر دارد؛ ولی در هر حال آن مقرّرات نباید مخالف مواد 207، 208، 209، 210، 215، 216، 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد».
ماده 207 قانون تجارت وظیفه ی متصدیان تصفیه را، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهّدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت قرار داده است. ماده 441 قانون تجارت در مورد وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی مقرّر میدارد:
«اقدامّات مدیر تصفیه برای تهیّه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده برطبق نظامنامهای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معیّن خواهد شد».
تفاوت دیگر میان مدیر تصفیه ورشکستگی با مدير تصفيه انحلال ارادي، امکان انقضاء مدت مأموریت مدير تصفيه انحلال ارادي، قبل از تصفیه کامل اموال ورشکسته است. براساس ماده 491 قانون تجارت در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأموریت مدیر تصفیه خاتمه میپذیرد و تاجر از ممنوعیت مداخله در اموال(موضوع ماده 418 قانون تجارت) خارج و تعقیبات شخصی علیه او از سر گرفته میشود.
برابر این ماده:
«همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته شود. مدیر تصفیه کلیه دفاتر، اسناد و نوشتهها و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده، رسید میگیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود…».
در شرکتهای تجاری باید قرارداد ارفاقی را یک تأسیس حقوقی بدانیم که در آن تصمیم اکثریت برای اقلیّت الزام آور است. در مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی، صاحبان اکثریت سهام حاضر، نه تنها برای خود بلکه برای اقلیّت غایب و مخالف هم تعیین تکلیف میکنند و سرانجام اقدام به ثبت شرکت مینمایند. اگر تأسیس شرکت سهامی ماهیتاً براساس مفهوم«عقد» قابل توجیه باشد، حاکمیت اکثریت سهام میسر نمیشد و توافق مطلق صاحبان آن لازم میآمد. به همین ترتیب در مورد قرارداد ارفاقی نیز ممکن است استدلال نمود که به رغم دارا بودن عنوان قرارداد، تصمیم اکثریت در انعقاد آن کفایت میکند، تا اقلیّت نتواند مانع مصالحه با بدهکار متوقف شوند. لذا منطقی نیست که چنین قراردادی را یک عقد در حدود مفاهیم محکم و بدون انعطاف قانون مدنی بدانیم. برعکس تحلیل قرارداد موصوف به صورت یک تأسیس حقوقی مستقل با سهولت بیشتری قابل پذیرش است. به هر حال نظریههای متعددی درخصوص ماهیّت حقوقی قرارداد ارفاقی پیشنهاد گردیده است و مهمترین آنها عقد و حکم بودن این قرارداد است که در محل خود مورد بحث قرار گرفته است.
مطابق ذیل ماده 445 قانون تجارت به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه به عمل میآید. امّا بستانکاران باید با ادامه فعّالیّت کارخانه یا واحد تولیدی موافق باشند. برطبق ماده 507 قانون تجارت اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند، میتوانند برای این امر یک وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
اگر از معاملات شخص اخیر که تجارت ورشکسته را ادامه میدهد، تعهّداتی حاصل شود و بیش از حدّ دارایی تاجر ورشکسته باشد، فقط بستانکاران تجویز کننده فعّالیّت، شخصاً مسئولیّت خواهند داشت. (ماده 509 قانون تجارت)
اگر اداره تصفیه در محل تشکیل شده باشد، مجاز است در صورت امکان تحت نظر خود مغازه یا کارخانه شخص متوقف را اداره نماید (مواد 15 و 27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی). البتّه امکان انعقاد قرارداد ارفاقی زمانی است که مدیر پیش از صدور حکم ورشکستگی توقیف نشده از آن پس، دغدغه اصلی، حفظ فعّالیّت قابل بهرهبرداری و قسطبندی مطالبات باشد و الّا اگر فرضاً مدیرعامل شرکت تجاری به علّت صدور چک بی محل به زندان افتد، ادامه فعّالیّت شرکت تجاری میتواند به شکل ناخوشایندی درآید. به هر تقدیر پس از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه و مدیر تصفیه طبق قسمت اخیر ماده 445 قانون تجارت و نظر مساعد بستانکاران برابر مواد 507 به بعد همان قانون، به عوض مهر و موم، کارخانه را به دست مدیر اجرایی و یا هیأت منتخب بستانکاران میدهند. اشخاص اخیر موظفند در پایان کار حساب دوره مدیریت خود را تصفیه نمایند. تفاوت ديگر ميان اين دو گروه از مديران تصفيه اين است که به به موجب ماده 2نظامنامه امور ورشکستگي قانون تجارت، از عمليات مدير تصفيه ورشکستگي ميتوان به عضو ناظر شکايت نمود در صورتي که در فرض انحلال ارادي اين امر امکانپذير نيست.
عنوان مدیریت تصفیه در ایران تابع شرایط خاصی نبوده و انتخاب اشخاص به این سمت محدودیتی جز داشتن اهلیّت قانونی ندارد. تعیین مدیر تصفیه و حقالزحمه وی در فرض ورشکستگی توسط دادگاه انجام و در غیر اینصورت توسط اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی تعیین میشود و مشارالیه نسبت به اقدامات خلاف قانون خود، به تناسب مورد مسئولیّتهای حقوقی و کیفری دارد.
نتیجهگیری
در اثر ترقّی تمدن چون تجّار ناچار بودند سرمایه بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمیکرد، از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمدند که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیّات که رسم عادات تجّار بود بنا بر احتّیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داد. در کشور ما قوانین تجارت بهطور جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است، ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمیتوان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد، مقرّرات قانون مدنی مجری است.
به نظر میرسد که برای اوّلین بار در قانون تجارت 1311 عنوان مدیر تصفیه بیان گردید و قانون گذار اقدام به وضع تکالیف و اختیاراتی برای وی نمود. در قانون تجارت دو نوع مدیر تصفیه وجود دارد، یکی زمانی که شرکت ورشکسته میشود، اقدام به امر تصفیه و دیگري در غیر از مورد ورشکستگی اقدام به تصفیه شرکت مینماید. پس از صدور حکم توقف حسب ماده 440 قانون تجارت، مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم توقف انتخاب میشود، در صورتی که در فرض انحلال ارادی اگر در موقع انحلال ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت پیشبینی نشده باشد یا اینکه شرکاء تصمیم دیگری اتخاذ نکنند، مدیر یا مدیران شرکت عهدهدار تصفیه امور شرکت میباشند. تفاوت دیگر تعیین اختیارات و وظایف مدیر تصفیه است که در فرض ورشکستگی تاجر در قانون پیشبینی شده است؛ امّا در فرض انحلال شرکت غیر از ورشکستگی، اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه ممکن است، در اساسنامه شرکت یا در موقع تعیین مدیر تصفیه تعیین گردد.
تفاوت دیگر میان مدیر تصفیه ورشکستگی با مدير تصفيه انحلال ارادي، امکان انقضاء مدت مأموریت مدير تصفيه ورشکستگی، قبل از تصفیه کامل اموال ورشکسته است. براساس ماده 491 قانون تجارت در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأموریت مدیر تصفیه خاتمه میپذیرد و تاجر از ممنوعیت مداخله در اموال(موضوع ماده 418 قانون تجارت) خارج و تعقیبات شخصی علیه او از سر گرفته میشود. عنوان مدیریت تصفیه در ایران تابع شرایط خاصی نبوده و انتخاب اشخاص به این سمت محدودیتی جز داشتن اهلیّت قانونی ندارد. تعیین مدیر تصفیه و حقالزحمه وی در فرض ورشکستگی توسط دادگاه انجام و در غیر اینصورت توسط اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی تعیین میشود و مشارالیه نسبت به اقدامات خلاف قانون خود، به تناسب مورد مسئولیّتهای حقوقی و کیفری دارد.
منابع مأخذ:
1- حسن، عمید (1374) فرهنگ عمید، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر.
2- محمد، صقری، (1386) حقوق بازرگانی ورشکستگی، شرکت سهامی انتشار.
3- محمد علي، عبادي، حقوق تجارت، چاپ سوم، انتشارات شرکت چهر.
4- عبدالحميد، زنگنه(1346)حقوق بازرگاني، چاپ سوم، ص322.
5- محمد جعفر، جعفري لنگرودي(1375)دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، چاپ چهارم، انتشارات
اميرکبير.
6- محسن، انوري پور (1345)ورشکستگي در حقوق ايران،انتشارات سمت.
7- حسن، ستوده تهراني(1388)حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات دادگستر.
8- ربيعا، اسکيني(1384)حقوق تجارت، ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته، چاپ هشتم، انتشارات سمت.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8878/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/8867/Default.aspx
برچسب ها:مدیر تصفیه