تقاضاي طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر
پرونده‌اي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
تقاضاي طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر
گزارش جريان پرونده:
خانم معصومه… با تقديم دادخواستي به طرفيت شوهرش آقاي احمد… به خواسته طلاق به لحاظ ازدواج مجدد زوج، از دادگستري… تقاضاي رسيدگي نموده كه بدواً طي دادنامه شماره 2072 – 17/10/1380 با استناد به ازدواج مجدد زوج، اذن اعمال وكالت به زوجه به منظور اجراي صيغه طلاق داده شد كه با تجديد نظرخواهي وكيل زوج، طي دادنامه شماره 1449 – 29/11/1380 در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان… راي بدوي تأييد گرديد كه با فرجام‌خواهي زوج، پرونده به اين شعبه ديوان عالي كشور ارجاع و طي دادنامه شماره 246 – 4/6/1381 به لحاظ عدم اظهارنظر نسبت به حقوق مالي زوجه و انصراف شرط ضمن العقد از موردي كه با نشوز زوجه و اذن دادگاه زوج اقدام به ازدواج مجدد نمايد، راي تجديدنظر نقض گرديد.
اين بار شعبه ششم دادگاه تجديدنظر، طي دادنامه شماره 937 – 30/10/1381 با اصرار به مطلق بودن شرط راي بدوي را تأييد نمود كه با فرجام‌خواهي مجدد، طي دادنامه شماره 100 – 7/3/1382 اين شعبه با اين استدلال كه نسبت به حقوق مالي زوجه اتخاذ تصميم نشده، دادنامه نقض و پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر ارجاع گرديد كه شعبه مزبور، طي دادنامه شماره 386 – 12/5/1382 راي شعبه ششم را اصراري تلقي و موضوع را غيرقابل طرح در دادگاه تجديدنظر دانسته است كه اين شعبه طي دادنامه شماره 356 – 12/9/1382 به لحاظ عدم رفع نقص توسط شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر، راي صادره از آن شعبه را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به همان شعبه ارجاع نموده است كه اين بار شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر با اين استدلال كه اختلاف محاكم در ديوان در رابطه با مطلق بودن شرط، حل شده و نقص مورد نظر نيز قبل از راي اخير ديوان رفع شده (تجديدنظر خوانده، طي لايحه مورخ … تحت شماره … اعلام نموده است كه مطالبه حقوق مالي ندارد.) راي بدوي را تأييد نموده است ك با فرجام‌خواهي زوج، پرونده به اين شعبه ارجاع كه اين شعبه طي دادنامه شماره 70 – 21/2/1383 اعلام نموده است كه به نظر اين هيأت، چنانچه در دادنامه شماره 264- 4/6/1381 آمده است، شرط مزبور مطلق نيست و آن چه كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استنباط رفع اختلاف محاكم و ديوان تلقي نموده است، استنباط از نظر هيأتي است كه فعلاً در شعبه حضور و اشتغال به كار ندارند، پرونده را جهت ارجاع به شعبه ديگر به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال نموده كه معاون اول محترم قضايي ديوان عالي كشور، طي نامه مورخ… با اين استدلال كه توجيه معنونه، ترجيحي براي ارجاع به شعبه ديگر را ايجاد نمي‌كند، پرونده را جهت رسيدگي در همين شعبه امر به اعاده نموده است. اينك با توجه به مراتب اعلامي به لحاظ اينكه پس از نقض حكم فرجام خواسته، دادگاه تجديدنظر مطابق راي اوليه با تأييد راي بدوي اقدام به صدور راي اصراري نموده است و استدلال دادگاه مزبور در مطلق تلقي نمودن شرط، مورد پذيرش اين هيأت نمي‌باشد، موضوع منطبق با ماده 408 قانون آيين دادرسي مدني تشخيص و قابل طرح در هيأت عمومي مي‌باشد.
در هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
يكي از قضات ديوان عالي كشور: در خصوص قضيه مطروحه در تاريخ… راي اصراري صادر شده، از تعداد 55 نفر حاضر در جلسه تعداد 54 نفر راي اصراري را صادر كردند و اما راي اصراري كه در خدمت آقايان عيناً قرائت مي‌كنم، در مورد شرط بند 12 شق‌ب ضمن العقد براي ازدواج مجدد است. نظر به مندرجات نكاح نامه، تفويض وكالت از طرف زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاصي نيست. بنابراين با توجه به ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر و احراز تخلف از شرط، زوجه حق داشته كه با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نمايد. بنا به مراتب و با عنايت به ماده 1 قانون حمايت خانواده كه در رسيدگي به دعاوي خانوادگي رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني را الزامي ندانسته، راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كه براين اساس صادر شده است، مستنداً به ماده 408 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اتفاق آرا، اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و ابرام مي‌گردد.
بنابراين شرط بند 12 شق‌ب از سند ازدواج، شرط مطلق بوده و در نتيجه ازدواج مجدد موجب تقاضاي طلاق همسر (زوجه) اول است و راي اصراري براي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، الزامي است.
قاضي ديگر ديوان عالي كشور: در مرحله اول بايد عرض كنم كه گزارش حاضر خيلي مبهم و مختصر است و اين نوع گزارش، زياد مفيد فايده نبوده و مطالب كاملاً مفهوم نيست اما براي اينكه اعلام نمايم اين راي اصراري نبوده و قابل طرح در هيأت عمومي اصراري نمي‌باشد، ناگزيرم موضوع را به طور اجمال بيان نمايم.
دادگاه عمومي شهرستان… به استناد ازدواج مجدد زوج، اذن اعمال وكالت در ايقاع طلاق را به زوجه داده است و با تجديد نظرخواهي وكيل زوج، پرونده در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان … مطرح و شعبه مزبور، راي دادگاه بدوي را تأييد نموده است.زوج (خوانده دعوي و محكوم عليه) از اين دادنامه فرجام‌خواهي نموده و پرونده در شعبه 15 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور، طي دادنامه شماره 246-4/6/1381 به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه تجديدنظر در دو مورد ايراد گرفته است:
1 — نسبت به حقوق مالي زوجه اتخاذ تصميم نشده. 2- وقتي زوج با نشوز زوجه مواجه شده، از دادگاه اذن براي ازدواج مجدد گرفته است. شرط ضمن عقد، مبني بروكالت طلاق از طرف زوجه در صورت ازدواج مجدد از اين مورد منصرف است (و به عبارت ديگر شرط ضمن عقد، مطلق نمي‌باشد. در نتيجه شعبه 15 ديوان عالي كشور دادنامه صادره از شعبه دوم ديگر تجديدنظر را به لحاظ دو ايراد فوق‌الذكر نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر محول نموده است. در اين راستا، پرونده به شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان قم ارجاع شده و شعبه مزبور با اصرار به مطلق بودن شرط ضمن العقد، مثل شعبه دوم دادگاه تجديدنظر، دادنامه بدوي را تأييد نموده است.
اين بار با فرجام‌خواهي زوج، (خوانده دعوي) مجدداً پرونده در شعبه 15 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور به دادنامه صادره فقط يك ايراد گرفته و آن اين كه راجع به حقوق مالي زوجه اتخاذ تصميم نشده است و راجع به ايراد ديگر را كه شرط مطلق نمي‌باشد و به عبارت ديگر شرط منصرف از اين مورد مي‌باشد، لذا شعبه 15 با عدم ذكر ايراد دوم در واقع ايرادي را غير از ايراد اول در دادنامه مشاهده ننموده است، لذا دادنامه را با ذكر يك ايراد نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر محول نموده است. اين بار پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان … ارجاع و شعبه مزبور اعلام نموده كه راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر اصراري بوده و پرونده در اين دادگاه قابليت رسيدگي اعلام نظر ندارد.پرونده را مجدداً به شعبه 15 ديوان عالي كشور ارسال نموده و شعبه 15 ديوان عالي كشور، پرونده را به شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر اعاده نموده است. اين بار شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر، طي دادنامه‌اي استدلال كه اختلاف محاكم با ديوان عالي كشور در رابطه با مطلق بودن و يا مطلق نبودن شرط ضمن العقد بوده و اين موضوع هم با قبول شعبه 15 ديوان عالي كشور حل شده ونقص راجع به حقوق زوجه هم قبل از راي اخير ديوان عالي كشور رفع شده است.
خوانده دعوي (زوج) از اين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان… فرجام‌خواهي نموده، اين بار شعبه 15 ديوان عالي كشور اعلام نموده، همان طوري كه در دادنامه شماره 264 — 4/6/1381 آمده است، شرط ضمن العقد مطلق نيست و آنچه كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان… استنباط رفع اختلاف محاكم و ديوان عالي كشور تلقي نموده است، استنباط از نظر هيأتي است كه فعلاً در شعبه حضور و اشتغال به كار ندارند. ايراد اينجانب به عدم قابليت طرح، اين است كه راي صادره وقتي اصراري تلقي مي‌شود كه دو شعبه تالي به نظريه واحدي اصرار داشته باشند و مرجع عالي نيز در دومرحله برنظريه خود باقي باشند و در اين مورد راي اصراري تلقي مي‌شود، لكن در اين موضوع مطلب چنين نمي‌باشد، زيرا شعبه 15 ديوان عالي كشور در مرحله اول دو ايراد به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان… وارد نموده و شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان … نيز دو ايراد ديوان عالي كشور را قبول ننموده و مثل شعبه دوم راي داده است، لكن شعبه 15 ديوان عالي كشور اين بار راجع به يكي از ايرادات (مطلق بودن شرط ضمن العقد) صرفنظر نموده و در واقع نظريه شعبه ششم دادگاه تجديدنظر را راجع به مطلق بودن شرط ضمن العقد، قبول نموده است و مطلبي را كه شعبه قبول نموده باشد مجدداً همان شعبه با اين استدلال كه قضات شعبه افراد ديگري بوده‌اند، نمي‌تواند عدول نمايد و راي صادره را اصراري تلقي نمايد، لذا شعبه 15 ديوان عالي كشور در مرحله دوم وقتي كه از راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر فرجام‌خواهي شده، راجع به مطلق بودن اصرار نموده و نظريه شعبه ششم دادگاه تجديدنظر را به نوعي قبول نموده است وقتي شعبه ديوان عالي كشور در مرحله بدون موضوعي را قبول نمايد، راي صادره ديگر اصراري تلقي نمي‌گردد.
قاضي ديگر: پرونده اصراري است و در اصراري ما رسيدگي ماهوي مي‌كنيم؛ يعني وقتي كه اختلاف نظر شد بين دادگاه تالي و ديوان عالي كشور، پرونده به هيأت عمومي رجوع مي‌شود. در هيأت عمومي چون رسيدگي ماهوي مي‌شود ما بايد وارد ماهيت شويم و نمي‌توانيم كه يك رايي كه سال قبل صادر شده، آن را ملاك قرار دهيم. اين مسأله در وحدت رويه درست است اگر چنانچه در مورد مشابه اين دو پرونده قبلاً وحدت رويه ايجاد شده باشد، ديگر نمي‌توان دوباره وحدت رويه ديگري ايجاد كنيم اما چون رسيدگي ماهوي است، در رسيدگي ماهوي قهراً ممكن است موضوعات فرق كنند، افراد فرق كنند، دلايل فرق كنند، دو پرونده عين هم نيستند كه ما آن پرونده را ملاك قرار بدهيم. به هرحال اختلافي بين شعبه ديوان و دادگاه تجديدنظر به وجود آمده كه بايد در هيأت عمومي حل بشود، بنابراين از اين جهت موضوع را قابل طرح مي‌دانم.
قاضي ديگر: دفاع در ماهيت را البته بنده قبلاً نوشته‌ام. اگر موضوع را قابل طرح نوشتند، من در ماهيت مطالبي را عرض مي‌كنم. در قابل طرح بودن عرض بنده اين است همان طوري كه مستحضريد، ديوان درست است كه اعلام نقض كرده اما صريحاً مطلب را نپذيرفت، يعني در آن بخشي كه راي دادگاه تالي را نقض كرد، تالي صريحاً آن رانپذيرفته است كه فرض شود ما از نظريه قبلي خود عدول كرده و اعلام نموده‌ايم كه بند 12 شرط ضمن العقد كه مقيد نبوده و مطلق است، ثانياً به هر دليل خلاصه راي را نقض كرده چه به جهت اين كه نقض در تحقيقات باشد يا به لحاظ ماهوي، راي نقض شده باشد اگر بنا باشد مجدداً در ديوان عالي كشور رسيدگي شود، هيأت بعدي در رسيدگي الزام قانوني به تبعيت از نظر هيأت قبلي شعبه ندارد و مي‌بايست به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد.
راي نهايي هيأت عمومي: با راي‌گيري، به لحاظ اصراري نبودن، پرونده غيرقابل طرح در هيأت عمومي تشخيص داده شد.
راي شماره 13 – 26/8/1383
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري)
نظر به اين كه شعبه محترم ديوان عالي كشور، طي دادنامه 356 – 12/9/1382 به لزوم رفع نقايص موجود در پرونده و صدور راي ماهوي تأكيد نموده و پرونده را به شعبه صادركننده راي فرجام خواسته اعاده كرده است و دادگاه مرقوم نيز، طي دادنامه 697-24/9/1382 پس از انجام رفع نقص، راي ماهيتي صادر نموده ولي شعبه محترم پانزدهم ديوان عالي كشور تاكنون نسبت به راي اخيرالصدور رسيدگي و اظهارنظر قانوني معمول نداشته، لذا موضوع به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور فاقد جنبه اصراري تشخيص و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به شعبه مربوطه اعاده مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي)
منبع:
http://www.iranwomen.org/zanan/fulltextnews/1387/5/hoghoghi/5.htm