تقصیرهای مدنی و بازرگانی در قلمرو قوانین و دکترین ایران
تقصیرهای مدنی و بازرگانی در قلمرو قوانین و دکترین ایران
امیر مرادی
چکیده: با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قوانین مدنی، تجارت و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه‌پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه‌های حقوقی ایران، در حد توان به تبیین تقصیرهای مدنی، بازرگانی می‌پردازیم؛ تا در عمل به تفاسیر دقیقی از موارد مذکور دست یافته و به ارائه تعریفی مناسب، از آن تقصیر‌ها و به تبع تحلیل مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیص تفاوت‌های آنها، مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.
واژگان کلیدی: تقصیر، تقصیر مدنی، تقصیر بازرگانی، ورشکسته به تقصیر، تقصیر عمده
طرح موضوع
قانونگذار در ماده 953 قانون مدنی می‌گوید: «تقصیر، اعم است از تعدی و تفریط»، و در مواد 951 و 952 همان قانون به ترتیب تعدی و تفریط را تعریف می‌کند؛ و در قانون تجارت با ذکر مواردی در مواد 541 و 542 با لحاظ عنوان ورشکستگی، می‌گوید: تاجر در موارد مذکور در آن مواد، ورشکسته به تقصیر (در مواردی اجباری و در مواردی اختیاری) اعلام می‌شود؛ و در ماده 391 همان قانون از واژه تقصیر عمده، استفاده کرده است. بی آنکه تعریفی از تقصیر ارائه نماید و فارقِ تقصیرهای مدنی و بازرگانی و موارد ذیل آن را بیان نماید. که شایسته است با توجه به اهمیت بحث در نظریه پردازی و به ویژه در زمینه دادرسی، به تبیین و تحلیل تقصیر، اعم از مدنی، بازرگانی و ارائه شاخصی برای مبانی و مصادیق آن بپردازیم.
1. ترمینولوژیِ تقصیرهای مدنی و بازرگانی
تقصیر در لغت به معانی اختصار، کوتاه‌سازی، مسامحه، کوتاهی، نقیصه، کاستی و فروگذاری است. مقصِّر، به معنای کوتاه‌کننده و وظیفه نشناس عاجز، آمده است. (سیاح، 1387، ج2: 1604)
تقصیر در اصطلاح حقوق مدنی: یا به معنای ترک عملی که شخص، ملزم به انجام آن است (تفریط)؛ یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، می‌باشد (تعدی). و اما تفریط، تقصیر و کوتاهی کردن در کاری، ترک کردن، زمان دادن و تأخیر کردن و ضایع نمودن است. (دهخدا، ج15، ص811) و افراط، از حد گذراندن، اسراف، تجاوز از حد کمال و ضد تفریط است. و در اصطلاح، فرق میان افراط و تفریط آن است که افراط از حد گذشتن در جانب کمال و زیادت است، و تفریط در از حد گذشتن در جانب نقصان است. (همو، ج7، صص3076- 3075)
در مورد تقصیر در اصطلاح حقوق تجارت، می‌توان گفت: تقصیر مدنی، اعم از تقصیر تجاری است، چرا که کسب و کار و تجارت، اولاً و بذات ناشی از روابط حقوقی اشخاص و در زمره حقوق مدنی است، لذا در غیر موارد ورشکستگی به تقصیر- تقصیر بازرگانی به معنای اخص- تابع همان تقصیر مدنی هستیم.
اما با توجه گسترش تجارت و وضع قانون تجارت و به بکار بردن واژه تقصیر در آن قانون، بخصوص در مواد مرتبط با ورشکستگی به تقصیر (مواد 541 الی 548) و مترتب کردن احکامی خاص بر آن، از جمله جرم‌انگاریِ ورشکستگی به تقصیر- با استناد به ماده 543 قانون تجارت، منسوخه توسط ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375- در تعریف تقصیر بازرگانی به معنای اخص، می‌توان گفت: تقصیر بازرگانی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر، عبارت است از فعل یا ترک فعلی که توسط تاجر و مرتبط با عملیات تجاری بدون سوء‌نیت و در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجاری و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقه طلب طلبکارها می‌باشد از بین رفته است؛ البته به یکی از صُوَر مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت. (ر.ک. قائم‌مقام فراهانی، 1385: 85-84؛ و نیز فخاری، بی تا: 196)
لازم بذکر است قانونگذار در ماده 391 قانون تجارت از واژه تقصیر عمده – به اقتباس از حقوق خارجی- استفاده نموده است (جعفری لنگرودی، 1382: 206) که با توجه به اینکه، این مورد، امری موضوعی است در بحثی جدا – ذیل تقصیر بازرگانی – به تبیین آن می‌پردازیم.
2. تقصیر مدنی
در ماده 953 قانون مدنی آمده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»، و به ترتیب در مواد 951 و 952 همان قانون آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر، لازم است.»
از تعاریف تعدی و تفریط پیداست که اولی به فعل است و دومی به ترک فعل. (جعفری لنگرودی،1382: 205) و در شرح ماده 953 آمده است: «تقصیر عبارت است از خودداری از ترک عملی که لازم است یا انجام عملی که ممنوع است.» (حائری شاه باغ، 1376، ج2: 839) و نیز در حاشیه‌ای بر ماده فوق‌الذکر آمده است: «تعدی را افراط هم گویند. در محاورات فارسی می‌گویند: افراط و تفریط کرد. (جعفری لنگرودی، 1387: 474)
از آنجا که تقصیر از مفهوم جامع بین تعدی و تفریط حکایت می‌کند، به تبیین این اصطلاح با توجه به نظر یکی از صاحب‌نظران حقوق اسلامی و خصوصی می‌پردازیم: «لازم به توضیح است که در صورت اذن مالک در قبض مالش، مانند موارد ودیعه و عاریه، مال در دست گیرنده، امانت مالکی است و در صورت اذن شارع مانند موارد لقطه با قصد رد به مالک، ید ولی بر مال مولی علیه، ید شخص بر مال مجهول‌المالک با قصد رد به مالک، ید شخص بر مالی که از سارق یا غاصب به قصد رد به مالک گرفته است و نظیر اینها، مال در دست گیرنده امانت شرعی است، و در هر صورت (امانت مالکی و شرعی)، قابض، ضامن مال مربوط نمی‌باشد. لکن این عدم ضمان، منحصرا در صورتی است که شخص مأذون در مال، تعدی یا تفریط نکرده باشد، چه منشأ عدم ضمان امین (اعم از مالکی و شرعی)، امانت او بوده و در صورت تعدی و تفریط از تحت عموم این عنوان خارج شده و بر عکس تحت عنوان خائن داخل می‌گیرد.
تعدی عبارت است از انجام دادن عملی که شخص مأذون نباید آن را انجام دهد، برای مثال ودیعه‌ای را که برای نگهداری دریافت داشته، مورد استفاده قرار دهد و یا عاریه‌ای را در غیر مورد مأذون به کار ببرد، و یا بر کیفیتی غیر از آنچه متعارف است استفاده کند، برای مثال اتومبیل را سریع‌تر از معمول براند، یا بر حیوان بیش از حد معمول بار نهد. و بر عکس تفریط عبارت است از ترک کردن عملی که باید انجام گردد، برای مثال اتومبیل در مواقع لزوم در گاراژ نهاده نشود و یا به حیوان علوفه داده نشود یا در مواقع لازم به اصطبل برده نشود.
گاهی هرکدام از این دو لفظ در معنایی به کار می‌رود که دیگری را نیز شامل می‌شود، برای مثال تعدی، به مطلق تجاوز گفته می‌شود، چه به فعلی باشد که لازم است ترک شود و چه به ترک چیزی که باید انجام شود، و تفریط، به مطلق تقصیر گفته می‌شود، چه ترک آنچه باید انجام شود چه فعل آنچه باید انجام نگردد.
در تحقق مفهوم تعدی و تفریط، معتبر نیست که: 1- متصرف از این که مال از آن شخص دیگری است آگاه باشد؛ بلکه اگر تصور او این باشد که مال از آن خود او است و یا در تصرف از جانب مالک، مأذون است و عملی را که نباید انجام دهد، انجام دهد، و یا عملی را که باید انجام دهد ترک کند، تعدی و تفریط، تحقق یافته و متصرف، ضامن خواهد بود. 2- و نیز لازم نیست که متصرف، قصد تعدی و تفریط داشته باشد، و یا از این که عمل او مصداق تعدی و تفریط است آگاه باشد؛ چرا که موضوع دلیل ضمان، عنوان تعدی و تفریط نیست تا به استناد این که عنوان تعدی و تفریط، عنوانی است قصدی، و در تحقق عنوان قصدی، قصد عنوان و یا علم به اینکه عمل، مصداق مزبور است، لازم می‌باشد قصد عنوان، و یا علم به مصداق بودن عمل را برای عنوان، لازم بدانیم. آنچه لازم است این است که عناوینی که در ادله ضمان، اخذ شد از قبیل اخذ به معنای استیلاء و یا عنوان اتلاف و مانند اینها صادق باشد، و چون این عناوین، عنوانهایی هستند قهری، لذا قصد و علم به موضوع و نظیر آنها در مورد آنها معتبر نمی‌باشد؛ بلکه در این حکم نیز مانند سایر احکام، معتبر نیست که مکلّف از حکم آگاه باشد؛ یعنی لازم نیست بداند فعل او سبب ضمان است؛ چرا که دلیل ضمان مانند سایر ادله احکام از لحاظ علم و جهل به حکم، اطلاق دارد؛ یعنی اعم از آن که مکلّف، حکم را بداند یا نداند، حکم برای او ثابت خواهد بود.» (گرجی،1387: 226 الی 224)
با توجه به اینکه تقصیر، جامع بین تعدی و تفریط است می‌توان آن را اینگونه تعریف کرد: «تجاوز از عمل شایسته، چه بصورت انجام عملی که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد.» (عمید زنجانی، 1382: 172)
تجاوز در این مقام – در حقوق خصوصی- به معنای عمد و غیر عمد است. با توجه به توضیحات و تعاریف فوق الذکر، آشکار می‌شود که مصادیق تقصیر مدنی، تمثیلی است. زیرا ما در حقوق خصوصی – بر خلاف حقوق جزا- پدیده‌ای به نام عنصر معنوی نداریم و فقط برآنیم ثابت نماییم که رفتاری انجام شده و نتیجه زیان باری حاصل شده است، و این نتیجه برخلاف قانون بوده و بین رفتار و نتیجه، رابطه سببیت بوده است و او را ملزم به جبران خسارت می‌کنیم. یعنی اگر کسی عملی را در حقوق خصوصی با شریرترین انگیزه انجام داده باشد یا اینکه کوچکترین انگیزه‌ای نداشته باشد، مساوی‌اند. (آقایی نیا، 23:1386)
یکی از صاحب نظران در تعریف تقصیر می‌گوید: «تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.» (کاتوزیان، 296:1374) انسان متعارف نیز انسانی است که دارای اخلاق اجتماعی است و بر این مبنا، تقصیر نیز مفهومی اجتماعی می‌یابد و جدای از شخصیت خاص فرد خاطی، در هر قضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و با استناد به مواد 951 الی 953 قانون مدنی می‌نگارد: بنابراین در مجموع می‌توان گفت که تقصیر از دیدگاه قانون مدنی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می‌بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجام دهد. (همان)
بدین‌سان، قانون مدنی داوری عرف را در تشخیص خطا موثر دانسته است. تنها ایرادی که می‌توان بر تعریف برگزیده این قانون وارد آورد آن است که قانون گذار در تعریف تعدی و تفریط، تخطی از الزامات قانون را از یاد برده و آن را در کنار قرارداد و عرف قرار نداده است. شاید این نقص را بتوان با ماده یک قانون مسئولیت مدنی، که تقصیر را وارد آوردن زیان به حقوق دیگران بدون مجوز قانونی، دانسته است، برطرف نمود و با توجه به ماده مذکور گفت: تقصیر از دیدگاه حقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرارداد یا عرف می‌باید از آن بپرهیزد و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. بدین ترتیب تعریف تقصیر از این دیدگاه با تعریف برگزیده خطا، یعنی «تجاوز از رفتار انسانی متعارف در شرایط حادثه» نزدیک می‌گردد، زیرا انسان متعارف، انسانی است که هیچ گاه از آنچه قانون، قرارداد و عرف بدان حکم می‌کند تخطی نمی‌کند. (غمامی، 87:1376)
3. تقصیر بازرگانی
در تعریف تقصیر بازرگانی: اول- دو معنای اعم و اخص که در زمره احکام است:1- تقصیر بدون لحاظ ورشکستگی (معنای اعم)، و 2- تقصیر با لحاظ ورشکستگی (معنای اخص)؛ و دوم- یک مورد که امری موضوعی است، قابل استحصال و استنباط است: تقصیر عمده (= سنگین)، که ذیلاً به آنها می‌پردازیم.
1-3. تقصیر بازرگانی به معنای اعم
در مورد تقصیر در اصطلاح حقوق بازرگانی (تجاری)، می‌توان گفت: تقصیر مدنی اعم از تقصیر تجاری است؛ زیرا که کسب و کار و تجارت، اولاً و بالذات ناشی از روابط حقوقی اشخاص در زمره حقوق مدنی است، لذا در غیر موارد ورشکستگی به تقصیر- تقصیر بازرگانی به معنای اخص- تابع همان تقصیر مدنی هستیم، و تقصیر بازرگانی را نیز مانند تقصیر مدنی به تجاوز از عمل شایسته از منظر یک انسان متعارف چه بصورت انجام عملی که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد، تعریف می‌نماییم.
2-3. تقصیر بازرگانی به معنای اخص
با توجه گسترش تجارت و وضع قانون تجارت و به بکار بردن واژه تقصیر در آن قانون، بخصوص در مواد مرتبط با ورشکستگی به تقصیر (مواد 541 الی 548) و مترتب کردن احکامی خاص بر آن از جمله جرم انگاری ورشکستگی به تقصیر- با استناد به ماده 543 قانون تجارت، منسوخه توسط ماده 671 قانون تعزیرات مصوب1375- در تعریف تقصیر بازرگانی به معنای اخص، می‌توان گفت: تقصیر بازرگانی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر، عبارت است از فعل یا ترک فعلی که توسط تاجر و مرتبط با عملیات تجاری بدون سوء نیت و در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجاری و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقه طلب طلبکارها می‌باشد از بین رفته است؛ البته به یکی از صور حصری مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت.
در قانون تجارت، ماده 541 آمده است: «تاجر در موارد ذیل[موارد اجباری] ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1- در صورتی که محقق شود مخارج شخص یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده، صرف معاملاتی که در عرف تجارت، موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف، بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.»
و نیز در ماده 542 همان قانون آمده است: «در موارد ذیل [موارد اختیاری] هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل، عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو (بهمن ماه) 1303 و 12 فروردین ماه و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد؛ مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.»
با توجه به واژه تقصیر در قانون تجارت بخصوص در مواد مرتبط با ورشکستگی به تقصیر (مواد 541 الی 548) و مترتب کردن احکامی خاص بر آن از جمله جرم‌انگاری ورشکستگی به تقصیر، برای تمیز تقصیر بازرگانی در ارتباط با تقصیر در ورشکستگی، نمی‌توان به معیار تقصیر مدنی استناد نمود چرا که مصادیق تقصیر در مواد مذکور در ورشکستگی به تقصیر، حصری است. حال چه یکی از مصادیق مذکور در مواد 541 و 542 و چه چند مورد از آن مصادیق تحقق یابد.
به این ترتیب نمی‌توان هر رفتاری را به استدلال اینکه خلاف رفتار انسان متعارف است – چنانچه این معیار برای تقصیر مدنی پیشتر، مطرح شد- از موارد تقصیر بازرگانی [به معنای اخص] تلقی نمود و به استناد به آن حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کرد؛ چون خود قانونگذار با لحاظ این موارد تقصیر را در بحث ورشکستگی به تقصیر احصاء کرده و این احصاء مقنن، جنبه حصری دارد و نمی‌توان با قیاس موارد غیر مذکور به موارد مذکور در مواد 541 و 542 موارد دیگری را به موارد تقصیر اضافه نمود. (رحمدل، 1386: 117)
با توجه به جرم‌انگاری ورشکسته به تقصیر در ماده 543 قانون تجارت و نسخ آن توسط ماده 671 قانون تعزیرات و متعین شدن ماده اخیر در مقابل جرم ورشکستگی به تقصیر، شناختن ارکان تشکیل دهنده جرم مذکور، ضروری است. زیرا مطابق مبانی حقوق جزا برای آن که عملی جرم محسوب شود لازم است که:
اولاً- از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (رکن قانونی)؛
ثانیاً- فعل یا ترک فعل به صورت و در شرایط خاص باشد، نه تصور و اراده‌ای که فعلیت پیدا نکرده است (رکن مادی)؛
ثالثاً- با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد (رکن روانی). (صانعی، 1382، ص225)
ارکان تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقصیر عبارتند از:
1- رکن قانونی: مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر، برابر ماده 671 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات- از شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
2- رکن مادی: عمل تاجر مرتکب جرم، فعل یا ترک فعل مندرج در مواد 541 و 542 قانون تجارت بوده و از ادای دیون و قروض خود متوقف می‌باشد.
3- رکن معنوی: جرم ورشکستگی به تقصیر، جرم غیر عمدی است و تاجر بدون تفکر، مرتکب خطا و یا خطاهای احصاء شده در مواد 541 و 542 قانون تجارت شده و در نتیجه موجبات اضرار به دیگران و سلب اعتبار بنگاه تجارتی را فراهم می‌سازد. (عرفانی، 1386: 510 و برای دیدن نظر همسو و موافق ر.ک. قائم‌مقام فراهانی، 1385: 85-84؛ و نیز فخاری، بی تا: 196)
در مقابل نظر مشهور حقوقدانان تجارت، مبنی بر غیر عمدی بودن جرم ورشکستگی به تقصیر، یکی از نویسندگان (رحمدل، منبع پیشین: 119-118) پس از طرح سوالی با این مضمون که آیا ورشکستگی به تقصیر از جرایم غیر عمدی است؟ می‌نگارد: «برای پاسخ به این سوال باید به مفهوم تقصیر در حقوق کیفری نیز توجه کرد. همو می‌نگارد: توضیح آنکه برخی از حقوقدانان کیفری (معتمد، 1351، ص272؛ به نقل از منبع پیشین) معتقدند که «رکن معنوی،که از آن به تقصیر مجرم در ارتکاب جرم، می‌توان تعبیر کرد، عبارت است از اینکه مجرم عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی، مرتکب عملی شود که طبق قانون، ممنوع است یا از انجام عملی که قانون آن را مکلف ساخته است، امتناع کند.» و «از نظر جزایی تنها کسی مقصر است و مجازات می‌شود که ارتکاب جرم را اراده کند، عمل مجرمانه را با سوء نیت یا خطا انجام دهد، رشد جسمانی و عقلانی، و بالاخره اراده مختار داشته باشد. یعنی تحت تأثیر اجبار مادی و معنوی و یا خواب طبیعی و مصنوعی مرتکب جرم نشده باشد.» (صانعی،1382، ص372 به نقل از منبع پیشین) و به این نتیجه نائل می‌شود که از نظر این حقوقدانان مفهوم تقصیر هم شامل جرایم عمدی می‌شود و هم شامل جرایم غیر عمدی. در آن قسمتی که شامل جرایم غیر عمدی می‌شود می‌توان به مفهوم تقصیر در حقوق مدنی مراجعه کرد و در قسمتی که شامل جرایم عمدی می‌شود باید به مفهوم تقصیر در حقوق کیفری مراجعه کرد و عبارت تقصیر در مواد 541 و 542 قانون تجارت را شامل جرایم عمدی و هم غیر عمدی دانست.»
به نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری، قابل انتقاد است زیرا: اولاً- باتوجه به عدم نسخ مواد 541 و 542 قانون تجارت و مفهوم تقصیر کیفری (خطای جزایی) – معنای اخص و قانونی – و منحصر بودن مصادیق آن، البته با استناد به متن قانون مجازات اسلامی و رعایت اصل قانونی بودن و مفهوم تقصیر بازرگانی که از نظر گذراندیم البته به یکی از صور حصری مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت؛ پس در شناسایی تقصیر، در بحث ورشکستگی به تقصیر، مبنای ما قانون تجارت و مواد 541 و 542 و موارد حصری آن مواد می‌باشد- نه تقصیر در حقوق کیفری یا تقصیر در حقوق مدنی- و صرفاً مجازات عنوان موصوف، در قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات، ماده 671- آمده است.
ثانیاً- استناد به تقصیر کیفری و تقصیر مدنی در شناسایی تقصیر مورد بحث در جرم ورشکستگی به تقصیر، تفسیری موسّع و بر خلاف اصل قانونی بودن جرم می‌باشد؛ ضمن اینکه در قانون تجارت، نه تنها برای شناسایی تقصیر، ارجاعی به سایر قوانین دیده نمی‌شود، بلکه در مواد 541 و 542 آن قانون، به ذکر مصادیق حصری ورشکستگی به تقصیر پرداخته است.
ثالثاً- اما در مورد دو نقل قول استنادی نویسنده مذکور- نقل شده از دکتر معتمد و دکتر صانعی- لازم به توضیح است که قرائت این دو استاد و نویسنده حقوق کیفری، بدون لحاظ بحث واژه شناسی تقصیر و البته معنای اعم تقصیر و نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 و مصادیق حصری تقصیر جزایی در تبصره 3 ماده 225 و نیز تبصره ماده 336 – با توجه به زمان نگارش دکترین شان، و با توجه به قانون وقت- مجازات عمومی سابق- می‌باشد؛که با استناد به واژه‌شناسی تقصیر که پیشتر از نظر گذراندیم و مفهوم، مبانی و مصادیق تقصیر کیفری1، ضعف استحصال و استنباط بر اینکه تقصیر در مواد 541 و 542 قانون تجارت، شامل جرایم عمدی و غیر عمدی می‌شود، آشکار می‌گردد.
رابعاً- در مورد اصطلاحات تقصیر عمدی و تقصیر غیر عمدی در لسان برخی نویسندگان، به تبیین آنها با استناد به نظر یکی از اساتید حقوقدان و متخصص لغات و اصطلاحات حقوقی (جعفری لنگرودی، 1353: 1052-1051-1050) می‌پردازیم:
تقصیر (تخطی) عمدی: در حقوق فرانسه مطرح است، عبارت است از تخطی که فاعل زیان، بداند که نتیجه تخطی او اضرار به غیر خواهد بود، خواه آن اضرار را برای او بخواهد یا نخواهد. بنابراین، قصد نتیجه در مورد تخطی عمدی، ضرورت ندارد ممکن است قصد نتیجه هم در بین باشد و ممکن است قصد نتیجه‌ای در بین نباشد.
تقصیر غیر عمدی: هرگاه فاعل زیان نداند که بر فعل او، ضرری برای غیر، مترتب است، این تخطی را تخطی غیر عمدی نامیده‌اند که در فارسی کنونی می‌توان آن را تقصیر خواند. واژه تقصیر به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد فقط در این مورد قابل استعمال است. این قسم از تخطی چون ناشی از بی احتیاطی و یا غفلت است به نام «تخطی بی احتیاطی و غفلت» خوانده شده است.
نتیجه اینکه ما نیز به تبع مشهور حقوقدانان و نویسندگان حقوق تجارت، قائل به این نظر هستیم که ورشکستگی به تقصیر، از جرائم غیرعمدی است.
لازم به ذکر است پرداختن به تک تک بند‌های مواد 541 و 542 قانون تجارت تحت عنوان مصادیق تقصیر بازرگانی با لحاظ ورشکستگی به تقصیر، مستلزم پرداختن به مفهوم ورشکستگی نیز می‌باشد، که خارج از هدف این نوشتار است؛ لذا به آنچه که مرتبط با بحث تقصیر بازرگانی بود و مطرح گردید، بسنده می‌کنیم. (برای دیدن شرح بند‌های مواد فوق الذکر، ر.ک. رحمدل، منبع پیشین: 121 تا 136)
3-3. تقصیر عمده (سنگین)
ماده 391 قانون تجارت به اقتباس از حقوق خارجی می‌گوید: «اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده…»
یکی از صاحب نظران (جعفری لنگرودی، 1382: 208-206) در پاسخ به این سوال که تقصیر عمده (سنگین) چیست؟ می‌نگارد: «بدون شک، تقصیر عمده امری موضوعی است نه حکمی، علمای خارجی تعاریفی برای تقصیر سنگین کرده‌اند (برای دیدن آن آراء، ر.ک. صفایی،1387، به نقل از منبع پیشین: 207) که جملگی در غایت ابهام است و مشکلی را حل نمی‌کند. تعریف هنری کاپیتان در فرهنگ حقوقی، احسن تعاریف است. معذالک از یک تعریف کوتاه، کار ساخته نیست. پس باید عناصر آن را احصاء کرد که ذیلاً می‌آید.
عناصر تقصیر سنگین عبارتند از:
اول- عمل حقوقی (عقد) و یا واقعه حقوقی در ضمانات، مانند بی مبالاتی در استوار کردن داربست برای ساختن و یا تعمیر دیوار.
دوم- فعل یا ترک.
سوم- آن فعل یا ترک، غیر ارادی باشد. پس تقصیر سنگین از جنس خطای کیفری- توضیح آن خواهد آمد- است. با این فرق که بر تقصیر سنگینی که جنبه مدنی دارد، کیفری مترتب نیست. (منبع پیشین، ص207) به عبارت دیگر آن فعل یا ترک که نسبت به اثرش عمدی نباشد. آثار مدنی (ضمان) دارد اما کیفر ندارد. (همو، 1386، ج 2: 206)
چهارم- ترک مواظبت و احتیاط متعارف اوساط ناس، در فعل یا ترک مذکور. (همو، 1382،ص207)، احراز این عنصر با قاضی است با ملاحظه اوضاع و احوال قضایا، در موارد مشکوک، حکم به ضمان مقصّر نمی‌توان کرد. (همو، 1386، ج2: 206)
پنجم- از ترک مواظبت و احتیاط مزبور:
1) خدشه در اجرای قرارداد، بهم رسد به عیب و نقص مورد قرارداد و یا تلف شدن آن و یا وقوع تأخیر در اجرای قرارداد و جز اینها.
2) ورود ضرر به غیر در غیر عقود و قراردادها مانند اینکه دیوار خانه‌اش کج شده و به موقع آن را تعمیر نکند و بیافتد و ضرر به دیگری وارد کند.
ضابطه در تحقق عنصر پنجم این است که فاعل یا تارک (مذکور در عنصر سوم) به مناسبت ترک احتیاط و مواظبت، قابل نکوهش باشد.
اینها عناصر تقصیر سنگین است که در مورد عقود و قراردادها، در رابطه با شرط عدم مسئولیت، بحثی حادّ و فراگیر دارد به این صورت آیا شرط عدم مسئولیت، با وجود تقصیر سنگین متعهد، به نفع او رعایت می‌شود؟ اتفاق است که رعایت نمی‌شود و او مسئول و ضامن خسارتی است که وارد می‌شود؛ یعنی اگر در قراردادی، شرط عدم مسئولیت کنند و نسبت به شمول آن شرط، به صورت وقوعِ تقصیر سنگین (از جانب متعهد) سکوت اختیار کنند، وجود شرط مذکور، مانع مسئولیت متعهد و ضمان او نمی‌شود یعنی مدلول آن شرط، مورد تقصیر سنگین را شامل نمی‌شود.
به نظر نویسنده مذکور اگر در شرط عدم مسئولیت، تصریح به عدم مسئولیت متعهد در مورد تقصیر سنگین کنند، آن چنان شرطی، غرری و سفهی است و فاسد است ولی مفسد عقد نیست.
طرز اجراء عنصر چهارم: (ترک مواظبت و احتیاط متعارف اوساط ناس). تطبیق ضابطه بر خصوص مواردی که در عمل (یعنی قراردادهایی که محل منازعه متعاقدین از حیث رخ دادن یا ندادن تقصیر سنگین واقع می‌شود) روی می‌دهد با قاضی است نه با علم حقوق. قاضی در پرونده‌ای که نزد اوست، جمیع اوضاع و احوال خصوص مورد را زیر نظر می‌گیرد و با توجه به آنها به یکی از سه موضع ذیل می‌رسد:
الف- قطع پیدا می‌کند که تقصیر سنگینی روی داده است، پس حکم به ضمان مقصّر می‌کند.
ب- قطع پیدا می‌کند که تقصیر سنگینی روی نداده است، پس مدعی را محکوم می‌کند.
ج- در حال شک و ظن قرار می‌گیرد زیرا با مصداقِ مشتبهِ تقصیر سنگینی روبه‌رو است. در این صورت باید مدعی را محکوم کند به استناد شرط عدم مسئولیت که کرده‌اند زیرا حکم به ضمانِ متعهد (به علت تقصیر سنگین) فرعِ بر احرازِ حدوث تقصیر سنگین است و تا وقتی که آن را احراز نکرده باید مدعی را محکوم کند زیرا دلایل او بر تحقق تقصیر سنگین به نظر دادگاه در فرض (ج) کافی نیست.» (همو، 1382: 208-206)
با توجه به توضیحات و تعاریف فوق، آشکار می‌شود که مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اعم و نیز تقصیر عمده که ذیل تقصیر مدنی قابل طرح است به همان دلیل مطرح گشته ذیل تقصیر مدنی، حصری نمی‌باشد، اما مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اخص – ورشکستگی به تقصیر- با توجه به جرم انگاری آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز قاعده منع تفسیر مضیق در قوانین ماهوی ناظر بر جرائم، حصری می‌باشد.
نتیجه
تقصیر، جامع بین تعدی و تفریط است و می‌توان آن را از منظر مبانی حقوق مدنی اینگونه تعریف کرد: تجاوز از عمل شایسته، از منظر یک انسان متعارف، در همان شرایط وقوع حادثه، چه بصورت انجام عملی است که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد. انسان متعارف، انسانی است که هیچ گاه از آنچه قانون، قرارداد و عرف بدان حکم می‌کند تخطی نمی‌کند. تجاوز در این مقام به معنای عمد و غیر عمد است. با توجه به تعریف فوق الذکر، آشکار می‌شود که مصادیق تقصیر مدنی، تمثیلی است؛ زیرا ما در حقوق خصوصی، عنصر معنوی نداریم و فقط برآنیم ثابت کنیم که رفتاری انجام شده و نتیجه زیان باری حاصل شده است، و این نتیجه برخلاف قانون بوده و بین رفتار و نتیجه، رابطه سببیت بوده است و او را ملزم به جبران خسارت می‌کنیم.
در مورد تقصیر در اصطلاح حقوق بازرگانی، می‌توان تقصیر را بر مبنای امور حکمی (تقصیر به معنای اعم و اخص) و موضوعی (تقصیر عمده)، در سه قسم، مطرح نمود:
تقصیر به معنای اعم: تقصیر مدنی، اعم از تقصیر تجاری است، چرا که کسب و کار و تجارت، اولاً و بذات ناشی از روابط حقوقی اشخاص در زمره حقوق مدنی است. لذا در غیر موارد ورشکستگی به تقصیر، تابع همان تقصیر مدنی هستیم، و تقصیر بازرگانی را نیز مانند تقصیر مدنی به تجاوز از عمل شایسته از منظر یک انسان متعارف چه بصورت انجام عملی که می‌بایست ترک گردد و چه بصورت ترک عملی که می‌بایست انجام گیرد، تعریف می‌نماییم.
تقصیر به معنای اخص: تقصیر بازرگانی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر، عبارت است از فعل یا ترک فعلی که توسط تاجر و مرتبط با عملیات تجاری بدون سوء نیت و در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجاری و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقه طلب طلبکارها می‌باشد از بین رفته است؛ البته به یکی از صور حصری مذکور در مواد 541 و 542 قانون تجارت، جرم ورشکستگی به تقصیر، جرمی غیر عمدی است.
تقصیر عمده: امری موضوعی است، عناصر تقصیر سنگین عبارتند از: اول- عمل حقوقی (عقد) و یا واقعه حقوقی در ضمانات مانند بی مبالاتی در استوار کردن داربست برای ساختن و یا تعمیر دیوار. دوم- فعل یا ترک. سوم- آن فعل یا ترک، غیر ارادی باشد. پس تقصیر سنگین، از جنس خطای کیفری است، با این فرق که بر تقصیر سنگینی که جنبه مدنی دارد، کیفری مترتب نیست. به عبارت دیگر آن فعل یا ترک که نسبت به اثرش عمدی نباشد. آثار مدنی (ضمان) دارد اما کیفر ندارد. چهارم- ترک مواظبت و احتیاط متعارف مردم متوسط الحال، در فعل یا ترک مذکور. احراز این عنصر با قاضی است با ملاحظه اوضاع و احوال قضایا. در موارد مشکوک، حکم به ضمان مقصّر نمی‌توان کرد. پنجم- از ترک مواظبت و احتیاط مزبور: 1) خدشه در اجرای قرارداد، بهم رسد به عیب و نقص مورد قرارداد و یا تلف شدن آن و یا وقوع تأخیر در اجرای قرارداد و جز اینها. 2) ورود ضرر به غیر در غیر عقود و قراردادها مانند اینکه دیوار خانه‌اش کج شده و به موقع آن را تعمیر نکند و بیافتد و ضرر به دیگری وارد کند. ضابطه در تحقق عنصر پنجم این است که فاعل یا تارک (مذکور در عنصر سوم) به مناسبت ترک احتیاط و مواظبت، قابل نکوهش باشد.
لازم به ذکر است مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اعم و نیز تقصیر عمده که ذیل تقصیر مدنی قابل طرح است به همان دلیل مطرح گشته ذیل تقصیر مدنی، حصری نمی‌باشد، اما مصادیق تقصیر بازرگانی به معنای اخص – ورشکستگی به تقصیر- با توجه به جرم انگاری آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز قاعده منع تفسیر مضیق در قوانین ماهوی ناظر بر جرائم، حصری می‌باشد.
منابع و مآخذ:
1- آقایی نیا، دکتر حسین، (1386 الف)، حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص-، دو جلد، چاپ سوم، انتشارات میزان
2- همو، (1386 ب)، تقریرات حقوق جزای عمومی، ویژه دوره کارشناسی حقوق، نیمسال دوم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
3- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، (1353)، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، یک جلد، چاپ اول، نشر مشعل آزادی
4- همو، (1382)، فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی و حقوق جزا، یک جلد، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش
5- همو، (1386 الف)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پنج جلد، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش
6- همو، (1386 ب)، الفارق- دائره‌المعارف عمومی حقوق، پنج جلد، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش
7- همو، (1387)، محشی قانون مدنی، یک جلد، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش
8- حائری شاه باغ، آیت‌الله سید علی، (1375)، شرح قانون مدنی، دو جلد، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش
9- رحمدل، دکتر منصور، (1386)، ورشکستگی به تقصیر، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 2، صص 138- 113
10- صانعی، دکتر پرویز، (1382)، حقوق جزای عمومی، یک جلد، چاپ اول، انتشارات طرح نو
11- عرفانی، دکتر محمود، (1386)، محشی قانون تجارت ایران، یک جلد، چاپ اول، انتشارات جنگل، جاودانه
12- عمید زنجانی، آیت الله عباسعلی، (1382)، موجبات ضمان، یک جلد، چاپ اول، نشر میزان
13- غمامی، دکتر مجید، (1376)، مسئولیت مدنی دولت، یک جلد، چاپ اول، نشر دادگستر
14- فخاری، دکتر امیر حسین، (بی تا)، تقریرات حقوق تجارت 4 (ورشکستگی و تصفیه)، ویژه مقطع کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
15- قائم مقام فراهانی، دکتر محمد حسین، (1385)، ورشکستگی و تصفیه، یک جلد، چاپ چهارم، نشر میزان
16- کاتوزیان، دکتر ناصر، (1374)، حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، یک جلد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران
17- گرجی، دکتر ابولقاسم، (1387)، مبانی حقوق اسلامی، یک جلد، چاپ اول، انتشارات مجد
18- لویس، معلوف، (1387)، المنجد، (ترجمه سیاح، احمد)، دو جلد، چاپ هشتم، انتشارات اسلام
پی‌نوشت‌ها:
* اشاره: لازم به ذکر است، نگارنده این نوشتار، در شماره 72 ماهنامه قضاوت، سال دهم، مهر و آبان 90، مقاله‌ای با عنوان «تقصیر کیفری در قلمرو قوانین و دکترین ایران» ارائه نموده است.
* دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
Email:Amirkabir9913@yahoo.com
1. برای دیدن تفصیل «تقصیر کیفری»، ر.ک. دکتر علی آزمایش، تقریرات حقوق کیفری، (دوره فوق لیسانس، تحریر علی شجاعی)، سال تحصیلی 77-76، صص 24-11؛ و نیز امیر مرادی، «تقصیر کیفری در قلمرو قوانین و دکترین ایران»، شماره 72 ماهنامه قضاوت، سال دهم، مهر و آبان 1390
منبع:http://www.ghazavat.com/76/maghale.htm
برچسب ها:بازرگانی, تقصیر مدنی, تقصیرهای مدنی, در قلمرو, دکترین, قوانین