تقصیرکیفری در قلمرو قوانین و دکترین ایران
امیر مرادی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
چکیده:
با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قانون مجازات عمومی سال 1304 و قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370 و نیز لایحه جدید همان قانون و اهمیت عنوان تقصیر چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی موضوع فوق با لحاظ مبانی حقوق و قوانین فوق الذکر و دکترین، به تبیین تقصیرکیفری و سپس به تحلیل مبانی و مصادیق آن می‌پردازیم؛ تا در عمل به ارائه تعریفی جامع و مانع از تقصیر با هدف تشخیص مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.
واژگان کلیدی: تقصیر کیفری (خطای جزایی)، تعدی و تفریط، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی
تاریخ وصول: 22/4/90
تاریخ تأیید: 29/6/90
نویسنده پاسخگو: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران – دانشکده
تهرانA.moradi.1980@yahoo.com
طرح موضوع
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب در تبصره 3 ماده 295 و نیز تبصره ماده 336 در اولی بدون استعمال لفظ تقصیر، فقط به ذکر مصادیق تقصیر کیفری (خطای جزایی) و در دومی با ذکر کلمه تقصیر، آن را اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌داند. لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی از عبارت «عدم رعایت مقررات مربوط به امری» و در تبصره ماده 336 همان قانون از عبارت «عدم رعایت نظامات دولتی» به عنوان یکی از مصادیق تقصیر استفاده شده است.
دقیقاً مشابه همین مصادیق و عبارات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در باب چهارم آن لایحه – دیات – ذیل فصل اول؛ قواعد عمومی؛ در مبحث اول – دیه و موارد آن – در ماده 6-411 و نیز در مبحث ششم – موجبات ضمان – در ماده 37-416 بیان شده است؛ که با توجه به اهمیت بحث فوق، بخصوص که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در فصل اول؛ مبحث اول در ماده 3-111 آمده است: «تقصیر، مبنای مسئولیت کیفری است…» و به ویژه در زمینه دادرسی، به تبیین و تحلیل تقصیر کیفری و ارائه شاخصی برای مبانی و مصادیق آن می‌پردازیم.
لازم به ذکر است از آنجا که برخی صاحب نظران و نویسندگان حقوق کیفری در مورد تقصیر کیفری قائل به این نظر می‌باشند که مصادیق مطرح شده ذیل آن، حصری نمی‌باشد؛ در مقابل، برخی صاحب نظران و نویسندگان حقوق کیفری، نظر بر حصری بودن آن مصادیق دارند، در راستای جمع بین دو نظر مذکور، ضمن تقریر استدلال و مبانی مستند ایشان، نظر دسته نخست را از منظر مبانی حقوق کیفری، نظر دسته دوم را از منظر قانون، بررسی می‌نماییم.
گفتار اول- تقصیر در لغت و اصطلاح؛ واژه‌شناسی
تقصیر در لغت به معانی اختصار، کوتاه‌سازی، مسامحه، کوتاهی، نقیصه، کاستی و فروگذاری است. مقصِّر، به معنای کوتاه کننده و وظیفه نشناس عاجز، آمده است.1
اما تقصیر در حقوق کیفری: تقصیر کیفری در معنای عام و با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل [یا واقعه] به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می‌باشد. چه در جرائم عمدی و چه غیر عمدی. حال آنکه تقصیر به معنای اخص و به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد، ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و … می‌باشد.2
به عبارت دیگر تقصیر به معنای اخص، یا وصف عملی است که در آن عمل حزم و پیش بینی و جوانب نگری در حد عادت، رعایت نشده است (بی‌احتیاطی)، یا وصف عارض بر کاری است که فاعل آن، ورود ضرر ناشی از آن کار را به دیگری احتمال می‌دهد ولی لاقیدی به خرج می‌دهد (بی‌مبالاتی)، یا عدم آشنایی متعارف با اصول و دقائق علمی و فنی کار معین و بی‌اطلاعی متعارف در حرفه‌ای (عدم مهارت) یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا باشد اعم از قانون به معنای اخص و آیین‌نامه‌ها (عدم رعایت مقررات دولتی).3
در مورد اینکه آیا مصادیق تقصیر، حصری است یا تمثیلی؟ و دلایل آن، به تفصیل بحث خواهیم نمود.
گفتار دوم- تقصیر کیفری (خطای جزایی)
در فقه، هیچ واژه و عبارتی که معادل خطای کیفری باشد مطلقاً وجود ندارد. واژه مذکور از راه ترجمه متون فرانسه در حقوق جزا در عصر مشروطه وارد فرهنگ ایران زمین گردید.4
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تبصره ماده 336 و نیز در لایحه جدید آن قانون، در باب چهارم- دیات – فصل اول – قواعد عمومی – مبحث ششم – اجتماع موجبات – تبصره 2 ماده 37- 416، آمده است: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.» بی‌آنکه تعریفی از تقصیر ارائه نماید. البته در ماده 3- 111 از باب اول- کلیات- فصل اول- تعاریف و قلمرو اعمال مجازات- مبحث اول- تعریف قانون مجازات- آن لایحه آمده است که: « تقصیر، مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار، سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص، مسئول عمل دیگری باشد یا نوعی تقصیر و سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و نیز در باب چهارم لایحه جدید آن قانون، فصل اول – قواعد عمومی- در مبحث اول – دیه و موارد آن در ماده 6-411 آمده است: «هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتی که آن بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.» و فقط به مصادیق تقصیر کیفری (خطای جزایی) پرداخته، بی‌آنکه نامی از تقصیر ببرد. البته با این تفاوت که در مواد اخیر بجای عبارت «عدم رعایت نظامات دولتی» از عبارت «عدم رعایت مقررات مربوط به امری» استفاده شده است، و این سوال مطرح میشود که مدلول عبارتهای مذکور دو چیز هستند یا یک چیز؟ که پس از تبیین رکن روانی و ارتباط آن با تقصیر و مصادیق آن به این سوال نیز پاسخ می‌دهیم.
2- 1 – رکن روانی و ارتباط آن با تقصیر
برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصّر شناخت. ارتکاب جرم با تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط بر اینکه فاعل، چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال بدهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. در این صورت می‌گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل، عمد داشته و یا خطا کرده است. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده میشود یا بر پایه عمد و یا مبتنی بر خطاست. عمد، رکن روانی جرایم عمدی و خطای جزایی، رکن روانی جرایم خطایی (غیر عمدی) است.
خواستن، یکی از مولفه‌های رکن روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته میشود. با زوال اراده، پیامد جرم اعم از عمدی و خطئی هیچ گاه به حساب فاعل گذاشته نمی‌شود. با این همه،تأثیر اراده در ارتکاب جرم همواره به یک نسبت و یک وسعت نیست. اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل مجرمانه قرار گرفت و خواستار نتیجه آن شد، عامد محسوب میشود. وگرنه اگر فاعل قصد فعل داشته باشد، بدون آنکه نتیجه مجرمانه‌ای را که از آن حاصل میشود طلب کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد، لکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهیزد خاطی است.5
بنا بر نظر یکی از صاحب نظران حقوق جزا، خطا، رکن معنوی جرائم غیر عمدی نمی‌باشد؛ و رکن معنوی جرم غیر عمدی، کوتاهی در تفکر است؛ بدین توضیح که خطا دو جنبه دارد: 1- جنبه معنوی که همان عدم تفکر است 2- جنبه مادی که عبارت است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. «همو» معتقد است که وجه معنوی خطا، عدم تفکر کافی در زمینه حفظ ارزش‌های مورد نظر حقوق جزاست و در مورد مصادیق برشمرده برای خطا، معتقد است مصادیق مذکور جنبه مادی خطا می‌باشند.
بنابراین مبنای رکن روانی در جرائم عمدی، فعالیت ذهنی مثبت به ارتکاب علل ممنوعه قانونی است و در مورد مبنای رکن معنوی در جرائم غیر عمدی باید گفت: در پاره‌ای از موارد قانونگذار به دلیل ضرورت‌های ناشی از زندگی اجتماعی و پیشرفت و تحول جامعه بشری، ناچار به مجازات مرتکبان جرائم غیر عمدی می‌گردد. در این صورت، مبنای آن عدم اندیشه و احتیاط لازم در حد متعارف است. به عبارت دیگر می‌توان گفت: معیار تشخیص رکن روانی در جرائم عمدی، شخصی است؛ یعنی قاضی با بررسی حالات روانی و اوضاع و احوال شخصی مرتکب حکم می‌دهد ولی در جرائم غیر عمدی، ملاک او از رکن معنوی، نوعی و عینی است؛ یعنی ملاک عینی برای تشخیص قرار داده میشود که تخطی از آن، ملاک تحقق رکن معنوی است.6
2-2- تقصیر کیفری و مصادیق آن
ذیل عنوان تقصیر کیفری، یک سوال کلیدی و در پاسخ به آن، دو نظر در میان حقوق دانهای جزایی مطرح است و آن سوال این است که مصادیق تقصیر، حصری است یا تمثیلی؟ (دسته‌ای قائل به حصری بودن و دسته‌ای قائل به تمثیلی بودن می‌باشند) و ما عنوان و سوال فوق را از دو منظر (1- مبانی حقوق کیفری 2- قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید آن) مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس به تبیین مصادیق تقصیر مذکور در قانون می‌پردازیم.
2-2-1- تقصیر کیفری از منظر مبانی حقوق کیفری
تقصیر کیفری با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل [یا واقعه] به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می‌باشد. احراز تقصیر جزایی منوط و مسبوق است به وجود قدرت فهمیدن و قدرت خواستن. چه در جرائم عمدی و چه در جرائم غیر عمدی. به عبارت دیگر خواستن یکی از مولفه‌های رکن روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته میشود. با زوال اراده، پیامد جرم اعم از عمدی و خطئی هیچ گاه به حساب فاعل گذاشته نمی‌شود. با این همه، تأثیر اراده در ارتکاب جرم همواره به یک نسبت و یک وسعت نیست. اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل مجرمانه قرار گرفت و خواستار نتیجه آن شد، عامد محسوب میشود. وگرنه اگر فاعل قصد فعل داشته باشد، بدون آنکه نتیجه مجرمانه‌ای را که از آن حاصل میشود طلب کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد، لکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهیزد خاطی است.
یکی از نویسندگان، در مقام تعریف تقصیر کیفری (خطای جزایی) می‌نگارد: «تقصیر عبارت است از تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرایط حادثه، بدون اینکه قصد ارتکاب عمل بر موضوع را داشته باشد.» و در ادامه بیان می‌کند که در احراز تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب، به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست، زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این همان چیزی است که به حساب مرتکب نوشته میشود؛ یعنی فرض میشود که چون یک انسان متعارف می‌دانسته است، او نیز می‌دانسته و یا باید می‌دانست. برای مثال، پس چون هر راننده متعارفی می‌داند که در هنگام توقف اتومبیل در سراشیبی باید ترمز دستی را بطور کامل کشید و اتومبیل را در دنده قرار دهد، راننده‌ای که از انجام این تکلیف، خودداری کند مرتکب تقصیر شده است، هرچند جهل خود را اثبات کند. همو معتقد است با توجه به تعریف مذکور، مصادیق تقصیر، حصری نخواهد بود و موارد مذکور ذیل تقصیر (بی احتیاطی و …) اصطلاحاتی است که گاهی مترادفند و هریک از آنها می‌توانند مصادیق بی‌شماری داشته باشند.
یکی از صاحب‌نظران حقوق کیفری7 ذیل رکن روانی در جرائم غیر عمدی و تقصیر، با طرح دو سوال و یک مقدمه، چنین به بررسی و تبیین بحث فوق می‌پردازد:
اول- اینکه آیا مصداق‌های خطا (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) قابل تبدیل به یکدیگر هستند یا خیر؟
دوم- آیا مصداق‌های خطا، منحصرند به موردهایی که در قانون ذکر شده است؟
و قبل از جواب دادن به سوالهای فوق، به مقدمه‌ای با این مضمون می‌پردازد که ظاهراً مطابق رویه سابق – با استناد به قانون مجازات رانندگان مصوب 1328- اصول حقوقی و متن مواد، دادگاه مکلف است که یکی از موردها را در حکم خود قید کند، و حق ندارد بنویسد که متهم خطا کرده است. و در ادامه می‌گوید: اصلاً این مطلب از آنجا ناشی میشود که قانونگذار به هنگام نوشتن قانون، مفهوم را در نظر نگرفته است، بلکه مصداق را در نظر گرفته است. وقتی تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم در صورتی که مثلاً قتل غیر عمدی ناشی از خطای مرتکب باشد قابل مجازات است. خطا دو جنبه دارد: جنبه مادی و جنبه معنوی. جنبه مادی خطا عبارت است از انجام عمل یا عدم انجام عمل که اگر مرتکب فکر کرده بود، آن را انجام نمی‌داد و اگر فکر کرده بود آن را انجام می‌داد؛ یعنی عبارت است از فعل و ترک فعل توأم با عدم تفکر. اگر قانونگذار به این مفهوم توجه کرده بود، این مشکلات ایجاد نمی‌شد که مثلاً گفته شود قتل غیر عمدی در صورتی مجازات دارد که بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات شده باشد. بعد در قانون راه آهن بگوید: مسامحه و در قانون دیگر بگوید: سهل‌انگاری و غفلت.
بررسی و پاسخ به سوال اول- بی‌احتیاطی یعنی انجام کاری که مرتکب، نباید انجام دهد و عدم مهارت یعنی انجام کاری که در آن مهارت ندارد. آیا آدم کاری را که در آن مهارت ندارد، انجام می‌دهد؟ خیر. پس عدم مهارت یعنی انجام کاری که نباید انجام داد. عدم مهارت عبارت است از دست زدن به کاری که مرتکب ذهناً یا از نظر مادی بر آن تسلط ندارد. دست زدن به چنین کاری بی‌احتیاطی است.
عدم رعایت نظامات دولتی یعنی چه؟ یعنی اقدام به امری که نباید به آن اقدام کرد. آیا همیشه این گونه است؟ نایستادن پشت چراغ قرمز، بی‌احتیاطی است یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی؟ عدم رعایت نظامات، هم می‌تواند فعل باشد و هم ترک فعل. از این دو گونه خارج نیست. فعل همراه با عدم تفکر را بی‌احتیاطی، و ترک فعل همراه با عدم تفکر را بی‌مبالاتی، نام نهاده ایم. عدم مهارت را هم که دیدیم بی‌احتیاطی است. پس دیگر آوردن این چهار اصطلاح، موضوعیت ندارد و این مصداق‌ها قابل تبدیل به یکدیگر هستند. برای نمونه غفلت کرده است. غفلت می‌تواند فعل یا ترک فعل باشد. رانندگی با سرعت غیر مجاز کرده است، که عدم رعایت نظامات است و دیدیم که عدم رعایت نظامات، همان بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. بنابراین، کلیه مصداق‌هایی که قانونگذار ذکر کرده است، قابل تبدیل به بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است. قدر متیقن این است که مصداق‌های مختلفی که قانونگذار برای خطا آورده است، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشند.
بررسی و پاسخ به سوال دوم- که آیا مصداق‌های خطا، منحصر به موارد مذکور در قانون است؟ فرض کنید فردی، عملی انجام دهد که مشمول چهار عنوان ذکر شده در قانون (بی احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) نباشد ولی همان مفهوم را داشته باشد، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت: قانونگذار در سال 1304 عناوین مذکور را از قانون فرانسه ترجمه کرده است و آن مصداق‌ها را آورده است. در قانون اصلی که ما از آن جا ترجمه کرده‌ایم، کلمه اصلی، تقصیر است، تقصیر عمدی و تقصیر غیر عمدی و این تقصیر عمدی یا غیر عمدی ممکن است، با یک عمل یا فعل ارتکاب شود که ما به آن فعل مثبت می‌گوییم و ممکن است با خودداری از کار یا عدم کار توأم باشد که به آن می‌گوییم: ترک فعل.
با توجه به اینکه طبق توضیحات پیشین8 رکن معنوی در جرایم غیر عمدی عبارت است از عدم تفکر به میزان متعارف، برای میزان متعارف، ملاک داریم. ملاک عرف است (عرف ملی، محلی، حرفه‌ای و …)؛ بنابر این احراز رکن معنوی در جرایم غیر عمدی از مسائل حکمی است و نه ماهوی و موضوعی. در این جا از نظر عملی دادگاه، ملاک عرف را احراز می‌کند، ولی از نظر حقوقی اثبات آن بر عهده مدعی است.
بنابراین مصداق‌های خطا، بنابر مبانی حقوق کیفری و به عبارت بهتر آنچه که باید باشد، حصری نمی‌باشد و بهتر آن است که قانونگذار بجای پرداختن به مصادیق با لحاظ مفهوم خطا، به قانون‌گذاری ذیل تقصیر کیفری (خطای جزایی) با ابتناء بر مفهوم خطا بپردازد؛ تا در مصادیق و تحلیل و تشخیص آن در مقام اجرای قانون و نظریه پردازی مناقشه نشود. لازم به ذکر است ابتناء بر مفهوم خطا به معنای تمثیلی بودن نص قانون جزا در مورد تقصیر نمی‌باشد بلکه به معنای احراز عدم تفکر – به عنوان رکن معنوی تقصیر- با استناد به ملاک عرف و رویه قضایی مناسب در این باب است.
2-2-2- تقصیر کیفری از منظر قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید آن
قانونگذار، در ماده 177 قانون مجازات عمومی سال 1304 که برگردانی از ماده 319 قانون جزای فرانسه مصوب 1810 میلادی بود، به ذکر مصادیق رکن روانی در جرائم غیر عمدی اکتفا کرده و در این باره مقرر شده بود: «در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی …» و در این باره در قوانین بعد از انقلاب نیز به ذکر مصادیق بسنده شد.9 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تبصره ماده 336 و نیز در لایحه جدید قانون موصوف، در باب چهارم- دیات – فصل اول – قواعد عمومی – مبحث ششم – اجتماع موجبات – تبصره 2 ماده 37- 416، آمده است: « تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.» بی‌آنکه تعریفی از تقصیر ارائه نماید. البته در ماده 3- 111 از باب اول- کلیات- فصل اول- تعاریف و قلمرو اعمال مجازات- مبحث اول- تعریف قانون مجازات- آن لایحه آمده است که: « تقصیر، مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار، سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص، مسئول عمل دیگری باشد یا نوعی تقصیر و سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.»
لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و نیز در باب چهارم لایحه جدید آن قانون، فصل اول – قواعد عمومی- در مبحث اول – دیه و موارد آن در ماده 6-411 آمده است: «هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتی که آن بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.» و فقط به مصادیق تقصیر کیفری (خطای جزایی) پرداخته، بی‌آنکه نامی از تقصیر ببرد. البته با این تفاوت که در مواد اخیر بجای عبارت «عدم رعایت نظامات دولتی» از عبارت«عدم رعایت مقررات مربوط به امری» استفاده شده است، و این سوال مطرح میشود که مدلول عبارتهای مذکور دو چیز هستند یا یک چیز؟ که پس از تبیین مصادیق تقصیر کیفری به این سوال نیز پاسخ می‌دهیم.
قبل از پرداختن به تبیین مصادیق فوق، این پرسش قابل طرح است که آیا مصادیق موصوف در قانون، حصری هستند یا تمثیلی؟ با استناد به ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق، [و نیز مواد مرتبط فوق‌الذکر در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید] مسلّم است که در رویه قانونی ما با اقتباس از سیستم فرانسوی، مصرحات ماده فوق و دیگر مواد قانونی [ذیل این موضوع] حصری است. بدین بیان که عمل متهم باید به کیفیتی باشد که قابل انطباق با یکی از خطاهای مذکور در قانون باشد و نوع وکیفیت تقصیر نیز باید در دادگاه ذکر شود.10 در تأیید این نظر، حکم شعبه پنجم دیوانعالی کشور قابل توجه است : «مصادیق حصری قتل شبه عمدی که در قانون آمده است باید در حکم دادگاه تصریح شود وگرنه از موجبات نقض دادنامه خواهد بود.» (حکم شماره2811 30/8/19 به نقل از شکری، 1381: 283) زیرا:
اولاً- با استناد به مواد قانونی مذکور، آشکار است قانونگذار به جای توجه به مفهوم خطا، به مصادیق آن توجه داشته است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قاضی در محدوده‌ای که در قانون ذکر شده است حق صدور رای و حکم به مجازات را دارد و تمثیلی بودن قانون جزا، این تالی فاسد را دارد که دست قاضی را در صدور احکامی که مد نظر قانونگذار نبوده باز باشد و بتواند با توسعه مفاهیم قانونی به آزادی افراد تعرض کند.
ثانیاً- در حقوق جزا اصل بر حصری بودن مفاد قانون جزاست و تمثیلی بودن، خلاف قاعده است. البته در مواردی که قانونگذار قادر یا مایل به احصای تمام موارد نباشد، با ذکر کلماتی از قبیل: مثل، از جمله و مانند آن … تمثیلی بودن مفاد قانون را بیان می‌کند.
ثالثاً- اصول تفسیر مضیّق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز ما را به حصری بودن مصادیق خطاها رهنمون می‌کند.11 تفسیر مضیق، نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت و یا مواردی که احتمال دارد شامل آن موارد باشد، خودداری میشود. در قانون مجازات باید تفسیر مضیق نمود.12
در مورد اهمیت تعیین معانی مصادیق تقصیر کیفری ذکر این مطلب، حائز اهمیت است که تشخیص دادگاه ماهوی، راجع به واقعیات امور از حیث اینکه آیا عمل منتسب به متهم در خارج، روی داده است یا خیر، مسئله موضوعی است و قابل امعان نظر دیوانعالی کشور از لحاظ نقض یا ابرام نمی‌باشد ولی تشخیص اینکه آیا آن اعمال به کیفیتی که از طرف دادگاه ماهوی، ثابت دانسته شده با مواد قانونی انطباق دارد یا نه و آیا آن اعمال با توجه به اوضاع و احوال موجود، عرفاً دارای وصف و کیفیت مجرمانه می‌باشد یا نه، مسئله حکمی بوده و قابل امعان نظر دیوانعالی کشور است. پس دیوان مذکور، جزئیات امور واقع شده را فقط از نظر وصف قضایی و قانونی آنها حلاجی می‌کند، یعنی آنها را بر فرض ثبوت، منطبق یا غیر منطبق با قانون، اعلام می‌نماید.13 و نیز با توجه به جرم‌انگاری قتل در ماده 616 و نیز جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در مواد 714 تا 718 قانون تعزیرات مصوب 1375، ناشی از تقصیر کیفری (خطای جزایی) به تبیین مصادیق تقصیر کیفری می‌پردازیم:
1- بی‌احتیاطی: احتیاط در لغت به معنای اخذ به حزم یا به وثوق است (= تحصیل اطمینان)14، در مقابل غفلت به کار می‌رود، یعنی غفلت از جنس ترک است و بی‌احتیاطی از جنس فعل، که عبارت است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش‌بینی و حزم که حقاً باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می‌شد یعنی توقع آن از فاعل عمل، می‌رفت.
بنابر این بی‌احتیاطی، خطایی است که یک شخص محتاط، مرتکب آن نمی‌شود و نتایج عمل خود را با توجه به اوضاع و احوال موجود، پیش بینی می‌کند و نتیجه نیز عرفاً قابل پیش‌بینی است. بی‌احتیاط آن چنان کسی است که بدون این پیش بینی‌های لازم و متعارف، اقدام به عملی می‌کند که منجر به صدمه بدنی یا تضرر شخص دیگری میشود، پس شخص بی‌احتیاط در یک حالت خلاء ذهنی محض و در یک عالم بی‌خبری و نادانی، اقدام به عمل ضرری ارادی می‌کند. برای تشخیص بی‌احتیاطی باید به عرف مراجعه کرد. حالت نفسانی مرتکب و علم به اینکه آیا متهم واقعاً احتمال وقوع حادثه را می‌داده یا نه، مورد توجه و مطلوب نیست، آنچه باید تشخیص داده شود این است که آیا عمل واقع شده در زمان و مکان معیّن و تحت شرایط خاص، عرفاً قابل پیش‌بینی بوده است و آیا یک فرد مآل‌اندیش و محتاط متوسط الحال، مطابق عرف زمان و مکان می‌توانسته آن را پیش‌بینی کند یا نه و آیا عرفاً وقوع نتیجه مجرمانه به میزانی محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داشته است یا نه؟ بنابر این و برای نمونه، راننده‌ای که بدون کم کردن سرعت و گرفتن ترمز، دفعتاً از کوچه فرعی وارد خیابان اصلی شود و کسی را زیر بگیرد یا با ماشین دیگری تصادف کند، بی‌احتیاطی کرده است؛ زیرا چنین پیشامدی عرفاً قابل پیش بینی است و امور غیرقابل پیش‌بینی از تعریف فوق، خارج است.
پس مرجع تشخیص بی‌احتیاطی، عرف است؛ یعنی رفتار یک انسان متعارف.15
2- بی‌مبالاتی: در لغت، مبالات یعنی توجه کردن و بی‌مبالات یعنی بی‌تدبیر، بی‌قید، بی‌پروا16 و در اصطلاح حقوقی، بنابر مشهور، بی‌احتیاطی بصورت ترک فعل است. بعضی‌ها فراموش کردن یا ترک احتیاط لازم را بی‌مبالاتی گویند.17 در واقع بی‌مبالاتی، نوعی بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که شرط احتیاط است. به عبارت بهتر، بی‌مبالات کسی است که با سهل انگاری و بی‌اعتنایی کاری را که یک انسان متعارف در مورد امری باید انجام دهد، ترک کند. مانند راننده‌ای که در سرازیری جاده برای تعمیر لاستیک ماشین خود، سنگ نسبتاً بزرگی را پشت چرخ گذارد و بعداً فراموش کند آن را از سر راه بر دارد و دوچرخه‌سواری به آن سنگ اصابت کند و زخمی شود. یا پرستاری که مأمور مواظبت مریضی با وضع حساس بوده، آمپولی را که می‌بایست در ساعت معین تزریق کند، تزریق نمی‌کند و مریض می‌میرد. ماده 350 قانون مجازات اسلامی، یکی از مصادیق بی‌مبالاتی را بیان می‌کند: «هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از اینکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارات گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.»
لازم به ذکر است ضابطه بی‌مبالاتی نیز عرف است.18
در قوانین موجود و همچنین در کتاب‌های حقوقی، افزون بر بی‌مبالاتی، از واژه‌های دیگری مانند اهمال، مسامحه، غفلت و… استفاده شده است. پرسشی که اینجا وجود دارد این است که: رابطه واژه‌های فوق با واژه بی‌مبالاتی چگونه است ؟ آیا همگی مصادیقی از بی‌مبالاتی شمرده می‌شوند یا هریک دارای مفاهیم جداگانه‌ای هستند؟ در پاسخ باید گفت: این قبیل تعابیر در حقیقت، مصداق‌هایی از بی‌مبالاتی محسوب می‌شوند، که ذیلاً ارائه می‌گردد.
– اهمال: اهمال در لغت به معنای واگذاشتن و رها کردن چیزی است که ممکن است به عمد، نسیان، غفلت، تهاون، تغافل و … باشد.19
– مسامحه: در لغت به معنای سهل گرفتن و توجه نکردن و … و در حقیقت به معنای کوتاهی و اهمال است. این واژه در مواد قانونی به تنهایی به کار نرفته است. در مواد 118 و 120 قانون مجازات عمومی سابق و نیز مواد 548 و 550 قانون مجازات اسلامی در کنار اهمال به کار رفته و به معنای آن است و حذف آن تغییری در ماده ایجاد نمی‌کند. و نیز ذیل عبارت ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال 1352 از واژه مسامحه استفاده شده است.
– غفلت: در لغت به معنای فراموش کردن، سهو، بی‌خبر گشتن، تهاون، عدم اعتناء و … است. این واژه در ماده 114 قانون مجازات عمومی سابق، ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران و نیز ماده 544 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است.
ذیل بی‌مبالاتی و غفلت، ذکر این مطلب، خالی از فایده نیست که قانونگذار وقت در قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوب 16/07/1336 در ماده هشت، با لحاظ تفاوت بین بی‌مبالاتی و غفلت و اعمال مجازات بر این موارد، هنگامی که منشا اعمال مذکور در مواد یک و دو همان قانون شوند؛ در تبصره ماده هشت آن قانون، می‌گوید: «منظور از بی‌مبالاتی، اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد، و منظور از غفلت، خودداری از امری است که مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد، اعم از این که منشا بی‌مبالاتی یا غفلت، عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و عرف و عادت باشد.» که به نظر می‌رسد با توجه به واژه شناسی تقصیر و مصادیق آن، تفاوت قائل شدن بین این دو مصداق، درست نباشد.
3- عدم مهارت: مهارت عبارت است از تسلط و چیرگی مادی و معنوی فرد بر اصول و ظرایف عملی – مثلا رانندگی- که قصد انجام آن را دارد. عدم مهارت ممکن است مادی باشد یا معنوی. عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن چابکی و تردستی و ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است که حُسن انجام آنها مستلزم توانایی خاص می‌باشد، مانند رانندگی یا تیر اندازی و نظایر آنها. کسی که با نداشتن آن توانایی دست به کاری بزند که موجب صدمه گردد خطاکار محسوب میشود. عدم مهارت معنوی در نادانی مطلق یا نسبی شغلی و حرفه‌ای خلاصه میشود. مرتکب از این حیث خطاکار است که بدون بدست آوردن معلومات و اطلاعات لازم، اقدام به عملی کند که موجب ضرر و صدمه به شخص دیگر می‌گردد. مانند خطای برخی مهندسان بی‌تجربه در محاسبه مقاومت مصالح و نظایر اینها.
ملاک و ضابطه شناخت عدم مهارت، عرف خاص – مثلاً عرف مهندسان – با ارجاع امر به کارشناس خاص آن رشته و کار می‌باشد.
4- عدم رعایت نظامات دولتی: در بعضی موارد خاص، خود قانونگذار یا مقام‌های عمومی و اداری که اختیار وضع دستورالعمل‌های کلی را دارند مقرراتی راجع به طرز رفتار و عمل اشخاص به صورت برنامه فعالیت‌های اجتماعی آنها وضع می‌کنند، این دستورالعمل‌های کلی را نظامات دولتی نامند. به بیان دیگر مجموعه مقرراتی است که یک مرجع صلاحیتدار برای حفظ نظام و آسایش مردم تصویب کرده است؛ مانند مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی و کارهای صنعتی و بیمارستان‌ها و …
مقصود از نظامات دولتی، هر قسم قانون یا تصویب نامه یا آیین‌نامه و حتی بخشنامه‌های کلی دولتی است. بعضی از این نظامات جنبه عمومی دارد و کلیه افراد مردم مکلف به رعایت آنها هستند، مانند آیین‌نامه امور خلافی، برخی دیگر ناظر به طبقه یا صنف خاص از اجتماع است، مانند مقرراتی که مربوط به اشتغال بعضی از مشاغل و حرفه‌ها مانند پزشکی یا اداره بنگاه‌های حمل و نقل و اماکن عمومی یا موسسات صنعتی و نظایر آنهاست. واضح است که عدم رعایت مقررات نوع دوم فقط در مورد اشخاصی که مکلف به رعایت آنها هستند مصداق پیدا می‌کند. لازم به ذکر است عدم رعایت نظامات دولتی به تنهایی برای مسئولیت متهم کافی است و حاجت به این نیست که بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی او ثابت شود. ولی رعایت کامل نظامات دولتی نیز در همه حال کافی از برای برائت متهم نیست زیرا ممکن است بر حسب مورد، علاوه بر رعایت نظامات دولتی، ملحوظ داشتن احتیاطات دیگر هم ضروری باشد که در این صورت عدم رعایت آن احتیاطات موجب مسئولیت خواهد بود.
استدلال متهم به اینکه عمداً مرتکب تخلف از نظامات نشده و یا جاهل به وجود آن نظامات بوده است موجب برائت او نیست. پس عدم رعایت مقررات، فاقد یک مفهوم عرفی بوده و تشخیص آن به فهم عرف موکول نشده است، بلکه معیار تشخیص و احراز آن با توجه به مقررات و نظامنامه‌های مربوطه تعیین می‌گردد.
در ضمن، عدم رعایت نظامات، ممکن است به خودی خود و بدون حصول نتیجه، جرم و قابل تعقیب باشد و اگر این امر به حادثه دیگر بینجامد، از موارد تعدد شمرده میشود؛ مانند اینکه اگر کسی بدون پروانه یا بیش از حد مجاز سرعت و … حرکت کند و موجب صدمه دیدن دیگری شود، مورد از موارد تعدد خواهد بود.
در مورد این سوال که آیا مدلول عبارت «عدم مقررات مربوط به امری» مذکور در تبصره ماده 295 قانون مجازات اسلامی و نیز عبارت «عدم رعایت نظامات دولتی» مذکور در تبصره ماده 336 همان قانون، دو چیز است یا یک چیز؟ با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر مضیق قوانین جزایی، قائل به این نظر هستیم که مقصود از مقررات مربوط به امری، همان نظامات دولتی است.
در آخر ذکر این نکته ضروری است که در جرائم غیر عمدی، شرط اعمال مجازات بر مرتکب و جرم دانستن عمل، وجود تقصیر کیفری (خطای جزایی) است. بنابر این، ارتکاب رکن مادی برای تحقق جرم و مسئولیت کیفری، کافی نیست، بلکه مرتکب باید در عمل مرتکب خطایی به یکی از شکل‌هایی که تبیین شد، گردد. و نیز بدون احراز رابطه علیّت بین خطا و نتیجه حاصله نمی‌توان بر مسئولیت مرتکب حکم کرد.
نتیجه‌گیری:
1- تقصیر کیفری در معنای عام و با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل [یا واقعه] به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می‌باشد، حال چه در جرائم عمدی و چه غیر عمدی. حال آنکه تقصیر به معنای اخص و به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد، ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و … می‌باشد.
به عبارت دیگر تقصیر به معنای اخص، یا وصف عملی است که در آن عمل حزم و پیش‌بینی و جوانب نگری در حد عادت، رعایت نشده است (بی‌احتیاطی) یا وصف عارض بر کاری است که فاعل آن، ورود ضرر ناشی از آن کار را به دیگری احتمال می‌دهد ولی لاقیدی به خرج می‌دهد (بی‌مبالاتی)، یا عدم آشنایی متعارف با اصول و دقائق علمی و فنی کار معین و بی‌اطلاعی متعارف در حرفه‌ای (عدم مهارت) یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا باشد اعم از قانون به معنای اخص و آیین‌نامه‌ها (عدم رعایت مقررات دولتی).
بنابر مبانی حقوق کیفری، ناظر بر معنای اخص تقصیر، تقصیر عبارت است از تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرایط حادثه، بدون اینکه قصد ارتکاب عمل بر موضوع را داشته باشد. در احراز تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب، به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست، زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این همان چیزی است که به حساب مرتکب نوشته میشود. مصادیق تقصیر، حصری نخواهد بود و موارد مذکور ذیل تقصیر (بی‌احتیاطی و …) اصطلاحاتی است که گاهی مترادفند و هریک از آنها می‌توانند مصادیق مختلفی داشته باشند و مصادیق موصوف، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشند.
بنابر این مصداق‌های خطا، بنابر مبانی حقوق کیفری و به عبارت بهتر آنچه که باید باشد، حصری نمی‌باشد و بهتر آن است که قانونگذار بجای پرداختن به مصادیق با لحاظ مفهوم خطا، به قانون‌گذاری ذیل تقصیر کیفری، با ابتناء بر مفهوم خطا بپردازد؛ تا در مصادیق و تحلیل و تشخیص آن در مقام اجرای قانون و نظریه پردازی مناقشه نشود. لازم به ذکر است ابتناء بر مفهوم خطا به معنای تمثیلی بودن نص قانون جزا در مورد تقصیر نمی‌باشد بلکه به معنای احراز عدم تفکر – به عنوان رکن معنوی تقصیر- با استناد به ملاک عرف و رویه قضایی مناسب در این باب است.
2- رکن معنوی در جرایم غیر عمدی عبارت است از عدم تفکر به میزان متعارف، برای میزان متعارف، ملاک داریم. ملاک عرف است (عرف ملی، محلی، حرفه‌ای و …)؛ بنابر این احراز رکن معنوی در جرایم غیر عمدی از مسائل حکمی است و نه ماهوی و موضوعی. مبنای رکن روانی در جرائم عمدی، فعالیت ذهنی مثبت به ارتکاب علل ممنوعه قانونی است و در مورد مبنای رکن معنوی در جرائم غیر عمدی باید گفت: در پاره‌ای از موارد قانونگذار به دلیل ضرورت‌های ناشی از زندگی اجتماعی و پیشرفت و تحول جامعه بشری، ناچار به مجازات مرتکبان جرائم غیر عمدی می‌گردد. در این صورت، مبنای آن عدم اندیشه و احتیاط لازم در حد متعارف است. به عبارت دیگر می‌توان گفت: معیار تشخیص رکن روانی در جرائم عمدی، شخصی است؛ یعنی قاضی با بررسی حالات روانی و اوضاع و احوال شخصی مرتکب حکم می‌دهد، ولی در جرائم غیر عمدی، ملاک او از رکن معنوی، نوعی و عینی است؛ یعنی ملاک عینی برای تشخیص قرار داده میشود که تخطی از آن، ملاک تحقق رکن معنوی است.
3- در رویه قضایی و قانونی ما، به عبارت بهتر، آنچه که هست، مصرحات قانونی [ذیل تقصیر: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و …]، حصری است. بدین بیان که عمل متهم باید به کیفیتی باشد که قابل انطباق با یکی از خطاهای مذکور در قانون باشد و نوع وکیفیت تقصیر نیز باید در دادگاه ذکر شود. زیرا: علاوه بر حکم دیوانعالی کشور در تایید این مدعا، می‌توان به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و نیز اصل حصری بودن مفاد حقوق جزا و اصول تفسیر قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم استناد نمود. در قوانین موجود و آثار حقوقی، افزون بر بی‌مبالاتی، از واژه‌های دیگری مانند اهمال، مسامحه، غفلت و… استفاده شده است که باید گفت: این قبیل تعابیر در حقیقت، مصداق‌هایی از بی‌مبالاتی محسوب می‌شوند.
4- ضابطه شناخت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی عرف و ملاک شناخت عدم مهارت، عرف خاص – مثلاً عرف مهندسان – با ارجاع امر به کارشناس خاص آن رشته و کار می‌باشد. اما در مورد عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، تشخیص آن به فهم عرف موکول نشده است، بلکه معیار تشخیص و احراز آن با توجه به مقررات و نظامنامه‌های مربوطه تعیین می‌گردد و منظور از عدم رعایت مقررات مربوط به امری، همان مقررات و نظامات دولتی است.
5- در جرائم غیر عمدی، شرط اعمال مجازات بر مرتکب و جرم دانستن عمل، وجود تقصیر کیفری است. بنابراین، ارتکاب رکن مادی برای تحقق جرم و مسئولیت کیفری، کافی نیست، بلکه مرتکب باید در عمل مرتکب تقصیر به شکل مذکور در قانون گردد و نیز بدون احراز رابطه علیّت بین خطا و نتیجه حاصله نمی‌توان بر مسئولیت مرتکب حکم کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- سیاح، 1387، ج2: 1604
2- جعفری لنگرودی، 1353: 1053-1052
3- جعفری لنگرودی،1386، بترتیب ج2: 1019-904؛ و ج4: 2509 -2508
4- جعفری لنگرودی، 1382: 288
5- اردبیلی،1382: 233؛ و نیز ر.ک. صانعی، 1382: 390؛ و نیز پاد، 1385: 145 و نیز باهری، 1381: 205
6- قیاسی و دیگران، 1388، ج2: 292-291
7- آزمایش، همان: 14-12
8- ر.ک. گفتار دوم، رکن معنوی و ارتباط آن با تقصیر
9- قیاسی و دیگران، منبع پیشین: 292
10- پاد، 1385: 147 و نیز صانعی، 1382: 390
11- قیاسی و دیگران، منبع پیشین: 293
12- جعفری لنگرودی، 1386، ج2: 1374
13- پاد، منبع پیشین: 147
14- جعفری لنگرودی، 1382: 143
15- رای شماره 1031- 31/3/1320 دیوانعالی کشور، به نقل از قیاسی و دیگران، منبع پیشین: 295
16- جعفری لنگرودی، 1382: 144
17- پاد، منبع پیشین: 153
18- رای شماره 1031- 31/3/1320 دیوانعالی کشور، به نقل از قیاسی و دیگران، منبع پیشین: 295
19- دهخدا، منبع پیشین: 530 – برای نمونه ر.ک. مواد 113 و 114 قانون مجازات عمومی سابق و نیز مواد 544، 548 و 550 قانون مجازات اسلامی
منابع و ماخذ:
1- ارجمند دانش، جعفر، (1388)، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، یک جلد، چاپ اول، انتشارات بهنامی
2- اردبیلی، محمد علی، (1382)، حقوق جزای عمومی، دو جلد، چاپ پنجم، انتشارات میزان
3- آزمایش، سید علی، (1375)، تقریرات حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، ویژه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
4- آقایی‌نیا، حسین، (1386)، حقوق کیفری اختصاصی- جرایم علیه اشخاص-، دو جلد، چاپ سوم، انتشارات میزان
5- همو، (1386)، تقریرات حقوق جزای عمومی، ویژه دوره کارشناسی حقوق، نیمسال دوم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
6- باهری، محمد، (1381)، حقوق جزای عمومی، یک جلد، چاپ اول، نشر رهام
7- پاد، ابراهیم، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی، دو جلد، چاپ اول، انتشارات دانشور
8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پنج جلد، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش
9- دهخدا، علی اکبر، (1365)، لغت نامه، پنجاه جلد، چاپ دوم، موسسه لغت نامه دهخدا
10- شکری، رضا؛ قادر، سیروس، (1381)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، یک جلد، چاپ اول، نشر مهاجر
11- صادقی، محمد هادی، (1378)، حقوق جزای اختصاصی- جرایم علیه اشخاص-، یک جلد، چاپ دوم، نشر میزان
12- صانعی، پرویز، (1382)، حقوق جزای عمومی، یک جلد، چاپ اول، انتشارات طرح نو
13- قیاسی، دکتر جلال الدین، خسرو شاهی، دکتر قدرت‌الله، دهقان، حمید، (1385)، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، دو جلد، چاپ دوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
14- گلدوزیان، ایرج، (1388)، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، یک جلد، چاپ اول، نشر میزان
15- لویس، معلوف، (1387)، المنجد، ترجمه سیاح، احمد، دو جلد، چاپ هشتم، انتشارات اسلام
16- ملک‌زاده، فهیمه، (1389)، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، یک جلد، چاپ اول، انتشارا
منبع:
http://www.ghazavat.com/72/maghale.htm
برچسب ها:تقصیر کیفری (خطای جزایی), تقصیرکیفری در قلمرو قوانین و دکترین ایران