تمایز تعقیب جرایم مشهود و غیرمشهود
یک وکیل دادگستری در گفت‌‌وگو با «حمایت» بررسی کرد تمایز تعقیب جرایم مشهود و غیرمشهود
گروه حقوقی-انسیه ابشاری:ضابطان قضایی در جرایم مشهود می‌توانند اقدامات لازم و فوری را برای تعقیب، دستگیری، حفظ ادله جرم و سایر فعالیت‌های قانونی را صورت دهند و برای مداخله در موضوع، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند اما در جرایم غیرمشهود، ماموران انتظامی و ضابطان قضایی تنها در صورتی حق مداخله در موضوع را دارند که مقام قضایی، دستورات لازم را در این خصوص برای آنها صادر کرده باشد. جرایم مشهود جرایمی هستند که در مرئی و منظر ضابطان قضایی رخ می‌دهند یا بلافاصله پس از وقوع جرم، متهم دستگیر می‌شود یا قربانی، بلافاصله مداخله ضابطان قضایی را برای جلوگیری از فرار متهم درخواست می‌کند؛ اگر جرمی خارج از این شرایط یا شرایط گفته شده در قانون باشد، جرم غیرمشهود محسوب می‌شود. برای بررسی بیشتر موضوع، «حمایت» به گفت‌وگویی با علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخته است. ادراکی در خصوص تعریف جرم مشهود اظهار می‌کند: بر طبق قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان هرگونه اقدام سالب آزادی و بازداشت و صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات باید مستند به قانون و اصول و موازین حقوقی و قضایی باشد. وی می‌افزاید: بی‌تردید نطفه هر پرونده کیفری در مرحله ابتدایی (کلانتری و دادسرا) بسته شده که فرآیند آن اغلب عبارت از کشف و تعقیب جرایم، دستگیری متهم، تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت است و اهمیت فوق‌العاده‌ای در مسیر حرکت دادرسی دارد لذا هرگونه تخلفات مربوط به ضابطان دادگستری و اعمال سلایق شخصی یا سوء‌استفاده از قدرت و اعمال خشونت و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی می‌تواند لطمات فراوان و گاه جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: از این رو قانونگذار جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق شهروندان و نیز نظام‌مند کردن دخالت ضابطان، جرایم را از حیث فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌کند.
موارد جرایم مشهود وی اضافه می‌کند: از نظر لغوی جرم مشهود به جرمی گفته می‌شود که در مقابل دیدگان و منظر دیگران واقع شود. مقنن در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری موارد مشهود تلقی شدن جرم را در 7 بند مجزا بیان کرده است که عبارت از این است که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود؛ مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند و نیز اینکه بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. ادراکی بیان می‌کند: از دیگر مواردی که جرم، مشهود تلقی می‌شود، می‌توان به مواردی از جمله اینکه بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز شود؛ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود؛ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند؛ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد و متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد، اشاره کرد. وی اظهار می‌کند: چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. این حقوقدان با اشاره به اینکه ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد، می‌گوید: همانطور که ملاحظه می‌شود صرفا قسمت نخست بند الف (جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود) مشهود به معنی اخص کلمه بوده و مابقی موارد در حکم مشهود هستند. وی ادامه می‌دهد: با این حال در بررسی‌های تطبیقی درمی‌یابیم که در نظام‌های حقوقی مختلف تعاریف نسبتا متفاوتی ارایه شده است. به عنوان مثال در ماده 53 قانون آیین دادرسی فرانسه مصوب سال 2008 جنایت یا جنحه‌ای را مشهود محسوب کرده‌اند که در زمان فعلی یا لحظاتی قبل اتفاق افتاده باشند. بدیهی است هرگونه جرمی که در داخل چارچوب این محدوده تعریفی گنجانده نشود، جزو جرایم غیر مشهود است.
ضابطان خاص و عام ادراکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر بپذیریم که جرم مشهود واقعی جرمی است که در منظر دیگران اتفاق می‌افتد، منظور از «دیگران» در این قسمت چه افرادی هستند، می‌گوید: جرم مشهود واقعی عمل مجرمانه‌ای است که در حضور مأمور صلاحیت‌دار ارتکاب یافته باشد. منظور از دیگران در وهله نخست ضابطان دادگستری هستند که خود آنها نیز به ضابطان خاص و عام تقسیم می‌شوند. وی در ادامه بیان می‌کند: نمونه مشخص ضابطان عام، مأموران نیروی انتظامی هستند که در زمینه تمامی جرایم و البته در حدود صلاحیت و مقررات اختیار ورود داشته و خصوصا در موقع ارتکاب جرایم مشهود توسط شهروندان حدود اختیاراتشان بسیار گسترده‌تر شده و دیگر نیازمند اخذ مجوز ورود به منزل و بازرسی بدنی و تفتیش اشیا و اذن قبلی بابت حفظ دلایل جرم نیستند. به گفته این وکیل دادگستری، ضابطان خاص نیز که مثال بارز آن عوامل نیروی مقاومت بسیج هستند، تحت شرایطی ویژه حق مداخله دارند اما با توجه به اهمیت برخی از جرایم تبصره 1 ماده 45 در چند جرم به طور مشخص مقداری از اختیارات ضابطان دادگستری (عام و خاص) را به عموم مردم واگذار کرده و جهت جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم، شهروندان را مجاز به ممانعت از فرار متهم در برخی جرایم مشهود دانسته است. وی اضافه می‌کند: لذا به نظر می‌رسد که عنوان «دیگران» قابلیت تعمیم به عده بسیاری را داشته و شایسته است که در ابتدا حاکمیت به طرق مقتضی در این موضوع از طریق رسانه‌های گروهی و مطبوعات، فرهنگ‌سازی کرده و در نتیجه از وقوع هر گونه درگیری و سوء استفاده احتمالی میان مردم جامعه پیشگیری به عمل آید.
تکالیف ضابطان دادگستری نسبت به دادستان ادراکی در خصوص حدود دخالت مأموران در جرایم مشهود می‌گوید: قانون آیین دادرسی کیفری به طور کلی، ضابطان دادگستری را موظف به انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم دانسته اما این اختیارات منحصر به حدودی است که چارچوب 2 ماده این قانون بیان شده است. وی ادامه می‌دهد: در ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. این حقوقدان همچنین بیان می‌کند: چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. وی در ادامه اظهار می‌کند: در ماده 47 نیز آمده است که هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی به عمل آورد.
حدود دخالت ضابطان در جرایم غیرمشهود اما امنیتی و مهم ادراکی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه حدود دخالت ضابطان در جرایم غیرمشهود اما امنیتی و مهم تا کجاست، اظهار می‌کند: همانطور که در پیش گفته شد، از حیث فاصله زمانی بین وقوع و کشف جرم حقوقدانان کیفری جرایم را به 2 دسته مشهود و غیرمشهود تفسیم کرده‌اند. بر این اساس اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی اقتضا می‌کند که فراتر از مقررات قانونی، اختیاراتی به مأموران و ضابطان دادگستری اعطا نشود. به عنوان مثال تصور کنید که شخصی در پی مشاجره لفظی با دوست خود به مراجع انتظامی مراجعه و شکایت کرده است که در دعوای یک هفته قبل طرف مقابل او را تهدید به ترور یکی از مسئولان مملکتی که اتفاقا برادر شاکی نیز است، کرده است و متعاقبا ماموران کلانتری نیز بلافاصله به منزل متهم هجوم برده و او را دستگیر و تحت نظر قرار می‌دهند. وی ادامه می‌دهد: آیا در این شرایط واقعا حقوق شهروندان رعایت شده است؟ به راستی حتی اگر اظهارات شاکی مبتنی بر واقعیات نیز بوده باشد آیا شخص اخیرالذکر در یک هفته گذشته امکان مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی را نداشته یا پیش از هر کار قضایی نمی‌توانست موضوع را به سمع و اطلاع مسئولان امنیتی برساند؟ حال چه ضرورتی برای رسیدگی فوری و خارج از چارچوب نهادهای انتظامی و امنیتی و ضابطان قضایی برای پرونده وجود دارد؟ این وکیل دادگستری می‌افزاید: اگر بعدها در خصوص چنین مواردی مشخص شود عوامل پرونده علی‌الخصوص شاکی یا مأمور اشتباه کرده یا بر فرض صحت، به قصد انتقام‌جویی شخصی و نیز ورود صدمه و آزار به متهم و به بهانه اهمیت بالای جرم (که حتی گاهی وقوع آن نیز محتمل است) درصدد اذیت و آزار برآمده و حقوق اساسی شهروندان را نقض کرده است، چه کسی مسئول این امر خواهد بود؟ وی خاطرنشان می‌کند: اصل حمایت از کرامت ذاتی انسان که مورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز واقع شده است، این‌گونه اقتضا دارد که در جرایم غیرمشهود، اختیار تعیین تکلیف و بررسی ماهوی اتهام وارده را با هر درجه از اهمیت و احتمالا ارتباط با امنیت عمومی کشور، پس از گزارش کتبی ضابطان دادگستری بر عهده مقامات قضایی و دادسرا بدانیم و مأموران نیز به محض اطلاع از وقوع جرایم غیر مشهود بدون هیچ‌گونه حق دخالتی، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند. منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17944
برچسب ها:جرایم غیرمشهود, جرایم مشهود, دادستان, ضابطان خاص و عام, ضابطان قضایی