تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن( طرح پيشنهادي اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدني)
| اسماء خسروي (پژوهشگر) | |
اهميت موضوع:
اهميت فراوان نهادحقوقي، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بين‌الملل و در روابط بانك ها با يكديگر و با مشتريان خود در سطح بين‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور كلي نقش عمده اين تاسيس حقوقي در تصفيه و تفريق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادي كشورها به صورت معاملات تهاتري متقابل، ما را بر آن داشت كه به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شكلي) بپردازيم.
مقدمه‌اي در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات:
تعهد رابطه‌اي است حقوقي، پس بايد زماني پايان يابد و در غير اينصورت خلاف آزادي اشخاص و عدالت حقوقي و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عكس حقوق عيني كه اقتضاي آن دائمي بودن مي‌باشد؛ به همين علت قانونگذار ايران در فصل ششم از قانون مدني بحثي را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.
با يك بررسي اجمالي به نظر مي‌رسد كه قانون مدني ما در اين باب جامع و مانع نباشد، زيرا كه در قانون مدني ما اسباب سقوط تعهدات در۶ مورد خلاصه شده، در حالي كه در قانون مدني فرانسه در۹ مورد ذكر شده كه عبارتند از:
۱- وفاي به عهد۲- تبديل تعهد ۳- ابراء ۴- تهاتر ۵- مالكيت مافي‌الذمه ۶- تلف مورد تعهد ۷- بطلان يا فسخ ۸- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد يا شرط انتفاي حق) ۹- مرور زمان (م۱۲۳۴) و يا در قانون تعهدات سوئيس عدم امكان اجراي تعهد نيز سببي براي سقوط تعهد ذكر شده است و يا در قانون مدني مصر، ۸ مورد براي سقوط تعهدات ذكر شده است كه از آن جمله ناممكن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه قسمت بحث برانگيز ماده۲۶۴ آن جا است كه اقاله را از اسباب سقوط تعهد برشمرده است، در حالي كه اقاله از اسباب انحلال عقد است، چرا كه همين بس كه در انحلال قرارداد مقصود اوليه و نخستين زوال عقد و انحلال آن است و به تبع آن تعهد نيز قهراً ساقط مي‌شود. در حالي كه در سقوط تعهدات آنچه مطلوب است از بين رفتن تعهد است، در حالي كه اصل عقد و يا قرارداد به قوت خود باقي مي‌ماند و شايد همين ايراد به قانون مدني فرانسه وارد باشد كه چرا فسخ و شرط فاسخ را در باب سقوط تعهدات ذكر كرده است.
در اين ميان ترجيحاً به جاي اينكه طبق روال معمول تحقيق به توضيح يك به يك قسمت هاي مختلف بپردازيم، فقط سوالات اساسي تحقيق را مطرح و سعي در پاسخ دادن به آنها مي‌كنيم و درآخر طرح پيشنهادي اصلاح ماده۲۶۴ را مطرح مي‌كنيم.
سئوال اول: آيا تهاتر از اسباب اجراي تعهد است، مثل مورد بارز آن يعني وفاي به عهد و به عبارتي سقوط تعهد از آثار اجراي تعهد است و يا واقعاً در زمره اسباب سقوط تعهد است؟
سئوال دوم: آيا تهاتر در زمره اعمال حقوقي يا خارج از آن در زمره وقايع حقوقي مي‌گنجد؟
سئوال سوم: آيا مسلم و معلوم بودن دين از لحاظ مقدار، از شرايط وقوع و تحقق تهاتر قهري است؟
سئوال چهارم: آيا مي‌توان دخالت اراده طرفين و به عبارتي لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرايطي از شرايط تهاتر دانست؟
سئوال پنجم: آيا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفين است يا نه، مي‌تواند نسبت به شخص ثالث نيز موثر افتد؟
سئوال ششم: آيا حكم قانون به تهاتر، يك حكم تاسيسي است يا ارشادي؟
پاسخ سئوال۱: با توجه به معناي لغوي سقوط در فرهنگ‌هاي مختلف فارسي كه عبارت است از بين رفتن، انگار چيزي از بالا به پايين فرود آيد، چيزي قبل از آنكه به كمال برسد زوال يابد. به لحاظ حقوقي هم مي‌توان گفت در سقوط، زندگي حقوقي تعهد پايان مي‌پذيرد و ديگر نمي‌تواند در عالم حقوق منشاء اثر و تاثير باشد. در حالي كه در تهاتر تعهد ساقط نمي‌شود بلكه اجرا مي‌شود، چون با تهاتر هر يك از طرفين متعهد، به ارزشي دست پيدا مي‌كند و در نتيجه اين اجرا و انجام تهاتر است كه تعهد ساقط مي‌شود. به همين دليل است كه يكي از انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ اين است كه از اسبابي نام برده كه مستقيماً از اسباب زوال و سقوط تعهدات نيست. بنابراين از ميان۶ مورد مذكور در اين ماده فقط ابراء و تبديل تعهد هستند كه سبب سقوط تعهد به معناي فوق الذكر مي‌شوند. ولي اقاله و وفاي به عهد، مالكيت مافي الذمه، تهاتر را نمي‌توان جزء اين مجموعه دانست.
پاسخ سئوال۲: با توجه به تعريفي كه آقاي دكتر كاتوزيان از واقعه حقوقي ارائه داده‌اند، يعني: «واقعه حقوقي رويدادي است كه اثر آن به حكم قانون معين مي‌شود و اراده و انشاء مرتكب سبب آن آثار نيست.» مي‌توان نتيجه گرفت كه تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقي (اعم از عقد و ايقاع) نمي‌گنجد چرا كه اعمال حقوقي زاده اراده و تراضي هستند، بلكه در رديف وقايع حقوقي قهري است. منبع اصلي تهاتر، حكم قانون است و اين منافاتي با تكميلي بودن قوانين مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومي ارتباط ندارد و امكان تراضي خلاف آن است.
پاسخ سئوال۳: در اغلب كشورها مثل فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معين بودن ۲ دين شرط ضروري براي تحقق تهاتر قهري ذكر شده است. منظور از مسلم نبودن، يعني مورد اعتراض جدي مديون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه براي متنازعٌ‌فيه تلقي شدن ضرورت ندارد. بلكه همين مقدار كه مورد اعتراض باشد حتي در خارج از دادگاه كفايت مي‌كند و برخي حتي معلوم بودن مقدار۲ دين را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگليس نيز چنين است، ولي در حقوق آلمان و سوئيس اين۲ شرط لازم نيست. لذا در مورد ديوني كه مورد منازعه هستند نيز تهاتر واقع مي‌شود، زيرا در قوانين اين دو كشور بر جنبه تضميني تهاتر بيش از جنبه وفاي به عهد بودن آن تكيه شده است. در حقوق ايران برخي محقق و ثابت بودن دين را از جمله شرايط تهاتر قهري ذكر كرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحميل اين تفسير شده است. ولي پاسخ نهايي اين است كه ازجمله شرايط تهاتر قهري نيست و دليلي بر شرطيت آن نيز وجود ندارد. زيرا قانونگذار در مقام بيان شرايط تهاتر قهري بوده و به قانون فرانسه در اين قسمت نظر داشته و آن را ذكر نكرده است. پس با تفكيك۲ مرحله ثبوت واثبات مي‌توان استدلال موجهي كرد كه مسلم و معين و معلوم بودن مقدار۲ دين مربوط به مرحله اثبات است و حال آنكه شرايط مذكور در قانون مدني مربوط به مرحله ثبوت است. پس وجود واقعي دو دين را مي‌توان از شرايط وقوع تهاتر قهري دانست، اما مسلم بودن دين وهمين طور معلوم بودن مقدار دين از شرايط وقوع تهاتر قهري نيست.
پاسخ سئوال۴: بهتر است اينگونه استدلال كنيم كه قهري و خود به خودي بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضايي هيچ گونه تعارضي ندارد. به اين معني كه تحقق و وقوع تهاتر مقيد به استناد به آن نيست تا با قهري بودن آن منافات داشته باشد. زيرا كه دادرس نه تنها در اين مورد بلكه در ساير امور مدني نيز از تحصيل دليل منع شده است، چرا كه او را از حالت بي طرفي و از خط مستقيم عدالت خارج مي‌سازد. مگر اينكه اينگونه استدلال كنيم كه علم قاضي از طرف اثبات دعوي و يا جزء ادله اثبات دعوي است. همين طور است قانون مدني مصركه مقرر داشته است، قاضي نمي‌تواند از جانب خود حكم به تهاتر نمايد، بلكه ضرورتاً مديون بايد به آن استناد كند. با توجه به قاعده فقهي «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» به نظر مي‌رسد بهتر باشد كه ميان مواد قانون مدني يعني ماده ۲۹۵ و مواد ق. آ. د. م مثل ماده۱۴۲كه تهاتر را نوعي دفاع مي‌داند و ماده۱۹۹ ق.آ.د.م و ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م قديم جمع كنيم و اذعان داريم كه با تفكيك۲ مرحله ثبوت و اثبات مي‌توان بسياري از مشكلات را حل كرد و بگوييم تهاتر شروط ماهوي و دروني دارد و همين طور شروط بيروني و شكلي يا به عبارتي شرط متاخر كه مربوط به مرحله اثبات است وآن لزوم استناد به تهاتر است و به همين جهت استناد كننده بايد اختيار تصرف داشته باشد و شروط ماهوي و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس و مكان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دين است.
پاسخ سئوال۵: اثر تهاتر با بررسي در ميان كتب حقوقي به طرفين محدود نمي‌شود. شايد بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفين بري شدن ذمه هر كدام است، چون تهاتر در حكم پرداخت است (در حكم وفاي به عهد است) و در اين رابطه اگر تضمينات و وثايقي وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نيز آزاد مي‌شود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفين را مي‌توان اينگونه خلاصه كرد:
۱- سقوط دو دين كه اثر اجراي دو تعهد توسط طرفين است با استناد به تهاتر.
۲- زوال تضمينات و وثايق؛ چون بقاي آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانكه از روح ماده۲۹۳ در رابطه با تبديل تعهد بر مي‌آيد.
۳- قطع جريان مرور زمان و بهره و خسارت تاخير تاديه.
در بيان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث مي‌توان گفت كه تهاتر نمي‌تواند به ضرر شخص ثالث صورت بندد. در اين موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام مي‌شود:
۱- در ضمان تضامني تهاتر باعث برائت ذمه ضامن مي‌شود، پس او به عنوان شخص ثالث از اين تهاتر منتفع مي‌شود.
۲- با حصول تهاتر اگر مالي از شخص ثالث به عنوان وثيقه قرار گرفته باشد، آزاد مي‌شود.
۳- اگر شخصي كفيل مديون باشد با تهاتر بين مديون و دائن ذمه كفيل از تعهدي كه به عهده گرفته بود بري مي‌شود.
پاسخ سئوال۶: در فقه بسياري از فقها معتقدند كه با وجود شرايط تهاتر قهري بقاء اشتغال ذمه دو متعهد عقلاً محال است و بنابراين تهاتر قانوني را همان تهاتر عقلي ناميده‌اند و حكم قانون به تهاتر را در واقع حكم ارشادي دانسته‌اند. يعني ارشاد به حكم عقل است. به نظر مي‌رسد كه عقل در تساقط دو ذمه با وجود عناصر مذكور حكمي‌ندارد و اگر حكم قانون به تهاتر نباشد تساقط دو ذمه صورت نمي‌گيرد. پس حكم قانون به تهاتر حكم تاسيسي قانونگذار است نه حكم ارشادي و به نظر آقاي دكتر لنگرودي نيز حكم قانون را بايد عنصري از عناصر و اجزاء تهاتر قهري بدانيم و چنين نيست كه بدون حكم قانون و به اقتضاي عقل تهاتر صورت بگيرد و عقل در اين واقعه حكمي‌ندارد.
در اين قسمت فقط ديدگاههايي كه نسبت به تهاتر وجود دارد را نام مي‌بريم:
۱- تهاتر سبب سقوط تعهد است.
۲- تهاتر از اسباب مستقيم سقوط تعهد نيست، بلكه تنها حق مطالبه سلب مي‌شود.
۳- تهاتر از اسباب سقوط تعهد نيست، بلكه حتي نوعي وفاي به عهد است.زيرا كه طرفين در برابر از دست دادن يك حق، ارزشي معادل به دست مي‌آورند و از بار تعهد آنان كاسته مي‌شود. كه به نظر مي‌آيد ديدگاه سوم قابل قبول تر است.
انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ق.م:
۱) با توجه به عنوان سقوط تعهدات كه كلي است، چرا از اقاله ذيل اين عنوان نام برده است.
۲) چرا به معناي لغوي سقوط در ماده دقت لازم نشده و ذيل اين عنوان صحبت از تهاتر و وفاي به عهد و مالكيت مافي‌الذمه و اقاله شده است؟
۳) چرا اسبابي كه واقعاً باعث زوال تعهد هستند، ابتداً و مستقيماً مثل انقضاي مدت (مواد ۲۸۶و۲۸۹ ق.ت) در تعهدات مدت‌دار و عدم امكان اجراي تعهد را ذكر نكرده است.
و در آخر رد نظر كساني كه معتقدند قانونگذار بايد ضمان و حواله (مواد ۶۹۸ و۷۲۴ ق.م) و مرور زمان و فسخ و شرط فاسخ و بطلان را در اين ماده نيز بر مي‌شمرد.
به نظر مي‌رسد اگر ماده۲۶۴ به شكل ذيل اصلاح و تنظيم شود با فنون قانون نويسي و حسن تنظيم قانون هماهنگ‌تر باشد.
ماده ۲۶۴ ق.م: تعهدات به يكي از اسباب ذيل ساقط مي‌شوند:
۱- بوسيله ابراء
۲- بوسيله تبديل تعهد
۳- انقضاي مدت در تعهدات مدت‌دار
۴- عدم امكان اجراي تعهد
در تمام اين موارد است كه به يقين مي‌توان اذعان داشت، تعهد مستقيماً و ابتدا به ساكن زوال يافته است. نه اينكه مثلاً در ابتدا قرارداد منحل شده و سپس به تبع آن تعهدات قهراً ساقط شده‌اند.
منبع:http://www.iranbar.org/far03p66.php#198t
برچسب ها:تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن( طرح پيشنهادي اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدني)