توبه و سقوط تعزیر
منابع مقاله:
«حدّ» به معنای منع (باز داشتن) و الفصل بین الشیئین (جدایی میان دو چیز) است. (ابن زکریا، 1404، ص 3؛ خلیل بن احمد، 1414،ص 3). در قرآن کریم چهارده بار این واژه به کار رفته است و در همه این موارد بالفظ جمع و به معنای احکام، اوامر و نواهی خداوند است و هیچیک از آنها عقوبت خاص یا عام را ایفاء نمی کند.
معصومان علیه السلامنیز این کلمه را فراوان و به طور کلی در چهار معنا، استعمال کرده اند.
1 – معنای لغوی و قرآنی آن.
2 – عقوبت محرم به طور عام؛ معین یا نا معین (بدین معنا حد و تعزیر را شامل می شود.)
3 – کیفر معین و خاص، مانند مجازات زنا.
4 – عقوبت نامعین (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 324، موسوی اردبیلی، 1413، صص 36 – 40).
فقها برای «حدّ» دو تعریف آورده اند:
1 – «کلّ ماله عقوبة مقدّرة» «هر گناهی که شارع مقدس برای تخلف از آن کیفری معین وضع کند» (نجفی، 1981، ج 41، ص 254).
2 – عقوبة خاصة یتعلق بایلام البدن بواسطة تلبسّ المکلّف بمعصیة خاصة عیّن الشارع کمیّتها.» «حدّ، مجازاتی است که بدن را به دردمی آورد؛ سبب آن ارتکاب گناه است و شارع اندازه آن را معین کرده است.» (محقق حلی، 1403، ص 932).
معصیتی که حدّ الهی را در پی دارد راههای اثبات آن در دادگاه بینّه، اقرا و یا علم قاضی است؛ اگر طریق اثبات جرم بیّنه باشد یا اقرار،پیش از اقامه بیّنه توبه کرده است و یا پس از آن. در صورت اول فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که توبه حدّ را ساقط می کند. در صورت دوّممشهور فقیهان شیعی بر این نظرند که حدّ از مجرم ساقط نمی شود. (نجفی، 1981، ج 41، ص 254) و شیخ مفید در مقنعه (شیخ مفید، 1410،ص 25) و ابو صلاح حلبی در کافی (حلبی، 1410، ص 68) و ابن زهرة در غنیه (ابن زهرة، 1410، ص 201) چنین فتوا داده اند که قاضی می توانداو را عفو کند و می تواند حدّ را بر وی جاری سازد. و ملاک انتخاب هر یک از این دو، در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی و مجرم است.
در صورتی که جرم و گناه وی با اقرار ثابت شود، اگر پیش از اقرار توبه کرده باشد به اجماع فقیهان شیعی حد ساقط می گردد و اگر توبهاشپس از اقرار باشد، بیشتر فقهاء بر این نظرند که شارع مقدّس به قاضی این اختیار را داده است که با – در نظر گرفتن مصلحت وی و جامعه اسلامی– او را عفو کند یا حدّ را بر او جاری سازد. (نجفی، 1981، ج 41، ص 293). اماابن ادریس گفته است که اگرعقوبت وی رَجْم (سنگسار) است حاکماختیار بخشش رادارد، ولی اگرکیفر وی سنگسار نباشد باید حدّ را بر وی جاری سازد.(این ادریس، 1410، ص 224). لازم به یادآوری است برخیاز فقیهان مسئله توبه با سقوط حد را به صورت یک قانون عام بیان کرده اند که همه حدود را شامل است. اما بسیاری از آن فرزانگان این مسئله رابه طور کلی بیان نکرده اند و سقوط هر حدّ با توبه را در مورد هر یک از حدود زناء، سرقت و… جداگانه آورده اند. در قوانین جزایی جمهوریاسلامی ایران نیز چنین است؛ یعنی مسئله توبه در مورد هر حدّ جداگانه آمده است؛ به عنوان نمونه درباره توبه از شراب خواری؛ «هرگاه کسی پساز اقرار به شرب مسکر، توبه کند، حاکم می تواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.» (حجتی اشرفی، 1363، ص 520).
درباره موارد بالا فقیهان شیعه به تفصیل سخن گفته اند. اما اگر راه اثبات جرم، علم قاضی باشد در این باره فقها بحث نکرده اند و برخی ازآنان تنها بدان اشارتی داشته اند (منتظری، 1409، ج 2، ص 396).
توبه و سقوط تعزیر
تعزیر در لغت به معنای «یاری کردن، احترام و تأدیب» است.
راغب در مفردات می نویسد:
«التعزیر النصرة مع التّعظیم.» قال : «و تعزّ روه و عزّر تموهم» و التعزیر ضرب دون الحدّ و ذلک یرجع الی الأوّل؛ فإن ذلک تأدیب، والتأدیب نصرة ما، لکنّ الأوّل نصرة تقمع مایضرّه عنه، و الثانی نصرة تقمعه عمّا یضرّه فمن قمعته عمّا یضرّه فقد نصرته، و علی هذا الوجهقالصلی الله علیه و آله وسلم: «أنصر أخاک ظالما او مظلوما، قال : أنصره مظلوما فکیف أنصره ظالما؟ فقال : کفّه عن الظلم.» (راغب اصفهانی، بی تا، ص 345)
تعزیر به مفهوم یاری کردن همراه با احترام می باشد. قرآن می فرماید : و تعزّ روه و عزّر تموهم» و نیز تعزیر، تنبیهی سبکتر از حد استکه این معنا به همان معنای اوّل باز می گردد زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعی یاری به شمار می آید در حالی که معنای اوّلیاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان می رساند. و معنای دوم کمک کردن فرد است بدین سان که نگذارد شخص بهعوامل زیان بخش نزدیک شود. پس جدا کردن شخص از چیزی که به وی ضرر می رساند نوعی یاری محسوب می شود و پیامبر اسلامصلی الله علیه و آله وسلمهمبا ملاحظه این معنا فرمود:
«برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن» به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری می کنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او رایاری دهم؟!» فرمود : «او را از ستم کردن باز دار.»
در قرآن این واژه سه بار به همین معنا به کار رفته است. (مائده، 12؛ الاعراف، 157؛ الفتح، 9) در سنّت، تعزیر به معنای عقوبتهایی استکه اندازه آنها معین نشده است اما از حد کمتر است. (موسوی اردبیلی، 1413، صص 43 – 52؛ حرّ عاملی، ج 18، ص 18) در اصطلاح فقهی بهمعنای کیفری است که شرع برای گناهکار در نظر گرفته و از حدّ کمتر است؛ توضیح اینکه، انجام گناه و ترک واجب مجازاتی را به دنبال می آورد. اگر اندازه این مجازات و کیفیّت آن در آیات و روایات معیّن شده باشد به آن حدّ می گویند، و اگر تعیین نشده باشد بدان تعزیر گفته می شود.
شیخ طوسی در باب أشربه مبسوط می نویسد:
«إن کلّ من أتی معصیة لا یجب بها الحدّ یعزّر.» (طوسی، 1351، ص 69) «هر کس مرتکب معصیتی شود که حدّ برای آن تعیین نشدهاست، تعزیر می شود.» و محقق در «شرایع» می نویسد:
«إن کل مَن فعل محرّما أو ترک واجبا فللإمام تعزیره بما لایبلغ الحدّ.» (محقق حلّی، 1403، ج 4، ص 948)
«هر کس مرتکب فعل حرامی شد یا از امر واجبی سر باز زد، بر امام است که او را تعزیر کند و تعزیر در مورد چنین فردی باید از مقدارحدود شرعی کمتر باشد.»
صاحب جواهر در توضیح این سخن می نویسد:
«لا خلاف و لا إشکالاً نصّا و فتویً…» (نجفی، 1981، ج 41، ص 472) «درباره حکم مذکور میان فقها هیچ اختلاف نظر و اشکالی نیست.»
از مطالب پیشین نتیجه می گیریم که انجام گناه یا ترک واجب حدّ یا تعزیر دارد و همان گونه که یادآور شدیم، فقیهان شیعی کاوشها وپژوهشهای سودمندی درباره «سقوط حد با توبه» کرده اند. اما درباره نقش توبه در سقوط تعزیر سخنی نگفته اند و یا اشارتی بدان نموده و گذرا ازآن گذشته اند و این موضوع همچنان در بوته اجمال مانده است، با اینکه اهمیت ویژه ای دارد. چرا که بسیار مورد ابتلاست؛ چون گناه و ترکواجب هماره فراوان بوده و هست و خواهد بود و اگر شرایط و موقعیت مناسب برای اجرای حدود و تعزیرات فراهم باشد انجام آن واجب است(منتظری، 1409، ج 2، صص 309 – 314) و پرواضح است آن دسته از گناهانی که حدّ الهی را در پی دارد – آن هم با شرایط دشوار و مشکلاثبات آن در دادگاهها – بسیار محدود است.(2) (محقق حلیّ، 1403، ج 3، ص 932). از این رو آنچه در دادگاههای اسلامی مورد ابتلاست و رواجدارد، اسباب تعزیر است و نه حدّ. به عنوان نمونه، بررسی اجمالی پرونده های موجود در دادگاههای اسلامی بخوبی نشانگر این مدّعاست. امروزهبسیاری از افراد به همین دلیل شلاق می خورند و بدین سبب در زندان به سر می برند. متهمان و مجرمانی از این دست به طور غالب پیش ازاینکه به چنگ عدالت گرفتار آیند یا پس از آن – بویژه در زندان – اظهار توبه و ندامت می کنند. از این رو پژوهش پیرامون این مسئله با ارزش وسودمند است.
در آغاز یادآوری این مطلب لازم است که اگر کسی مرتکب گناه شد یا واجبی را ترک کرد و دیگران از آن بی خبرند یا به هر دلیل کارش بهدادگاه نکشید و به چنگ عدالت گرفتار نیامد – تا آنجا که به حقوق مردم ارتباط ندارد – بهتر است بین خود و خدایش توبه کند و نزد حاکم شرعنرود و بی شک توبهاش مقبول است و تعزیر از وی ساقط.
نکته دیگر آنکه «سقوط تعزیر با توبه» تنها در حق اللّه است نه در حق الناس. حقوق مردم به هر حال باید بازگردانده شود، به عنوان مثالاگر نماز یا یکی از واجبات را ترک کرد یا عملی کمتر از زناء انجام داد، جای این بحث هست که آیا توبه مسقط آن است یا نه؟ اما اگر کسی را قذفکند یا کتک بزند و متهم و یا مضروب شکایت کند، چنین تعزیری را توبه نمی تواند ساقط کند و تنها عفو و گذشت صاحب حق است که تعزیر را ازبین می برد.
به هر حال اگر مجرمِ مستحق تعزیر نزد قاضی رفت و به جرمش اقرار کرد یا از طریق دیگر کار به دادگاه و اقامه بینه کشید، توبه چهنقشی دارد؟ آیا به طور مطلق تعزیر را ساقط می کند یا اینکه نظر حاکم، ملاک است و توبه هیچ نقشی ندارد یا در باب تعزیر نیز باید همانتفصیلی را که درباره سقوط حد با توبه بیان شد جاری شود؟
از تأمل و دقت در سخنان بسیار کوتاه فقیهان شیعه که در این باره اختلاف نظر دارند معلوم می شود که به طور کلی در این باره سه نظراست:
نظریه اول: یکسانی حدود و تعزیرات
بر پایه این نظریه، تعزیرات نیز همانند حدود است و همه تفصیلات پیشین در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر قبل از اثبات جرم دردادگاه، توبه کند تعزیر از وی ساقط است و اگر پس از آن توبه کند یا راه احراز جرم، بینّه است یا اقرار؛ اگر بینّه باشد، باید تعزیر بر او جاری شود واگر اقرار باشد، قاضی مخیّر است؛ اگر مصلحت در تعزیر وی باشد وی را مجازات می کند و اگر مصلحت در عفوش باشد او را می بخشد. و اگر راهاثبات جرم، علم قاضی باشد، احتمال دارد آن را به بینّه ملحق کنیم همان طور که احتمال دارد به «اقرار» ملحق شود.
به ظاهر، حلبی در کافی، شیخ در نهایة و ابن ادریس در سرائر، از طرفداران این نظریه اند.
جناب شیخ در نهایه می نویسد:
«من تاب من شرب الخمرأ و غیره ممّا یوجب الحدّ و التأدیب قبل قیام البیّنة علیه سقط عنه الحدّ. فإن تاب بعد قیام البیّنة علیه أقیمعلیه الحدّ علی کلِّ حال. و إن کان أقرّ علی نفسه و تاب بعد الإقرار، جاز للإم العفو عنه و یحوزله إقامة الحدّ علیه.» (طوسی، 1410، ص 97) لازم بهیادآوری است که قرائنی نشان می دهد که کلمه «حدّ» در جمله «سقط عند الحدّ» اعم از حدّ و تعزیر است و گواه این مطلب سخن حلبی در کافیاست. چه اینکه آن فقیه فرزانه این سخن را در باب تعزیرات آورده است و نه حدود.
«آن که از خوردن شراب یا هر گناه دیگری که تخلف از آن حدّ و تعزیر دارد توبه کند، اگر توبهاش پیش از قیام بینه باشد، حد الهی از وی ساقطمی شود و اگر پس از آن باشد – چه توبه کند و چه توبه نکند – حد بر وی جاری میگردد، و در صورتی که جرمش با اقرار اثبات شده باشد حاکمشرع می تواند وی را عفو کند و می تواند حد را بر وی جاری سازد.»
شبیه این عبارت در کافی (حلبی، 1410، ص 77)، مهذّب (ابن برّاج، 1410، ص 155) و سرائر (ابن ادریس، 1410، ص 250) نیز آمدهاست.
دلایل این نظریه
گرچه طرفداران این نظر دلیلی بر مدّعای خویش اقامه نکرده اند، اما بعید نیست آن فرزانگان به روایات متعددی(3)نظر داشته اند که درآنها «حدّ» به معنای مطلق عقوبت آمده است و شامل تعزیر نیز هست.
به عنوان نمونه کلینی، صدوق و شیخ از امام صادقعلیه السلامچنین روایت کرده اند:
«إن اللّه – عزّ و جلّ – قد جعل لکلّ شیٍ ء حدّا و لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا.» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 309 – 310)
و «سماعة» از امام صادقعلیه السلامچنین نقل می کند:
«إنّ لکل شی ء حدّا و من تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّ» (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 314)
کلینی در روایت دیگری از امام صادق علیه السلامچنین نقل می کند:
«عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر، قال : الجادیة إذا بلغت تسع سنین، ذهب عنها الیتم؛ و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامّة؛ بها وعلیها.» قال : قلت : الغلام إذا زوجّه أبوه و دخل بأهله و هو غیر مدرک أتقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال : امّا الحدود الکاملة الّتی یؤخذ بهاالرّجال فلا ولکن یجلد فی الحدود کلّها علی مبلغ سنّه و لا تبطل حدود اللّه فی خلقه و لا تبطل حقوق المسلمین بینهم» (حرّ عاملی، 1413،ج 18، ص 314) در روایات فوق عنوان «حدّ» بر تعزیر بوضوح اطلاق شده است. اگر کسی از این دسته از روایات استفاده کند که حدّ و تعزیر یکحکم دارد و جز در مواردی که دلیل خلاف آن را ثابت کرده است، یکسان است و در خصوص توبه دلیلی بر اختلاف حدّ و تعزیر نداریم یکی بودنحکم حد و تعزیر در این مسئله ثابت می شود. بویژه آنکه در برخی از روایات – که بظاهر «حدّ» در آنها همین معنای عام را دارد – بعضی از آثارتوبه از «حدّ» به معنای عام ذکر شده است. روایت در معتبر سکونی در این باره چنین آمده است:
«عن السّکونی، عن أبی عبداللّه علیه السلامقال : قال أمیرالمؤمنین، لیس یصیب أحدٌ حدّا، فیقام علیه، ثمّ یتوب إلاّ جازت شهادته.» (حرّ عاملی،1413، ص 283)
افزون بر اینکه بعضی از روایات امام علیه السلامضمن اطلاق «حدّ» بر تعزیر، حکم و کیفیت توبه از «حد» و «تعزیر» را به گونه ای یکسان مقررمی دارد و یک آیه از قرآن را بر هر دو مورد اطلاق می کند.
در این باره، صدوق از امام صادق علیه السلامچنین روایت می کند : «عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلامإن شهود الذّور یجلدون حدّا لیسله وقت، ذلک الی الإمام و یطاف بهم حتی تعرفهم الناس و تلی قوله تعالی «و لا تقبلوا لهم شهاده أبدا و اولئک؟ هم الفاسقون. الاّالّذین تابوا…» قلت : بِمَ تعرف توبته؟ قال : یکذب نفسه علی رؤس الاشهاد حیث یضرب و یستغفر (رَبَّهُ – عزّ و جلّ – فإذا هو فعل ذلک فثم ظهرت توبته.» (حرّعاملی، 1413، ص 244)
به ظاهر این حدیث و روایات مشابه آن، دلالت دارد که توبه شاهد دروغگو که استحقاق تعزیر دارد، از جهاتی مانند توبه قاذف بوده وپس از توبهچونان قذف کننده شهادت وی پذیرفته است. و حضرت همان آیه مربوط به قذف را – که از حدود است – بر مورد شهادت زور – که ازتعزیرات است – تطبیق می کند.
فشرده استدلال فوق این است که اولاً : عنوان «حد» در روایات موضوع احکام متعددی از قبیل درأالحدود با الشبهات (از بین رفتن حددر موردی که شبهه ای در کار باشد) و عدم الیمینی فی الحدّ (نبودن سوگند در حدود) واقع شده است. روایات فوق گویای این است که «حد» بهمعنای اعم و مطلق است. از این رو در این احکام تفاوتی میان حد و تعزیر نیست و سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره همین احکام است. پسهمه ادّله ای که دلالت بر سقوط حد با توبه می کرد، بر سقوط تعزیر با توبه نیز دلالت دارد. (نجفی، 1981، ج 41، ص 257؛ موسوی اردبیلی،1413، ص 54؛ منتظری، 1409، ص 4) چرا که واژه حد، اگر بدون قرینه به کار رود به معنای حقیقی آن همین معنای مطلق و عام است.
ثانیا : بر فرض که تفاوتهایی میان احکام حد و تعزیر باشد، سقوط حد و تعزیر با توبه در زمره آنان نیست؛ چه اگر چنین می بود، فقها ولوبه صورت فشرده بدان اشارت می کردند و ظاهر مندرج نکردن این مسئله در میان تفاوتها این است که حد و تعزیر از نظرگاه آنان در این موردمتفاوت نبوده است و شاهد این مطلب این است که تنها شبهه اول که در خصوص این مسئله به تغایر حد و تعزیر قائل بوده است با صراحتافتراق آنها را بیان داشته است (نجفی، 1981، ج 41،ص 257) و بعید نیست که دلیل معترض نشدن فقهاء و بحث نکردن آنها از این مسئله،اعتماد بر همین نکته باشد که حد و تعزیر در خصوص توبه حکم واحدی دارد.
ثالثا : اگر دو نکته فوق را نپذیریم، یا از طریق وحدت مدرک و یا اولویت در بخشهای مهمی از مسئله توبه – در مواردی که توبه مسقطحد است – مشکل را حل می کنیم. توضیح به اجماع فقها، تعزیر عقوبتی است سبکتر از حدّ. از این رو آنچه مسقط آن باشد به طریق اولی مسقطتعزیر نیز خواهد بود و در گوشه و کنار سخنان فقهای شیعی یا به طور صریح و روشن و یا اجمالاً، این مطلب بیان شده است. (نجفی، 1981،ج 41، ص 258؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 55)
به عنوان نمونه، سخن شهید ثانی را از شرح لمعه نقل می کنیم : آن شهید فرزانه در این باره چنین می نگارد : «(و لواقر بحدّ ثم تاب تخیّرالإمام فی إقامته علیه) و العفو عنه (رجما کان) الحدّ (او غیره) علی المشهور، لإشتراک الجمیع فی المقتضی و لأنّ التوبة إذا أسقطت أشدّالعقوبتین، فاسقاطها لتحتم الأخری أولی.» (جبعی عامل، 1403، ج 9، ص 129)
«اگر زنای مجرم از طریق اقرار ثابت شود، قاضی مخیّر است؛ می تواند وی را عفو کند و می تواند حدّ را بر او جاری سازد، چه آن حدّ «رجم» باشد و چه غیر آن (مانند صد تازیانه) زیرا همه انواع حدود زنا (رجم، جلد) در مقتضی سقوط حدّ، که توبه است، مشترک اند و زیرا وقتی کهعقوبت سنگین تر (رجم و سنگسار) با توبه ساقط شود، عقوبت سبکتر (جلد) به طریق اولی با توبه ساقط می شود.»
افزون بر این که اگر اولویت در کار نباشد، دست کم ملاک حد و تعزیر یکی است و با القای خصوصیت و تنقیح مناط می گوییم حکم حد وتوبه، و تعزیر و توبه یکی است، همان گونه که گروهی از فقیهان شیعی بدان اشارت کرده اند (نجفی، 1981، ج 41، صص 258 – 259). آن بزرگوارپس از این که دواحتمال را در مسئله روا می داند: 1- این که همه احکامی که بر عنوان «حد» بار شده است بر تعزیر هم مترتب است 2- این کهچنین ترتّبی در کار نیست، برای هر احتمال دلیلی می آورد آن گاه در پایان می گوید : «بهتر است در احکامی که با اصول و عمومات مخالف استبر حد به معنای خاص اکتفا شود مگر این که از فحوا یا غیر آن (تنقیح مناط) مطلبی بدست آید (منتظری، 1409، ج 4؛ موسوی اردبیلی، 1413،ص 55). در مطالب بعدی تنقیح مناط را در این مسئله بیشتر توضیح می دهیم، وروایات پیشین می تواند به عنوان مستند و شاهد برای اینتنقیح مناط باشد.
نقد و بررسی دلیل اوّل
در مطالب پیشین یادآور شدیم کهطرفداران این نظر دلیلی بر مدعای خویش نیاورده اند و تنها به ذکر اصل مدعا و مسئله، آن همبه طور بسیار فشرده، پرداخته اند؛ اما بعید نیست به مقتضای تأمل و تتبع در احادیث و گفتار فقیهان، بر ادله فوق تکیه کرده باشند، به هر حالآنچه در بالا ذکر شد را می توان به عنوان دلایل این نظر محسوب داشت که قابل تأمل و بررسی است. حاصل دلیل اول این بود که عنوان «حد» براعم از تعزیر و حد در روایات اطلاق شده است. این سخن گرچه کاملاً صحیح است و در طلایه سخن به هنگام بیان معانی «حد» بدان اشارتیرفت، اما در اینجا نمی تواند چندان مؤثر باشد، چرا که مدعا سقوط تعزیر با توبه در برخی از موارد و عدم سقوط آنان در موارد دیگر است و دلیلفوق در صورتی این را اثبات می کند که اولاً : سقوط و عدم سقوط حد با توبه بر خود عنوان «حد» در احادیث یاد شده باشد. ثانیا : در آن مواردقرینه ای برخلاف نباشد قرینه ای که دلالت کند مراد از حدّ در این موارد همان عقوبت خاص است و نه عقوبت عام، ثالثا : واژه «حد» به طورحقیقی در معنای عام؛ یعنی مطلق عقوبت استعمال شود و یا قرینه ای در میان باشد که نشانگر این معنا باشد. اما در خصوص مطلب اول واقعیتامر بر خلاف این است، چرا که احکام توبه – بجز برخی از موارد(4)در روایات بر عنوان کلی حد مترتب نشده است بلکه برسرقت، زنا، لواط وشرابخواری مترتب شده است (به استثنای مرسله جمیل که در آن در ذیل روایت حکمه «حد» و «حدود» آمده است ولی صدر روایت احتمالاًقرینه است بر این که مراد از این حدود همان سرقت، شرب خمر و زناست (حرّ عاملی، 1413، ج 18، ص 327) افزون بر اینکه در موارد سقوطحد با توبه قرینه داریم، بلکه تصریح داریم که مراد از حد عقوبت خاص است و اثبات استعمال حقیقی «حد» در صورتی که بدون قرینه باشد برمعنای عام امری دشوار و بدون دلیل است.
فشرده دلیل دوم این بود که ظاهر سخن کسانی چون صاحب جواهر این است که تعزیر از جهت توبه همانند حدّ است؛ پاسخ این استکه بر فرض چنین ظاهری در کلام آنان باشد حتی اگر به مرحله اجماع هم برسد سودمند نیست، چرا که این اجماع مدرکی است و به احتمال زیادبه خاطر روایات پیشین چنین حکمی کرده باشند، بویژه آن که آن گونه که در گذشته نقل کردیم، این نظر بیشتر در میان قدما مطرح بوده است،آن هم در کتابها و متونی که عمدتا فناوی آنها مطابق با متن اخبار است.
دلیل سوم؛ یعنی اولویت و تنقیح مناط گرچه اجمالاً مورد قبول است و خالی از قوّت نیست، اما به طور کامل نمی تواند کار ساز باشد، زیراتنها در مواردی که حدّ با توبه ساقط می شود، اولویت وجود دارد؛ مثلاً قبل از اقامه بیّنه یا اقرار متهم به جرم خود، توبه مسقط حدّ است. ممکناست کسی بگوید که به طریق اولی در تعزیر هم چنین است یا دست کم ملاک و مناط حدّ و تعزیر پس از اقامه بیّنه این اولویت و تنقیح مناطدچار اشکال است، چرا که تعزیر از حدّ سبکتر است و به همین دلیل ممکن است در اینجا نیز توبه مسقط باشد یا این که در تعزیر اختیاراتویژه ای به حاکم تفویض شده است و در حدّ چنین نیست؛ از این رو ممکن است بگویم حتی در این صورت نیز اگر حاکم صلاح بداند مجرم را بهخاطر توبهاش عفو کند.
نظریه دوّم: عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیر
نکته بسیار مهم و اساسی در تعزیر این است که اصل جاری کردن تعزیر و اندازه، نوع، کیفیت و عفو آن به اختیار حاکم است. حاکم با درنظر گرفتن مصلحت می تواند کسی را که گناهی کرده است و یا واجبی را ترک نموده و مستحقّ تعزیر شده است؛ عفو کند یا تعزیر را بر وی جاریکند. چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد. از این رو در واقع توبه هیچ تأثیری در سقوط تعزیر ندارد و آنچه همه نقش و تأثیر را دارد، نظرحاکم است. برخی از فقیهان معاصر بر این نظرند(5)(منتظری، 1409، ص 44 و 58؛ منتظری، 1404، ج 2، ص 396) فشرده این نظریه در کتابالحدود چنین آمده است : «… نعم هذا حکم الحدود المقررة و اما التعزیرات فا الظاهران اجلها و مقدارها و حدوثها و بقائها بید الحاکم فله العفوعنها مطلقا و من هذا القبیل التجینات المتداوله.» (منتظری، 1409، ص 44)
«… آری همه آنچه تا کنون گفتیم درباره حدود بود، اما تعزیرات چنین نیست بلکه ظاهر این است که اصل آنها، ایجاد و بقای آنها، دراختیار حاکم است و به طور مطلق می تواند آنها را عفو کند و زندانهای متداول امروزی نیز از انواع تعزیر است.»
لازم به یادآوری است که بنابراین نظریه باید میان حقوق مردم و حقوق الهی تفاوت قایل شد و عفو تنها در صورتی است که تعزیر ازحقوق الهی باشد و گرنه قاضی نمی تواند مجرم را عفو کند.
بررسی و نقد نظریه دوم
طبق ظاهر این قول حتی اگر مستحق تعزیر پیش از اقامه بیّنه و اقرار توبه کند، حاکم می تواند وی را تعزیر کند و التزام به چنین سخنیمشکل است چرا که، اولاً: بوضوح از مجموعه روایات و گفتار فقیهان استفاده می شود که تعزیر از حد سبکتر است از این رو یا به طریق اولی توبهدر مواردی که سقط حدّ است مسقط تعزیر نیز می باشد و یا دست کم به همان ملاکی که در حد مسقط بوده است، به عنوان مثال در زنای غیرمحصنه اگر پیش از اقامه بیّنه یا اقرار توبه کند حدّ از وی ساقط است. آیا می توان متلزم شد که اگر کسی عملی کمتر از زنا مرتکب شده باشد، وپیش از اقامه بیّنه و یا اقرار توبه کرد، تعزیر از وی ساقط نیست و حاکم می تواند عقوبت را بر وی جاری سازد؟! بویژه آنکه اصولاً همه فقیهانشیعی در اینجا (سقوط حد با توبه) با القای خصوصیت و تنقیح مناط کرده اند و یا به اولویت عمل نموده اند : توضیح اینکه ادلّه ای که دلالت برسقوط حد با توبه می کند در خصوص محارب، زانی، سارق و شارب خمر است. (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 327 – 329) و فقیهان شیعیلواط، سحق، قیادت و شرب سکر را به آنها ملحق کرده اند و آنان اجماع دارند که حکم توبه در همه این موارد یکسان است. (شیخ مفید، 1410،صص 32 – 33؛ طوسی، 1410، ص 122؛ ابن براج، صص 15 – 20 و 155) و بدون هیچ اشکالی فقها لواط و سحق را در این مسئله به زنا ملحقکرده اند. به عنوان مثال صاحب جواهر پس از نقل سخن محقق در سقوط حد سحق با توبه می گوید : «… علی حسب ما سمعته فی الزنا، و اللواطاذهی مثلهما فی ذلک أو أولی» (نجفی، 1981، ج 41، ص 390) و در باب لواط می گوید : «… کما تقدم الکلام ذلک فی الزنا» (نجفی، 1981،ج 41، ص 387) و در باب شرابخواری می نویسد : «بلا خلاف بل فی کشف اللثام إتفاقا کما هو الظاهر ممّا عرفته سابقا فی الزنا» (نجفی، 1981،ج 41، ص 468) و آن گونه که در روایات پیشین نقل شد امامعلیه السلامتوبه از شهادت به نا حق را با همان کیفیت توبه از قذف مطرح می کند. لازم بهیادآوری است که فقیهان شیعی این وحدت مدرک و تنقیح مناط را از روایات استفاده کرده اند و تتبع در احادیث نشانگر این واقعیت است و ایناز نوع قیاس باطل نیست.
ثانیا؛ به نظر می رسد یکی از آیاتی که بر سقوط حد به وسیله توبه دلالت دارد، آیه مربوط به سرقت است. «و السارق و السارقة فاقطعواایدیهما جزاءً ابما کسبا نکالاً من اللّه و اللّه عزیر حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن اللّه یتوب علیه إنَ اللّه غفور رحیم.»
کیفیت استدلال به این آیه از این قرار است که خدای سبحان گرچه در آیه نخست تنها از کیفر و عقوبت سارق سخن می گوید، اما آیهدوّم اختصاص به سارق ندارد و بر پایه ظاهر آن هر کس پس از ظلم توبه کند، خدای مهربان او را با آغوش باز می پذیرد، چه این ظلم سرقت باشدو چه غیر سرقت و اینکه مفسران کتاب خدای، «ظلم» را در آیه دوم به معنای سرقت گرفته اند، از جهتی صحیح است و از جهتی غیر صحیح. ازاین رو صحیح است که در این آیه آشکارترین مصداق ظلم «سرقت» است. و از آن رو نادرست است که مفهوم ظلم معنای گسترده ای دارد وگناهان دیگر را نیز شامل است. اصولاً این واژه در قرآن زیاد به کار رفته است و غالبا به معنای گناه است.
گواه این مدّعا آنست که در موارد دیگری که توبه پس از ماده ظلم آمده است، بدون اختلاف نظر، ظلم در آن موارد به معنای گناه است(آل عمران، 135؛ النحل، 11؛ الاعراف، 147 ، 154).
در این آیه نیز خداوند در آغاز مجازات سخت سارق را مطرح می کند، آن گاه بسان یک قاعده کلی می فرماید : «هر کس پس از ظلم وستمش توبه کند…» شاید مراد مفسران هم همین باشد که سرقت به عنوان مصداق «ظلم» در آیه شریفه مقصود است فقیه عالی مقام راوندی، کهاز طلایه داران مؤلفان آیات الاحکام است، در این باره می نویسد:
«خداوند با این آیه: «فمن تاب من بعد ظلمه ….» خبر داده است که اگر کسی پس از ظلم و ستم- چه سرقت باشد و چه غیر سرقت – توبهکند و از کرده خود پشیمان شود، خدای توبهاش را می پذیرد و عقاب را از وی ساقط می کند از این رو هر گاه سارق توبه کند پیش از آنکه برای امامسرقت او ثابت شود و توبه وی آشکار گردد، حد بر او جاری نمی شود.» (رواندی، 1410، ص 189).
به نظر می رسد استدلال به آیه تمام باشد و در این حالت تفاوتی بین توبه از موجب حدّ و توبه از موجب تعزیر نیست، چرا که بر هر دوگناه و ظلم اطلاق می شود.
ثالثا؛ حاکم باید بر پایه مصلحت تصمیم بگیرد و معنای اختیار حاکم در باب تعزیرات این نیست که هر گونه بخواهد عمل می کند، بلکه اوموظف است بر طبق مصلحت عمل کند و اگر در مواردی برای حاکم ثابت شود که این شخص مستحق تعزیر توبه کرده است و فریبی در کارنیست مصلحت در عفو او است. مؤید این مطلب آن است که مشهور قریب به اتفاق فقیهان شیعی گفته اند وبر آن ادعای اجماع بلکه اتفاق شدهاست. (نجفی، 1981، ج 41، ص 294) که اگر جرم کسی با اقرار ثابت شود و پس از اقرار در دادگاه توبه کند، قاضی می تواند او را عفو کند ومی تواند حد را بر او جاری سازد، این در حالی است که در میان روایات «عفو» حتی یک روایت مشروط به توبه نیست؛ روایات عفو، دلالت دارد کهعفو مجرم به قاضی واگذاشته شده است و هیچ اثر و نشانه ای از توبه در آن نیست.(6) (حرّ عاملی، 1413، ج 18، صص 329 – 330) ولی فقیهانشیعی جواز عفو را منحصر به حالت توبه مجرم کرده اند. بعید نیست نظر مبارک آنان تکیه روی این نکته بوده است که وقتی مجرم توبه کرد، درواقع شرط مصلحت حاصل شده است و قاضی می تواند وی را عفو کند و پشتوانه این برداشت دهها آیه و روایتی است که درباره مطهر بودن توبهبه ما رسیده است. در این باره در معتبره اضبغ بن نباته از امیرالمؤمنینعلیه السلامچنین نقل شده است : «… أتی رجل امیرالمؤمنین فقال : یاأمیرالمؤمنین إنّی زینتُ فطهّرنی… فقال : و ما دعاک إلی ما قلت قال : طلب الطّهاره، قال : و اَیَّ طهارةٍ أفضل من التّوبة…» (حرّ عاملی، 1413،ص 828) لازم به یادآوری است که مراد از «طهارت» در اینجا تنها طهارت باطنی و معنوی نیست و صدر و ذیل روایت نشانگر آن است که مقصودحضرت از طهارت افزون بر جنبه معنوی آن تأثیری است که روی سقوط حد دارد. (خوانساری، 1364، ج 7، ص 23) و فشرده سخن این که ازمجموعه آیات و روایات توبه می توان استفاده کرد که در توبه مجرم در موارد خاص برای اسلام و شخص متهم مصلحت بزرگی نهفته است وچشمپوشی از آن بس دشوار به نظر می آید.
رابعا؛ از نظرگاه گروهی از فقیهان فلسفه تعزیر، باز داشتن، ردع و منع گناهکار است. از این رو وقتی مجرم واقعا توبه کند، دیگر زمینه وموضوعی برای تعزیر نمی ماند چرا که هدف از تعزیر ردع و منع گناهکار بوده است و آن به بهترین وجه خود حاصل شده است. حلی در کافی درتعریف تعزیر می نویسد : «التعزیر تأدیب تعبدّ اللّه – سبحانه – به اردع المعزّر…» (حلی، 1410، ص 74) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر همینتعریف را از تعزیر می کند (ابن ادریس، 1410، ص 296) بر پایه این مطلب وقتی از طریق توبه ردع حاصل شد، دیگر جایی برای تعزیر نمی ماند. شیخ مفید در مقنعه و شیخ در النهایه درباره رباخواری می نویسند : «و من أکل الرّبا بعد الحصبة علیه فی تحریمه عوقب علی ذلک حتی یتوبمنه.» (طوسی، 1410، ص 97؛ شیخ مفید، 1410، ص 42) غایت وهدف از تعزیر در این عبارت توبه است و پس از حصول آن تعزیر برای توبهتحصیل حاصل.
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که بدون هیچ اشکالی اگر مستحق تعزیر پیش از این که به چنگال عدالت افتد، توبه کند و توبه او به یکیاز طرق شرعی ثابت شود، تعزیر از وی ساقط است و قاضی نباید وی را تعزیر کند و حق همان است که شهید در شرح لمعه نگاشته است : «و یعزرکل من ترک واجبا او فعل محرما» قبل ان یتوب «بما یراه الحاکم…» (الجبعی العاملی، 1403، ج 9، ص 193) «هر کسی که واجبی را ترک کند یامرتکب گناهی شود، به مقداری که حاکم صلاح بداند تعزیر می شود قبل از این که توبه کند.»
قید «قبل ان یتوب» را مرحوم شهید ثانی بر کلام شهید اوّل اضافه کرده است و معنایش این است که اگر مجرم توبه کرده باشد جای برایتعزیر نیست، تعزیر قبل از توبه است نه بعد از آن. گو اینکه آن فرزانه جاوید این مطلب را مفروغ عنه دانسته و به نظرش رسیده است که در کلامشهید اوّل نیز مقدر است و برای روشن کردن عبارت آن بزرگوار قید مقدّر را ظاهر کرده است. ممکن است مراد طرفداران قول دوم نیز همین معناباشد؛ گرچه مخالف صریح و یا ظاهر سخنان ایشان است.
خلاصه، اشکال ما بر این نظر آن است که با توجه به استدلالات گذشته، بی شک توبه در مواردی که حدّ را ساقط می کند، موجب سقوطتعزیر نیز می شود و این حکم با این قاعده که امر تعزیر به حاکم واگذار شده است منافی نیست، زیرا در خصوص این موارد دلیل بر سقوط تعزیرداریم. افزون بر اینکه اختیارات حاکم در مواردی که مجرم پس از سقوط تعزیر توبه کند پا برجاست و قلمرو آن از اختیارات قاضی در حدودگسترده تر است.
نظریه سوّم سقوط مطلق تعزیرات با توبه
توبه تعزیر را به طور مطلق ساقط می کند چه پیش از بیّنه و اقرار باشد و چه پس از آن. شهید اوّل در کتاب گرانسنگ القواعد و الفوائد ایننظر را دارد، آن فرزانه جاوید ضمن توضیح فرقهای حد و تعزیر می نویسد: «فرق دیگر حد با تعزیر این است که توبه به طور مطلق تعزیر را ساقطمی کند ولی در مورد حد این طور نیست، زیرا سقوط حد با توبه در همه حدود مورد اتفاق نیست، افزون بر اینکه توبه پیش از بیّنه حد را ساقطمی کند نه پس از آن.» (مکی عاملی، بی تا، صص 142 – 144) جناب فاضل مقداد نیز در نضه القواعد الفقهی (مقداد، بی تا، صص 472 – 473) این نظر را تأیید می کنند.
نقد نظریه سوم
به نظر می رسد بر این نظریه سه اشکال وارد است:
اول آنکه مفهوم سخن شهید این است که فقها بر سقوط تعزیر با توبه اتفاق نظر دارند. در مطالب پیشین یادآور شدیم که چنین نیست وسخن حلی در کافی، ابن ادریس در سرائر و شیخ در نهایه را نقل کردیم، بلکه بعید نیست ظاهر سخن صاحب جواهر و امثال او که سقوط حد باتوبه را از احکام خاص حد قرار نداده اند، نیز همین باشد.
دوم اینکه در این نظر اختیارات مهم قاضی و نقش ویژه آن در تعزیرات ملاحظه نشده است و ظاهر روایات تعزیر این است که امر تعزیرحتی از جهت عفو و امثال آن نیز به اختیار حاکم است و بر پایه این نظر اگر مجرم توبه کند دست قاضی بسته است و اختیار وی مسلوب.
سوم آنکه برای اثبات سقوط مطلق تعزیر با توبه ظاهرا دلیلی وجود ندارد، زیر اگر دلیل، روایات توبه است که در خصوص حدّ آمدهاست، آنها شامل پس از اقامه بیّنه و اقرار مجرم نیست و اگر مراد روایات عام باب توبه است؛ روایاتی به مضمون «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» (کلینی، 1401، ج 2، ص 435)
این روایات افزون بر اشکال سندی ظاهرا به جنبه معنوی و عقاب اخروی منصرف است و نه عقوبت دنیوی.
برخی از فقیهان معاصر نیز بر این نظرند که توبه مطلقا مسقط تعزیراست، ایشان با بیان سه مقدمه بر این مدعا استدلال می کنند:
1 – تعزیر به معنای «منع» و بازداشتن است؛ منع و بازداشتن از گناه.
2 – در باب تعزیرات و یا حدود وقتی می گویم حاکم مخیّر است؛ می تواند مجرم را عفو کند و می تواند حدّ یا تعزیر را بر او جاری سازد،بدین معنا نیست که حاکم به طور دلبخواهی حق انتخاب دارد، بلکه معنایش این است که حاکم می باید برحسب ملاحظه مصالح، تصمیم بگیرد. یعنی اگر مصلحت ایجاب کندکه مجرم عفو شود، وی نمی تواند حد یا تعزیر را بر وی جاری سازد یا اگر مصلحت در جاری ساختن حدّ بر او باشد،حق ندارد مجرم را ببخشد.
3 – وقتی مجرم توبه کند – چه پیش از گرفتار آمدن به چنگال عدالت و چه پس از آن – در واقع معنای تعزیر و هدف از آن تحقق یافتهاست و دیگر وجهی برای تعزیر و یا ادامه آن نیست، چرا که تعزیر به معنای جلوگیری و منع از گناه و یا ترک واجب و یا تخلف است، و آن که توبهکرده و به حق رو آورده است، این معنا کاملاً در وی حاصل آمده و تحصیل آن لغو و بی معناست و وقتی ملاک این باشد این ملاک قبل و بعد ازاقامه بیّنه و یا اقرار متفاوت نیست، پس توبه مطلقا مسقط تعزیر است(7). به نظر می رسد التزام به مقدمه نخست ایشان مشکل باشد، چرا کهتعزیر در اصطلاح فقها معنای دیگری دارد و در آغاز این مقال بدان اشارت رفت. و بعید می نماید فقیهی تعزیر را چنین معنا کند. تنها برخی ازفقیهان در تعریف آن «ردع» را اشراب کرده اند که این واقعیت را نشان می دهد که فلسفه وجودی تعزیر بازداشتن مردم از جرم و گناه است. درروایات نیز تعزیر به این معنا نیامده است.
نتیجه بحث و نظریه چهارم
تأمل در استدلالهای هر یک از نظریه های سه گانه و ادلّه ای که در نقد آنها آوردیم، نظریه چهارمی را نتیجه می دهد که می توان آن را درسه مورد زیر خلاصه کرد:
1 – بی شک توبه از تعزیر اگر پیش از اقامه بینه، اقرار و یا علم قاضی باشد، تعزیر را ساقط می کند. یعنی اگر آن که مستحق تعزیر استدر دادگاه با یکی از راههای معتبر (بینه، علم قاضی) ثابت کند که پیش از اینکه به «چنگال عدالت گرفتار آید» توبه کرده است، تعزیر از وی ساقطاست و نباید قاضی وی را کیفر دهد.
2 – اگر در دادگاه ثابت شود توبه مجرم پس از «گرفتار آمدن به چنگ عدالت» بوده است، قاضی می تواند – با در نظر گرفتن مصالح – او راعفو کند و می تواند تعزیر نماید.
3 – در حقوق مردم نه توبه مسقط تعزیر است و نه قاضی حق عفو دارد.
دلایل نظریه چهارم
از تأمل در مطالب گذشته دلایل هر سه مطلب فوق روشن شد که خلاصه آنها به قرار زیر است : در مورد مطلب اوّل : یا به روایاتی که بریکسان بودن حد و تعزیر دلالت دارد و یابه اولویت و فحوا ویابه تنقیح مناط و از همه مهمتر به آیه شریفه «و السارق و السارقه …» و به فحوایمعتبره اصبغ بن نباته استدلال می کنیم که شرح آن گذشت.
مطلب دوم مبتنی بر مبنای مهمی است که در باب تعزیرات مطرح است و آن اینکه ایجاد، ابقاء عفو اسقاط تعزیر به اختیار حاکم است ووی با در نظر گرفتن مصلحت می تواند آن را جاری سازد یا از آن عفو کند. و این بحث مستقل دیگری را می طلبد که این فشرده گنجایش آن راندارد، افزون بر آیات و روایات فراوانی که درباره عفو آمده است(8)که به طور مسلّم این مورد از مصادیق آن است.
توبه و تعزیرات مالی
آیا مجازاتهای عالی در حقوق اسلامیرواست و اصولاً تعزیرات مالی در فقه اسلامی وجود دارد؟ میان فقیهان در این باره اختلاف نظراست، برخی گفته اند : در فقه شیعی تعزیرات مالی وجود ندارد (صافی گلپایگانی، 1404، صص 91 95)
متقابلاً برخی گفته اند : مجازاتهای مالی بخشی از تعزیرات است و تعزیر تنها به زدن، منحصر نمی شود، بلکه هر گونه تأدیب و فشار کهجلوگیری از گناه را به دنبال داشته باشد و به مصلحت جامعه اسلامی باشد، نیز تعزیر است (منتظری، 1409، ج 2، صص 329 – 345). اگرنظریه نخست را بپذیریم مشکلی نداریم، اما اگر تعزیرات مالی در حقوق اسلامی باشد، آیا توبه سبب سقوط تعزیر و باز پس گیری اموال مجرممی گردد؟ یا اینکه تعزیرات مالی ویژگی خاص خود را دارد و توبه در آن بی تأثیر است؟
به نظر می رسد تفاوتی میان این تعزیر وسایر تعزیرات نباشد و همان تفصیل گذشته در این باره نیز جاری گردد، زیرا – بر پایه ایننظریه – تعزیر مالی به هر حال، نوعی از تعزیر است و از این رو همه احکام جنس تعزیر برای آن نیز ثابت. بدین جهت اگر پیش از ثبوت حکمتوبه کند توبه مقبول است و حاکم نباید از او مالی بگیرد و اگر مال او توقیف شده است باید آزاد گردد. و اگر پس از ثبوت جرم توبه کند، حاکماختیار دارد؛ میتواند وی را مجازات مالی نماید و می تواند او را عفو کند.
لازم به یادآوری است که این مطلب با نظریه برخی از حنفیان که تعزیر مالی را صحیح می دانند، متفاوت است، چه اینکه آنان گفته اندتعزیر مالی به آن است که حاکم مدتی اموال مجرم را توقیف کند تا وی وادار به توبه شود و اگر توبه کرد باید مال به صاحبش باز گردد. فارق میاناین دو نظر، آن است که این دسته از فقیهان حنفی در واقع توبه پس از ثبوت حکم را مسقط تعزیر مالی می دانند اما در نظریه ما چنین توبهایمسقط نیست و عفو از آن منوط به نظر حاکم است. (الزحیلی، 1989، ج 6، ص 202)
عدم تأثیر توبه در تعزیر از احکام حکومتی
رهبری حکومت اسلامی برای اداره جامعه و بالندگی آن باید مقرراتی وضع کند و طبعا برای تخلف از آنها نیز مجازاتهایی قرار می دهد. مقصود ما از «احکام حکومتی» این گونه مقررات و از «تعزیرات حکومتی» این گونه کیفرها است.
اگر کسی استحقاق تعزیرات حکومتی را داشت و از گناه خود توبه کرد، آیا همان تفصیل گذشته در اینجا نیز جاری است یا اینکه در اینموارد، قاضی نمی تواند مجرم را عفو کند و توبه هیچ تأثیری در سقوط تعزیر ندارد؟ به نظر می رسد توبه در سقوط تعزیراتی از این دست هیچنقشی ندارد زیرا فلسفه وجودی احکام و تعزیرات حکومتی، حفظ و بالندگی نظام اسلامی است از این رو اجرای آنها و عفو از آنها تابع مصالحنظام و تشخیص مصلحتها نیز به عهده فقیه است. بنابراین، توبه نمی تواند در سقوط این تعزیرات نقشی ایفا کند و ادّله سقوط تعزیر به وسیلهتوبه شامل این موارد نیست و تنها ملاک عفو در این موارد نظر ولی فقیه است که ممکن است توبه، در نظر ایشان نسبت به عفو از مجرم تأثیرداشته باشد.
توبه و سقوط تعزیر از دیدگاه فقهای عامه
تعزیر اگر از حقوق الهی باشد همه فقیهان عامه آن را مسقط تعزیر می دانند و اگر از حقوق مردم باشد با توبه از بین نمی رود.
مؤلفان دایرة المعارف فقه کویتی در این باره چنین می نویسند:
«از دیدگاه عموم فقیهان توبه حد را ساقط می کند، اگر از حقوق مردم چیزی در آن نباشد – مانند تعزیری که ازترک نماز یاروزه نشئتگرفته است – زیرا فلسفه وجودی تعزیر ادب شدن واصلاح فرد مجرم است و با توجه این مهم ثابت شده و بدست آمده است ، برخلاف حقوقمردم – مانند کتک زدن وفحاشی – که با توبه ازبین نمی رود.» (وزارت اوقاف وشئون اسلامی کویت ، 1406، ج 9، ص 139)
و در الفقه الاسلامی وادلته می گوید: «از آنچه فقیهان درباره سقوط حد با توبه گفته اند روشن می شود که درباب تعزیرات نیز باید میانحقوق مردم و حقوق الهی تفاوت بگذاریم و ضابطه باب تعزیر این است که هرکس گناهی را مرتکب گردد یا با گفته، اشاره و عملش به دیگران آزاربرساند، مستحق تعزیراست و این تعزیر سه قسم است : حق اللّه ، حق الناس وتعزیری که هم حق اللّه است وهم حق الناس . اگر تعزیر به طورخالص از حقوق مردم باشد یا حق غالب در آن از مردم باشد. مانند فحاشی، کتک زدن و … مانند شهادت به دروغ و … با توبه و عفو قاضی ساقطنمی گردد، مگر آن که صاحب حق آن را ببخشد. اما اگر تعزیر از حقوق الهی باشد مانند روزه خواری بدون عذر در ماه مبارک رمضان، ترک نماز،خوردن ربا، نشستن بر سفره شراب و مجالس فسق، یا حق اللّه در آن غلبه داشته باشد (مثل بوسیدن زن، در آغوش گرفتن و خلوت کردن با زننامحرم) – توبه و عفو قاضی تعزیر را ساقط نمی کند…»(الزحیلی، 1989، ج 6، ص 202) در خصوص تعزیرات مالی برخی از حنفیان گفته اند، اگرمجرم توبه کند، قاضی باید مال توقیف شده را به وی باز گرداند و در واقع جواز تعزیر مالی را منوط به این امر دانسته اند. در واقع اینان توبه رادارای اثر مهمی در تعزیرات مالی می دانند.(وهبه الزحیلی، 1989، ج 6، ص 202)
کتابنامه:
– ابن ادریس سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.
– ابن برّاج سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.
– ابن ذکریا، احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغّة، 6 مجلد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 ق.
– ابن زهره سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.
– احمد، خلیل، ترتیب کتاب العین، تصحیح محمد حسن بکایی، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1414 ق.
– اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ قرآن، با تحقیق ندیم مرعشلی، بی جا، مکتبة المرتضویة، بی تا.
– الجبعی العاملی، زین الدین، الروضة البهیة (شرح لمعه)، 10 مجلد، با تصحیح سید محمد کلانتر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 ق.
– الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، 8 مجلد، دمشق، دارالفکر، 1989 م.
– المکی العاملی، محمد، القواعد و الفوائد، 2 مجلد، با تحقیق دکتر سید عبدالهادی الحکیم، قم، مکتبة المفیدة، بی تا.
– الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 23 مجلد، 1406 ق.
– حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین حقوقی – جزایی، با نظارت غلامعلی امیری، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1363
– حرّ عاملی، محمد، وسایل الشیعة، 20 مجلد، با تصحیح ربانی شیرازی، بیروت دار احیاء التراث العربی، 1413 ق.
– حلبی، ابوالصلاح سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.
– خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 مجلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1364 ش.
– راوندی سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.
– سلسله الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسه فقه الشیعة، 28 مجلد، 1410 ق.
– شیخ مفید سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، 1410 ق.
– صافی گلپایگانی، لطف اللّه ، التعزیر انواعه و ملحقاته، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1404 ق.
– طوسی، محمدبن الحسن، النهایة، قم، انتشارات قدس محمدی، 1410.
– کلینی، محمدبن یعقوب. الکافی، بیروت، دارصعب و دار التعارف، 1401 ق.
– (محقق حلّی)، شرایع الاسلام، کتاب الحدود و التعزیرات، 4 مجلد، قم، دارالهدی، بی تا.
– مقداد، فاضل، نضد القواعد الفقهیة، قم، انتشارات مکتبة آیة اللّه مرعشی نجفی، بی تا.
– منتظری، حسینعلی، الحدود، قم، انتشارات دارالفکر، 1409 ق.
– منتظری، حسینعلی، ولایة الفقیه، قم، دفتر تبلیغات، 1404 ق.
– موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، انتشارات کتابخانه امیرالمؤمنین، 1413 ق
– نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،43 مجلد، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981 م.
یادداشت:
1دانشجوی دوره دکترای رشته فقه و اصول دانشگاه امام صادق(ع)، مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ جهاد (ارگان دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد سازندگی).
فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، شماره 2، زمستان 1374 صص 137-119
2محقق حلّی می نویسد. حدّ شش سبب دارد.
3صاحب جواهر در این باره چنین می نویسد: «لا طلاقه علی مطلق العقوبه فی کثیر من النصوص» در روایات فراوانی حد بر مطلق عقوبت اطلاق شده است. (نجفی،1981، ج 41، ص 257).
4و آن مورد عبارت است از قبول شهادت کسی که حد بر او جاری شده و توبه کرده است که این موضوع خارج از قلمرو بحث است. (حرعاملی، 1413، ج 18، ص 283).
5در گفت و شنود این جانب با شیخ جواد تبریزی.
6در جواهر ضمن نقل این مسئله می نویسد: در هیچ یک از نصوص عفو، نشانی از توبه نیست.
7مطلب فوق، نظر حضرت آیة اللّه مکارم شیرازی است که در پاسخ به سؤالات این حقیر بیان کردند.
8در جلد 2 کتاب ولایت فقیه، چهل مورد از این آیات و روایات گردآوری شده است.
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=81052
برچسب ها:توبه و سقوط تعزیر