توبیخ کتبی به لحاظ عدم توجه به ضرورت معین و منجز بودن خواسته
کلاسه پرونده: 88/2/158
شماره دادنامه: 252
تاریخ رسیدگی: 18/5/1390
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
دادرسان: …
موضوع پرونده: رسیدگی به کیفرخواست شماره 325 – 28/12/1387 دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده امر: گزارش انتظامی تنظیمی توسط دادیار محترم انتظامی آقای … حاکی است: آقای «ی – ع» در تاریخ 22/10/1386 شکایت انتظامی علیه رئیس حوزه قضایی بخش … به لحاظ عدم توجه به مقررات قانونی در چندین پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح که صرفا احد از پرونده‌های امر به کلاسه 85/310 ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته. خلاصه پرونده مارالذکر این است که در تاریخ 3/10/1385 آقای «ن – ع» دادخواستی به طرفیت آقای «ی – ع» به خواسته الزام خوانده به تحویل یک فقره چک به شماره 373128 و در صورت تعذر در تسلیم، تحویل یک دستگاه ژنراتور 12 سیلندر مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم دادگستری … نموده است که حسب‌الارجاع دادرس دادگاه، پس از رسیدگی و تحقیق از شهود به شرح دادنامه شماره 86/362 – 9/12/1385 حکم به محکومیت خوانده به استرداد چک شماره 372128 بانک کشاورزی و در صورت تعذر تحویل یک دستگاه ژنراتور برق دوازده سیلندر حسب قرارداد مورخ 22/10/1383 صادر نموده که به لحاظ عدم تقدیم دادخواست اخطار رفع نقض محکوم‌علیه رای قطعی می‌شود: به درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر می‌شود و در مقام اجرای حکم یک دستگاه ژنراتور برق توقیف و به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل می‌گردد. محکوم‌علیه حسب لوایح متعدد به نحوه اجرای حکم اعتراض و اعلام می‌دارد ژنراتور توقیف شده با ژنراتور موضوع دعوی متفاوت بوده و نو می‌باشد که مراتب به دادگاه منعکس و اقدام قانونی خاصی مشهود نمی‌گردد و اقداماتی در خصوص اجرای حکم در خصوص هزینه اجرایی نیز به عمل آمده است.
بر اساس گزارش مارالذکر نظریه انتظامی این است که با توجه به اینکه خواسته در دادخواست می‌باید منجز و معین باشد بدین معنا که نمی‌توان خواسته را مردد عنوان داشته و در صورت طرح چنین دادخواستی دادگاه می‌باید رفع نقص نماید مواد 51 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون اجرای احکام بر این امر اشاره دارند و اصولا معین و منجز بودن خواسته از اصول دادرسی می‌باشد. خواهان در دادخواست خود خواسته را چنین بیان نموده «الزام خوانده به تحویل چک و در صورت تعذر به تسلیم، تحویل یک دستگاه ژنراتور 12 سیلندر … که خواسته منجز نمی‌باشد. ثانیا: خواهان در دادخواست و جلسه اول دادرسی نیز بر دو خواسته فوق تاکید نموده است ولی دادگاه در رای خود خوانده را به پرداخت دویست میلیون ریال که بابت آن تمبری نیز ابطال نشده است محکوم نموده است که خارج از خواسته خواهان می‌باشد و همین عدم معین بودن خواسته و صدور حکم مازاد بر خواسته موجب ایجاد مشکلات عدیده در اجرای حکم گردیده که تضمین نیز در جهت رفع آن اتخاذ نشده است و به اعتراض محکوم‌علیه توجهی نشده است که نتیجتا دادیار محترم انتظامی به تعقیب انتظامی آقای … اظهار عقیده است و آقای «م» معاون محترم دادسرای انتظامی قضات نسبت به این اظهارنظر موافقت نموده است. دادستان محترم انتظامی به موجب کیفرخواست شماره 325 – 28/12/87 دادسرای انتظامی قضات از دادگاه عالی انتظامی قضات به استناد صدر ماده 20 نظامنامه پیشنهاد تعیین کیفر انتظامی را نموده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات و ثبت آن به کلاسه 88/2/158 در شعبه دوم دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار دارد. مفاد کیفرخواست به قاضی مشتکی‌عنه ابلاغ مشارالیه لایحه شماره 1317/44 – 23/5/90 ثبت دفتر لوایح گردیده است که لایحه مذکور مورد مطالعه اعضای دادگاه واقع عینا پیوست پرونده است. اینک در تاریخ بالا جلسه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. پرونده کلاسه 88/2/158 تحت نظر قرار دارد. گزارش عضو ممیز قرائت گردید. آقای «ع» معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…» اعضای دادگاه با مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
عملکرد آقای … فرزند «ح» رئیس شعبه … دادگاه عمومی بخش … در رسیدگی به پرونده کلاسه 58/30 شعبه … دادگاه عمومی بخش … به شرحی که در نظریه انتظامی مبنای کیفرخواست شماره 325 – 28/12/1387 دادسرای انتظامی قضات آمده است تخلف (از عدم رعایت مقررات و قوانین موضوعه) است و دفاعیات قاضی مشتکی‌عنه به کیفیتی نیست که موثر در مقام باشد. بنا به مراتب دادگاه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات قاضی موصوف را به توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمتی محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/72/hoshdar.htm
برچسب ها:توبیخ کتبی به لحاظ عدم توجه به ضرورت معین و منجز بودن خواسته, خواسته, معین, منجز