جايگاه اقدامات تاميني و تربيتي در مقابله با جرايم
مهسا بايگان- گروه حقوقي : هدف قوانين كيفري ايجاد نظم و امنيت در جامعه است، از اين رو با محدود كردن آزادي‌هاي انسان‌ها سعي مي‌كنند كه از نظم در جامعه حمايت كنند. در نظام كيفري، جرم نقش محوري دارد و بار اصلي نظام كيفري را به دوش مي‌كشد. اما جرم چيست و چه مجازاتي را به دنبال دارد؟ اين سوالي است كه در اين گزارش به دنبال پاسخ دادن به آن هستيم.
يك مدرس دانشگاه در بررسي مفهوم مجازات مضاعف مي‌گويد: قبل از هر چيز بايد بدانيم كيفر و مجازات چيست تا سپس به مجازات مضاعف بپردازيم. مجازات يا كيفر به معني اين است كه اگر كسي عمل خلاف اخلاق عمومي يا عرف و عادت آن جامعه يا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، بنابراين بايد عقوبت آن عمل را نيز ببيند، يعني متنبه شود و يا مجازات شود تا هم خود و هم ديگران متنبه شوند و ديگر آن عمل را انجام ندهند. به طوري كه مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود كه نتيجه انجام دادن عمل مجرمانه چه خواهد بود.
دكتر كيومرث عزتي‌پور خاطرنشان مي‌كند: حال در قانون به ازاي هر عمل بد و خلافي كه قانونگذار تعيين كرده تنبيهي نيز بيان شده است كه به آن تنبيه،" مجازات" و به آن عمل نادرست "جرم" مي‌گويند. به طور عاميانه جرم عملي است كه ممنوع است و كسي نبايد آن را انجام دهد، چرا که براي جامعه خطر‌آفرين است و موجب از بين رفتن آرامش مردم مي شود.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي‌كند: چنان چه هر‌كس عملي را كه قانونگذار آن را خلاف مي‌داند و آن را جرم دانسته است، انجام دهد، مرتكب جرم شده است و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده است و مقدار مجازات را نيز پيش‌بيني كرده كه بديهي‌ترين روش براي پيش‌گيري از آن عمل مجرمانه، همين مجازات پيش‌بيني شده است.
اين مدرس دانشگاه در ادامه به تعريف جرم از منظر قانوني مي‌پردازد و مي‌گويد: جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعلي است كه قانون براي آن مجازات تعيين کرده است. مثلا خريد و فروش‌كوپن جرم نيست، چون قانونگذار بزاي آن مجازات تعيين نکرده است. اين ماده متاثر از اصل 36 قانون اساسي بوده كه همان اصل قانوني بودن جرم و و مجازات است كه در تمامي كشورها پذيرفته شده است. عزتي‌پور به جايگاه موضوع در منابع فقهي ما مي‌پردازد و مي‌گويد: حتي در قرآن کريم در سوره طلاق آيه 7 ،خداوند تبارک و تعالي مي‌فرمايند: بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آن چه خدا به او داده خرج كند. خدا هيچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است، تكليف نمىكند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مىكند. اين حقوقدان متذكر مي‌شود: با توجه به اين آيه قرآن، خداوند بدون اين كه قانون و مقرراتي وضع كرده باشد، كسي را تكليف بر امري نمي‌كند.اين وكيل دادگستري قاعده «قبح عقاب بلابيان» را دليل فقهي ديگري بر پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات در منابع اسلامي مي‌داند و مي‌گويد: حتي در ماده 15 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه از مصوبات مهم مجمع عمومي سازمان ملل متحد است، آمده است: هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين‌المللي جرم نبوده، محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آن چه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده، تعيين نخواهد شد. هرگاه پس از ارتكاب جرم، قانون مجازات خفيف‌تري را براي آن مقرر دارد، مرتكب از آن استفاده خواهد كرد.
تقسيم‌بندي جرايم
اين مدرس دانشگاه پس از بررسي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و پشتوانه‌هاي ديني و بين‌المللي آن مي‌گويد: اما در كنار همه اين تاكيدها، هيچ يك از اصول مربوط به قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها با محكوم كردن شخصي به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوقي جرم شناخته شده است، منافات نخواهد داشت.
عزتي‌پور پس از بررسي مفهوم جرم از نظر حقوق كيفري به بررسي تقسيم‌بندي‌هاي آن مي‌پردازد و مي‌گويد: جرايم به عناوين مجرمانه ناشي از فعل و ترك فعل تقسيم مي‌شوند. يعني چنان چه جرم ناشي از فعل باشد مانند سرقت و كلاهبرداري و…كه انجام فعل عنصر مادي آن جرم را تشكيل مي‌دهد، فرد مجازات مي‌شود. همچنين ممكن است جرم ناشي از ترك فعل باشد، مثلا چنان چه فردي مطابق مقررات مكلف باشد عملي انجام دهد، اما آن عمل را ترك كند، مرتكب جرم ناشي از ترك فعل شده است، مانند الزام زوج با نفقه دادن به زوجه و فرزندان كه اگر زوج به هر دليل اين عمل را ترك كند، جرم محسوب مي‌شود كه در نظام كيفري ما با عنوان جرم ترك انفاق شناخته مي‌شود.
نقش عنصر مادي در تحقق جرم
اين مدرس دانشگاه در خصوص اين كه عنصر مادي جرم در تعيين مجازات چه اهميتي دارد، مي‌گويد: عنصر مادي جرم يعني قصد ارتكاب جرم. يک عمل مجرمانه وقتي قابل مجازات است كه به صورت يك عمل خارجي فعليت و عينيت پيدا كند. پس عنصر مادي جرم تنها شامل رفتاري را كه از مرتكب سر مي‌‌زند نيست، زيرا عنصر مادي جرم داراي اجزاي مختلفي است كه عبارتند از: 1. رفتار فيزيكي 2. فعل يا ترك فعل (كردار و گفتار) 3. نتيجه مجرمانه. عزتي‌پور يادآور مي‌شود كه بدون اين سه مورد عنصر مادي جرم تحقق پيدا نمي‌كند، يعني اساسا جرم رخ نمي‌دهد. البته رفتار فيزيكي فرد در تحقق جرم بسيار مهم است، مانند چاقو زدن يا سم دادن و… مثلا ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود و يا ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي‌كند: هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.اين وكيل دادگستري معتقد است: گاهي اوقات ترك فعل هم به تنهايي عامل جرم مي‌شود، بدون اين که رفتار فيزيكي اتفاق بيفتد، مثلا سوزنبان عمدا براي تخريب اتومبيل فردي مانع را پايين نمي‌آورد و موجب خسارت مي‌شود. ترك انفاق (ماده 642) ، عدم ثبت واقعه ازدواج دايم ( ماده 645 )، عدم قبول يا رسيدگي به شكايات از سوي مقامات قضايي( ماده 590) قانون مجازات اسلامي مصاديق ديگري از اين دسته از جرايم هستند. البته جرم ناشي از ترك فعل اختصاص به نظام حقوقي ايران ندارد، بلكه در تمامي كشورها وجود دارد و حتي در نظام كامن‌لا و نظام حقوقي كشورهايي مانند انگلستان هم ديده مي‌شود.در نتيجه براي تحقق هر جرمي لزوما بايد عنصر مادي وجود داشته باشد، اعم از فعل يا ترک فعل.
تعريف جرم از منظر اخلاق
اين مدرس دانشگاه معتقد است: بايسته است جرم را از زواياي مختلف تعريف كنيم كه مي‌تواند موثر در كاهش جرايم يا پيش‌گيري از جرم باشد، يعني ميزان براي تشخيص نيكي و بد رفتاري و ضابطه تمييز حق و عدالت از ظلم و ستم در واقع نداي دروني خود انسان است.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: دو مفهوم اجتماعي خمير‌مايه جرم است كه از رابطه عليت بين جرم و ساير عوامل و تضاد موجود بين عمل فرد و مصالح اجتماعي حاصل مي‌شود. تعريف جرم از زاويه حقوقي هم اهميت دارد كه از ارتكاب اعمال مخالف نظم اجتماعي جلوگيري مي‌كند و مفهوم فقهي جرم به معني كارهاي زشت و ناپسند است.
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: اساس مجازات فردي بودن مجازات آن است كه قاضي با توجه به شرايط و خصوصيات مجرم، وي را مجازت مي‌كند. البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده.
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا فقط با مجازات مي توان از ارتکاب جرم جلوگيري کرد؟ مي‌گويد: قطعا مجازات يا تشديد مجازات به تنهايي نمي‌تواند عامل كاهش جرايم شود، بلكه گاه عامل ازدحام جرايم نيز مي‌شود، بلكه يكي از راه‌هاي كاهش جرايم، اقدامات تاميني و تربيتي است. درست است كه در اقدامات تاميني آزادي بزهكار سلب و گاه محدود مي‌شود، اما اين تدابير اصلاحي عامل بسيار مهمي براي جلوگيري از تكرار جرم به شمار مي روند.
وي مي افزايد: اقدامات تاميني و تربيتي در واقع اقداماتي هستند كه مقامات صالح قضايي براي از بين بردن زمينه ارتكاب مجدد جرم به وسيله مرتكب اتخاذ مي‌کنند که اغلب اوقات نتايج موثرتري نسبت به اعمال مجازات هاي اصلي به دنبال دارند.
جايگاه اقدامات تاميني در نظام حقوقي ايران
اين مدرس دانشگاه در ادامه به بيان جايگاه اقدامات تاميني و تربيتي در نظام حقوقي ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: اقدامات تاميني و تربيتي جهت حمايت از جامعه و آينده مرتكب يعني بزهكار پيش‌بيني شده است.
دكتر عزتي‌پور همچنين ادامه مي‌دهد: برخلاف مجازات كه تنها هدف تنبيه كردن مجرم را دنبال مي‌كند، اقدامات تاميني يك عامل بازدارنده است و براي جلوگيري از تكرار جرم نسبت به مجرمين اتخاذ مي‌شود. اقدامات تاميني و تربيتي بيشتر براي مجرمان خطرناك اعمال مي‌شود.
اين وكيل دادگستري در خاتمه مي‌گويد: اقدامات تاميني و تربيتي به نوعي براي اصلاح و تربيت بزهکاران است، اما مجازات‌هاي ديگر مثل حدود، قصاص، ديات و تعزيرات به نوعي جنبه ارعابي و تنبيه کننده دارند.
بنابراين مي توان گفت، اقدامات تاميني و تربيتي براي بيمه شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمان خطرناك پيش بيني شده است. تجربه نشان داده است پاره‌اي از بزهكاران واقعيت مجازات را لمس نمي‌كنند و برايشان مجازات عادي شده يا مي‌شود، به همين دليل ديگر تلاشي براي عبرت گرفتن از مجازات نمي‌كنند و باز هم مرتكب تكرار جرم مي‌شوند.
به همين منظور در ماده اول لايحه قانوني اقدامات تاميني و تربيتي مصوب خرداد سال 1339 گفته شده است كه اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم درباره مجرمان خطرناك اعمال مي‌كند.
بايد اين نکته را نيز مورد اشاره قرار داد كه ضرورت اقدامات تاميني و تربيتي در تمامي نظام هاي کيفري دنيا احساس مي‌شود و اينكه تامين امنيت جامعه بايد به وسيله
سياست هايي كه بر واقعيت و فايده اجتماعي تناسب منطبق باشد ، صورت گيرد.
دکتر کيومرث عزتي پور، مدرس دانشگاه
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 6/9/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35708
برچسب ها:تاميني, جايگاه اقدامات تاميني و تربيتي, جرايم