جايگاه بزه‌ديده در جرائم عليه اموال و مالكيت
اصغر حسيني – كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي
رئيس شعبه 1141 دادگاه عمومي جزايي تهران
چکیده
در سياست جنايي ماهوي اسلام آن هم در جرائم اموال و مالكيتاز قبيل سرقت، نقش بزه‌ديده مورد توجه است. اينكه سرقت حدي به سرقت تعزيري تغييرعنوان مي‌دهد به واسطه توجه قانون‌گذار اسلام به نقش بزه‌ديده است. اگر بزه‌ديدهفرزند بزهكار باشد (پدر) دست پدر را قطع نمي‌كنند، اگر بزه‌ديده مال را در حرزمخصوص به خود نگذارد، سرقت، حدي نيست و يا در مبحث كلاهبرداري اگر بزه‌ديده برخلافواقع بودن اظهارات كلاهبردار علم داشته است كلاهبرداري مصداق پيدا نمي‌كند و عنصرفريب بايد موجود باشد. يا در مبحث خيانت در امانت، سپردن مال از ناحيه بزه‌ديده شرطمي‌باشد. با توجه به مراتب قانون‌گذار اسلامي نقش بزه‌ديده را در فرايند و تكوينجرم مدنظر قرار داده است.
واژگان کلیدی: سياست جنايي، بزه‌ديده، سياست جنايي دراسلام، اموال و مالكيت
تاریخ وصول: 3/6/1389 تاریخ تأیید: 17/11/1389
نویسندهپاسخگو: تهران ـ مجتمع قضائی شهید مطهریHosseini_As@gmail.com
مقدمه
در سياست جنايياسلام، بزه‌ديده در تمام ابعاد مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. اگرچه موضوعبزه‌ديده و بزه‌ديده‌شناسي در غرب مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است و قدمتي چنددهه دارد، اما در مباني ديني و شريعت اسلامي قدمتي به اندازه تاريخ اسلام دارد. درمباحث جرم‌شناسي غربي عناصر و اركان تشكيل‌دهنده جرم و اطراف جرم با توجه بهرويكردهاي مقطعي در اعصار و ازمنه مختلف مورد بحث قرار گرفته است اما در سياستجنايي اسلام اطراف جرم از همان ابتدا در كنار هم مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است. مباحث مربوط به بزه‌ديده كه امروزه از مباحث مورد توجه جرم‌شناسان مي‌باشد، درجاي‌جاي شريعت اسلام مورد توجه قانون‌گذار اسلامي بوده است اگرچه مجموعه مدوني دركتب اسلامي علي‌الظاهر به چشم نمي‌خورد، اما با مطالعه ابواب مختلف فقهي مي‌توانموضوعات مختلف از جمله توجه به بحث بزه‌ديده را تحت عنوان مجني‌عليه، مظلوم و… مشاهده نمود از جمله مباحث جايگاه بزه‌ديده از منظر سياست جنايي اسلام در خصوصجرائم عليه اموال و مالكيت است كه مورد بحث قرار مي‌گيرد.
مبحث اول: سرقت
سرقت از نظر اسلام از جمله گناهان كبيره مي‌باشد و كيفر سرقت درقرآن مجيد تصريح گرديده است. قرآن مي‌فرمايد:
«و السارق و السارقه فاقطعوايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحفان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.»1
ترجمه: «دست‌هاي مرد و زن دزد را قطعكنيد اين عقوبتي است كه از جانب خداوند متعال تعيين شده و خداوند تواناي بي‌همتاهمه شئون را با حكمت انجام مي‌دهد و هركس كه بعد از تجاوزش توبه كند و عمل شايستهانجام دهد خداوند متعال توبه‌اش را مي‌پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و رحيماست.»
در باب سرقت آنچه مربوط به بزه‌ديده و مجني‌عليه و به عبارت ديگرمسروق‌منه مي‌باشد آن هم از نظر سياست جنايي تقيني اسلام ذيلا بيانمي‌شود.
گفتار اول – نقش بزه‌ديده در اجراي حد سرقت:
در استفتائي كه ازامام خميني(ره) به عمل آمده است فرمودند تعزير در سرقت مثل حد سرقت از حقوق‌الناساست و در سقوط و عدم آن حكم را دارد و اگر قبل از رفع به حاكم شرع، گذشت و رضايت ياانصراف از تعقيب شود. تعقيب و تعزير ساقط است. در مقابل، عده ديگري معتقد هستند كهسرقت تعزيري قابل گذشت نيست، زيرا امكان گذشت شاكي در سرقت‌هاي تعزيري كه قسمت اعظمموارد سرقت را تشكيل مي‌دهند نه فقط موجبات سلب امنيت از جامعه را فراهم مي‌كندبلكه ماموران انتظامي و برخي دست‌اندركاران مسائل قضايي را نيز با دلسردي و عدماعتماد به نتايج اقداماتي كه براي كشف جرم و دستگيري سارقان به عمل مي‌آورند مواجهمي‌سازد.2
ديوان‌عالي كشور به منظور رفع تشتت مزبور، به استناد فتوايي از امامخميني(ره) و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه‌هايا كيفري و با عبارت«… اگر (حاكم شرع) براي حفظ نظم لازم مي‌داند يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كهاگر (مرتكب) تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود.»، طرحپرونده ازدادگاه را در اتهام سرقت تعزيري براي تعيين مجازات يا عدم آن ضروري دانست.3
درسياست جنايي اسلام در جهت اجراي حد سرقت با ملاحظه بزه‌ديده شرايطي لازم است كه درسطور آينده بدان مي‌پردازيم.
الف – صاحب مال (بزه‌ديده) از سارق نزد قاضيشكايت كند
صاحب جواهرالكلام مي‌گويد: قطع السارق موقوف عندنا علي مطالبه المسروقبرفعه الي الحاكم فلولم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت عليه البينه» يعني قطعدست سارق يعني اجرايا حكم سرقت منوط است به شكايت و مطالبه بزه‌ديده و صاحب مال بابيان شكايت و طرح شكايت نزد حاكم و چنانچه بزه‌ديده اقامه دعوي نكند، امام (حاكم) نمي‌تواند اقامه دعوي كند و رسيدگي بدون مطالبه و اقامه و طرح دعوي و شكايت از سارقشروع و ادامه نمي‌يابد. چرا كه سرقت تا اين مرحله (قبل از رفع الي الحاكم) آن هم ازناحيه شاكي و بزه‌ديده حق‌الناس است و بزه‌ديده حتما بايد شكايت مطرح كند.4
امامخميني(ره) مي‌فرمايد به فرضي كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقت شخصي، يا خود آنشخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين به سرقت او پيدا كند ليكن هنوز صاحبمال براي شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمي‌شود مگر آنكه صاحب مالتقاضاي اجراي حد كند. بنابراين اگر صاحب مال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطعنمي‌شود.5
ب – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شكايت سارق را نبخشيدهباشد
چنانچه بزه‌ديده پيش از شكايت سارق را بخشيده باشد، اجراي حد موقوفمي‌گردد. اين مساله نيز مستند به روايات شرعي است كه در زير به آن اشارهمي‌كنيم.
امام صادق(ع) فرمود: «هركس دزدي را دستگير كند و او را ببخشد چنين حقيدارد اما اگر شكايت خود را نزد حاكم طرح كند اما حد را بر سارق جاري مي‌سازد و اگرمالباخته بگويد مال را به او (سارق) مي‌بخشم حاكم باز هم حد را جاري مي‌كند. زيرابخشيدن سارق تا زماني است كه شكايت مطرح نشده باشد، چرا كه خداوند مي‌فرمايد: (اينان حافظان حدود الهي هستند) پس وقتي شكايت نزد امام مطرح شد هيچ‌كس نمي‌تواندجلوي اجراي حد را بگيرد.6
اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخي از انان شكايتكنند يا برخي از آنان شاكي را بخشيده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلكه رضايتهمه مالباختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشاركت داشته باشند و صاحب مال عليهيكي از آنان شكايت كند بقيه آنان در صورت بخشيده شدن يا مالك مال گرديدن، از تحملمجازات حد سرقت معاف خواهند بود.
ج – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شكايت مالرا به سارق نبخشيده باشد
طبق اظهار صاحب جواهرالكلام ديگر فقها مخالفتي در اينمساله وجود ندارد از جمله مستندات فقها روايت حلبي از امام صادق(ع) است. كه حلبي ازامام(ع) سوال كرد چنانچه شخصي دزد را دستگير كند آيا بايد شكايت كند يا او را رهاسازد؟
امام فرموده «صفوان بن اميه در مسجد خوابيده بود پس رداي خود را در مسجدگذاشت و براي كاري خارج شد زماني كه برگشت ديد كه رداي او به سرقت رفته است. سپس بهدنبال آن گشت و سارق را پيدا كرد و شكايت خود را نزد پيامبر برد. پيامبر دستور داددست دزد را قطع كنند. صفوان گفت: آيا دست او را به خاطر رداي من قطع مي‌كني؟ پيامبرپاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: ردا را به سارق بخشيدم.
پيامبر فرمود: تو حق بخشيدننداري بلكه قبل از شكايت مي‌توانستي چنين كاري انجام دهي.7
فقهاي حنفيه برخلافنظر بقيه فقهاي اهل سنت گفته‌اند كه اگر حاكم شخصي را به حد سرقت محكوم نمايد و سپسمالك، مال مسروقه را به سارق ببخشد يا به او بفروشد يا از راه ارث به او برسد حد ازوي ساقط مي‌شود و دستش قطع نمي‌گردد. زيرا مالكيت قبل از اجراي حد به منزله مالكيتقبل از شكايت مي‌باشد.8
د – مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راهخريد و مانند آن به ملك سارق درنيايد
به تعبير امام خميني(ره) اگر سارق، مالي رادزديده و از طريق بيع يا معامله‌اي ديگر به خود منتقل كرده باشد. مثلا از صاحب مالخريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت به حاكم ببرد و سرقت او را ثابت كند حدساقط مي‌شود.9
دليل مطلب اين است كه تملك هم مانند هبه است و هبه در اين موردداراي ويژگي خاصي نيست. همچنان كه هبه پيش از شكايت به حاكم موجب سقوط حد است سايرانواع تملك هم همين‌طور است و مجالي براي شكايت باقي نمي‌ماند. به خلاف جايي كهشكايت مطرح و سرقت ثابت شده باشد و پس از آن سارق نسبت به مال مالكيت پيدا كند. دراين صورت سقوط حد به جهت اصل و امثال آن وجهي نمي‌تواند داشتهباشند.10
گفتار دوم: سرقت و نقش بزه‌ديده
قانون‌گذاراسلام در تشريع قوانين اسلام تمام اصول و قواعد جرم‌شناسي و روان‌شناسي و اخلاقي رادر نظر گرفته است اگرچه در سياست جنايي اسلام مجموعه مدوني كه در قالب كتب و مقالهيا پايان‌نامه باشد آن هم در خصوص موضوعات جرم‌شناسي و روان‌شناسي وجودندارد.
اما با ملاحظه احكام اسلام، احاديث و منابع حقوق اسلام ملاحظه مي‌شود كهاصول جرم‌شناسي و قانون‌گذاري به نحو ظريفي در لابه‌لاي قوانين و احكام اسلام موجودمي‌باشد كه لازم است دانشجويان با تحليل و تفسير و تحقيق اين اصول را استخراجكنند.
با ملاحظه مجازات مقرر در سرقت حدي و تطبيق آن با سرقت تعزيري با ملاحظهبزه‌ديده مشخص مي‌شود كه اسلام در تدوين و تشريع قوانين، احكام بزه‌ديده‌شناسي رابه نحو ظريفي مدنظر داشته و سياست جنايي را با ملاحظه بزه‌ديده‌شناسي ملحوظ داشتهاست. در اين گفتار ملاحظه مي‌شود كه مقنن اسلام در تدوين و تشريع احكام چگونه باملاحظه بزه‌ديده احكام را وضع كرده است.
احكام و قوانين اسلام در عين اينكه ازقاطعيت بالايي برخوردار است مع‌ذلك اصولي را در نظر داشته است كه متهم هيچ‌گونهتحريكي در ارتكاب بزه نشده باشد و رابطه عاطفي و مالكيت را نيز در نظر داشته است وبا رعايت اصول بالا در صورتي بزهكار را مجازات مي‌كند كه اصول زير
الف – صاحبمال (بزه‌ديده) مال را در حرز قرار داده باشد.
از نظر سياست جنايي اسلام سرقت درصورتي موجب حد مي‌شود و از شدت عمل قضايي اسلام برخوردار است، كه بزه‌ديده مال رادر حرز قرار داده باشد. حرز در سياست جنايي اسلام عبارت از محل نگهداري مال بهمنظور حفظ از دستبرد. لازم به ذكر است كه در حقوق اسلام هر متاعي حرز مخصوص به خوددارد.
مثلا حرز طلا صندوق است، حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق است. حرز حيوانو اسب محل نگهداري آنهاست بيابان و صحرا و چراگاه‌ها حرز نمي‌باشند مگر اينكه محصورباشد. و در مرعي و منظر صاحب مال باشد و اين موضوع (حرز) يك موضوع عرفي است علت اينامر آن است كه چنانچه بزه‌ديده اموال را در حرز قرار نداده باشد در حقيقت بزهكار راتحريك كرده است.
شخصي كه بسته‌هاي پول را در نايلون پلاستيكي سفيد قرار داده وسوار موتور مي‌شود و در خيابان خلوت حركت مي‌كند فقط موجب تحريك بزهكار مي‌شود ياشخصي كه اتومبيل خود را در حالي كه سوئيچ روي آن است و احيانا با حالت روشن رهاكرده است در حقيقت موجب تحريك بزهكار شده است. اگرچه بزهكار هم بي‌گناه نيست. بزه‌ديده نيز بي‌احتياطي كرده است.
ما در اين مبحث در صدد آن نيستيم كه شرايطحرز را بيان كنيم فقط هدف در اين مبحث تبيين نقش بزه‌ديده در ارتكاب جرم تحريكبزهكار است. در خصوص استقرار مال مسروقه در حرز دو نكته را بايد در نظر گرفت. اولاينكه بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. پس چنانچه بزه‌ديده مال را در حرزقرار نداده باشد و مال سرقت شود از امتيازات و مجازات سرقت حدي برخوردار نيست. دوماينكه خود بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد لذا اگر مالي به هر نحو بدوناطلاع مالك و بزه‌ديده در حرز قرار گيرد؛ مثلا كسي مال ديگري را بدزدد و در جاييپنهان كند كه بعد از آن استفاده كند و دزد ديگري مال مذكور را كه در حرز قرار گرفتهسرقت كند، اين با آنكه سرقت از حرز واقع شده است اما حد ندارد زيرا كه مالك برايحفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است.
پس ملاحظه مي‌شود كه سرقت درصورتي حدي است كه بزه‌ديده يك سلسله اصول را مراعات كرده باشد و در حقيقت نقشبزه‌ديده در تعيين مجازات بزهكار نقش تعيين‌كننده است.
ب – بزه‌ديده فرزند سارقنباشد
در سياست جنايي اسلام فرزند سارق بودن بزه‌ديده نيز نقش تعيين‌كننده است. در تحريرالوسيله آمده است: شرط هفتم اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر اوباشد و مال او را دزديده باشد دستش قطع نمي‌شود.11
صاحب جواهرالكلام مساله فوقرا بدون مخالفت و اجماعي دانسته و بيان مي‌دارد همان‌طور كه پدر به جهت قتل فرزندقصاص نمي‌شود به طريق اولي براي سرقت از مال فرزند حد نمي‌خورد.12 دليل ديگر روايتياز پيامبر اكرم(ص) است كه فرموده است «انت و مالك لابيك» يعني وجود تو و مال تو مالپدرت هستيد.
بايد توجه داشت كه احتمالا جد پدري هم مانند پدر مشمول حكم مذكورمي‌باشد به دليل اينكه دلائل عدم قصاص و ولايت پدر در مورد جد پدري نيز صادق است. آيا حكم مذكور شامل مادر هم مي‌شود يا نه؟ نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه حكممذكور اختصاص به پدر دارد، اگرچه از ابوصلاح حلبي و علامه حلي نقل شده است كه شاملمادر هم مي‌شود به دليل اينكه مادر همه يكي از ابوين است و احترام هر دو بر فرزندلازم است.13 جاري نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند يك استثنا استبنابراين نمي‌توان حكم آن را به ساير موارد نيز تسري داد.
مثلا اگر فرزند مالپدر را سرقت كند حد بر او جاري مي‌شود و روايات مختلفي در اين زمينه وجوددارد.14
فقهاي اهل سنت در مورد سرقت اقربا نظرات مختلفيرا ارائه كردند. ابوحنيفه معتقد است كسي كه از محارم و اقربا سرقت كند دستش قطع نمي‌شود. چرا كهمحارم بدون اذن همديگر وارد خانه همديگر مي‌شوند و در اينجا يك اذن و اجازه ضمني بروارد شدگان اقربا وجود دارد. در اين صورت سرقت از غير حرز مي‌باشد و اينكه چنانچهبه سبب سرقت دست سارق محرم خانه قطع شود اين امر موجب قطع رحم مي‌شود كه اين امرنيز حرام است و قاعده اين است كه آنچه منجر به حرام مي‌شود خودش نيز حرام است. اماكسي از غير ذي رحم سرقت كند حد سرقت منتفي نيست.
در نظر شافعي و احمد نيز دستپدر را به خاطر سرقت از فرزند قطع نمي‌كنند فرزند پدر و آنچه كه پايين‌تر مي‌رودمثل فرزند فرزند حكم واحد را دارند.
مالك اعتقاد دارند كه زماني كه اصول (پدر وهرچه بالاتر روند) زماني كه از فروع (فرزند هرچه، بالاتر روند) سرقت كنند دستشانقطع نمي‌شود اما اگر فروع از اصول سرقت كنند دستشان قطع مي‌شود به خاطر قول پيامبرعظيم‌الشان اسلام كه فرمودند «انت و مالك لابيك»15
ج – بزه‌ديده از اشخاص حقوقعمومي نباشد
اين شرط كه مورد قبول فقها نيز هست مستند به روايات شرعي است مانندروايت حضرت علي(ع) كه در مورد شخصي كه از بيت‌المال سرقت كرده بود، فرمود «دست اورا قطع نمي‌كنم زيرا كه در بيت‌المال سهمي دارد»16 علتي كه از اين روايت براي عدمقطع است سارق بيت‌المال فهميده مي‌شود آن است كه سارق شريك مال مسروقهاست.
بنابراين اگر شخصي از بيت‌المال بهره‌اي نداشته باشد مشمول اين حكم نخواهدبود در مقابل اين روايات دسته ديگري از روايات وجود دارد كه اجراي حد سرقت را براياشخاص جايز مي‌دانند.
عبدالرحمن از امام صادق(ع) در مورد كلاه‌خودي كه از غنائمجنگي سرقت شده و حضرت علي(ع) دست سارق را قطع كرده بود سوال نموده و اماممي‌فرمايد: «كلاه آهنيني بود كه شخص آن را از محل غنيمت‌ها سرقت كرده بود و امامدست او را قطع كرد.»17
اما در خصوص سرقت از موقوفات در تحريرالوسيله آمده است: اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه‌اي ملك واقف استهمچنان‌كه در بعضي از صور چنين است و يا ملك موقوف‌عليه است دست دزدش قطع مي‌شوداما اگر بگوييم وقف عبارت است از آزادسازي چيز و متاعي از قيد ملكيت به منظور اينكهمنافعش متعلق به موقوف‌عليه باشد دست دزدش قطع نمي‌شود.18
ق.م.ا ايران به تاسياز احكام و سياست جنايي اسلام در ماده 198 ق.م.ا بيان مي‌دارد سرقت در صورتي موجبحد مي‌شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد. 7- صاحب مال مال را در حرز قرارداده است. 11- سارق پدر صاحب مال نباشد. 16- مال مسروق از اموال دولتي و وقف ومانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد.
مبحث دوم: كلاهبرداري
كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي «اكل مال بباطل» محسوب مي‌شود و با توجه به عموم آيه شريفه «و لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل» بااستفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي‌باشد. در متون فقهي از كلاهبرداري تحتعنوان «احتيال» و از كلاهبردار تحت عنوان «محتال» نام برده شده و براي وي مجازاتتعزيري مقرر گشته است براي مثال شيخ طوسي در كتاب «نهايه» اظهار مي‌دارد:
«آنكسي كه در مال مردم با مكر و خدعه و نوشته‌هاي مزورانه و گواهي‌هاي دروغ و نامه‌هايكذب و نظائر آنها حيله و فريب روا دارد. بر وي تاديب و تنبيه واجب آيد و بايد آنچهرا كه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است كه حاكم عقوبت وي را آشكارسازد تا ديگران عبرت بگيرند و در آينده گرد اين گونه اعمال نگردند.»19 نظير اينعبارت در ساير كتب فقهي نيز آمده است.20 در بزه كلاهبرداري بزه‌ديده نقش عمده‌ايدارد كه ذيلا بيان مي‌كنم.
گفتار اول – عدم علم قرباني به خلاف واقعبودن اظهارات بزهكار
در بزه كلاهبرداري قرباني جرم نبايد به خلاف واقعبودن اظهارات بزهكار علم داشته باشد و بزه‌ديده اغفال شده و فريب خورده باشد. بهعبارت ديگر قرباني جرم بايد مال را با رضايت، اما در نتيجه اغفال و گول خوردن دراختيار مجرم و بزهكار قرار داده باشد و اين شرط مجزاي از شرط لزوم متقلبانه بودنوسائل مورد استفاده كلاهبردار مي‌باشد. در بزه كلاهبرداري قرباني جرم هم بايد عمدافريب خورده و مالش را با رضايت در اختيار كلاهبردار قرار دهد. بنا بر آنچه گفته شدبين اغفال و فريب قرباني در بردن مال توسط كلاهبرداري رابطه عليت موثر مي‌باشد يعنيعلت عمده بردن مال توسط كلاهبردار گول خوردن مالباختهمي‌باشد.
گفتار دوم – تعلق مال برده شده به غير(بزه‌ديده)
در كلاهبرداري نيز مانند ساير جرائم تعلق مال برده شده اعماز منقول يا غيرمنقول به ديگري شرط تحقق جرم است. بنابراين كسي كه با توسل به وسائلمتقلبانه مال خود را از تصرف ديگري خارج مي‌كند. حتي در صورت مشروع بودن تصرف،متصرف محكوم به ارتكاب جرم كلاهبرداري نمي‌گردد. بدين ترتيب راهن يا مستاجري موجريكه با توسل به وسائل متقلبانه عين مرهونه يا مستاجره را از مرتهن يا مستاجر خارجمي‌كند. كلاهبردار محسوب نمي‌گردد.
بردن مال متعلق به بزه‌ديده از اركان بزهكلاهبرداري است. در سياست جنايي اسلام بزه كلاهبرداري از جرائم حق‌اللهي است وغيرقابل گذشت است.
مبحث سوم: خيانت در امانت
امانت‌دارييكي از صفات پسنديده اخلاقي است كه تمامي مذاهب آسماني پيروان خود را به رعايت آنسفارش كرده‌اند. در سياست جنايي اسلام جرم خيانت در امانت از اهميت بالايي برخورداراست. در آيات متعددي از قرآن كريم به رعايت امانت‌داري در روابط اجتماعي با ديگرهم‌نوعان خود توصيه شده‌اند به عنوان مثال در آيه 58 سوره نسا، خداوند مردم را بهرسانيدن امانات به اهل آن امر شده است.21 و در آيه 37 سوره «انفال» مومنين را ازارتكاب خيانت در امانت نهي فرموده است.22
در ابتداي سوره مومنون نيز كه در بيانصفات مومنين واقعي ياد شده است درباره رعايت امانت و پيمان مي‌فرمايد: … والذينهم لاماناتهم و عهد هم راعون» و احاديث فراواني نيز در زمينه لزوم رعايت امانت ونهي از خيانت در امانت در فقه اسلامي بيان شده است. در حقوق اسلامي با ملاحظهبزه‌ديده در بحث خيانت در امانت مطالبي وجود دارد در ذيل بدانمي‌پردازيم:
گفتار اول – سپردن مال از ناحيهبزه‌ديده
در بحث خيانت در امانت يكي از اركان اختصاصي بزه خيانت درامانت موضوع «سپردن» است يعني مال بايستي از طرف بزه‌ديده به بزهكار سپرده شده باشدو عنصر سپردن تحقق پيدا كند. اين مال يا شي به موجب عقدي از عقود يا رابطه حقوقيامانت‌اور از ناحيه بزه‌ديده به امين سپرده شده يا در اختيار او باشد. چرا كه اگرامين خودش مال را گرفته باشد با رعايت شرايط ديگر عنوان خيانت در امانت به خودنمي‌گيرد بلكه ممكن است موضوع سرقت محقق شود.
قانون‌گذار ايران در مواد 673 و674 ق.م.ا بحث خيانت در امانت را مطرح كرده است. ماده 673 ق.م.ا «هركس از سفيد مهريا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريقي به دست آورده سوءاستفادهنمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 674 ق.م.ا «هرگاه اموال منقول ياغيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته يا چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره ياامانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت‌يابي اجرت به كسي داده شده وبنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخص كه آناشيا نزد او بود آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يامفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
گفتار دوم– بزه‌ديده داراي ضعف نفس
چنانچه بزه‌ديده داراي ضعف نفس بوده و بزهكاربا سوءاستفاده از ضعف نفس فرد بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل چك و سفته تحصيلكند، تعزير مي‌شود. در بحث سرقت بيان شد چنانچه بزهكار (سارق) طفل غيرمميز راوسيله‌اي جهت استخراج كالا قرار دهد. در اين صورت دست سارق قطع مي‌شود.
ماده 596ق.م بيان مي‌دارد هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصيافراد غيررشيد، به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات،سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائتذمه‌گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خساراتمالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوممي‌شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوهبر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
مبحث چهارم: رشوه
در سياست جنايي اسلام هم راشي هم مرتشي محكوم به تحمل مجازاتهستند. «الراشي و المرتشي كلاهما في‌النار.» يعني در اينجا به اعتبار تعيين مجازاتبراي هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گيرنده بزه‌ديده وجود ندارد. مگر اينكه بگوييمبزه‌ديده كسي است كه رشوه مي‌پردازد و از باب اضطرار.
بنابراين در خصوص رشوهچنانچه رشوه‌دهنده مضطر باشد (مجني‌عليه) و در جهت حفظ حقوق حقه رشوه پرداخت كند يااز روي اضطرار و ناچاري مجبور به پرداخت رشوه باشد. در اين صورت، در صورت اثبات،مجازات نخواهد شد.
در مورد رشوه دادن بسياري از فقها اعتقاد دارند اگر برايتغيير حكم و صدور حكم برخلاف حقيقت باشد حرام است. اما اگر براي رسيدن به حق باشدحرام نيست چون راشي بدينوسيله مالش را نجات مي‌دهد.23 ماده 592 ق.م.ا بيان مي‌دارد«چنانچه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش نمايد ياشكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مستردمي‌گردد.»
پي‌نوشت:
1- قرآن كريم، سوده مائده، آيات 39– 38.
2- اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 23/9/67 چنين ابرازعقيده كرد كه «هرگاه سرقت واجد شرايط اعمال حد نباشد، مشمول ماده 159 قانون تعزيرات(727 ق.م.ا) خواهد بود و گذشت شاكي خصوصي، موردي براي دادرسي يا اجراي حكم باقينمي‌ماند.
3- راي شماره 539 مورخه 1/12/1368 (آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور(جزايي) ص 468: «در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت درمراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي‌شود ولي ازلحاظ اخلاق در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتوي حضرت امامرضوان‌الله تعالي به شرح مساله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌هاي كيفري كه به اينعبارت مي‌باشد: اگر براي حفظ لازم مي‌داند (حاكم شرع) يا اگر از قرائن به دستمي‌آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود. طرح پرونده دردادگاه ضروري است…».
4- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 41، ص 550.
5- امامخميني(ره) تحريرالوسيله، ترجمه، ج 4 – ص 373.
6- الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص 230
7- حرالعاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ص 330.
8- زراعت، عباس، شرحقانون مجازات اسلامي، بخش حدود ج 2، ص 254.
9- امام خميني(ره) ترجمهتحريرالوسيله – ج 4، ص 373.
10- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 41، ص 553
11- امام خميني(ره)، ترجمه تحريرالوسيله، ج 4، ص 362
12- نجفي، محمدحسن،جواهرالكلام، 123 ج 41، ص 487.
13- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 41، ص488.
14- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، ج 2، ص 222.
15- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي السلامي، ج 2، ص 577، 576.
16- زراعت، دكترعباس، شرح ق.م.ا، بخش حدود، ج 2، ص 236.
17- حرالعاملي، وسايل‌الشيعه، ج 18، ص518.
18- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله،ج 4، ص 368.
19- شيخ طوسي،النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ج 2، ص 734
20- الف – محقق حلي،شرايع‌الاسلام، ج 4، ص 182.
ب – امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ج 2، ص 494.
ج– نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 41، ص 596
21- ان الله يامركم ان تودّواالامانات الي اهلها…
22- يا ايهاالذين امنو الاتخونو الله و الرسول و تخونوااماناتكم و انتم تعلمون.
23- مبسوط شيخ طوسي، شرح قانون مجازات اسلامي، از بخشتعزيرات جلد 1، دكتر عباس زراعت
منبع:
http://www.ghazavat.com/69/maghale.htm.