Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

جايگاه حقوقي زن در اسلام

گفتگو با آیت‌الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی: در اسلام جنسيت ملاک فضيلت نمي‌باشد. چون جنسيت از عوارض بدن انسان که حيوانيت انسان را تشکيل مي‌دهد در حالي که انسان چيزي بالاتر از اين جسم مادي است. هويت انسان به نفس ناطقه اوست و نفس ناطقه مؤنث بردار و مذکر بردار نيست.


بيوگرافي اجمالي: آیت‌الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی در سال 1322 در نجف اشرف متولد شد. ایشان تحصیلات علوم حوزوی و دینی خود را در ایران و نجف اشرف به انجام رساندند. آيت‌الله بجنوردي پس از تبعید حضرت امام خمینی (س) به نجف اشرف در بهار 1344 یکی از شاگردان همیشگی دروس ایشان در تمام 14 سال اقامتشان بود. ایشان در طول این مدت در مسجد جامع نجف اشرف (هندی) رسائل و مکاسب و کفایتین را به زبان عربی برای شیعیان کشورهای عرب زبان همچون عراق، لبنان، سوریه و مصر تدریس می‌کردند. سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب از شهدای برجسته حزب‌الله لبنان از شاگردان آیت‌الله موسوی بجنوردی در آن دوران بودند. رابطۀ استاد و شاگردی آیت‌الله موسوی بجنوردی با حضرت امام چنان محکم شد که پس از مراجعت امام از نجف به پاریس وی نیز حضرت امام را همراهی کردند. ایشان از سال 1371 عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) بودند و در حال حاضر رئیس گروه الهیات این دانشگاه می‌باشند. از ایشان در داخل کشور بیش از 40 مقاله در مجلات علمی و 13 جلد کتاب منتشر شده است.

اين برداشت که قرآن و احاديث ما مرد گراست و اگر زني را نيز در مقام فضيلتي مي ستايد آن را در زمره مردان بشمار مي آورد (مثل جريان حضرت مريم) «و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتين» (تحريم/12) و نه «من القانتات») چقدر با واقعيات قرآني و حديثي سازگار است؟ لطفا توضيح لازم دهيد.
قرآن و احاديثي که از پيغمبر اکرم (ص) يا ائمه اطهار (ع) وارد مي شود نه به مرد نظر خاصي دارد نه به زن. وقتي که قانون تشريع مي شود طبيعت انسان را مورد خطاب قرار مي دهد. در عصر حاضر، در تمام مراکز قانون گذاري، وقتي قانوني را تصويب مي کنند، نظر خاصي به مرد و زن ندارند. مي گويند هر کسي مي خواهد باشد، مرد باشد يا زن باشد.
نحوه قانونگذاري در اسلام نيز همانند نحوه قانونگذاري در همه جوامع عقلاني است. شارع مقدس به نحو قضيه حقيقيه تشريع مي کند. قضيه حقيقيه اين است که قانون گذار بر موضوع مفروض الوجود حکم مي کند. يعني قانونگذار هر قيدي، هر جزئي و هر شرطي را که در ملاک حکم دخالت دارد مد نظر قرار مي دهد و همه اينها را موضوع قرار مي دهد و حکم را بر موضوع مفروض الوجود حمل مي‌کند. يعني ابتدا به آن موضوع، فرض وجود مي دهد و سپس حکم را بر اساس آن وضع مي کند. به عبارت ديگر اگر چنين موضوعي در خارج موجود شد، داراي اين حکم است.
مثلا در قرآن کريم آمده است: (ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا…) (آل عمران/97) اين آيه شريفه مي فرمايد: کسي بايد به مکه برود که مستطيع، عاقل و بالغ و حر (آزاد) باشد. هر کسي که اين صفات را دارا باشد حج کردن بر او واجب است. حال مي خواهد مرد باشد يا زن. آيه مذکور در مورد زن بودن يا نبودن نظر خاصي ندارد، بلکه حکم را براي طبيعت انسان وضع کرده است.
(اذا فمتم الي الصلوه عافسلوا وجوهکم) (مائده/6) هر کسي که مي خواهد نماز بخواند، بايد وضو بگيرد حالا مي خواهد مرد باشد يا زن. پس اساسا نحوه قانونگذاري در اسلام – چه آنچه که در قرآن آمده و چه آنچه در احاديث نبوي و احاديث ائمه اطهار (ع) آمده – به نحوي قضيه حقيقيه است. حکم را بر طبيعت انسان حمل مي کند و هيچ نظر خاصي به جنس مذکر و مونث ندارد و همه انسانها را در بر مي گيرد. چون حکم بر طبيعت انسان اطلاق شده است و موضوع هم مفروض الوجود است لذا قانونگذار حکم را بر موضوع مفروض الوجود حمل کرده است.
بنابراين اين که در بعضي موارد مشاهده مي شود که قرآن حکمي را به طور مذکر بيان کرده است: «قوموا»، يا (کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم…) (بقره /183) اين معنايش اين نيست که مخاطب آن، مردها هستند؛ بلکه منظورش طبيعت انسان – اعم از زن و مرد – است. (کتب عليکم الصيام) يعني اي انسانها چه مرد باشيد و چه زن، روزه بر شما واجب است و همينطور آيات ديگر.
اگر قرآن از زني تعريف کرد و به شکل مذکر بيان کرد معنايش اين نيست که شرافت، مال مرد است و زني که مي خواهيم تعريفش را بکنيم بايد در زمره مردها قرار دهيم تا شرافت پيدا بکند. اساسا جنسيت نه تنها در اسلام، بلکه در همه اديان الهي ملاک فضيلت نمي باشد. چون جنسيت از عوارض بدن انسان و از عوارض ماده و اين بدن است که حيوانيت انسان را تشکيل مي دهد؛ در حالي که انسان چيزي بالاتر از اين جسم مادي است. هويت انسان به نفس ناطقه اوست و نفس ناطقه مونث بردار و مذکر بردار نيست. نفس ناطقه، فوق اين بدن مادي است. اين بدن مادي است که در اثر يکسري خواص، جنس مذکر مي شود و در اثر خواصي ديگر جنس مونث مي شود؛ اما انسانيت انسان را، آن نفس ناطقه تشکيل مي دهد که فوق جنسيت است، به قول ملاي رومي که مي گويد:
اي برادر او همه انديشه اي              مابقي خود استخوان و ريشه اي
شاعر مي خواهد بگويد اين بدن مادي تو، که استخوان و ريشه هست اين انسانيت نيست، اين حيوانيت توست. و هويت انسان در گرو انديشه، نفس ناطقه، عقل مجرد و فطرت – که انسان را بر ساير موجودات برتري مي دهد – مي باشد. بنابراين فضيلت انسان به آن چيزهايي است که از عوارض نفس باشد، مثل: علم، تقوي و جهاد في سبيل الله. که قرآن به اين مطلب در آيات متعددي اشاره مي کند، مثلا مي فرمايد: (هل ستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون) (زمر/89) يا (فضل الله المجاهدين علي القاعدين…) (نساء /95)  يا (ان اکرمکم عندالله اتقاکم)، (حجرات/13) قرآن ملاک فضيلت انسان را در اين موارد بر مي شمارد چون اين موارد از عوارض بدن نيست بلکه از عوارض نفس است، حال چه زن باشد يا مرد باشد.

شبهه اي مطرح شده است که بين محکمات و متشابهات قرآن درباره زن نوعي تعارض به چشم مي‌خورد مثلا از يک سو آياتي چون «للرجال عليهن درجه» (بقره/228) «او من ينشؤا في الحليه و هو في الخصام غير مبين» (زخرف/18) «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض» (نساء/34) «و قرن في بيوتکن» (احزاب/33) و از سويي آيات «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم» (تين/4) «و ان ليس للانسان الا ما سعي» (نجم/53) «من عمل صالحا من ذکر او انثي و هو من فلنحيينه حيوه طيبه» (نحل 97) «و للنساء نصيب مما اکتسبن» (نساء 32) «و القانتين و القانتات» (احزاب/35) و … راه حل اين شبهه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
(فضل) در آيه («الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض ….») (نساء34) به معناي «فضيلت» نيست، بلکه اشاره دارد به اين که مديريت اقتصادي در منزل با مردها است. چرا؟ چون مردان از امتيازاتي برخوردارند که مي توانند کا و تلاش نمايند و از طرف ديگر نفقه را هم بايد آنها بدهند، پس طبيعي است، کسي که نفقه را مي دهد پول او متصدي هم اوست و مسئوليت اقتصادي و مديريت هم با اوست. «قوام» در اين آيه به معناي «قيموميت» نبيت، بلکه «قوام» به معناي «يقومون» مي باشد، يعني «الرجال يقومون علي النساء» يعني مديريت اقتصادي با مردان است.
بنابراين، اين چنين آياتي جزء متشابهات نيست بلکه معنايش روشن مي باشد  و آيه اصلا در مقام فضيلت نيست. بلکه همان طور که قبلا ذکر کرديم ملاک فضيلت آن چيزي است که از عوارض نفس باشد. جنسيت هيچگاه ملاک فضيلت نمي تواند باشد. چون مرد و زن بودن از عوارض بدن و از عوارض ماده است. اما آن جا که قرآن بيان مي کند: (لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم) (تين/4) يعني انسان اعم از زن و مرد به طور کلي. در اين جا، مرحله انسان بودن بيان مي شود که بالاتر از مرحله حيوانيت است و همان نفس ناطقه است. يعني ما انسان را از عاليترين سرشت خلق کرديم.
يا در آيه ديگر مي فرمايد: (هو الذي خلقکم من نفس واحده) (اعراف/189) يعني زن و مرد را از نفس واحده خلق کرديم، که باز همان نفس ناطقه مراد است و هويت انسان همان نفس ناطقه است. اما مساله زن و مرد شدن از عوارض فيزيولوژي است، يعني فيزيولوژي بدن به خاطر دارا بودن خواصي، مرد مي شود و به خاطر دارا بودن خواص ديگري، زن مي شود.
اين خواص که سبب تنويع بين زن و مرد مي شود، هيچ ارتباطي به نفس ناطقه ندارد. نفس ناطقه مرد عين نفس ناطقه زن است. هيچ گونه تفاوتي بين اين دو نوع نيست، بلکه تفاوتشان در ماده طبيعتشان مي باشد که اين نيز به انسانيت انسان ربطي ندارد بلکه به بعد حيوانيت اسنان مربوط ميشود.

کسب اجازه زن از شوهر در برخي امور و نيز کسب اجازه دختر از پدر يا جد پدري براي دختري که هنوز شوهر نکرده، محدوديتهايي را در جامعه اسلامي براي زنان به وجود آورده است؛ به نظر شما آيا اين محدوديتها اساس اسلامي و ديني دارد يا ريشه در عرف فرهنگها و سنتهاي ملي دارد؟
بسياري از اين محدوديتها مربوط به فرهنگ، سنت، رسوم و عادات جوامع است. اسلام مي گويد اگر کسي عاقل، رشيد، و بالغ باشد و بتواند حسن و قبح خودش را تشخيص بدهد، قيم نمي خواهد و در کار خودش استقلال دارد. قرآن مي فرمايد: (و ان ليس للانسان الا ما سعي…) (نجم 53) انسان اگر تلاش کند و کاري انجام دهد ثمره آن کار از آن اوست چرا که انسان طبيعتا آزاد است، يعني تکوينا انسان موجودي است که آزاد خلق شده است. و اگر قوانيني براي او تعيين شده است براي حفظ مصالح او است که منحرف نشود.
در حال حاضر، اگر دختري بخواهد درس بخواند و عاقل، بالغ و رشيد نيز باشد، پدر حق ندارد که مانع درس خواندنش بشود و درس خواندن او منوط به اجازه پدرش نمي باشد، مگر اين که کاري را بخواهند انجام بدهد که خلاف شان خودش و يا خانواده اش باشد، در غير اين صورت درس خواندن نه تنها خلاف شان نيست بلکه کمالي نيز محسوب ميشود. يا اين که دختري بخواهد در شغلي که متناسب وي باشد کار کند، اين هيچ اشکالي ندارد و شوهر هم در حدود معيني حق دارد مانع فعاليتهاي زنش بشود و فقط مي تواند او را از چيزهايي منع کند که با حق زوجيتش منافات داشته باشد.
حال فرض کنيد مردي ساعت 8 سر کار مي رود و ساعت 4 به خانه برمي گردد، در اين خلال اگر زن بخواهد برود جايي درس بخواند، و در جايي کسب کمالات بکند، ديگر نياز به اجازه شوهر ندارد بويژه (طلب العلم فريضه علي کل مسلم) کسب علم فريضه است و براي انسان فريضه محسوب مي شود و نيازي به اجازه گرفتن ندارد.

رواياتي از قبيل «بهترين زن، زني است که مردي را نبيند و يا مردان او را نبينند» يا «هن نواقص العقول، نواقص الايمان» يا «شاوروهن و خالفوهن» يا «اياکه و مشاوره النساء» با آنچه در اسلام تحت عنوان شايسته سالاري و ملاکهاي اسلامي آمده و بر غير جنسيت تاکيد دارد تا چه حد سازگار است؟
خيلي از اين روايات قابل توجيه است. اين که در برخي از روايات آمده که «بهترين زن، زني است که مردي را نبيند و يا مردان او را نبينند»؛ مراد اين نيست که چشمش مردي را نبيند، بلکه اين يک کنابه است، يعني زن خوب آن زني است که فقط نسبت به شوهرش علاقه داشته باشد و فقط با شوهرش ارتباط جنسي داشته باشد و آن جا که مي گويد: «مردي هم او را نبيند» اين هم کنايه است، يعني مرد نبايد اجازه بدهد زنش طوري در اجتماع ظاهر شود که مورد طمع ديگران قرار بگيرد.
مراد اين روايت اين نيست که هرگز زني، مردي را نبيند و هرگز زني را مردي نبيند، چون اگر مراد اين باشد معنايش اين است که زن را خانه نشين کنيم به اين دليل که زن خوب، زني است که مرد را نبيند. در صورتي که اسلام ديني اجتماعي است، اسلام دين فعاليتها، تلاش، کار و فرهنگ است. دين اسلام يک دين جهاني است که اگر رواياتي که ظني الصدور هستند با آن اصول اوليه مخالف باشند، در صورتي که قابل تاويل باشند، بايد تاويل بشوند و در غير اين صورت از درجه اعتبار ساقط مي شوند چون ظني الصدور مانند قطعي الصدور معتبر نيست.
طبق اصول کلي اسلام مرد و زن از نفس واحده خلق شده اندو زن و مرد با هم مساوي هستند و قوانين تشريعي نظر خاصي به جنسيت ندارد، لذا جايي براي رواياتي که ميگويد: «با زنها مشورت بکنيد و بعد هم خلاف آن عمل بکنيد»، باقي نمي گذارد.
اين روايات اگر قابل تاويلند بايد تاويل بکنيم، در غير اين صورت بخاطر اين که با اصول کلي اسلام مخالفند اعتبار ندارند. اين گونه روايات ظني الصدورند و قطعي الصدور نيستند. ما نمي توانيم بگوييم يقينا حضرت اين را فرموده است. اگر توانستيم تاويل بکنيم بايد اين کار را انجام بدهيم و اگر نتوانستيم، از اعتبار مي افتد چون نمي تواند با آن اصول کلي اسلام معارضه بکند.

ديدگاه شما نسبت به قضاوت و مرجعيت و رهبري و ولايت زن چيست؟ و آيا در تاريخ فقه زني را داشته ايم که فتوايي از او نقل شده باشد و يا بر کرسي قضاوت و مرجعيت نشسته باشد؟
قاضي يک سري شرايط عامه دارد. بايد عالم و عادل باشد و تسلط بر فنون قضاوت داشته باشد. به حق حکم نمايد و از يک خاص جانبداري نکند، «و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل»؛ (نساء /58) حکمش بايد بر اساس عدل و انصاف باشد. اين شرايط عامي است که قاضي بايد داشته باشد. اما اين که اين شرايط را مرد دارد يا زن دارد، دليل قوي در دست نداريم. اما نکته مهم اين است که ما نبايد دليل بياوريم که زن مي تواند قاضي بشود بلکه بايد دليل بياوريم که زن نمي تواند قاضي بشود. چون عمومات اطلاقاتي که در شرع وارد شده از قبيل: «و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» نظر خاصي به مرد و زن ندارد.
شما در صورتي مي توانيد بگوييد که زن نمي تواند قاضي بشود که ثابت کنيد اين عمومات و اطلاقاتي که در شرع اسلام وارد شده تخصيص و تقييد خورده است. هيچ وقت از کسي که ادعا مي کند زن مي تواند قاضي بشود نبايد دليل بخواهيم، چرا که او به عمومات و اطلاقات تمسک مي کند و ما يک دليل محکمي که واقعا بتواند عمومات را تخصيص و يا مطلقات را تقييد بزند در دست نداريم که با قاطعيت بگوييم زن نمي تواند قاضي بشود.
برخي بر توجيهات و استحساناتي استدلال کرده اند که بر طبق آنها، زن يک موجود احساساتي است و زود تحت تاثير قرار مي گيرند. در صورتي که اين توجيهات در قضاوت مرد نيز شرط است. طبق قوانين اسلام، قاضي بايد احساساتي باشد، تحت تاثير عواطف زودگذر قرار نگيرد. بايد آدم معتدلي باشد. اگر کسي خوابش مي آيد، گرسنه است يا خيلي خوشحال است يا ناراحتي دارد؛ نبايد قضاوت کند. زيرا بايد قضاوتش بر اساس عدل و انصاف باشد، تحت تاثير عوارض جنبي قرار نگيرد. در تمام اين شرايط از مرد بودن يا زن بودن حرفي به ميان نيامده است. اصل اين است که قاضي کسي باشد که احساساتي نباشد، حال مي خواهد زن باشد يا مرد باشد.
خيلي از مردها هستند که بسيار احساساتي مي باشند. بنابراين ما نبايد بگوييم که زن نمي تواند قاضي باشد. بلکه بايد شرايط را بيان کنيم. خيلي از زنها هستند که اصلا احساساتي نيستند و خيلي خوب مي توانند در حوادث شکيبايي داشته باشند و البته من معتقدم که زنها صبر و شکيباييشان از مردها بيشتر است و در مصيبتها و در تحمل دردها و مشکلات زندگي، زنها بسيار صبور و شکيبا هستند.
مرجعيت، يعني مجتهد جامع الشرايطي که ملکه اجتهاد را داشته باشد. به دست آوردن ملکه اجتهاد هم براي زن ممکن است هم براي مرد. هر کس که يک سري درسها را بخواند و آگاهي هايي را پيدا بکند و کارشناس اسلامي بشود و ملکه اجتهاد در نفسش پيدا بشود توان استنباط احکام را دارد و مي تواند در مسائل فتوا بدهد، اين مجتهد جامع الشرايط است. و اگر معتقد باشيم که تقليد اعلم واجب است و کسي به اين مرحله رسيد که اعلم و افقه موجودين بود، بايد از او تقليد کرد. حال مي خواهد زن باشد يا مرد. چرا که در شرايط مرجعيت حرفي از زن و مرد بودن به ميان نيامده است بلکه از اعلم، افقه، اعدل و اتقي سخن به ميان آمده است. «…. فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه» (بحار الانوار، ج 2، ص 88). اگر در اين جا به صيغه مذکر آمده است، معنايش اين نيست که اگر زن از فقها بود و اين صفات را داشت نمي شود از او تقليد کرد. اگر زني پيدا شد که عالمه بود، عادله و باتقوا بود و تمام صفاتي که در روايات بيان شده، دارا بود از اين زن  مي توان تقليد کرد. مضافا اين که مساله تقليد عمدتا دليلش هم عقل است. رجوع جاهل به عالم يک حکم عقلي است. جاهل بايد جهلش را از طريق عالم رفع بکند. عقل و حکم عقلي بين اين که جاهل به عالم زن رجوع کند يا به عالم مرد رجوع کند، فرقي نمي گذارد. به طور کلي بايد رفع جهلش بشود و مهمترين دليل تقليد هم حکم عقل است.
همه ادله تقليد قابل خدشه اند. اما آن دليلي که به طور مسلم مي توانيم براي اثبات تقليد و لزوم آن به آن دليل استناد کنيم همين حکم عقلي است که جاهل به حکم عقل بايد به عالم مراجعه کند و در اين حکم عقلي، فرقي بين زن و مرد نيست.
من افرادي را مي شناسم که فتوا مي دهند. در سابق هم ما چنين افرادي را داشته ايم. البته به خاطر محدوديتهايي که نمي گذاشتند اينها درس بخوانند در اقليت بودند، اما امروز فضاي فرهنگي در ايران گسترش پيدا کرده است، مي بينيم که زنها و دخترها با توجه زيادي به حوزه ها روي آورده اند و در مراکز آموزشي – پژوهشي کارهاي تحقيقاتي مي کنند.
امروزه زنان حقوق داني هستند که در امور حقوقي تخصص دارند. زنهايي که به معناي حقيقي کلمه، فقيه هستند و به ملکه اجتهاد دست پيدا کرده اند. و در فلسفه، حرفهاي فلاسفه را  بسيار خوب ياد دارند، و در عرفان و کلام نيز متخصص هستند. در حال حاضر شاهد روي آوردن زنان به فراگيري فرهنگ اسلام در زمينه هاي مختلف هستيم، که پس از انقلاب رشد چشمگيري داشته است.

در مورد آيه «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض» (نسا /34) برداشتهاي متعددي به چشم مي خورد و برخي از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبايي (ره) مفهوم قوام را شامل انحصار حاکميت، سياست و قدرت نهي و امر به مردان دانسته و زنان را از دخالت در موارد ياد شده محروم دانسته اند، شما چه برداشتي از اين آيه داريد؟
ظهور اين آيه بسيار روشن است. اولا «قوام» در اين جا به معناي «يقومون» است. (کونوا قوامين بالقسط) (نساء/135) يعني اقامه قسط بکنيد. «قوامون» يعني «يقومون». «فضل» به معني فضيلت نيست بلکه منظور مديريت است که در خانواده با مرد است. چون امتيازات بدني – جسمي دارد که مي تواند کار کند و تلاش نمايد و نيز با استناد به ادامه آيه (بما انفقوا) مخارج خانه نيز به عهده اوست.
خوب طبيعي است کسي که مخارج را به عهده مي گيرد، مديريت اقتصادي را نيز به او محول کنند و اين ارتباطي با مسائل سياسي و حکومتي ندارد، چون به معناي قيموميت نيست. «يقومون» مديريت خاصي را بيان مي کند و آن مديريت اقتصادي در خانه است.

لطفا درباره حکمي که آيا ارزش شهادت دو زن را برابر با شهادت يک مرد مي داند توضيح دهيد.
در آيه مذکور به اين ضابطه کلي که اساسا شهادت هر مرد معادل شهادت دو زن است، اشاره ندارد بلکه ظهورش در مقام استيفاي شهادت است. مثلا مي گويد: (فتذکر احداهما الاخري) (بقره /282) يعني اگر يکي از آن دو نفر فراموش کرد، دومي يادش بياورد. شايد بتوان گفت علت آن اين است که واژه «شهادت» از «شهود» و «حضور داشتن» گرفته شده است و چون زن در هيچ جا حضور نداشته لذا در آيه شهادت دو نفر زن را با شهادت يک مرد مساوي گرفته است، و نمي توان گفت که چون زن کمال عقلي ندارد پس شهادتش نصف شهادت مرد است؛ چون شهادت کاري به کمال عقلي ندارد.
اگر دو نفر عوام بيايند و شهادت بدهند و در مقابل آنها بوعلي سينا و فارابي نيز شهادت بدهند، شهادت آن دو عوام با شهادت اين دو عالم يکسان و قابل قبول است. از طرف ديگر زن در جوامع حضور نداشت و نمي توانست مانند مرد شهادت بدهد چرا که مرد بيشتر در جوامع حضور داشت و لذا جا دارد که محققين و فقها بر روي اين مساله به دقت تحقيق کنند و ببينند آيا واقعا ما مي توانيم از اين آيه شريفه چنين استفاده کنيم و يک قاعده کلي داشته باشيم که شهادت هر مردي معادل دو زن است يا اين آيه شريفه در مقام استيفاي شهادت است و به اعتبار زمانها اگر وضعيت عوض شود اين هم عوض مي شود، همان طوري که امام خميني قدس سره فرمودند: عامل زمان و مکان تاثير بسزايي در اجتهاد دارد که يک واقعيتي است و اين نکته اي که امام فرموده اند دريچه اي را باز مي کند بر فقه و فقها که بسياري از مشکلات جامعه را مي تواند حل بکند.

در احکام فقهي ما زن بايد در موارد مختلفي تابع مرد باشد و اگر تابع نشود به عنوان ناسازگار (ناشزه) تلقي مي شود. لطفا در اين باره قدري توضيح دهيد.
حقوق را بايد اول مشخص کنيم که تا چه مقدار مرد نسبت به زن حق دارد و تا چه مقدار زن نسبت به مرد حق دارد و هر کدام چقدر حقوق اختصاصي و چقدر حقوق مشترک دارند. بايد ببينيم آيا حقوق مرد نسبت به زن باعث مي شود که زن در مقابل مرد حکم برده را داشته باشد و اصلا در مقابل او اختياري نداشته باشد و تمام اختياراتش در دست مرد باشد و در هر چيزي بايد از او اجازه بگيرد يا نه؟
حقوق مرد در محدوده معيني محصور است که در روايات آمده است و جنبه اخلاقي دارد نه جنبه حقوقي. جنبه اخلاقي که نزاع را در خانواده ريشه کن کند و سازش را در درون خانواده برقرار سازد. نه اين که آنها را جزو حقوق مرد بشماريم. بنابراين، اين منافاتي ندارد که زن در عين اين که فعاليت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشد شوهرداري هم بکند و حقوق شوهر ار نيز مراعات کند.

شما در مصاحبه هاي خود نابرابري ديه زن و مرد را ناشي از نقش اقتصادي مرد در خانواده ذکر کرده ايد. در شرايط امروز که زن نيز همان نقش را گاه در مراحل بالاتري داراست چه توضيحي داريد؟ لطفا به تفصيل موضوع را تشريح نماييد.
يک بحث اين است که زن در زمان حاضر فعاليت اقتصادي دارد يا نه؟ و بحث ديگر اين است که اسلام گفت که نفقه بر مرد واجب است و زن هيچ گونه مسئوليت اقتصادي در خانه ندارد، يعني زن هر چه پول بدست بياورد، مي تواند به حساب خودش بگذارد. اما در مورد مرد اين گونه نيست، ما مرد را در مواردي مسئول مي دانيم؛ يعني مسئوليت اقتصادي دارد. طبيعي است وقتي کسي در يک جايي مسئوليت اقتصادي دارد ديه اش بيشتر است و اين به معناي اين نيست که ارزش يکي بيشتر از ديگري است، يعني ديه ارتباطي به ارزش ندارد. يک شخص که نان آور (مرد) خانه اش را از دست بدهد با يک کسي که زنش را از دست بدهد که فقط يک مصرف کننده را از دست داده است با هم متفاوتند. زن در اسلام و در مسائل نفقه هيچ مسئوليتي ندارد. در مقابل، آن کسي که مسئول نفقه زندگي است و بايد نفقه بدهد، مرد است. طبيعي است که شما اين حکم را در هر جامعه عقلايي با اين قيد مطرح کنيد که مسئوليت نفقه و مسئوليت اقتصادي با مرد است و زن هيچ گونه فعاليت اقتصادي ندارد و خودش مصرف کننده است قبول خواهند کرد که اگر ديه مرد و زن را با اين وضعيت برابر بدانيم اجحاف بزرگي به زن کرده ايم، و بايد بدانيم که در بحث ديه اصلا مساله فضيلت در کار نيست، يک مساله عرفي و عقلاني است.
اين مساله به نظر من مساله است که عرف و عقل اين مساله را مي پسندد و بايد بدانيم که تعبدي نيست که بگوييم اسلام يک چيزي را دارد به ما تحميل مي کند.

مساله بلوغ شرعي دختران از دير زماني است که مطمح نظر انديشمندان و فقها است و با توجه به اختلافاتي که در روايات به چشم مي خورد تا کنون نظرياتي مبني بر «13 ساله بودن» (ملاک حائض شدن) و يا تفسير به «بلوغ نماز» و «بلوغ روزه» و «بلوغ ازدواج» و … ارائه شده است. نظر شما در اين مورد چيست؟
اعتقاد اين جانب اين است که بلوغ دختران بر اساس عادت ماهانه است، چون بلوغ يک امر تکويني است؛ علائمش هم بايد يک امر تکويني باشد. و اين معنا با رواياتي که سن را مطرح کرده سازش دارد. چون رواياتي داريم که بعضي ملاک بلوغ دختر را سن 9 سالگي، بعضي 10 و يا 11، و 13 سالگي و حتي 14 سالگي مي دانند، اين منافاتي ندارد با آن روايات زيادي که مي گويند ملاک در بلوغ حيض شدن در دختر است.
اما اين علامت امکان دارد در 9 ،10 ،11 ،12و 13 و يا  14 سال واقع شود، و اين به خاطر اين است که آب و هوا، تغذيه، ديدن مناظر، شنيدن صداهاي ناهنجار و عامل ژنتيک در سن تاثير گذار هستند و در بلوغ زودرس و ديررس موثرند.
در کشور خودمان مثلا در تهران بين شمال و جنوبش مي بينيم  که 6 ماه تفاوت است و در 2000 آماري که گرفته شده متوجه شديم که شمال تهران 6 ماه زودتر از جنوب تهران بالغ مي شوند و حيض مي بينند، مسئله تغذيه اين جا اهميت پيدا مي کند. مساله آب و هوا و عوامل بسيار ديگري که همه تاثير گذار است. پس ما ملاک را نبايد سن بگيريم، ملاک را بايد همان رواياتي بگيريم که ائمه اطهار: فرموده اند؛ ملاک همان عادت ماهانه است و آن بلوغ دختر را نشان مي دهد و اين قابل جمع است با همه سنيني که در روايات وارد شده است.

منبع: كتاب اسلام و فمينيسم

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما